1- مقدمه

در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسه‌ای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی می‌بریم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیت‌های مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد. در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

سپرده قرض‌الحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانک‌های سنتی است. سپرده پس‌انداز از سپرده‌های رایج نظام بانکی ربوی است و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‌های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در قبال آن دفترچه پس‌انداز دریافت می‌کنند تا به هنگام نیاز وجوه مذکور را دریافت کنند. در بانک‌های سنتی عموماً به اینگونه سپرده‌ها بهره تعلق می‌گیرد. در بانکداری بدون‌ربا پرداخت بهره ممنوع است، لیکن برای تشویق سپرده‌گذاران، اولویت‌ها، امتیازات و جوایزی در نظر می‌گیرند.

ماهیت سپرده قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکیت وجوه به بانک منتقل می‌شود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک به وجود می‌آورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر می‌شود؛ به این ترتیب که بانک‌ها با لحاظ کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به کار گرفته و کسب سود می‌کنند. قانون و دستورالعمل‌های عملیات بانکی بدون‌ربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفته‌اند، به طوری که بانک‌ها مطابق دستورالعمل‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید.

در رابطه با سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا ماهیت عقد در این گونه حساب‌ها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در نمی‌آید و از این رو بانک‌ها ملزمند به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل نموده و سپرده‌های این حساب را در قالب عقود اسلامی به گونه‌ای به‌کار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلین خود حاصل نمایند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینه‌ها و حق‌الوکاله بین صاحبان این گونه سپرده تقسیم می شود.

طبق ماده 16 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، وام قرض‌الحسنه در موارد زیر پرداخت می‌گردد:

الف: تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می‌باشند در شکل تعاونی.

ب: کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.

ج: رفع احتیاجات ضروری.

اعطای قرض‌الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی، به شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار اختصاص می‌یابد.

اعطای قرض‌الحسنه مذکور در بند ب، به کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید، در موارد ذیل، اختصاص می‌یابد:

1. جلوگیری از توقف کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود.
2. راه اندازی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد.
3. توسعه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
4. ایجاد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
5. در مواردی که تامین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی ازطریق سایر تسهیلات امکان‌پذیر نیست.
6. ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی، نظیر سیل، زلزله، یخ‌بندان، گرما، آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند. لازم به ذکر است که در این بخش واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی در اولویت قرار دارند.

اعطای قرض‌الحسنه، درخصوص بند ج، "رفع احتیاجات اشخاص حقیقی"، موارد ذیل را متضمن است:

1. هزینه‌های ازدواج
2. تهیه جهیزیه
3. درمان بیماری
4. تعمیر و تامین مسکن
5. کمک‌هزینه تحصیلی
6. کمک برای ایجاد مسکن در روستا
7. رفع نیازهای متفرقه

2- ادبیات موضوع

سیستم هزینه‌یابی در سازمان‌ها شامل اصول و مقررات قطعی و ثابتی نیست، بلکه با توجه به ویژگی‌های سازمان و با مطالعه دقیق دوایر آن و ارتباط آن‌ها با یکدیگر، سیستم هزینه‌یابی مناسب طراحی و اجرا می‌شود. در بانک کشاورزی هزینه واحد‌های مختلف بانک تحت سه عنوان اصلی شامل هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های اداری و هزینه‌های سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند. فصول اصلی هزینه‌ها از اجزای فرعی تشکیل یافته و به طور کلی تمامی هزینه‌ها تحت عنوان بودجه اجرایی واحدهای بانک در این سه فصل گزارش می‌گردند. هزینه‌های پرسنلی شامل حقوق و دستمزد، مزایا و کمک‌ها، فوق‌العاده‌ها، ‌بازنشستگی، پس‌انداز، عیدی و پاداش می‌شوند. هزینه‌های اداری شامل هزینه سفر و ماموریت، حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، اجاره خدمات قراردادی،‌ سوخت و روشنایی و آب، مواد مصرف‌شدنی،‌تشریفات، ماشین‌های حسابگری، هزینه نگهداری وثائق تملیک‌شده و پرداخت‌های انتقالی می‌شوند. هزینه‌های سرمایه‌ای در سه سرفصل کلی طبقه‌بندی می‌شوند؛ هزینه‌های مربوط به اموال منقول شامل اثاثیه و لوازم اداری، وسائط نقلیه، ماشین‌آلات و تجهیزات عمده و اتوماسیون، هزینه‌های مربوط به اموال غیرمنقول و هزینه سرفصلی.

