مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی در 16 صفحه ورد در صفحه ورد قابل ویرایش

دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[1]. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد[2].

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت[3]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است[4].بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت[5]. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد[6].

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینکه احکام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احکام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت کند که از جمله اینها می توان از نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاکمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره کردن وضعیت گرفتار آمده در یک درگیری همچون یک حمله بین المللی علیه شهروندان یا یک ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا که ضوابط روش کار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال محاکمات ترکیبی) ، میزان شاخص جنایات و شاهدان احتمال تشکیل یک واحد دفاعی و فرصت مشارکت قربانیان در محاکمات خواهد بود. چنین می توان گفت که، به واسطه یا به خاطر این آزمون، برخی از اندیشه ها بخاطر آن دسته از عواملی که ممکن است از طریق الزامات بودجه ای قابل پیش بینی باشند، عملی شوند.

مخارج ICTY و ICTR

اگر چه بودجه های ICTY و ICTR راهنماهای خوبی نیستند، اما به خوبی روشن می شود که هزینه های گذشته ICTY از هنگام تأسیس به 380 میلیون دلار بالغ شده است، ضمن اینکه هزینه های ICTR به حدود 293 میلیون دلار می رسد. آنچنان که درباره ICTY آمد، هزینه های آن طی 3 سال گذشته متعدد شده است. در سال 1997 با یک اتاق محاکمه یا دادگاه فعال، 2 محاکمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتی (در پایان سال) هزینه های آن بالغ بر 3/36 میلیون دلار شد. در 1998 با 3 اتاق محاکمه عملیاتی از اواسط سال، 26 بازداشتی، 8 محاکمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزینه های این اقدامات به 5/65 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. در 1999 هزینه برآورد شده به 1/95 میلیون دلار جهش پیدا کرد که شامل 9 محاکمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتی می شد.

بنابر تجربیات به دست آمده از ICTY و ICTR، تخمین زده می شود که اگر دادگاه جنایی بین المللی وضعیت مشابهی را بخواهد اداره کند هزینه های آن بیش از اینها خواهد بود.

قابل توجه اینکه، اگر ICC چنین موقعیت هایی را اداره کرده بود احتمال می رفت که به 4 دلیل هزینه های اقدامات آن حتی از اینها نیز فراتر برود. نخست اینکه، ICTY و ICTR حوادثی را اداره می کنند که عملیات ها و اقدامات آنها متناسب با آن حوادث باشند، و موجب صرفه جویی های واقعی گردند. دوم، پیمان رم تأکید می کند که اداره بازرسی باید امور اداری ویژه خود و جدا از ICTY و ICTR که بایگانی های آنها امور اداری مربوط به اداره بازرسی و اتاق های محاکمات را انجام می دهند، داشته باشند. این گونه ترتیبات هزینه های اضافی را در برخواهد داشت چرا که چنین امری موجب برخی اضافه کاریها خواهد شد. سوم، ICC از 6 زبان رسمی بهره می برد در مقایسه با ICTY و ICTR با 2 زبان [7] این کار هزینه های قابل پیش بینی ترجمه را افزایش می دهد و مدت انجام کار را طولانی تر می نماید و بدین ترتیب سایر هزینه ها را افزایش خواهد داد[8]. چهارم، رویه کاری به طور مشخص متفاوت است، از جمله اینکه قربانیان حوادث حق شرکت در محاکمات دادگاه را دارند (ماده 680) و محاکم که می بایست بر مبنای بازگشت قربانیان به موطنشان حکم صادر کنند (ماده 75).

این عناصر جدید در مقایسه با ICTY و ICTR از آنجا که قربانیان شرکت کننده در محاکمات نیازمند خدمات اطلاعات و مشاوره های مالی و حقوقی احتمالی خواهند بود بویژه کار بایگانی ها و ادارات را افزایش خواهند داد[9]. بعلاوه، ICC باید مجمع و ادارات خود را ایجاد کند.

موضوع مخارج و هزینه ها

رقم بودجه است.

