چکیده:

در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد. در این تحقیق فرض بر این است که آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شرکتهای بیمه خصوصی فراهم می باشد و ما بدنبال تغییرات در ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری ها می باشیم.

در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن، خلاصه ای از عملکرد شرکتهای بیمه دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا را بررسی کردیم و همچنین به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداختیم.

و نیز در ترکیب سرمایه گذاری ها پس از خصوصی سازی تلاش در جهت کاهش سرمایه گذاری به صورت موجود نزد بانکها، سرمایه گذاری در طرحهای پر بازده، عدم علاقه به سرمایه گذاری دولتی، علاقه به سرمایه گذاری‌های خویش فرما، عدم علاقه به خرید اوراق مشارکت دولتی و علاقه به حضور پررنگتر در بورس دیده می شود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1)عنوان تحقیق............................. 2

2-1)بیان مسأله.............................. 2

3-1)اهمیت انجام تحقیق....................... 4

4-1)اهداف تحقیق............................. 5

5-1)سؤالات تحقیق............................. 6

6-1)فرضیه های تحقیق......................... 6

7-1)روش انجام تحقیق......................... 6

8-1)روش جمع آوری اطلاعات..................... 6

9-1)محدودیت های تحقیق....................... 7

10-1)سازماندهی مطالب........................ 7

فصل دوم: ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه

1-2)مقدمه................................... 10

2-2)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه........... 10

3-2)مکاتب اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی........ 13

4-2)اهداف خصوصی سازی........................ 16

الف-کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی.............. 17

ب-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی............. 18

ج)افزایش کارایی............................. 18

د)کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی............ 19

ه)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت ها............ 19

ز)افزایش رقابت.............................. 20

ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها.... 21

ط)گسترش بازار سرمایه........................ 21

ی)تأمین منافع مصرف کنندگان.................. 21

5-2)مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوط به آن... 22

6-2)خصوصی سازی صنعت بیمه آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت 24

الف)نقاط ضعف صنعت بیمه...................... 25

ب)نقاط قوت صنعت بیمه........................ 26

ج)فرصت های خصوصی سازی....................... 26

د)تهدیدهای خصوصی سازی....................... 28

7-2)انواع مقررات نظارت بر شرکتهای بیمه ای... 30

الف- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای. 30

ب)مقررات نظارت بر بازار..................... 31

8-2)ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه 31

9-2)روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور 32

الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصی............. 33

ب)فروش دارایی های واحدی دولتی............... 33

ج)ادامه روند شرکت های بیمه دولتی............ 35

11-2)مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت

بیمه)....................................... 43

12-2)تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه 43

الف)تجزیه خصوصی سازی بیمه انگلستان.......... 43

ب)تجربه خصصی سازی بیمه در سری لانکا.......... 44

ج)تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی............. 47

د)تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر.............. 49

هـ)تجربه خصوصی سازی بیمه در هند............. 51

13-2)نتیجه گیری............................. 53

فصل سوم: پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن

1-3)مقدمه................................... 56

2-3)پیدایش بیمه............................. 56

3-3)مفهوم بیمه.............................. 57

4-3)تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها.. 59

5-3)تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بیمه بازرگانی 62

الف-محاسبات حق بیمه......................... 62

ب-بیمه اتکائی............................... 62

ج-مقررات حقوقی.............................. 63

د-جنبه اختیاری بودن......................... 63

ه-تحصیل سود................................. 64

6-3)سیر تحول بیمه در جهان................... 64

الف)تاریخچه بیمه دریایی (باربری)............ 65

ب)تاریخچه بیمه آتش سوزی................. 66

ج)تاریخچه بیمه عمر...................... 67

د)تاریخچه بیمه حوادث.................... 68

7-3)نتیجه گیری.............................. 71

فصل چهارم: بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در ایران

1-4)مقدمه................................... 71

2-4)معرفی نسبت های مالی و معیارهای سنجش عملکرد در تجزیه و تحلیل صورت های

مالی........................................ 71

3-4)تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکتهای بیمه 76

4-4)بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی......... 78

5-4)نتیجه گیری.............................. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات............ 83

1-5)خلاصه.................................... 83

2-5)نتیجه گیری.............................. 84

3-5)پیشنهادات............................... 87

1-1)عنوان تحقیق: بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر

ساختار دارایی و سرمایه گذاری های شرکت بیمه

2-1)بیان مسئله:خصوصی سازی سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارآیی، افزایش سرمایه گذاری و بطور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. با این توصیف اگر شرکتهای بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شکل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شرکت کاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود.

در این پژوهش سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی می‌ماند.

لذا همواره وجوه هنگفتی از حق بیمه های فروخته شده نزد آنان باقی می ماند. طبق آمار میانگین موجودی و سپرده های بانکی مؤسسات بیمه طی سالهای 71-61 بالغ بر 60% بوده است. بدین معنا که بیش از 60% موجودی نزد مؤسسات بیمه ای به هر علتی به صورت حسابهای جاری و یا پس انداز به سیستم بانکی سپرده می شود که غالباً به آنها سودهای بسیار اندک تعلق می گیرد. از طرف دیگر ساختار دولتی، شرکتهای بیمه‌ای را موظف به خریداری اوراق قرضه ای می کند، اغلب هیچ بهره وری به آنها تعلق نمی گیرد. در بهترین حالت شرکتهای بیمه ای قادر به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها هستند که در این حالت، هم سود اندکی پس از کسر مالیات به آنها تعلق می گیرد. و هم نتوانسته اند نقش مهمی در بازار سرمایه از حیث سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشند.

ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوریکه نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد. و این قبیل شرکت برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود.

3-1)اهمیت انجام تحقیق: توجه به روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که این کشورها همانند کشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران خاصی از رشد خود یعنی دوره خیز اقتصادی، نیازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در این دوران دولت ها با سرمایه گذاری در بخشهای غیر سودآور ضروری و لازم جهت حیات اجتماع، رفاه جامعه را تأمین می کند و زمینه لازم برای ایجاد ثبات و امنیت اجتماعی که خود شرط لازم برای جذب سرمایه گذاری ها می باشد را ایجاد می کند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه بدلیل ضعف ساختار دولتی و ضعف عمومی ساختار اقتصادی، دولت ها نمی توانند سیاست های خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی را به درستی و با نتایج منطقی به انجام برسانند. در کشور ما نیز به عقیدة کارشناسان، نبود زمینه های مناسب فرآیند خصوصی سازی، اجرای آن را در مراحل مختلف دچار مشکل نموده است.

