مقاله بررسی پول و بانکداری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد..................................................................... 1

وظایف چهارگانه پول............................................................................................ 2

استانداردهای پولی ............................................................................................... 3

تعریف پول............................................................................................................. 4

قیمت و ارزش پول................................................................................................ 6

اسناد مالی............................................................................................................. 6

بازارهای مالی....................................................................................................... 8

ریسک مالی............................................................................................................ 9

واسطه های مالی................................................................................................... 10

نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه و عایدی ها............................................................. 11

بازار پول............................................................................................................... 12

ایجاد سپرده های معاملاتی توسط واسطه های سپرده گذاری ........................... 13

اهداف بانک مرکزی............................................................................................... 14

ساختار اجرایی بانک مرکزی و خدمات ارائه شده................................................ 14

ابزارهای پولی بانک مرکزی.................................................................................. 16

ذخایر الزامی.......................................................................................................... 17

عملیات بازار آزاد.................................................................................................. 18

اهداف سیاست پولی.............................................................................................. 18



پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد

به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره‌بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم‌های مختلف و متمایز توزیع را تشکیل می‌دهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره‌بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین می‌کنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب می‌کنند مصرف می‌نمایند.

مثال : اقتصادی را در نظر گیرید که در آن با تخصص‌های مختلف عمل می‌شود به نحوی که کارگر شماره یک ده واحد از کالای الف، کارگر شماره دو پنج واحد از کالای ب، کارگر شماره سه بیست واحد از کالای ج، کارگر شماره چهار بیست و پنج واحد از کالای دو کارگر شماره پنج ده واحد از کالای ه را تولید می‌کند.

وضعیت اول- در یک سیستم پایاپای، هر کالا در آن کشور بر حسب کالاهای دیگر قیمتی دارد. قیمت کالای الف با چانه زدن بر حسب کالای ب، ج، د و ه معین می‌شود. از آنجائی که هر کارگر به نوبه خود درگیر مبادله محصول خود می‌باشد، لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله می‌شود ده قیمت نسبی وجود دارد.

وضعیت دوم- در یک سیستم پولی، هر کارگر درآمد پولی خود را به نحوی در انتخاب ترکیبی از کالاهای الف، ب، ج، د، ه به کار می‌برد که رضایت وی را حداکثر نماید. هر قلم از این کالاها یک قیمت پولی دارد و لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله می‌شود پنج قیمت پولی وجود دارد.

وضعیت سوم- در یک سیستم جیره بندی دولتی، مقامات مرکزی مقادیری از کالاهای الف، ب، ج، د، ه را به ترتیب برای کارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص می‌دهند. اگر مقامات مرکزی بنا را بر توزیع برابر محصول بین کارگران بگذارند در آن صورت هر یک از کارگران بدون توجه به اولویت‌های فردی برای این پنج قلم کالا، دو واحد از کالای الف، یک واحد از کالای ب، چهار واحد از کالای ج، پنج واحد از کالای د و دو واحد از کالای ه دریافت خواهند نمود. نظر به این که قدرت مرکزی عهده‌دار توزیع است، لذا در این کشور نه قیمت نسبی وجود دارد و نه قیمت پولی چرا که در این سیستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سیاسی این بحث به علت عدم کارآئی سیستم پایاپای و جیره بندی دولتی، در اقتصادهای پیشرفته از سیستم پولی استفاده می‌کنند.

وظایف چهارگانه پول

در بخش‌های اول و دوم این فصل به طور ضمنی چهار وظیفه برای پول به شرح زیر دیده می‌شود:

1- پول واسطه مبادلات است. پول در تخصیص مطلوب منابع کمیاب، در انتقال مؤثر کالاها و خدمات و به آزادی اقتصادی در تحصیل کالاها و خدمات کمک می‌کند.

2- پول واحد حساب است. تصمیمات اقتصادی‌ای که به صورت قیمت‌ها، عواید، هزینه‌ها و درآمدها بیان می‌شوند با کمک اجزاء و اضعاف پول مشخص می‌گردد.