3-4- روش بودجه بندی

پیمان رم درباره بودجه به طور مشخص سکوت کرده است. تنها بند مربوط در این باره آنست که مجمع بودجه تعیین و تصویب می کند (ماده (c) 2 .112). مقررات مالی دادگاه باید شامل مراحل گردشی بودجه، تهیه کننده پیش نویس بودجه ، اصول و مقررات نحوه تهیه پیش نویس، چگونگی و نحوه بررسی و تطبیق بودجه توسط دادگاه پیش از ارجاع آن به مجمع و اینکه چه کسی آنرا در برابر مجمع ارایه تشریح خواهد کرد، باشد. ضوابط و مقررات مشابهی برای بودجه بندی مجمع ضرورت دارد، Mutatis Mutandis

گردش بودجه

مقررات مالی باید گردش بودجه دادگاه را معین کنند. این گردش بودجه می تواند ثبات دادگاه را از طریق واگذاری فضای کافی برای طراحی و اجرای فعالیت های آن فراهم نماید. این مورد با توجه به تجربیات حاصله از ICTY و ICTR از اهمیت دو چندان برخوردار است. دادگاههای تخصصی که به سبب محدودیت زمانی از طراحی بلندمدت مؤثر محروم هستند تنها گردش بودجه سالانه دارند. مجمع باید به جد باید تخصیص چرخه بودجه ای 2 سالانه را برای دادگاه در مکانهای بزرگ تر و سیع تر پیش بینی نماید. گردش بودجه 2 ساله از سوی سازمان ملل و دیگر نهادهای قضایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد[10].

چنین گردش مالی تا حدودی به دادگاه ثبات می بخشد و این در حالی است که در همان زمان دادگاه به اندازه کافی محدود شده تا بتواند برآورد بودجه ای عملی را انجام دهد. بنابر ماده 118 پیمان رم دادگاه باید یک ساله به فعالیت بپردازد. این بند ضرورتاً مانعی برای تهیه گردش بودجه برای بیش از یک سال ایجاد نمی کند.

مطمئن باشید، چرا که غیر ممکن است که بتوان تعداد پرونده هایی را که دادگاه بررسی خواهد کرد، پیش بینی نمود، این زمان بیشتری از یک سال به طول خواهد انجامید. هر گونه برنامه ای گردش بودجه 2 ساله می تواند از طریق صندوق ذخیره تأمین مالی بودجه مقرر به سرانجام برسد. در حقیقت ، تجربه دادگاه بین المللی حقوق دریاها به شدت به نفع چنین ترتیباتی رأی می دهد[11]. از آنجا که مجمع کشورهای عضو هر ساله یک نشست تشکیل می دهد، خارج از بودجه سالانه، همچنین می تواند بودجه ای جبرانی را برای تأمین مخارج سنگین پیش بینی نشده در نظر بگیرد. اینگونه نیز به ذهن متبادر می شود که هر گاه دادگاه با وضعیت جدیدی مواجه می شود هزینه های اولیه بیشتر متوجه دفتر بازرسی خواهد شد. از هنگامی که هر بازرسی شروع شود می توان برآورد کرد که حداقل یک سال طول خواهد کشید تا اعلام جرم صورت گیرد[12].

دادگاه باید از مشکلات گردش جریان وجوه نقدی در اولین سال فعالیت خود دور باشد. مخارج متعدد باید قبل از ارایه نظر مجمع درباره بودجه اصلی، موافقت با میزان تخمینی مخارج، و جمع آوری پرداختیهای سهم کشورهای عضو، پیش بینی شده و لحاظ شوند.

