توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

• همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
• توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
• پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
• رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

• منبع : دارد (به شیوه APA)
• نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

مقدمه

سالهاست این اعتقاد وجود دارد که آموزش و توسعه کارکنان، برای سازمان و نیروی کارش سودمند است. اَشکال مختلفی از آموزش توسط سازمانهای مختلف ارائه شده است. به هر حال با گذر از فعالیتهای آموزشی به شکل سنتی به سبک آموزشی مداوم و آینده گرا، در نحوه بکارگیری این فعالیتها تغییر ایجاد شده است McDowall and Saunders,2010)).امروزه آموزش به عنوان تجربه ای به شمار می آید که مبتنی بر یادگیری به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد است، تا او را به انجام کار و بهبود بخشی توانایی ها، افزایش مهارت و در نتیجه توانمند شدن برای تحقق بخشیدن به اهداف مورد نر قادر سازد، بنابرانی آموزش به مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با محیط فعالیت است و مستلزم استفاده از برنامه های پیش بینی شده ای است که شایستگی های موجود در کارکنان را تقویت کرده و موجب کسب دانش، مهارت و توانایی های تازه در فرد می گردد، به گونه ای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل کرده و فراتر از به حداکثر رساندن اثربخشی و کارایی افراد در سازمان، ضمن آشنا ساختن آنان با محیط و توجیه آنها بر اساس نیاز، دوره های آموزشی مناسب را نیز برای آنها فراهم آورد (امیری و شاه محمدی، 1389). بر این اساس تدوین یک نظام فراگیر یا جامع آموزش به منظور بهسازی و نگهداری نیروی انسانی سازمان از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است. صاحب نظران برنامه ریزی آموزشی از دیدگاههای مختلف به الگوپردازی در زمینه آموزش پرداخته اند. اهمیت این الگوها از آن جهت است که هرکدام از آنها اولاً مبتنی بر مفروضات خاصی هستند و برای شرایط متناسب با آن مفید و عملی هستند و ثانیاً پذیرش و یا اعمال یک الگوی خاص و یا ترکیبی از چند الگو، کلیت، اجزا، فرایندها، روش های آموزش و نتایج آن را به نوعی جهت داده در مسیر خاصی که بهسازی نیروی انسانی است قرار می دهد. از طرف دیگر در عصری زندگی می کنیم که از مشخصه های بارز آن تغییر بوده و به قول یکی از نظریه پردازان سازمانی در وضعیت کنونی تنها چیزی که تغییر نمی کند خود تغییر است. این تغییرات سریع در تمامی امور و به ویژه تکنولوژی پیشرفته و پیچیدگی های خاص و ویژه جوامع مدرن وضعیتی را به وجود آورده است که جهت همگامی حرکت با این تغییرات و پیچیدگی ها راهی جز آموزش افراد تشکیل دهندۀ سازمان ها برای مواجهه با موفقیت های جدید وجود ندارد (پور کریمی و همکاران، 1389).

2-3-2) تعیین نیازهای آموزشی

برنامه های آموزشی را تنها هنگامی باید طراحی و اجرا کنیم که مطمئن باشیم می تواند به حل مشکلات، کمک موثرتری بنماید. بنابراین عاقلانه ترین راه برای تصمیم گیری درباره مسائل مربوط به آموزش کارکنان باید بر اساس بررسی و مطالعه کل سازمان باشد. معمولاً از طرق زیر می توان به نیازهای آموزشی سازمان پی برد:

1) مطالعه مسائل مربوط به تولید و بهره وری: از قبیل پایین بودن سطح تولید، بالا بودن هزینه های تولید، نامرغوب بودن و کیفیت بد تولیدات، ضایعات بیش از اندازه، خصومت و کشمکش بیش از اندازه میان کارگر و کارفرما، شکایت و نارضایتی بیش از اندازه در کار و فقدان نم و انباط در محیط کار، استعفاهای پی در پی، غیبتهای مکرر، تولید با تاخیر و معطلی زیاد و تعطیلی مکرر خط تولید.

*مقاله درمورد اموزش و توسعه*

مقدمه :

اکثرا اقتصاد دانان دراین امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت وروند توسعه اقتصادی واجتماعی کشوررا تعیین می کند « منابع انسانی » آن کشوراست ونه سرمایه ویا منابع مادی آن.

