دسته بندی | علوم سیاسی |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 98 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 155 |
فصل اوّل:
نظریه عمومی مسئوولیت مدنی
مبحث اول:
معانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
در زمینه مسئولیت مدنی پاسخ به این پرسش ها که چرا وارد کننده زیان باید در مقابل زیان دیده مسئوول شناخته شود و چنین مسئولیتی در عمل چه هدفی را دنبال می کند و به طور کلی چگونه می توان به گونه ای عادلانه و با کمترین هزینه ضرر را جبران و اداره کرد ،از طرف هر کسی و در هر جای دنیا داده شده باشد،به عنوان یکی از گزینه های موجود در کشور ما نیز قابل استفاده است.به ویژه که به نظر می رسد، مسئولیت مدنی در نظام های مختلف حقوقی، در مقایسه با بسیاری از شاخه های حقوق، بیشترین همسانی را با یکدیگر داشته و با توجه به روند جهانی شدن حقوق و اقتصاد و راه یافتن علوم و فنون غربی به کشورهای جهان سوم،این همانی روز به روز در حال افزایش است.
اهمیت مسئولیت مدنی تا آنجا است که «اصل ضرر نزدن به دیگری به لزوم جبران ضرر ناروا» را یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق دانسته اند.تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری ،اهمیت مسئولیت مدنی را دو چندان کرده است.
گفتار اوّل:
مفهوم مسئوولیت
الف)معنی لغوی مسئوولیت
مسئول اسم مفعول از سأل، یسأل بر وزن منع یمتنع سوال مصدر آن می باشد[1]. در فرهنگ لغات مسئولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. چنانچه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است. [2]بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسئول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست می شود و مسئولیت را به معنای مسئول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند[3]. دهخدا معانی مسئولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسئولیت را ضمان دانسته است.[4]
گاهی مسئولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسئولیت مشترک یا مسئولیت گروهی «مسئولیه جماعیه» گفته می شود و شخص مسئول. یعنی شخصی که مسئول کردار خود است. « مسئول عن فعله» و در فرهنگ فروزان از مسئول به عنوان ضامن ذکر شده است. [5]در ترمینولوژی حقوق مسئولیت را متعهد قانونی شخصی بر رفع ضرری که بر دیگری وارد کرده تعریف نموده اند.[6]
قانون مدنی ایران نیز علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئولیت در اکثر مواقع به پیروی از فقه کلمه ضمان و ضامن را بکار برده است. در قانون مدنی فرانسه مخصوص در مبحث قراردادها لفظ 2"garanti" که معادل با ضامن است به جای مسئول3" Respasibil" به کار رفته است ولی در قانون تجارت و جزای آن کشور لفظ مسئولیت4" Resposibilated" استعمال شده است. مسئولیت اصطلاحی است جدید که در سابقه ی نیم قرن استعمال دارد و از لغت فرانسوی Resposibilated" "5 گرفته شده که خود این کلمه مأخوذ از6 Responsibilat"" می باشد و این کلمه از لفظ لاتینی7 Responsum"" که آن هم به نوبۀ خود از ریشه یResponder""8به معنی جواب گفتن گرفته شده است.[7] کلمه مسئولیت در حقوق ایران و صفان فقه اسلامی همانند کلمه ی
Responsabilite" "9 و کلمه ی10 Responsibility"" درحقوق فرانسه و انگلستان در معنای عام استعمال شده و اعم از مسئولیت جزائی و مدنی می باشد. البته در ادبیات فارسی و متون اسلامی مسئولیت در مفاهیم دیگری از جمله مسئولیت الهی وجدانی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و بین المللی به کار می روند که به دلیل نداشتن مفهوم اصطلاحی در متون حقوقی کاربرد ندارد. در برخی موارد مسئولیت به معنای ضمانت یا کیفر یا دین نیز به کار می رود.