مشکل جریان وجوه نقدی را می توان به 3 روش زیر حل کرد. نخست، همچنان که قبلاً بحث شد، سازمان ملل می تواند هزینه های راه اندازی دادگاه را متقبل شود. دوم، سازمان ملل می بایست وجوه ضروری را تا زمانی که دادگاه بودجه اش را بررسی و درباره میزان تخمینی مخارج و برآوردهای جمع آوری اظهار نظر کند، را از پیش در نظر گیرد. آن بودجه می تواند شامل میزانی از بازپرداخت، دریافتی ها به سازمان ملل باشد. سوم اینکه، برخی یا تمام کشورهای عضو می توانند سهم خود را از قبل پرداخت کنند که عوارض مقدار آتی گذاشته شوند. همین ترتیبات برای دادگاه بین المللی حقوق دریاها در نظر گرفته شده بود. سازمان ملل می تواند به عنوان میزبان عمل کند و خدمات اداری را برای مجمع ارایه کند به شرط اینکه برخی از کشورهای عضو سهم خود را بابت هزینه های راه اندازی جلوتر پرداخت نمایند. راه کارهایی نظیر این می تواند هم دادگاه را به سوی همکاری با سازمان ملل با تأکید بر استقلال خود پیش ببرد.

مقاله بررسی اقتصاد بین الملل در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….
این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:
این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !
دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در
اسفند 1336

در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.

مهدی سمیعی رئیس موقت بانک مرکزی طی سخنرانی خود در کنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد 1345) در این بابت چنین داوری می‌کند:

تجربیات تلخی که در سالهای 1336 تا 1339 در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادکه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی کشور وفق یابد.


برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339

اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت ترکیب آن اشکالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال 38 به 13% بالغ شد.

افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به 4/32% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.

سال 1339 نیز با همین مشخصات آغاز شد لکن یک سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد :

1)اقدامات سازمانی

تصویب قانون بانکی و پولی کشور در 7 قرارداد 1339 مبنای تشکیل بانک مرکزی شد و حفظ موازنه ارزی کشور و مبادرت به کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لکن اجرای این مقررات را که بانک مرکزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موکول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانک ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و کنترل‌کننده و اجراکننده در زمینه امور ارزی کشور در آمدند. وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یک سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی می‌داد.

2)اقدامات بنیادی

برنامه تثبیت اقتصادی که به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولی و اعتباری در شهریور ماه 1339 به تصویب رسید اساس توسل به یک سلسله تدابیر تازه شد.

النهایه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزینه ارزی کشور صرفه جویی گشت و نیز 000/500/34 دلار از بدهیهای خارجی کم شد و 000/500/19 دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده گشت همچنین نیازمندیهای عادی وغیربازرگانی کشور تامین شد.
تصحیح نرخ ارز در ایران

با توجه به آنچه در مباحث قبلی گذشت دریافتیم که نرخ رسمی ارز علیرغم تحولات بسیار زیادی که در اقتصاد کشور بوجود آمد ثابت نگه داشته شد و بدین لحاظ ارتباط خود را با بقیه متغیرهای کلان اقتصادی از دست داد بطوریکه امروز نرخ ارز در ایران بهیچ وجه منعکس کننده وضعیت اقتصادی کشور درداخل و خارج نیست.

بنابراین بمنظور هماهنگ کردن نرخ ارز با سایر متغیرهای کلان اقتصادی و جلوگیری از ادامه زیانهای ناشی از نرخ غیرواقعی ارز و دست یافتن به نرخ واقعی که بتواند نمایانگر وضعیت اقتصادی داخل کشور و قدرت رقابت نسبی ما با سایر کشور‌ها باشد لازم است براساس طرحی جامع نسبت به تصحیح نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی اقدام سریع بعمل آوریم. اما پیش از آنکه به چگونگی انجام آن و چارچوب طرح یا عناصر تشکیل دهنده آن بپردازیم لازمست سه نکته زیر را بعنوان اقدامات اولیه وپیش نیاز تصحیح نرخ ارز مورد توجه قرار دهیم :

1- یکسان ساختن نرخ ارز:

نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی همواره بصورت معیاری برای تنظیم قیمتها هزینه‌ها و سایر تصمیم گیری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدیهی است که در یک جامعه نمی‌توان از چند نرخ با چند معیار استفاده نمود. وجود چند نرخ ارز معمولا نشان دهنده نوعی بیماری در اقتصاد است که موجبات عوارض بسیاری را فراهم می‌کند و بنابراین لازم است درمان شود.

بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف:

در کشور ما بدیل اصرار بر نگهداری نرخ رسمی ارز در یک سطح غیرواقعی بتدریج نرخهای مختلف بوجود آمد. نرخهای مختلف برای واردات و صادرات نرخهای جدید ابتدا برای صادرات انواع کالاها ایجاد گردید. زمانی که صادرکنندگان بعلت غیرواقعی بودن نرخ ارزی که دولت و بانکها از آنها خریداری می‌کرد بتدریج از گزارش درآمد ارزی خودداری کردند و میزان قاچاق صادرات افزایش یافت دولت بمنظور تشویق صادرکنندگان به گزارش درآمدهای ارزی خود و کاهش قاچاق نرخهای متعددی برای انواع صادرات بوجود آورد. این نرخها ابتدا همگی بین 120 ریال تا 200 ریال برای هر دلار بود اما بعدها با کاهش بیشتر ارزش ریال نرخهای بالاتری تعیین شد و نهایتا بدلیل مشکلا ت مختلفی که بروز کرد نرخ ارز صادراتی یکسان برای انواع صادرات در سطح 420 ریال برای هر دلار تعیین گردید. از طرف دیگر با ارزان تمام شدن واردات کالا و خدمات لوکس و مصرفی با نرخ رسمی دولت مجبور شد برای تشویق کاهش واردات این نوع کالاها و خدمات و نیز افزایش درآمدهای خود نرخهای مختلف ارز بطور رسمی و غیررسمی برای واردات تعیین کند. این نرخها حتی در برخی زمینه‌ها بطور موردی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. حاصل این وضعیت ایجاد نرخهای متعدد ارز در کنار نرخ رسمی ارز بود که هر کدام دارای بازار مخصوص به خود بودند.

در کنار این نرخها نرخ بازار آزاد ارز نیز همواره وجود داشت. عرضه و تقاضای ارز در همه این بازارها بدون ارتباط با یکدگیر و مستقل از نرخ ارز تعیین می‌شد. بجز در بازار آزاد که نرخ عملا محصول تلاقی عرضه و تقاضای واقعی بود و در بقیه موارد عرضه و تقاضا توسط تصمیمات اداری تعیین می‌گردید و نرخ ارز نیز از طریق تصمیم گیری اداری مشخص می‌شد و ارتباطی با میزان تقاضا یا عرضه ارز نداشت. در بازار رسمی ارز نیز با توجه به اینکه نرخ براساس یک تصمیم گیری اداری تثبیت شده بود بنابراین تابعی از عرضه و تقاضا نبود.

نتیجه این وضعیت این است که بهر حال بازار ارزی کشور بصورت بازار پاره پاره شده وبسته درآمده است که هیچکدام با دیگری ارتباط چندانی نداشته و عرضه و تقاضای ارز در هیچک از این بازار‌ها نمی‌تواند دخالت موثری در بازار دیگر داشته باشد. پاره پاره شدن بازار ارز و جدایی آنها از یکدیگر همواره باعث شده است که امکان استفاده از افزایش عرضه و یا کاهش تقاضای ارز برای تعدیل نرخ ارز از دست برود. حتی نرخ بازار آزاد ارز که بطور عملی محصول عرضه و تقاضای واقعی در بازار است در سطحی غیرواقعی قرار گیرد زیرا این نرخ هرگز نماینده تمام توان ارزی کشور نبوده است. بنابراین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که تعدد نرخ ارز که به ایجاد بازرهای جداگانه ارزی منتهی می‌شود در هر شرایطی باعث منحرف شدن نرخ ارز در این بازارها می‌گردد و نرخ ارز متبولور شده در این بازار‌ها همیچکدام نمی‌تواند نرخ صحیح باشد زیرا که هیچیک منعکس کننده توانایی واقعی وعملی کشور از نظر ارزی نیست.


اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی:

وجود نرخهای متعدد ارز باعث می‌شود که قیمت کالاها براساس اینکه با چه نوع ارزی وارد می‌شود و یا اینکه اجزاء ارزی آنها با چه نرخی وارد شده است متفاوت باشد. حتی کالاها یا خدماتی که دارای ارز بری غیر مستقیمی هستند نیز تحت تاثیر نرخهای متفاوت ارز قیمتهای منحرف و غلطی پیدا میکنند. در برخی موارد نرخ ارز برای اجزاء‌مختلف ارزی یک کالا متفاوت می‌باشد و در نتیجه قیمت تمام شده آن کالا با احتساب نرخهای مختلف ارز تعیین میشود که طبیعتا نمی‌تواند درست باشد. در بعضی مواقع نیز نرخ ارز برای واردات یک کالا یا اجزاء ارزی تشکیل دهنده تولید یک کالا بر حسب آنکه وارد کننده آن چه دستگاهی بوده و یا در چه محدوده زمانی واردنموده است تفاوت پیدا می‌کند. بهمین دلیل است که بطور کلی نرخهای متعدد ارز باعث بهم خوردن قیمت کالاها می‌شوند.

از طرف دیگر تعدد نرخ ارز باعث بهم خوردن تناسب قیمت کالاها در مقابل یکدیگر شده و بتدریج موجب شده تا از نرخهای مختلف ارز بعنوان نوعی مالیات یا عوارض استفاده شود. بهمین دلیل است که قیمت یک کامیون از یک ماشین سواری کمتر شده یا قیمت برخی ابزار آلات و قطعات یدکی از قیمت ماشین آلات سنگین بیشتر می‌شود. نتیجه اینکه در وضعیت نرخهای متعدد ارز نمی‌توان انتظار داشت که قیمتها علامت صحیحی از خود بروز دهند.


عدم تخصیص بهینه ارز:

وجود نرخهای متعدد ارز باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری به سمت زمینه‌های سوق پیدا کند که از نرخهای ارز پایین‌تر سود می‌برد. زیرا سرمایه‌گذاری در رشته‌های که از نرخ ارز کمتری استفاده می‌کند خودبخود دارای سودآوری بیشتری است و حتی اگر سرمایه‌گذاری در عمل به نتیجه نرسد سرمایه‌گذارانی که به امتیاز دریافت ارز ارزان دست پیدا کرده‌اند ویا صرفا ماشین‌آلات خود را با آن نرخ وارد کرده‌اند می‌توانند با واگذاری امتیاز و یا فروش ماشین آلات خود در بازار آزاد از سود کلانی برخوردار گردند. بهمین دلیل عوامل تولید و امکانات محدود کشور که در واقع باید صرف موثرترین و کمیاب‌ترین زمینه‌ها بشود بسادگی جذب رشته‌هایی میشود که دارای سودآوری کاذب هستند.

گزارش کاراموزی برق شرکت بین المللی نورآوران شیهین در استان زنجان در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

«فهرست مطالب»

آشنایی با مکان کارآموزی

گزارش کار روزانه

پروژه ی ساخت تابلوهای فشار قوی ایستاده

پروژه ی ساخت تابلوهای قطع و وصل دیواری شرکت باکو

پروژه ی ساخت تابلوهای قطع و وصل اتوماتیک ایستاده برای شرکت تصفیه آب شیراز

پروژه ی ساخت تابلوهای تابلوهای قطع و وصل رنگ کاری تراکتور

نتایج و پیشنهادات






آشنایی کلی با مکان کارآموزی

شرکت بین المللی نورآوران شیهین در استان زنجان، شهرستان، شهرصنعتی، فاز 4، خیابان E ، قطعه 9، روبروی ساختمان مرکزی مادیران واقع گردیده است. این شرکت در زمینی به مساحت 8000 متر مربع احداث گردیده است.

