پیشگفتار

دنیای بانکداری سریعاً در حال تغییر است. امروزه برتری استراتژیک بانک‌ها از رشد و اندازه صرف به سوی تأکید بیشتر بر سودآوری، عملکرد و ایجاد ارزش دردرون مؤسسه تغییر جهت داده است. در این شرایط، اگر مدیران و کارشناسان بانک‌ها در نظر داشته‌باشند تصمیمیات مدیریتی مهمی آغازنموده، یا سیاست‌های صحیحی را اجرا کند، در بنیان‌گذاری فعالیت‌های بانکداری بیش از هر چیز نیازمند شناخت دانش روز و اتکای بر پایه‌های دقیق علمی هستند.با نگاهی به تحولات اقتصادی جامعه، به ویژه طی چند سال اخیر، به خوبی می‌توان دریافت که اقتدار و یکه‌تازی نظام بانکی دولتی کشور در عرصه اقتصاد تدریجاً و بنابر ضرورت‌ها و الزامات داخلی و بین‌المللی در حال کاهش است. این اقتدار که البته آثار مطلوب و نامطلوبی را نیز به همراه داشته، عمدتاً محصول ضرورت‌ها، طرز تفکرو نگرش حاکم بر فضای اقتصادی کشور در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی بود، که نمود آن در قانون ملی شدن بانک‌ها، لایحة قانونی اداره امور بانک‌ها و قانون عملیات بانکی بودن ربا متبلور گردید.

در شرایط کنونی و متأثر از الزامات داخلی و بین‌المللی و فضای رقابتی حاکم بر اقتصاد جهانی، انجام برخی اصلاحات اساسی و ساختاری در قوانین و مقررات و نحوة فعالیت بانک‌های کشور اجتناب‌ناپذیر است. تلاش برای پیوست به سازمان تجارت جهانی (WTO)،توجه به خصوصی‌سازی و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی، صدور مجوز افتتاح بانک‌های خصوصی و مؤسسات پولی و مالی غیربانکی، اصلاح قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یکسان‌سازی نرخ‌ارز، اجماع اراده مقامات ارشد اقتصادی و بانکی کشور در تدوین پروژه اصلاحات راهبردی برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، تغییر نگرش به بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی و توجه به رعایت نسبت‌ها و استانداردهای ناظر بر عملیات بانکداری بین‌المللی از جمله نسبت کفایت سرمایه و اهمیت دادن به مفاهیمی نظیر: رمیک، بهره‌وری، کارایی، اثربخشی، سودآوری و مدیریت و بهینه‌ منابع و مصارف در فعالیت‌های بانک جملگی در این راستا بوده است.

با پولی شدن اقتصادها، اهمیت و نقش سیاست‌های پولی، ارزی و بانکداری در کشورها روزافزون گردیده است. سیاست پولی به دلیل اثراتی که بر حجم پول و تقاضای کل ودر نتیجه در اقتصاد دارد و بانکداری به جهت نقشی که در هدایت نقدینگی و خلق اعتبار در جامعه دارد و همچنین ارز به لحاظ تأثیری که بر بازرگانی ملی و بین‌المللی و تراز پرداخت‌های خارجی کشورها حائز اهمیت می‌باشد.

امروزه پول و بانکداری از جمله مهمترین موضوعات اقتصادی دردنیا می‌باشند، اهمیت مطالعه پول و بانک اقتصاد را دردونکته می‌بایستی جستجونمود: اولاً پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات حجم پول، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد، دارای اهمیت است.

ثانیاً از آنجا که در رابطة با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و شخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد، دارای اهمیت می‌باشد.

تولد پول:

باتوجه به مشکلات مبادلات پایاپای که جوامع مختلف با آن مواجه‌بوده‌اند، ملاحظه گردید یک چنین سیستمی کارایی لازم را در تجارت و مبادلات نداشته، موجب محدودیت‌هایی در توسعه و رشد اقتصادی جوامع بشری گردیده‌است. در نتیجه، این سیستم به دلیل مشکلات فراوانی که در مبادلات بوجود آورده بود به تدریج از بین رفت و یک اقتصاد پولی که در آن از مشکلات ناشی از سیستم پایاپای اثری نبود، جایگزین آن گردید.

در حقیقت پول از جمله مهمترین و مفیدترین ابداعات بشر می‌باشد.