3- پول ذخیره ارزش است. پول به دریافت کنندگان درآمد امکان می‌دهد تا مصرف خود را برای مدتی نامعین به تعویق اندازند (یعنی پس انداز کنند). البته با این شرط که بدانند آن پول برای مصرف آینده قابل استفاده است. پولی که به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می‌شود یک دارائی کاملاً نقد است چرا که افراد می‌توانند آن را به سرعت و سهولت به کالاها و خدمات تبدیل نمایند.

4- پول معیاری است برای پرداخت معوق. پول امکان می‌دهد تا با تعیین واحدی برای پرداخت آتی، زمینه توسعه اعتبار (قرض دادن) فراهم شود.

استاندارد‌های پولی (سیستم‌های پولی)

استاندارد پولی عبارت است از یک سری قوانین، عرف و عادات پذیرفته شده‌ای که پول را در یک نظام اقتصادی تعریف می‌کند. به طور کلی دو سیستم پولی متمایز وجود دارد: سیستم پول کالائی و سیستم پول کاغذی غیر قابل تبدیل. طلا کالائی است که عموماً‌ سیستم پول کالائی را تشکیل می‌داده است. در سیستم استاندارد طلا، اولاً‌ هر واحد از پول به عنوان وزن مشخصی از طلا توسط مقامات پولی تعریف می‌شود ثانیاً‌ اجازه داده می‌شود تا عرضه داخلی پول با مقدار طلا تعیین گردد. ثالثاً جریان بین‌المللی طلا محدود نمی شود. پول کاغذی غیرقابل تبدیل عبارت است از اسکناس‌هائی که توسط دولت مرکزی یا بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود. برای این اسکناس‌ها هیچگونه پشتوانه کالائی خاصی وجود ندارد و در واقع پول اعتباری می‌باشند.

مثال : تا سال 1933 سیستم پولی ایالات متحده تقریباً‌ همشیه استاندارد طلا بود. به نحوی که یک دلار برابر با 22/23 گندم طلای خالص تعریف می‌شد و به این ترتیب دولت در نرخ یک دلار برابر با 22/23 گندم آماده بود تا سکه طلا تحویل دهد. نظر به این که 480 گندم طلا معادل یک اونس طلا است لذا حداقل قیمت یک اونس بیست دلار و شصت سنت بود. در حال حاضر سیستم پولی ایالات متحده استاندارد پول کاغذی غیر قابل تبدیل است. به طور مثال: یک اسکناس بیست دلاری یک سند ذمه‌ای بانک مرکزی ایالات متحده است. این اسناد به سهولت به سایر اسناد ذمه‌ای بانک مرکزی ایالات متحده قابل تبدیل است ولی به مقدار معینی طلا یا کالای دیگر به عنوان پشتوانه قابل تبدیل نیست.
تعریف پول

شیئی که به تواند وظایف چهارگانه مورد اشاره در بخش سوم این فصل را انجام دهد پول نامیده می‌شود بنابراین تشخیص پول به استفاده واقعی و عملی آن شیئی به عنوان واسطه مبادله، واحد حساب، ذخیره ارزش و معیاری برای پرداختهای معوق بستگی دارد.

مثال : در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان اسکناس و مسکوک تمام وظایف چهارگانه پول را انجام می‌دهد. همانطوری که در بخش چهارم این فصل اشاره شد، طلا نیز همین وظایف را تا این اواخر انجام می‌داد. بعد از جنگ جهانی دوم به هنگامی که پول کاغذی برخی از کشورهای اروپائی ارزش مبادلاتی خود را از دست داده بود،سیگار در بعضی نواحی به عنوان واحد حساب و به موجب آن مبنای مبادلات شده بود.

در اکثر جوامع اقتصادی ابزارهای مالی گوناگونی جانشین‌های نزدیکی برای واحد حساب می‌باشند. به طور مثال در ایالات متحده چک به میزان زیادی به واسطه مبادله جانشین برای اسکناس محسوب می‌شود؛ صندوق‌های مشترک بازار پول، سپرده‌های پس‌انداز، حساب‌های سپرده بازار پول و گواهی‌نامه‌های سپرده ها نیز جانشین ذخیره ارزش می‌باشند. از این رو در حال حاضر در ایالات متحده چهار تعریف برای پول وجود دارد که عبارتند از:

M3, M2, M1 و M1.L در اینجا یک تعریف معاملاتی است که شامل اسکناس و مسکوک، سپرده‌های دیداری، حواله‌های برداشت قابل انتقال و حساب خدمات انتقالی خودکار و حساب حواله مشترک اتحادیه اعتبار و چک‌های مسافرتی است.