این شرکت دارای 2 سوله می باشد، یکی از سوله ها به مساحت 4000 مترمربع و دیگری به مساحت 3000 مترمربع میباشد. سوله ی کوچکتر مخصوص ساخت قطعات و بدنه تابلوها و سوله ی بزرگتر که به سوله ی مونتاژ معروف است و همان طور که از اسمش نیز مشخص است مخصوص مونتاژ تابلوها می باشد که در آن قطعات لازم در صنعت برق بر روی بدنه نصب شده و سیم کشی آن صورت می گیرد. سوله کوچکتر کارگاه های آهنگری، جوشکاری، رنگ کاری را شامل می شود. در این سوله ورق ها را به اندازه های لازم برش داده و سپس خم کاری های لازمه را روی آن انجام داده و سپس جوشکاری یا کارهای دیگر را انجام داده و بدنه تابلو را می سازند. بعد از تکمیل کارهای تابلو آن را به کارگاه رنگ کاری برده و تابلوها را با دستگاه رنگ کاری می کنند. پس از اتمام آن تابلوها را به سوله ی مونتاژ می برند تا کارهای لازم روی آن انجام شود. به سوله ی مونتاژ وارد می شویم در سمت راست سوله قسمت های اداری قرار دارند ابتدا اتاق معاون، سپس اتاق رئیس شرکت بعد از آن اتاق مسئول ایزو در شرکت و استراحتگاه و نماز خانه و در انتهای سوله آشپزخانه، ناهارخوری و انبار قرار دارد.

این شرکت دارای 86 نفر کارگر می باشدکه 42 نفر آنها در قسمت ساخت بدنه و قطعات بدنه و 44 نفر دیگر در قسمت مونتاژ مشغول به کار می باشند. ساعت کاری این شرکت از ساعت 30/7 الی 16 به مدت 8 ساعت کاری می باشد و معمولاً هر روز 2 ساعت کارگران اضافه کار می مانند. روزهای کاری شرکت از شنبه تا چهارشنبه بوده و پنجشنبه و جمعه تعطیل می باشد.

این شرکت تابلوهای سه فاز و تکفاز قطع و وصل، روشن و خاموش، فشار قوی، فشار ضعیف و فشار متوسط را بنا به درخواست متقاضیان برای آنها طراحی کرده و می سازند. این شرکت درخواست های خود را از داخل و خارج از کشور دریافت می نماید. شرکت دارای یک دفتر مرکزی در تهران بوده که بعد از دریافت سفارشات با توجه به تقاضای آنها نقشه ها را طراحی نموده و برای شرکت ارسال می نمایند. در شرکت ابتدا بدنه ها براساس اندازه های داده شده طراحی و ساخته می شود و سپس مونتاژ می گردد.

وسایل مورد نیاز مانند : کنتاکتور، رله، ترمینال، دیژینکتور، سکسیونر، شمش های مسی، فیوزها و ........ در تابلو سوار می شوند. سپس سیم کشی مدار انها صورت می گیرد این تابلوهابه صورت ایستاده یا دیواری، کنترل از راه دور یا نزدیک طراحی می شوند.

سرمایه گذار اصلی شرکت و صاحب شرکت شرکت مهندس علی رضا دیلمی است که دارای مدرک مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف می باشد. طراح اصلی نقشه ها مهندس شیخ الاسلام بوده که دارای مدرک مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف است.

گزارش کار روزانه

اولین روزی که ما وارد شرکت شدیم ابتدا سرپرست شرکت ما را با قسمتهای مختلف شرکت آشنا کرد و با کارکنان شرکت نیز آشنا شدیم بخشی از وسایل را به نشان داده و توضیحاتی در مورد آنها به ما داد سپس ما را با حسن آق آشنا ساخت و به ایشان گفت که به ما اجازه دهد تا در کنار او کار کنیم و از تجربیات و راهنمایی های ایشان استفاده کنیم. حسن آقا ابتدا توضیحاتی در مورد شرکت، کارهایی که در آنجا انجام می شود و تابلویی که خود بر روی آن کار می کرد برای ما گفت. سپس در مورد وسایل برقی شروع به صحبت کرد و بعد اندکی درباره ی رله ها، کنتاکتورها، فیوزها، بی متال، اینتریول، سکسیونر، دیژینگتورو غیره صحبت کرد. روز اول با آشنایی با قسمت های مختلف شرکت وسایل کار، محیط کار، نحوه کار در شرکت، شمش کاری، سیم کشی، نصب قطعات در بدنه وغیره گذشت.

