دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 61 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 299 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 50 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرست
2-1- فناوری اطلاعات.....................................................................................................
2-1-1- تعریف فناوری اطلاعات............................................................................................
2-1-2- ابعاد فناوری اطلاعات..............................................................................................
2-1-3- روند کاربرد فناوری اطلاعات.....................................................................................
2-1-4- اهمیت فناوری اطلاعات............................................................................................
2-1-5- ضرورت وجود زیر ساخت هایی برای فناوری اطلاعات.........................................................
2-1-6- مزایای فناوری اطلاعات.............................................................................................
2-1-7- تاثیرات فناوری اطلاعات ...........................................................................................
2-1-8- گام ھای مورد نیاز برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمانی.......................................
2-1-9- عوامل یا موانع موثر بر توسعه فناوری اطلاعات..................................................................
2-1-10- عوامل موفقیت استقرار تیم های اطلاعاتی..............................................................
2-1-11- عوامل شکست استقرار تیم های اطلاعاتی...............................................................
2-1-12- مشکلات ایران و کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات........................
2-1-13- موانع پذیرش فناوری نوین...............................................................................
2-2-1- تعریف سبک رهبری.................................................................................................
2-2-2- سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا...............................................................................
2-2-3- تعاریف رهبری.......................................................................................................
2-2-4- نظریه رهبری تحول گرابس........................................................................................
2-2-5- نقاط ضعف و قوت سبک رهبری تحول گرا......................................................................
2-2-6- سبک رهبری تعامل گرا..............................................................................................
2-2-7- تفاوتهای رهبری تحول گرا و تعامل گرا.........................................................................
2-3-1- پذیرش تکنولوژی اطلاعات.........................................................................................
2-3-2- پذیرش تکنولوژی....................................................................................................
2-3-4- مدل های موجود در ارتباط با پذیرش فناوری......................................................................
2-3-5- تعریف درک سودمندی و درک سهولت............................................................................
2-3-6- پذیرش و مقاومت...................................................................................................
2-3-7- عوامل موفقیت و شکست کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان های دولتی ایران.............................
2-4-1- پیشینه تحقیق.......................................................................................................
2-1- فناوری اطلاعات
واژه فناوری اطلاعات از اواخر دهه 1970 برای اشاره به استفاده از کامپیوتر برای کار با اطلاعات ابداع شد می توان گفت که این فناوری تمامی گونه های کامپیوتر، سخت افزار؛ نرم افزار و همچنین شبکه های ارتباط بین دو کامپیوتر با یک ابر کامپیوتر و یک اداره تا شبکه های گسترده در جهان را شامل می شود. بررسی ها نشان می دهد در سال 1965 اطلاعات و ارتباطات حدود 5 % هزینه سرمایه گذاری شرکت ها را به خود اختصاص داده این رقم در 1980 به 15 % و در پایان سال 1990 به 50 % کل سرمایه گذاری شرکت ها رسید که این روند حاکی از اهمیت فناوری اطلاعات در کسب و کار است که یک مزیت استراتژیک برای سازمان ها محسوب می شود (رشیدی،2006)
در عصر فناوری اطلاعات سازمان ها به سازمان ها الکترونیکی تبدیل شده اند و کارکنان خارج از فضای فیزیکی به فعالیت مشغول اند علاوه بر این تغییرات فناوری و نیروی بی حد و مرز اینترنت باعث شده است که مشتریان بیش از گذشته به سازمان نزدیک شوند (فیاضی، 2007).
در عصر اطلاعات بر عکس صنعت که کار ها تکراری بود و حضور فیزیکی کارکنان در محل کار ضروری می نمود کارمندان می توانند کار خود را در هر زمان و مکانی انجام دهند و بخش عمده کار بدون سرپرستی و به عنوان عضوی از یک تیم به انجام می رسد. عصر اطلاعات منجر به استقلال کار از فضا و زمان گردیده و در بعد ساختار اجتماعی نیز تحقیقات از گرایش ساختار اجتماعی به سوی ساختار ارگانیک حکایت دارد (وارث ،1380)
2-1-1- تعاریف فناوری اطلاعات
واژه فناوری اطلاعات اولین بار توسط لویت و وایزلر (Leavitt & Whisstler) در سال (1985) به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد. از فناوری اطلاعات برداشت های مختلفی وجود دارد و همین برداشت ها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود (صرافی زاده 1383 ، 16).
