موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است.در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.

کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف)اهمیت و ضرورت تحقیق4

ب)اهداف تحقیق5

ج)روش تحقیق6

د)پرسشهای تحقیق6

ه)فرضیه های تحقیق6

و)پیشینه تحقیق 7

ز)سازماندهی تحقیق7

فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی9

مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی10

گفتار نخست:مفهوم شناسی10

1-طرح موضوع صلاحیت10

2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی12

الف :تعریف صلاحیت واقعی12

ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی14

ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی17

گفتار دوم :پیشینه تاریخی21

الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران21

1- دوران قبل از انقلاب 22

1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 131022

2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور23

3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب 27

2-دوران بعد از انقلاب30

2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها31

2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 137033

2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 139034

ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان35

مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی 39

گفتار نخست :مبانی39

الف:مبنای نظم عمومی40

1-تعریف نظم عمومی40

2-مرز نظم عمومی بین المللی44

ب:مبنای اقتدار دولت45

ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها48

د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین 48

گفتار دوم :خصوصیات 50

الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل51

ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد51

ج:جوازمحاکمه غیابی 55

فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال

صلاحیت واقعی57

مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی58

گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور58

گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن 60

بند 1 : وضع اتباع بیگانه 60

بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی 62

بند 3: حقوق بیگانه63

بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن64

گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص67

الف:جرم بودن عمل68

ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه 70

گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور71

مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان74

گفتار نخست:منافع حمایت شده74

الف: روش های تبیین منافع حمایت شده76

1-روش تببین جرائم76

2-روش ارجاع به مواد قانونی80

ب:منافع مورد حمایت82

1-نظام سیاسی82

2- اعتبار کشور 85

3 ـ نظام اقتصادی کشور 87

گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان 89

الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی89

1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی 89

2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی 89

ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان93

نتیجه گیری و پیشنهادات95

الف :نتیجه گیری95

ب: پیشنهادات101

منابع و ماخذ103

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند و در اوایل بیماری یک حس و حالتهای مبهمی است که فرد به راحتی آن را درک نمی کند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. بطوریکه اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این نوشتار مفهوم بیماریهای اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تاثیر آن در احراز مسئولیت کیفری و فرآیند دادرسی و در حقوق تطبیقی بررسی خواهد شد. همچنین ضمن بررسی بیماریهای روانی که ممکن است گاهی به اشتباه جنون تلقی شوند نگاهی گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نیز خواهیم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر می‌دارد: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است» و در مورد نحوه‌ی احراز جنون میتوان گفت که: جنون اماره‌ی قانونی نیست ولذا نیازمند اثبات است. اما تشخیص آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است. علیرغم آنکه دادگاه جهت اثبات آن از پزشک قانونی استعلام می‌کند اما نظر پزشک صرفاً جنبه کارشناسی داشته و برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

فهرست مطالب

چکیده5

مقدمه6

گفتار اول : بیماریهای روانی و جنون8

گفتار دوم : بیماری آلزایمر (Alzheimers disease)14

گفتار سوم : افسردگی19

گفتار چهارم :مصرف مواد مخدر20

گفتار پنجم : بیماری اعتیاد به الکل27

گفتار ششم : جنون در قانون مدنی29

گفتار هفتم: بیماریهای اعصاب و روان و جنون و آثار آن در مسئولیت کیفری:32

شروط تحقق جنون رافع مسئولیت کیفری:32

ضوابط قانونی حاکم بیماریهای روانی35

جنون در حقوق انگلستان :39

گفتار هشتم: مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی41

مقدمه تحلیلی[3]41

مقررات فرانسه43

مقررات انگلستان47

مقررات دانمارک52

مقررات اسپانیا55

مقررات ایتالیا57

مقررات هلند59

گفتارنهم: نتیجه گیری63

پی نوشت :67

منابع:71

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.

به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.

محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.

کلید واژگان

1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 - قطاع الطریق 5- اخافه

فهرست مطالب