مقاله بررسی اصول بانکداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

(vii) توزیع درآمد خالص بانک را تعیین نمایید.

(c) هیأت رئیسه باید یک جلسه ی سالانه را برگزار نماید. چنین جلسه ای بایستی با حضور هیأت مدیره یا مدیران اجرایی صورت پذیرد. هر زمان پنج عضو یا اعضای دارنده ی یک چهارم کل آراء درخواست کنند، مدیران، جلسات هیأت مدیره را تشکیل می دهند.

(d) حد نصاب هر جلسه باید باحضور اکثریت رؤسا باشد یعنی نباید کمتر از دو سوم کل آراء باشد.

(e) هیأت رئیسه ممکن است روندی را ایجاد کند که به واسطه آن هر موقع مدیران اجرایی تصور کنند چنین کاری به نفع بانک است، امکان دارد که بدون برگزار کردن جلسه ی هیأت مدیره رأی مدیران را در مورد موضوعی خاص کسب نمایند.

(f) هیأت مدیره و مدیران اجرایی به اندازه ی اختیاراتشان در صورت لزوم یا متناسب با نحوه ی هدایت امور بانکی چنین قوانین و مقرراتی را بپذیرند.

(g) رؤسا و معاونین چنین اموری را بدون در نظر گرفتن پاداش از بانک انجام می دهند اما بانک نیز مبلغ مناسبی را در قبال حضور شایسته شان در جلسات به آنها پرداخت می‌‌کند.

(h) هیأت رئیسه پاداشی را که باید به مدیران اجرایی پرداخته شود و حقوق و مدت قرارداد ریاستی آنها را تعیین می نماید.

بخش3. رأی گیری

(a) هر عضو دارای 250 سهم و یک رأی اضافی به ازای هر سهم از سهام می باشد.

(b) به استثنای شرایط خاص، تمام موضوعات پیش روی بانک باید توسط اکثریت آراء تصمیم گیری شود.

بخش4. مدیران اجرایی

(a) مدیران اجرایی، مسئول هدایت امور کلی بانک هستند و بدین منظور تمام قدرت محول شده به آنها توسط هیأت رئیسه اعمال می گردد.

(b) در اینجا12 مدیر اجرایی وجود دارند، افرادی که نیاز به رئیس بودن ندارند و از بین آنها:

(i) 5مدیر منصوب می شوند، هر پنج عضو دارنده ی بیشترین تعداد سهام هستند.

(ii) به غیر از آنهایی که توسط پنج مدیر قسمت بالا(i) تعیین می شوند، هفت نفر نیز طبق جدول زمان بندیB توسط رؤسا منصوب می گردند.

برای منظور این پاراگراف، ”اعضا“ یعنی دولت کشورهایی که نامشان در چهارمین بخش جدولA است یا عضو اصلی هستند یا مطابق با ماده11 بخش(b) عضو می شوند. وقتی دولت کشورهای دیگر عضو می شوند هیأت رئیسه با رأی اکثریت چهل و پنج نفره ی کل آراء تعداد کل مدیران را با افزایش تعداد مدیران انتخاب شده زیاد می کنند. مدیران اجرایی هر 2 سال منصوب یا انتخاب می شوند.

(c) هر مدیر یک معاون را با قدرت کامل تعیین می کند تا در غیاب او عمل نماید. وقتی مدیران اجرایی آنها را منصوب می کنند حضور دارند، معاونین ممکن است در جلسات شرکت کنند اما رأی نمی دهند.

(d) مدیران تا زمانی که جانشین هایشان منصوب یا انتخاب شوند به کار خود ادامه می‌دهند. اگر دفتر یک مدیر برگزیده شده قبل از پایان دوره اش بیش از 90 روز خالی باشد، مدیر دیگری برای بقیه دوره و توسط افرادی که مدیر اسبق را تعیین نمودند، انتخاب می شود. به اکثریت آراء برای رأی گیری نیاز است.

در صورتی که دفتر خالی بماند، معاون مدیر سابق، قدرتش را اعمال می کند مگر اینکه مربوط به معاون باشد.