اما در عین حال متوجه می شود که افزایش رقابت و کارآیی اقتصادی و استفادة بهینه از منابع تولیدی و از این طریق رسیدن به رشدهای بالاتر اقتصادی مستلزم خصوصی سازی صنایع کشور است.

صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی داراست به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکت های بیمه ای سرریز می شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می‌دهند که چرخهای بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند، دولتی بودن مدیریت و مالکیت شرکتهای بیمه ای ایران و عوامل غیر انگیزش سبب شده است که سهم عمده ای از این وجوه با نرخ سودهای اندک، به سیستم بانکی منتقل می شود. همنچنین بدلیل آماده نبودن بسترهای لازم نمی توان مستقیماً اقدام به خصوصی کردن شرکتهای بیمه ای دولتی نمود.

در این شرایط عملیاتی کردن ورود شرکت های بیمه ای خصوصی و میدان دادن به این شرکت و کمک به ایجاد فضای رقابتی سالم بین شرکتهای بیمه خصوصی و دولتی بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه دولتی مؤثر واقع می شود و نقش صنعت بیمه را در کنار دو بازار بورس و بانک که رئوس مثلث مالی هر جامعه را تشکیل می دهند، پر رنگ خواهد نمود.

4-1)اهداف تحقیق:هدف از انجام این تحقیق، یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه است. اصلی ترین هدف این تحقیق، ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه ای که خصوصی شده‌اند جهت ارائه راهکاری که ریسک را کاهش و بازده را به حداکثر برساند، عدم توجه به جنبه های خصوصی سازی می تواند عواقب نامطلوبی به دنبال داشته باشد به طوری که مزایای اقتصادی آن را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین به جهت یافتن یک طرح کامل و همه جانبه در خصوصی سازی صنعت بیمه توجه به تجربه خصوصی سازی بیمه در سایر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نیز توصیه می گردد.

5-1)سؤالات تحقیق: 1)تغییراتی که در ساختار دارایی و سرمایه گذاری شرکتهای بیمه در گذر از شکل دولتی به خصوصی لازم است تا در حد رقابتی در حالت خصوصی بازدهی مناسب داشته باشند کدامها هستند؟

2)چه تغییراتی در ساختار سرمایه گذاری شرکتهای بیمه جهت بازدهی مناسب پس از ورود به فضای خصوصی سازی لازم است؟

6-1)فرضیه های تحقیق:1)ترکیب سبد دارایی شرکتهای بیمه در گذر از شکل دولتی و خصوصی تغییر می کند.

2)نرخ بازده سرمایه گذاری های شرکت های بیمه در گذر از شکل دولتی به خصوصی افزایش می یابد.

7-1)روش انجام تحقیق:روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های تحقیق آزمون t تک نمونه می باشد.

که به منظور آزمون، یک فرضیه در خصوص میانگین جامعه انجام می شود.

رد یا قبول کردن فرضیه های تحقیق با مشخص شدن دامنه قابل قبول و دامنه غیر قابل قبول تحلیل پرسشنامه تنظیم شده صورت می پذیرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS صورت پذیرفت و کلیة اطلاعات استنباطی از طریق این نرم افزار استخراج می گردد.

8-1)روش جمع آوری اطلاعات:به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق، پرسشنامه ای در قالب 24 سؤال تنظیم شد که در سطح مدیران ارشد شرکتهای بیمه ای دولتی و خصوصی توزیع گردید.

همچنین تهیه اطلاعات مربوط به نسبت های مالی و عملکرد شرکتهای بیمه خصوصی منتخب خارج کشور به کمک اینترنت و یا مراجعه به کتابخانه و پژوهشکدة بیمة مرکزی صورت پذیرفت.

1-9)محدودیت های تحقیق:محدودیت های انجام این تحقیق غالباً از منبع جمع‌آوری اطلاعات بوده است. اگرچه سعی بر این بوده است که پرسشنامه تنظیم شده بین کلیة مدیران ارشد توزیع گردد، اما پس از جمع آوری آنها مشخص شد تنها که تعدادی از پرسشنامه ها مفید بوده اند. همچنین آمارهای مربوط به عملکرد شرکتهای بیمه خارجی به راحتی قابل تهیه نیست و لذا در بخش آمارهای بیمه گران خارجی، آمار ارائه شده چندان با شرکتهای بیمه داخلی قابل مقایسه نیست.

10-1)سازماندهی مطالب:مطالب مندرج در این پژوهش در 5 فصل به شرح زیر سازماندهی شده است.

در فصل اول پس از بیان تعریف مسأله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، هدف از انجام تحقیق حاضر بیان شده است و در این راستا سؤالات و فرضیات مرتبط با موضوع تحقیق عنوان گردیده است.

بدلیل آنکه موضوع این رساله به خصوصی سازی در صنعت بیمه مرتبط است لذا در فصل دوم ابتدا به بیان مفاهیم و تعاریف مرتبط با خصوصی سازی پرداخته شده است و سپس مفاهیم خصوصی سازی در صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفته است و پیرامون نقش نظارتی بیمه مرکزی در جریان خصوصی سازی، مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در خصوصی سازی و مشکلات عملیاتی خصوصی سازی در صنعت بیمه توضیحاتی ارائه گردیده است.

فصل سوم این رساله به بیان تاریخچة پیدایش بیمه در جهان و ایران می پردازد و در ادامه به بیان آثار اقتصادی و اجتماعی عملکرد صنعت بیمه پرداخته شده است. فصل چهارم در این فصل پس از معرفی نسبتهای مالی و معیارهای سنجش عملکرد شرکت‌های بیمه به بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی پرداخته شده است.

فصل پنجم رساله در ابتدا خلاصه ای از آنچه در فصول گذشته انجام شده را بیان می‌کند و سپس به طور کلی نتایج تحلیل پرسشنامه را تشریح می کند و سپس پیشنهاداتی در خصوص چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه کشور و چگونگی نظارت نهادهای قانونی در این امر ارائه می گردد تا از این طریق موجبات افزایش بازده سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه ای و متعاقباً افزایش نرخ رشد بازده اقتصادی کشور حاصل گردد.