«تکامل پول در طول زمان در واقع خلاصه‌ای از تاریخ مدنیت بشراست».

تولد پول برای بشر دارای منافع زیادی بوده است. برای مثال پول به عنوان یک واحد شمارش باعث گردید تا چندگانگی قیمت بهحق در اقتصادهای ساده و کوچک که درآن‌ها تنها چند کالا تولید و مصرف می‌شود، از بین برود.

وظایف پول:

روش دقیقی که عمدتاً برای درک بعضی از پدیده‌های اقتصادی مورداستفاده قرار می‌گیرد و روش مناسبی هم می‌باشد، بررسی و تفکر در مورد جنبه مخالف آن پدیده‌ است. این موضوع مطمئناً در مورد پول نیز صحت دارد. جنبه مخالف یک اقتصاد پولی، چیزی است که از آن به عنوان اقتصاد پایاپای یاد می‌شود، در یک چنین اقتصادی کالاها مستقیماً با کالاهای دیگر مبادله می‌شود.

به طور کلی برای پول چهار وظیفه اصلی در نظر گرفته می‌شود:

1 ) واسطة مبادله

2 ) وسیله سنجش ارزش (واحد شمارش)

(3 وسیله حفظ ارزش

(4 وسیله پرداخت‌های آتی

خواص مطلوب پول:

هر‌چیزی برای اینکه بتواند پول باشد، می‌بایستی حداقل دارای پنج خصوصیت به شرح زیر باشد:

(1 قابل حمل بودن

(2 بادوام بودن

(3 قابلیت تقسیم‌پذیری

(4 یکسان و متحدالشکل بودن

(5 قابلیت تشخیص

پول بانکی (تحریری):

امروزه پول یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی محسوب می شود و با زندگی بشر به طرز اعجاب انگیزی عجین شده است .این عنصر کیمیا گونه را همگان می شناسند و از نقش تعیین کنندة آن در زندگی بخوبی آگاهند در هر فعالیت خرد و کلان اقتصادی ” پول “ نقشی اساسی بر عهده دارد .

” پول “ به عنوان یک ” پدیده “ روزگاری وجود نداشت و نیاز انسان سبب پیدایش یا اختراع آن گردید و بتدریج رشد کردو به صورت موضوعی که تحت تأثیر قوانین مشخص و مکانیزمهای پیچیده قرار دارد در آمد .

بطوری که تا کنون بیش دهها کتاب دربارة نگاشته شده و آن را از زوایای گوناگون مورد بحث و کاوش قرار داده اند ولی با این همه هنوز تعریف جامعی دربارة آن ارائه نشده است و اقتصاد دانان ترجیح می دهند به جای تعریف پول بیشتر وظایف آنرا مورد توجه قرار دهند .

مبادلات پایا پای ( Barter یا Troc):

یکی از وظایفی که اقتصاد دانان برای پول ذکر می کنند ” وسیله بودن برای تسهیل مبادلات “ است . قبل از تولد پول و به کار گیری آن به عنوان وسیله مبادلة انسانهای اولیه نیازمندی های خود را به صورت معاملات پایاپای بر طرف می ساختند . این داد وستد ها معمولاً در یک اقتصاد ساده و کوچک ، در محدودة یک قبیله ، روستا ، شهر و یا ..... صورت می گرفت و در ضمن آن ، دو طرف معامله ، کالاهای خود را با یکدیگر معاوضه می کردند .

هر کس کالایی راکه برای او قابل استفاده نبود یا بر اثر احتیاج به کالای دیگر حاضر به معاوضة آن بود، به شخص دیگر که متقاضی کالای او بود می داد و متقابلاً کالای وی رابه عنوان عوض دریافت می کرد . این قبیل داد و ستد ها که در جامعه های ابتدایی متداول بود ” مبادلة مستقیم کالا با کالا یا مبادلة پایاپای “ نام دارد .

پیدایش پول ها ی فلزی :

انتخاب یک یا چند کالا به عنوان معیار ارزش ، اگرچه تا اندازه ای موجب تسهیل امر مبادله می باشد اما نتوانست برخی از مشکلات اساسی مبادلات داد و ستد ی را از میان بردارد ، زیرا با گذشت زمان بعضی کالاها فاسد شده و از بین می رفتند و دسته ای دیگر به علت داشتن حجم زیاد امکان ذخیره آنها نبود.