ب )مفهوم اصطلاحی مسئولیت
مسئولی ت به معنای قانونی آن همان التزام شخص به تحمل حکم قهری قانون در قبال رفتاری است که از وی صادر شده است. عده ای از حقوقدانان ایرانی، با توجه به معنای لغوی مذکور، مسئولیت را عبارت از التزام شخص به پاسخگوئی اعمال و رفتار خویش در قبال مردم دانسته اند که معیار تجلی آن اعمال و رفتاری است که موجب خسارت یا جنایت می گردد[8] هر چند که در قانون ایران هیچ گونه تعریفی از مسئولیت ارائه نشده است و به همین دلیل از طرف حقوقدانان نیز به صورت یکسان تعریف نشده است ولی همگی آنها مسئولیت را به نوعی متعد و التزام دانسته اند. در حقوق خارجی نیز مسئولیت در "liability"1 یک مفهوم حقوقی است که بر اساس قدرت یک طرفه و مطابق با یک قاعدۀ حقوقی انجام یا عدم انجام امری را الزام می کند. به طور مثال بایع در قرارداد بیع مسئول تحویل مبیع و مشتری مسئول پرداخت ثمن است. گاهی طرف مقابل شخص دارای ایستلا که 2"Subjection" و توانائی3 power"" نامیده می شود. شخص دارای مسئولیت از نظر حقوقی ملزم است کاری را انجام دهد یا چیزی را متحمل سازد. بنابراین شخص مسئول ممکن است نسبت هب اجراء یا پرداخت مسئولیت داشته باشد یا زندانی شود و یا به هر طریق دیگری در معرض تکالیف و تبعات حقوقی قرار گیرد. مسئولیت ممکن است بر اثر عمل اختیاری یا الزام قانون ایجاد شود. مثلا در صورتی که شخص از اجرای مفاد قرارداد تخلف کند بر اساس قواعد عمومی را نقض کند به موجب این قانون مسولیت خواهد داشت.
ج)مفهوم فقهی مسئولیت
مسئولیت در رفته در باب ضمان مورد بررسی قرار می گیرد ضمان در رفته به طور مطلق در معنای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی استعمال شده است. این عنوان فقهی و حقوقی در حقوق مدنی دارای اقسام متعددی است: مثل ضمان عقدی، ضمان قهری، ضمان عین، ضمان ایدای متعاقبه ضمان اتلاف و ... اصل 171 قانون اساسی مقصر را طبق موازین اسلامی ضامن می داند. اصل فوق با الهام از منابع فقهی صراحتاً چگونگی ضمان و مسئولیت قاضی را مشخص کرده است. برابر این اصل هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت بوسیله ی دولت جبران می شود و در هر دو حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. یکی از معانی که برای واژه ضمان در اصل مذکور منظور شده است، ضمان قهری است که ابتدا به تعریف آن می پردازیم: مسئولیتی است که متضرع بر عقد قرارداد نبوده و از تعهد اشخاص در مقابل یکدیگر ناشی نمی شود. مبنای این مسئولیت این وظیفه عام و یک تکلیف قانونی است که افراد در مقابل یکدیگر دارند که خسارتی به یکدیگر وارد نیاورند. در جاهایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آنها به عهد یا خطا به دیگری زیان می رساند، مسئولیت را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد یا ضمان قهری می نامند.[9]
از آنجائی که قاضی با متهم یا طرفین دعوی هیچ رابطه قراردادی ندارد و لذا مسئولیت او قراردادی نیست، بلکه در خارج از قرارداد است. یعنی ضمان قاضی، ضمان عقدی نیست بلکه ضمان قهری است. فقها هم در مواردی که شخص ملزم به پرداخت مالی می شود از لفظ ضمان استفاده می کنند و هم در مواردی که از جهت کیفری مسئول است از ضمان استفاده می کنند.
در قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده 319 هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند به اذن مریض یا ولی او باد باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی می شود. ضامن است. مواد 321، 320، 326، 327 قانون مذکور نیز لفظ ضمان را در مورد لزوم پرداخت دیه به کار برده است وقتی در ماده 324 در جائی که کسی به عمر موجب جنایت می گردد، واژه ضمان به کار رفته است. از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم لفظ ضمان فقط در موارد جبران خسارت مالی به کار نمی رود و معنای عامی دارد و در مورد مسئولیت کیفری هم از واژۀ ضمان استفاده می شود که به آن ضمان کیفری می گوییم.
د)مفهوم تکلیفی مسئولیت
قبل از بیان حکم تکلیفی لازم است مختصری توضیح در مورد حکم شرعی نیز داده شود. افعال خداوند معلل به اغراض و اهداف می باشد. ثابت می شود که غرض و هدف به مکلف بر می گردد و آن غرض گاهی جلب منفعت برای مکلف است و گاهی رفع ضرر است. از او و این درگاهی به دنیا مربوط است و گاهی به آخرت و احکام شرعی از این چهار فرض خارج نیست. و چه بسا در حکم اغراض متعدد جمع می شود. چنانکه اگر کسی برای روزی خود و افراد واجب النفقه اش و افراد مستحبه النفقه به قصد قربت کسب کند هر گاه راه درآمدش منحصر به همان کسب باشد آن چهار غرض در آن صمع می گردد. تقی دنیوی حاصل می شود. برای آنکه نفوس از نابودی محفوظ می ماند و جلب نفع اخروی ازآن جهت است که عمل به قصد قربت انجام یافته است و دفع ضرر اخروی بدین نحوست که واجب را انجام داده است و در نتیجه ضرری را که بر ترک واجب مترقب بوده دفع شده است و دفع ضرر دنیوی بدین گونه است که اگر قوت تحصیل نشود نفوس زیادی ببیند و تلف می شوند.[10] بنابراین حکم شرعی عبارت است از قانون صادر از خدای تعالی برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها که حکم شرعی نیز به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می شود. و حکم تکلیفی حکم شرعی است که مستقیما به افعال انسان ( مکلف ) تعلق می گیرد و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگانی شخصی، عبادی، خانواگی، اقتصادی و سیاسی، تصحیح و توجه می کند و همه سر و سامان می بخشد. مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز، اباطه احیاء زین مرده[11] یعنی دایرکردن ول زمین باید. بنابراین حکم تکلیفی مکلف را از حیث انجام و ترک معین می کند.
