مقاله بررسی مشارکت سیاسی در جهان سوم در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

مشارکت سیاسی در جهان سوم

به طور معمول شارحان دموکراسی فرض را بر این می‌گذارند که مشارکت جمعنی در سیاست و میزان منزلت انسانی یک رابطه مستقیم و علی وجود دارد. به عبارت دیگر، طراحی خط کشی‌های عمومی برای بالا بردن میزان منزلت انسانی در جامعه،عمدتا از طریق شرکت در انتخابات و برخورد با وسایل ارتباط جمعی، محصولی همچون افزایش مشارکت جمعی در فرآیند سیاسی دارد.

در این فصل این اندیشه را به گونه‌ای که در سیاست جهان سوم به کار می‌رود، بررسی می‌کنیم و در این مسیر به ویژه علاقمندیم ارتباط میان مشارکت جمعی در سیاست و خط‌مشی‌های عمومی در کشورهای جهان سوم را آشکار سازیم. اگر در بسیاری از کشورهای در خانلش توسعه افزانیش مشارشکت سیاسی موحب ارتقاء منزلت انساننی نشده باشد، مطمئنا اعتبار مبانی نظریی دموکراسی در برخی از محیط‌های جهان سومی مورد تردبد قرار می‌گیرد. به علاوه اگر دریابیم که چنین حالتی وجود دارد،‌ باید بپرسیم که چرا ظاهرا رابطه میان مشارکت جمعی و منزلت انسانی دست کم در مورد شکل حکومت کشورهای جهان سوم شهروندانی که از نظر سیاسی حرفه‌ای نیستند چگونه ارتباط خود را با حکومت برقرار می‌کنند و این ارتباط به چه نحو بر خط‌مشی‌های عمومی تاثیر می‌گذارد.


ابعاد مشارکت سیاسی:

اصطلاح «مشارکت سیاسی» برای افراد متقاوت با توجه به فرهنگ سیاسی خاصی که دارند معنای بسیار متفاوتی دارد. در این نوشتار مات همان معمایی را که دانشمندان علم سیاست ساموئل. پ. هانتینگتون و حو آن‌ام. نلسون ارائه داده‌اند به کار می‌بریم: مشارکت سیاسی یعنی «فعالیت شهروندان عادی به منظور تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری حکومت» مشارکت سیاسی خصوصا با فعنالیت یا رفتار قابل مشاهده و آشکار ارتباط دارد. در فصل سوم حالات درونی زودگذرتر بازیگران سیاسی یا بازیگران سیاسی یا نگرش‌های سنتی و نوگرائی را بررسی کردیم.در فصل حاضر با بررسی اعمالی که شهروندان برای تاثیرگذاری بر تصمیمات حکومت انجام می‌دهند، به عملکرد واقعی نظام‌های سیاسی نزدیک‌تر می‌شویم. در اینجا رفتار شهروندان عادی یعنی افرادی که سیاست حرفه آنها نیست و تنها به عنوان نوعی مشغولیت یا به صورت ادواری به رفتار سیاسی می‌پردازند، مورد توجه ما است. ما تنها فعالیت‌هائی را بررسی می‌کنیم که به منظور تاثیرگذاری یا تغییر برهی اعمال و تصمیم‌های احتمالی سازمان‌های دولتی انجام می‌شود. بسیاری از رویدادها آثار سیاسی دارند حتی اگر این آثار ناخواسته باشند. دامنه این رویدادها ممکن است از یک بلای طبیعی مانند زلزله تا عملی مانند اعتصاب یا تحریم باشد که به منظور تاثیر بر سایر جنبه‌های جامعه انسانی انجام می‌گیرد و ناخواسته به حوزه سیاسیت کشانده می‌شود. ولی ما بررسی خود را محدود به آن دسته فعالیت‌هایی می‌کنیم که آشکارا به وسیله بازیگر برای تاثیرگذاری بر خط‌مشی دولتی انجام می‌شوند. این تعریف شامل همه شکل‌های فعالیت از جمله رفتار پرخاشگرانه و غیر پرخاشگرانه و اعمال قانونی و غیرقانونی می‌شود که هدف آن‌ها تغییر خط‌مشی عمومی باشد.

