جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست

مقدمه:

پس از جنگ جهانی دوم ،مباحث و نظریات مربوط به توسعه اقتصادی با جدیت و دقت هر چه بیشتر موضوع بحث محافل و مجامع اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی بین المللی قرار گرفت .تشکیل سازمان های بین المللی : سازمان ملل متحد ،بانک جهانی و بانک های توسعه ای منطقه ای ،کنفرانس توسعه و تجارت (آنکتاد) ،موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) و... برگزاری دهها کنفرانس بین المللی در زمینه توسعه اقتصادی موجب آگاهی ملل توسعه نیافته از عقب ماندگی خویش گردید .موضوع توسعه اقتصادی بویژه در سالهای بعد از دهه 1960 جنبه حاد و سیاسی به خود گرفت. بطوری که توسعه اقتصادی بصورت یک ضرورت حیاتی برای دولتها درآمده و اصولاً دوام و تداوم حکومتها تابعی از موفقیت آنها در این زمینه ،قرار گرفت.

در بررسی نظرات اقتصاددانان همگی اتفاق نظر دارند که تجارت آزاد نقش قابل توجهی در رشد توسعه اقتصادی یک کشور دارد و در مطالعه گزینه های ممکن ،جهت تحقق اهدافی چون تأمین درآمد ارزی ،جذب سرمایه ،اشتغال ،رشد و توسعه گزینه ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی گزینه ای موفق تر است زیرا با ایجاد این مناطق اولاً صادرات و واردات رونق می یابد وارزش افزوده معاملات را نصیب کشور میکند و ثانیاً ایجاد اشتغال و تقویت بخشهای اقتصادی توان تولید را افزایش می دهد و ثالثاً پیوند بازرگانی کشور را با کشورهای دیگر تقویت می نماید.

توسعه اقتصادی فرآیندی است که موجب ورود اقتصاد محدود و بسته به اقتصاد باز بین المللی می گردد یعنی، اقتصاد را از محلی ،به منطقه ای و از ملی به بین المللی سوق می دهد.

2-1 بخش اول-منطقه آزاد :

2-1-1 مروری بر مفاهیم و تعریف مناطق آزاد :

طبق تعریف بانک جهانی منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که غالباً در داخل یا مجاورت بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود .کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق خارج یا به این مناطق وارد کرد .اما کالاهایی که از منطقه ی تجارت آزاد به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند.

همچنین طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(UNIDO)منطقه آزاد تجاری بعنوان محرکه ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد.

در خصوص نام منطقه آزاد به هیچ روی وحدت نظر وجود ندارد و به طوری که در حال حاضر حداقل نوزده واژه برای توصیف این پدیده بکار برده می شود که همگی برای یک مفهوم کم و بیش یکسان بکار می رود. در اینجا چند اصطلاح که از کاربرد بیشتری برخوردار است مورد اشاره قرار می دهیم:

1-منطقه آزاد صنعتی industrial free zone

2- منطقه توسعه سرمایه گذاری promotion zone industrial

3-منطقه آزاد اقتصادی Economic free zone

4- منطقه تجارت خارجی foreign trade zone

5- منطقه ویژه اقتصادی special Economic zone

6- منطقه آزاد صادرات free Export zone

7- منطقه آزاد free zone

8- منطقه آزاد تجاری free trade zone

9-منطقه آزاد پردازش صادرات free Export processing zone

2-1-1-1 مناطق آزاد تجاری :

ناحیه ای محصور و محافظت شده و در کنار ساحل ،فرودگاه یا مکان دیگری که کالاهای خارجی از طریق دریا ،هوا یا زمین ،بدون پرداخت عوارض گمرکی ،برای صدور مجدد وارد آن می گردند.

در این نوع مناطق ،باراندازهای بزرگ و تجهیزات و تأسیسات مورد لزوم برای بارگیری یا باراندازی کالا، تأسیسات و انبارهای وسیع و همچنین سایر امکانات ارتباطاتی و رفاهی پیش بینی و ایجاد می شود.

2-1-1-2 بندر آزاد:

مکانی که معمولاً شامل بندر و مناطق اطراف آن می شود و کالا بدون حقوق و عوارض گمرکی یا حداقل آن ،به منظور صدور مجدد یا مصرف داخلی وارد آن می شود.

