فهرست مطالب

1- مقدمه...............................

2- تاریخچه پرداخت یارانه...............

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران...

2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان....

3- هدف از پرداخت یارانه................

1-3- تخصیص بهینه منابع................

2-3- ثبات اقتصادی.....................

3-3- توزیع عادلانه درآمد...............

4- مواردی که می بایست مشمول یارانه گردند

1-4- کالاهای حیاتی و استراتژیک.........

2-4- صنایع نوپا.......................

3-4- کالاهای عمومی.....................

4-4- صنایع با هزینه ثابت بالا..........

5-4- صنایع راکد.......................

5- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی...

6- یارانه پرداختی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها

7- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی.....

8- روش های پرداخت یارانه...............

1-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کنندگان یارانه

2-8- روش های توزیع یارانه.............

3-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء کالا............................

1- مقدمه

انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند. آنها آتش را برای گرم کردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشکلی نداشتند.

پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی تولید کننده از مصرف کننده جدا شده و پدیده ای بنام تولید انبوه ایجاد گردید. بدین ترتیب بیکباره میزان رفاه افزایش یافت و به تبع آن جمعیت شروع به ازدیاد نمود. جمعیت فوق تبدیل به بازار مصرف تولید کنندگان گردید. برای تولید در سطح انبوه نیاز به انرژی و منابع فراوان بود. بدین ترتیب همزمان با پیشرفت های فوق منابع جدید انرژی مانند نفت و گاز کشف گردید و به سرعت میادین نفتی افزایش یافت. لذا انرژی تبدیل به یکی از نیازهای اساسی و اولیه افراد گردید.

در علم اقتصاد توصیه می شود برای ایجاد عدالت اجتماعی همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدین ترتیب می بایست همه افراد بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف نمایند. لذا معمولاً در تمام کشورها نسبت به کالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود.

با توجه به توضیحات ارائه شده با وقوع انقلاب صنعتی، انرژی به یک کالای اساسی تبدیل گردید. بدین ترتیب در اکثر کشورهای جهان برای ایجاد عدالت اجتماعی انرژی مشمول یارانه گردید. (البته میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد.)

در کشور ما نیز انرژی به عنوان یک کالای اساسی محسوب می گردد و مشمول یارانه نیز می باشد. با توجه به پایین بودن قیمت انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته است و بدلیل محدودیت انرژی های فسیلی قیمت آن در سطح جهانی افزایش داشته است. بدین ترتیب دولت برای پوشش شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی به مصرف کنندگان هزینه بسیار زیادی به عنوان یارانه می پردازد که این امر موجب بروز مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور گردیده است.

متاسفانه برخلاف تعریف ارائه شده برای یارانه در رابطه با انرژی یارانه پرداخت شده عادلانه به افراد نیازمند یارانه ارائه نمی گردد. بدین ترتیب علاوه بر اینکه هزینه زیادی توسط دولت پرداخت می گردد، اهداف اولیه پرداخت یارانه نیز برآورده نمی‌شود و همچنین به علت قیمت پایین انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته و این امر موجب بروز مشکلاتی همچون آلودگی محیط زیست گردیده است.

در چند سال اخیر دولت بدنبال تخصیص هدفمند یارانه می باشد. بدین منظور در این پایان نامه سعی می شود سیستم فعلی پرداخت یارانه انرژی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مشکلات آن، روش جدیدی برای پرداخت یارانه انرژی پیشنهاد گردد. سپس روش پیشنهادی با استفاده از تکنیک سیستم در استامیک مدل شده و تاثیر روش فوق بروی پارامترهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

2- تاریخچه پرداخت یارانه

در ادامه تاریخچه پرداخت یارانه در ایران و سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و در دوران قاجار سیاست هایی در جهت توسعه زراعت که در آن دادن ران و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود را می توان از نخستین جهت گیری های حمایتی دولت دانست.

دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا مربوط به سال 1311 می شود که در آن زمان دولت اقدام به ساخت سیلو نموده و گندم های کشاورزان را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. کل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید و فروش کالاهای اساسی تا سال 1351 معادل 1668 میلیون ریال بوده است. که این مقدار تنها حدود 4/1 درصد یارانه در سال 1354 می باشد. چرا که همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمد عمومی افزایش یافت و به تبع آن تقاضا برای مصرف زیاد گردید.