M2 عبارت است از M1 به اضافه سپرده‌های پس انداز و مدت دار، حساب‌های سپرده بازار پول، موافقت‌نامه‌های بازخرید نزد بانک ‌های بازرگانی، دلارهای اروپائی که توسط سکنه ایالات متحده نگاهداری می‌شود و مانده صندوق‌های مشترک اروپائی که توسط سکنه ایالات متحده نگاهداری می‌شود و مانده صندوق‌های مشترک بازار پول غیرنهادی- اسناد مالی اضافی که عمدتاً به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می‌شود و به سهولت قابل تبدیل می‌باشند و از این رو برای معاملات قابل استفاده هستند. M3 و L شامل سایر اسناد جانشین ذخیره ارزش‌اند که خاصیت نقدینگی کمتری دارند.

ذخایر الزامی

با افزایش میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی، در این صورت قدرت ایجاد سپرده توسط مؤسسات سپرده گذاری کاهش می یابد و با کاهش ذخیره الزامی قدرت ایجاد سپرده توسط اینگونه مؤسسات افزایش می یابد. با وجودی که از سال 1935 تاکنون میزان ذخیره الزامی در ایالات متحده آمریکا با نوسان همراه بوده است ولی باید گفت بانک مرکزی به ندرت از این ابزار پولی استفاده نموده است. تغییر ذخیره الزامی به عنوان یک ابزار سیاستی کم اثر تلقی شده است. بانک مرکزی معمولاً ذخیره اجباری را حداقل به اندازه 5/0 درصد تغییر می‎دهد و به دنبال آن فوراً عرضه پول به صورت قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‎گیرد. تغییرات ذخیره ناشی از عملیات بازار آزاد می‎تواند از اهمیت مختلفی برخوردار باشد و باید اضافه نمود که این تغییرات از طریق نظام بانکداری تعدیل می‎شود.

مثال: هنگامیکه حجم میزان کل ذخایر بانک برابر با 10,000,000 دلار باشد حجم سپرده های معاملاتی برابر با 83,333,333 دلار می‎شود. میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی 12/0 است و بانکها هیچگونه ذخایر اضافی نزد خود نگهداری نمی کنند و هیچ نوع ذخیره الزامی دیگری نیز وجود ندارد. وقتیکه ذخیره الزامی کاهش یافته و به 115/0 می رسد، در این صورت سپرده های معاملاتی افزایش یافته و برابر با 86,956,521 دلار می‎شود. در این حالت ذخایر اضافی نگهداری نمی‎شود و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نمی‎شود. همچنین میزان ذخیره در سطح 10,000,000 دلار حفظ می‎شود . بنابراین در نتیجه 5/0 درصد کاهش در ذخیره الزامی مربوط به سپرده های معاملاتی، عرضه پول فورا به اندازه پنج درصد افزایش می یابد که این افزایش در بیشتر شرایط اقتصادی قابل توجه نمی باشد.

عملیات بازار آزاد

عملیات بازار آزاد در حقیقت عمده ترین ابزار سیاست پولی تلقی می‎شود. این عملیات شامل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی نیویورک با راهنمایی کمیته مرکزی بازار آزاد می‎شود. با خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی در این صورت ذخایر و در نتیجه سپرده های معاملاتی مؤسسات سپرده گذاری افزایش می یابد و در مقابل با فروش اوراق قرضه دولتی این ذخایر و سپرده ها کاهش می یابد. خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی که باعث افزیاش ذخایر مؤسسات سپرده گذاری می‎شود در شرایطی که این مؤسسات هیچگونه ذخایر اضافی نگهداری نمی کنند و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نشود دارای اثرات قابل پیش بینی بر حجم سپرده معاملاتی می باشد.