سرانجام جستجوی بشر منتهی شد به اینکه فلزات ، مخصوصاً طلا و نقرهرا که اشکالات فوق را ندارند به عنوان وسیله مبادله بر گزیدند . طلا و نقره فلزاتی هستند که در سطح جهانی مورد پذیرش عمومی می باشند و از رواج بیشتری برخوردارند .

امکان تورق در آنها زیاد است و به خوبی می توان از آنها سکه های نازک و کوچک تهیه نمود و چون ارزش آنها ذاتی می باشد بر اثر خرد شدن و تقسیم شدن به قطعات کوچکتر ، ارزش آنها از بین نمی رود . انعطاف پذیری زیادی دارند و می توان آنها را در قالبهای گوناگون ریخت و به صورتهای متفاوت در آورد . همچنین امکان حک کردن هر نقش و نوشته ای برروی آنها وجود دارد .

بطورکلی از نظر اقتصادی دلایل انتخا ب و رواج پولهای فلزی بویژه طلا و نقره عبارتند از :

1)نقش معاملاتی : پولهای فلزی به صورت عموم و سکه های طلاو نقره بخصوص دارای قابلیت تراکم ارزش فراوان در حجم کم بوده و به سهولت قابل حمل و نقل می باشند و از این نظر در تسهیل معاملات نقش ویژه ای ایفا می کنند .

2)نقش ذخیره ارزش :پول های فلزی از آن جهت که فلزهستند دوام زیادی داشته و کمتر فاسد می شوند و در این میان طلا و نقره به خاطر اینکه دچار زنگ زدگی نمی شوند ، امتیاز بیشتری دارند .

3)معیار ارزش یکنواخت : چیزی که می خواهد به عنوان معیار ارزش قرار بگیرد باید خودش از نظر ارزش ، همگون و یکنواخت باشد و مقادیر متفاوت آن فقط به لحاظ کمیت با یکدیگر اختلاف داشته باشند . این امر در پول های فلزی تحقق پیدا می کند . اما در غیر پول های فلزی ، اغلب مصداق نمی یابد .

4)قابلیت تقسیم پذیری : فلزات ، مخصوصاً طلا و نقره را می توان به کمیت های گوناگون تقسیم کرد بدون آنکه این امر سبب شود تا به کیفیتشان صدمه ای برسد و همچنین اگر لازم باشد می توان دوباره آنها را به صورت اولیه برگرداند . اما در غیر پولهای فلزی چنین قابلیتی وجود ندارد .

انواع پولهای کاغذی :

پولهای کاغذی به دو نوع تقسیم می شوند :

1)پول کاغذی قانونی با گردش دستوری

پول کاغذی اعتباری با گردش تضمینی

مقاله بررسی پول و بانکداری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد..................................................................... 1

وظایف چهارگانه پول............................................................................................ 2

استانداردهای پولی ............................................................................................... 3

تعریف پول............................................................................................................. 4

قیمت و ارزش پول................................................................................................ 6

اسناد مالی............................................................................................................. 6

بازارهای مالی....................................................................................................... 8

ریسک مالی............................................................................................................ 9

واسطه های مالی................................................................................................... 10

نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه و عایدی ها............................................................. 11

بازار پول............................................................................................................... 12

ایجاد سپرده های معاملاتی توسط واسطه های سپرده گذاری ........................... 13

اهداف بانک مرکزی............................................................................................... 14

ساختار اجرایی بانک مرکزی و خدمات ارائه شده................................................ 14

ابزارهای پولی بانک مرکزی.................................................................................. 16

ذخایر الزامی.......................................................................................................... 17

عملیات بازار آزاد.................................................................................................. 18

اهداف سیاست پولی.............................................................................................. 18



پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد

به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره‌بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم‌های مختلف و متمایز توزیع را تشکیل می‌دهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره‌بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین می‌کنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب می‌کنند مصرف می‌نمایند.

مثال : اقتصادی را در نظر گیرید که در آن با تخصص‌های مختلف عمل می‌شود به نحوی که کارگر شماره یک ده واحد از کالای الف، کارگر شماره دو پنج واحد از کالای ب، کارگر شماره سه بیست واحد از کالای ج، کارگر شماره چهار بیست و پنج واحد از کالای دو کارگر شماره پنج ده واحد از کالای ه را تولید می‌کند.

