اقتصاد ایران


چکیده :
امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومۀ تجارت جهانی که پیوستنی که چندان نیز از روی اختیار نیست با چالش های بی شماری مواجه هستند . حضور در بازار های جهانی و حتی باقی ماندن در بازار های داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرت مند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرآیند ها و ساختار سازمانی در صحنۀ رقابت ، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند ، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند .
مدلهای تعالی سازمانی یا سر آمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار در سازمان های مختلف به کار گرفته می شوند . با به کارگیری این مدل ها سازمان ها می توانند از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهترین آن ها مقایسه کنند .
مدل های سر آمدی کسب و کار پاسخی است به این سؤال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می کند و چه معیار هایی بر رقبای آن ها حاکم هستند ؟
امروزه اکثر کشور های دنیا با تکیه بر این مدل ها جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمان ها و کسب و کار در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . مدل های تعالی با محور قرار دادن کیفیت تولید (کالا یا خدمات) و مشارکت همۀ اعضای سازمان می توانند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یاد گیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نو آوری تشویق و ترویج کنند .
در این مقاله تلاش خواهد شد اصول و مبانی مدل تعالی EFQM و وظابف کارکردی هر یک از اجزای مدل توصیف و تشریح گردد .
مقدمه :
دست آورد های بالغ بر 50 سال تجربۀ برنامه ریزی توسعه ، شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران به ویژه از نظر روند نگران کنندۀ عرضه و تقاضای نیروی کار ، روند نگران کننده و نزولی سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد در کنار حجم عظیم منابع و امکانات موجود اما بلا استفاده در سطح کشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هر یک به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهندۀ این واقعیت است که راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال و ثمر بخش با چالش های موجود جهانی شدن ، سامان دادن برنامۀ چهارم توسعۀ کشور بر پایۀ اصول و موازین بهره وری است ، برنامه ای که در آن به جای اتخاذ رویکرد تزریق مستمر و فزایند ارز و ریال بر کارآمد سازی نحوۀ استفاده از منابع تأکید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع و سازمان های اقتصادی کشور از پیوستن به تجارت جهانی و طرح سؤالاتی که آیا سازمان های صنعتی کشور ما توان رقابت در این فضا را دارند ؟ در چه معیار هایی ضعیف هستیم ؟سازمان ما چگونه بایستی باشد که در رقابت پیروز میدان باشیم ؟ و تفاوت سازمان ما با یک سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست ؟ دلایلی است که موجب شد مؤسسات اقتصادی کشورمان به دنبال الگو هایی از سازمان های موفق در امر کسب و کار باشند ، سازمان هایی که نیاز های اصلی جامعه را به بهترین نحو بر آورده می کنند و در این راه سر آمد دیگر سازمان ها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد ، ماندگاری و برتری ، چگونه باید عمل کنند.
در این راستا ، مطالعات متعددی در زمینۀ شناسایی و اشاعۀ عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملکرد آن ها صورت گرفت که جوایز ملی کیفیت و مدل های سر آمدی کسب و کار دمینگ ، بالدریج و EFQM و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدل های دمینگ ، بالدریج و EFQM معروف ترین مدل های سر آمدی کسب و کار هستند ، ولی مدل های خاص دیگری در کشور های دیگر توسعه داده شده که از مدل های فوق الذکر الهام گرفته است .
مدل EFQM ابزاری است برای تعیین سطح عملکرد سر آمدی یک سازمان که
- چارچوبی غیر تجویزی دارد .
- مسیری برای حرکت سازمان به سوی سر آمدی است .
- مدلی است برای مدیریت یک سازمان در شرایط دینامیکی
تاریخچۀ مدل های سر آمدی سازمانی :
در سال 1950 مؤسسۀ JUSE (Union of Japanese Scientists & Engineering) آقای دکتر ویلیام ادواردز دمینگ (William Edwards Deming) را برای انجام سخنرانی های مختلفی در زمینۀ کیفیت به ژاپن دعوت نمود و در سال 1951 این مؤسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ در زمینۀ کیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد . مدلی که جایزۀ دمینگ بر اساس آن تهیه گردید و از دهه پنجاه میلادی در ژاپن به اجرا در آمد عمدتاً بر کیفیت محصولات و روش های کنترل کیفی استوار است به بیان دیگر مدل جایزۀ دمینگ بر این اصل استوار است که برای تولید محصولات وخدمات با کیفیت بالا نیاز به هماهنگی همه جانبه و فراگیر در سطح سازمان است . این مدل نگرش جدیدی در بحث کیفیت ایجاد کرد و همین تفکر (نگرش فرا گیر) منجر به ظهور (کنترل کیفیت فرا گیر) در دهۀ 1960 میلادی گردید .
مدیریت کیفیت فرا گیر یا TQM (Total Quality Management) روشی است برای مدیریت و ادارۀ سازمان جهت تعیین کیفیت با مشارکت همۀ اعضای سازمان که از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه ذینفعان به دست می آید .
موفقیت ژاپن در به کار گیری روش های علمی کسب و کار تهدیدی جدی برای شرکت های آمریکایی ایجاد کرد به طوری که در دهۀ 1980 میلادی بسیاری از آن ها با وا گذار کردن بازار به رقبای ژاپنی در آستانۀ ور شکستگی قرار گرفتند . این تهدیدات منجر گردید که شرکت های غربی در روش های کسب و کار خود تجدید نظر کرده و مدیریت کیفیت فراگیر را به طور گسترده به کار گیرند .