1-2)مقدمه

خصوصی سازی یکی از دهها سیاست عمده دولت ها در جهت نیل به وضعیت مطلوب اقتصادی کشورها است که خصوصی سازی بیمه به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در رسیدن به وضعیت مطلوب در این صنعت شناخته شده است. برای درک بهتر فرآیند خصوصی سازی صنعت بیمه برآنیم تا در این فصل به ادبیات خصوصی سازی با دیدگاه صنعت بیمه بپردازیم. مرحله اول این فصل تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه است که این مهم را از دید اقتصاددانان بررسی می نماییم و بطور خلاصه به بررسی نظر مکاتب عمده مورد خصوصی سازی مانند مکتب کلاسیک و مکتب افزایشی مکتب کیفری و نئوکلاسیک و پول گرایان و ساختار گرایان می پردازیم.

2-2)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه

دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی است در جهت نیل به وضعیت تعادلی در ملیتهای بیمه ای بخش دولتها با ساز و کار بازار.

در خصوصی سازی بهینه می توان به مواردی مانند افزایش کارایی شرکتهای بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، گسترش مالکیت در بخش خصوصی، مشارکت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی، کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت بین شرکتهای بیمه ای اشاره نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذکر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود که اتخاذ سیاستها و تصمیم های مقطعی و شتابزده سبب رکود و یا توقف روند خصوصی سازی شده است. و بنابراین موقعیت کامل در رسیدن به اهداف خصوصی سازی مستلزم یک برنامه ریزی جامع و پیگیری بلند مدت و با ثبات است.

آنچه که در روند خصوصی سازی صنعت بیمه کشور مهم به نظر می رسد شناخت ظرفیتهای بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین در کنار این مهم بررسی تجارت کشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه در امر خصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصی سازی در ادبیات جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذینفع تعاریف گوناگونی از آنها ارائه می دهند که در ادامه به طور مختصر به برخی از آن تعاریف اشاره می شود.

بیس لی ولیتل چایلد خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی صنایع از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند البته در صورتی که حداقل 50 درصد سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.

ولجانوفسکی اینگونه خصوصی سازی را تعریف نمود است: انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی.

تعریف شوارتز: خصوصی سازی بدین شرح است: خصوصی سازی به معنای بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد: این دانشمند خصوصی سازی را برای کشورها با اقتصادی متمرکز فراتز از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند که در تعریف خود به آن اشاره داشته است.

هندرسون خصوصی سازی را فروش مجوز تولید کالا و خدماتی که پیش از آن در اختیار دولت بوده به بخش خصوصی تعریف می کند.

باس (BOS) معتقد است که خصوصی سازی نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی می باشد.

تامپسون معتقد است واژه خصوصی سازی روشهای متعدد و مختلفی برای تعمیر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می گردد که از آن جمله زدملی کردن، فروش دارائی های متعلق به دولت، مقررات زدایی و یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارهای دولتی و یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین مالی می شوند به بخش خصوصی هستند.

فرانک لیوسی، تعریف نسبتاً جامعی از خصوصی سازی بیان داشته است: خصوصی سازی به انتقال منابع و فعالیتهای اقتصادی از بخش عمومی به بخش خصوصی به عنوان یک سیاست کلی دولت اشاره دارد.

همچنین در دو دیکشنری اقتصادی اکسفورد و مک میلان تعاریف مختلفی برای خصوصی سازی ذکر شده: دیکشنری اکسفورد خصوصی سازی را انتقال مالکیت و کنترل دارایی ها و یا مدیریت آنها که قبلاً در اختیار بخش دولتی بوده به بخش خصوصی می داند بطوریکه آن اموال می تواند متعلق به دولت مرکزی و یا مراکز دولت منطقه ای باشد.

دیکشنری اقتصادی مک میلان خصوصی سازی را طیف وسیعی از سیاستها از قبیل فروش اموال دولتی تا واگذاری خدمات بخش عمومی مانند جمع آوری زباله به بخش خصوصی اطلاق می کند.

با توجه به تعریف فوق می توان فهمید که از دیدگاه هر دانشمند خصوصی سازی جنبه‌های متفاوتی را شامل می شود؛ اما آنچه که در کل از خصوصی سازی قابل برداشت است، خصوصی سازی در واقع کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد و گرایش و حرکت به سوی اقتصاد و بازار است به بیان دیگر واجد شرایط بازداری کردن و باز نمودن درهای یک مؤسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازاری است. فرآیند باز شدن درها به مقدار قابل ملاحظه ای به سیاستهای کلی دولت و مقررات زدایی و ایجاد زمینه های آزادسازی مربوط است.

3-2)مکاتب اقتصادی و جایگاه خصوصی

در این قسمت از پژوهش به بررسی تحلیل و تحولات فکری، مکاتب و نظامهای اقتصادی در خصوص بخش خصوصی می پردازیم توضیح داده می شود که برخی مکاتب صرف حضور بخش خصوصی در اقتصاد را کافی می دانند و برخی دیگر صرفاً با دولتی کردت فعالیتها موافق هستند، البته گروهی هم این دو بخش دولتی و خصوصی را مکمل یکدیگر می دانند.

بعضی از این مکاتب عبارتند از مکتب کلاسیک، اتریشی، کینزی، نئوکلاسیک، پول گرایان، مکتب ساختار گرایان که در اینجا به توضیح برخی از آنها می پردازیم:

مکتب کلاسیک:وظیفه اصلی دولت را صرفاً در تأمین امنیت، عدالت و امور عمومی محدود می کند، آدام اسمیت عدم دخالت دولت در اقتصاد را سبب افزایش رقابت و کارایی در اقتصاد می داند. وی معتقد است مکانیزم آزاد و بدون مانع بازار سبب نیل به بالاترین سطح درآمد می شود و هرگونه سیاست اقتصادی دولت به منظور تأثیرگذاری بر میزان و ترکیب سرمایه گذاری ها هدف حداکثر سازی درآمد را مختل می کند. آدام اسمیت خود به بسیاری از کاستیها و نقایص بازار از جمله انحصار، تبعیض ها، تبانی در قیمت ها، توزیع نابرابر امتیازها و کاستیها در تضمین و اجرای عدالت اجتماعی متعارف بوده است. او لزوماً به این نتیجه نرسید که دخالت دولت در این موارد بر آزادی طبیعی ارجحیت دارد.

