دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 10 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 21 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 33 |
کلیاتی در مورد مفهوم بانک
تعریف بانک :
بانک ها در قرون هفدهم و هجدهم و نوزدهم میلادی بانک ناشر اسکناس ، بانک سپرده ، بانک پس انداز ، بانک سرمایه گذار ، بانک منطقه ای ، بانک رهنی ، بانک استقراضی ، بانک تخصصی ، بانک مشاوره ای ، بانک تجاری خارجی و غیره بودند .
از ابتدای قرن بیستم در کشورهای توسعه یافته صحبت از نظام بانکی شد . بدین ترتیب واژه نظام بانکی مطرح گردید . منظور از نظام بانکی آن است که سازمان بانکی بانکی کشور باید تابع نظام و قوانین و مقررات معینی باشد . بدون وجود یک نظام بانکی کارا موضوع پیشرفته و توسعه اقتصادی به سهولت حاصل نخواهد شد . به طور خلاصه امروزه کشورها دارای یک نظام بانکی هستند . همان گونه که کشورها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از یکدیگر تمیز داده می شوند . این موضوع در خصوص نظام بانکی نیز مصداق دارد اما گذشته از مبحث مالکیت و مدیریت بانک ها اصولأ سازمان بانکی کشورها از بانک مرکزی و بانک های تجاری و غیره تجاری تشکیل می شوند .
بانک یک مؤسسه مالی واسته است که اصولأ وجوه اشخاص را تحت عنوان سپرده دریافت و این وجوه را در اشکال وام و اعتبار ـ تنزیل بروات تجارتی ـ خرید اوراق بهادار مصرف می نماید . یک وظیفه مهم بانک افتتاح حساب جاری و پرداخت و انتقال وجوه توسط چک می باشد سایر وظایف و عملیات مهم و اساسی بانک ارائه خدمات ارزی به مشتریان ـ تأمین مالی معاملات خارجی ـ عملیات در بازار پول و بالاخره ارائه خدمات مالی مشاوره ای می باشد بدیهی است حتی در سیستم های مالی پیشرفته فقط برخی از مؤسسه ها تمام یا اکثر عملیات فوق را انجام می دهند .
در هر کشوری به منظور تفکیک بانک ها از سایر مؤسسه های مالی لازم است واجه بانک در قانون پولی و بانکی تعریف شود .
:تحول و تکامل بانک و بانکداری
بانک در اصل به عنوان محل حفظ و حراست اشیاء قیمتی ریشه دینی دارد . زیرا در یونان باستان افراد ثروتمند جواهرات و سایر اشیاء قیمتی خویش را به منظور حفظ از دستبرد سارقان با پرداخت کارمزدی به امانت به محل های امن یعنی معابد می سپردند . معابد بخشی از سپرده های مورد اشاره را در قبال دریافت مازادی به افراد نیازمند برای مدت معینی قرض می دادند . بدین ترتیب معابد هم به ثروت خود می افزودند و هم به زعم خویش به تأمین نیاز نیازمندان همراه با جلب رضایت وام گیرندگان به عظمت خدای خود کمک می کردند . بدین سان معابد نخستین وام دهندگان معرفی شدند از این رو برخی معتقدند که قبل از پیدایش پول بانک یعنی محل حفظ اشیاء قیمتی و اعطای وام وجود داشته است .
به مرور ملاکان و تجار و خلاصه زراندوزان دریافتند که می توانند با اقدام مشابه معابد ثروت خویش را افزایش دهند . روشن است در این اوضاع و احوال رقابت و تنازع بین زراندوزان و معابد اجتناب ناپذیر می گردد . اما مقامات کشوری و دینی مراقبت می نمودند تا موضوع تحت کنترل باشد . لیکن همراه با تداوم جریان مذکور جامعه به سوی دو قطبی شدن ، بانکداران ثروتمند و تهیدستان کثیر ، سیر می نماید . این وضع موجب بروز مشکلات اجتماعی عظیمی شده و با انتقادهایی همراه می شود . لذا ارسطو در قرن چهارم قبل از میلاد در کتاب « سیاست » خویش ، حتی اصل بهره را هم رد می کند و توضیح می دهد که خاصیت پول در این است که ثابت باقی بماند ، نه این که در طول زمان افزایش یابد از خانه یا زمین به صورت منطقی ممکن است عوایدی حاصل شود اما این موضوع در مورد پول صادق نیست به عبارت دیگر پول سترون و نازاست .