*فناوری اطلاعات را مانند دیگر فناوری ها می توان به روابط میان سخت افزار، نرم افزار، شبکه و توانایی ها و اقداماتی که از این ابزارها ناشی می شود، تعریف کرد. فناوری اطلاعات نه تنها به انجام پردازه های دقیق و صحیح به رشد اتوماسیون کمک می کند بلکه از طریق ارائه اطلاعات در زمینه های مختلف فعالیت سازمان ثروت جدیدی را برای سازمان به همراه می آورد. این امر وجه تمایز فناوری اطلاعات با سایر فناوری های مورد بهره برداری در سازمان است. فناوری اطلاعات نه تنها به توانایی های پردازش داده ها توسط رایانه بلکه به مهارت های انسانی و مدیریتی در بهره برداری از آن ها دلالت دارد. بنابراین فناوری اطلاعات نه تنها شامل رایانه و دیگر تجهیزات بلکه توانایی ها و اقدامات در نحوه انجام کار می شود
(صرافی زاده ،1383 ، 16 ).
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 94 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 154 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 49 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرست
مقدمه 10
2-1- ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری. 11
2-2- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری. 11
2-2-1- افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها: 11
2-2-2- کاهش در ارزش وثیقه ها: 11
2-2-3- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه : 11
2-2-4- فناوری پیشرفتهای صورت گرفته در سیستمهای رایانه ای و فناوری اطلاعات: 11
2-2-5- الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب سرمایه: 12
2-3- انواع ریسک های بانکی. 12
2-3-1- ریسک بازار محصول. 12
2-3-2- ریسک بازار سرمایه 13
2-3-3- ریسک اعتباری. 13
2-3-4 ریسک عملیاتی. 14
2-3-5- ریسک بازار. 14
2-3-6- ریسک نرخ بهره 15
2-3-7- ریسک نرخ ارز. 15
2-3-8- ریسک نقدینگی. 15
2-3-9- ریسک قانونی. 16
2-3-10- ریسک منابع انسانی. 16
2-3-11- ریسک محصول. 16
2-4- رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک در بانک... 16
2-4-1- حذف و اجتناب.. 17
2-4-2- انتقال ریسک... 17
2-4-3- نگهداری و اداره نمودن ریسک... 17
2-4-3-1- افزایش تنوع. 18
2-4-3-2- بیمه کردن. 18
2-4-3-3- نگهداری سرمایه 18
2-5- اصول سیاست گذاری مطلوب تسهیلات.. 19
2-5-1- محدودیتهای جغرافیایی : 19
2-5-2- تمرکز اعتبارات.. 19
2-5-3- توزیع موضوعی تسهیلات.. 19
2-5-4- انواع تسهیلات.. 20
2-5-5- سر رسید تسهیلات.. 20
2-5-6- قیمت گذاری تسهیلات.. 20
2-5-7- بازنگریهای دوره ای نرخ سود انواع تسهیلات.. 20
2-5-8 اختیارات اعطای تسهیلات.. 21
2-5-9- حداکثر میزان تسهیلات قابل اعطا با توجه به وثیقه های تضمینی. 21
2-5-10- گزارش دهی. 21
2-5-11- اطلاعات مالی. 22
2-6- سیاست های مدیریت ریسک اعتباری نسبت به ارگان های حقوقی و حقیقی. 22
2-7- فرآیندهای عملیاتی. 23
2-7-1- شفافیت عمومی. 24
2-7-2- غربال کردن. 25
2-7-3- نظارت بر وام گیرندگان حقوقی و حقیقی. 25
2-7-4- رابطه بلند مدت با مشتریان حقیقی و حقوقی. 26
2-7-5- تعهدات وام 27
2-7-6- وثیقه 27
2-7-7- موجودی جبرانی. 27
2-7-8- سهمیه بندی اعتباری. 28
8-2 مطالبات معوق. 28
9-2-عوامل موثر بر پیدایش مطالبات سررسید گذشته و معوق. 30
1-9-2-عوامل درون سازمانی: 31
2-9-2-عوامل برون سازمانی: 31
10-2-نحوه طبقه بندی مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق در بانک صادرات.. 32
11-2- نحوه شناسایی زیانهای ناشی از مطالبات بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.1.1. 33
1-11-2ذخیره عمومی. 33
2-11-2ذخیره اختصاصی. 34
12-2نحوه انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات در بانک صادرات ایران: 34
13-2 عوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق. 35
1-13-2 اطلاعات اعتباری. 35
2-13-2- شناخت و ارزیابی مشتریان. 35
3-13-2کنترل مصرف اعتبارات.. 36
