دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 122 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 46 |
توضیحات:
دانلود فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش 46 صفحه قالب ورد قابل ویرایش
بخشی ازمتن:
بانکداری الکترونیک به طور کلی انواع کانالهای ارتباطی میان بانک و مشتری حقیقی و حقوقی را شامل می گردد. برخی از این سرویسها عبارتند از:
1- بانکداری مبتنی بر وب و اینترنت2- بانکداری مبتنی بر فناوری تلفنهای همراه 3- بانکداری مبتنی بر تلفن 4- بانکداری کیوسکی 5- بانکداری به کمک فکس 6- پیام کوتاه 7- بانکداری مبتنی بر دستگاه خودپرداز 8 - بانکداری مبتنی بر کارتهای هوشمند و...
از نتایج و دستاوردهای اساسی اینترنت و IT بانکداری الکترونیک است و براهمیت آن به دلیل افزایش روزافزون تعامل اقتصادی کشورها با یکدیگر روز بروز افزوده میشود و همچنین بر مبنای تمایل بشر به راهکارهای سادهتر، در انجام کارهای مالی و اقتصادی نیز نیازمند بازنگری و نوآوری بهعلاوه تسهیل در بروکراسی نظام بانکی میباشیم(سیدجوادین،1386: 19).
پس از پیدایش IT، نخستین ساختاری که به دستاوردهای شبکه و اینترنت پی برد سیستم بانکی بود. سیستمهای بانکی از این ابزار به عنوان عاملی جهت ایجاد یکپارچگی و افزایش دامنه فعالیت استفاده نمودند این عوامل مقدمه تکریم واقعی ارباب رجوع می باشند. عوامل بسیار اساسی استفاده سیستمهای بانکی از بانکداری الکترونیک، افزایش ضریب امنیت در تبادلات مالی و به صفر رساندن هزینه سنگین این نقل و انتقالات می باشد(پژوهشکده پولی و بانکی ؛ 1382).
البته باید به این نکته توجه نمود که بانکداری الکترونیک موضوعی نیست که که بهتوان سلیقهای با آن برخورد نمود بلکه اجبار قرن 21 به تمام کشورهایی است که خواهان تعامل با دنیای پیشرفته امروز و رشد اقتصادی می باشند(نیازی،1387: 25).
بانکداری الکترونیک برای بانکها نیز بسیار سودمند است چرا که علاوه برکاهش هزینه عملیات بانکی سبب کاهش خطای انسانی در انجام امور مالی نیز میگردد. همچنین لزوم به نگهداری و استفاده از پول نقد از بین می رود که این موضوع نیز از چند جهت بسیار مهم است، اول آنکه استفاده از پول نقد در انجام معاملات روزانه، موجب اصطحلاک پول شده و در نهایت سالانه هزینه هنگفتی به کشور تحمیل میگردد که با استفاده از بانکداری الکترونیک این مبلغ به نفع کشور صرفهجویی میشود، دیگر آنکه نگهداری پول نقد، سبب خارج شدن حجم زیادی از اعتبارات و پول از چرخه نظام اقتصادی کشور میشود که سبب تورم و نقدینگی است، اما با استفاده از بانکداری الکترونیک، کارهای بانکی به صورت اعتباری انجام میشود و پول در چرخه نظام اقتصادی کشور باقی میماند. نتیجه مهم بانکداری الکترونیکی آن خواهد بود. که در سالهای آتی ترکیب تکنولوژی اطلاعات با تجارت سبب ایجاد عصر بازرگانی الکترونیک به صورتی فراگیر خواهد شد(نیازی،1387: 26).
فهرست برخی ازمطالب:
.مقدمه
اهمیت و ضرورت پژوهش
پیشینه پژوهش
مطالعات داخلی
مطالعات خارجی
مبانی نظری
تاثیر مهارت های PC بر کیفیت سرویس وب
و... .
دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 21 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 75 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 27 |
مقدمه
در مطالعهی رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفهی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتهای اقتصادی میشود. تخصیص بهینه منابع به نوبهی خود بهینگی پس انداز و سرمایهگذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیرمولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوبارهی خود را به شکل گستردهتری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است.
با در نظر گرفتن نقش عمدهی دولت در ادارهی اقتصاد و تصمیمگیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاستهای دولت بر بازار سهام، میتوان نتیجه گرفت که مطالعه در بارهی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی بر قیمتگذاری های سهام، می تواند راهگشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایهگذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیمهای کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.
این فصل شامل شش بخش است که به ترتیب عبارتند از :
1-عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام
2- چگونگی تعیین نرخ ارز
3-عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز
4-تئوریهای توجیه کننده نرخ ارز
5-ریسک نرخ ارز
6-عواملی که در نوسان پذیری از نرخ ارز موثرند
عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام را می توان به شرح زیر بیان نمود
1- خصوصیات و ویژگی های بنگاه اقتصادی
2- وضعیت روانی حاکم بر خریداران و بازار
عوامل ذکر شده در بالا معمولا هیچ کدام به تنهایی قیمت سهام را در بازار تعیین نمیکنند بلکه ترکیبی از آنهاست که در نهایت قیمت یک سهم را در بازار مشخص میکند .