با توجه به عدم وجود مراکز صنعتی و صنایع زیر بنایی، دولت اقدام به واردات کالاهای اساسی نمود که این امر موجب زیان بسیاری از کشاورزان گردید. لذا دولت محصولات آنها را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. در همین راستا به منظور تمرکز امور مربوط به پرداخت یارانه در مرداد ماه 1353 دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی بنام «صندوق حمایت از مصرف کننده» نمود.

در زمینه فرآورده های نفتی در سال 1933 شرکت نفت ایران- انگلو محصولات تصفیه شده را در ایران به قیمت جهانی می فروخت در حالی که در سال 1994 قیمت داخلی این محصولات 2% قیمت جهانی آنها بود. در سال 1993 که تنها یک نرخ ارز حاکم بود و به همین سبب محاسبه معادل دلاری قیمت های داخلی آسان بود. بافرمن قیمت 13 دلار برای هر شبکه فرآورده پالایش شده، یارانه پرداختی معادل 5 میلیارد دلار برآورده شده است. در صورتی که در همین سال یارانه پرداختی برای دلار و غذا حدود 2/3 میلیارد دلار بوده است[1].

2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان

پس از انقلاب صنعتی دو نظریه در رابطه با اقتصاد کلان مطرح گردید. نظریه کلاسیک و نظریه کنیز (Kinze).

گروه طرفداران نظریه کلاسیک معتقد می باشند که دولت می بایست کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد و اقتصاد بر پایه عرضه و تقاضا استقرار گردد. نظریه کینز (Kinze) در مقابل نظریه کلاسیک ها قرار دارد.

تا قبل از جنگ جهانی، اقتصاد حاکم بر غرب، اقتصاد کلاسیک بود. یعنی اقتصاد حاکم بر بازار، اما پس از جنگ جهانی بدلیل رکود و تورم بالا دولت در اقتصاد دخالت نمود.

بدین ترتیب نظریه کینز (Kinze) طرفداران بیشتری یافت. به عنوان مثال طبق طرح برنان (Bernan) دولت آمریکا در سال 1984 کمک های مستقیمی به کشاورزان جهت جبران ما به التفاوت قیمت های بازار آزاد کالاهای فاسد شدنی نمود.

در حال حاضر یارانه یکی از اقلام مهم هزینه های دولت در کلیه کشورها- اعم از صنعتی و در حال توسعه و سوسیالیستی است. البته همانگونه که در حال حاضر جغرافیای اقتصادی کشورهای جهان گویای دسته بندی کشورها به پیشرفته صنعتی و در حال توسعه است ماهیت این یارانه ها انگیزه و نحوه پرداخت آن در هر یک از این کشورها تا حدود زیادی متفاوت می باشد.

3- هدف از پرداخت یارانه

دولت از پرداخت یارانه سه هدف عمده را دنبال می نماید که شامل تخصیص بهینه منابع، ثابت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها می باشد. در ادامه هر یک از اهداف فوق مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3- تخصیص بهینه منابع

شدت وابستگی اکثر سیستم های اقتصادی به انرژی تا آنجا است که دولت ها به میزان زیادی از این عامل در جهت سیاستگذاری به منظور دستیابی به اهداف برنامه‌های اقتصادی خود استفاده می کنند. در بسیاری از کشورها از متغیرهای مربوط به انرژی حتی به جهت اتخاذ سیاست های بلند مدت استفاده می شود. تجربیات کشورهای پیشرفته کنونی حکایت از آن دارد که این کشورها روند توسعه خود را با مواد اولیه و مواد انرژی زای ارزان قیمت آغاز کرده اند. این بویژه ادعایی است که در مباحث تجارت بین المللی همراه از طرف کشورهای در حال توسعه کنونی مطرح گردیده است. بدین معنی که کشورهای در حال توسعه مدعی هستند که سیستم تجاری بین المللی منافع لازم را برای آنها بدنبال نداشتند و یا اینکه حداقل براساس تئوریهای کلاسیک تجارت این منافع بین کشورها بطور متناسب توزیع نگردیده است.