مکتب اتریشی:حضور دولت در اقتصاد به عنوان یک ابزار جهت فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت خصوصی سازی و رقابت توجه شده است. اگرچه رقابت کامل مورد توجه این مکتب نیست پیروان این مکتب بر اساس اصول ذکر شده خود، تفکر مبتنی بر اقتصاد رقابتی و تصمیم گیری فردی را اساس ظهور خلاقیت و پیدایش اختراعات و ابداعات دانسته و در نتیجه اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه و علت کاهش دارائی های واحد اقتصادی دولت می داند، از این دیدگاه مطلب بازار رقابتی با بازار مبتنی بر تصمیم گیری های فردی انگیزه لازم برای خلق فعالیتهای نوآورانه و ابتکاری را فراهم می سازد که نتیجه آن شکوفایی اقتصاد و افزایش رفاه ملی خواهد بود؛ البته تمام پیروان مکتب اتریشی چه یک حد لیبرال نبوده اند و انعطاف پذیری نسبت دخالت دولت در امور اقتصادی در بین پیروان این مکتب یکسان نبوده.

با استفاده از موقعیتی که بحران مالی سال 1929 میلادی بوجود آورد حضور دولت در اقتصاد عاملی جهت کنترل نظام سرمایه داری و لیبرال معرفی شده و سبب پیدایش مکتب کنزی شد.

کنز علت اصلی رکود و بیکاری فزاینده در آن مقطع را نارسائی های مکانیزم بازار و نظام سرمایه داری معرفی نمود و اتخاذ سیاستهای بودجه ای و مالی توسط دولت را راه حل این معضل می دانست. در واقع طرفداران این مکتب موافق دخالت بخش عمومی به طور عمده در فعالیتهای اقتصادی هستند و نظریه های شکست بازار را بیان می‌دارند.

در مکتب نئوکلاسیکها برای دولت نقش دوگانه ای لحاظ شده است، بدین صورت که برخی پیروان این مکتب اگرچه دخالت دولت در اقتصاد را به منظور انجام وظائف متعارف خود لازم می دانند. از طرف دیگر معتقدند که دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی موجبات پیدایش پدیده رانت طلبی می شود لذا این مکتب بهترین گزینه جهت از بین بردن رانت طلبی را محدود به دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی به گونه ای که تنها حامی بخش غیر دولتی باشد.

پیروان مکتب پول گرایی:مخالف دولت بزرگ و دخالت دولت در اقتصاد بشمار می‌آیند آنها معتقدند علت اصلی بحران های سال 1929 نارسایی نظام لیبرال و سرمایه داری نبوده است بلکه ناشی از موانع و محدودیت هایی بوده که دولتها ایجاد کرده بودند و عملکرد آزاد قوانین بازار و ابزار درونی نظام لیبرال را مختل کرده بودند آنان معتقد بودند که پایداری از خصایص ذاتی بخش خصوصی است و رها کردن اقتصاد به حال خود پایدارتر از هنگامی خواهد بود که دولت در آن مداخله کند اما ساختار گرایان و مکتب آنان قطب مخالف نئوکلاسیکها در رابطه با رفتار و مکانیزم بازار هستند و با دخالت برنامه ریزی شده است در امور اقتصادی موافق هستند. طرفداران این مکتب اساساً برای دولت نقش تأمین کننده کالا و خدمات عمومی و توزیع عادلانه درآمد را در نظر گرفتند. لذا حضور دولت در اقتصاد از نظر پیروان این مکتب به عنوان ابزاری جهت ایجاد انعطاف پذیری ساختاری بویژه برای کشورهای جهان سوم معرفی گردیده است البته شاید بتوان نقش دولت حامی و دولت مولد را منظور هواداران این مکتب در نظر گرفت.

بنابراین مشاهده می شود در همه مکاتب فوق بجز مکتب کنز حضور دولت در اقتصاد را یا علت اصلی کاهش دارائی شمرده و یا محدود به انجام وظائف متعارف خود و البته برنامه ریزی شده می داند.

4-2)اهداف خصوصی سازی

در هر کشوری با توجه به سیستمهای اقتصادی متفاوت حاکم در جوامع، خصوصی سازی ابزاری است که اهداف متعارف را پیگیری می کند. بطوریکه در کشورهایی که دارای نظام و اقتصاد متمرکز و دستوری خصوصی سازی اهداف اولیه ای نظیر معرفی اقتصاد آزاد افزایش کارایی اقتصادی و گسترش درآمدهای دولتی را دنبال می کند. ناگفته پیداست که اهداف فوق الذکر نیازمند تعمیرات ساختاری مهم در چنین اقتصادهایی نظیر تعمیر در مدیریت و سازماندهی و آموزش نیروی کار ماهر و فراهم آوردن ارز لازم می باشد، تا نظام های کشور به کلی متحول گردد و مؤسسات و سازمانها و نهادهای وابسته به دولت به تدریج حذف و مکانیزم بازار جایگزین آن می‌شود.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی واکنشی به گسترش حوزه فعالیتهای دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است. بطوریکه خصوصی سازی فرصتی مناسب برای پویا نمودن اقتصاد شمرده می شود.

اهداف خصوصی سازی در این نوع کشورها گسترش بازارهای مالی، افزایش کارایی و بازدهی تولید و افزایش کمیت کالاها و خدمات ارائه شده و مواردی از این قبیل می‌باشد.

مقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

نقش پس اندازی بیمه

به طور کلی رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم تولید یا درامد سرانه کشور اطلاق می شود.چهار عامل 1- جمعیت 2- منابع طبیعی 3-سرمایه4- تکنولوژی ، نقش اساسی در فراگرد رشد دارند که از میان سرمایه یا منابع حالی نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

فراهم کردن سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد. پس انداز عنصر اساسی شکل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای اقتصادی نیز نیروی محرکة رشد اقتصادی است و بدین ترتیب افزایش پس انداز از اکمان رشد بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. از یک سو، سرمایه گذاریهای جدید به کارگیری منابع انسان و غیر انسانی را در جهت افزایش تولیدات امکانپذیر می کنند و بدین طرق دستیابی به هدف اشتغال کامل عوامل تولید را ممکن می سازند. افزایش تولید و عرضه کل باعث جلوگیری از رشد بی رویة فقیها می شود و مهاری برای تورم خواهد بود به این ترتیب هدف ثبات فقیها نیز قابل حصول می شود. از دیگر سو، افزایش پس انداز کی بخش بزرگی از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضایی سلام برای رقابت سرمایه گذاری از طریق ایجاد اشغال و فرصتهای پیشرفت برای افراد کم درآمد جامعه و نیز از طریق کاهش نرخ تقدم به توزیع متناسب در آمدها و ثروتها کمک می کند. بدین ترتیب رشد و توشعه اقتصادی که منشأ آن پس اندازهای مالی بوده است، رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و این هدف اساسی دولتها را تأمین می کند. خدمات بیه هم از حیث جمع اوری وجوه پس انداز و هم از لحاظ هدایت این پس اندازها به کانالهای صحیح سرمایه گذاری ممکن است به توسعه و رفاه اقتصادی کمک کنند بدون وجود عملکرد مناسب در هر دو بخش یاد شده صنعت بیمه نقش حیات بخش خویش در جهت ایجاد رفاه اقتصادی را ایفا نخواهد کرد.در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که بیمه های زندگی ( بیمه هایی که برای آینده طراحی می شوند) بیشتر نقش پس اندازی دارند. این نوع بیمه بدلیل اینکه در مورد حوادث، بیماریها آینده فرزندان و ..... پیش بینی های لازم را به عمل می آورد موجب رفاه است و امید به زندگی را در جوامع مختلف افزایش میدهد. و اثر مثبت و زندگی اجتماعی مردم دارد.

در کشورهایی که توانسته اند بازار سرمایة خود را توسعه دهند بیمه های زندگی اهمیت بیشتری داده اند ( چرا که مهلت پس اندازی دارد، بیشتر برای آینده است و کمتر به دولت تکیه دارد) به عبارت دیگر، در کشوری که از نظام تأمین اجتماعی دور شده است این نسبت بیشتر و در کشوری که به نظام تأمین متکی مانده این نسبت کمتر است.

در کشور ما نسبت حق بیمة زندگی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است به عنوان مثال در سال 81 نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی 02/1 درصد گزارش شده که این نسبت برای بیمه های غیر زندگی 92/0 درصد و برای بیمه های زندگی فقط 1/0 درصد است. یکی از دلایل این امرمسأله تورم در کشور است. در زمان تورم، افراد سعی می کنند در قسمتهایی سرمایه گذاری کنند که سود را در کوتاه مدت بدست آورند و عملاً سرمایه گذاری برای اهداف بلند مدت کاهش می یابد. از این رو تورم بیمه هایی از قبیل بیمة عمر یا بیمة ساختمانی و سایر بیمه ها که جنبة بلندمدت داشته باشد را کاهش می دهد.

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.

- واسطه های فروش و بازار یابان.

بیمه را باید فروخت.به ندرت کسی برای خرید بیمه نامه مراجعه می کند. مشتری فقط برای خرید بیمه های اجباری نظیر شخصی ثالث مراجعه می نماید. سایر انواع متنوع بیمه ها را نمایندگان، کارگزاران و بازاریابان با مراجعه به تک تک مشتریان با ایجاد انگیزه و تقاضا می فروشند.

شرکت بیمه مستقیماً بیمه نامه صادر نمی کند بلکه مشتریان عمدتاً نیاز بیمهای خود را از شبکه فروش تهیه می نمایند. اکنون شبکه فروش شرکتهای بیمه دولتی گسترده است ولی با ورود بخش خصوصی باید برنامه ریزی جامعی برای توسعه این شبکه به همراه آمزش و کارمندی آنها بخصوص باری بیمه های اشخاص انجام گیرد. در حقیقت بجای گسترش این شبکه از نظر تعداد نمایندگان و کارگزاران حقیقی و حقوقی بهتر است برنامه ریزی به نحوی باشد که تعدادی شرکتهای نمایندگی کارگزاران بزرگ داشته باشیم و آنها بتوانند بازار یابان و فروشندگان حرفه ای را انتخاب و تربیت کنند.

تجربة‌ کشورهای موفق را امر فروش بیمه نشان می دهد که فروشندگان و بازار یابان مهمترین نقش را در جذب مشتری دارند.یک فروشنده و بازار یاب حرفه ای به درستی می داند که مشتریان خود را چگونه انتخاب کند، بیمه مورد نظر را در چه زمانی و به چه نحوی عرضه نماید. در بخش وصول و جمع آوری حق بیمه نیز واسطه ها نقش بسیار مؤثری دارند بخصوص در بیمه های عمر و هم چنین در مورد یادآوری به مشتریان برای تجدید بیمه نامه خود.در نهایت چون واسطه های بیمه اطلاعات جامع و کاملی از دو طرف قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار) داشته و از دانش فنی و حرفه ای کافی برخوردارند، متناسب با نیاز بیمه گذار و پوشش مطلوبی برای بیمه گر تهیه می کنند. بنابراین واسطه های بیمه و گسترش، تعمیم و بسط بیمه نقش ارزنده انی ایفا می کنند. برنامه ریزی، سازماندهی و تجدید نظر در مقررات واسطه گری بیمه با آغاز فعالیت بخش خصوصی ضرورت دارد.

5-فراگیر شدن بیمه

صنعت بیمه با توجه به ساختار دولتی و بورد کراسی حاکم بر شرکتهای بیمه که اجتناب ناپذیر است توانسته خدمات شایان توجهی را به بازار عرضه نماید ولی به هر حال آزادی عمل شرکت بیمة دولتی محدود باشد.

شرکت بیمة دولتی به راحتی نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را استخدام کند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمی تواند به سادگی از خدمات مشاوره و کارشناسی بازنشستگان صنعت بیمه استفاده نماید و از این قبیل محدودیتها، بخش خصوصی این محدودیتها را ندارد. با ورود بخش خصوصی اختیارات شرکتهای بیمه دولتی نیز باید مورد تجدید قرار گیرد، تا فضای رقابتی کاملی بر بازار حاکم شود.

در انی راستا بیمه را باید گسترش داد. آنهم با شناخت نیازهای طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالی آنها. فراگیر شدن بیمه موجب کاهش هزینه های رفاهی دولت می شود.

باید از گسترش سازمانهای رفاهی دولتی و نهادهای ارائه کنندة خدمات و کمک های اجتماعی اجتناب شود و به مصلحت و حرفه‌ جامعه است که این بار روی روش صنعت بیمة‌ بازرگانی باشد.