در تکامل بانکداری جدید به عنوان یک حرفه مستقل لومباردهای ایتالیایی و زرگرهای لندنی نقش برجسته ای ایفا نمودند . انتشار اسناد رسید که شکل خام اسکناس بود ، افتتاح حساب جاری ، جمع آوری نقود و پرداخت وام به متقاضیان اخذ وثیقه ، وصول اصل و بهره وام در سررسید و نیز پرداخت بهره به سپرده گذاران نشان می دهد که دو گروه مورد اشاره به عنوان واسطه وجوه که وظیفه اساسی بانک های بازرگانی است اقدام می نمودند .
تعریف پول :
پول چیست ؟
واژه پول برای اقتصاددانان دقیق و محدود نیست . در مکالمات روزمره واژه پول مفاهیم متفاوتی دارد . یکی از این مفاهیم فقط اسکناس رایج را شامل می شود مانند این که از شما سؤال می شود آیا با خودت پول داری ؟ اما در اقتصاد جدید پول فقط به سکه و اسکناس رایج محدود نمی شود زیرا اسکناس و سپرده های قابل برداشت با چک کار یکسانی را انجام می دهند .
از اسکناس و سپرده های مورد اشاره برای پرداخت بهاء کالاها و خدمات استفاده می شود . هر چند عملأ تفاوت های جزیی ، از نقطه نظر پرداخت ، بین اسکناس و چک وجود دارد مثلأ خرید های جزیی مانند خرید بلیط اتوبوس ـ روزنامه ـ سیگار ـ کرایه تاکسی و غیره با چک عملی نیست اگر چه ممکن است در برخی از معاملات کلان نیز چک پذیرفته نشود . البته این هم واقعیت دارد که اگر کسی بخواهد فرضأ 10 میلیون دلار سهام بخرد با پرداخت اسکناس عملی نیست .
در حالی که مفهوم پول به معنی اسکناس خیلی محدود است در مقابل مفهوم پول مترادف با ثروت بسیار گسترده است مثلأ وقتی گفته می شود فلانی پول دار است معنای آن این است که ثروتمند می باشد . اگر این مفهوم در اقتصاد به کار گرفته شود در این صورت پول شامل مستغلات ـ اتومبیل ـ سهام ـ اوراق قرضه ـ اوراق مشارکت و خلاصه همه انواع ثروت و دارایی را شامل می گردد .
در اقتصاد جدید اقتصاددانان پول را بر اساس وظایفی که به آن محول شده است تعریف می نمایند .
وظایف پول :
الف ـ پول معیار واحد ارزش و محاسبه ارزش :
یکی از اساسی ترین وظایف پول معیار و واحد اندازه گیری ارزشهای اقتصادی می باشد .
نقش محاسباتی پول موجب می گردد تا کلیه کالاها و خدمات را بتوان با یکدیگر مقایسه نمود .
پول موجب می گردد تا بتوانیم اقلام مختلف را ارزیابی و با یکدیگر مقایسه کنیم . هرگز نقش پول به عنوان یک معیار ارزش را نباید از یاد برد . برای انجام امر داد و ستد ابتدا ارزش کالاها و خدمات لازمست به پول سنجیده و تعیین شوند .
پول مقیاسی است که به اشخاص امکان می دهد قیمت های نسبی کالاها و خدمات مختلف را با یکدیگر مقایسه و نتیجه گیری نمایند کدام کالا یا خدمت گران تر است .
ب ـ پول وسیله مبادله است : پس از اینکه ارزش کالاها و خدمات بر حسب واحد پول بیان شد امر مبادله به سهولت قابل انجام است . در این وضعیت خریداران و فروشندگان آماده اند تا کالاها و خدمات مورد داد و ستد را با پول معاوضه نمایند .
