تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

چکیده

بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است. تجارت خارجی با فرآهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس، تکنولوژی های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد. اما جذب تکنولوژی ها و فناوری های مدرن و پیشرفته در جریان تجارت و انطباق آنها با شرایط داخلی تولید نیاز به سرمایه گذاری در منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد دارد. لذا تجارت خارجی و سرمایه انسانی و اثر ترکیبی این دو عامل می توانند بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و افزایش رشد اقتصادی اثر گذار باشند.

هدف ازاین پژوهش، بررسی تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی است. این تحقیق با استفاده از مدل لوپز و سرانو (2002) به بررسی تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید پرداخته و با استفاده از مدل سدربم و تیل (2003) به بررسی نقش این دو عامل در رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2003-1980 پرداخته است.

نتایج حاصله بیانگر تأثیر مثبت سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی است. اما به دلایل مختلف نظیرفقدان ساختارهای مناسب و یا سوء مدیریت اقتصادی در بخش تجارت خارجی در این کشورها، تاثیر صادرات صنعتی، واردات صنعتی و تجارت صنعتی (مجموع صادرات و واردات صنعتی) بر بهره وری عوامل تولید و رشد معنی دار نبوده است. تأثیر متغیرهای صادرات مواد خام و اولیه و واردات مصرفی نیز بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد منفی بوده است. اما اثر ترکیبی هر یک از شاخص های مربوط به تجارت خارجی توانسته است بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاثیر مثبت و معناداری را ایجاد نماید. در مجموع، یافته های این تحقیق بر این واقعیت استوار است که چنانچه کشورهای منتخب به دنبال توسعه ی بازارهای تجاری و بهره مندی از مناسبات بین المللی هستند، باید به توسعه سرمایه انسانی ، ارتقاء مهارت ها و تحقیق و توسعه نگاه استراتژیک داشته باشند.

اثر تجارت خارجی ( صادرات و واردات, به تفکیک واردات کالاهای سرمایه‌ای, واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)

327

چکیده:

ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است.

نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19. درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1. اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.

بعلاوه در تفکیک واردات به سه گروه کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای و مصرفی، نتایج برآورد نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ترتیب به رشد GDP، 03.و04.درصد اضافه می‌شود. تأثیر کالاهای سرمایه ای ـ با وجود اینکه کالاهای واسطه‌ای سهم بیشتری را از کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات دارند ـ کمی بیشتر از کالاهای واسطه‌ای می‌باشد، و این موضوع اهمیت کالاهای سرمایه‌ای را نسبت به کالاهای واسطه‌ای در رشد اقتصادی مشخص می‌سازد. در نهایت نتایج حاصل از تخمین نشان می‌دهد که کالاهای مصرفی اثر منفی روی رشد GDP دارند.

واژگان کلیدی:

تجارت خارجی- صادرات- واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای ومصرفی- رشد اقتصادی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران1338-1380 1

مقدمه................................... 1

گفتارپیش ............................... 1

تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران .. 2

استراتژی تشویق صادرات (برون‌نگر).......... 4

نقش صادرات در رشد اقتصادی.............. 5

اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی....... 5

مروری بر تحقیقات انجام شده............... 6

بررسیهای تجربی........................... 7

بررسی‌های آماری و اقتصادسنجی............ 8

روش‌شناسی................................ 9

ارائه مدل............................... 10

برآورد مدلها و تفسیر نتایج.............. 11

آزمون LM برای تست خود همبستگی در مدل (2) 12

آزمون هم‌جمعی انگل ـ گرینجر.............. 12

نتیجه‌گیری .............................. 13

پیشنهادات............................... 13

منابع و مآخذ............................ 15

اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)

مقدمه

ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19. درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1. اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.

پیش گفتار

شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه‌های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه‌های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ‌های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ‌های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می‌باشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی‌ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می‌کند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی‌های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش‌بینی‌های مربوط به اینده را دچار خطا می‌کند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش‌دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می‌شود.

در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده‌تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می‌دهد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که می‌توان به مطالعات بالاسا(1977م) میکائیلی (1977م)، گیسینگ(1979م)، فدر (1982م)، رام (1985م)، فوسو (1988م)، شیهی (1990م)، یغمائیان (1994م) و چاو، جانگ ـ مارشال، بهمنی اسکویی و الس(1993م) اشاره کرد. در همه این بررسی‌ها مدل رشدی را به کار برده‌اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی وارد مدل می‌شود،

تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران

*مقاله براورد پتانسیل های صادراتی با استفاده از تقریب مدل*

براورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim

چکیده

یکی از روش‌های توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونه‌ای که حداکثر پتانسیل‌های تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌کالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد.