وضعیت اول- در یک سیستم پایاپای، هر کالا در آن کشور بر حسب کالاهای دیگر قیمتی دارد. قیمت کالای الف با چانه زدن بر حسب کالای ب، ج، د و ه معین می‌شود. از آنجائی که هر کارگر به نوبه خود درگیر مبادله محصول خود می‌باشد، لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله می‌شود ده قیمت نسبی وجود دارد.

وضعیت دوم- در یک سیستم پولی، هر کارگر درآمد پولی خود را به نحوی در انتخاب ترکیبی از کالاهای الف، ب، ج، د، ه به کار می‌برد که رضایت وی را حداکثر نماید. هر قلم از این کالاها یک قیمت پولی دارد و لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله می‌شود پنج قیمت پولی وجود دارد.

وضعیت سوم- در یک سیستم جیره بندی دولتی، مقامات مرکزی مقادیری از کالاهای الف، ب، ج، د، ه را به ترتیب برای کارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص می‌دهند. اگر مقامات مرکزی بنا را بر توزیع برابر محصول بین کارگران بگذارند در آن صورت هر یک از کارگران بدون توجه به اولویت‌های فردی برای این پنج قلم کالا، دو واحد از کالای الف، یک واحد از کالای ب، چهار واحد از کالای ج، پنج واحد از کالای د و دو واحد از کالای ه دریافت خواهند نمود. نظر به این که قدرت مرکزی عهده‌دار توزیع است، لذا در این کشور نه قیمت نسبی وجود دارد و نه قیمت پولی چرا که در این سیستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سیاسی این بحث به علت عدم کارآئی سیستم پایاپای و جیره بندی دولتی، در اقتصادهای پیشرفته از سیستم پولی استفاده می‌کنند.

وظایف چهارگانه پول

در بخش‌های اول و دوم این فصل به طور ضمنی چهار وظیفه برای پول به شرح زیر دیده می‌شود:

1- پول واسطه مبادلات است. پول در تخصیص مطلوب منابع کمیاب، در انتقال مؤثر کالاها و خدمات و به آزادی اقتصادی در تحصیل کالاها و خدمات کمک می‌کند.

2- پول واحد حساب است. تصمیمات اقتصادی‌ای که به صورت قیمت‌ها، عواید، هزینه‌ها و درآمدها بیان می‌شوند با کمک اجزاء و اضعاف پول مشخص می‌گردد.

3- پول ذخیره ارزش است. پول به دریافت کنندگان درآمد امکان می‌دهد تا مصرف خود را برای مدتی نامعین به تعویق اندازند (یعنی پس انداز کنند). البته با این شرط که بدانند آن پول برای مصرف آینده قابل استفاده است. پولی که به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می‌شود یک دارائی کاملاً نقد است چرا که افراد می‌توانند آن را به سرعت و سهولت به کالاها و خدمات تبدیل نمایند.

4- پول معیاری است برای پرداخت معوق. پول امکان می‌دهد تا با تعیین واحدی برای پرداخت آتی، زمینه توسعه اعتبار (قرض دادن) فراهم شود.

استاندارد‌های پولی (سیستم‌های پولی)

استاندارد پولی عبارت است از یک سری قوانین، عرف و عادات پذیرفته شده‌ای که پول را در یک نظام اقتصادی تعریف می‌کند. به طور کلی دو سیستم پولی متمایز وجود دارد: سیستم پول کالائی و سیستم پول کاغذی غیر قابل تبدیل. طلا کالائی است که عموماً‌ سیستم پول کالائی را تشکیل می‌داده است. در سیستم استاندارد طلا، اولاً‌ هر واحد از پول به عنوان وزن مشخصی از طلا توسط مقامات پولی تعریف می‌شود ثانیاً‌ اجازه داده می‌شود تا عرضه داخلی پول با مقدار طلا تعیین گردد. ثالثاً جریان بین‌المللی طلا محدود نمی شود. پول کاغذی غیرقابل تبدیل عبارت است از اسکناس‌هائی که توسط دولت مرکزی یا بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود. برای این اسکناس‌ها هیچگونه پشتوانه کالائی خاصی وجود ندارد و در واقع پول اعتباری می‌باشند.