مقاله بررسی جامع بیمه درمان در 102 صفحه ورد قابل ویرایش

صدور بیمه های درمان

الف- بیمه درمان گروهی

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید. بدین رو شرکت ها و موسساتی که تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می‎توانند با خرید این بیمه کارکنان خود و افراد تحت تکفل را که شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل آنان می باشد، تحت پوشش قرار دهند.

-پوششهای قابل ارایه:

1- جبران هزینه های دوران بستری در بیمارستان:

1/1- درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیماری، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن، سقف تعهدات سالیانه حداقل 000ر000ر5 ریال تا حداکثر 000ر000ر50 ریال قابل ارایه خواهد بود.

2/1- جبران هزینه های زایمان (طبیعی و سزارین) تا سقف یک در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداکثر تا مبلغ 000ر000ر5 ریال.

2- جبران هزینه های پاراکلینیکی و درمان سرپایی شامل:

1/2- سونوگرافی، ماموگرافی، ام.آر.آی، انواع اسکن و سیتی اسکن، رادیوتراپی، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی تا سقف حداکثر 10 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3/2- شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم و تخلیه کیست و لیزر درمانی تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3- جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم مشروط بر اینکه درجه نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشک معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداکثر برای هر چشم تا مبلغ 000ر500ر1 ریال قابل پرداخت است.

4- جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی شامل: جراحی مغز و اعصاب (به استثناء دیسک ستون فقرات)، قلب، پیوند کلیه و مغز استخوان حداکثر تا دو برابر مبلغ تعهد بیمارستانی می‎باشد.

5- جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000ر200 ریال و بین شهری 000ر500 ریال در سال می‎باشد.

6- هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که به علت فقدان امکانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از کشور اعزام می‎شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

- حداکثر سن بیمه شده برای گروه های کمتر از هزار نفر 60 سال می‎باشد و از آن به بعد بیمه گر اضافه نرخهای زیر را برای بیمه شدگان با بیش از سن 60 سال اعمال می نماید:

- 61 الی 69 سالگی تمام 50%

- 70 سالگی به بالا 100%

ب- بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور:

شرکت بیمه آسیا به منظور رفاه حال هموطنانی که عازم خارج از کشور می باشند، با یک شرکت معتبر بیمه ای در خارج از کشور قرارداد همکاری منعقد نموده است که طی آن هزینه های درمانی بیمه شدگان در کشور مقصد، طبق ضوابط بیمه نامه تسویه می گردد.

پوششهای ارائه شده در این بیمه نامه شامل کلیه هزینه های درمانی، جراحی و بستری شدن بیمه شده که ناشی از حوادث یا بیماری ناگهانی بوده و به تجویز پزشک انجام پذیرد، می‎باشد. بدین ترتیب چنانچه بیمه شده در طول سفر یا مدت اقامت در خارج از کشور دچار حوادث (بجز حوادث ناشی از کارورزی) یا بیماری ناگهانی گردد (بجز بیماریهای موجود، عود شونده مزمن یا بیماریهایی که بیمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنکه مدت سفر از 92 روز متوالی تجاوز ننماید مشول استفاده از خدمات این بیمه نامه می‎باشد. از سایر مزایای این بیمه نامه می‎توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- تأمین فوریتهای دندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی و پروتز تا مبلغ 150 یورو.

2- رفع مشکلاتی نظیر مفقود یا ربوده شدن پاسپورت، بلیط، ویزا و مانند آن.

3- هزینه عیادت ضروری یک نفر ملاقات کننده در صورتی که بیمه شده مجبور به بستری شدن در بیمارستان بیش از 10 روز باشد.

4- هزینه انتقال جسد به ایران و هزینه های مربوط به آن.

5- مساعدتهای حقوقی نظیر تحت تعقیب قرار گرفتن به دلیل مسئولیت مدنی یا ایراد خسارت به اشخاص ثالث یا خشونت غیرعمدی یا عدم رعایت قانون به استثناء مسئولیت های ناشی از استفاده مالکیت یا نگهداری وسیله نقلیه موتوری تا مبلغ یک هزار یورو.

حداکثر مبلغ تعهد 000ر50 یورو برای هر بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه می‎باشد.

صدور بیمه نامه بصورت انفرادی بوده لیکن برای افرادی که طی یک گروه با مدت و مقصد یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمه ای اقدام نمایند، برحسب تعداد از 5% تا 20% تخفیف در نظر گرفته می‎شود.

پوشش بیمه نامه فقط در خارج از کشور بوده و اعتبار آن از لحظه خروج از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی کشور جمهوری اسلامی ایران به منظور شروع سفر لغایت ورود به مرزهای مورد اشاره به منظور پایان سفر و یا خاتمه مدت بیمه نامه هر کدام که مقدم باشد، ملاک عمل است.

حداکثر سن بیمه شدگان 80 سال تمام می‎باشد.

مدت بیمه نامه برحسب درخواست متقاضی از 1 الی 92 روز متوالی تعیین می گردد و قابل افزایش به 6 ماه و یکسال نیز می‎باشد.

این بیمه نامه در صورت عدم خروج بیمه شده از کشور و یا عدم دریافت ویزا با کسر مبلغی بعنوان هزینه اداری و حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ صدور بیمه نامه قابل ابطال می‎باشد.

مراحل و مدارک موردنیاز صدور بیمه نامه:

1- تکمیل فرم پیشنهاد که شامل اطلاعات گذرنامه ای متقاضی می‎باشد.

2- ارایه گذرنامه یا تصویر آن جهت صدور بیمه نامه.

3- حق بیمه که بصورت نقدی دریافت می گردد.