بسیاری از ناظران سیاست سنتی معتقدند که نباید مشارکت سازماندهی شده را مشارکت دانست زیرا این مشارکت در واقع ملهم از اعتقاد یک شهروند به موثر بودن خودش نیست اما به عقیده ما بدون پرداختن به این نوع از مشارکت، درک کاملی از سیاست در جهان سوم حاصل نمی شود. مشارکت سازماندهی شده ممکن است به مشارکت مستقل مبدل شود و یا به این نوع عمل منتهی گردد زیرا یا مشارکت کنندگان می آموزند که این گونه عمل را در خزانه رفتار سیاسی خود جای دهند و یا آنچه که از دیدگاه بازیگران به صورت مشارکت سازماندهی شده آغاز می شود سرانجام از سوی سیاستگذارانی که پیام های مشارکت کنندگان را دریافت می دارند به عنوان مشارکت مستقل تلقی می شود. بسیاری از دولت های جهان سوم از طریق احزاب بسیج کنندة توده ها یا پیوندهای سازمانی دیگر به شکل فعالی شهروندان خود را بسیج می کنند. کوشش های رسمی برای بسیج توده ها از این تمایل دولت ناشی می شود که به مخالفان بالقوه خود نشان دهند که یا به طور کلی و یا برای سیاست یا تصمیم خاصی از حمایت عمومی برخوردار است. نمی توان اینگونه رفتار و یا تأثیر ضمنی آنها را نادیده گرفت زیرا این جنبه از سیاست در جامعه های سنتی جهان سوم بسیار حائز اهمیت است.
انتخابات در سیاست جهان سوم

بررسی پیرامون مشارکت شساشی در حهان سوم را با مگاهی به رفتار انتخاباتی آغاز می‌کنیم. بیشتر حکومت‌های جهان سوم، حداقل در شعار، خود را پای‌بند اصل حاکمیت مردم می‌دانند که از طریق حق رای عمومی، رای دادن حمعی، انتخابات منظم، رقابت آزاد، و شمارش صادقانه آراء، نمود پیدا می‌کند. در بسیاری از کشورهای حهان سوم رای دادن حمعنی نه تنها تشویق بلکه به صورت احباری درآمده است ولی میزان رای دهی کاملا متفاوت است. هر چند میزان آراء انتخابات در کشوزهای جهان دوم کانلا بالا است و در دموکراسی‌های غدبی تا حدودی از این حد پائین‌تر است، ولی میزان آراء در جهان سوم دارای نوسان‌های زیادی است. به هر حال به عنوان یک قاعده کلی، در حهان سوم حدود یک سوم با نیمی از تمامی شهروندام برای رای دادن ثبت نام می‌کنند و حدود 75 تا 90 درصد آنها عملا رای می‌دهند ولی در تعدادی از کشورها (از جمله تانزانیا و مصر) که رئیس حمهوری با رای غیر مستقیم یا مراجعه به آراء عنونی انتخاب می‌شود، در واقع تعداد رای دهندگان گمراه کننده است.

در بسیاری از کشورهای جهان سوم انتخابات به لحاظ رویه عمل نیروهای سیاسی مسلط در سرکوب احزاب مخالف، مجبور ساختن روستائیان بی سواد و کارگران شهری به رای دادن به نامزدهای مورد تایید استفاده از گروههای فشار و مهاجم برای آزار اجتماعات سیاسی و به هم ریخن ستادهای مبارزه انتخاباتی، و شمارش غیرواقعی برگه های رای و یا صرفا گم کردن تمامی صندوق های آرا در حوزه های مختلف، زبانزد خاص و عام است. ادامه فهرست نقض اصول صحیح انتخاباتی طولانی است. در بسیاری از کشورهای جهان سوم انتخابات ملی فاصله زیادی با اعطای حق انتخاب آزاد به رای دهنده برای انتخاب از میان دو یا چند نامزد انتخاباتی که فرصت آزاد مبارزه انتخاباتی بدون هیچگونه مانعی را در اختیار داشته اند و نظارت بر شمارش آرا و نیز تصدی قدرت توسط نامزد پیروز دارد. در واقع در بیش از یک مورد پس از اینکه آرا به دست آمده حاکی از پیروزی یک نامزد غیرقابل قبول بود انتخابات (مانند پرو در سال 1962) با مداخله ارتش باطل شد و یا (مانند آرژانتین در چند نوبت طی دهه 1970) گروه ها و احزاب سیاسی مشخص، غیرقانونی اعلام گردیدند.

