ایران جزء 10 کشور اصلی بلاخیز دنیا است .

160 هزار نفر طی یک قرن از بلایای طبیعی فوت کرده اند .

این رقم بدون محاسبه سوانح و حوادث غیرمترقبه است .

براساس 5 پژوهش موازی در سال 76-77 که از طریق کمیته تخصصی بهداشتی کاهش اثرات بلایای طبیعی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در دو زلزله بیرجند و اردبیل ، مشخص گردید که یک سال پس از زلزله بالغین به 3 برابر و کودکان 2 برابر بیشتراز جمعیت آسیب ندیده از اختلالات روانی رنج می برند .

با توجه به این مسائل به نظر می رسد که نیاز به مداخلات اجتماعی در بلایای طبیعی یک امر ضروری است . تا از طریق آن بتوان به اهداف ذیل دست یافت :

-کاهش شیوع و پیشگیری از پیشرفت و تشدید عوارض روانی در حوادث غیرمترقبه -افزایش توان انطباق و آماه سازی بازماندگان -تقویت مهارتهای اجتماعی بازماندگان و کمک به جامعه برای سازماندهی مجدد ، خوادیاری ، بازسازی

مرحله اول ( قبل از حادثه ) : تشکیل کمیته های اجرایی در سطح کشور ، آموزش عمومی ، تخصصی با رویکرد tot

مرحله دوم ( بلافاصله بعد از حادثه ) : مداخله در بحران ، بازگویی روانشناختی ، جلسات گروهی با داغ دیدگان

مرحله سوم ( از هفته دوم تا شش ماه بعد ) : تشکیل تیم مداخلات روانی اجتماعی ، غربالگری گروههای آسیب دیده روانی به منظور بازسازی روابط اجتماعی

مرحله چهارم ( از ماه ششم به بعد ) : ادامه برنامه بهداشت روانی ، مددکاری و بیمار یابی

به نظر می رسد بیشتر اقدامات در مرحله دوم و برخی اقدامات مرحله سوم در سطح اقدامات پیشگیرانه ثانویه می باشد که در سازگاری و کنارآمدن افراد آسیب دیده کمک می کند .

مقدمه

نگرش سنتی به «مدیریت بحران» نگرشی منفی بوده، همانند «فرونشانیدن آتش» توسط مدیر تلقی می شده است؛ با این تعبیر که «مدیر بحران» در انتظار خراب شدن کارها می نشیند و پس از بروز تخریب، سعی می کند تا ضرر ناشی از خرابیها را محدود کند؛ ولی در تطور معانی این واژه، به تازگی معنای مثبت و بهتری برای آن پیدا شده است.

براساس معنای اخیر، همواره باید مجموعه ای از طرحها و برنامه های عملی برای برخورد با تحولات احتمالی آینده در داخل سازمانها تنظیم شود و مدیران باید دربارة اتفاقات احتمالی آینده بیندیشند وآمادگی برخورد با رخدادهای غیر مترقبه را کسب کنند؛ بنابراین، مدیریت بحران بر ضرورت پیش بینی منظم و کسب آمادگی برای برخورد با آن دسته از مسایل داخلی و خارجی که به طور جدی شهرت، سودآوری یا حیات سازمان را تهدید می کنند،‌ تأکید دارد. البته باید توجه داشت که مدیریت بحران با مدیریت روابط عمومی بسیار متفاوت است. مدیر روابط عمومی برای خوب جلوه دادن سازمان تلاش می کند؛ در حالیکه مدیر بحران سعی می کند تا در شرایط دشوار، سازمان را در موقعیت خوب نگه میدارد. مدیریت بحران به منزلة یک رشتة علمی، به طور کلی در حوزة مدیریت استراتژیک قرار می گیرد و به طور خاص به مباحث کنترل استراتژیک مرتبط می شود (شری واستاوا و میترف[1]، 1987 ،‌ص 60).

مدیران پیشرو تلاش می کنند تا با استفاده از یافته های مدیریت بحران و تلفیق آن با دستاوردهای مدیریت استراتژیک و مدیریت سیستم های کنترل، از امواج خطرناک رخدادهای غیرمترقبه، اجتناب نمایند. برای مدیریت بحران ها، آشنایی با ویژگی های آنها ضرورت دارد؛ بنابراین ابتدا مبحث شناسایی انواع بحران مطرح می شود.

نوع شناسی بحران

کارشناسان مدیریت بحران، با دسته بندی و تعریف انواع بحران ها، حرکتی مبنایی را برای شناسایی و تفکیک بحران ها آغاز کرده اند. همانطور که در نمودار 1-16 ملاحظه می شود، محور افقی نمودار بحران های داخلی و خارجی را از هم متمایز می سازد و محور عمودی، بحران ها را از حیث ماهیت فنی بودن یا اقتصادی بودن در برابر اجتماعی بودن یا سازمانی بودن تفکیک می کند؛ به این ترتیب، می توان چهار وضعیت کلی را متمایز ساخت. در نمودار مذکور، برای هر وضعیت کلی، نمونه هایی از بحران های شناخته شده، مشخص شده اند. برای مثال، بحران ناشی از «تعمیم نمادین» (در وضعیت)، حاکی از شرایطی است که «موقعیت یک سازمان» فقط به خاطر آنکه نام آن، تداعی منفی می کند ه خطر می افتد؛ برای مثال کسانی که به طور افراطی از حقوق حیوانات طرفداری می کنند، به آن دسته از تولید کنندگان مواد غذایی که در استفاده از گوشت حیوانات زیاده روی می‌کنند، آسیب میرسانند. هر چه این گونه اقدامات عجیب و غریب تر باشد، افزایش آمادگی مدیران برای مواجهه با بحران های ناشی از آن اقدامات، ضرورت بیشتری دارد (میتروف و دیگران، 1978، ص287).

نمودار1-16: طبقه بندی انواع بحران ها در چهار وضعیت متمایز

مدیریت بحران

برنامه ریزی برای کنترل بحران از چهار مرحله تشکیل می شود (نمودار2-16): نخست باید حوادث ناگوار پیش بینی شوند، سپس باید برنامه های اقتضایی تنظیم گردند، پس از آن باید گروه های مدیریت بحران آموزش داده شوند و سازماندهی گردند، و سرانجام باید برای تکمیل برنامه ها، به صورت عملی تمرین شود (مک کانکی، 1987، ص40-45).