پرداخت خسارت به دو طریق انجام می پذیرد:

1- مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه آسیا توسط معرفینامه

2- مراجعه مستقیم به مراکز درمانی

بیمه آسیا بمنظور صرفه جویی در هزینه ها و ایجاد تسهیلات با مراکز پزشکی قرارداد همکاری منعقد نموده بدینرو در صورتیکه بیمار تمایل به استفاده از این مراکز را داشته باشد می بایست مدارک لازم را تهیه به نزدیکترین واحد صدور معرفی نامه به مرکز درمانی مورد نظر و یا شرکت نمایندگی صادر کننده بیمه نامه مراجعه و نسبت به دریافت معرفی نامه براساس شرایط و مقررات بیمه نامه اقدام نماید. بیمار در هنگام ترخیص هزینه هائی را که در تعهد بیمه نامه نمی باشد راسا پرداخت مابه التفاوت توسط مرکز پزشکی به حساب بیمه آسیا منظور خواهد شد. متعاقباً مدارک از طرف مرکز پزشکی تحویل بیمه آسیا شده تا پس از انجام محاسبات لازم وفق تعرفه های توافق شده با مرکز پزشکی پرداخت گردد ضمناً نماینده بیمه گذار می‎تواند پس از تسویه خسارت مدارک را جهت تحویل به بیمار به منظور ارائه به بیمه گران اول دریافت نماید.

در این صورت بیمه شده موظف است پس از دریافت چک خسارت خود از بیمه گر اول فتوکپی برابر اصل و یا تائیدیه مبلغ پرداخت شده را به همراه فتوکپی مدارک جهت برآورد قطعی خسارت و تسویه حساب به بیمه آسیا تحویل نماید.

3- در صورتیکه بیمار استفاده از خدمات مراکز درمانی بصورت آزاد را در نظر داشته باشد لازمست در هنگام ترخیص کلیه هزینه ها را پرداخت، متعاقبا به بیمه گر اول خود مراجعه پس از دریافت سهم وی از هزینه های انجام شده مدارک پزشکی را که توسط بیهم گر اول برابر اصل شده و یا با ضمیمه نمودن تائیدیه مبلغ پرداخت شده آن جهت انجام محاسبات لازم به بیمه آسیا تحویل نماید. روش محاسبه خسارت مربوط به اینگونه صورت هزینه ها مطابق با تعرفه های توافق شده با مراکز پزشکی همطراز و طرف قرارداد با بیمه آسیا خواهد بود.

مدارک لازم جهت صدور معرفینامه بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود

طرف قرارداد با بیمه آسیا

1- یک قطعه آخرین عکس بیمار.

2- رونوشت آخرین حکم کارگزینی و یا آخرین فیش حقوقی بیمه شده اصلی و یا آخرین لیست حقوق و دستمزد ارسالی از جانب بیمه گذار به بیمه گر اول که توسط بیمه گذار برابر اصل شده باشد.

3- اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار.

4- تکمیل قسمت اول فرم بستری شدن در بیمارستان توسط بیمه گذار.

5- گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری و نام بیمارستان موردنظر و تاریخ دقیق بستری.

6- اصل دفترچه عکسدار تأمین درمان از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و یا خدمات درمانی و یا سایر بیمه گران (طبق شرایط بیمه نامه) بیمه شده اصلی و بیمار برای بیمه شدگان تحت پوشش مراکز یاد شده معتبر در تاریخ بستری.

7- گزارش مشروح حادثه برای بیمه شدگان حادثه دیده برحسب مورد تنظیم شده از طرف بازرس شعبه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه گران مشابه و یا مقامات ذیصلاح.

8- برای انجام عمل های سنگ شکن و D & C (کورتاژ) جواب سونوگرافی و سینه، جواب ماموگرافی الزامیست.

9- رادیوگرافی مربوط به اعمال جراحی بینی.

10- برای انجام عمل فتق ناف خانمها، لازم است بیمار با مدارک لازم شخصاً مراجعه نماید.

11- اصل برگه اتورفراکتومتر (مربوط به تعیین دید چشم) منضم به گواهی پزشک معالج جهت انجام اعمال جراحی به طریق لیزیک.

12- فرم کامپیوتری عمل PRK مربوط به رفع عیوب انکساری چشم بعد از عمل جراحی ارائه گردد.

مدارک فوق شامل بیمارانی که به صورت آزاد در مراکز پزشکی بستری خواهند شد نیز می‎باشد.
اعمال جراحی مربوط به ردیف های 9 و 10 و 11 لازم است بیمار قبل از هر اقدامی با همراه داشتن مدارک لازم شخصاً‌ به پزشک بیمه گر مراجعه نماید.
مدارک موردنیاز دیگر بر حسب مورد از بیمار درخواست خواهد شد.

بیمه های باربری

مراحل صدور و بررسی خسارت قراردادهای مسئولیت مؤسسات حمل و نقل

1- مراحل صدور قراردادها

الف: درخواست بیمه گذار

ب: تنظیم قرارداد با توجه به درخواست بیمه گذار

ج: امضاء قرارداد توسط بیمه گذار و بیمه گر و پرداخت سپرده توسط بیمه گذار

د: اجرای قرارداد

ه: در پایان قرارداد در صورتی که ضریب خسارت کمتر از 50% باشد اشتراک در منافع توافق شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

جهت صدور قرارداد بیمه گذار می‎تواند به نمایندگی ها و یا شعب و سرپرستی های بیمه آسیا مراجعه نماید.

2- مراحل بررسی خسارت مسئولیت مؤسسات حمل و نقل

الف: اعلام خسارت توسط راننده و یا صاحب کالا و یا بیمه گذار

ب: بازدید توسط کارشناس بیمه گر

ج: تشکیل پرونده و درخواست مدارک توسط کارشناس محاسب

د: مدارک موردنیاز:

1- اعلام خسارت کتبی بیمه گذار و معرفی صاحب کالا

2- اصل بارنامه حمل داخلی نسخه مخصوص گیرنده کالا

3- فاکتور و مدارک خرید کالا

4- اصل گزارش مقامات انتظامی محل حادثه به انضمام کروکی

5- گزارش کارشناس بازدید کننده

6- اصل صورتجلسه تنظیمی خسارت کالا در حضور راننده

7- در صورت سرقت محموله:

الف: اصل گزارش مقامات انتظامی و آگاهی در خصوص چگونگی اعلام سرقت، توقیف کامیون جلب راننده و اقدامات و نتایج حاصله

ب: آدرس راننده و مالک کامیون حامل کالا

8- بررسی مدارک توسط کارشناس محاسب

9- در صورت تکمیل مدارک و محاسبه خسارت پس از تایید مسئول مربوطه نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد شد.

بیمه گذار می‎تواند جهت اعلام خسارت به هر یک از شعب و یا سرپرستی ها بیمه آسیا مراجعه نماید.

پرداخت خسارت به صاحب کالا در آدرس صاحب کالا انجام خواهد گرفت.