(e) مدیران اجرایی از جلسات متوالی در دفتر اصلی بانک تبعیت می کنند و در صورت لزوم اغلب امور را حل و فصل می کنند.

(f) حد نصاب هر جلسه باید اکثر مدیران باشند یعنی کمتر از یک دوم کل آراء نباشد.

(g) هر مدیر منصوب شده حق دارد تا تعداد آراء تعیین شده در بخش3 این مقاله را برای عضوی که او را منصوب کرده اعمال نماید. هر مدیر برگزیده تعداد آرائی که در موقع انتخابش شمرده شده می تواند تعیین نماید. تمام آرائی که مدیر مستحق تعیین آن است باید به عنوان یک واحد باشد.

(h) هیأت رؤسا قوانینی را می پذیرد که تحت آن عضو حق ندارد مدیری را با توجه به(b) منصوب کند ممکن است نماینده ای را برای بررسی جلسه ی مدیران بفرستد و این زمانی است که درخواستی صورت گرفته و یا موضوع خاصی آن عضو مورد نظر را تحت تأثیر قرار داده.

بخش5. رئیس و کارمندان

(a) مدیران ، رئیسی را که یک دولتمدار یا مدیر اجرایی و یا معاون نیست را انتخاب می کنند. رئیس مسئول مدیران اجرایی است اما به استثناء رأی دهی در مورد یک تقسیم مساوی، هیچ رأیی نمی دهد. او می تواند در جلسات هیأت دولت شرکت کند اما حق رأی ندارد. در صورت اتفاق نظر مدیران رئیس می تواند کار دفتری را متوقف نماید.

(b) او مسئول امور اجرایی کارمندان بانک است و زیرنظر مدیران کارهای عادی بانک را رهبری می کند. به خاطر کنترل کلی مدیران، رئیس مسئول سازماندهی، نصب و عزل متصدیان و کارمندان است.

(c) رئیس، متصدیان و کارمندان بانک، در حین خروج از دفاترشان، انجام وظایفشان را به بانک و نه هیچ مسئول دیگری مدیون هستند. هر عضو بانک باید به خصوصیت بین المللی این وظیفه احترام بگذارد و از تمام تلاش ها برای تأسی از آنها در هنگام به اتمام رساندن وظایفشان خودداری نمایند.

(d) در تعیین متصدیان و کارمندان، رئیس به خاطر اهمیت والای حفظ بالاترین استانداردهای کارآیی و صلاحیت فنی بدهی معوقه ی پرسنل تازه کار را تا حد امکان به عنوان یک اصل جغرافیایی بپردازند.

بخش6. کنترل مشورتی

(a) در اینجا انجمن مشاوره ای شامل هفت عضو منتخب توسط هیأت دولت از جمله نمایندگان بانکی، تجاری، صنعتی، کاری و کشاورزی و به وسعت احتمالی نمایندگی ملی وجود دارد. در این زمینه ها، جائی که سازمان های بین المللی مشخص شده وجود دارند اعضای نماینده ی انجمن با توافق چنین سازمان هایی انتخاب خواهند شد. انجمن در مورد سیاست های کلی به بانک مشاوره می دهد. انجمن سالانه برگزار می شود و گاهی نیز با درخواست بانک برگزار می گردد.

(b) اعضای انجمن به مدت2 سال منصوب می شوند آنها هزینه های معقول خود را در قبال بانک پرداخت می کنند.

بخش7. کمیسیون های وام

کمیسیون ها مستلزم گزارش وام ها تحت ماده یIII بخش4 هستند که توسط بانک تعیین می شوند. هر کمیسیون شامل یک کارشناس برگزیده توسط دولت است و نمایانگر عضوی است که املاک او در آن طرح واقع شده و یک یا چند عضو کارمندان حرفه ای بانک نیز در این کمیسیون حضور دارند.

بخش8. ارتباط با دیگر سازمان های بین المللی

(a) طبق این توافق بانک با هر سازمان بین المللی همگانی و نیز با سازمان های بین المللی عمومی که مسئولیت هایشان در زمینه های مربوط مشخص شده، همکاری می‌کند. هر گونه شرایط برای این همکاری که مشمول تعیین شرط این توافق است فقط بعد از اصلاحیه قانونی در مورد این توافق و در مادهVII مؤثر می باشد.