خصوصیات و ویژگی های بنگاه اقتصادی تقریبا به ویژگی های درونی بنگاه بستگی دارد ولی وضعیت روانی حاکم بر بازار به عوامل متعددی می تواند بستگی داشته باشد .
2-2-2-چگونگی تعیین نرخ ارز
اگر نرخ ارزتوسط دولتها آزاد گذاشته شود یعنی اگر نرخ ارز شناور باشد قیمت ارز نیز مانند قیمت دیگر کالاها توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود و این قانونی است که تقریبا در تمام دنیا وجود دارد چون پس از فروپاشی نظام برتن ودز نرخ ارز اکثر کشورها تقریبا شناور شده است ، بنابراین می توان گفت که نرخ ارز در زمان فعلی از قانون عرضه و تقاضا پیروی می کند ، تقاضا برای ارز عموما به دلیل خرید کالا و خدمات از خارج به وجود می آید که شیب آن نیز مانند شیب تقاضا برای کالا ها نزولی است و میزان عرضه ارز هم عموما بستگی به میزان صادرات خدمات و کالاهای یک کشور دارد که اهرم عرضه ارز چون در ایران بیشتر صادرات از بخش دولتی و بواسطه صادرات نفتی صورت می گیرد در دست دولت می باشد و دولت از این موقعیت می تواند جهت انجام سیاستهای پولی و ارزی خود بهره ببرد .
2-2-3- عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز
حال که عرضه و تقاضا باعث تعیین نرخ ارز می شود ضروری است که عوامل تعیین کننده میزان عرضه و تقاضای ارز را بشناسیم، عوامل زیر نقش بسزایی در تعیین میزان عرضه و تقاضای ارز دارند: (محمد اله بخش– 1375)
1-قیمتهای نسبی: اگر قیمت کالاهای تولیدی در داخل کشور در مقایسه با همان کالاهای تولید شده در خارج از کشور بیشتر باشد در صورت آزاد بودن صادرات و واردات باعث افزایش واردات این کالاها از خارج شده و تقاضای ارز افزایش یافته و باعث افزایش نرخ ارز می شود و در صورتی که قیمت کالاهای تولیدی در داخل کشور در مقایسه با همان کالاهای تولید شده در خارج از کشور کمتر باشد باعث افزایش صادرات و در نتیجه افزایش عرضه ارز و ارزان شدن آن در کشور خواهد شد :
2-درآمدهای پولی نسبی: افزایش درآمدهای پولی باعث مازاد تراز پرداختها خواهد شد که این امر از طرفی باعث افزایش واردات و از طرف دیگر با سرازیر شدن صادرات به سوی بازار داخلی ، باعث کاهش صادرات خواهد شد که هردوی این عوامل باعث کاهش عرضه و افزایش تقاضای ارز شده و در نتیجه باعث افزایش نرخ ارز خواهند شد .
3- چشم انداز سرمایه گذاری بلند مدت: افراد می توانند در کشورهای خارجی از طریق خرید اوراق قرضه از دولت خارجی، خرید سهام از شرکتها و یا به صورت مستقیم ساختن کارخانجات در خارج سرمایه گذاری کنند. عامل مهمی که در این تصمیم گیری اثر می گذارد، چشم انداز آینده آن کشور خارجی در مقایسه با دیگر مناطق در داخل کشور است. اگر چشم انداز سرمایه گذاری بلند مدت آن کشور خارجی برتر از سرمایه گذاریهای داخلی باشد، سرمایه ها به سمت سرمایه گذاریهای خارجی سرازیر شده و تقاضای ارز افزایش یافته و در نتیجه نرخ ارز افزایش خواهد یافت و بالعکس در صورت بیشتر بودن نرخ بازده سرمایه گذاریهای داخلی نسبت به سرمایه گذاریهای خارجی، سرمایه گذاران سرمایه گذاریهای خود را از خارج به داخل منتقل خواهند کرد و در نتیجه عرضه ارز افزایش یافته و نرخ ارز کاهش می یابد.
4- نرخ بهره: انتقالات کوتاه مدت سرمایه از کشوری به کشور دیگر به دلیل نرخ بهره ای است که دولتهای کشورها اعلام می دارند. بنابراین هر گونه تغییرات در این نرخ می تواند بر انتقالات سرمایه و یا به عبارتی بر عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز خارجی اثر داشته باشد .
5-انتظارات آینده در مورد نرخ ارز: اگر نرخ ارز مورد انتظار افزایشی باشد سرمایه گذاران رو به خرید ارز آورده و در نتیجه تقاضای ارز افزایش یافته و قیمت ارز افزایش می یابد و بالعکس ، اگر نرخ ارز مورد انتظار کاهشی باشد کسانی که ارز دارند رو به فروش آن آورده و به علت افزایش عرضه قیمت ارز کاهش خواهد یافت .
6-هزینههای دولتی: هزینههای نظامی باعث افزایش تقاضا و افزایش نرخ ارز و کمکهای اقتصادی خارجی به کشور نیز باعث کاهش تقاضا و کاهش نرخ ارز خواهند شد .
دسته بندی | پاورپوینت |
بازدید ها | 6 |
فرمت فایل | ppt |
حجم فایل | 98 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 25 |
پاورپوینت فصل دوم مدیریت تحول الوانی و دانایی فر