بندر آزاد که بیشتر به مثابه عامل جابجایی یک کالا از وسیله حمل به وسیله ی دیگر ،«بارگیری مجدد» و یا انبار امانی گمرکی هم نامیده می شود ،می باشد .در این گونه بنادر کالاها بدون کمترین تغییر شکلی مجدداً صادر می گردند و تنها ممکن است از لحاظ بسته بندی تغییر یابند .بنابراین حاصل کشور میزبان از اینگونه بنادر دسترسی سریع به کالاهای مورد لزوم وارداتی از این طریق و نیز دریافت بهای خدماتی است که از این بابت در اختیار استفاده کنندگان خارجی قرار می دهد .مانند بنادر آزاد هامبورگ ،نیویورک و یا کولون در پاناما.

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست

مقدمه ........................................................................................ 16

1-2 بانک............................................................................................. 17

2-2 نقش بانک در اقتصاد......................................................................... 18

2-3 چگونگی ورود موسسات غربی به دنیای اسلام ......................................... 15

2-4 بانکداری در ایران............................................................................. 19

2-5 بانک و ربا 20

2-6 شبهات ربا 21

2-6-1 اختصاص ربا به زیاده فاحش................................................... 21

2-6-2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی............................... 22

2-7 بهره و نقاط ضعف آن......................................................................... 23

2-8 بانکداری اسلامی.............................................................................. 25

2-9مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی............................................................ 26

2-9-1 اصول زیربنایی سیستم مالی..................................................... 27

2-9-2 انواع عقود اسلامی................................................................ 27

2-9-2-1 قرض الحسنه.......................................................... 27

2-9-2-2 عقود مشارکتی......................................................... 29

2-9-2-3 عقود مبادله ای......................................................... 32

2-9-2-4 سرمایه گذاری مستقیم................................................ 34

2-9-3 ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی و توسعه اقتصادی........................ 35

2-9-4 تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها........................................... 36

2-9-4-1 صکوک................................................................ 36

2-10 چهار چوب ساختاری مطلوب.............................................................. 39

2-10-1 شرایط اقتصادی کشور......................................................... 40

2-10-2 ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب..................................... 41

2-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان ..................... 42

2-10-3-1 انتخاب بد............................................................. 50

2-10-3-2 مخاطرات اخلاقی.................................................... 50

2-11مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی........................................ 52

2-11-1 مباحث نظری................................................................... 52

2-11-2 جنبه های علمی موضوع...................................................... 53

2-11-3 اهداف بانک مرکزی مستقل................................................... 53

2-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت................................................ 54

2-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی................................ 54

2-11-6 پدیده تورم واستقلال بانک مرکزی........................................... 55

2-11-7 نظام هدف گذاری تورم......................................................... 55

2-11-8 بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی.......................... 56

2-11-9 مالکیت و اداره بانک ها....................................................... 57

2-11-10 تسهیلات تکلیفی و تبصره ای............................................... 57

2-11-11توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود ................ 58

2-12 چهارچوب نظارت........................................................................... 59

2-12-1 نظارت شرعی................................................................... 60

2-12-2 صوری بودن برخی معاملات................................................. 61

2-12-3 نظارت بانک مرکزی......................................................... 61

2-13 چارچوب قانونی مناسب.................................................................... 62

2-13-1 تعدد قوانین....................................................................... 64

2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی....................................................... 64

2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات................................................. 65

2-13-4 شبه ربوی بودن معاملات بانکی............................................... 65

2-13-5 شفافیت............................................................................ 66

2-14 مشکلات عملیاتی............................................................................ 67

2-14-1عدم اجرای مشارکت در سود و زیان.......................................... 67

2-14-2 الگوهای حسابداری............................................................. 68

2-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه.................................................. 68

2-14-4 حاکمیت شرکتی................................................................. 69

2-14-5 مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی ......................................... 69

2-14-6 آموزش، تحقیق و توسعه....................................................... 70

2-15 بیشینه تحقیق................................................................................. 71

مقدمه

در هر زمینه ای که افراد بشر نیاز به اتخاذ تدبیر و تصمیمی داشته باشد شریعت اسلام دستورها و مقرراتی وضع نموده است که از طریق فقه ، مسائل مربوط به آن بررسی و تحلیل می شود و فقها احکام آن را از منابع استنباط می کنند .