از آنجا که کشور کره‌جنوبی یکی از طرف‌های تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری کره‌جنوبی پتانسیل‌های تجاری آن در حال رشد می‌باشد، شناخت پتانسیل‌های تجاری این کشور، مانند سایر شرکای تجاری ایران حائز اهمیت می‌باشد. براین اساس در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از مدل ” شبیه‌سازی پتانسیل‌های تجاری دوجانبه^[1] (TradeSim) “ به براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره‌جنوبی بپردازیم.

مقدمه

کشور کره‌جنوبی(جمهوری کره) ازجمله طرف‌های تجاری عمده ایران می‌باشد که, بویژه پس از رشد سریع اقتصادی این کشور و پیشرفت قابل ملاحظه صنایع آن، شاهد افزایش سهم این کشور از تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر هستیم، بطوریکه سهم کره از کل صادرات غیرنفتی ‌ایران در سال 1379 معادل 95/1 درصد و از کل واردات کشور بالغ بر 14/5 درصد بوده است. بدین ترتیب رتبه این کشور در میان طرف‌های تجاری عمده ایران به سطح شانزدهم دربین مقاصد صادراتی، و رتبه پنجم بین مبادی وارداتی ارتقاء یافته است.

مطمئناً ارتباط تجاری گسترده بین دو کشور ایران و کره‌جنوبی منافع فراوانی برای دو طرف می‌تواند داشته باشد. که از جمله می‌توان به موارد مهم زیر بطور اجمالی اشاره کرد:

1- کشور ایران باتوجه به برخورداری از منابع قابل ملاحظه انرژی می‌تواند در براورده کردن نیازهای وارداتی کره سهم به سزایی داشته باشد.

2- کشور ایران باتوجه به دسترسی گسترده به بازارهای منطقه، بدلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود, امکان توسعه روابط تجاری کره‌جنوبی با کشورهای منطقه را بصورت چند جانبه دارا می‌باشد.

3- کشور ایران باتوجه به جمعیت 65 میلیونی خود بازار مناسبی برای تولیدات صنعتی نسبتاً ارزان قیمت کره‌جنوبی به حساب می‌آید.

4- باتوجه به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، این کشور از اهمیت فوق‌العاده برای شرکت‌های کره‌ای برخوردار است. چرا که امکان دسترسی این شرکت‌ها به بازارهای منطقه(خاورمیانه, آسیای میانه، قفقاز و ... ) را آسان‌تر نموده و امکان بهره‌مندی از توسعه اقتصادی و پتانسیل‌های تجاری رو به رشد کشورهای منطقه را در آینده گسترش می‌بخشد.

5 - باتوجه به عضویت کره‌جنوبی در APEC, ASEAN+2 و OECD، توسعه روابط اقتصادی ـ‌تجاری با کشور کره امکان توسعه روابط تجاری ایران با سایر اعضای این بلوک‌های تجاری- اقتصادی را نیز ممکن می‌سازد. این امر می‌تواند علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، بعنوان کانالی برای توسعه روابط چند جانبه اقتصادی- تجاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

6- مطمئناً دو کشور ایران و کره اهداف مشترک فراوانی در زمینه تجارت, سرمایه‌گذاری, همکاری‌های صنعتی و غیره دارند که آگاهی از آنها نیاز به مطالعات گسترده‌ای دارد.

7- از منظر ایران، بازار کره, علیرغم کوچک بودن نسبی آن, نبایستی مورد بی‌توجهی قرار گیرد, چرا که اولاً، این بازار بیش از 45 میلیون‌نفر مصرف‌کننده دارد, ثانیاً انباشت قابل ملاحظه فناوری و سرمایه این کشور، زمینه‌های فراوانی را برای توسعه صنایع کلیدی ایران نظیر حمل‌ونقل, ارتباطات, انرژی, ماشین‌آلات, استخراج منابع طبیعی و سایر صنایع کارخانه‌ای صادرات‌گرا مهیا ساخته و توسعه روابط دوجانبه صنعتی, تجاری و تکنولوژیک کمک گسترده‌ای به صنایع ایرانی خواهد کرد.

8- کشور کره باتوجه به روابط تجاری گسترده با سابقه و رو به توسعه آن با ایران, این امکان را دارد که دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازار آسیای شرقی و جنوبی را توسعه بخشیده و زمینه‌های تنوع بخشیدن به طرف‌های تجاری و کالاهای صادراتی ایران را فراهم سازد.

