دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 30 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 80 |
بررسی معامله
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»
مقدمه :
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده،
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 12 |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 470 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 32 |
عنوان: دانلود پاورپوینت مفاهیم مدیریت بازار
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید:32 اسلاید
دسته: مدیریت بازاریابی -اصول بازاریابی
این فایل در زمینه " مفاهیم مدیریت بازار " بوده که می تواند به عنوان سمینار در کلاس برای درس مدیریت بازاریابی ارائه شده و مورد استفاده قرار گیرد . بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مفاهیم اساسی بازاریابی
تعریف بازاریابی
اصطلاحات پایه ای علم مدیریت بازار
نیاز
خواسته
تقاضا
کالا
مبادله
معامله
بازار
شرایط انجام مبادله
چهار عامل جهت تشکیل بازار
مدیریت بازاریابی
حالات تقاضا و وظایف مدیر بازاریابی
انواع بازاریابی
بازاریابی تبدیلی
بازاریابی انگیزشی
بازاریابی توسعه ای ( آشکار کردنی)(پرورشی)
بازاریابی مجدد(بازاریابی احیائی)(بازاریابی دوباره)
بازاریابی همزمانی(تعدیلی)
بازاریابی محافظتی(ابقائی)
بازاریابی تضعیفی(عدم بازاریابی)(بازاریابی برای کاهش تقاضا)
بازاریابی مقابله ای
فلسفه های مدیریت بازاریابی
فلسفه تولید
فلسفه کالا
فلسفه فروش
فلسفه بازاریابی
ملاحظات سه گانه فلسفه بازاریابی اجتماعی
اهداف بازاریابی