مثال : تا سال 1933 سیستم پولی ایالات متحده تقریباً‌ همشیه استاندارد طلا بود. به نحوی که یک دلار برابر با 22/23 گندم طلای خالص تعریف می‌شد و به این ترتیب دولت در نرخ یک دلار برابر با 22/23 گندم آماده بود تا سکه طلا تحویل دهد. نظر به این که 480 گندم طلا معادل یک اونس طلا است لذا حداقل قیمت یک اونس بیست دلار و شصت سنت بود. در حال حاضر سیستم پولی ایالات متحده استاندارد پول کاغذی غیر قابل تبدیل است. به طور مثال: یک اسکناس بیست دلاری یک سند ذمه‌ای بانک مرکزی ایالات متحده است. این اسناد به سهولت به سایر اسناد ذمه‌ای بانک مرکزی ایالات متحده قابل تبدیل است ولی به مقدار معینی طلا یا کالای دیگر به عنوان پشتوانه قابل تبدیل نیست.
تعریف پول

شیئی که به تواند وظایف چهارگانه مورد اشاره در بخش سوم این فصل را انجام دهد پول نامیده می‌شود بنابراین تشخیص پول به استفاده واقعی و عملی آن شیئی به عنوان واسطه مبادله، واحد حساب، ذخیره ارزش و معیاری برای پرداختهای معوق بستگی دارد.

مثال : در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان اسکناس و مسکوک تمام وظایف چهارگانه پول را انجام می‌دهد. همانطوری که در بخش چهارم این فصل اشاره شد، طلا نیز همین وظایف را تا این اواخر انجام می‌داد. بعد از جنگ جهانی دوم به هنگامی که پول کاغذی برخی از کشورهای اروپائی ارزش مبادلاتی خود را از دست داده بود،سیگار در بعضی نواحی به عنوان واحد حساب و به موجب آن مبنای مبادلات شده بود.

در اکثر جوامع اقتصادی ابزارهای مالی گوناگونی جانشین‌های نزدیکی برای واحد حساب می‌باشند. به طور مثال در ایالات متحده چک به میزان زیادی به واسطه مبادله جانشین برای اسکناس محسوب می‌شود؛ صندوق‌های مشترک بازار پول، سپرده‌های پس‌انداز، حساب‌های سپرده بازار پول و گواهی‌نامه‌های سپرده ها نیز جانشین ذخیره ارزش می‌باشند. از این رو در حال حاضر در ایالات متحده چهار تعریف برای پول وجود دارد که عبارتند از:

M3, M2, M1 و M1.L در اینجا یک تعریف معاملاتی است که شامل اسکناس و مسکوک، سپرده‌های دیداری، حواله‌های برداشت قابل انتقال و حساب خدمات انتقالی خودکار و حساب حواله مشترک اتحادیه اعتبار و چک‌های مسافرتی است.

M2 عبارت است از M1 به اضافه سپرده‌های پس انداز و مدت دار، حساب‌های سپرده بازار پول، موافقت‌نامه‌های بازخرید نزد بانک ‌های بازرگانی، دلارهای اروپائی که توسط سکنه ایالات متحده نگاهداری می‌شود و مانده صندوق‌های مشترک اروپائی که توسط سکنه ایالات متحده نگاهداری می‌شود و مانده صندوق‌های مشترک بازار پول غیرنهادی- اسناد مالی اضافی که عمدتاً به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می‌شود و به سهولت قابل تبدیل می‌باشند و از این رو برای معاملات قابل استفاده هستند. M3 و L شامل سایر اسناد جانشین ذخیره ارزش‌اند که خاصیت نقدینگی کمتری دارند.

ذخایر الزامی

با افزایش میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی، در این صورت قدرت ایجاد سپرده توسط مؤسسات سپرده گذاری کاهش می یابد و با کاهش ذخیره الزامی قدرت ایجاد سپرده توسط اینگونه مؤسسات افزایش می یابد. با وجودی که از سال 1935 تاکنون میزان ذخیره الزامی در ایالات متحده آمریکا با نوسان همراه بوده است ولی باید گفت بانک مرکزی به ندرت از این ابزار پولی استفاده نموده است. تغییر ذخیره الزامی به عنوان یک ابزار سیاستی کم اثر تلقی شده است. بانک مرکزی معمولاً ذخیره اجباری را حداقل به اندازه 5/0 درصد تغییر می‎دهد و به دنبال آن فوراً عرضه پول به صورت قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‎گیرد. تغییرات ذخیره ناشی از عملیات بازار آزاد می‎تواند از اهمیت مختلفی برخوردار باشد و باید اضافه نمود که این تغییرات از طریق نظام بانکداری تعدیل می‎شود.