فراهم کردن انرژی ارزان قیمت برای بخش های مختلف اقتصادی و با بخش های خاص همواره مکانیسمی جهت حمایت از این بخش ها در برنامه های اقتصادی بوده است.

2-3- ثبات اقتصادی

پرداخت یارانه و یا پیروی از سیاست قیمت ارزان در راستای بهبود شاخص های اساسی و اقتصاد و به منظور حفظ ثبات اقتصادی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

ثبات اقتصادی به معنای اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، تراز پرداخت های خارجی و تعادل بین عرضه و تقاضا می باشد. برای ایجاد ثبات اقتصادی دولیت ابزارها و روش‌هایی را اتخاذ می نماید که به مجموعه آنها سیاست های پولی و مالی اطلاق می‌گردد. که یک نمونه از سیاست های پولی و مالی فوق بکارگیری یارانه در کوتاه مدت در جهت تثبیت قیمت ها می باشد و با استفاده از سیاست های سقف قیمت (حمایت از مصرف کننده) و سیاست های کف قیمت (حمایت از تولید کننده) می‌باشد.

3-3- توزیع عادلانه درآمد

توزیع عادلانه درآمد و حفظ عدالت اجتماعی از جمله اهدافی است که از پرداخت یارانه دنبال می گردد. در تمام اقتصادها حتی اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار نیز توزیع درآمدها برای دولتمردان اهمیت داد. لذا نسبت به این موضوع دو دیدگاه وجود دارد:

1- نحوه توزیع درآمدها در بازار عوامل تولید یعنی تاثیرگذاری روی روش کسب درآمد.

2- توزیع مجدد درآمد و جابجایی درآمدها و ثروت.

البته برای توزیع ناهمگن درآمدها دلایلی وجود دارد که بصورت زیر می باشند:

1- بازار غیر رقابتی (انحصاری)

2- ارث

3- موقعیت های خانوادگی

4- ثروت و امکانات تحصیلی

یکی از ابزارهایی که برای توزیع مجدد درآمدها بسیار استفاده می گردد یارانه و پرداخت های انتقالی می باشد. با توجه به هدف فوق برای پرداخت یارانه، تعریف زیر را می توان ارائه نمود.

یارانه شامل پرداخت هایی رفاهی است که جهت چاره اندیشی نابرابری توزیع درآمد برنامه ریزی می گردد.

لذا با توجه به تعریف فوق یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که درآمدشان از حد مشخصی پایین تر است.

4- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی برای حامل های انرژی

در پرداخت یارانه انرژی یکی از اهداف پرداخت یارانه تامین حداقل مصرف مورد نیاز افراد و افت که در آمد جامعه و توزیع درآمد می باشد. در صورتی که پرداخت یارانه های انرژی بویژه در مورد فرآورده های نفتی که قیمت فروش آنها بصورت تصاعدی نمی باشد، بیشتر متوجه افشار مرفه و ثروتمند جامعه می باشد، زیرا مصرف بیشتر با یارانه بالاتری همراه می باشد و با توجه به اینکه مصرف بیشتر معمولاً به طبقات مرفه جامعه تعلق دارد. برای مثال همانطور که از جدول 3 می توان ملاحظه نمود، مرفه ترین خانوارهای جامعه در سال 1375 حدود 40 درصد از یارانه بنزین را به خود اختصاص داده اند، در حالیکه این مقدار برای خانوارهای دهک اول تنها 7/0 درصد است. به عبارت دیگر خانوارهای ثروتمند بیش از 56 برابر کم درآمدترین خانوارها از یارانه بنزین برخوردار بوده اند.

این رقم در مورد گازوئیل به 31 برابر می رسد. در مورد برق نیز، با وجود نرخهای تصاعدی ارقام سال 1376 نشان می دهند که خانوارهای با مصرف 501 تا 750 کیلووات ساعت در ماه نزدیک به 24 برابر خانوارهایی که کمترین مصرف را داشته‌اند، از یارانه در ماه نزدیک به 24 برابر خانوارهایی که کمترین مصرف را داشته اند، از یارانه برق برخوردار بوده اند.

در پرداخت یارانه انرژی یکی از اهداف دیگر حمایت از صنایع و تولیدات داخلی در مقابل صنایع و تولیدات سایر کشورها می باشد.