حکم تکلیفی نیز خود به حرمت، وجوب استجاب، کراهت و اباحه تقسیم می شود که به چهار قسم از اعمال ( عبادت، عقود، ایقاعات و احکام) انحصار یافته است.
مثلا در مورد وجوب در احکام تکلیفیه آمده « ویحب علی القاضی التسویه بین الحسنین فی الکلام معها ... » بر قاضی واجب است در سخن گفتن با هر دو مورد، رعایت تسویه و مساوات را بنماید و همچنین درسایر اکرامات.
ه)مفهوم وضعی مسئولیت:
حکم وضعی قسم دیگری است از احکام شرعی که مستقیما به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمی شود بلکه وضع مشخص و معینی را قانون گذاری می کند که به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد از قبیل احکامی که پیوند زناشوئی را نظم می بخشد. زیرا آن احکام مستقیما رابطه معین و صحیح بین زن و مرد را قانونگذاری می کند ولی به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار آن دو اثر می گذارد زیرا آن زن و مرد که پیوند زناشوئی بستند هر یک نسبت به دیگری تکالیفی پیدا می کنند و رابطه میان احکام تکلیفی و احکام وضعی رابطه ناگسستنی است زیرا هیچ کدام وضعی یافته نمی شود که در آن جنب آن حکم یا احکامی تکلیفی وجود نداشته باشد. مثلا زوجیت حکم شرعی وضعی است که در جنب آن احکام تکلیفی چیزی دیده می شود. از قبیل وجوب انفاق شوهر بر زن، وجوب تمکین زن نسبت به شوهر و غیره. همچنین تکلیف حکم شرعی وضعی است که در ردیف آن، احکام تکلیفی متعددی وجود دارد، از جمله حرمت تصرف دیگری در آن مگر به اذن مالک، حرکت غصب آن و غیره .[12]
حقوق با پذیرش این واقعیت در صدر این امر است که هیچ خسارتی را بدون جبران نگهدارد. برای رسیدن به این قاعده گفته شده است هر کس مسئول جبران خسارتی است که به دیگران وارد می سازد. مسئولیت پاسخگوئی انسان است نسبت به اعمالی که بر اساس عقل و شعور با آزادی انتخاب می نماید. انسان با ارتکاب هر عملی آثاری به بار می آورد که البته آن آثار دامان گیر خود اوست.
مسئولیت همواره با احساس آزادی همراه است والا مسئولیت امور جبریه امری نامعقول خواهد بود. پیشرفت جوامع بشری و خروج بشر از زندگی بدوی، به مسئولیت مفاهیم جدیدی داده است. برخی از دانشمندان ابراز عقیده کرده اند که مسئولیت تعهد و الزامی است که شخص نسبت به جبران، زیان وارده به دیگری پیدا می کند. اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول باشد یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء اموال تحت مالکیت یا تصرف او.[13]
متون بشر را مقید به شناخت و حفظ حقوق جامعه از نوع جدید نمود. آزادی انسان محدود شد به حدی که به آزادی همنوع لطمه وارد نیاورد. لذا جامعه برای آزادی انسان حدی قایل شده تجاوز از این حد موجب مسئولیت شد. انسان دارای حقوقی بود که تکلیف در کنار حقوق قامت افراشته بود. عدم رعایت تکلیف، او را در مقابل حقوق دیگران مسئول می ساخت. مسئولیت تنها شکل اخلاقی نداشت بلکه نوع حقوقی مسئولیت جلوۀ بیشتری گرفت.