جایزۀ کیفیت و سر آمدی کانادا (Canadian Paulity and Business Excellence Award) در سال 1983 و پس از آن در سال 1987 جایزۀ ملی کیفیت مالکوم بالدریج در آمریکا از اولین گام هایی بودند که برای بخشیدن دید فرا گیر به مدل هایی که برای ارز یابی در مؤسسات صنعتی و غیر صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند برداشته شد و این مدل ها در واقع پوشش دهندۀ تمامی اجزای یک کسب و کار با در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان بود .
به دنبال مدل مالکوم بالدریج یا MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) در سال 1988 مدل تعالی سازمانی EFQM در پاسخ به نیاز بهبود رقابت پذیری سازمان های اروپایی توسط چهارده کمپانی بزرگ اروپایی ( بوش Bosch ، رنو Renault ، فیات Fiat ، بی تی BT ، بول Bull ، الکترولوکس Electrolux ، کی ال ام KLM ، نستلهNestlé ، اولیوتی Olivetti ، فیلیپس Philips ، سولزر Sulzer ، فولکس واگن Volkswagen ، دازالت Dassault و سیبا Ciba) در کمیسیون اروپایی مورد توافق واقع و امضاء گردیده است . این اقدام متهورانه از شبکۀ قدرتمند مدیریت در حال حاضر دارای 800 عضو از 38 کشور جهان در بخش خصوصی و دولتی می باشد که در چارچوب یک جامعۀ اروپایی و در زمینۀ بهبود کیفیت در ادامۀ مدل مالکوم بالدریج از آمریکا و همچنین مدل دکتر دمینگ در ژاپن به پیش می رود .
مدل EFQM در سال 1991 به عنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید که در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتاً دریافت پاداش کیفیت اروپایی ارائه شد ، این اقدام در سال 1992 عملی گردید . این مدل نشان دهندۀ مزیت های پایداری است که یک سازمان متعالی باید به آن ها دست یابد . این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد که سازمان های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند .
در سال 1995 ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال 1996 مدلی مربوط به سازمان های کوچک توسعه داده شد . در سال 1999 مهم ترین باز بینی مدل EFQM صورت گرفت . در سال 2001 مدل سر آمدی EFQM ویرایش سازمان های کوچک و متوسط و درسال 2003 ویرایش جدیدتری از مدل EFQM ارائه شد که در زیر معیار ها و نکات راهنما تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به ویرایش سال 1999 داشت .
مدل EFQM در اصل به مدل مالکوم بالدریج بسیار شبیه است و تفاوت اصولی در مفاهیم و مبانی با مدل مالکوم بالدریج ندارد . هر دو این مدل ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع قرار می گیرند و ابزاری هستند برای استقرار سیستم در درون سازمان ها و نیز ابزاری هستند برای سنجش این که یک سازمان تا چه اندازه در جهت استقرار سیستم ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع موفق بوده است . تفاوت هایی که بین این دو مدل وجود دارد عمدتاًَ در حد تعداد معیار ها ، امتیاز دهی و رویه های اجرائی است و چار چوب کلی هر دو مدل در واقع یکی است .
از میان سه مدل دمینگ و مالکوم بالدریج و EFQM که از معروف ترین مدل های تعالی سازمانی هستند مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است .
اعضای کمیتۀ مرکزی EFQM از مدیران عامل شرکت های اروپایی هستند که برای چهار سال انتخاب و برای پنج سال نیز به عنوان عضو ذخیره که هر سال یک بار انتخاب می شوند می باشند . کمیته اجرایی نیز مرکب از 20 عضو از همان سازمان ها بوده که نه تنها به عنوان نمایندۀ تام الاختیار در زمینۀ کیفیت جامع انجام وظیفه می نمایند بلکه گزارش های لازم را به کمیتۀ مرکزی ارائه می نمایند . اعضای کمیتۀ اجرائی EFQM در واقع نقش هدایت گر و پشتیبانی کنندۀ استراتژی ها ، طرح های عملیاتی کسب و کار ، نظارت بر پیشرفت طرح ها و نهایت تدوین جهت کلی مناسب برای تحقق اهداف این سازمان ها را به عهده دارند . در حال حاضر 19 کشور اروپایی با EFQM مشارکت می نمایند.
مدل تعالی سازمانی در ایران
مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می شود که در جهان بیش از 70 مدل سر آمدی ملی و 90 جایزۀ کیفیت وجود دارد که عموماً بهره گرفته از مدل های EFQM و مالکولم بالدریج بوده و به سوی یکدیگر همگرا شده اند . گویا زبان رقابت در همه جای دنیا یکی است که مؤسسات اقتصادی را از آموختن الفبای مدیریت فرا گیر سازمان گریزی نیست .
لزوم رقابت پذیرشدن بخش صنعت و معدن با رویکرد جهانی و توصیه های مشارکت ها و ادغام های صنعتی با جهان برای امکان دست یابی به بازار جهانی و ایجاد اعتبار جهانی برای این بخش باعث شد که در وزارت صنایع و معادن طراحی مدلی جهانی مورد توجه و اقدام قرار گیرد مدل هایی که چندین سال بود جوامع صنعتی جهانی آن ها را پذیرفته و دنبال کرده بودند .
طی سال های 1378 تا 1381 دو مدل اصلی مالکوم بالدریج و EFQM و تغییراتی که احیاناًُ برخی کشور های دیگر روی این دو مدل صورت داده بودند توسط وزارت صنایع و معادن و موسسۀ مطالعات بهره وری و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت . فرآیند انتخاب نیز با تشکیل گروه های کارشناسی و جمع آوری اطلاعات و انجام ارتباطات با مؤسساتی که این مدل ها را دنبال می کردند و تهیۀ پیش نویس های لازم صورت گرفت سپس در جلسات متعدد کمیته های علمی مرکب از کارشناسان و متخصصین سیستم های مدیریت این پیش نویس ها مطرح و در نهایت توسط کمیته علمی مدل سر آمدی سازمانی EFQM در تاریخ 10/3/1382 به تصویب رسید .
با تصویب مدل EFQM از سال 1382 این مدل در زیر مجموعه های وزارت صنایع و معادن به اجرا در آمد و این وزارتخانه و مؤسسۀ مطالعات بهره وری و منابع انسانی مقدمات جایزۀ ملی بهره وری و سر آمدی سازمانی را پی ریزی کردند که در طول دو دوره از برگزاری جایزۀ ملی بهره وری و سر آمدی سازمانی تعدادی از شرکت های بزرگ دولتی و تعداد محدودی از شرکت های بخش خصوصی این مدل را دنبال کردند که پس از طی مرحلۀ خود ارز یابی موفق به پر کردن اظهار نامه جهت دریافت گواهینامه شدند .