از آنجا که بسیاری از صنایع و تولیدات داخلی از انرژی ارزان بعنوان یک مزیت نسبی استفاده می نمایند و در عین حال هرچه که بنگاه های تولید کننده ناکاراتر باشند به نسبت از یارانه انرژی بیشتری برخوردار خواهند بود. لذا می توان ادعا نمود که یارانه های انرژی در دستیابی به این هدف خود نیز ناتوان بوده اند. بعلاوه علیرغم استفاده صنایع و تولیدات داخلی از انرژی ارزان در طول سالیان متمادی گذشته، هنوز این صنایع و تولیدات نتوانسته اند با صنایع و تولیدات مشابه سایر کشورها رقابت نمایند.

یکی دیگر از اهداف یارانه، کنترل تورم می باشد در صورتی که باید اذعان داشت که افزایشظ قیمت های انرژی، بویژه زمانی که با انتظارات تورمی همراه باشد، می توان به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شود. اما افزایش قیمت های انرژی درآمدی برای دولت ایجاد می کند که باعث کاهش کسری بودجه دولت شده و به تبع آن کاهش تورم را بدنبال خواهد داشت.

جدول (3) متوسط هزینه حامل های انرژی در خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه- سال 1375

4- مواردی که مشمول یارانه می گردند

کالاهایی که می بایست مشمول یارانه گردند دارای ویژگی های ذیل می باشند.

1- کالا باید دارای ضریب اهمیت ویژه در سبد مصرفی خانوار باشد. تا بتواند انتقال درآمدی در جامعه را ایجاد نماید.

2- کالاهای تحت یارانه قرار گرفته بایستی در اختیار عوم و خصوصاً افرادیکه در مناطق محروم و نواحی روستایی زندگی می کنند قرار گیرد.

3- کالاهای انتخابی باید دارای کشش درآمدی پائین باشد. یعنی کالای پست یا ضروری برای طبقات کم درآمد جامعه باشد.

با توجه به ویژگی های کالاهای مشمول یارانه مواردی که مشمول یارانه می گردند بصورت ذیل می باشد.

1-4- کالاهای حیاتی و استراتژیک

از جمله مواردی که دخالت دولت در اقتصاد را توجیه پذیر و یا حتی الزامی می‌گرداند، زمانی است که تولید کالاهای حیاتی و استراتژیک مطرح می گردد. از جمله گندم، ذرت و غیره که حیات اقتصادی و زندگی معیشتی جوامع بدان بستگی زیادی دارد. لذا حمایت دولت (پرداخت یارانه) منطقی به نظر می رسد.

2-4- صنایع نوپا

در روند اقتصادی حمایت از صنایع نوپای داخلی و تولیدات صنعتی در مقابل تولید دیگر کشورهای صنعتی حائز اهمیت می باشد. بحث یارانه ها بدین لحاظ مطرح می‌گردد که اگر مکانیسم وزار بخواهد عمل نماید ممکن است قیمت های تعادلی آنقدر بالا باشند که در کوتاه مدت و حتی میان مدت صنایع نوپا قدرت رقابت خود را از دست دهند. لذا در موارد فوق، که صنایع نوپا قدرت رقابت را از دست می‌دهد، لزوم حمایت دولت عنوان می گردد.

3-4- کالاهای عمومی[2] (Free-Rider Problem)

دولت می بایست تولید کالاهای عمومی را به عهده گیرد. کالاها و خدمات عمومی دارای دو ویژگی می باشند، اولاً مصرفشان قابل انحصار به فرد یا گروه خاصی نیست (مانند هوای تمیز و دفاع ملی)، ثانیاً مصرف فرد یا گروهی موجب کاهش مصرف دیگران نمی گردد.

4-4- صنایع با هزینه ثابت بالا

در صنایع مانند راه آهن یا جاده سازی که هزینه ثابت بالایی دارند و هزینه نهایی در ارتباط با یک مصرف کننده آن بسیار کم می باشد، تولید آن برای بخش خصوصی اقتصادی نمی باشد لذا لزوم یارانه و اعمال آن از طریق دولت الزامی به نظر می رسد.

5-4- صنایع راکد

دولت به بخش های اقتصادی که در حال رکود می باشند یارانه پرداخت می نماید. تا از حالت رکود اقتصادی خارج شوند.