نمودار2-16: مراحل اصلی برنامه ریزی برای کنترل بحران

پیش بینی و ممیزی بحران

در ممیزی بحران از روش های منظمی برای یافتن نقاط بحران خیز و ضربه پذیر استفاده می‌شود. هنگامی که مدیران زنجیره ای از پرسش هایی نظیر «چه خواهد شد، اگر چنان شود؟» و «اگر چنین شود، چه پیش خواهد آمد؟» را مطرح می کنند، سناریوهای «حوادث ناگوار» موضوع بحث قرار می گینرد. در این مرحله، ممکن است استفاده از الگوهایی نظیر «طبقه بندی بحران ها» در نمودار 1-16، مفید و مثمرثمر باشد. وقوع برخی از بحران ها نظیر مرگ نابهنگام یکی از مدیران اصلی، برای همه سازمان ها محتمل است؛ از این رو به راحتی قابل تصور است؛ ولی باید توجه داشت که هر سازمان، با توجه به ویژگی های خاص خود، ضربه پذیرهای خاص خود را دارد و باید برای مقابله با آنها برنامه ریزی کند؛ برای مثال، «سقوط هواپیما» یک بحران مصیبت بار، کاملاً واقعی، و قابل تصور برای شرکت های هواپیمایی مسافربری است.

تهیه برنامه های اقتضایی برای مواجهه با بحران

برنامه های اقتضایی برای مواجه با بحران های محتمل، در قالب یک مجموعه برنامه پشتیبانی تنظیم می گردند تا در صورت بروز مشکل، مورد استفاده قررا گیرد. برنامه های اقتضایی باید به گونه ای تنظیم شوند تا حتی المقدور، «کلیه علایم هشدار دهنده حوادث و سوانح را مشخص کنند»، «اقداماتی برای خنثی سازی یا تعدیل وضعیت بحرانی طراحی نمایند» و «نتایج مورد انتظار از هر اقدام را پیش بینی کنند». در تنظیم برنامه های اقتضایی باید کاملاً به جزئیات امور توجه شود؛ به طوری که حتی گاهی باید پیش بینی کرد که در هنگام مواجهه با بحران، چه کسانی باید از ماشین های تکثیر «برای آگاه ساختن مردم از وقوع یک سانحه مصیبت بار» استفاده کنند. همچنین باید مشخص شود که دقیقاً در چه شرایطی چه اقداماتی باید صورت پذیرد و در صورت عملی نشدن اقدامات اولیه، چه اقداماتی باید جایگزین آنها گردند. در برخی از سازمان ها، یک نفر را به عنوان «سخنگوی سازمان» معرفی می کنند تا پاسخگوی سئوالات مطبوعات باشد و در مواقع بروز حوادث بحرانی، با مردم ارتباط برقرار کند.

همچنین گاهی فهرستی از اسامی افراد و مدیرانی که باید در جریان وضعیت های بحرانی و اضطراری قرار گیرند تهیه می شود و در اختیار عوامل ذی ربط قرار می گیرد. در مواردی نیز شماره تلفن های برنامه های شامگاهی و سحرگاهی رادیو و تلوزیون محلی، در دفتر کار مدیران، بر روی رادیو نصب می شود (ردلف، 1986، ص53).

حداقل سالی یک بار باید برنامه های اقتضایی مواجهه با بحران را بهنگام ساخت، بنابراین ممیزی بحران نیز باید بهنگام گردد. البته در صورت ضرورت، باید در فواصل زمانی کوتاه‌تری برای بهنگام سازی «ممیزی بحران» و تنظیم «برنامه های اقتضایی مقابله با تهدیدات ناشی از بحران» اقدام کرد.

تشکیل گروه مدیریت بحران

گروه های مدیریت بحران در سازمان ها، با گروه های ضربت در نیروهای انتظامی که برای برخورد با وضعیت های فوق العاده (نظیر گروگانگیری) تشکیل می شوند، شباهت دارند.

این گروه ها برحسب نوع بحران هایی که که احتمال وقوع دارند، از تخصص های متعدد و متنوعی برخوردار می گردند؛ برای مثال، گروه بحران وزارت نیرو ممکن است از یک کارشناس مصاحبه با مطبوعات، یک مهندس برق. یک کارشناس امور مشترکین، و یک مشاور حقوقی تشکیل شود. قابلیت ارائه واکنش سریع و آگاه کردن به موقع و اثربخش مردم و قربانیان هر بحران، از ویژگی های برجسته و ضروری برای هر گروه مدیریت بحران است؛ برای مثال، در سال 1979 میلادی، شعبه کانادای شرکت مواد شیمیایی و دارویی «دوا» با یک سانحه بحرانی مواجه شد. به این ترتیب که یکی از واگن های حامل مواد شیمیایی شرکت در جوار شهر تورنتو از خط خارج شد. مخاطرات ناشی از «نشت مواد شیمیایی» به تخلیه اجباری حدود دویست و پنجاه هزار نفر از سکنه انجامید. پس از خاتمه بحران، شرکت تصمیم گرفت تا توان خود برای «مواجهه با بحران و کنترل آن» را بهبود بخشد. از آن زمان به بعد شرکت دفترچه هایی را تهیه کرد که اطلاعاتی را در مورد عواقب مصرف محصولاتش، در اختیار متقاضیان قرار دهد. همچنین برنامه هایی را تدارک دید تا فنون مصاحبه را به مدیران عالی شرکت بیاموزد.

مقدمه

مقوله بحران امروزه از پیچیده‌ترین موضوعاتی است که رهبران، مدیران جامعه با آن درگیر می‌باشند. گستردگی و تنوع موضوع به همراه حساسیت و اهمیت آن باعث شده که اندیشمندان زیادی در این وادی قلم‌فرسائی کرده و هر یک از دیدگاه خود راههای برای شناخت و هدایت آن ارائه دهند در کنار این اندیشمندان رهبران جامعه هستند که عملاً با موضوع دست و پنجه نرم کرده، به هنگام مواجهه با بحران سعی در هدایت، کنترل و مقابله با بحران دارند برای آنها معمولاً این سوالات مطرح است که ادبیات بحران چیست، منابع مورد حمایت در بحران کدامند عاملین و منابع مورد حمله در بحران احتمالاً چیست لیکن با گستردگی جوامع و موضوعات مرتبط با آن و سوء استفاده‌های بعمل امده در این خصوص اندیشمندان را بر آن داشته تا ضمن تعیین چارچوبهای برای شناخت بحران زمینه‌های فراهم کنند تا بتوان بحرانها را از یکدیگر تفکیک کرد و در همین راستا سخت اقدام به دسته‌بندی کلی شامل بحرانهای عارضی، هدایت شده نموده‌اند، که هر یک از این بحرانها خود نیز از تقسیماتی برخوردارند.

برای شناخت و یا تفکیک این دو بحران از یکدیگر در مرحله نخست لازمست بحران حادث شده شناخته شود.

پس از شناخت بحران به هنگام وقوع بحران ، بحران موجود را بر اساس فاکتورهای شناخته شده در هر بحران با آن مقایسه کرد چنانچه از فاکتورهای موجود برخوردار نبود می توان احتمال هدایت شده بودن آن را داد .

