*مقاله در مورد مدیریت کیفیت*

پیشینة مدیریت کیفیت: ‎Total Quality Management (T.Q.M)

استانداردهای کیفیت را برای نخستین بار دولت انگلستان، پس از جنگ جهانی اول، به صورت مدون ایجاد کرد. در آن زمانم، مؤسسه هواپیماسازی پادشاهی انگلیس به منظور بالا بردن ضریب اطمینان هواپیماهای ساخت خود به تهیة راهکارهای روشمند دست زد.

سازمان بین‎المللی استاندارد پس از جنگ جهانی دوم در سال 1946 تأسیس شد و در سال 1987 استانداردهای جهانی نظام کیفیت موسوم به استانداردهای ‎ISO 9000 را تدوین و ارائه کرد.

در حال حاضر بسیاری از شرکتها در مناطق تحت تحت فعالیت خود، واردات کالاهایی را می‎پذیرند که از این استانداردها پیروی کنند. در چنین شرایطی برای بهبود کیفیت تولیدات، افزایش یافته است؛ زیرا در غیر این صورت شرکت‎های رقیب که تولیدات خود را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت ارائه می‎دهند، گوی سبقت را خواهند ربود و آنهایی که نتوانند سطح تولیدات خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند، خود به خود از گردونه حذف خواهند شد.

«پیشینه مدیریت کیفیت»

نشان می‎دهد که:

‎* توجه به کیفیت و تلاش برای بهبود دائمی، تنش مهم و اساسی در توسعه دارد؛ کشوری مانند ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم در وضع نابسامان اقتصادی به سر می‎برد، ‌از این طریق توانست در مدت کمتر از پنجاه سال، به یکی از قطب‎های بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شود.

‎* برای افزایش کیفیت و بهبود مستمر،‌ باید دیدگاهی واحد انتخاب و ترویج شود.

‎* عملی شدن این دیدگاه، به حمایت همه جانبة دولت، ایجاد نظام تشویش؛ تبلیغ و آموزش همگانی به صورت منسجم نیاز دارد.

‎* بی‎توجهی به این امر حیاتی خواه ناخواه موجب از بین رفتن تولیدات داخلی و افزایش واردات خواهد شد.

تاریخچه سیستم‎های کیفیت در ایران

حرکت در زمینه سیستم‎های کیفیت، بخصوص استانداردهای ‎ISO 9000 ، تشویق مرحوم آقای مهندس میراحمد سادات رئیس سابق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است. در این مورد شاید نتوان گفت که حرکت رسمی کشور در زمینه سیستم‎های کیفیت به اقدامات مؤسسه استاندارد در برگزاری سمینارها و دوره‎های توجیهی بخصوص سمینار ‎ISO 9000 که در سال 1369 در رشت برگزار شد برمی‎گردد. در این میان، می‎توان گفت که حرکت جدی و تأثیر کنگر کشورمان در زمینه استانداردهای ‎ISO 9000 به ترجمه و انتشار استانداردهای ‎ISO 9000 ویرایش سال 2000 در دی ماه 1374 باز می‎گردد. این حرکت که با پیگیری و حمایت‎های مرحوم مهندس سادات و به همت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سرانجام رسید یکی از ماندگارترین حرکات در این مرحله بود که اخیراً نیز با ترجمه و انتشار ویرایش فعال 2000 استمرار یافته است.

مدیریت کیفیت چیست؟

چارچوب و ساختار عمومی مدیریت کیفیت در نمودار نشان داده شده است. همان‎طور که در این تصویر آمده، لازم است یکپارچه‎سازی سیستم مدیریت کیفیت در ابعاد زیر صورت بگیرد:

- فن‎آوری ‎- اقتصادی

- مدیریتی ‎- سازمانی

- سیستمی – فرآیندی

نمودار ساختار عمومی مدیریت کیفیت

از اینرو، باید بتوان با اجرای سیستم مدیریت کیفیت امکان کنترل مستقیم بر کلیه فعالیت‎های مدیریتی و کنترل محصولات و خدمات تولید شده را فراهم آورد.

این واقعیت که کارآفرینان ایرانی در بخش صنعت و خدمات به موضوع کیفیت، تضمین کیفیت عنایتی خاص پیدا کرده‎اند و تمام تلاش خود را مبذول داشته‎اند که در این راه سرآمد شوند، ما را بر آن می‎دارد تا در پی طراحی و اجرای یک مدل یکپارچه مدیریت کیفیت باشیم. اما نگرش یکپارچه و تأثیرات حاصل از آن هنوز ابهاماتی دارد که باید در پی برطرف کردن بود.

در این میان، مدیران و کارشناسان شرکت‎ها باید در پی اندازه‎گیری / ارزیابی تأثیرات حاصل از اجرای این سیستم‎ها در سازمان‎های خود باشند و اطمینان حاصل نمایند که با اجرای این سیستم‎ها به این اهداف تعیین شده برای آنها دست یافته‎اند. در این مورد معیارهایی مثل هزینه، زمان، انعطاف‎پذیری و کیفیت فرهنگ خاص حاکم بر جامعه ایران و ‎… از جمله عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

تورم به عنوان یکی از مشکلات موجود در اقتصاد که همواره موجب نگرانی دولتمردان هر کشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم می تواند هم به عنوان معلول ساز و کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم علت بسیاری از پدیده ها نه فقط در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مطرح باشد. بدون شک پدیده ای با این ابعاد برای هر دولتی بسیار قابل توجه است لذا به ترتیب به موارد زیر پرداخته می شود:

الف) تعریف تورم

ب) انواع تورم

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

د) تورم در ایران و دیدگاههای مختلف در رابطه با آن

فهرست مطالب

مقدمه

الف) تعریف تورم

ب) انواع تورم

ب-1) از دیدگاه میزان تورم

ب-2) از دیدگاه عوامل موثر بر تورم

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

د) تورم در ایران

بررسی روند تورم در ایران

1- قبل از 1338

2- طی دوره1338-57

3- تورم طی دوره 67-1358

4- روند تورم در طول برنامه اول توسعه (72-1368)

5- روند تورم در طول برنامه دوم توسعه (78-1373)

6- تورم در طول سالهای82-

بررسی سیاستهای اتخاذ شده در قبال تورم و بررسی اثرات آن

1- کنترل نقدینگی

2- تثبیت نرخ ارز

3- افزایش واردات

4- ایجاد صندوق ذخیره ارزی

5- تثبیت قیمت کالاهای ضروری

منابع

*مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت*

اسطوره اقتصاد بدون نفت

موسی غنی‌نژاد

زیان‌های درآمد آسان‌یاب نفتی برای کشور‌های صادرکننده نفت‌خام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده می‌شود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارز‌های خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالا‌ها و نیز افزایش واردات می‌شود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد. این پدیده در سال‌های 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمد‌های نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمد‌های نفتی، قیمت ریال نسبت به ارز‌های خارجی، به رغم وجود نرخ‌های تورم دورقمی در این سال‌ها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.

اما زیان دوم و شاید مهم‌تر و پیچیده‌تر از اولی این است که درآمد آسان‌یابی که به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش می‌دهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سال‌های دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمد‌های به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیت‌های اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایه‌گذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشور‌های در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمد‌های نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمد‌های نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.