فایل شاپ

فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینت

فایل شاپ

فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 608 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39
مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها

فروشنده فایل

کد کاربری 4558
کاربر

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

روش تحلیل پوشش داده ها

روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) که رویکرد ناپارامتریک برآورد توابع مرزی است برای اولین بار توسط چارنز، کوبر و رودز (1987) معرفی شد. این محققین مفاهیم پیشنهادی فارل را رواج دادند و از آن پس در مقالات زیادی این روش به کار گرفته شد. در این روش بدون در نظر گرفتن شکل تبعی خاصی برای توابع، از برنامه ریزی خطی (LP)[1] و در نظر گرفتن نهاده ها و ستانده های بسیار متفاوت استفاده شده است و اقدام به یک سری بهینه یابی می شود و مقدار کارایی واحدهای مورد بررسی تحت دو فرض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس تعیین می شود. در روش DEA شکل های متفاوتی مانند شکل نسبی، شکل فزاینده و شکل پوششی (یا فراگیر) وجود دارد که در هرکدام از اینها در تعیین کارایی واحدهای مورد بررسی به روش خاصی عمل می شود. به این منظور از روش های مختلفی مانند یک مرحله ای، دو مرحله ای و چند مرحله ای استفاده می شود.

دو مدل بسیار اساسی در روش DEA وجود دارد که به مدل های CCR و BCC معروف هستند که به ترتیب معرفی می شوند. اگر فرض شود که بانکی دارای n شعبه بود و هرکدام از شعب با استفاده از m نهاده مقدار r ستانده را تولید کنند در این حالت میزان کارایی فنی یک شعبه منفرد با نام DMU به شرح زیر است:

در این مدل که با فرض بازدی ثابت به مقیاس CRS[2] و با نگرش به نهاده ها طراحی شده است، λیک بردارN*1 شامل اعداد ثابت است که وزنهای مجموعه مرجع را برای شعب ناکارا نشان می دهد. مقادیر اسکالر به دست آمده برای θکارایی واحدها خواهد بود که شرط 1≥ θ را تامین می کند. مدل برنامه ریزی خطی فوق بایستی Nبار و هر بار برای یکی از شعب حل شود و در نتیجه میزان کارایی برای هر شعبه به دست می آید. اگر 1= θباشد به این معنی است که شعبه مورد نظر روی مرز تولید یکسان (تولید مرزی) بوده و بنا به نظریه فارل دارایی کارایی صد در صد است. اما فرض بازدهی ثابت به مقیاس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل نمایند (در قسمت منحنی هزینه متوسط بلند مدت) ولی مسایل متفاوتی نظیر اثرات رقابتی محدودیت ها کارکردهای ضعیف مدیریتی و نظیر اینها باعث می شود که واحدها در مقیاس بهینه فعالیت نکنند از این رو بانکر چانز و کوپر مدل قبلی CCR را به گونه ای بسط دادند که بازدهی متغیر به مقیاس VRS[3] را نیز در نظر بگیرد. می توان مدل BCC را با افزودن یک قید تحدب به شکل N'I λ=1به جای λ≥0به دست آورد. برای محاسبه کارایی مقیاس یک شعبه باید از هر دو مدل CRS (هدف بلند مدت) و VRS (هدف کوتاه مدت) استفاده کرد و با تقسیم کارایی بدست آمده از حالت CCR برحالت BCC کارایی مقیاس شعبه مورد نظر به دست می آید. مهمترین ایراد روش DEA در نظر نگرفتن عوامل تصادفی است. (حقیقت و نصیری، 1382)

کارآیی یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی است. هر چند تعاریف متعددی از کارآیی ارائه می شود؛ اما وجه اشتراک آنها این است که واحدی کارآست که از ترکیب داده های معین بیشترین ستانده را به دست آورد. اگر اثرات منفی فعالیتهای واحد نیز به صورت ستانده منفی در نظر گرفته شود، تعاریف متفاوت کارآیی شبیه یکدیگر می شوند. با استفاده از این رویکرد می توان کارآیی داخلی واحد(کارایی خصوصی) و کارآیی خارجی(کارآیی اجتماعی) آنرا تفکیک نمود. کارآیی داخلی به بهینه بودن اقدامات واحد با فرض محدودیتهای نهادی وارده بر واحد مربوط می شود. بدین معنی که واحد در شرایط موجود چگونه عمل کرده است؟ کارآیی خارجی به بهینه بودن اثرات فعالیتهای واحد در اقتصاد مربوط می شود. به عبارت دیگر منافع خصوصی در کارآیی داخلی و منافع اجتماعی در کارآیی خارجی مدنظر قرار می گیرد. اینکه چگونه می توان کارآیی خصوصی را در راستای کارآیی اجتماعی قرار داد، یکی از موضوعات اساسی اقتصاد است.

« اسمیت » که از او به عنوان پدر علم اقتصاد یاد می شود، نشان داد که دست نامرئی بازار رقابتی این همگرایی را بوجود می آورد و نیازی به دخالت در اقتصاد نیست. با توجه به این رویکرد که به اقتصاد کلاسیک معروف است. دخالت دولت در اقتصاد محدود می شود و یکی از وظایف اساسی آن تعیین و حمایت از حقوق مالکیت است.



[1]. Linear programming

1. constant returns to scale

2. variable returns to scale