پر واضح است که مسائل اقتصادی یکی از اصلی ترین مسائلی است که مردم با آن به طور مستمر سر و کار دارند و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت انسان های یک جامعه ایفا می کند. بنابراین طبیعی است که بیش از نیمی از ابواب مختلف فقهی ، مربوط به مسائل و احکامی است که یا مستقیمأ اقتصادی است و یا به نحوی با مباحث اقتصادی مرتبط می باشند.

در این میان ، یکی از اصلی ترین و حساس ترین عناصر اقتصادی که نقش بنیادین را در هر اقتصادی بازی می کند پول و نهادهای مالی می باشد . بانک ها به عنوان موسسات مالی عمده ای که در چرخش پول در پیکره اقتصادی جامعه نقش انکار نشدنی دارد در طول حیات بشری رشد فراوانی نموده اند و با رشد جمعیت و افزایش معاملات و تکامل نظامهای اقتصادی ، معاملات و مسائل مربوط به این موسسات مالی هم پیچیده تر و گسترده تر می شود . بنابراین مردم روز به روز با مسائلی روبه رو می شوند که بی تردید در زندگی دنیوی و اخروی آنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش بازی می کند .

بنابراین بایستی علم فقه به موازات توسعه فعالیتهای بانکی با رشدی متناسب ، پاسخگوی نیازهای مختلف بوده و به نحو شایسته تکلیف مکلمان را در مواجهه با این گونه اقتضائات و پیشرفت های اقتصادی مشخص نماید . به همین دلیل است که فقه معاملات بانکی در جوامع اسلامی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است و توجه فقها و مسلمانان را به خود معطوف نموده است .

2-1 بانک

واژه بانک ، اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد و به تدریج بر اماکن و سازمانهایی اطلاق گردید که فعالیتهای صرافی انجام می دادند . این رویه ادامه داشت تا اینکه با رشد انواع مبادلات تجاری تنوع فعالیتهای پولی بیشتر شد و بانکداری جدید شکل گرفت .لکن با قدری تسامح می توان گفت:

بانک: موسسه مالی است که با هدف کسب سود، وجوه مردم را تحت انواع مختلف سپرده دریافت کرده و به اشکال گوناگون تسهیلات اعتباری و خدمات بانکی ارائه می دهد. (موسویان و فیروزآبادی ،1387،31)