9- دو کشور ایران و کره‌جنوبی این امکان را دارند که با توسعه همکاری‌های صنعتی- تجاری در زمینه صنایع آهن و فولاد, خودروسازی, ساختمان‌سازی، صنایع پتروشیمی, پوشاک و نساجی, توان رقابت‌پذیری مشترک خود را ارتقاء بخشیده و با توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این زمینه‌ها، ‌سهم مشترک خود از تولید و صادرات جهانی را افزایش دهند.

براین اساس در این مقاله سعی کرده‌ایم, ‌با استفاده از یک روش جدید و نسبتاً مفید به براورد پتانسیل‌های صادراتی ایران به کره‌جنوبی در گروههای کالایی مختلف بپردازیم. لذا با توجه به ضرورتی که برای مطالعه پتانسیل‌های تجاری ایران با طرف‌های تجاری عمده آن ذکر گردید، هدف از این تحقیق براورد پتانسیل‌های صادراتی ایران به کره براساس ساختار اقتصادی و نیازمندی‌های وارداتی آن می باشد.

برای این منظور پس از معرفی متدولوژی تحقیق, ابتدا جایگاه کره‌جنوبی در بین شرکای تجاری عمده ایران, در کل صادرات غیرنفتی و هر کدام از گروههای ده گانه کالایی را، براساس کدهای یک رقمی SITC، مورد بررسی قرار داده، و سپس ضمن براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره در هر گروه و مقایسه آن با وضعیت موجود صادرات ایران به کره, زمینه‌های ممکن برای توسعه روابط تجاری دوجانبه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم.

1. مبانی نظری و متدولوژی تحقیق

تاکنون روشهای متعددی برای براورد پتانسیل تجاری، ‌بویژه درمواردی که کشورهای مورد نظر در ابتدا هیچگونه روابط تجاری متناسبی با طرف‌های تجاری خود نداشته و یا سطح روابط تجاری آنها نازل بوده است، معرفی شده است. برخی از روش‌های مرسوم برای براورد پتانسیل تجاری دوجانبه عبارتند از[2] روش ساختار تجاری(بافت یا ترکیب اقلام کالاهای وارداتی و صادراتی)،‌ روش براورد ساده پتانسیل تجاری، روش ویکس و سوباست[3], شاخص گروبل- ‌لوید[4]، معیار تشابه صادرات- واردات[5]، فرضیه لیندر[6]، معیار مزیت نسبی آشکار شده[7]، معیار کسینوس, ‌روش انتقال سهم[8]، معیار تشابه فینگر- کرینین[9]. روش دیگر در براورد پتانسیل تجاری, استفاده از مدل‌های جاذبه[10] می‌باشد، که ساختار آنها به نحو مناسبی در مطالعات کلاسن[11](1972) و کلاسن و وان‌ویکرن[12](1969) ارائه شده است.

این مدل‌ها به‌عنوان یک ابزار مناسب بطور گسترده در تجارت ‌بین‌الملل برای توضیح جریان‌های تجاری دوجانبه بکار می‌روند. در اقتصاد ‌بین‌الملل، این مدل‌ها امکان براورد پتانسیل تجاری دوجانبه در یک مقطع زمانی خاص و به‌طور همزمان از دیدگاه کشور صادرکننده و وارد‌کننده را فراهم می‌آورد. در واقع، براورد پتانسیل تجاری بین دو کشور در یک مدل خاص جاذبه با استفاده از عواملی که می‌توانند تعیین‌کننده آن باشند, صورت می‌گیرد. این عوامل, ویژگی‌های اقتصادی دو کشور و موانع و مشوق‌هایی هستند که برای تجارت بین دو کشور وجود دارند. در واقع, درچارچوب این مدل می‌توان موانع و تشویق‌های موجود را بصورت متغیر کمی و یا متغیر کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی شده‌اند, وارد مدل کرده و تاثیر آن را بر تجارت دو جانبه بررسی نمود[13] در مجموع می‌توان گفت که مدل جاذبه یک ابزار سنتی است که اخیراً با توجه به گستره اطلاعات قابل حصول، بسط یافته است.