6- یارانه پرداتی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها

چنانچه برای محاسبه یارانه انرژی، ارزش اقتصادی انرژی را معادل قیمت های صادراتی بدانیم، آنگاه می توان ادعا نمود که در بسیاری از سالها قیمت های فروش داخلی حتی کمتر از 10% ارزش اقتصادی آن بوده است. طبق نظر کارشناسان انرژی کشور، قیمت های تمام شده حامل های مختلف انرژی بصورت جدول (1) می باشد.

مقادیر مزبور قیمت هایی را نشان می دهد که در صورت دریافت آنها از مصرف کنندگان انرژی، بنگاهه های تولید کننده برای تداوم عرضه انرژی نیازی به دریافت یارانه از دولت نداشته و حتی قادر خواهند بود که ارزش ذاتی نفت خام و گاز طبیعی را که جزو منابع ملی و متعلق به تمامی نسلهای حال و آینده است، را به دولت بپردازند.

با توجه به قیمت های مندرج در جدول (1) و اختلاف آن با قیمت های فروش داخلی، می توان دید که سالانه مصرف کنندگان انرژی از یارانه ای بیش از 30 هزار میلیارد ریال برخوردار بوده اند. برای آنکه تصویر دقیقتری از حجم یارانه های اعطایی بدست آید، تنها اشاره می شود که حجم یارانه انرژی در سال 1375 حدود 31760 میلیارد ریال بوده (جدول 2) که 50% کل سرمایه گذاری کشور، 55% کل درآمد عمومی دولت، 6/1 برابر بودجه عمرانی و 59 برابر کسری بودجه در آن سال می باشد.

برآورد میزان یارانه حامل های انرژی در سال 1375.

7- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی

یارانه در حساب های ملی به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود. پرداخت‌هایی که بیشتر بصورت زیانکرد و عملیاتی و دریافت کنندگان آن کاملاً مشخص و دارای شخصیت حقوقی باشند، یارانه مستقیم نامیده می شوند.

از جمله این یارانه ها، جبران زیان کردهای موسسات و سازمان هایی که کالاها و خدمات زیر بنایی را جهت تامین منافع، تولید می کنند. بعلاوه جبران خسارت های اتفاقی و پیشگیری خسارات احتمالی در شمار همین نوع یارانه است. یارانه هایی که جنبه کالایی داسته و گیرندگان آن متعقدند غیر مستقیم می نامند. از جمله این یارانه‌ها، آندسته یارانه هایی است که بابت تثبیت قیمت مصرف کننده و یا تضمین قیمت برای تولید کننده پرداخت می شود است این یارانه ها بیشتر جنبه تثبیت قیمت ها و توزیع مجدد درآمدها را دارد و امکان سوء استفاده در آنها بسیار زیاد است.

یارانه های مستقیم در عین حال شامل فروش کالاهای تجاری به قیمتی کمتر از قیمت خرید، هدایا و کمک های دولت از محل حساب جاری به شرکت های عمومی می شود. یارانه های غیرمستقیم کمک هایی است که براساس ارزش کالای تولید، صادر یا مصرف شده و نیروی کار و زمین بکار گرفته شده جهت تولید آن و یا به کالاهای صادراتی ویژه، جهت پائین نگهداشتن قیمت آنها تعلق می گیرد و به دو دسته کمک های بلاعوض کالاهای مصرفی و کالاهای تولیدی تقسیم می شود.

کمک های بلاعوض کالاهای مصرفی مانند یارانه کالاهایی از قبیل: روغن، شکر، نان، سمان، بنزین، قند، گوشت، مرغ و.. می باشد.

کمک های بلاعوض کالای تولیدی که عموماً از طریق فروش کالاهایی که موجب ازدیاد تولید شده و یا فروش مواد اولیه ارزان تر از قیمت بازار به تولید کننده صورت می گیرد از قبیل کود شیمیایی و نظایر آن.

8- روش های پرداخت یارانه

روش های پرداخت یارانه از سه دیدگاه قابل بررسی می باشند:

1- تقسیم بندی روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کننده یارانه

2- تقسیم بندی روش های پرداخت یارانه از نظر روش توزیع یارانه

3- تقسیم بندی روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء کالا

در ادامه هر یک از سر دیدگاه فوق مورد بررسی قرار می گیرد.