(b) زمان تصمیم گیری در مورد امور وام ها یا تضمین های مربوط به موضوعات صلاحیتی هر سازمان بین المللی مشخص شده در پاراگراف قبلی و سازمان هایی که اعضای بانک در آنها عضویت دارند، بانک موظف است تا نسبت به نقطه نظرات و پیشنهادات چنین سازمان هایی ملاحظاتی را رعایت کند.

بخش9. موقعیت دفاتر

(a) دفتر اصلی بانک در مکانی واقع شده که بیشترین تعداد سهام در آن نگهداری می‌شود.

(b) ممکن است بانک نمایندگی ها و یا شعبه هایی را در حیطه ی عملکردی هر عضو تأسیس نماید.





بخش10. انجمن ها و دفاتر منطقه ای

(a) امکان دارد بانک دفاتر منطقه ای را تأسیس نموده و موقعیت و ناحیه ی تحت پوشش آن را تعیین کند.

(b) یک نماینده ی انجمن منطقه ای کل ناحیه که به تصمیم بانک انتخاب شده در هر دفتر مشاوره ارائه می دهد.

بخش11. مخازن

(a) هر عضو به عنوان مخزنی برای همه ی دارایی های بانکی رایج آن به بانک مرکزی اختصاص می یابد یا اگر آن بانک مرکزی نداشته باشد، به مؤسسه ی دیگری که مورد قبول بانک است واگذار می گردد.

(b) ممکن است بانک سرمایه های دیگری از جمله طلا را در مخازن مشخص شده توسط5 عضو دارنده ی بیشترین سهم نگهداری کند. چنین مخازنی را بانک انتخاب می کند. ابتدا حداقل نیمی از دارایی طلای بانک در مخزن مشخص شده توسط عضو و در مکانی که دفتر اصلی آن واقع شده نگهداری می شود و حداقل40% در مخازن مشخص شده توسط4 عضو دیگر مراقبت می شود. هر کدام از این مخازن در ابتدا، کمتر از مقداری طلای پرداخته شده به سهام عضو مشخص کننده ی آن را نگهداری نمی‌کنند. به هر حال تمام نقل و انتقالات طلا توسط بانک با توجه به هزینه های انتقال و لوازم پیش بینی شده ی بانک صورت می گیرد. در یک موقعیت اضطراری مدیران اجرایی می‌توانند همه یا هر بخش از طلای بانک را به هر مکانی که امن باشد منتقل کنند.



تصویر6.1 تعویض یک چرخ: شماره گذاری مراحل

برخی آزمون های نوشتاری نیز می توانند آزمون های عملی باشند. نوع این تاری(in-tary) تست که اغلب در مراکز ارزیابی استفاده می شود یک نمونه بارز است. مجموعه مشکلات آنهایی هستند که در حین کار ایجاد می شوند و ارتباط نزدیک بین موقعیت آزمون و حقیقت خودکار آن به یک پیش بینی کننده ی بسیار خوب موقعیت کاری بدل می‌کند. این امر در مورد آزمون عملی صحت دارد زیرا آنها می توانند شرایط کاری را بسیاری واقعی تر از آزمون های اطلاعات شبیه سازی کنند.

یکی از مشکلات آزمون های عملی پرهزینه بودن آن است که به خاطر زمان مورد نیاز برای نظارت آنها و نیز به خاطر اینکه اغلب در آن تجهیزات گزان قیمتی مورد نیاز است می باشد. همچنین علامتگذاری آنها نیز مشکل است زیرا استانداردهای مورد استفاده با توجه به ممتحنین متفاوت، فرق می کند. یک تمرین ساده با استفاده از دو شاخه های سه محوری می تواند دلیلی بر جدی بودن آن باشد.

شش دو شاخه با یک سیم کشی درست و پنج سیم کشی معیوب به سه کابل مرکزی وصل می شود، بدین شرح:

a سیم کشی صحیح d رابط اشتباه به زمین

b رابط متصل به جریان خنثی e میله ضامن کابل آزاد

c سیم لخت f یک اتصال آزاد

از برخی از آزمون کنندگان در مورد علامتگذاری کار تمام شده سؤال می شود (هیچ اطلاعاتی در مورد استاندارد ها یا معیارهای علامتگذاری ارائه نمی شود) سیم کشی چنین دو شاخه هایی بدون یک دو شاخه فروخته می شود. به هر حال، استانداردهایی که مردم می پذیرند مختلف است. گاهی اوقات وقتی این تمرین انجام می شود، در می یابیم که برخی دو شاخهC و یاE و برخی حتیD را می پذیرند. برخی ممکن است از علائم5 یا10 و برخی نیز از اصولfail/pass استفاده کنند.