حاصل وجود پول به عنوان واسطه انجام معاملات و مبادلات تخصصی شدن اقتصاد است . با تخصصی شدن اقتصاد کارایی اقتصاد افزایش می یابد و به طور خلاصه وجود پول انجام مبادله را به مراتب ساده تر و سریع تر و کم هزینه تر از زمانی که نباشد می نماید . با وجود پول مکانیسم مبادله کارایی اقتصادی را بالا می برد و بدون وجود یک سیستم مبادله کارامد کارایی سیستم اقتصادی پایین خواهد بود .
ج ـ پول وسیله پس انداز ارزشهای اقتصادی است : پول در صورتی می تواند وسیله مبادله باشد که بتواند این وظیفه سوم یعنی وسیله پس انداز و ذخیره ارزش های اقتصادی تلقی گردد .
د ـ پول وسیله پرداخت های آتی : چهارمین وظیفه پول پرداخت های آتی است . روشن است در صورتی از پول به عنوان وسیله پرداخت و محاسبه در انعقاد و اجرای قراردادهای مدت دار استفاده خواهد شد که پول بتواند وظایف سه گانه یاد شده را انجام دهد . از این رو به نظر می رسد این وظیفه پول از اهمیتی هم پای وظایف بیان شده برخوردار نباشد .
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 13 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 13 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 20 |
انواع تجارت الکترونیک
ارتباط بین تجارت و تکنولوژى دیر زمانى است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتى را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین هاى دور دست یابند. با این پیشرفت، براى اولین بار مرزهاى جغرافیایى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمین هاى دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانى اینترنت مانند همان کشتى است که نه تنها فواصل جغرافیایى، بلکه اختلافات زمانى را نیز کمرنگ نموده و صحنه را براى نمایشى دیگر آماده کرده است.
براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى این تکنولوژى از جمله زیرساختار مخابراتى،مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى مهیا شود.
مهم ترین هدف در تجارت - حال چه از روش هاى بسیار پیشرفته الکترونیکى استفاده کند و چه از روش هاى سنتى و قدیمى -همانا دستیابى به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسیار حیاتى است. هنگامى که در سال 1994 اینترنت قابلیت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقیقاتى به نمایش گذاشت،موسسات تجارى و بانک ها در کشورهاى پیشرفته اولین نهادهایى بودند که تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکدارى الکترونیک امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبى براى انواع فعالیت هاى بانکدارى و اقتصادى بشمار مى رود.
بانکدارى و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصى و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.
در بررسى تاریخچه تجارت الکترونیک درمى یابیم که بورس هاى اوراق بهادار نیز موسسات دیگرى بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهى، با توجه به برترى هاى اینترنت در مقایسه با روش هاى قدیمى، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت هاى بى نظیرى دست یابند.
تجارت الکترونیک، على رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال هاى اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینى داشته است. این رشد تصاعدى حاصل استفاده از یک ابزار، یعنى اینترنت مى باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود. براى مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردى و توریسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروش هاى مجازى بوده و تا پایان سال 2002 انتظار مى رود که این رقم به بیش از 30 میلیون دلار برسد.
تعریف تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت هاى تجارى با استفاده از شبکه هاى ارتباطى کامپیوترى، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، به نوعى، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکى با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها براى ارتباط با یکدیگر،محدودیت هاى فعلى را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت مى پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیزمى تواند به صورت یک به یک با هر مشترى باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامى عمومى براى گستره اى از نرم افزارها وسیستم ها است که خدماتى مانند جستجوى اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسى وضعیت اعتبار، اعطاى اعتبار، پرداخت به صورت ONLINE ، گزارش گیرى و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده مى گیرند. این سیستم ها زیربناى اساسى فعالیت هاى مبتنى براینترنت را فراهم مى آورند.
در تجارت الکترونیکى از نوع( B2C فروشنده با مصرف کننده) بیشترین سهم از آن خرده فروشى است.
هدف از بکارگیرى تجارت الکترونیک، ارایه روشى جدید در انجام امور بازرگانى مى باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهاى جغرافیایى و ملیت ها -عرضه کنند.
بسیارى از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت مى دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکى از تجارت الکترونیک را تشکیل مى دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعى از جنبه هاى مختلف تجارى و اقتصادى را دربرگرفته است. به سادگى مى توان هرگونه فعالیت تجارى و مالى بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.