اهداف سیاست پولی

سیاستهای پولی بانک مرکزی در ایالات متحده به خاطر تغییرات اولویت های اقتصادی و دیدگاههای مربوط به ثبات اقتصادی در این کشور، تغییر نموده است. در آ‎غاز فعالیت بانک مرکزی این اعتقاد وجود داشت که این بانک بتواند از طریق ایفای نقش خود به عنوان آخرین وام دهنده، نظان بانکداری تجاری را تثبیت و تقویت نماید. در دهه 1920 اثرات ناشی از خرید و فروش اوراق قرضه (عملیات بازار آزاد) شناسایی شد و بانکهای مرکزی (مخصوصاً بانک مرکزی نیویورک) به منظور دست یابی به ثبات موردنظر خود از عملیات بازار آزاد دفاعی استفاده نمودند. سیاستهای اتخاذ شده از جانب بانک مرکزی در سالهای بحران اقتصادی سیاستهای نادرستی بودند زیرا پیش بینی مربوطبه میزان موردنیاز ذخایر طلا و میزان ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانکهای تجاری دقیقاً برآورد نشده بودند. در خلال دهه 1930 نظام فدرال رزرو از بانکهای منطقه ای به هیاتی متشکل از روسای بانکها که جدیداً‌ در شهر واشنگتن فعالیت خود را شروع کرده بود، واگذار شد. تغییرات ذخایر اجباری به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی شد و کمیته ای به نام کمیته مرکزی بازار آزاد به منظور مسائل مربوط به عملیات بازار آزاد تشکیل گردید. سیاست پولی دهه 1940 به کنترل و تثبیت نرخ های بهره اختصاص داشت و برای این منظور سقف نرخ های بهره اوراق قرضه دولتی نیز تعیین شد. قانون مارس سال 1951، بانک مرکزی را از حمایت نرخهای اسناد خزانه معاف نمود و از آن زمان تا به حال اهداف سیاست پولی با قانون اشتغال سال 1946 سازگاری داشته است. در این قانون، تأمین حداکثر اشتغال، تولید و قدرت خرید مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این باید گفت در ارتباط با ترتیب اولویت های اقتصادی در قانون اشتغال و چگونگی تغییر این اولویت ها و رهنمودهای عملی برای اجرای آن همواره بحث های زیادی صورت گرفته است.

مقاله بررسی پول و بانکداری در 139 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه..........................................................................................................................

فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول .....................

مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟.....................................................

تولید پول و وظایف آن ..............................................................................................

پول بعنوان یک دارایی ...............................................................................................

اهمیت مطالعه پول .....................................................................................................

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران................................

سیستم پول کالایی ....................................................................................................

سیستم در فلزی.........................................................................................................

سیستم تک فلزی.........................................................................................................

پول اسکناس .............................................................................................................

پول بانکی ..................................................................................................................

تحولات سیستمهای پولی در ایران.............................................................................

فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن.................................................................

تعریف و اهمیت بانک..................................................................................................

زرگرها وظیفه بانکداری ...........................................................................................

صدور اسکناس و بانکداری جدید..............................................................................

چگونگی عملیات بانکها................................................................................................

فصل چهارم : بانکداری در ایران..............................................................................

تاریخچه کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران......................................................

سیستم بانکداری و انواع بانکهای قبل از انقلاب اسلامی ..........................................

سیستم بانکداری اسلامی ..........................................................................................

فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن.........................

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان...........................................

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها.............................................................................

ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ...............................................

انواع و اشکال اعتبار کدام است؟ ..............................................................................

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست..........................................................................

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ .................................................

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن.................................................................

ابزارهای سیاست پولی .............................................................................................

ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران........................................................

اهداف سیاستهای پولی .............................................................................................

استراتژی سیاست پولی ............................................................................................

فهرست منابع ............................................................................................................


مقدمه :

امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.



فصل اول



ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول





در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‎گیرد:



1. مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟
2. تولید پول و وظایف آن
3. خواص مطلوب پول
4. پول به عنوان یک دارایی
5. اهمیت مطالعه پول





مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالا و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد.

از آنجایی که توانایی و استعدادهای افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چیزهایی را که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم می‎کند که هر کس به تولید یک یا حداکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم کالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.

مشکلات مبادلات پایاپای

اگر چه اقتصادهایی که در آن مردم و کالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل کالاها و خدمات مبادله می کردند یعنی مبادلاتی که در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امکان پذیر بوده، اما وظیفه یک چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشکل بوده است. مبادلات اولیه که به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یک چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری که از تخصص ناشی از تقسیم کار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها می‎تواند شکل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ کند.