*مقاله درباره ی رشد اقتصادی و تعریف ان*

فهرست مندرجات

موضوع صفحه

مقدمه........................................................................................................................ 1

مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد............................................................. 4

اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی....................................................................... 5

اندازه دولت در کشورهای OECD............................................................................. 6

منحنی اندازه دولت – رشد........................................................................................ 8

نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP.................................................................. 9

نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری........................................................................... 11

نمودار کاهش رشد بهره‌وری.................................................................................... 12

کاهش رشد GDP واقعی......................................................................................... 13

اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی...................................................................... 14

مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD.................................... 16

اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی............ 17

اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته..... 18

شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت........................................ 20

اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی.......................................... 21

سهم هزینه‌های دولت مرکزی,‌محلی و ایالتی از GDP.............................................. 22

سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP...................................................................... 24

نتیجه‌گیری................................................................................................................ 25

منابع و ماخذ............................................................................................................ .26
بسمه تعالی

اندازه دولت و رشد اقتصادی

مقدمه

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟[1] این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار[2] 1980 کوسکلاو ویرن[3], 1992)

مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن[4] بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.

در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای با مالیات بالا تاکید می‌کند. هنسون (1984) از جمله کسانی است که اظهار می‌کند که هزینه افزایش درآمد بخش عمومی در کشوری مانند سوئد با چنان بخش عمومی بزرگی ممکن است بیش از حد زیاد باشد. در اینجا همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر شمار ساعتهای کار, عرضه کار جوانب مهم دیگری نیز دارد که از آن جمله می‌توان این موارد را بر شمرد: میزان کار, روحیه کارگر, تمایل به قبول مسئولیت در محیط کار, سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی, انتقال نیروی کار به بخش غیررسمی اقتصاد و جز اینها. این جوانب که از نظر تجربی کمتر قابل بررسی و کنترل هستند, ممکن است اهمیت زیادی در رشد اقتصادی داشته باشد.

پژوهشگران دیگر بر این واقعیت تاکید کرده‌اند که فعالیت دولت ممکن است تولید و انباشت سرمایه بخش خصوصی را کنار بزند و به عبارتی باعث اثر جایگزینی جبری یا جبرانی شود کوسکلا و ویرن (1992) به تجزیه و تحلیل این نکته پرداخته‌اند که چگونه افزایش تقاضای دولت برای نیروی کار باعث افزایش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و در نتیجه بر اشتغال بخش خصوصی اثر جایگزینی جبری به جا خواهد گذاشت.

لاندائو[5] (1983), اسمیت[6] (1975) و کمرون[7] (1982) در مطالعاتی به صورت برشهای مقطعی و سریهای زمانی در مورد کشورهای OECD نشان داده‌اند که چگونه مخارج دولت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کنار می‌زند (اثر جبرانی جبری) و در نتیجه باعث رشد کمتری می‌شود.

استدلال دیگری که به اثر منفی افزایش مخارج دولت بر رشد اقتصادی اشاره دارد, این است که خطر انعطاف ناپذیری یا سخت شدگی نهادی و رانت جویی افزایش یابد. اولسون
(1982) استدلال نموده است که گروه‌های فشار سازمان یافته به سوی تحول گرایش دارند و آنها جهت کسب مزایایی برای گروه خود به شکل قانون یا پرداختهای انتقالی سخت تلاش می‌کنند و این پرداختها یا دریافتهای قانونی از طریق مختل کردن کارکرد اقتصاد بازار اثرکندکننده‌ای را بر رشد می‌گذارند. خلاصه استدلال‌های بالا که پیرامون اثر مورد انتظار مخارج دولت بر رشد مطرح شده‌اند ما را به این نتیجه می‌رساند که در مورد اثر مخارج دولت در کل, نمی‌توان از پیش نتیجه‌ای را مسلم فرض کرد, همچنین انتظار داریم که انواع مختلف هزینه‌ها, اثرات متفاوتی داشته باشد.

1- برگستروم, ریلی, 1938, دولت و رشد, ترجمه علی حیاتی, سازمان برنامه و بودجه, صفحه 130

[2] - Carr

[3] - Koskela & Viren

[4] - Verdoon s law

[5] - Landau

[6] - Smith

[7] - Cameron