این امر قانون کلی را تعیین می کند که راهنماییهای دقیق علامتگذاری برای آزمونهای عملی ضروری هستند و نیز وقتی بیشتر از یک ممتحن وجود دارد، نمرات در چند نمونه از کار مقایسه و استاندارد می شود تا جنبه های مهم قضاوت مورد توافق قرار گیرند.

همین امر در مورد آزمونهای عملکردی صحت دارد. در این مورد ثبت ویدیوئی ارزشمند است، چند نمونه از کار مهارتی و سؤال از آزمون کننده برای توسعه،‌برنامه ریزی نمره دهی، شکل 6.1 برنامه ریزی ساده ای را با این روش نشان می دهد.

مهارتهای مقطعی

استفاده از چهار سطح مهارت،‌و ارزیابی هر سطح در مورد اینکه چه عملکرد کاری مناسبی دارند بدان معنی است که تعیین نیازهای فردی آموزش مجاز است. آموزش مؤثر مستلزم ارزیابی آنچه کارآموزان قادر به انجام آن قبل از آموزش هستند،‌می باشد. اغلب این کار بسیار کوچک پنداشته می شود اما گاهی آزمون مهمی است.

یک شرکت بزرگ UK که صدها مکانیک را برای سرویس دهی سیستمهای گرمادهی مرکزی در خانه ها به کار گرفته به خاطر افزایش رقبا با لزوم بهبود کیفیت کار مواجه شد. یک برنامه کاری سه هفته ای برای پوشش دادن به مهارتهای مورد نیاز انجام کار طراحی شد. تمام مکانیکها با تمرین خرابیهای به وجود آمده روی تابلو برقها آزمایش شدند تابلوهایی که انواع مختلف سیستم های گرمایی را نشان می دادند. روشهایی که در آن مکانیکها سعی می کردند تا آزمایشات تشخیصی ساده را انجام دهند برای تصمیم گیری در مورد اینکه چند نمونه یک هفته ای را هر یک باید رسیدگی کنند،‌استفاده شد.

مقاله بررسی پول و بانکداری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد..................................................................... 1

وظایف چهارگانه پول............................................................................................ 2

استانداردهای پولی ............................................................................................... 3

تعریف پول............................................................................................................. 4

قیمت و ارزش پول................................................................................................ 6

اسناد مالی............................................................................................................. 6

بازارهای مالی....................................................................................................... 8

ریسک مالی............................................................................................................ 9

واسطه های مالی................................................................................................... 10

نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه و عایدی ها............................................................. 11

بازار پول............................................................................................................... 12

ایجاد سپرده های معاملاتی توسط واسطه های سپرده گذاری ........................... 13

اهداف بانک مرکزی............................................................................................... 14

ساختار اجرایی بانک مرکزی و خدمات ارائه شده................................................ 14

ابزارهای پولی بانک مرکزی.................................................................................. 16

ذخایر الزامی.......................................................................................................... 17

عملیات بازار آزاد.................................................................................................. 18

اهداف سیاست پولی.............................................................................................. 18



پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد

به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره‌بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم‌های مختلف و متمایز توزیع را تشکیل می‌دهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره‌بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین می‌کنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب می‌کنند مصرف می‌نمایند.

مثال : اقتصادی را در نظر گیرید که در آن با تخصص‌های مختلف عمل می‌شود به نحوی که کارگر شماره یک ده واحد از کالای الف، کارگر شماره دو پنج واحد از کالای ب، کارگر شماره سه بیست واحد از کالای ج، کارگر شماره چهار بیست و پنج واحد از کالای دو کارگر شماره پنج ده واحد از کالای ه را تولید می‌کند.