امروزه تفکیک بحرانهای عارضی از هدایت شده کاری بس دشوار است و از آنجا که بحران سازی امری غیرقانونی است معمولاً متخصصین فن کمتر اقدام به نگارش موضوعات نموده و چنانچه نیز در این خصوص مطالبی نگارش شود معمولاً سعی در جلوگیری از انتشار آن می دارند ، از طرف دیگر متخصصین فن نیز فنون این اقدامات را بعنوان سرمایه در نزد خود حفظ کرده و به منظور جلوگیری از بهره برداری رقبا یا دشمن از انتشار آن خودداری می نمایند ، اما با مقایسه بین بحران حادث شده با واقعیتهای که در بحرانهای طبیعی حاکم است، می توان به برخی از تفاوتهای آن پی برد، که خود زمینه ای برای کشف و شناسایی بحرانهای هدایت شده باشد از آنجا که روشهای مقابله با بحرانهای هدایت شده با روشهای مورد استفاده در بحرانهای عارضی متفاوت است لذا تنها پس از اطمینان از هدایت شده بودن بحران می توان از روشهای مربوطه استفاده کرد لازم بذکر است عدم تشخیص صحیح و هدایت شده قلمداد کردن بحران‌های عارضی می تواند تبعات نامطلوبی به همراه داشته و گاهاً خود منجر به شدت بحرانها و فراهم شدن زمینه برای بهره برداری دشمنان از این بحرانها شود تشخیص این وظیفه که چگونه فردی بحران‌های عارضی را شناسایی و تفکیک کند وقتی که او به چنین مواردی برخورد کرد هر دو از جمله مهمترین و مشکل ترین کارها در راستای طرح مزبور است حال چنانکه تفکیک بحرانها از یکدیگر مشکل است تفکیک بحران عارضی از هدایت شده به مراتب مشکل تر خواهد بود زیرا باید اول تفکیک بحرانها بدرستی صورت گرفته باشد تا بتوان فاکتور موجود در آن بحران با فاکتورهایی که معمولاً در آن بحران خاص وجود دارد مقایسه کرد . لذا در همین راستا در این مقاله نخست در فصل اول مطالبی در خصوص شناخت بحرانهای موجود در جوامع مخصوصاً جوامع در حال توسعه ارائه شده و سپس به بحث عملیات روانی و ابزارهای مورد استفاده بحران سازان برای ایجاد، یا توسعه بحرانهای هدایت شده پرداخته و درفصل سوم با عنایت به شناخت کسب شده مکانیزم تفکیک این دو بحران از یکدیگر پرداخته و در پایان نتیجه گیری تقدیم خواهد شد .

فصل اول: بحرانهای عارضی

در تعریف بحرانهای عارضی آمده است که این بحرانها ریشه در ذات و درون ساختار نظام داشته و از ضعف رفتارها شکل می‌گیرد.

به طور کلی جوامع را از نظر تاریخی می توان بر اساس بعضی تمایزات به سه گونه یا مرحله اساسی «سنتی » و « در حال گذار » و « مدرن » طبقه بندی کرد ، که دو گونه اول و آخر ، وضعیت تعادل را توصیف می نمایند ؛ از این رو وضعیت تعادل نسبتاً با ثبات تر است ، در حالیکه جوامع در حال گذار که قسمت اعظم جهان سوم را در بر می گیرد، بی ثبات تر و ذاتاً ناقص است . حاصل پژوهش راجع به روابط برابری ، ظرفیت و انفکاک ساختاری ، این بوده که، در حالی که نظم های اجتماعی سنتی قادر به گسترش تنش ها و تضادهای داخلی نمی باشند ، سرشت واقعی نوسازی حالتی پویا است که نیازمند مدیریت و بهبود تنش های غیرقابل اجتنابی است که ذاتی نشانگان توسعه است . تحت تأثیر بینشی که این رهیافت به ما داد ، دریافتیم که مشکلات کشورهای در حال توسعه امروزی آفریقا و آسیا به مشکلات همیشگی جوامع صنعتی پیشرفته نزدیکتر بوده و از اموری که به نظمهای سنتی تعلق دارند ، فاصله زیادی دارد . این رهیافت همچنین ما را به درکی عمیق تر از وجود تنش ، تعارض و حتی خشونت در تمامی جوامعی که باید بر نشانگان توسعه فایق گردند ، رهنمون گردید . بطور مقایسه ای ، به هر اندازه که یک جامعة بیشتر توسعه یافته کمتر دچار بی ثباتی و تعارض باشد ، امکان بسیج منابع و تلاش برای تفوق بر تنش های ذاتی نشانگان توسعه بیشتر خواهد بود .

در راستای شناسایی و تحلیل مشکلات کلیدی یا بحرانهایی که ظاهراً از نظر تاریخی در فرآیند توسعه سیاسی خود را نشان می دهند ، با توجه به ارتباط فرایندهای توسعه با تنش ها و تعامل آنها با شرایط بنیادین مورد نیاز برای ساختن کشور- ملت به پنج بحران شامل بحرانهای هویت، مشروعیت، نفوذ، مشارکت، توزیع برخورد می‌کنیم.

لیکن در وهلة اول ، دربارة اینکه بحران ها یا مشکلات دقیقاً چیستند ، قدری ابهام وجود دارد . بعضاً ، موضوع این است که آیا آن ها بحران اند ( نوعی خاصی از رویداد که می آید و می رود ، به سختی در یک توالی جای می گیرند زیرا به ظاهر هر پنج بحران با هم بوجود می آیند . از آنجایی که پنج بحران یا مشکل های مذکور از انواع مختلفی هستند و اساساً از یک نوع نمی باشند ، باید توقع چنین امری را داشت ، بنابراین ، یک نوآوری حکومتی به برنامة‌ مالیات مجدداً توزیعی در پاسخ به تقاضایی عمومی – کنشی است که مشکل توزیع را مخاطب خود قرار می دهد ، ممکن است موفقیت آن به توان حکومت برای « نفوذ » در جامعه ( همراه کردن مردم با نظام جدید ) وابسته باشد ، که آن هم به نوبة خود ممکن است بر مشروعیت نظام تأثیر بگذارد ) منوط باشد ؛ و ممکن است معیار مربوطه بدون توجه به فراینده مشارکت رشد یافته باشد . بدین ترتیب ، تقریباً در هر نقطه ای که کسی از برخورد یک نظام سیاسی با یکی از مشکلات پنجگانة سخن بگوید ، نشانه هایی از یک « بحران » همزیستی مشکل مشروعیت با یک یا چند مشکل دیگر است .

