موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است.در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.

کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف)اهمیت و ضرورت تحقیق4

ب)اهداف تحقیق5

ج)روش تحقیق6

د)پرسشهای تحقیق6

ه)فرضیه های تحقیق6

و)پیشینه تحقیق 7

ز)سازماندهی تحقیق7

فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی9

مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی10

گفتار نخست:مفهوم شناسی10

1-طرح موضوع صلاحیت10

2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی12

الف :تعریف صلاحیت واقعی12

ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی14

ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی17

گفتار دوم :پیشینه تاریخی21

الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران21

1- دوران قبل از انقلاب 22

1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 131022

2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور23

3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب 27

2-دوران بعد از انقلاب30

2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها31

2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 137033

2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 139034

ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان35

مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی 39

گفتار نخست :مبانی39

الف:مبنای نظم عمومی40

1-تعریف نظم عمومی40

2-مرز نظم عمومی بین المللی44

ب:مبنای اقتدار دولت45

ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها48

د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین 48

گفتار دوم :خصوصیات 50

الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل51

ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد51

ج:جوازمحاکمه غیابی 55

فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال

صلاحیت واقعی57

مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی58

گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور58

گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن 60

بند 1 : وضع اتباع بیگانه 60

بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی 62

بند 3: حقوق بیگانه63

بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن64

گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص67

الف:جرم بودن عمل68

ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه 70

گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور71

مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان74

گفتار نخست:منافع حمایت شده74

الف: روش های تبیین منافع حمایت شده76

1-روش تببین جرائم76

2-روش ارجاع به مواد قانونی80

ب:منافع مورد حمایت82

1-نظام سیاسی82

2- اعتبار کشور 85

3 ـ نظام اقتصادی کشور 87

گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان 89

الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی89

1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی 89

2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی 89

ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان93

نتیجه گیری و پیشنهادات95

الف :نتیجه گیری95

ب: پیشنهادات101

منابع و ماخذ103

انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد. مجموعه اختلالات روانی که طیف گسترده ای از انواع بیماری های عصبی – روانی خفیف، متوسط و شدید را در بر می گیرد، معمولاً نتیجه تأثیر عوامل زیستی – روانی – اجتماعی هستند که محیط فردی و اجتماعی شخص را می سازند. ابتلا به این اختلالات از چشم اندازهای گوناگون قابل بررسی و مطالعه است؛ از جمله چشم انداز حقوقی و به ویژه حقوق کیفری. قانون گذار با علم به این مسئله و درک آن همواره در صدد وضع قواعدی متناسب با این پدیده نامیمون برآمده و تدابیری در این رهگذر اندیشیده است. در این راستا قانون گذار نخستین قام را در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برداشت برداشت و در آن با اشاره به دیگر اختلالات دماغی علاوه برجنون و با پذیرش اصل نسبی بودن مسئولیت کیفری این قبیل بیماران، احکامناظر بر عدم مسئولیت کیفری و بعضاً مسئولیت کیفری تقلیل یافته ی این دسته از بزهکاران را تبیین نمود. اما امروز قانون مجازات اسلامی با کشیدن خط بطلان بر قوانین پیشین صرفاً جنون (نه دیگر اختلالات روانی) را عامل رفع مسئولیت کیفری معرفی نموده است. این در حالی است که دستاوردهای علوم پزشکی به ویژه روان شناسی و روان پزشکی حاکی از آن است که پاره ای از اختلالات روانی به دلیل سلب قدرت تعلق، درک و اراده از بین برنده مسئولیت کیفری است، عده ای از اختلالات به دلیل تأثیر گذاری و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درک و ارادهتقلیل دهنده مسئولیت کیفری و برخی نیز به دلیل عدم تأثیر بر درک و اراده فرد، اگر چه سلامت روان او را به مخاطره می اندازد ولی تأثیر بر مسئولیت کیفری او ندارد. لذا بررسی دقیق و همه جانبه قوانین کیفری ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با یافته ها و دستاوردهای نوین دانش های روز چون روان شناسی و روان پزشکی در راستای شناسایی مسئولیت کیفری بزهکاران مبتلا به انواع اختلالات روانی و شیوه های مناسب و کارا مواجه با این قبیل بزهکاران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

فهرست مطالب

با ورود انسان‌ به‌ عصر جدید (هزاره‌ دوم‌ میلادی‌) و گسترش‌ و رشد وسایل‌ارتباطی‌ و یا به‌ تعبیری‌ دیگر بوجود آمدن‌ (دهکده‌ جهانی‌) بالتبع‌ باتوجه‌ به‌ نیازهای‌اجتماعی‌ ضرورت‌هایی‌ مطرح‌ می‌شود. از آنجا که‌ امروزه‌ سیستم‌ها رایانه‌ای‌ و اطلاعاتی‌مختلف‌ با زندگی‌ اجتماعی‌ انسانها عجین‌ شده‌ یکی‌ از موضوعات‌ اجتماعی‌ و به‌ روز درجامعه‌ مطرح‌ می‌باشد.