به اعتقاد هوملز[14](1998)، عامل تعیین کننده اصلی در تجارت دو جانبه هزینه‌های تجارت می‌باشد که ازطریق ترکیب تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای و فاصله بین دو کشور(یا منطقه) قابل تعریف است. از آنجا که موانع تعرفه‌ای قیمت‌ها‌ی بخشی و در نتیجه الگوی تولید و مصرف را تحت تاثیر قرار می‌دهند, لذا بکار بردن متغیرهای کلان وابسته به GDP در معادلات براورد واردات یک کشور موجب تورش در تخمین‌ها می‌گردد. لذا در مدل‌های جاذبه نیز در کنار متغیرهای کلان اقتصادی نظیر GDP - بیانگر اندازه اقتصادی دو کشور - و GDP سرانه - بیانگر درآمد یا توان خرید مصرف‌کنندگان آن کشور - بایستی از متغیرهای مرتبط با هزینه‌های تجاری, نظیر تعرفه‌ها, فاصله بین دو کشور, ترتیبات تجاری دوجانبه و حتی عوامل اجتماعی نظیر زبان و مذهب مشترک بهره گرفت[15]. بطور کلی ویژگی‌های مدل‌های جاذبه را می‌توان در موارد عمده زیر خلاصه کرد(ITC,2000,1-6):

˜ اولاً, معادله جاذبه یک معادله دوجانبه[16](دو طرفه) است, به عبارت دیگر، یک مدل جاذبه یک متغیر مربوط به تجارت(معمولاً صادرات) ‌را بوسیله ترکیبی از متغیرهای کلان اقتصادی دو کشور(نظیر اندازه، نرخ ارز, قیمت‌ها و .... ) توضیح می‌دهد.

˜ ثانیاً، یک مدل جاذبه می‌تواند برمبنای براورد مقدار یا براورد طبیعت و ماهیت جریان تجاری بین دو کشور بکار گرفته شود. منظور از حالت دوم، استفاده از یک شاخص تجارت درون صنعتی^[17] بعنوان متغیر وابسته می‌باشد.

˜ ثالثاً، پشتوانه تئوریک قوی این مدل‌ها اجازه می‌دهد تا بتوان با استفاده از انعطاف‌پذیری ساختار مدل‌ها, در مواقع بروز مشکلات مربوط به محدودیت یا ضعف آماری بویژه در مورد کشورهای درحال توسعه، شکل ظاهری مدل‌ها را بصورت متناسبی تغییر داد.

˜ رابعاً، نبایستی فراموش کرد که فرق زیادی بین یک مدل قابل تخمین، بوسیله اطلاعات و آمار موجود و یک مدل ایده‌آل، که بتواند کاملاً بر داده‌ها برازش شود, وجود دارد. لذا در موارد زیادی ممکن است میزان تصریح مدل‌های براوردی درحد بالایی نباشد.

˜ و بالاخره اینکه، باتوجه به نوع متغیرهای مورد استفاده، مدل‌های اقتصاد سنجی از نوع مدل های جاذبه ترجیحاً برای براورد داده‌های کلان(کل صادرات و ...) مناسب‌تر میباشند.

اخیراً، مرکز تجارت ‌بین‌الملل(ITC) در تکمیل مدل‌های جاذبه و انطباق آن با ماهیت جریان‌های تجاری به یک نوآوری در این مدل‌ها دست یافته

[1]. Simulation Model of Bilateral Trade Potentials

2. صباغ کرمانی و حسینی(1380)، 108-109

[3]. John Weeks, Subast Turan

[4]. Gruble - Lloyde

[5]. Export & Import Similarity (EIS)

[6]. Linder Hypothesis

[7]. Revealed Comparative Advantage (RCA)

[8]. The Shift-Share Method

[9]. Finger and Kreinin

[10]. Gravity Model

[11]. Klassen

[12]. Klassen and Van Wickeren

13. طیبی و آذربایجانی(1380)، 71-72

[14]. Hummels (1998)

15. در طراحی ساختار مدل و چینش متغیرها، از متدلوژی ارائه شده توسط مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) و مدل‌های جاذبه استفاد شده است که درآنها نیز ضمن اشاره به کل موانع تجاری (تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) از شاخص متوسط تعرفه‌های مورد عمل به عنوان یک متغیر جایگزین در مدل‌ها استفاده شده است. چرا که هر چند در مورد تک تک کشورها بررسی موانع غیرتعرفه‌ای مقدور می‌باشد، ولی کمی کردن آن با معیاری یکسان برای تمام کشورها عملاً ناممکن است. از سوی دیگر سمت و سوی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در غالب موارد مثل هم است به طوری‌که غالب کشورهائی که از تجارت بسته‌تری برخوردار هستند عملاً موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای در آنها در سطح بالایی قرار دارد و در مورد اقتصادهای باز عکس این حالت صادق بوده و موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در حداقل هستند.

[16]. Bilateral

[17]. Intra - Industry trade