تجارت الکترونیک روش دیگرى براى تبادلات الکترونیکى اطلاعات و انجام مبادلات تجارى است که یک پل الکترونیکى رابین مراکز تجارى ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک با حجم کمترى از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانى نبوده و بین مردم عادى رد و بدل مى شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتداى پیدایش خود، چیزى بیش از یک اطلاع رسانى ساده تجارى نبود و هرکس مى توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روى اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از 500 شرکت نشان مى دهدکه حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از روش فوق براى تبلیغ محصولات خود استفاده کرده اند.تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالى توسط صدها سایت تجارى بر روى اینترنت انجام پذیرفت.
در ادامه، روش هاى مختلف تجارت الکترونیک شرح داده خواهند شد.
تجارت B2B (BUSINESS TO BUSINESS ) فروشنده با فروشنده: B2B اولین روش خرید و فروش معاملات الکترونیکى است وهنوز هم طبق آخرین آمار، بیشترین عایدى را کسب مى کند. در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلکه بایدواسطه ها را نیز شناسایى کنند. در این مدل، همه شرکا و خدمات مرتبط با تجارت بین المللى از قبیل: تامین کنندگان، خریداران،فرستندگان دریایى کالا، لجستیک ( پشتیبانى)، خدمات ( سرویس ها) بازرسى، اخبار بازاریابى و کاربرى هاى نرم افزارکه موجب سهولت در امور تولید و خرید و فروش مى شوند، در یک محل گردهم مى آیند.
B2B در جایى استفاده مى شود که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکى انجام دهیم و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نماییم، چرا که خرده فروشى در اینترنت با خطرات بسیار همراه است، زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را ازروى اینترنت خریدارى کنند و فقط روى برخى از اجناس دست مى گذارند و سایر موارد برایشان اهمیت چندانى ندارد. شرکت CISCO یکى از اولین شرکت هاى بزرگى بود که در جولاى 1996 سایت تجارت الکترونیکى خود را راه اندازى کرد و بعد از آن تلاش جدى بقیه شرکت ها براى چنین امرى آغاز شد. یک ماه بعد شرکت هاى کامپیوترى عظیمى مانند MICROSOFT و IBM نرم افزارهاى تجارى خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم مى کرد، به بازار عرضه کردند.
FORRESTER RESEARCH که به تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات در بخش فن آورى مشغول است، در سال 1999 تخمین زد که حجم مبادلات B2B تا سال 2004 در ایالات متحده به یک تریلیون دلار و در سال بعد از آن به 7/2 تریلیون دلار برسد. دولت استرالیا با همکارى شرکت معتبر ITOL قصد دارد که در یک برنامه پنج ساله، مبلغ 6/6 میلیون دلار براى زیرساخت هاى تجارت الکترونیک هزینه کند. این مبلغ صرف برنامه BUSINESS TO ) ( BUSINESS-B2B خواهد شد.
به صورت طبیعى، در B2B فروش مستقیم منبع اصلى درآمد به حساب مى آید، مانند وقتى که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیما مى فروشد. با وجود این، وب مى تواند روى فروش مستقیم تاثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند.
در این نظام جدید اقتصاد جهانى که به سمت تداوم ارتباطات الکترونیکى در حال پیش روى است، مشکلاتى نیز وجود دارد، ازجمله اینکه رودر رو نبودن مشترى و فروشنده باعث مى شود که معامله به صورت مجازى صورت گیرد. این مشتریان براى دریافت اطلاعات بیشتر باید با تلفن به مرکز اصلى وصل شوند، اما هیچ تضمینى براى اینکه کسى در آن سوى خط باشد، وجود ندارد.
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 13 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 105 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 56 |
اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران
پیشگفتار
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصههای اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهههای اخیر شیوههای سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوهها و رویههای تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفهجویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصلههای جغرافیایی و محدودیتهای زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام میشود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بینالملل روند تجارت جهانی را تسریع مینماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامدهای اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهرهوری، کاهش هزینههای مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درونزای اقتصادی نقش محوری دارد.
مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بینالمللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجهای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاههای اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرفکنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصههای اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیتهای اقتصادی متصور نیست.