رقابت و آزادی انتخاباتی به شکل ناهمگونی در سراسر جهان سوم وجود دارد. براساس کتاب راهنمای جهان درباره شاخص های اجتماعی و سیاسی در اواسط دهة 1960، 26 درصد از کشورهای جهان سوم انتخابات رقابتی و نسبتا آزادی را برگزار کردند. 35 درصد از آنها نیز انتخاباتی برگزار کردند که به طور قابل توجهی از قالب های آزاد و رقابتی فاصله داشت. تقریبا 17 درصد از کشورهای جهان سوم دارای انتخاباتی بودند که به نحو بارزی رقابتی و همراه با تقلب فراوان بوده است . 5 درصد از دولت ها نیز هیچگونه انتخاباتی برگزار نکردند. به علاوه قضاوت درباره 15 درصد از کشورها به علت فقدان اطلاعات میسر نبود.



سیاست حامی- پیرو: ناتوانی در ایجاد نهادها:

نهادها برای جلب مشارکت سیاسی فزاینده در جوامعی که به سرعت در حال نوسازی شدن هستند از عوامل کلیدی محسوب می شوند. سوابق نشان می دهد که تعداد نسبتاً کمی از نهادهای در حال نوسازی یا نهادهای جدید وجود دارند که ارتباط میان دهقانان سنتی و کارگران شهری کم درآمد از یک طرف و نخبگان شهری ملی گرای جدید را از طرف دیگر برقرار می کنند. از جمله این نهادها می توان از حزب سیاسی بسیج کننده توده ها در مکزیک و ونزوئلا، موسسات روستایی در ترکیه، تعاونی های کشاورزی در پاکستان، اتحادیه های قومی و قبیله ای در نیجریه و غنا یاد کرد. کم بودن نمونه هایی از این قبیل حاکی از آن است که چگونه نوسازی در مفهوم نهادی آن به شکل ضعیفی به داخل کشورهای جهان سوم نفوذ می‌کند.

چرا بسیاری از رهبران سیاسی کشورهای جهان سوم نمی توانند از طریق ایجاد نهادها با مردم سنتی کشور خود ارتباط برقرار کنند. به دلایلی در کشورهای در حال توسعه افراد نخبة مدرن و دارای تحصیلات بالا از درک روش هایی که مردم سنتی و پائین تر جامعه هزینه و منافع زندگی روزانه خود را به وسیلة آنها محاسبه می کنند، عاجز هستند. تعلیم و تربیت غربی که نخبگان جدید این کشورها آموخته اند آنان را نسبت به عقلانیت ضروری روش زندگی سنتی کور کرده است. حتی نخبگان شهری در کشورهای جهان سوم غالباً نمی توانند به زبان روستائیان صحبت کنند. در هر حال حتی برقراری ساده ترین نوع ارتباط (اگر غیر ممکن نباشد) دشوار است. نخبگان جدید در شهرها، دیوانسالاران، برنامه ریزان، مامورین ترویج کشاورزی، نمی توانند با ارباب رجوع موردنظر خود همفکری و یا حتی ارتباط برقرار کنند.

آلکسیس دوتوکویل تحلیل گر اجتماعی فرانسوی قرن نوزدهم توجه ما را به «هنر با یکدیگر متفق شدن» یعنی توانایی افراد برای پیوستگی به یکدیگر جهت انجام کارهای مشترک، جلب کرد. در فرهنگ های سنتی غالباً به افراد زیادی برمی خوریم که تمایلی به ملحق شدن به دیگران ندارند بخصوص اگر دیگران از گروه قومی یا نژادی آنها نباشند. به علاوه در مواردی که فرد در حد بخور و نمیر زندگی می‌کند دلیلی وجود ندارد که به دیگری به ویژه در چارچوب یک نهاد رسمی مانند یک حزب سیاسی اعتماد کند. در نهادهای جدید، اعتماد از ممیزات رسمی و غیرشخصی مانند قوانین، حقوق تعهدات و مقررات قانون اساسی نشأت می گیرد. در نهادهای سنتی منشأ اعتماد آشنائی شخصی است و از این رو تعداد افرادی که در هر سازمان سیاسی مبتنی بر اجماع واجد شرایط اعتماد متقابل باشند، به شدت محدود می گردد.