در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است که در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

1- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یک معیار عملی که بتوان برحسب آن ارزشض کالاها و خدمات را شمارش کرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یک معیار سنجش، ارزش هر کالا در بازار نمی تواند به سادگی با یک مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر کالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب کالاهای دیگری که دارای کیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع کالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر کالا می بایستی با 29 کالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر کالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یک اقتصاد تهاتری کوچک که تنها در آن 30 نوع کالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای کالاها وجود دارد. ملاحظه می‎شود که در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی که برای هر کالا وجود دارد مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی که به طور خالص تهاتری می‎باشد تنها در اقتصادهای اولیه که مردم کالاهای محدودی را تولید و مبادله می کردند امکان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی که سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه کالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی که یک سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امکان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شکل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی که در یک اقتصادی که به طور خالص تهاتری است، امکانی برای تخصص و تقسیم کار وجود ندارد (زیرا مشکلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد که هر کس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم کار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداکثر کردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی که فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است که سیستم غیرکارایی مثل مبادله پایاپای، با یک سیستم کاراتر برای مبادله کالاها و خدمات جایگزین گردد.

2- تمایل همزمان طرفین به مبادله. در سیستم تجاری که کالاها به صورت پایاپای مبادله می شوند، فروشنده یک کالا نه تنها می بایستی در جستجوی فردی باشد که کالایش را خواسته باشد، بلکه باید کالای مورد نیاز شخص فروشنده را نیز داشته باشد. در چنین سیستمی، به ندرت اتفاق می افتد که دارنده یک کالا و یا خدمات که قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آسانی کسی را پیدا کند که اولا کالای فروشنده را بخواهد و گذشته از آن کالای مورد نیاز فروشنده را نیز داشته باشد. برای مثال فرض کنید شخصی می خواهد یک بیل را با گندم مبادله نماید. او نمی تواند گندم را به دست آورد، مگر آنکه شخصی را پیدا کند که نه فقط گندم برای مبادله داشته باشد بلکه تمایل به مبادله گندم با بیل را نیز داشته باشد. بنابراین ملاحظه می گردد که مبادله پایاپای تمایل همزمان طرفین مبادله را طلب می نماید.

مشکل اخیر وقتی بیشتر می‎شود که شخص، کالاهای غیرقابل تقسیم مانند گاو، گوسفند و… داشته باشد. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که دارای گاوی است و می خواهد آن را با یک جفت جوراب، یک جفت کفش، دو کیلو پنیر و مقداری از چیزهای دیگر مبادله نماید. ملاحظه می گردد که تطابق خواسته های دو طرف در یک چنین سیستم مبادله ای با مشکلات عدیده ای مواجه می‎شود.

از آنجایی که در یک سیستم مبادله پایاپای واسطه مبادله ای وجود ندارد، فرد نمی تواند خیلی سریع کالاهایی را که شخص دیگری قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از این، نرخ مبادله پایاپای بین دو کالا نیز عموما تصادفی تعیین می گردد. نرخ تعادلی مبادله که در یک چنین سیستمی وجود دارد، حقیقی نبوده و به صورت تصادفی تعیین می‎شود. و بالاخره در نبود یک واسطه مبادله (پول)، فروشنده کالا و دلالهایی که عرضه کننده مقدار زیادی کالا باشند نیز وجود نداشته و در نتیجه بازاری هم نمی تواند وجود داشته باشد.

3- عدم امکان پس انداز. در مبادله پایاپای پس انداز شکل کالای دارد. به عبارت دیگر، در چنین سیستمی مردم ثروت را برای استفاده در آینده، تنها به صورت کالاهای خاص می‎توانند پس انداز نمایند. ملاحظه می‎شود در این روش پس انداز، صرف نظر از هزینه نگهداری و انباردار آن، به لحاظ کاهش ارزش احتمالی کالاهای نگهداری شده و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالاهای نگهداری شده، و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالای دیگری را دارد) با زاینهای جدی مواجه می‎باشد. به عنوان مثال اگر پس انداز به صورت حیوانات باشد اولا نگهداری آن دارای هزینه است ثانیا در صورتی که بیماری واگیرداری بروز نماید، می‎تواند زیانهای قابل ملاحظه ای به شخص و یا اشخاص پس انداز کننده وارد آورد. حتی نگهداری بعضی از کالاهای دیگر نظیر ماهی، میوه و یا غیره به لحاظ فساد پذیر بودن، مشکلات بیشتری را به دنبال دارد.