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست

1-2- خدمات.. 16

1-1-2- تعریف.. 16

2-1-2- خدمت به عنوان یک فرایند.. 19

1-2-1-2- طبقه بندی فرایندهای خدماتی.. 20

3-1-2- تقسیم بندی خدمات.. 21

4-1-2- خدمت به عنوان یک سیستم.. 22

1 -4-1-2- سیستم عملیات خدماتی.. 22

2-4-1-2- سیستم ارائه خدمت.. 23

3-4-1-2- سیستم بازاریابی خدمت.. 23

2-2- بازاریابی خدمات.. 25

1-2-2- بازاریابی خدمات در مقابل بازاریابی کالاهای فیزیکی.. 26

2-2-2- مثلث بازاریابی خدمات.. 26

1-2-2-2- بازاریابی خارجی.. 28

2-2-2-2- بازاریابی داخلی.. 31

3-2-2-2- بازاریابی تعاملی.. 32

3-2-2- تکنولوژی و مثلث خدمات.. 35

4-2-2- آمیخته بازاریابی خدمات.. 36

3-2- مدل های اندازه گیری کیفیت خدمات.. 39

1-3-2- مدل سروکوال.. 40

1-1-3-2- مراحل اجرای مدل.. 43

2-1-3-2- تجزیه و تحلیل دقیق مدل.. 44

3-1-3-2- انتقادات وارد بر سروکوال.. 52

4-1-3-2- در مورد ابزار تحقیق.. 55

2-3-2- مدل سروپرف.. 56

1-2-3-2- نقاط قوت و ضعف مدل سروپرف.. 58

3-3-2- مدل کیفیت کارکردی و فنی (گرونرو 1982).. 59

4-3-2- مقیاس کیفیت خدمات خرده فروشی (RSQS) 62

4-2- مثالهایی از تحقیقات انجام شده مشابه.. 65

5-2- خرده فروشی.. 69

1-5-2- انواع خرده فروشی.. 69

2-5-2- فروشگاه های زنجیره ای.. 71

1-2-5-2- تاریخچه ایجاد فروشگاه های زنجیره ای.. 72

2-2-5-2- اهداف فروشگاه های زنجیره ای.. 74

3-5-2- استراتژی فروشگاهی و خرده فروشی.. 74

1-3-5-2- مقدمه.. 74

2-3-5-2- استراتژی فروشگاهی.. 75

3-3-5-2- چیدمان کالا در فروشگاه ها.. 76

4-3-5-2- معماری فروشگاه.. 76

1-2- خدمات

در قرن حاضر، تحولات جدید باعث شده است تا بخش خدمات با سرعت بسیار زیادی گسترش پیدا کند (Batson, John, 1997). به طوری که براساس آمارهای سال 2005 بخش خدمات، دارای بیشترین نرخ رشد 2/7 درصد در اقتصاد جهانی بوده و حدود 69 درصد ستاده، بیش از 40 درصد اشتغال و نزدیک به 20 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. همچنین، در طی سال های اخیر بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی اکثر کشورهای توسعه یافته در بخش خدمات صورت گرفته است؛ این رقم برای کشورهای در حال توسعه بین 40 تا 50 درصد گزارش شده است. این آمار، اهمیت بالای بخش خدمات و نقش مهم آن در توسعه کشورها را نشان می‌دهد. با توجه به اهمیت بخش خدمات، تعالی کیفیت خدمات در این بخش نیز اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند، به نحوی که ارائه خدمات با کیفیت از چالشهای مهم قرن حاضردر سازمانهای خدماتی به شمار می‌رود. مدیران این سازمانها می‌کوشند تا اندیشه و فرهنگ مشتری‌محوری را در سازمانهای خود توسعه داده و از طریق تمرکز بر نیازهای مشتریان و پاسخگویی صحیح به خواسته‌های آنان، ضمن ایجاد مزیت رقابتی، زمینه های دستیابی به تعالی عملکرد سازمان خود را فراهم سازند (Brooks, Lings, Botschen,1999).

1-1-2- تعریف

برای بررسی و تحلیل بخش خدمات ابتدا باید واژه خدمات تعریف گردد و چالش از همین جا آغاز می گردد. زیرا ارائه ی یک تعریف جامع و مانع از خدمت، کاری بسیار مشکل و شاید غیرممکن باشد. از قدیم الایام بنگاهی که محصول آن غیرمرئی و غیرملموس بود، به عنوان یک بنگاه خدماتی شناخته می شد و به همین جهت تعریف خدمات را در مقابل تعریف کالا قرار می دادند. متأسفانه در فرهنگ جامعه ما تعبیر درستی از خدمات وجود ندارد و بخش خدمات به اشتباه در مقابل بخش تولید قرار داده می شود. به عبارت دیگر، عموماً، ایجاد خدمت یک فعالیت غیرتولیدی و غیراقتصادی تلقی می شود.

به دلیل همین ذهنیت منفی، معمولاً، خدمات را متضمن دلال بازی و سوء استفاده از شرایط موجود و کسب سودهای کلان و بادآورده، بدون انجام فعالیت و سرمایه گذاری، می دانند. در حالی که بخش خدمات شامل طیف وسیعی از فعالیت های اقتصادی است که اساس و پایه ی رفاه و توسعه را در جامعه تشکیل می دهد. امروزه نمی توان جامعه ای را تصور نمود که بدون آموزش، بهداشت، بیمه، حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات به حیات خود ادامه دهد.

در سال 1978 ساسر خدمت به صورت «کالاهای ناملموس و فاسد شدنی که به طور همزمان تولید و مصرف می شوند» (Sasser,1978) تعریف کرد،که به ناملموس بودن و همزمانی تولید و مصرف در خدمات اشاره می کرده است.

پس از آن در سال 1990 گرونروز تعریف دیگری از خدمات ارائه نمود. «فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت هایی که ماهیت ناملموس بیشتر یا کمتری که به عنوان راه حل برای مشکلات مشتریان فراهم شده است» (Gronroos, 1990)، که در این تعریف ویژگی «فعالیت یا فرایند بودن» از خدمت را بیان می کند.

در سال 2000 کاتلر نیز خدمت را چنین تعریف کرده است. «هر فعالیت یا منفعتی که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند که اساساً نامحسوس بوده و مالکیت چیزی را در بر ندارد» (Kotler,2000,p428).