*مقاله درمورد اموزش و توسعه*

مقدمه :

اکثرا اقتصاد دانان دراین امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت وروند توسعه اقتصادی واجتماعی کشوررا تعیین می کند « منابع انسانی » آن کشوراست ونه سرمایه ویا منابع مادی آن.

مکانیزم نهادی اصلی برای توسعه ودانش انسانی نظام رسمی آموزشی است. اکثر کشورهای جهان سوم براین باورند که رمز اصلی توسعه ملی گسترش کمی سریع فرصتهای آموزشی است. آموزش بیشتر توسعه سریعتر.

بنابراین ، تمام کشورها خود را موظف به دنبال کردن هدف آموزش ابتدایی « همگانی » در کوتاهترین زمان ممکن می دانند . این تلاش اگر چه از نظر سیاسی بسیار حساس شده است ولی اغلب از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه است وبه صورت « گاو مقدس » در آمده است تا این اواخر تعداد معدودی از سیاستمداران ، قانونگذاران ، اقتصاد دانان یا برنامه ریزان آموزشی در داخل یا خارج کشورهای جهان سوم جرأت این را داشتند که در ملاعام هوس وجنون آموزشی رسمی را مورد سؤال قرار دهند.

معذلک اعتراض علیه آموزش رسمی در حال افزایش است و از منابع بسیاری سرچشمه می گیرد را مبنای آن به واضحترین شکل ممکن در خصوصیات ونتایج خود فرایند

توسعه می توان یافت.

تقریبا پس از سه دهه گسترش سریعتر ثبت نام وصرف صدها میلیارد دلار هزینه آموزشی به نظر می رسد که وضع شهروند میانه حال آسیایی افریقایی وآمریکایی لاتینی بهبود بسیار کمی یافته است. فقر مطلق مزمن وگسترده است. شکاف اقتصادی بین فقیر وغنی با گذشت هرسال بیشترمی شود. بیکاری وکم کاری به میزان گیج کننده ای رسیده است. و «تحصیل کرده ها‌» به نحو فزاینده ای برصفوف بیکاران می افزایند.

البته ساده اندیشانه خواهد بود که منحصرا نظام رسمی آموزشی را مقصر تمام این مسائل بدانیم. در هر حال باید بدانیم که بسیاری از ادعاهای پیشین درباره گسترش کمی فرصتهای آموزشی – که رشد اقتصادی را تسریع می‌کند سطح زندگی را به ویژه برای فقر بالا می برد فرصتهای گسترده وبرابر اشتغال برای همه ایجاد می کند گروههای نژادی وقبیله ای را فرهنگ پذیر می‌کند وطرز«‌تلقیهای‌» «‌نو‌» را تشویق می کند – بسیار اغراق آمیز ودر بسیاری از موارد غلط بوده است.

در نتیجه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این آگاهی به وجود آمده است که گسترش آموزش رسمی همیشه معادل با گسترش یادگیری نیست وتوجه صرف دانش آموز ومعلم به کسب مدرک تحصیلی ابتدایی ومدارک عالیتر لزوما با بهبود کارایی دانش آموز برای انجام دادن کار تولید همراه نیست. آموزشی که تقریبا به طور کامل در جهت آماده ساختن دانش آموزان برای اشتغال در بخش نوین شهری است می تواند به مقدار زیادی آمال دانش آموزان را تعریف کند. سرمایه گذاری بسیار زیاد در آموزش رسمی ، به ویژه در سطوح متوسط وعالی، از به کارگرفته شدن منابع کمیاب در فعالیتهای اجتماعی مولد تر جلوگیری می کند برای مثال ایجاد اشتغال مستقیم به جای آنکه محرک توسعه ملی باشد سد راهش می شود.