4- عدم امکان مبادلات نسیه. اقتصاد تهاتری از فقدان چیزی که بتوان به کمک آن پرداختها را در اینده انجام داد، رنج می‎برد. به عبارت دیگر در سیستم مبادلات تهاتری، امکان اینکه قراردادی به منظور پرداخت در آینده صورت گیرد، وجود ندارد. در اقتصادی که مبادلات به صورت غیر تهاتری است، پرداختها می‎تواند به آینده موکول گردد. معمولاً افراد و موسسات توافقهایی در رابطه با خرید کاشانه، اتومبیل و … به صورت قسطی برای یک دوره زمانی که سر رسید پرداختها معمولاً در آینده است با یکدیگر دارند. اما در اقتصادی که به صورت خالص تهاتری است، یک چنین توافقهایی برای پرداخت لزوما می بایستی برحسب کالا و یا خدمت خاصی باشد که خود دارای سه مشکل در این خصوص است. اول اینکه ممکن است جدالی در رابطه با کیفیت کالاها و خدماتی که می‎تواند به عنوان پرداخت داده شود به وجود آید. دوم اینکه اغلب بین دو طرف قرارداد در رابطه با کالای خاصی که دریافت و یا پرداخت می‎شود توافق وجود ندارد و مشکل سوم اینکه ریسک زیادی برای دو طرف قرارداد به وجود می آید، زیرا کالایی که پرداخت می‎شود می‎تواند در دو ره قرارداد افزایش و یا کاهش ارزش داشته باشد.


ملی کردن و ادغام بانکها

با پیروزی انقلاب اسلامی، به لحاظ عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج توسط سرمایه داران که اغلب از موسسین بانکهای خصوصی و یا از جمله سهامداران عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانکها و هجوم آنها برای گرفتن سپرده هایشان بدون وصول ماندن مطالبات بانکها و بالاخره کاهش ارزش داراییهای بانکهای خصوصی، بانکها در وضعیتی قرار گرفته بودند که حتی با کمک بانک مرکزی قادر به ادامه حیات نبودند و درمعرض ورشکستگی قرار داشتند.

در چنین شرایطی به منظور حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب کلیه بانکهای خصوصی ایران، ملی اعلام گردید. پس از تصویب قانون ملی شدن بانکها کلا 28 بانک مشمول این قانون گردید که از این تعداد در 14 بانک خارجیها سهیم بودند و 14 بانک بقیه مالکیت ایرانی داشتند.

جدول (5-1) بانکهای تجاری و تخصصی ملی شده را نشان می‎دهد. ملاحظه می‎شود که صد در صد سهام بانک روس و ایران به دولت شوروی سابق است. در بقیه بانکهای خصوصی که خارجیها در آن سهیم هستند کمتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به خارجیها می‎باشد.



ادغام بانکها

اگر چه ملی کردن بانکها از اقدامات بسیار مهم پس از انقلاب در راستای کنترل مالی و برقراری یک نظام پولی و اعتباری مستقل تلقی می گردید اما بدیهی به نظر می رسید که انتقال مالکیت بانکهای خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانکی کشور و سوق آن در جهت تحقق اهداف اقتصادی ملی کافی نبوده و اقدامات دیگری را ضروری می نمود. بدین منظور پس از ملی کردن بانکها و موسسات اعتباری کشور ادغام آنها ضرورت یافت و بدین ترتیب بود که در اجرای ماده 17 لایحه قانون اداره امور بانکها مصوب هفدهم خرداد 1358 شورای انقلاب اسلامی، طرح ادغام به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید و بانکها به صورت زیر در هم ادغام گردیدند.

الف- بانکهای تخصصی. به منظور حصول یکنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن، بانکهای تخصصی ملی شده در بانکهای مشابه دولتی در رشته مربوطه و به صورت زیر ادغام گردیدند:

1- بانک صنعت و معدن: این بانک از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی توسعه صنعتی و معدنی ایران توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاری بانکهای ایران صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده است. بانک فوق فعالیتهای صنعتی کوچک در شهرستانها را به بانکهای استان واگذار خواهد نمود.