تحقیقات تجربی نشان میدهد که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو بخاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورها است. بسترهای الکترونیکی شامل فرصتهای مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساختهای فناوری اطلاعات، فعالیتهای دولت و درجه تسهیل تجاری است. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینههای پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است. رونق بکارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه بازبودن تجارت و سرمایهگذاری است. پذیرش تجار و مصرفکنندگان در کنار زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی از قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الکترونیکی از سایر پیش شرطهای گسترش تجارت الکترونیکی محسوب میشود. محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کارهای جدید، حمایت از دارائیهای شخصی و مالکیت فکری و سرمایهگذاری و حمایتهای دولت از زیرساختهای فناوری برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی حیاتی است.
بنابراین برای توسعه تجارت الکترونیکی به مجموعه اقدامات اساسی در زمینههای زیرساخت فنی، مسائل قانونی ومقرراتی، آگاهسازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حمایتهای دولتی نیاز است تا شرایط برای فعالیت فعالان اقتصادی یعنی مصرفکنندگان و بنگاهها که نقش محوری در بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند، فراهم شود.
وزارت بازرگانی با توجه به مسئولیت راهاندازی تجارت الکترونیکی در کشور با تعامل و همکاری کامل با دستگاههای اجرایی در زمینههای حقوقی، آموزشی و فنی در جهت توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی تلاش نموده است. همکاری در تدوین و تصویب قانونی تجارت الکترونیکی، حمایتهای مالی از برگزاری دورههای کارشناسی ارشد و دکتری رشتههای تجارت الکترونیکی با دانشگاههای کشور، برگزاری همایشهای داخلی و بینالمللی و اجرای طرح امکانسنجی تجارت الکترونیکی و طرحهای مرتبط و همکاری و هماندیشی با دستگاههای اجرائی از اهم فعالیتهای صورت گرفته در زمینه تجارت الکترونیکی است.
بر اساس سیاست نامه تجارت الکترونیکی، دستگاههای اجرایی دارای وظایف مشخص و معینی در زمینه تجارت الکترونیکی هستند. در این راستا، وزارت بازرگانی در نظر دارد گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی کشور را هر سال تهیه ومنتشر نماید و دستگاههای اجرایی برتر را شناسایی و معرفی نماید. این گزارش بمنظور سنجش میزان فعالیتهای دستگاههای اجرایی بر اساس گزارشهای ارسالی دستگاههای یاد شده تدوین و تنظیم شده است.
لازم به ذکر است که چون این گزارش برای اولین بار در کشور تهیه و منتشر میشود لذا ممکن است با کاستیهایی مواجه باشد از این نظر، پیشنهادات و نقطهنظرات تمامی دستگاههای اجرائی، صاحبنظران و کارشناسان مربوط برای بهبود معیارهای ارزیابی تجارت الکترونیکی نقش کارسازی خواهد داشت.
در خاتمه ضروری است از همکاری تمامی دستگاههای اجرایی که در ارسال گزارش عملکرد متقبل زحمت شدند و نیز از جناب آقای دکتر محمودرضا هاشمی مشاور محترم معاونت و همچنین جناب آقای محمود محمودزاده تشکر شود. انتظار میرود دستگاههای اجرائی با پیشنهاد معیارهای سنجش تجارت الکترونیکی و تکمیل و ارائه اطلاعات برای سالهای آتی در حرکت به سمت وضعیت مطلوب تجارت الکترونیکی تلاش نمایند.
مقدمه
اندازهگیری و محاسبه میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار ضروری بنظر میرسد و میتواند در شناسائی عوامل مؤثر بر توسعه و موانع فراروی تجارت الکترونیکی و هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوطه و سرانجام رفع مسائل موجود بسیار مؤثر باشد.
هدف گزارش حاضر بررسی عملکرد تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1382 است. از آنجا که تا بحال عملکرد تجارت الکترونیکی در کشور تدوین نشده است لذا در این گزارش وضعیت فعلی تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 بحث شده ولی لزوماً تمامی فعالیتها در سال مزبور انجام نیافته است.
