*مقاله درباره ی شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی*

چکیده

امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقه‌ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه‌ای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می‌دهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند.

مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای،‌چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.

به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شوند.

مقدمه

در عصر جهانی شدن،‌ توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقه‌ای ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد.

اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای روی می‌آورند. در این سطح،‌ همپیوندی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.

مقدمه
امروزه «حقوق بین الملل» به لحاظ مبدأ پیدایش کاملاً خصیصه بین المللی دارد. این امر از آن جهت است که روابط میان حاکمیت های مستقل در جامعه جهانی عمدتاً در قالب عرف ها و معاهدات بین المللی، تشکیل دهنده مقررات و قوانینی است که از آن تعبیر به «حقوق بین الملل» می شود. با این حال دین مبین اسلام به جهت هدف جهان شمول آن که سعادت دنیا و آخرت ابناء بشر است، یک نظام حقوقی جامع که مخاطب آن همه انسان ها می باشند ارائه نموده است. (دکتر حمیدالله در این باره می گوید: اسلام برای تمام دولت ها، بدون ملحوظ داشتن دین یا نژاد، حقوق و تعهداتی یکسان قائل شده و برخلاف ملل باستانی دیگر، حقوق بین الدولی که توسط مسلمانان شکل گرفت فقط ناظر بر تنظیم چگونگی روابط یک دولت اسلامی با سایر دول اسلامی و نادیده انگاشتن سایر دول غیر مسلمان نبود». (محمد حمید الله، سلوک بین المللی دولت اسلامی، ترجمه و تحقیق: سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1380، ص 9)
هدف اصلی شریعت مقدس اسلام ایجاد حکومت واحد جهانی است. در عین حال تا فراهم شدن زمینه ها ایجاد موعود، موازین و مقررات مکتب حقوقی اسلام بالقوه علاوه بر افراد، قابلیت اعمال در روابط میان کشورها را نیز دارد. این در حالی است که کشورهای دیگر به خاطر اختلاف در فرهنگ و سنت ها، به سادگی پذیرای آن موازین چنان که شایسته است نیستند. با این وجود منابع اسلامی به ویژه قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیه السلام) مجموعه ای عظیم و مترقی از مقررات و قوانین در زمینه های مختلف مانند حقوق معاهدات، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، حقوق دیپلماتیک و کنسولی و نیز ملاک های قابل اعمال در بسترهای جدید حقوق بین الملل را ارائه کرده است که هریک به طور مستقل جای پژوهش و تحقیق در خور را دارند.