2- بانک مسکن. این بانک از ادغام بانکهای رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران و شرکتهای پس انداز و وام مسکن کورش بزرگ، اکباتان، پاسارگاد ودر شهرستانها شرکتهای پس انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه ، مازندران ، گرگان، رضاییه (ارومیه)، سمنان و آبادان تشکیل شده است.

3- بانک کشاورزی. این بانک از ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل گردیده است.

ب- بانکهای تجاری. در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی مبنی بر توزیع مطلوب فعالیتهای اقتصادی در سطح استانها و شهرستانها و نیز به لحاظ تعدد بانکهای تجاری خصوصی و نیز تمرکز شعب آنها در تهران، بانکهای تجاری کشور، به شرح زیر تشکیل گردیدند:

بانک ملی
بانک سپه
بانک رفاه کارگران

4. بانک تجارت که از ادغام بانکهای ایران، انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه ، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین المللی ایران و ژاپن، روی و ایران تشکیل شده است.

5. بانک ملت که از ادغام بانکهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات تعاونی توزیع ایران، عمران، ایران و عرب، بین المللی ایران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تشکیل شده است.

6. از آنجایی که بانک صادرات دارای شعب کافی در اقصی نقاط ایران بود لذا پس از قانون ملی شدن بانکها و ادغام آنها به منظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی در رابطه با جلب پس اندازهای افراد وهدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد و کمک به سیاست عدم تمرکز، از شعب این بانک در شهرستانها بانک استان و در تهران،‌بانک صادرات تشکیل گردید. گذشته از این، بانکهای گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان نیز در بانکهای صادرات استانهای مربوطه ادغام شدند.

درهر بررسی وضع بانکها پس از ادغام نشان می‎دهد که تعداد بانکهای کشور، باستثنای بانک مرکزی، از 36 بانک در پایان سال 1357 به 9 بانک (باستثنای بانکهای استان) که شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی است کاهش یافت. همین طور تعداد کل واحدهای بانکی از 8275 واحد در پایان سال 1357 به 6581 واحد در سال 1361 کاهش یافت.

مصوبه مربوط به حذف و بهره از سیستم بانکی

پس از ملی شدن و ادغام بانکهای خصوصی و نیز تغییر ساختار بانکی کشور، کوششهایی در جهت اسلامی کردن و حذف بهره از سیستم بانکی به عمل آمد. نخستین اقدامی که در این زمینه صورت گرفت مصوب شورای پول و اعتبار به منظور برقراری حداقل سود تضمین شده برای سپرد ها و نیز کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری بو. متن این مصوبه که از ابتدای سال 1358 به مورد اجرا گذاشته شده است به صورت زیر است.

1- حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها. به سپرده های غیردیداری (سپرده های ثابت و پس انداز) سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده با نرخ 5/8 درصد در سال برای سپرده های ثابت و حداقل سود تضمین شده معادل 7 درصد در سال برای سپرده های پس انداز تعلق می‎گیرد. از اول سال 1358 به این سپرده ها علاوه بر حداقل سود مزبور در پایان هر سال در صورتی که بانک سود اضافه داشته باشد به نسبت میزان سپرده سود اضافی پرداخت خواهد گردید. به سپرده های نقدی ضمانتنامه ها و پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سودی تعلق نمی گیرد.

2- کارمزد اعطای وامها و سایر تسهیلات اعتباری. از اول سال 1358 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینه های بانکها کارمزد و سهم سود تضمین شده به شرح زیر منظور و دریافت خواهد شد.

الف- وام های مسکن انفرادی، اعم از احداث ، خرید، تکمیل و تعمیر. به وامهای اعطایی به منظورهای فوق 4 درصد در سال کارمزد تعلق خواهد گرفت که نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد.

در مورد وامهای اعطایی برای مجتمعهای مسکونی چند واحدی که به عنوان سرمایه گذاری (نه استفاده شخصی وام گیرنده) پرداخت خواهد شده است موضوع وام متفاوت بوده و به عنوان یک طرح سرمایه گذاری تلقی و حداقل سود باید تضمین گردد که بانکها در چارچوب سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و دریافت خواهند کرد.