با ورود این‌ پدیده‌ اجتماعی‌ در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ بشر مانند پدیده‌های‌ دیگراجتماعی‌ همواره‌ با مزایا و معایبی‌ روبرو بوده‌ است‌. برای‌ نظم‌ بخشیدن‌ به‌ پدیده‌های‌اجتماعی‌ نیاز به‌ راهکارهای‌ مناسبی‌ هستیم‌. در حوزه‌ی‌ علوم‌ اجتماعی‌ این‌ وظیفه‌ برعهده‌علم‌ حقوق است‌ که‌ با ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ سعی‌ بر ایجاد نظم‌ بر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ رادارد. از این‌ رو وقوع‌ ناهنجاریهای‌ اجتماعی‌ قابل‌ تصور است‌. وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ باتوجه‌به‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مکانی‌ متفاوت‌ در هر عصر و زمانی‌ اشکال‌ خاص‌ خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی‌ شخصی‌ افراد و گسترش‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (اینترنت‌) سوءاستفاده‌ از این‌ وسایل‌ اشکال‌ گوناگونی‌ به‌ خود گرفته‌ است‌، که‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌رایانه‌ای‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود. انواع‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ افرادی‌ موسوم‌ به‌ هکرهاصورت‌ می‌گیرد. از جمله‌ شایع‌ترین‌ این‌ جرائم‌ که‌ روز به‌ روز نیز بیشتر گسترش‌ می‌یابدکلاهبرداری‌ اینترنتی‌ است‌ البته‌ در کنار آن‌ جرائم‌ دیگری‌ چون‌ جعل‌ کامپیوتری‌، سرقت‌اینترنتی‌، افشای‌ اطلاعات‌ و... نیز از شایع‌ترین‌ این‌ موارد است‌.

باتوجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسی‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ در این‌ برهه‌ از زمان‌ که‌ تجارت‌ کالا وتکنولوژی‌، دانش‌ فنی‌ و آفرینش‌ فکری‌ برای‌ دولتها مهمتر از تجارت‌ کالا و خدمات‌ شناخته‌می‌شود به‌ ارائه‌ تحقیق‌ در این‌ زمینه‌ پرداخته‌ شد.

فهرست مطالب

مقدمه‌

بخش اول: تعاریف و کلیات

فصل‌ اول‌: تعریف‌ جرم‌

گفتار اول‌: پدیده‌ مجرمانه‌

فصل دوم: کلیات

گفتار اول‌: جرائم‌ رایانه‌ای‌

گفتار دوم‌: تعریف جرائم‌ رایانه‌ای‌

تقسیم‌بندی‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌

فصل سوم: جرم کلاهبرداری

گفتار اول‌: تعریف‌

گفتار دوم‌: عناصر تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ کلاهبرداری‌

بخش دوم: کلاهبرداری رایانه ای (اینترنتی)

فصل اول: تعریف

گفتار اول‌: الف)تعریف‌ کلاهبرداری‌ سنتی‌

ب‌) تعریف‌ اینترنت‌

گفتار دوم‌: تعریف‌ کلاهبرداری‌ اینترنتی‌ (رایانه‌ای‌)

گفتار سوم‌: تفاوت‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبرداری‌ اینترنتی‌

گفتار چهارم‌: مقایسه‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبردای‌

سنتی‌ و بررسی‌ عناصر تشکیل‌ دهنده‌ی‌ جرم‌

فصل دوم: اقسام کلاهبرداری رایانه ای

فصل سوم: شروع‌ به‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌

فصل چهارم: مجموعه مطالب دیگر در مورد کلاهبرداری رایانه ای

گفتار اول‌: سمت‌ مرتکب‌ کلاهبرداری‌

گفتار دوم: تفاوت تحصیل با بردن مال

گفتار سوم‌: اغفال‌

بخش‌ سوم‌: جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین

فصل اول:پیدایش و تحول جرم رایانه ای در ایران

فصل دوم: بررسی قوانین

گفتار اول: بررسی وضعیت قوانین کنونی

گفتار دوم: مقایسه قانون تشدید و لایحه مجازات جرائم رایانه ای

نتیجه‌گیری‌

منابع‌