4-13-2 ارزیابی موافقت های کارشناسان تسهیلاتی. 36
2-13-2 پاسخ گویی مدیران. 36
6-13-2 نرخ جریمه 36
7-13-2 آموزش کارکنان. 36
14-2عوامل موثر در افزایش مطالبات معوق. 36
1-14-2 عدم بررسی بر آورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات به انها از سوی ارکان اعتباری 36
2-14-2- فقدان مدیریت ریسک(خطرپذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی مشتریان اعتباری. 37
3-14-2- ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان. 37
4-14-2- اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق. 38
5-14-2اعمال نکردن نظارت استطلاعی (نظارت آگاهانه)بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذی ربط 38
6-14-2- رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری یا ضامنین. 38
7-14-2- فقدان بانک اطلاعاتی در سطح شبکه بانکی کشور. 38
8-14-2- شرط قایل شدن غیرواقعی و صوری در قرار دادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات.. 38
15-2- راهکارهای عملی وصول مطالبات.. 39
1-15-2شفاف سازی کلیه پرونده های موضوع مطالبات معوق از حیث اطلاعات تسهیلاتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی مناطق. 39
2-15-2- تقویت نیروی کارشناس برای دوایر حقوقی مناطق و استان ها 39
3-15-2- به کارگیری وکلای بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات.. 39
4-15-2- تشکیل کمیته های مطالبات معوق. 39
5-15-2- به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک در جریان وصول مطالبات.. 40
6-15-2 بخشش جریمه تاخیر تادیه در بخش مسکن. 40
7-15-2بسیج همت گروهی کاکنان به خصوص فراخوان نیروهای ستادی مناطق و استان ها در راستای وصول مطالبات.. 40
16-2امتیاز دهی اعتباری. 40
1-16-2ضرورت و اهداف امتیاز دهی اعتباری. 41
2-16-2 مزایا و معایب امتیازدهی اعتباری. 42
17-2 اطلاعات مورد نیاز برای بر آورد مدل امتیاز دهی اعتباری. 44
1-17-2معیار6c. 45
2-17-2معیارLApp. 47
18-2فنون اندازه گیری ریسک اعتباری. 49
19-2پیشینه پژوهش.. 51
مقدمه
ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول و قصور طرف قرارداد ، یا در حالتی کلی تر ریسکی است که از « اتفاقی اعتباری» به وجود می آید . به طور تاریخی این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می شد، بدین صورت که قرض دهنده ها از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودند، نگران بودند . به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ریسک نکول هم می گویند .
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرارداد ، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد . تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده میشود
ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند . به طور کلی تر ریسک اعتباری را می توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می افتد ، بیان کرد . رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند ، ریسک اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانک ها و شرکت های مالی است . این ریسک از این جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند . در اندازه گیری ریسک اعتباری مشخصه ای را باید اندازه گرفت که تعبیرهای مختلفی از آن می شود کرد : ریسک نکول ، ریسک کاهش رتبه به ریسک نرخ بهره ، ریسک تفاوت نرخ بهره
2-1- ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری
دلایل متعددی از جمله تغییرات و نوسانات (عدم قطعیت در پیش بینی روند واقعی) نرخهای ارز ، بهره و تورم برای بروز ریسک در بانکها و موسسات مالی وجود دارد ، اما شایان ذکر است که ریسک اعتباری بزرگترین ریسک مرتبط با فعالیتهای مالی و بانکی است ، هرچند منابع مختلفی برای بروز ریسک اعتباری در سراسر فعالیتهای بانک وجود دارد ، با این حال تسهیلات ، بزرگترین و بدیهی ترین منشأ ایجاد ریسک اعتباری برای اغلب بانکهاست.
شایان ذکر است بانکها علاوه بر اعطای وام به طور فزاینده ای از طریق ابزارهای مختلف مالی مانند معاملات بین بانکی ، تأمین مالی تجاری ، معاملات ارزی ، اوراق قرضه ، سهام عادی ، معاملات اختیار، قبول تعهدات ، صدور ضمانت نامه و تسویه معاملات با ریسک اعتباری (ریسک طرف معامله) مواجه اند ، لذا مدیریت ریسک اعتباری به ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای اعتباری بانکها بستگی دارد ، این درحالی است که مؤسسات مالی در طول سالها به علتهای مختلفی از جمله فقدان یک استاندارد اعتباری مناسب برای گیرندگان تسهیلات ، مدیریت ضعیف پور تفوی ریسک و بی توجهی به تغییرات شرایط اقتصادی با مشکلات و سختیهای زیادی مواجه بوده اند .
2-2- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری
2-2-1- افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها:
آمارها نشان دهنده ی افزایش تعداد ورشکستگیها به طور دائمی و معنادار در سطح جهان است که با توجه به افزایش رقابت جهانی استفاده از تحلیلهای ریسک اعتباری اهمیت بیشتری می یابد .
2-2-2- کاهش در ارزش وثیقه ها:
هم زمانی بین بحرانهای بدهی در آسیا و روسیه و بحرانهای بانکی در کشورهای توسعه یافته ، مانند سوئیس و ژاپن ، همچنین بحران اخیر آمریکا که می توان گفت آثار آن حتی به کشورهای با اقتصاد تا حدودی بسته نیز در حال سرایت است ، نشان می دهد که پیش بینی ارزش اموال غیرمنقول ، مانند مستغلات ، بسیار مشکل است (منظور مستغلاتی است که به عنوان وثیقه گرفته می شود) همچنین هر چه ارزش وثیقه کمتر و نامطمئن تر باشد ، تسهیلات دهی هم ریسک دارتر خواهد بود .
2-2-3- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه :
به علت توسعه یکباره و گسترده بازار مشتقات و افزایش خطر اعتباری یا ریسک شرکا نیاز به تحلیلهای ریسک اعتباری بیشتر شده است .
2-2-4- فناوری پیشرفتهای صورت گرفته در سیستمهای رایانه ای و فناوری اطلاعات:
برای مثال توسعه بانکهای اطلاعاتی جامع از تسهیلات مشتریان این امکان را به بانکها می دهد که از روش های مدل سازی پر قدرت و مدرن برای تحلیل ریسک اعتباری استفاده کنند .
2-2-5- الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب سرمایه:
علی رغم اهمیت موارد قبل ، انگیزه اصلی و عمده بانکها برای توسعه مدلهای ریسک اعتباری جدید الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب کفایت سرمایه است بانکهای بزرگ آمریکا در اوایل سال 1998 از سوی کمیته بال اجازه استفاده از مدلهای داخلی ریسک را به جای مدلهای استاندارد شده پیشنهادی کمیته بال پیدا کردند . البته علی رغم محدودیتهایی که مدلهای داخلی دارند ارزش در معرض خطر و همبستگی بین داراییها را به دقت محاسبه می کنند . (مدیریت ریسک اعتباری- فلاح شمس و رشنو)
2-3- انواع ریسک های بانکی
بانک ها با توجه به نوع فعالیت های خود در معرض محدوده وسیعی از انواع ریسک ها می باشند . ریسک فعالیت های بانکی در کل به دو دسته ریسک درون سازمانی و ریسک برون سازمانی تقسیم بندی می شود . در مورد ریسک فعالیت های اقتصادی یا درون سازمانی باید اذعان داشت که هر عمل اقتصادی از بدو فعالیت تا پایان کار اداری میزان معینی ریسک می باشد . ریسک فعالیت اقتصادی در بانکداری شامل ریسک مالی ، تجاری ، نقدینگی ، اعتباری ، ریسک ساختار درآمدها و هزینه ها و ریسک ناشی از ساختار دارایی ها و بدهی های بانک می باشد . این گونه ریسک ها را از طریق مدیریت صحیح می توان حذف نمود . ریسک برون سازمانی ناشی از فعالیت اقتصادی بانک ها نبوده بلکه ناشی از شرایط محیطی سیاسی و اقتصادی می باشد . از مهم ترین ریسک های برون سازمانی می توان به ریسک سیاسی و ریسک قانونی اشاره نمود . (مدیریت ریسک اعتباری-فلاح شمس و رشنو)
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 49 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 187 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 97 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرست
بخش اول: مبانی نظری 16
1-2- مقدمه 16
2-2- مسئولیت اجتماعی 17
3-2- مفهوم و تعاریف بازاریابی و بازاریابی سبز 19
4-2- مفاهیم سبز مستتر در بازاریابی سبز 23
5-2-استراتژی های بازاریابی و بازاریابی سبز 23
6-2-آمیخته های بازاریابی سبز 25
1-6-2- محصول سبز................. 25
2-6-2- قیمت سبز................ 26
3-6-2- ترویج سبز :............ 26
4-6-2- توزیع سبز...................... 26
7-2- عصرهای بازاریابی سبز 27
8-2- فرآیند سبز شدن 29
9-2 - پنج مورد بازاریابی سبز 31
10-2- سطوح بازاریابی سبز 34
11-2- بازاریابی تجاری 35
12-2- طبقه بندی مفهوم بازاریابی سبز از چشماندازهای مختلف 37
1-12-2- چشمانداز محصولمحور 37
2-12-2- چشمانداز هدف..... 37
3-12-2- چشمانداز استراتژی 39
1-3-12-2- استراتژی بازار سبز 40
13-2- عوامل تاثیرگذار در توسعه مفهوم بازاریابی سبز 51
14-2- دلایل اتخاذ بازاریابی سبز 54
15-2- روشهای سبز شدن 57
16-2- تاثیر صاحبان منافع بر استراتژی های بازاریابی سبز 66
17-2- چالش های بازاریابی سبز 67
18-2- مزیت های بازاریابی سبز 68
19-2- پیامدهای هزینه یا سود 68
20-2- روشهای علاقمند کردن افراد به بازاریابی سبز 69
21-2- بازاریابی سبز به عنوان یک فلسفه رایج 70
22-2- مدل ترکیب بازاریابی سبز 77
بخش دوم: پیشینه تحقیق 79
3-2- پیشینه و تاریخچه بازاریابی سبز 79
1-3-2- موفقیت سبز................. 81
2-3-2- کسب و کار سبز امروزی 82
4-2- مدل 3C اوهما 86
5-2- نتیجهگیری ........................................................................................................................87
بخش اول: مبانی نظری
1-2- مقدمه
شاید کسی تصور نمیکرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند. به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاهها وارد ادبیات بازاریابی شد. این روزها چنین به نظر میرسد که هر محصولی علت اجتماعی خاصی دارد. در حال حاضر بازاریابی براساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین فعالیتهای شرکتها شده است. از نخستین سالهای دهه 80 بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی شهرت زیادی یافته است (کاتلر و آرمسترانگ، 1999،ص127). یکی از حیطههای بازرگانی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است. به نظر میرسد تمامی مصرف کنندگان چه فردی و چه صنعتی در مورد محیط زیست آگاهتر و علاقمندتر شدهاند.
در مطالعهای که در سال 1992 در 16 کشور توسط اتمن انجام گرفت بیش از 50درصد مصرف کنندگان در هر کشور بیان کردند که نسبت به محیط زیست علاقه مند و دلواپس شدهاند. همچنین در مطالعهای که در سال 1994 در استرالیا انجام شد، نتایج نشان داد که 84درصد افراد معتقد بودند که در برابر محیط مسئولند. این افراد بیان کردند که رفتارشان را که شامل رفتار خرید است به خاطر مسائل محیطی اصلاح کردهاند.(گرنت،2005، ص 97)
بازاریابی سبز که آن را بازاریابی پایدار نیز نامیدهاند یک روند جالب است که امروزه در کشورهای در حال توسعه خرده فروشان نیز آن را شروع کردهاند. کاتب و هلسن بیان میکنند که بازاریابی سبز برنامههای دولت را تقویت میکند (کاتب و هلسن، 2004). «باوی» و «سیل» بر این باورند که ارزشهای اجتماعی همانند دیگر عناصر محیط بازاریابی طی زمان تغییر میکنند. پس به منظور حصول اطمینان از موفقیت، بازاریابان و محصولاتشان باید همراه و هماهنگ با جامعه تغییر یابند.