مثال: هنگامیکه حجم میزان کل ذخایر بانک برابر با 10,000,000 دلار باشد حجم سپرده های معاملاتی برابر با 83,333,333 دلار می‎شود. میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی 12/0 است و بانکها هیچگونه ذخایر اضافی نزد خود نگهداری نمی کنند و هیچ نوع ذخیره الزامی دیگری نیز وجود ندارد. وقتیکه ذخیره الزامی کاهش یافته و به 115/0 می رسد، در این صورت سپرده های معاملاتی افزایش یافته و برابر با 86,956,521 دلار می‎شود. در این حالت ذخایر اضافی نگهداری نمی‎شود و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نمی‎شود. همچنین میزان ذخیره در سطح 10,000,000 دلار حفظ می‎شود . بنابراین در نتیجه 5/0 درصد کاهش در ذخیره الزامی مربوط به سپرده های معاملاتی، عرضه پول فورا به اندازه پنج درصد افزایش می یابد که این افزایش در بیشتر شرایط اقتصادی قابل توجه نمی باشد.

عملیات بازار آزاد

عملیات بازار آزاد در حقیقت عمده ترین ابزار سیاست پولی تلقی می‎شود. این عملیات شامل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی نیویورک با راهنمایی کمیته مرکزی بازار آزاد می‎شود. با خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی در این صورت ذخایر و در نتیجه سپرده های معاملاتی مؤسسات سپرده گذاری افزایش می یابد و در مقابل با فروش اوراق قرضه دولتی این ذخایر و سپرده ها کاهش می یابد. خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی که باعث افزیاش ذخایر مؤسسات سپرده گذاری می‎شود در شرایطی که این مؤسسات هیچگونه ذخایر اضافی نگهداری نمی کنند و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نشود دارای اثرات قابل پیش بینی بر حجم سپرده معاملاتی می باشد.

اهداف سیاست پولی

سیاستهای پولی بانک مرکزی در ایالات متحده به خاطر تغییرات اولویت های اقتصادی و دیدگاههای مربوط به ثبات اقتصادی در این کشور، تغییر نموده است. در آ‎غاز فعالیت بانک مرکزی این اعتقاد وجود داشت که این بانک بتواند از طریق ایفای نقش خود به عنوان آخرین وام دهنده، نظان بانکداری تجاری را تثبیت و تقویت نماید. در دهه 1920 اثرات ناشی از خرید و فروش اوراق قرضه (عملیات بازار آزاد) شناسایی شد و بانکهای مرکزی (مخصوصاً بانک مرکزی نیویورک) به منظور دست یابی به ثبات موردنظر خود از عملیات بازار آزاد دفاعی استفاده نمودند. سیاستهای اتخاذ شده از جانب بانک مرکزی در سالهای بحران اقتصادی سیاستهای نادرستی بودند زیرا پیش بینی مربوطبه میزان موردنیاز ذخایر طلا و میزان ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانکهای تجاری دقیقاً برآورد نشده بودند. در خلال دهه 1930 نظام فدرال رزرو از بانکهای منطقه ای به هیاتی متشکل از روسای بانکها که جدیداً‌ در شهر واشنگتن فعالیت خود را شروع کرده بود، واگذار شد. تغییرات ذخایر اجباری به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی شد و کمیته ای به نام کمیته مرکزی بازار آزاد به منظور مسائل مربوط به عملیات بازار آزاد تشکیل گردید. سیاست پولی دهه 1940 به کنترل و تثبیت نرخ های بهره اختصاص داشت و برای این منظور سقف نرخ های بهره اوراق قرضه دولتی نیز تعیین شد. قانون مارس سال 1951، بانک مرکزی را از حمایت نرخهای اسناد خزانه معاف نمود و از آن زمان تا به حال اهداف سیاست پولی با قانون اشتغال سال 1946 سازگاری داشته است. در این قانون، تأمین حداکثر اشتغال، تولید و قدرت خرید مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این باید گفت در ارتباط با ترتیب اولویت های اقتصادی در قانون اشتغال و چگونگی تغییر این اولویت ها و رهنمودهای عملی برای اجرای آن همواره بحث های زیادی صورت گرفته است.