وضعیت اول- در یک سیستم پایاپای، هر کالا در آن کشور بر حسب کالاهای دیگر قیمتی دارد. قیمت کالای الف با چانه زدن بر حسب کالای ب، ج، د و ه معین می‌شود. از آنجائی که هر کارگر به نوبه خود درگیر مبادله محصول خود می‌باشد، لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله می‌شود ده قیمت نسبی وجود دارد.

وضعیت دوم- در یک سیستم پولی، هر کارگر درآمد پولی خود را به نحوی در انتخاب ترکیبی از کالاهای الف، ب، ج، د، ه به کار می‌برد که رضایت وی را حداکثر نماید. هر قلم از این کالاها یک قیمت پولی دارد و لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله می‌شود پنج قیمت پولی وجود دارد.

وضعیت سوم- در یک سیستم جیره بندی دولتی، مقامات مرکزی مقادیری از کالاهای الف، ب، ج، د، ه را به ترتیب برای کارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص می‌دهند. اگر مقامات مرکزی بنا را بر توزیع برابر محصول بین کارگران بگذارند در آن صورت هر یک از کارگران بدون توجه به اولویت‌های فردی برای این پنج قلم کالا، دو واحد از کالای الف، یک واحد از کالای ب، چهار واحد از کالای ج، پنج واحد از کالای د و دو واحد از کالای ه دریافت خواهند نمود. نظر به این که قدرت مرکزی عهده‌دار توزیع است، لذا در این کشور نه قیمت نسبی وجود دارد و نه قیمت پولی چرا که در این سیستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سیاسی این بحث به علت عدم کارآئی سیستم پایاپای و جیره بندی دولتی، در اقتصادهای پیشرفته از سیستم پولی استفاده می‌کنند.

وظایف چهارگانه پول

در بخش‌های اول و دوم این فصل به طور ضمنی چهار وظیفه برای پول به شرح زیر دیده می‌شود:

1- پول واسطه مبادلات است. پول در تخصیص مطلوب منابع کمیاب، در انتقال مؤثر کالاها و خدمات و به آزادی اقتصادی در تحصیل کالاها و خدمات کمک می‌کند.

2- پول واحد حساب است. تصمیمات اقتصادی‌ای که به صورت قیمت‌ها، عواید، هزینه‌ها و درآمدها بیان می‌شوند با کمک اجزاء و اضعاف پول مشخص می‌گردد.

3- پول ذخیره ارزش است. پول به دریافت کنندگان درآمد امکان می‌دهد تا مصرف خود را برای مدتی نامعین به تعویق اندازند (یعنی پس انداز کنند). البته با این شرط که بدانند آن پول برای مصرف آینده قابل استفاده است. پولی که به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می‌شود یک دارائی کاملاً نقد است چرا که افراد می‌توانند آن را به سرعت و سهولت به کالاها و خدمات تبدیل نمایند.

4- پول معیاری است برای پرداخت معوق. پول امکان می‌دهد تا با تعیین واحدی برای پرداخت آتی، زمینه توسعه اعتبار (قرض دادن) فراهم شود.

استاندارد‌های پولی (سیستم‌های پولی)

استاندارد پولی عبارت است از یک سری قوانین، عرف و عادات پذیرفته شده‌ای که پول را در یک نظام اقتصادی تعریف می‌کند. به طور کلی دو سیستم پولی متمایز وجود دارد: سیستم پول کالائی و سیستم پول کاغذی غیر قابل تبدیل. طلا کالائی است که عموماً‌ سیستم پول کالائی را تشکیل می‌داده است. در سیستم استاندارد طلا، اولاً‌ هر واحد از پول به عنوان وزن مشخصی از طلا توسط مقامات پولی تعریف می‌شود ثانیاً‌ اجازه داده می‌شود تا عرضه داخلی پول با مقدار طلا تعیین گردد. ثالثاً جریان بین‌المللی طلا محدود نمی شود. پول کاغذی غیرقابل تبدیل عبارت است از اسکناس‌هائی که توسط دولت مرکزی یا بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود. برای این اسکناس‌ها هیچگونه پشتوانه کالائی خاصی وجود ندارد و در واقع پول اعتباری می‌باشند.