نظامهای آموزشی کشورهای جهان سوم شدیدا در ماهیت میزان وخصوصیت فرایند توسعه تاثیر می گذارد واز آن متأثر می شود. آموزش رسمی نه تنها می کوشد که افراد را از دانش ومهارت بهره مند سازد. وبه آنان این توانایی را بدهد که چون عامل تحول اقتصادی در جامعه خود عمل کنند بلکه در عین حال ارزشها اندیشه ها، تفکرات وخواسته هایی به وجود می آورد که ممکن است بیشترین منافع را برای « توسعه » کشور به همراه داشته باشد.

البته در عین حال ممکن است منفعتی به همراه نداشته باشد. آموزش وپرورش بیشترین درصد هزینه های جاری دولتی کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص می دهد. وقت وفعالیت اکثریت افراد بالغ و کودکان تقریبا 30 درصد جمعیت جهان سوم را مصروف خود می دارد. وبیشترین بار روانی آمال توسعه یافتن را به دوش دارد. بنابراین باید شالوده بنیادی اقتصادی آن ونیز انشعابات اجتماعی ونهادی آن را در کشورهای در حال توسعه بررسی کنیم.

*مقاله اقتصاد خرد*

مقدمه :

کتاب آنجلو آنجلو پولوس را که شادروان امیر حسین جهانکلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر کشورهای غنی)) (1) ترجمه کرده بود و دوباره پیش روی می آورم. خواندن نخستین بار این کتاب و کتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو کتاب بر دانش و تجربة امروزی متکی نبود. از یک سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول C₂ (glo bal(economics فاصله زیادی نگرفته بودیم؛ و از سوی دیگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها کشف نظرهای تازه و تحلیل گردآمده های واقیعت های جهان در حال توسعه نرسیده بود. باری، در واقع خیلی چیزها بسیار فام تر از آن بودند که ادعای بینش و یافته های نسبتاً کامل را توجیه کنند با این وصف، چنین اعاهایی، درست یا نادرست،‌ امام پر شور و محکم،‌ ارائه می شدند.

دو جنبه مهم در اقتصاد بین الملل

نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،‌صرف نظر از آن که بروز و بازگشت آن را با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای کالاهایی است که کشورهای کم توسعه به آن شدیداً وابسته اند. نمونه های مشخص آن کاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،‌قهوه، کاکائو، موز و کالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پذیری (یا به اصطلاح اقتصادی ضریب کشش پذیری تقاضا) برای این کالا متفاوت است. برخی از آن ها خیلی تند و با نوسان های زیاد قیمتشان بالا و پائین می رود، برخی کمتر. تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهای جهانی نفت بهای این ضروری ترین کالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آن چه هست پیش بینی می شد. کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته ـ و به دنبال آن یا همراه با آن در کشورهای کم توسعه ـ برای صادرات اصلی کشورهای کم توسعه دلایل چندی دارد :

یکی از آنها فروکش اقتصادی (سقوط و سراشیبی سطح فعالیت ها) و دیگری بحران (پایین ترین مرحلة سقوط که مدتی دوام می آورد) است که خود می تواند بیانگر جنبه ای از نوسان های ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباه های سیاستگذاری اقتصادی یا وارد آمدن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد.

دلیل دیگر، جایگزین کردن مصرف یک کالای متعلق به کشور کم توسعه با یک کالای دیگر متعلق به کشورهای صنعتی یا کشورهای تازه صنعتی است. این جایگزینی می تواند یا به خاطر شرایط فن شناسی جدید، یا به خاطر محدودیت های طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی کالای دوم باشد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم است. هزینه ای و تولیدی. مثلاً جایگزینی در مورد نفت ایران یا به دلیل کاهش هزینه تولید انرژی جایگزین پدید می آید یا به دلیل استفاده از ماده ای که تولید تازه تر یا متنوع تری را به جای فرآورده های قدیمی پتروشیمی میسر می سازد به هر حال هر دو انگیزه در انگیزه های اصلی تر،‌ یعنی تبلور می یابد.