مکانیزم نهادی اصلی برای توسعه ودانش انسانی نظام رسمی آموزشی است. اکثر کشورهای جهان سوم براین باورند که رمز اصلی توسعه ملی گسترش کمی سریع فرصتهای آموزشی است. آموزش بیشتر توسعه سریعتر.

بنابراین ، تمام کشورها خود را موظف به دنبال کردن هدف آموزش ابتدایی « همگانی » در کوتاهترین زمان ممکن می دانند . این تلاش اگر چه از نظر سیاسی بسیار حساس شده است ولی اغلب از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه است وبه صورت « گاو مقدس » در آمده است تا این اواخر تعداد معدودی از سیاستمداران ، قانونگذاران ، اقتصاد دانان یا برنامه ریزان آموزشی در داخل یا خارج کشورهای جهان سوم جرأت این را داشتند که در ملاعام هوس وجنون آموزشی رسمی را مورد سؤال قرار دهند.

معذلک اعتراض علیه آموزش رسمی در حال افزایش است و از منابع بسیاری سرچشمه می گیرد را مبنای آن به واضحترین شکل ممکن در خصوصیات ونتایج خود فرایند

توسعه می توان یافت.

تقریبا پس از سه دهه گسترش سریعتر ثبت نام وصرف صدها میلیارد دلار هزینه آموزشی به نظر می رسد که وضع شهروند میانه حال آسیایی افریقایی وآمریکایی لاتینی بهبود بسیار کمی یافته است. فقر مطلق مزمن وگسترده است. شکاف اقتصادی بین فقیر وغنی با گذشت هرسال بیشترمی شود. بیکاری وکم کاری به میزان گیج کننده ای رسیده است. و «تحصیل کرده ها‌» به نحو فزاینده ای برصفوف بیکاران می افزایند.

البته ساده اندیشانه خواهد بود که منحصرا نظام رسمی آموزشی را مقصر تمام این مسائل بدانیم. در هر حال باید بدانیم که بسیاری از ادعاهای پیشین درباره گسترش کمی فرصتهای آموزشی – که رشد اقتصادی را تسریع می‌کند سطح زندگی را به ویژه برای فقر بالا می برد فرصتهای گسترده وبرابر اشتغال برای همه ایجاد می کند گروههای نژادی وقبیله ای را فرهنگ پذیر می‌کند وطرز«‌تلقیهای‌» «‌نو‌» را تشویق می کند – بسیار اغراق آمیز ودر بسیاری از موارد غلط بوده است.

در نتیجه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این آگاهی به وجود آمده است که گسترش آموزش رسمی همیشه معادل با گسترش یادگیری نیست وتوجه صرف دانش آموز ومعلم به کسب مدرک تحصیلی ابتدایی ومدارک عالیتر لزوما با بهبود کارایی دانش آموز برای انجام دادن کار تولید همراه نیست. آموزشی که تقریبا به طور کامل در جهت آماده ساختن دانش آموزان برای اشتغال در بخش نوین شهری است می تواند به مقدار زیادی آمال دانش آموزان را تعریف کند. سرمایه گذاری بسیار زیاد در آموزش رسمی ، به ویژه در سطوح متوسط وعالی، از به کارگرفته شدن منابع کمیاب در فعالیتهای اجتماعی مولد تر جلوگیری می کند برای مثال ایجاد اشتغال مستقیم به جای آنکه محرک توسعه ملی باشد سد راهش می شود.

نظامهای آموزشی کشورهای جهان سوم شدیدا در ماهیت میزان وخصوصیت فرایند توسعه تاثیر می گذارد واز آن متأثر می شود. آموزش رسمی نه تنها می کوشد که افراد را از دانش ومهارت بهره مند سازد. وبه آنان این توانایی را بدهد که چون عامل تحول اقتصادی در جامعه خود عمل کنند بلکه در عین حال ارزشها اندیشه ها، تفکرات وخواسته هایی به وجود می آورد که ممکن است بیشترین منافع را برای « توسعه » کشور به همراه داشته باشد.

البته در عین حال ممکن است منفعتی به همراه نداشته باشد. آموزش وپرورش بیشترین درصد هزینه های جاری دولتی کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص می دهد. وقت وفعالیت اکثریت افراد بالغ و کودکان تقریبا 30 درصد جمعیت جهان سوم را مصروف خود می دارد. وبیشترین بار روانی آمال توسعه یافتن را به دوش دارد. بنابراین باید شالوده بنیادی اقتصادی آن ونیز انشعابات اجتماعی ونهادی آن را در کشورهای در حال توسعه بررسی کنیم.