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی


در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.

مقدّمه
مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.

1- مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی
بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر‍؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل 1 دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است.

اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

مقدمه
اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.
مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.
امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت کارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مرکز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی کشور، گام‌های موثری بر دارد.

چکیده:

- به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.
- ارزش افزوده این فعالیت علاوه بر فرصت‌های شغلی، تجاری، فرهنگی، انتقال تکنولوژی به داخل و... حداقل 200 میلیون دلار در سال می‌باشد.
- ظهور این مشکل معلول علل مختلفی است ازجمله: سیاست‌های پول و مالی، توسعه نیافتگی زیر ساخت‌ها خصوصاً شبکه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر فقدان یک استراتژی همه جانبه نگر و مستمر و با تمرکز مدیریتی در مورد واردات کشور است
- برای تدوین چنین استراتژی از الزامات قانونی لازم برخوردار هستیم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی، توسعه و بهبود ظرفیت‌های بازرگانی
- عدم وجود استراتژی مشخص برغم الزامات قانونی فوق‌الذکر، اقدامات و برنامه‌ریز‌های پایین دستی را نیز با مشکل مواجه ساخته است
- جز 9 بند «ر» تبصره 19 قانون بودجه سال‌های 1382و1383 مهمترین فرصت قانونی برای تسهیل و روان سازی جریان واردات مجاز و شناسنامه دار و ممانعت از ورود غیرقانونی کالاست
- برغم الزامات قانونی و فرصت‌های فوق‌الذکر این حوزه با چالش‌های خاص خود نیز مواجه است ازجمله: فقدان ظرف سازمانی لازم با امکانات مکفی در وزارت بازرگانی، عدم انطباق ضوابط مذکور باواقعیت‌های بیرونی، نگاه عمدتاً قضایی و انتظامی بر تنظیم ضوابط مذکور و ضعف یا نبود مطالعات و نیازسنجی‌های علمی.
- برغم این مشکلات، مرکز اصناف و بازرگانان با تاسیس اداره نمایندگی‌ شرکت‌های خارجی اقداماتی در جهت روان سازی امور اجرایی انجام داده است به طوری که تاکنون حدود 350 شرکت نمایندگی اخذ کرده‌اند، علاوه بر آن 28 شرکت مربوط به ماشین آلات سنگین و سبک نیز موفق به اخذ نمایندگی شده‌اند.

چکیده...............
مقدمه.....
الزامات قانونی....................................
فرصت‌ها ........................................
چالش‌ها.................................................
اقدامات انجام شده ........................
جداول............
پیشنهادات و راهکارها...................