مثال : تا سال 1933 سیستم پولی ایالات متحده تقریباً‌ همشیه استاندارد طلا بود. به نحوی که یک دلار برابر با 22/23 گندم طلای خالص تعریف می‌شد و به این ترتیب دولت در نرخ یک دلار برابر با 22/23 گندم آماده بود تا سکه طلا تحویل دهد. نظر به این که 480 گندم طلا معادل یک اونس طلا است لذا حداقل قیمت یک اونس بیست دلار و شصت سنت بود. در حال حاضر سیستم پولی ایالات متحده استاندارد پول کاغذی غیر قابل تبدیل است. به طور مثال: یک اسکناس بیست دلاری یک سند ذمه‌ای بانک مرکزی ایالات متحده است. این اسناد به سهولت به سایر اسناد ذمه‌ای بانک مرکزی ایالات متحده قابل تبدیل است ولی به مقدار معینی طلا یا کالای دیگر به عنوان پشتوانه قابل تبدیل نیست.
تعریف پول

شیئی که به تواند وظایف چهارگانه مورد اشاره در بخش سوم این فصل را انجام دهد پول نامیده می‌شود بنابراین تشخیص پول به استفاده واقعی و عملی آن شیئی به عنوان واسطه مبادله، واحد حساب، ذخیره ارزش و معیاری برای پرداختهای معوق بستگی دارد.

مثال : در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان اسکناس و مسکوک تمام وظایف چهارگانه پول را انجام می‌دهد. همانطوری که در بخش چهارم این فصل اشاره شد، طلا نیز همین وظایف را تا این اواخر انجام می‌داد. بعد از جنگ جهانی دوم به هنگامی که پول کاغذی برخی از کشورهای اروپائی ارزش مبادلاتی خود را از دست داده بود،سیگار در بعضی نواحی به عنوان واحد حساب و به موجب آن مبنای مبادلات شده بود.

در اکثر جوامع اقتصادی ابزارهای مالی گوناگونی جانشین‌های نزدیکی برای واحد حساب می‌باشند. به طور مثال در ایالات متحده چک به میزان زیادی به واسطه مبادله جانشین برای اسکناس محسوب می‌شود؛ صندوق‌های مشترک بازار پول، سپرده‌های پس‌انداز، حساب‌های سپرده بازار پول و گواهی‌نامه‌های سپرده ها نیز جانشین ذخیره ارزش می‌باشند. از این رو در حال حاضر در ایالات متحده چهار تعریف برای پول وجود دارد که عبارتند از:

M3, M2, M1 و M1.L در اینجا یک تعریف معاملاتی است که شامل اسکناس و مسکوک، سپرده‌های دیداری، حواله‌های برداشت قابل انتقال و حساب خدمات انتقالی خودکار و حساب حواله مشترک اتحادیه اعتبار و چک‌های مسافرتی است.

M2 عبارت است از M1 به اضافه سپرده‌های پس انداز و مدت دار، حساب‌های سپرده بازار پول، موافقت‌نامه‌های بازخرید نزد بانک ‌های بازرگانی، دلارهای اروپائی که توسط سکنه ایالات متحده نگاهداری می‌شود و مانده صندوق‌های مشترک اروپائی که توسط سکنه ایالات متحده نگاهداری می‌شود و مانده صندوق‌های مشترک بازار پول غیرنهادی- اسناد مالی اضافی که عمدتاً به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می‌شود و به سهولت قابل تبدیل می‌باشند و از این رو برای معاملات قابل استفاده هستند. M3 و L شامل سایر اسناد جانشین ذخیره ارزش‌اند که خاصیت نقدینگی کمتری دارند.

ذخایر الزامی

با افزایش میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی، در این صورت قدرت ایجاد سپرده توسط مؤسسات سپرده گذاری کاهش می یابد و با کاهش ذخیره الزامی قدرت ایجاد سپرده توسط اینگونه مؤسسات افزایش می یابد. با وجودی که از سال 1935 تاکنون میزان ذخیره الزامی در ایالات متحده آمریکا با نوسان همراه بوده است ولی باید گفت بانک مرکزی به ندرت از این ابزار پولی استفاده نموده است. تغییر ذخیره الزامی به عنوان یک ابزار سیاستی کم اثر تلقی شده است. بانک مرکزی معمولاً ذخیره اجباری را حداقل به اندازه 5/0 درصد تغییر می‎دهد و به دنبال آن فوراً عرضه پول به صورت قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‎گیرد. تغییرات ذخیره ناشی از عملیات بازار آزاد می‎تواند از اهمیت مختلفی برخوردار باشد و باید اضافه نمود که این تغییرات از طریق نظام بانکداری تعدیل می‎شود.