گفتار دوم: انواع مسئولیت
الف)مسئولیت اخلاقی
علم اخلاق علمی است که از ملکات انسانی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی است. صحبت می کند و او را راهنمایی می کند تا به فضائل رسیده و از رذایل بپرهیزد و به این وسیله سعات خود را تکمیل نموده و اعمالی از او سر زند که موجب ستایش اجتماع گردد.[14]
اخلاق و حقوق رابطۀ نزدیکی با یکدیگر دارند. اخلاق در تولد برخی حقوق نقش دارد. مسئولیت اخلاقی مسئولیتی است که قانونگذار معترض آن نشده است. مثل مسئولیت انسان نسبت به خود یا خداوند، ضمانت اجرای این مسئولیت تنها تأثر وجدانی است و هیچ ضمانت اجرای حقوقی ندارد. در واقع مسئولیت اخلاقی، مواخذه و سرزنش وجدان شخصی است که مرتکب خطائی شده است عمل با حسن نیت. وجدان را وادار به سرزنش نمی کند. مسئولیت اخلاقی انسان است در پیشگاه خدایش. شرمندگی و ندامتی است که او نسبت به اعمال ارتکابی در محضر وجودی که ناظر اعمال اوست دارد.
ب)مسئولیت حقوقی
مسئولیتی است که در قوانین مذکور است و در مقابل مسئولیت اخلاقی و دینی قرار دارد. مسئولیت حقوقی وظیفه ای است قانونی که دلالت بر انجام عمل یا ترک عملی دارد. اینکه بگوئیم وظیفه ای قانونی منظور ما تمایز آن مسئولیت از مسئولیت اخلاقی می باشد. والا در برخی مواقع برای تعیین مسئولیت حقوقی یا مصادیق به عرف مراجعه می شود و این امر معنی در حقوق دانستن مسئولیت ندارد. مسئولیت حقوقی به دو شاخۀ، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی قابل تقسیم است.
1:مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری یا جزائی، مسئولیت شخصی است که مرتکب جرمی می شود که آن جرم در قانون تصریح شده باشد و شخص مرتکب به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون برسد.
عبارت است از التزام مشخص به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده، یا ترک نموده است.[15]
2: مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی در زندگی کنونی بشر از مباحث اساسی و عمده ای شده است که به گونه ای که حتی اظهارنظر شده که م.م نوع دیگری از مسئولیت حقوقی است. مسئولیت مدنی هنگامی بوجود می آید که ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد آورده است.
از دید دکتر حسینی نژاد، مسئولیت مدنی، تعهد انسان است در برابر انسانی دیگر. تعهدی که این داشتند بزرگ از آن نام می برد، البته دارای ضمانت اجرائی نیز می باشد. یعنی قانون آن را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است. زیرا این وظیفه مرتکب است که زیان وارده را جبران و ترمیم نماید و چنانچه شخصی به دیگری ضرری وارد نماید، و از این حیث زیان دیده متحمل ضرر شود، عدالت و بقاء حیات جامعه اقتصادی جبران خسارت وارده را دارد.
برخی دیگر از دانشمندان نظر داده اند:
مسئولیت مدنی عبارت از ملزم نبودن شخص است به میزان خسارتی که در حق دیگری وارد می آورد این مسئولیت زمانی بوجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به شخص دیگری لطمه ای وارد آورد که منجر به ورود خسارت شود.[16]
نظر عده ای دیگر به این صورت بوده است که:
در زبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور از مسئولیت مدنی جبران خسارت است. [17]
تقسیم مسولیت مدنی:
مسئولیت مدنی از حیث قلمرو به دو شعبۀ مهم تقسیم می شود. یکی مسئولیت ناشی از قرارداد و دیگری مسئولیت خارج از قرارداد. بعبارت دیگر ضمان ناشی از عتر و صفان ناشی از قانون که به تفکیک آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:
1-2- مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد: مسئولیت ناشی از قرارداد یا عهدی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی، برای اشخاص ایجاد می شود. به عبارت دیگر مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود اعم از عقود معین و غیرمعین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد، خسارتی به متعهد له وارد نماید. اصطلاحا این نوع مسئولیت را مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت عقدی می نامند که در مقابل مسئولیت خارج از قرارداد استعمال می گردد و عناصر تشکیل دهنده اش: الف: تخلف از تعهد. ب: ضرری که از تخلف مزبور به متعهد له وارد می شود. ج: رابطه سبسیت بین تخلف و ضرر.[18]
بنابراین مسئولیت قراردادی وقتی تحقق پیدا می کند که در نتیجه عدم اجرای تعهد یا قرارداد، ضرر وارد شده باشد که این ضرر و خسارت ناشی از رابطۀ حقوقی (قرارداد یا تعهد) فی مابین زیان دیده یا متهدله با متعهد است. در هر حال در قراردادها اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را ایفاء نکند، طرف مقابل حق و اختیار دارد از متعهدی که از انجام تعهد خود مطابق قرارداد سرباز می زند خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است و مسئولیتی که متعهد در این گونه موارد در برابر متعهد له پیدا می کند، اصطلاحا مسئولیت قراردادی گفته می شود