در نگاه اول ، به نظر می رسد واقعیت این باشد که مواردی را که ما می خواهیم متوالی قرار گیرند اگر در یک توالی قرار نگیرند ، به شرط اینکه « رسیدگی » بیشتری اجرا شود ، مساله ای چندان حاد نخواهد بود . این رسیدگی و بررسی کردن دو جنبه دارد . ما باید دربارة ماهیت مواردی که در تلاطم در یک توالی قرار دهیم تصمیم بگیریم و مسالة جای دادن هر مورد خاصی در یکی از رده بندی ها را مد نظر قرار دهیم . اولین مساله این است که: آیا ما از بحران ها سخن می گوئیم یا مشکلات یا چیز دیگری ؟ با فرض اینکه ما راجع به پاسخ به سوال اول تصمیمی اتخاذ نموده باشیم دومین مساله این است که چگونه معین کنیم که رویدادی خاص ، بحران مشارکت است و بحران توزیع نمی باشد ؟ پاسخ به سؤال دوم مستلزم بررسی قواعدی است که اولاً به ما می گوید با چه نوعی از مشکلات یا بحران روبرو هستیم ، ثانیاً ، از دیدگاه چه کسی بحران یا مشکل در یک رده بندی قرار می گیرد .

بحران چیست ؟

اگر مجبور باشیم بحران های مخلتف را در یک توالی قرار دهیم ، باید مشخص کنیم که آن بحرانها چیستند ؟ ممکن است تصور شود که پنج بحران با فرایندی که حکومت به وسیلة آن تصمیم گیری و اجرا می کنند رابطه ای نزدیک دارد . ممکن است هویت ، مشروعیت ، مشارکت ، نفوذ و توزیع جنبه هایی از تصمیم گیری حکومت تصور شوند که می توانند به مشکل تبدیل شوند ، یا وقتی آنها به عرصة تعارض وارد شوند موجب بحران گردند . می‌توان پنج حوزه مشکل اصطلاح «حوزه مشکل» را می‌توان به جای بحران به کار برد.

1 – بحران نفوذ مشکل میزان کنترل مؤثری است که حکومت مرکزی داراست .

2 – بحران مشارکت مشکل کسی است که در تصمیم گیریها حکومتی شرکت می کند (کسی که بر تصمیم گیریها تأثیر گذار است ).

3 – بحران مشروعیت اشاره دارد به مبنایی که بر اساس آن و نیز به میزانی که در آن تصمیمات حکومت توسط مردم یک جامعه ( به دلیل اعتقاد هنجاری بخشی از مردم به «حقانیت » روش هایی که مطابق آنها تصمیم گیری می شود ) ، پذیرفته می شود .

4 – بحران توزیع به حیطه ای اشاره دارد که در آن تصمیمات حکومت برای توزیع یا توزیع مجدد انتفاعات مادی و غیرمادی در یک جامعه اعمال می گردد .

5 – و بحران هویت به مجموعه ای از افراد اشاره دارد که فرض می شود بطور مناسب در درون قلمرو تصمیم گیری حکومت قرار دارند . به عبارت دیگر این مشکل سؤال از اعضای مناسب یک نظام است . اگر بعضی از اعضای تودة اجتماعی احساس کنند که بطور مناسب در درون قلمرو حکومت قرار نگرفته اند یا بر عکس ، احساس کنند که بعضی از دیگر گروهها در درون این قلمرو قرار ندارند ، می توان از مشکل هویت سخن گفت ، ( این تعریف نسبت به تعاریف دیگری که شکل روانشناختی بیشتری دارند از گستردگی کمتری برخوردار است . مزیت این تعریف داشتن منشأ دقیق سیاسی است.)

بدین ترتیب به نظر می رسد در رابطه با ظرفیت تصمیم گیری حکومت ، پنج مشکل مورد بحث حائز اهمیت اند.

روشن است که پنج جنبه یا مشکلات بالقوة تصمیم سازی حکومت با سادگی یا بطور طبیعی یک الگوی توالی را شکل نمی دهند . این ها مشکلات یا پرسش هایی هستند که در هر برهه ای از زمان وجود دارند : ممکن است کلیة فعالیت های حکومت بطور مؤثر اجرا شود یا اجرا نشود ( بحران نفوذ ) . کلیة ‌این فعالیت ها به سؤالات مشروعیت اشاره دارند : آیا همه این اعمال به دلیل اعتقاد هنجاری به حقانیت شان پذیرفته می شوند ؟ همة این اعمال سؤالاتی راجع به مشارکت را مطرح می سازند : چه کسی در تصمیم سازی شرکت می کند ؟ و به همین ترتیب .

از آنجا که همه حوزه‌های پنجگانة مشکل در هر نقطه ای از زمان با هم دیگر وجود دارند ، اگر بخواهیم از توالیها سخن بگوئیم باید وجود تمایز بیشتری را برشماریم . بدین ترتیب ما باید بین پنج مورد مزبور به طریق ذیل تمایز قائل شویم : در بعضی نقاط ، آن مشکل ها صرفاً جنبه های تصمیمات اند : در دیگر نقاط آنها به مشکلات تبدیل می شوند ؛ و در نقاط دیگر آنها به بحران ها بدل می گردند . اگر جنبه های خاص از فرآیند تصمیم گیری در هیچ نقطه ای از زمان زیر سؤال نرفته باشد – به عنوان مثال برای کسانی که باید در تصمیمات مشارکت نمایند و برای چگونگی این مشارکت قواعدی که بطور عمومی پذیرفته شده ، وجود داشته باشد – می توانیم بگوئیم که در آن « حوزة » مشکلی وجود ندارد . اما به محض اینکه یکی از جنبه های تصمیم گیری « مساله ساز » می شود ، مشکلی در رابطه با آن جنبه از تصمیم گیری ایجاد خواهد گردید – یعنی بعضی از افراد روش انجام امور را در رابطه با آن جنبة از تصمیم گیری نمی پذیرند ، آن جنبه به موضوع یا صحنة تعارض تبدیل می گردد .

پنج جنبة تصمیمات حکومتی در هر نقطه ای از زمان بطور بالقوه مشکل هستند . یعنی ضرورتاً هیچ نظم یا توالی برای این پنج مشکل وجود ندارد ؛ ممکن است آنها ایجاد شوند ، حل شوند ، و مجدداً به شکل متفاوت بروز نمایند . توالی که ممکن است با آن سروکار پیدا کنیم توالی است که حوزه های خاصی از مشکل به وسیلة آن برجسته و چشمگیر می شوند . مهمتر از آن توالی است که همراه با آن نهادهایی برای غلبه بر مشکلات در هر حوزة‌ مشکل دارای ایجاد می شوند . ( منظور از نهادها چیزی بیش از نهادهای رسمی است ؛ یعنی رویه های قاعده مندی که برای فائق آمدن بر یک مشکل و الگوهای رفتای مجاز هنجاری ، از طرف عموم پذیرفته شده باشد . ) در درون هر حوزه ‌مشکل تهیة فهرستی از نهادهایی که بیشتر به شکل مربوط اند ، ممکن خواهد بود . مثلاً در رابطه با مشکلات نفوذ می توان منتظر زمان توسعة خدمات دستگاه اداری ملی بود که بتواند تصمیمات صادره از مرکز را در حاشیه اجرا نماید یا می توان دیگر نوآوریهای اداری را دنبال نمود ؛ در رابطه با هویت می توان به جستجوی راه حل های نهادینه شده ای برای جدال های زبان شناختی ، جدال های مکتبی ، مرزهای سیاسی ، و مانند آن پرداخت ؛ در رابطه با مشارکت می توان توسعة حق رأی ، یا احزاب سیاسی دارای مبانی توده ای را فهرست کرد ؛ در رابطه با توزیع می توان توسعه دستگاههای رفاهی ، یا توسعة ‌یک نظام مالیاتی مجدداً توزیعی ، و مانند آن را فهرست نمود . شاید چنین الگوهای نهادینه شده ای بهترین روش برای یافته موقعیت ملتی خاص در وضعیتهای توالی شان باشد . این امر به دلایل زیر می باشد:

الف – بوجود آمدن چنین نهادهایی موجب نوعی وقفه می شود که تمایز بین مراحل را عملاً ساده تر و از نظر منطقی با مفهوم تر می کند .