محورهای مورد بررسی در تهیه این گزارش بر اساس گزارشی است که آنکتاد در سال 2002 در رابطه با راهبردهای توسعه تجارت الکترونیکی تهیه کرده است. در این گزارش راهبردهای 37 کشور در حال توسعه و 14 کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است و محورهایی چون آگاهسازی، زیرساختها، مسائل قانونی، مالیه الکترونیکی، لجستیک، تسهیل تجاری، سیاستهای تشویقی و دولت الکترونیکی بعنوان عنصر مشترک در بسیاری از این کشورها شناسایی شده است.
بنا بر این گزارش، از مجموع 51 کشور مورد مطالعه (شامل 14 کشور توسعه یافته و 37 کشور در حال توسعه) راهبردهای اتخاذ شده زیر از بالاترین اولویت برخوردار بودهاند.
1. آگاه سازی، آموزش و تحصیل.
2. دسترسی و زیرساختها.
3. مسائل قانونی و مقرراتی.
این راهبردها با سیاستهای تشویقی، کسب و کار الکترونیکی، دولت الکترونیکی و تدوین استاندارد، تسهیل تجاری و تحقیق و توسعه در IT حمایت شده است. نتایج این مطالعه در جدول (1) ارائه شده است.
برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین این گزارش، مکاتباتی با وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، صنایع و معادن، نیرو، علوم و تحقیقات و فن آوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانکهای دولتی و خصوصی، صدا و سیما، شورای عالی مناطق آزاد، گمرک و سازمانهای بیمه دولتی و خصوصی بعمل آمد. گزارش حاضر بر اساس اطلاعاتی که توسط سازمانها در اختیار ما قرار گرفته است تهیه شده است.
شایان ذکر است که به علت نبود آمار مدون از فعالیتهای بخش خصوصی در زمینه تجارت الکترونیکی، عملکرد این بخش در گزارش حاضر تحلیل نشده است. با این وجود وزارت بازرگانی از فعالیتهای بخش خصوصی حمایت کرده و پروژههای برتر در زمینه تجارت الکترونیکی را مورد تشویق قرار داده است که جزئیات کامل آن در بخش فعالیتهای تشویقی ارائه شده است.
سازماندهی این گزارش به صورت زیر میباشد.
پس از مقدمه، آمار تجارت الکترونیکی در جهان مورد بحث قرار گرفته و سپس به سیاستهای راهبردی ایران اشاره میشود. در بخش بعدی عملکرد تجارت الکترونیکی در محورهای آگاهسازی، زیر ساختها، مسائل قانونی و مقرراتی، مالیه الکترونیکی، لجستیکی دولت الکترونیکی و فعالیتهای تشویقی ارائه شده است.
فهرست مطالب:
پیشگفتار الف
1. مقدمه 1
2. تجارت الکترونیکی در جهان 4
3. راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران 5
4. عملکرد تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 9
4-1- آگاهسازی، آموزش و تحصیل 9
الف- دوره های کاردانی و کارشناسی 9
ب - دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) 10
ج - دوره های کوتاه مدت 11
د- نشستها و همایش های علمی 13
هـ- پژوهشها و نشریات علمی 14
و- اطلاع رسانی 14
ز - آموزش الکترونیکی 16
4-2- مسائل قانونی و مقرراتی 17
4-3- زیر ساخت های تجارت الکترونیکی 20
الف - مخابراتی 20
ب- علمی 25
ج- فنی 26
د- استانداردسازی 26
هـ- امنیتی 27
و- اطلاعاتی 27
4-4- مالیه الکترونیکی 29
4-4-1- بانکداری الکترونیکی 29
الف - خدمات الکترونیکی 29
ب- اطلاع رسانی 34
ج- سیستم مکانیزه 35
4-4-2- بیمه الکترونیکی 38
4-4-3- بورس الکترونیکی 38
4-5- دولت الکترونیکی 40
الف- خزانهداری الکترونیکی 40
ب - فراهمسازی الکترونیکی 41
ج - مالیات الکترونیکی 41
د- گمرک الکترونیکی 42
هـ- خدمات الکترونیکی 42
4-6- فعالیت های لجستیکی 43
الف- امور گمرکی 43
ب - حمل و نقل 44
ج – انرژی 46
د - شبکه پستی 46
4-7- فعالیتهای تشویقی 48
5. خلاصه و نتیجه گیری 50