اصلاحات موردنیاز در درختواره:

صدور بیمه های باربری شامل:

1- بیمه نامه باربری وارداتی با شرایط C , B , A

2- بیمه نامه باربری صادراتی با شرایط C , B , A

3- بیمه نامه باربری ترانزیت با شرایط C , B , A

4- بیمه نامه حمل داخلی

5- بیمه نامه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی

6- بیمه نامه مسئولیت شرکت های حمل و نقل بین المللی C.M.R

7- بیمه مسئولیت طرح تضمین تعهدات در مقابل گمرک

خسارت بیمه های باربری:

8- بیمه نامه باربری وارداتی با شرایط C , B , A

9- بیمه نامه باربری صادراتی با شرایط C , B , A

10- بیمه نامه باربری ترانزیت با شرایط C , B , A

11- بیمه نامه حمل داخلی

12- بیمه نامه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی

13- بیمه نامه مسئولیت شرکت های حمل و نقل بین المللی C.M.R

14- بیمه مسئولیت طرح تضمین تعهدات در مقابل گمرک

الف- مراحل صدور بیمه نامه:

1- دریافت پیشنهاد صدور بیمه نامه باربری (کتبی یا تلفنی)

2- بررسی پیشنهاد، تعیین نرخ حق بیمه و سایر شرایط

3- بازدید از محموله حسب مورد

4- وارد نمودن اطلاعات در رایانه و چاپ بیمه نامه

5- صدور قبض رسید حق بیمه

6- بررسی بیمه نامه و تأئید آن (امضاء)

7- ممهور نمودن بیمه نامه- تفکیک بیمه نامه

8- بایگانی

ب- مدارک موردنیاز صدور بیمه نامه:

1- ارسال پیشنهاد صدور بیمه نامه

2- ارسال تصویر پروفرما یا فاکتور

ج- اطلاعات موردنیاز بیمه گذاران

1- آگاهی از خطرات تحت پوشش بیمه نامه

2- اطلاع از وظایف بیمه گذار بهنگام وقوع خسارت



1- اعلام خسارت کتبی به اداره خسارت باربری بیمه آسیا بلافاصله پس از اطلاع- تلفن 8913997 و 8900074 و فاکس 8915200

2- مراجعه به نزدیکترین شعبه بیمه آسیا جهت بازدید (در صورت وقوع حادثه در داخل کشور)

3- مراجعه به نمایندگی لویدز و یا یکی از بازدید کنندگان معتبر بین المللی کشور ؟؟؟ حادثه (در صورت بروز حادثه در خارج از کشور)

4- ارائه مدارک موردلزوم به شرح ذیل به اداره خسارت باربری جهت تکمیل پرونده

الف- رونوشت غیرفتوکپی و ممهور به مهر بانک (بارنامه- فاکتور- صورت بسته بندی، گواهی مبداء، گواهی بازرسی کالا در مبداء)

ب- تصویر پشت و روی جواز سبز گمرکی (در واردات) و اظهارنامه خروجی (در صادرات)

ج- اصل کلیه مدارک مثبته خسارت (صورتمجلس گمرکی و یا گزارش مقامات بندری، گزارش مقامات انتظامی محل حادثه، گزارش بازدید لویدز و …) با توجه به نوع و محل حادثه

د- فتوکپی قبض انبار گمرکی

ه- اصل بارنامه حمل (نسخه مخصوص گیرنده کالا) و نیز صورتجلسه با راننده کامیون بهنگام تحویل کالا در مقصد (در صورت بروز حادثه در مسیر داخلی)

و- سایر مدارکی که با توجه به نوع و محل وقوع خسارت از جانب اداره خسارت باربری درخواست می‎شود.

5- جهت دریافت چک در تهران به مسئول بخش صدور چک در اداره خسارت باربری و در شهرستانها به اداره خسارت سرپرستی منطقه مربوطه مراجعه نمایند.

بیمه مسئولیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا (سی. ام. آر)

راه نامه C . M . R سندی است که در مسیر حمل با کامیون مورد استفاده قرار می‎گیرد و مخصوص حمل کننده می‎باشد. سند مزبور تحت مقررات و کنوانسیون بین المللی حمل و نقل جاده ای یا مقررات بین المللی حمل کالا از طریق جاده صادر می گردد و حدود مسئولیت متصدیان حمل جاده ای را مشخص می نماید.

شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بین المللی براساس قانون بیمه ایران و کنوانسیون حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (سی. ام. آر) می‎تواند با استفاده از این پوشش مسئولیت خود را در مقابل صاحبان کالا بیمه نمایند.

بیمه تأمین تعهدات شرکت های حمل و نقل بین المللی در مقابل گمرک ایران

براساس توافق بعمل آمده بین شرکت های بیمه و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت های حمل و نقل بین المللی که در امر ترانزیت کالا فعالیت دارند می‎توانند با عقد قرارداد تحت شرایطی تعهدات خود را در مقابل گمرک که شامل حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، جریمه فقدان تمام یا قسمتی از کالای ترانزیت که طبق مفاد قانون امور گمرکی، آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل های متکی بر قانون که بیمه گذار متعهد پرداخت آن به گمرک ایران می‎باشد را بیمه نمایند.

ضمناً در صفحه آخر آدرس ها و شماره تلفنهای مدیریت و معاونتها به شرح ذیل اصلاح شود.



به نام خدا

شرایط B

خطرهای بیمه شده: کلیه خطرهای بیمه شده در شرایط C و همچنین خطرهای زیر، در شرایط B تحت پوشش قرار می گیرند.

زلزله، آتش فشان، صاعقه، به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی، ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، وسیله کانتینر یا انبار کالا، تلف کلی هر بسته کامل از کالا حین بارگیری یا تخلیه از کشتی یا شناور. همچنین خطرهای اضافی دزدی، دله دزدی، پارگی، قلابزدگی، آبدیدگی، روغن زدگی، شکست، ریزش و خسارت ناشی از کالاهای دیگر برحسب نوع کالا با منظور نمودن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز تحت پوشش بیمه می‎باشد.

شرایط A

خطرهای بیمه شده: در این نوع بیمه کلیه خطرها به جز استثنائات ذکر شده در شرط مذکور تحت پوشش قرار می گیرند.

استثنائات:

1- موارد استثناء در شرایط C , B :

تلف، آسیب و یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار.
نشست و ریزش عادی، کسر عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه.