کار تحقیقی

بخش اول :قوه مقننه

فصل اول :مفهوم مقننه

فصل دوم :سمت نمایندگی

فصل سوم :اعمال وترکیب های قوه مقننه

بخش دوم :قوه مجریه

فصل دوم:انواع کابینه

فصل سوم :عالیترین مقام قوه مجریه

بخش سوم :رابطه قوه مقننه ومجریه

فصل اول :فقدان رابطه میان قوه مقننه وقوه مجریه

فصل دوم :اطاعات قوه مجریه از قوه مقننه

فصل سوم : نقشی ارشاد ی قوه مجریه

بخش چهارم :اثرات متقابل قوای مقننه ومجریه

فصل اول :رابطه قوای مقننه ومجریه درژیمهای ریاستی

فصل دوم :رابطه قوه مجریه وقوه مقننه در رژیم های پارلمانی

فصل سوم:روبطه قوه مجریه وقو مقننه در رژیم

مقدمه

مدیریت کار آمد جامعه وانضبات بخشی آن توسط حکومت وانجام وظایف دولت در راستای تامین خدمات عمومی وحقوق ملت، مستلزم حاکمیت بی طرفانه قانون است ؛لذا بر این مبنا نهاد قانون گذاری با الهام از اصل تفکیک قوا در قالب قوه مقننه شکل می گیرد .در فصل به کار کردهای قوه مقننه ،شیوه .نظام قانون گذاری در ایران پرداخته می شود .

گفتار اول -کلیات

مبحث اول -مفهوم قوه ی مقننه

تحقیق نظام مردم سالار وحق حاکمیت مردم وابسته به وجود نهادهای سیاسی وحاکم در کشور است .قوه ی مقننه در چنین نظامی به عنوان نماد حاکمیت مردم در تحقیق اراده مردم در مدیریت امور عمومی وتعیین سرنوشت اجتماعی محسوب می شود .در نگرش عامی به مقننه باید گفت که یکی از نهادهای هیات حاکمه است که همرا قانون گذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد .شهروندان از طریق قوه ی مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیاز ها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتحاد نمایند .در واقع قوه ی مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می یابد .نهاد سیاسی قوه ی مقننه از طریق سازمان و ساختار پارلمان با مجلس جلوه خارجی وعینی به خود می گیرد. یعنی در عمل این مجلس قانون گذاری است که کار کرد قوه ی مقننه را به سرانجام می رساند .

مبحث دوم -سمت نمایندگی

مفهوم نمایندگی

نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مدرم در حکومت از طریق نمایند گان خویش است .در نگرش کلی به نهاد نمایندگی باید عنوان نمود که «در دولت واجد دمکراسی غیر مستقیم ،مردم به شکل غیر مستقیم واز طریق نمایندگان منتخب خویش حکومت می کنند،واعمال اراده مردم در دولت وتنظیم سیاست های کشور نهخ مباشذ تا که به واسطه انجام می پذیرد».

ویژگی های نمایندگی

نمایندگی منبعث از حق تعیین سرنوشت ومشارکت سیاسی مردم است ،لذا سمت نمایندگی ،اعمال کننده اراده مردم می باشد ؛لذا دارای اوصاف ذیل می باشد :

1.نمایندگی ملی است :یعنی نمایندگان منتخب ،نماینده تمام ملت محسوب می شود نه محل وحوزه انتخابیه خاص

2.نمایندگی کلی است ؛یعنی سمت نمایندگی ملت از سوی شهروندان به طور کلی به نمایندگان منتخب سپرده شده است وآن ها وظیفه نمایندگی را آن گونه که خود تشخیص

مید هند،در اظهار نظران ورای ایفا ء می نمایند .البته باید در برابر ملت پاسخگو باشد ونظرات آن ها در راستا ی منافع عمومی باشد .

نمایندگی قائم به شخص است؛ سمت نمایندگی از سوی شهروندان به افراد صالح سپرده شده است وقابل وگذاری از سئی نمایندگان منتخب به دیگران نیست ،چون شهروندان آنها را واجد صلاحیت دانسته و به موجب رای همگانی نیز آنها را وارد پارلمان نموده اند

مشارکتی بودن نمایندگی ؛نماینده پس از انتخاب در حوزه ی انتخابیه خود و ورود به پارلمان از حالت فردی خارج شده و به عضویت شخصیت حقوقی واحدپارلمان به عنوان نماینده ملت در می آید ،لذا به طور فردی نمی توانند تضمینات کلی برابر تمام ملت اتخاذ نمایند».

مبحث سوم -مصونیت پارلمانی

مفهوم مصونیت پارلمانی

مصونیت پارلمانی اساساً پوششی قانونی است برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی یا دستگاه هاونهادهای سیاسی ،دولتی وغیره براین اساس ،نمایندگان از...

استیفاء حق در قانون مدنی

چکیده کار تحقیقی
استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای کار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه.................. 1
چکیده کار تحقیقی .............. 7
پیشینه تاریخی .................. 10
نتیجه ...................... 17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص ............. 22
بخش نخست – کلیات ............. 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ......... 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء ................. 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ......... 35
نتیجه .................. 46
بخش دوم : شرایط و آثار ................. 55
گفتار اول – روابط معرفین ............... 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ...... 61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر ................... 77
بخش نخست – کلیات ................. 78
گفتار اول – تعاریف .................... 78
گفتار دوم – کلیات ..................... 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ............ 79
گفتار اول – مبانی فقهی ................... 79
گفتار دوم – مبانی قانونی ................... 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ............. 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری .................. 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ............... 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ..................... 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء .......... 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123
منابع و مآخذ 130

مقدمه
سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که درجامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده درطول زمان دستخوش دگرگونیها وتغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که ازبدو پیدایی وشکل گیری آن تا کنون ثابت مانده زشتی ومذموم بودن ماهیت آن است.
با گذشت زمان شیوه ها وروش های سرقت ،نوع اموال واشیاء مسروقه ووسایل وابزار مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته، به طوری که امروز برخی از سارقان ازآخرین تکنیکها وتکنولوژیها برای پیشبرد کارخود استفاده می کنند به همین لحاظ شیوه مقابله وروشهای برخورد با آنها متناسب با دگرگونیهای سرقت متحول شده است به تعبیر دیگر چون درعصرما موارد و وسایل گوناگون سرقت وگرایش به آن تغییر یافته،مقابله با آن نیز دشوار تر شده است.

سرقت یک پدیده‌ی اجتماعی است و یکی از قدیمی‌‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت به‌شمار می‌رود. و بیش‌تر شهروندان عادی کشور از آن متضرر می‌شوند. به موازات افزایش آمار سرقت در کشور‌های مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت رو به افزایش است که پیامد‌های آن سبب متزلزل شدن امنیت داخلی، بالا رفتن هزینه‌های تولید، از بین بردن انگیز‌ه‌های کار، تلاش و سرمایه‌گذاری در کشور، مصروف نگه‌داشتن بخشی از نیرو‌های امنیتی که عوامل این پدیده‌ را می‌توان چنین برشمرد: عامل اقتصادی، عامل سیاسی، عامل اجتماعی، عامل شخصی، نارسایی‌های قانونی، عامل قضایی که این عوامل می‌تواند این پدیده‌ را هم افزایش دهد و هم کاهش دهد.و سیاست‌های اسلام در راستای سرقت و دیدگاهی جامعه شناختی، این هر دو دیدگاه، تأکید به عوامل فوق دارند. حکومت اسلامی مسوولیت دارد تا زمینه فعالیت‌ و کار را برای شهروندان یک کشور فراهم نموده و مردم آن کشور مشغول به کار گردد تا میزان ارتکاب به سرقت، کاهش یابد.



تاریخچه سرقت

یکی از قدیمی‌‌ترین جرایم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرایم مالی) که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و در میان جوامع مختلف بشری در سال مختلف وجود داشته، سرقت است. سرقت، به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص. به خصوص در سرقت‌های ساده و در مقایسه با کلاه‌برداری که نیاز به ضریب هوشی خاصی و مهارت ویژه دارد از سن چهارسالگی که کودک معنا و مفهوم مال و مالکیت را می‌فهمند تا سال‌های پیری قابلیت مرتکب شدن را دارد. از سوی دیگر سرقت از جمله جرایم بزرگی است که از قدیم‌‌ترین اداور زندگی اجتماعی بشر به زشتی و تنفر تلقی شده و کلیه قوانین بشری برای مرتکب آن مجازات سخت تعیین کرده‌اند. در حال حاضر در اکثر کشور‌ها، سرقت بخش عمده فعالیت بزه‌کاران است. برخی از شیوه‌های اجرایی سرقت، بیش‌تر در سطح بین‌المللی و به صورت شبکه‌های مافیای مشاهده می‌شود .

در طول تاریخ گذشته به دلیل ضعف حکومت‌ها و دولت‌های مرکزی سرقت‌ها بیش‌تر از نوع راه‌زنی و به صورت مسلحانه و یا سرقت از منازل توأم با هتک فرد بود. در حال حاضر سرقت‌ها بیش‌تر با استفاده از رو‌ش‌ها و شگرد‌های جدید و حتی در میان انبوه جمعیت و در حضور مالک و ماموران صورت می‌گیرد و از این لحاظ، جهت مبارزه با سرقت و سارقان، باید شیوه‌های جدیدی به کار گرفته شده و نیرو‌های امنیتی به آخرین دستاورد‌های علمی در زمینه جرم‌یابی دسترسی داشته باشند و قوانین جزایی متناسب با شیوه‌های جدید ارتکاب سرقت متحول گردند. به‌هر حال به موازات افزایش آمار سرقت در کشور‌های مختلف در کشور‌ما نیز آمار ارتکاب سرقت از تمام نوع آن شدیداً رو به افزایش است امنیت مالی و حتی امنیت جانی جامعه را در معرض خطر جدی قرار داده زندگی را در کام مردم تلخ کرده است و اظطراب و بلاتکلیفی، بسیاری از خانواده‌ها را به ویژه در شهر‌های بزرگ کشور تهدید می‌کند. علاوه بر این امنیت داخلی کشور نیز از تهدید آن در امان نیست.