پروژه ی ساخت تابلوهای فشار قوی ایستاده

روز دوم وارد شرکت شدم و به نزد حسن آقا رفتم و با هم شروع به کار کردیم. پروژه ای که کارگران بر روی آن مشغول به کار بودند ساخت 130 عدد تابلوی ایستاده ی فشار قوی بود که حدود 115 تابلوی آن تکمیل و آماده ی تحویل بود و پانزده تابلوی دیگر باقی مانده بود که باید هفته کل تابلوهای سفارشی آماده تحویل می شد.

این تابلوها برای شرکت الکترو صنعت بود. با راهنمایی حسن آقا و نگاه به کارکردن او و تضیحای که می داد من نیز شروع به کشیدن سیم مدار فرمان شدم البته در این تابلوها کار نصب قطعات و شمش کاری آن انجام شده بود و فقط سیم کشی آن باقی مانده بود که این کار را من انجام دادم.

بود و به کنترل از راه دور بود و به کنترل از راه دور معروف بود.

در این روز هشتاد تابلوی دیگر آماده ی نصب قطعات وسیم کشی بود. این تابلوها را بر روی خرک قرار دادیم سپس شروع به اندازه گیری برای نصب قطعات و مشخص کردن سوراخ ها برای نصب قطعات کردیم. جای قطعات را مشخص کرده شروع به سوراخ کردن آنها نمودیم سپس اینترپول کلیدهای قطع و وصل، ترمینال ها و ... را نصب کردیم و جاهایی را که نیاز به قرار دادن کانال داشت اندازه زدیم و کانال ها را به اندازه های زده شده بریدیم و بر روی تابلو با پیچ نصب کردیم البته در داخل کانال بر روی پیچها چسب می ریختیم تا اتصالی به وجود نیاید بعد درب تابلو را آورده و جا انداختیم و به وسیله لولا به بدنه نصب کردیم کلیدها را نیز بر روی درب تابلو نصب کردیم آنها شش کلید چپ گرد راست گرد بودند این هشتاد تابلو دیواری بودند و همچنین کنترل از راه نزدیک و ابعاد آنها یک متر در هشتاد سانتی متر بود.

در این روز شروع به سیم کشی مدار فرمان و قدرت این تابلوها کردیم ابتدا ورودی ها R.S.T به ترمینال دادیم سپس آن را به ورودی اینترپول دادیم همان طور که قبلاً ذکر شد انترپول از داخل به وسیله ی یک ماده به هم وصل بود. اینترپول 36 عدد کلید داشت از هر کلید یک سیم گرفتیم تا به کلیدهای روی درب تابلو بدهیم و به همه این سیم ها شماره سیم انداخته و به دو طرف آن سر سیم زدیم و به اینترپول بستیم و سیم کشی های دیگری آن را نیز انجام دادیم. سیم ها را مرتب کرده فرم داده و درون کانال خواباندیم البته سیم ها را به اندازه ی 5 الی 8 سانتی متر اضافه تر در کانال می گذاشتیم تا اگر مشکلی پیش آمد و نیاز به عوض کردن سیم نداشته باشیم همه ی سیم ها را به دست زده و فرم بندی کردیم این کار را تمام کارکنان قسمت مونتاژ و کارورزان با کمک هم انجام دادند و در طی کار کارگران مونتاژ بر کارورزان کنترل دقیقی داشتند.

در این روز ما به سیم کشی مدار روی در پرداختیم و بعد از نصب کلیدهای چپ گرد و راست گرد و چراغهای سیگنال شروع به سیم کشی کردیم. سیم هایی که از اینترپول آمده بود با توجه به شماره سیم به کلید مربوطه وصل کردیم. باید توجه می کردیم که شماره سیم ها درست انداخته شده باشد و سیم ها در جهت درست به کلیدهای چپ گرد و راست گرد روی در وصل شوند. و باید توجه می شد که ترتیب سیم های T , S , R آن درست باشد چون اگر جز این باشد اتصال در مدار ایجاد می شود و خطرناک است. به هر کلید شش سیم وصل می شد بعد سیم های خروجی را به ترمینال بردیم و وصل کردیم. در ضمن یک سیم اضافه در هر کانال قرار می دادیم که اگر زمانی شرکت خواست یک خط به مدار خود اضافه کند مشکلی نداشته باشد.