ب – نهادها تمایل دارند ( همچنان ) باقی بمانند . بنابراین ممکن است توسعه یکی شامل فرایندی غیر قابل بازگشت باشد . هنگامی که نهادی ایجاد می شود پویایی خود را توسعه می بخشد . در این حالت نیز ، توسعة چنین نهادهایی تغییر عمده ای در نظام پدیده می آورد .

ج – نهادها نوآوری های مهمی پدید می آورند . هنگامی که ایجاد می شوند ممکن‌است جهت فائق آمدن بر مشکلات جدیدی که در حوزة ‌مشکلات عمومی به صورت کاملاً یکنواخت وجود دارد ؛ نرمشها و ملایماتی درونی از خود نشان دهند .

د – اگر تکیه بر نهادینه شدن به عنوان امری منتج شده از یک بحران باشد ، به سومین بعد مثلث توسعه یافته – یعنی انفکاک ساختاری بسیار نزدیک شده ایم . توسعة روشهای نهادینه ای جهت حل حوزة مشکلاتی خاص ، ضروتاً شامل انفکاک ساختاری یا توسعه یک سازمان مخصوص به این کار ، نمی باشد ممکن است سازمانی قدیمی تر متضمن ایجاد فرصت برای روش های نهادینه شده ای است که این روشها مستلزم پذیرفتن وظایف جدیدی هستند ولی به طور کلی روشهای نهادینه شدة جدیدی که با مشکلات مورد بحث سرو کار دارند ، مستلزم توسعه سازمان های انفکاک یافته ای جهت فائق آمدن بر این مشکلات می باشند . اگر بحرانها با این تعابیر در نظر گرفته شود . نتیجه لااقل این است که انفکاک ساختاری یکی از ابعاد زیر بنایی توسعه خواهد بود .

الگوهایی که به وسیلة ‌آن نهادهای مختلفی ایجاد می شوند به عنوان مبنای مجموعه ای از توالی ها توصیه شده است . تصور الگویی که به وسیلة آن مشکلات مختلف قابل توجه شوند قطعاً دشوار و شاید کم اهمیت باشد – چرا که نمی دانیم چگونه بفهمیم که یک مشکل چه زمانی مشکلی مهم است ؟ روش های نهادینه شدة جدید فائق آمدن بر حوزه های خاصی از مشکل ، نشانه ای تاریخی از اهمیت مشکلی خاص در مقطعی از زمان را به دست می دهند ؛ این نشانه با مقطع بعدی که در آن همان نوع از مشکل بروز می کند تناسب دارد و شاید با حل دیگر مشکلات نیز متناسب باشد . به علاوه ، شکل بندی ( قالب ) خاص مشکل مزبور که نهادهای ( آن را ) تجربه می کند می تواند جنبه های مهم آن نهاد را شکل دهد . همانطور که لیپست و رکان نیز خاطرنشان می کنند ، نوعی از تعارض که یک حزب را ایجاد می کند می تواند شکاف های سیاسی را حتی مدت ها پس از نابودی خود تعارض پی ریزی نماید .

همچنین تمرکز بر نهادینه سازی توجه انسان را به امری جلب می نماید که در یک نظام سیاسی به واقع می تواند « بحران » نامیده شود . تقریباً در تمامی موارد ، آن چیزهایی که به عنوان بحران ها مورد بحث قرار گرفته و می گیرند موقعیت هایی اند که در آنها الگوهای نهادی زیربنایی نظام سیاسی مورد چالش قرار می گیرند و پاسخ های معمول و رایج هم برای حل آن کافی نیست . ممکن است بحران را وضعیتی تعریف کنیم که در آن در یکی از حوزه های مذکور « مشکلی » بروز می نماید ( یعنی اعضای جامعه با یکی از جنبه های پنجگانة فرایند تصمیم گیری در تعارض قرار می گیرند ) ، و برای رفع این تعارض به بعضی از روشهای نهادینه شدة جدید جهت رفع مشکلاتی از این نوع ، نیاز باشد .

تعریف مذکور به توضیح نیاز دارد . این تعریف بیانگر تلاشی است برای تمایز قائل شدن بین عملکردهای عادی حکومتی و پاسخگویی های آن و بویژه در مواقع حال نوآوری حکومتی . بحران ها زمانی بروز می کنند که در یکی از جنبه های پنجگانه فرایند تصمیم گیری ، افزایش فشار برای تغییر ایجاد شود . ( البته وقتی ما بطور عادی واژة « بحران » را بکار می بریم سایر بحران ها را نیز شامل خواهد شد .

در برخورد با جنبه های تصمیم گیری ، نمی توان کلیة فشارهای وارد شده برای تغییر را بحران به حساب آورد . بحران تغییری است که به بعضی نوآوری های حکومتی و نهادینه سازی نیاز دارد مشروط بر اینکه یا نخبگان حاضر نباشند بطور جدی راجع به از دست دادن موقعیت خود خطرکنند یا بنا باشد که جامعه به حیات خود ادامه دهد . این مطلب به موارد زیر اشاره می کند :

الف – اینکه یک تغییر محیطی که بحرانی سیاسی را به وجود می آورد ، تا حدی به این بستگی دارد که چه کسی از تغییر متأثر گردد . یک گروه هر قدر به کانال های ارتباطی مرکزی نزدیک تر باشد ، سازمان یافته تر است ؛ آن گروه هر قدر بیشتر کنترل منابع را به دست داشته باشد ، احتمال تبدیل مشکلی خاص به بحرانی سیاسی بیشتر است . در این حالت ، روشن می شود که احتمال شروع بحران در درون حوزة نخبگان حاکم بیشتر از آغاز آن در خارج از حوزة‌ مزبور است .

ب – اینکه بحرانی توسعه یابد یا نیابد به انعطاف پذیری جاری در نظام بستگی دارد . همانطور که گفته شد ، یک بحران فقط می تواند به رفتار مبتکرانه در بخش نخبگان منجر گردد ( که این رفتار الگوی نهادینه سازی جامعه را تغییر می دهد ) ، یا به جابجایی آنان منجر شود . اگر نظام تا حد زیادی از انعطاف پذیری عادی و منظم برخوردار باشد – یعنی اگر نظام از قبل روشهای نهادینة شدة برخورد با مشکلات مورد بحث را بداند – خواهد توانست به تقاضاهای جدید بدون هیچگونه تغییری در الگوهای نهادینة شدة خود پاسخ دهد .

تمایز بین پاسخ مبتکرانه ای که الگوی نهادی نظام را تغییر می دهد و پاسخ معمولی که ترتیبی خاص از تقاضاها را در درون الگوی جا افتادة‌ نهادینه سازی تأمین می کند ما را در تعیین اینکه کدامیک از توالی ها مناسب ترین اند یاری می رساند . حوزه های پنجگانة مشکل –هویت ، مشروعیت ، نفوذ ، مشارکت و توزیع – بیانگر مجموعه ای از مشکلات دائمی برای هر اجتماعی هستند . آنها نهایتاً هیچگانه حل نخواهند شد . هر کس می تواند هر جامعه ای را در هر دوره ای از زمان برای فهمیدن اینکه چگونه آن جامعه با هر یک از این مشکلات دست و پنجه نرم می کند ، مطالعه نماید . بحران ها بیانگر مراحلی برای حل این مشکلات می باشند که این مراحل هم ( به نوبه خود ) به الگوهای حدید نهادینه سازی نیازمندند . بنابراین ، بحران ها ضرورتاً استمرار نمی یابند ،اما می آیند و می روند . ممکن است بگوئیم بحرانی خاص سپری شده است ، اما درست نیست بگوئیم مشکل خاص سپری شده است .

شرکت دادن یک گروه فرعی به مشارکت سیاسی می تواند برای حکومت فعالیتی عادی باشد . مشروط بر اینکه اصول این اتحاد از قبل برقرار شده باشد ؛ اما انتقال نظام از نظامی که در غیاب گروههای مهم سیاسی نهادینه می شود به نظامی که برای الحاق گروههای جدید سازماندهی می شود بیانگر تغییری مبتکرانه در نهادینه سازی است .

پ – مدل بحران ، حرکتی مداوم به سوی ظرفیت سیاسی گسترده تر را تداعی نمی کند . همة بحران ها با تصمیمات مبتکرانه حل نمی‌شوند . بعضی از آن ها ممکن است به فروپاشی دیگر نهادها یا به انهدام کل اجتماع منجر گردند . گر چه برخلاف مشکلات حاد ، بحرانها گاهی به وجود می آیند و گاهی از بین می روند ، ولی ممکن است بحرانها استمرار یابند یا به خاطر اینکه یک نطام مجبور می شود ، در مقطعی طولانی از زمان ، نهادینگی مجدد پایداری را تحمل نماید یا به این دلیل که آن نظام نمی تواند به فشار جدید به صورتی نهادینه واکنش نشان دهد . بنابراین ( نظام ) در مرز خشونت یا از هم پاشیدگی قرار می گیرد ، ممکن است استمرار یابند .

ت – این حقیقت که بحران ها می توانند حل شده و در درون حوزة مشکل توسط فعالیتی عادی و روزمره دنبال شوند نباید چنین تداعی نماید که وقتی جامعه ای بحرانی را در منطقه ای خاص پشت سر گذاشت ، بعداً بحران دیگری در آن ناحیه رخ نخواهد داد .هر قدر جوامع تغییر کنند و هر قدر افراد بیشتری توسط سیاست حکومت بسیج گردند ، رخداد مدد بحران های توزیع یا مشارکت امکان بیشتری خواهد یافت . ممکن است تغییر ها فشارهایی را برای تمامی انواع جدید فعالیت های توزیعی یا انواع جدید مشارکت که با چیزی بیش از گسترش الگوهای پیشین نهادینه سازی است ،ایجاد نمایند.

بدین ترتیب ، یک جامعه ممکن است بحران مشارکت را با پذیرش نوعی نظام حق رأی حل نماید . پس از آن شاید برآورد تقاضاهای مشارکت به وسیله گسترش الگوهای پیشین نهادینه سازی است ، ایجاد نمایند . بدین ترتیب ، یک جامعه ممکن است بحران مشارکت را با پذیرش نوعی نظام حق رأی حل نماید . پس از آن شاید برآوردن تقاضاهای مشارکت به وسیلة گسترش عادی در مبنای نظام انتخاباتی امکان پذیر باشد اما در زمانی بعد از آن تاریخ ، تقاضا برای مشارکت که فراتر و ورای نظام انتخاباتی قرار دارد ممکن است بروز نماید و فشارهایی برای تحصیل الگوهای نهادینه شدة‌ جدید ایجاد نماید .

- منابع بحران

الف - یک منبع دائمی بحران بالقوه ، تغییری محیطی است که جمعیت مناسب برای فعالیت سیاسی را افزایش می دهد . هر قدر فرایندهای بسیج اجتماعی بوقوع پیوندد ، تعداد بیشتری از مردم مشکلات را بیشتر سیاسی تعریف می کند . بدین ترتیب ، اگر کسی بتواند بعضی از این ابعاد را در طول زمان دقیقاً اندازه گیری نماید احتمالاً در خواهد یافت که در بیشتر کشورهای در حال توسعه نسبت جمعیتی که موضوعات را سیاسی تعریف می کنند . بطور مستمر در حال افزایش است . اگر پاسخ به این انتظارات فزاینده ، مستلزم الگویی جدید از نهادینه سازی باشد ، ( نوعی ) بحران وجود خواهد داشت ؛ اما اگر مجموعة فزایندة تقاضاهای خواسته شده از حکومت به وسیلة پاسخ روزمره تأمین شود ، گسترش و ابتکارات حکومتی می تواند بطور دائم وجود داشته باشد بدون اینکه با بحرانی همراه باشد ، مثال دیگر اینکه ، وقتی مرزهای یک کشور به رسمیت شناخته شود می توان برای مشکلات هویت راه حل های نسبتاً طولانی پیدا کرد . اما در زمان های بعدی وقتی گروههای قومی جدید از لحاظ سیاسی بسیج شوند ، شاید مشکلات هویت دوباره ظهور نمایند .

ب – منبع دیگر بحرانهای بالقوه در هر حوزة خاصی از عملکرد حکومت ، به نحوة عملکرد همان حکومت در دیگر نواحی بر می گردد . بنابراین ، شرکت دادن موفقیت آمیز گروههای جدید به مشارکت سیاسی بطور روزمره ، ممکن است به موازات افزایش تعداد افراد علاقمند به این موضوعات ، بحران های بالقوه ای را در توزیع یا هویت ایجاد نماید ؛ یا . نهادینه سازی واکنش های انعطاف پذیر در ارتباط با یکی از حوزه های منافع اجتماعی ، بحران های بالقوه ای را در دیگر نواحی ایجاد می کند ، در جائی که نهادینه کردن ( همراه با ) انعطاف پذیری در حال از بین رفتن باشد . تأسیس موفق یک نظام انعطاف پذیر از امتیازات رفاهی ، ممکن است حکومت را به برآوردن تقاضاهای امتیازات رفاهی بیشتر از طریق تصمیمات عموی قادر سازد . اما گسترش رفاه ممکن است فشارهایی برای مشارکت سیاسی گسترده تر ایجاد نماید . و اگر الگوی نهادینه سازی در ناحیة‌ مشارکت کمتر انعطاف پذیر باشد ، احتمال وجود یک بحران بدان ناحیه افزایش خواهد یافت . بدین ترتیب ، این بحران توسعه اند که ممکن است غالباً بدون رشد متوازن بوقوع می پیوندند . این ملاحظات تأثیراتی بر توالی بحران ها یا مشکلات دارند.

پ – منابع یاد شده بحران های بالقوه از بخش روابط توده – نخبگان نتیجه می شوند . به علاوه ، ممکن است بحران ها در اثر تعریفی مجدد و متفاوت از اهداف سیاسی از جانب نخبگان سیاسی بوجود آیند نخبگان در معرض تأثیرپذیری از ایدئولوژی های تغییر سرچشمه گرفته از خارج و همچنین روشنفکران داخل کشورهایشان قرار دارند ؛ نخبگان همواره با محرکی مواجه اند که آنان را به سوی طراحی اهداف زیادی سوق می دهند که باید از راه فعالیت سیاسی به آنها دست یابند . در بعضی حالات ، نمی توان انتظار داشت اهداف طرح شده توسط نخبگان به طوری بالقوه همان بحرانی را ایحاد کند که اهدف طرح شده توسط توده ها ایجاد می کنند . اگر نخبگان نظام مجبور نباشند خود را در معرض خطر فروپاشی قرار دهند ، بنابراین بحران زمانی به وجود می آید که نهادینه سازی مجدد درون یک حوزة عملکردی مورد نیاز باشد . اگر فشار برای نهادینه سازی مجدد از خود نخبگان سرچشمه بگیرد ، بهای شکست به ظاهر ناچیز خواهد بود . اما نارضایتی نخبگان همراه با عملکرد حکومت ممکن است به روش های ذیل به بحران منجر گردد : (1) ممکن است تعریف های جدید نخبگان با غیر نخبگان مرتبط گردد . مادامی که اهداف نخبگان با اهداف توده ها مرتبط باشد و نخبگان از تحقق آنها ناتوان باشند ، پیامدهای انتظاراتی که ایجاد کرده اند آنان را دچار مشکل خواهد کرد . (2) اگر نخبگان نتوانند به اهدافی که برای خود ترسیم کرده اند برسند ، این ناتوانی انواع مختلفی از رفتار را موجب خواهد شد و این رفتار ها به عملکرد نظام آسیب وارد خواهد کرد : بی تفاوتی و کشمکش داخلی بین نخبگان ، اگر از طریق نهادینه سازی جدید حاصل شده باشد ، ممکن است عدم توازن هایی را ایجاد کند که این مورد به بخش قبلی اشاره دارد . ممکن است نظام مشارکت فشارهایی محیطی برای تغییر در نظام توزیعی ایجاد نماید .

باید توجه داشت که تمایز بین حل عادی و معمولی مشکل در چارچوب یک الگوی جا افتادة نهادینه شده و حل مشکلات بحران که با ایجاد نهادهای جدید در ارتباط است ، چندان روشن نیست . الگوهای نهادینه سازی که ما از آن سخن می گوئیم نه تنها با ساختارهای رسمی حکومتی –نظیر اینکه تصویب یک قانون به گروههای جدید اجازة دسترسی به سیاست را می دهد – در ارتباط است بلکه با توسعة نظامهای پذیرفته شده ای از هنجارها نیز ارتباط دارد . بنابراین ، تغییری از جانب نخبگان در جهت پذیرش مشروعیت مشارکت سیاسی بعضی از گروههای غیرفعال سابق می تواند بیانگر نوعی نهادینه سازی از نوع مبتکرانه باشد . شاید پذیرش سیاهان جنوب به عنوان مشارکت کنندگان سیاسی برای ایالات متحده یک گسترش عادی غیر مبتکرانه از مشارکت سیاسی است .

بنابراین ، بحران ها بیانگر موقعیت هایی هستند که در آنها جامعه در جهتی نو حرکت می کند . آنها نقاط عمدة تصمیم گیری اند که جامعه در آنها مجدداً تعریف می شود ، و بنابراین با تغییرهای توالی تناسب دارند .

آخرین نکته راجع به بحران ها اینکه ، همواره به نظر می رسد بحران ها با مشکلات مشروعیت به اندازة سایر حوزه های مشکل در ارتباط اند . شاید این دلیل دیگری باشد برای همزیستی بحران ها.

چگونگی تشخیص بحران ها

برای تشخیص بحرانها باید قواعدی جهت تصمیم گیری این مطلب باشد که کی یک بحران به وجود می آید ، این بحران به کدام حوزة مشکل مرتبط است ؟ و راه حل آن چیست ؟ این کار به هیچ وجه آسان نیست : بسیاری از موقعیت های بحرانی خاص با حوزه های چندگانة مشکل در ارتباط هستند . نهادهایی که در پاسخ به یک بحران ایجاد شده اند ممکن است همواره با حوزة مشکلی که بحران را ایجاد کرده است رابطة مستقیم نداشته باشند ( یک بحران توزیع با نهادینه سازی گسترده تر نیروی پلیس پاسخ داده می شود که پاسخی از نوع نفوذ است . )

اینکه چرا گاهی اوقات انتساب مشکلی یا بحرانی خاص به یکی از حوزه های پنجگانه مشکل سخت است دلیل دیگری هم دارد . این موضوع مورد بحث دیدگاهی است که بر اساس آن مشکلی خاص به یکی از حوزه های مشکل منتسب می شود . در یک موقعیت ( مشابه ) ناظران مختلف از یک مشکل – بر اساس راه حلی برای آن مشکل مناسب می دانند – تعاریف متفاوتی ارائه می دهند . بحران شهری کنونی در ایالات متحده را در نظر بگیرید : برای بعضی این بحران نوعی مشکل نفوذ است ( که باید با گسترش و تقویت بیشتر نیروهای پلیس ایالیتی حل شود ) ؛ برای بعضی این بحران نوعی مشکل توزیع است (شغل ها ، مدارس ، مسکن جدید و بهتر و مانند آن را ایجاد می کند ) ؛ و برای برخی این بحران زیر سؤال بردن هویت و / یا مشروعیت است ( که شاید جامعة سیاه و جدیدی را ایجاد نماید ). در بعضی از حالت ها نه پاسخی به این سؤال که چه نوعی از مشکل یا بحران « واقعی » است ، وجود دارد و نه ارائه این پیشنهاد که این مشکلی خاص است که می تواند به روش های مختلفی دیده شود مفید فایده است ، احتمال اینکه بیشتر مشکلات – بویژه آن دسته از مشکلاتی که شامل کشمکش هستند – هستند مشکلاتی باشند که دربارة آنها دیدگاههای جایگزین وجود داشته باشد و این دیدگاههای جایگزین به « قوانین » مختلف منجر شود ، بسیار زیاد است .

به تکالیف فوق ، می توان وظیفة‌ انتقال دادن نهادهای خاصی را به حوزه های خاصی از مشکل ، افزود . چگونه می توانیم مشخص کنیم که نهادی خاص با مشکلی خاص ارتباط دارد ؟ آیا فرض کنیم که ایجاد یک نظام حزبی همواره بیانگر یک الگوی نهادینه سازی متناسب با نوعی مشکل مشارکت است ؟ یک دیوانسالاری ملی متناسب با نفوذ است ؟ احتمالاً نه ( گر چه اغلب چنین تمایلی وجود دارد ) زیرا نهادهای خاص می توانند خیلی کارها انجام دهند . اما اگر بنا باشد توالی نهادسازی با قضاوتهای مربوط به نهادسازی در یک حوزة مشکل ، و نه حوزة دیگری ، در ارتباط باشد ، ما باید بدانیم آن قضایا در کدام حوزة ‌قرار دارند .

تشخیص این وظیفه که چگونه فردی بحران یا مشکلی را شناسایی می کند وقتی که او ( چنین ) موردی را می بیند و چگونه او در می یابد که آن چه نوعی از بحران یا مشکل است ، هر دو مهمترین و مشکل ترین کار در راستای طرح مزبور هستند .

1 – بحران هویت :

در فرآیند توسعه سیاسی ، بحران هویت وقتی رخ می دهد که یک جامعه دریابد که آنچه را که تاکنون بطور درست و بی چون و چرا به عنوان تعاریف فیزیکی و روانشناسان در خود جمعی اش هم پذیرفته است . تحت شرایطی تاریخی جدید دیگر قابل پذیرش نیست و معمولاً چهار شکل اصلی از بحران هویت وجود دارد انواع بحران هویت ، اولین نوع بحران مزبور به احساسات مربوطه به سرزمین و رابطه فضای جغرافیایی با احساسات ناسیونالیستی ارتباط می یابد دومین شکل آن وقتی رخ می دهد که ساختار اجتماعی و بویژه تقسیمات طبقاتی چنان گسترش یابد که مانع وحدت ملی کارآمد گردد ، سومین صورت آن با تعارض بین هویت موقوفی با یکدگر هویت های فرد ملی و تعهد به یک هویت ملی مشترک سرو کار دارد . چهارمین مشکل بحران هویت در اثر پیامدهای روانشاسان تغییر اجتماعی سریع و احساس دوگانه نسبت به بیگانگان ایجاد می‌شود ، این نوع بحران هویت عموماً شکل احساسات عمیقاً مختلط راجع به جهان مدرن و سنت های تاریخی یک فرد را به خود می گیرد.

ب– بحران مشروعیت :

اگر چه مسائل هویت و مشروعیت بسیار بهم نزدیکتر و در بعضی موارد بر همدیگر منطبق می شوند اما بین این دو تمایزی مشخص وجود دارد چه بسا مردمی برداشت واضحی از هویت منحصر به فرد خود به عنوان یک اجتماع ملی داشته باشند اما در مورد آنچه باید تقسیم و توزیع مناسب و پذیرفته شده اقتدار میان ساختار های گوناگون سیاسی باشد توافق نداشته باشند.

به بیان دیگر بحران مشروعیت به شکل خاصی به فشارهایموجود بین برابری و ظرفیت در نشانگان توسعه ارتباط دارد از آنجا که مشروعیت خصیصه ای از نظام سیاسی است به شکل خاص با عملکرد ساختار حکومتی در ارتباط نزدیک است و بنابراین در تعیین ظرفیت نظام نقش اساسی دارد به عبارت دیگر پذیرش و تائید مشروعیت با مردم است ، بحران مشروعیت می تواند به شکل تغییر در ساختار بنیادینی یا ماهیت حکومت ، منبعی که حکومت مدعی است اقتدار عالی خود را وامدار آن می باشد یا آرمان هایی که حکومت ادعای ارائه آن ها را دارد تبین و تعریف شود. آنچه در بحران مشروعیت اساسی است تغییر در روشی است که اقتدار حکومتی در آن تصور شده یا واقعاً از طریق آن اعمال می شود . بحران مشروعیت : چگونگی پاسخگویی نظام حاکم به تقاضای جامعه و کارکرد آن گویند .

علل بحران های مشروعیت :

بطور خاص ما می توانیم در فرآیند توسعه چهار علت یا منشاء اصلی برای بحران‌های مشروعیت را تعریف کنیم .

اولین دلیل فروپاشی نهادها و حکومتی است که در اثر تعارض یا ناتوانی پایه های اقتدارطلبی یا ناکافی بودن آن پایه ها در جامعه رخ می دهد و دومین علت این است که ، ممکن است ساختار حکومتی در اثر موجود منازعه قدرت افراطی و نهادینه نشده متلاشی شوند ، سومین علت اینکه ، رهبران ملی و تقسیمات حکومتی اقتدار ممکن است تحت تاثیر توجیهات ایدئولوژیکی یا عمل نسبت به اقتدار که برداشت های غیر قابل قبول از تاریخ یا پیش بینی های ناقص از پیشرفت های آینده مبتنی بوده، دچار ضعف یا تلاشی شوند ، آخرین و شاید اصلی ترین علت اینکه بحران مشروعیت ممکن است از این ناشی شود که مردم بدلیل تلاشهای رهبران وقت بطور مقتضی و مناسب با مسائل آشنا شده باشند و یا از احساسات آنها در مورد اقتدار درست بهره برداری نشده باشد .

ج- بحران رسوخ پذیری یا بحران نفوذ :

به میزان کاستی دستورات و برنامه های دولت در نفوذ در طبقات اجتماعی یا جامعه یا عدم توجه و یا عدم اطاعت پذیری دربافت دولت مشاهده شود می گویند این دولت با بحران نفوذ روبرو است زیرا قدرت نفوذ در لایه های اجتماعی را ندارد . بحران نفوذ در درجه اول به تغییرات اساسی در عملکرد حکومت و برخی از انواع پیامدهای نظام سیاسی ارتباط می یابد گرچه این تغییرات با ابعاد رواشناختی و عمدتاً بطور مستقیم با بحران هایی که بیشتر ریشه روانشناختی دارند ( مانند هویت و مشروعیت ) سروکار دارند .