مثال: هنگامیکه حجم میزان کل ذخایر بانک برابر با 10,000,000 دلار باشد حجم سپرده های معاملاتی برابر با 83,333,333 دلار می‎شود. میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی 12/0 است و بانکها هیچگونه ذخایر اضافی نزد خود نگهداری نمی کنند و هیچ نوع ذخیره الزامی دیگری نیز وجود ندارد. وقتیکه ذخیره الزامی کاهش یافته و به 115/0 می رسد، در این صورت سپرده های معاملاتی افزایش یافته و برابر با 86,956,521 دلار می‎شود. در این حالت ذخایر اضافی نگهداری نمی‎شود و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نمی‎شود. همچنین میزان ذخیره در سطح 10,000,000 دلار حفظ می‎شود . بنابراین در نتیجه 5/0 درصد کاهش در ذخیره الزامی مربوط به سپرده های معاملاتی، عرضه پول فورا به اندازه پنج درصد افزایش می یابد که این افزایش در بیشتر شرایط اقتصادی قابل توجه نمی باشد.

عملیات بازار آزاد

عملیات بازار آزاد در حقیقت عمده ترین ابزار سیاست پولی تلقی می‎شود. این عملیات شامل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی نیویورک با راهنمایی کمیته مرکزی بازار آزاد می‎شود. با خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی در این صورت ذخایر و در نتیجه سپرده های معاملاتی مؤسسات سپرده گذاری افزایش می یابد و در مقابل با فروش اوراق قرضه دولتی این ذخایر و سپرده ها کاهش می یابد. خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی که باعث افزیاش ذخایر مؤسسات سپرده گذاری می‎شود در شرایطی که این مؤسسات هیچگونه ذخایر اضافی نگهداری نمی کنند و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نشود دارای اثرات قابل پیش بینی بر حجم سپرده معاملاتی می باشد.

اهداف سیاست پولی

سیاستهای پولی بانک مرکزی در ایالات متحده به خاطر تغییرات اولویت های اقتصادی و دیدگاههای مربوط به ثبات اقتصادی در این کشور، تغییر نموده است. در آ‎غاز فعالیت بانک مرکزی این اعتقاد وجود داشت که این بانک بتواند از طریق ایفای نقش خود به عنوان آخرین وام دهنده، نظان بانکداری تجاری را تثبیت و تقویت نماید. در دهه 1920 اثرات ناشی از خرید و فروش اوراق قرضه (عملیات بازار آزاد) شناسایی شد و بانکهای مرکزی (مخصوصاً بانک مرکزی نیویورک) به منظور دست یابی به ثبات موردنظر خود از عملیات بازار آزاد دفاعی استفاده نمودند. سیاستهای اتخاذ شده از جانب بانک مرکزی در سالهای بحران اقتصادی سیاستهای نادرستی بودند زیرا پیش بینی مربوطبه میزان موردنیاز ذخایر طلا و میزان ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانکهای تجاری دقیقاً برآورد نشده بودند. در خلال دهه 1930 نظام فدرال رزرو از بانکهای منطقه ای به هیاتی متشکل از روسای بانکها که جدیداً‌ در شهر واشنگتن فعالیت خود را شروع کرده بود، واگذار شد. تغییرات ذخایر اجباری به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی شد و کمیته ای به نام کمیته مرکزی بازار آزاد به منظور مسائل مربوط به عملیات بازار آزاد تشکیل گردید. سیاست پولی دهه 1940 به کنترل و تثبیت نرخ های بهره اختصاص داشت و برای این منظور سقف نرخ های بهره اوراق قرضه دولتی نیز تعیین شد. قانون مارس سال 1951، بانک مرکزی را از حمایت نرخهای اسناد خزانه معاف نمود و از آن زمان تا به حال اهداف سیاست پولی با قانون اشتغال سال 1946 سازگاری داشته است. در این قانون، تأمین حداکثر اشتغال، تولید و قدرت خرید مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این باید گفت در ارتباط با ترتیب اولویت های اقتصادی در قانون اشتغال و چگونگی تغییر این اولویت ها و رهنمودهای عملی برای اجرای آن همواره بحث های زیادی صورت گرفته است.