توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

• همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
• توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
• پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
• رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

• منبع : دارد (به شیوه APA)
• نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

تعریف مدیریت زنجیره تامین

از زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین تعاریفی وجود دارد که در زیر به چند نمونه اشاره شده است:

زنجیره تامین زنجیره‌ای است که همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف‌کننده را شامل می‌شود . درباره جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد (لودن، 2002)^[1]. مدیریت زنجیره تامین شامل همه فعالیت‌های مدیریتی است که به ارضای نیازهای مشتریان، با حداقل کردن هزینه‌ها برای همه شرکت‌های درگیر در تولید و تحویل محصولات و خدمات به مشتریان کمک می‌کند. (چاندرا و فیشر، 2009)^[2]. بر طبق نگرش زنجیره ارزش پورتر، زنجیره تامین شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی می‌باشد (اصغرزاده، 1392). طبق این نظریه زنجیره تامین در یک تعریف ساده شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول به مشتری نهایی بوده و مدیریت زنجیره تامین در واقع مدیریت این فعالیتها در زنجیره تامین می‌باشد.

2-3-2. تاریخچه مدیریت تولید و زنجیره تامین

در ابتدا تولید محصولات صنعتی به شکل دستی و در کارگاههای مستقل انجام می‌گرفت و از آنجایی که استاندارد خاصی برای قطعات و محصولات وجود نداشت هر کارگاه محصولی منحصر به فرد تولید می‌کرد. حتی دو محصول مشابه نیز دقیقاً با یکدیگر یکسان نبودند. از آنجایی که هر محصولی حجم زیادی از زمان و فعالیت نیروی متخصص را به خود اختصاص می‌داده و بهای تمام شده بسیار بالا بود (متقی، 1388). در دهه‌های 1960 و 1970 میلادی بود که سازمان‌ها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش میکردند تا با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود، محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیشنیاز دستیابی به خواسته های بازار و در نتیجه کسب سهم بازار بیشتری است، لذا سازمان‌ها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف کردند و به تولید انبوه پرداختند (جمالی، 1391). در واقع متبکر این سیستم‌ها هنری فورد^[3] بوده است. این نوع سیستم تولید که مثالی از سیستم‌های پیوسته است، محصول در حجم بالا تولید می‌شود و استانداردهای مشخص برای قطعات محصول وضع می‌گردد (متقی، 1388). در دهه 80 میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزایند‌ه‌ای به افزایش انعطاف‌پذیری در خطوط تولید و توسعه‌ی محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه مند شدند و تولید منعطف را در پیش گرفتند (جمالی،1391). در اوایل دهه 90 میلادی، به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به‌کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف‌پذیری در تواناییهای شرکت کافی نیست، بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع‌کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستهای توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند. (جمالی، 1391) که از اصطلاحاتی چون تولید بهنگام و تولید ناب استفاده می‌شود. در سیستم‌های تولید ناب، تولید محصول بر اساس سلیقه مشتری و با دریافت سفارش انجام می‌شود، بنابراین پس از تکمیل محصول برای مشتری ارسال می‌گردد و نیاز به ذخیره سازی به میزان زیاد نیز کاهش می‌یابد. سازمان‌هایی که از تولید ناب استفاده می‌کنند با عرضه‌کنندگان مواد اولیه خود در قالب زنجیره تامین، روابط بلند مدت برقرار می‌کنند (متقی، 1388) با چنین نگرشی و با تعریف مدیریت زنجیره تامین به عنوان مجموعه اقداماتی که طی آن سعی میشود عرضه‌کنندگان خدمات و کالا، تولیدکنندگان، انبارها و فروشندگان طوری ادغام شوند که کالا به مقدار بهینه تولید شود و مقادیر بهینه به مکانهای مناسب و در اسرع وقت ارسال شود و انجام این مجموعه عملیات در حالی که رضایت مشتری حاصل می‌شود و هزینه‌ها به حداقل میرسد، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد (جمالی، 1391) و امروزه سازمان‌هایی که بتوانند به سرعت محصولات را مطابق نیاز مشتریان تولید کنند، سازمان‌های دارای سیستم تولید چابک به شمار می‌روند. از طرف دیگر با توسعه سریع فناوری اطلاعات در سال های اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، بسیاری از فعالیت های اساسی مدیریت زنجیره تامین با روش‌های جدید در حال انجام است.

[1]- (Laudon & Laudon 2002)

[2]- (Chandra, V., & D. L. Fisher 2009)

[3]- Henry Ford

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

• همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
• توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
• پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
• رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

• منبع : دارد (به شیوه APA)
• نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

بیمه

تعریف بیمه

بیمه قراردادی است که اشخاص با پرداخت وجهی تحت عنوان حق بیمه، منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید. بیمه شامل موارد ذیل می‌شود: بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره.( محمد معین،ج1 ، ۶۳۳)

بیمه در ساده‌ترین تعریف؛ روشی است برای انتقال ریسک. در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران : بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶)

این تعریف بیمه را صرفا” عقدی دانسته که بین طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار منعقد می شود و برای هریک تعهداتی به وجود می آورد. لکن از نظر فن بیمه، بیمه عبارت از این نیست که بین بیمه گر و یک بیمه گزار رابطه حقوقی ایجاد کند. اگر درمقابل بیمه گر فقط یک بیمه گزار وجود داشته باشد اصولا” بیمه ای وجود ندارد و عمل بیمه گر توجیه پذیر نیست، باتوجه به ماهیت عمل بیمه، قرارداد بیمه گر با بیمه گزار زمانی کار بیمه گری تلقی می گردد که یکی از هزارها قراردادی باشد که بین بیمه گر و بیمه گزار بسته شده و بعبارت دیگر بیمه گزار در زمره گروه بیمه گزاران قرار گیرد.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶).

2-3-2- تعریف فنی بیمه

باتوجه به موارد یادشده وازدیدگاه فنی: بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف(بیمه گر) باقبول مجموعه خطرها و بارعایت قواعد آمار و احتمالات در ازاء دریافت وجهی(حق بیمه) از طرف دیگر (بیمه گزار)تعهد می نماید درصورت تحقق خطر معینی خسارت وارد به او و یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد ( کریمی،1376، 63).

3-3-2- شرایط اساسی عقد بیمه

درماده ۱۹۰ قانون مدنی چهارشرط اساسی زیر: ۱- قصد و رضای طرفین ۲- اهلیت طرفین ۳-موضوع معین ۴- مشروعیت جهت معامله

قصد و رضای طرفین: طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید قصد و اراده انجام بیمه را داشته باشند و رضایت آنها نباید معلول یا معیوب باشد. دراینجا ممکن است سئوالی درباره بیمه‌های اجباری مطرح شود، زیرا در بیمه‌های اجباری اغلب بیمه گزاران و گاهی بیمه گران رضایت کامل ندارند. به این سئوال چنین پاسخ داده می‌شود. چون بیمه‌های اجباری برمبنای مصلحت و منافع اجتماع برقرار می شود مصلحت جامعه بر رضایت شخص بیمه گزار مرجح است و اصولا”طبق ماده ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود”. اهلیت طرفین: ۱- اهلیت بیمه گر براساس قانون ودرقالب شرکتهای سهامی عام ایرانی روشن و بدون ابهام است. ۲- اهلیت بیمه گزار. ماده ۲۱۱ قانون مدنی اعلام می‌دارد: ” برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند”. ۳- بموجب ماده ۲۱۲ قانون مدنی، بالغ کسی است که ۱۸ سال تمام داشته باشد، عاقل کسی است که مجنون نباشد و رشید کسی است که قوه تمیز داشته و خوب و بد خود را تشخیص دهد.

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل

گونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران

در مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته منوط به درک رابطه بین مرتکب و رفتار مجرمانه است که در این جا ضروری است تا به نظریه های جرم اقتصادی نیز اشاره شود. تئوری های اقتصادی در این زمینه تأثیر عمده ای در حقوق و از جمله در حقوق کیفری داشته است. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه امنیت اقتصادی و امنیت بین المللی کشور رخ می دهد و همچنانکه در فصل قبلی بررسی شد تعریف جامع از جرایم اقتصادی ارائه نگردیده است. نی زا توجه به اینکه بیشترین جرایم اقتصادی، از افراد مجرمین به اصطلاح یقه سفیدان که دارای ارتباط با مسولان و کسانی هستند که دارای نفوذ بین حکومت ها و دارای امکانات فراوان هستند نیز به نوعی دارای یک وجهه اجتماعی هستند. در فصل حاضر مهمترین جرایم اقتصادی موجود با توجه به قوانین و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق

شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیده‏‏های مجرمانه‏ی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و... رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاری‏ها و چالش‏ها در واقع نوعی جرم و اخلال در حق مالکیت خصوصی قلمداد می شود. قدیمی ترین مفهوم جرم اقتصادی در ارتباط با تجاورز علیه نظم خانه و سرایداری توصیف شده است. جرم اقتصادی عبارت است از هر فعلی که نقض کننده روابط اجتماعی خانه و خصوصاً نظم پدر سالاری باشد. ارا‌استربرگ، از افزایش موارد نقض مقررات اقتصادی در سوئد پس از قرن 16 نام می برد. در این زمان جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی دقیقی نداشت و تخلفات مالیاتی، عوارض یا نقض مقررات تجاری که هم اکنون ممکن است جرم اقتصادی تلقی شوند، مشمول سایر عناوین جرایم علیه مقامات یا نقض مقررات دولتی یا جرایم مالی قرار می گرفتند. برخی نیز جرم اقتصادی را طبقه ای خاص از جرایم می دانند که تا اواسط قرن 16، چهارو نیم درصد جرایم ثبت شده را تشکیل می داد.[1] همچنین باید توجه داشت که تمایز روشنی بین جرایم اقصادی و جرایم مربوط به ضدیت با قدرت حاکمه وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن، در کشور هایی که دارای سیستم اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هستند متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است.

سیر شکل گیری جرم اقتصادی در مفهوم حاضر را باید از قرن 19 جستجو کرد. سیاست اقتصادی در این قرن بر مبنای آزادی بازار و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری قرار داشت. اقتصاد در مبنای رقابت آزاد هدایت می شد و بر این اساس همان رفتار های غیر اخلاقی که در حیطه حقوق جزایی جرم بود در قلمرو اقتصادی نیز جرم محسوب می شد. بنابراین تا اوایل قرن بیستم، همچنانکه در قوانین جزایی اروپایی نمود و ظهور داشت، جرایمی مانند ولگردی، گدایی، سرقت و نظیر اینها و نیز جرایم علیه اموال، به عنوان جرایم اقتصادی منظور می شدند. از این رو به جرم اقتصادی جرم فقرا گفته می شد در کنار اینها ورشکستگی به تقلب و دیگر سوء استفاده های اقتصادی نظیر تقلب در خوارو بار نیز صورت می گرفت. بر این اساس سایر تخلفات و جرایم اقتصادی، همچنین سایر اشکال جرایم، غیر اخلاقی محسوب می شد و تحت عنوان خاصی قرار نداشت. بعد از جنگ جهانی اول نظرات شگرفی در قلمرو امور اقتصادی به وجود آمد که این تغییرات سر منشاء تحولات در سیاست اقتصادی و سیاست جزایی گردید. شرایط بحرانی اقتصادی زمان جنگ، مداخله دولت در امر اقتصاد را به یک ضرورت تبدیل کرده بود این خط مشیء در برخی از کشور های اروپایی حتی در دوران بعد از جنگ نیز حفظ شد که منجر به تغییرات موازی در خط مشیء سیاسی و کیفری گردید. نتیجه آن که در این دیدگاه، منافع افراد در مقابل منافع و مصلحت عموم در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و در مورد آنها، همان قوانین جزایی سنتی اعمال می شد، حال آنکه در مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، نه ضابطه رفتار های غیر اخلاقی، بلکه منافع عامه مورد نظر بود، اما این مقررات و قوانین دیگر، به وسیله افراد فقیر جامعه در شکل سنتی مورد نقض واقع نمی شد. بنابراین شکل دیگری از جرایم به منصه ظهور گذاشته شد که توسط طبقه دیگری از اجتماع و خارج از قلمرو سنتی ارتکاب می- یافت. این گروه از مج ...

[1] خدادادیی، لیلا، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن، تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6، مرداد و شهریور 1389، ص 49.....