جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1 ادبیات موضوع.. 8

2-2 تاریخچه یارانه در ایران.. 9

2-3 آثار اقتصادی یارانه.. 9

2-4 اثر فقرزدایی یارانه ها.. 10

2-5 طبقه بندی یارانه.. 10

2-6 هدفمندی یارانه ها.. 11

2-7 روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها.. 13

2-7-1 هدفمندی انفرادی یا خانواری.. 13

2-7-2 هدفمندی اجتماعی.. 13

2-7-3 هدفمندی بازاری.. 14

2-7-4 هدفمندی جغرافیایی.. 15

2-7-5 هدفمندی جمعیتی.. 15

2-7-6 هدفمندی خوداظهاری.. 16

2-8 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی.. 18

2-8-1 لهستان.. 18

2-8-2 بلغارستان.. 18

2-8-3 اندونزی.. 19

2-9تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی.. 20

2-9-1 مصر.. 20

2-9-2 تونس.. 21

2-10 آثار حذف یارانه.. 23

2-10-1اثر تورم.. 23

2-10-2اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید 24

2-10-3 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها 24

2-11سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها.. 24

2-12 شاخص های سنجش فقر.. 25

2-12-1شاخص نسبت افراد فقیر.. 25

2-12-2شاخص نسبت شکاف درآمدی.. 26

2-12-3شاخص فقر سن.. 26

2-12-4شاخص فقر فاستر،گریر و توربک.. 27

2-13 مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای حمایتی.. 28

2-13-1مطالعات داخلی.. 28

2-13-2مطالعات خارجی.. 35

2-14 نتیجه گیری.. 40

2-1 ادبیات تحقیق

مقدمه

یارانه ها برای ایجاد درآمد و تعدیل در توزیع آن کاهش آثار ناشی از فشار بازار بر مصرف کنندگان و همچنین کاهش هزینه های تولید وحمایت از تولیدکننده ارائه می شوند.هدف از پرداخت یارانه­ها تخصیص بهینه منابع، ثبات قیمت ها، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدها می­تواند باشد. بنابراین یارانه جزء سیاست­های حمایتی دولت در راستای تصحیح و هدایت امور اقتصادی می­باشد. زیرا عوامل متعددی سبب ایجاد عدم تعادل میان بخش­های مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت می­گردند.

در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر دولت رفاه توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در این زمینه­ها گسترش یافت. این نقش را اقتصاددانان قبول نداشتند، چرا که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد انحراف از تعادل بازار را در پی داشت. از دهه 1970 با شکل­گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند.

بنابراین حمایت­های اجتماعی در قالب دولت­های رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و...در دستور برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت، هدفگیری صحیح این سیاستها بود. در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به تغییر در اجرای برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

-1) مقدمه................................................................................................................................................................. 5

2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق......................................................................................................................... 5

2-2-1) جهانی­شدن.................................................................................................................................................. 5

2-2-2) ابعاد جهانی­شدن........................................................................................................................................ 6

2-2-3) شاخص­های جهانی­شدن.......................................................................................................................... 10

2-2-3-1) شاخص­های ترکیبی............................................................................................................................ 10

2-2-3-2) شاخص­های غیر ترکیبی..................................................................................................................... 13

2-2-4) نقد شاخص­های جهانی­شدن................................................................................................................... 15

2-2-5) شاخص جهانی­شدن KOF...................................................................................................................... 17

2-2-5-1) شاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF................................................................................................ 18

2-2-5-2) شاخص جهانی­شدن اجتماعی KOF............................................................................................... 19

2-2-5-3) شاخص جهانی­شدن سیاسی KOF................................................................................................. 20

2-3) تعریف تورم....................................................................................................................................................... 20

2-3-1) طبقه بندی تورم........................................................................................................................................­­­­­­­­­­­ 20

2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت........................................................................................ 20

2-3-1-2) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمت­ها یا افزایش حجم پول................................ 21

2-3-1-3) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضه­ای بودن افزایش قیمت­ها .............................. 21

2-3-2) علل و ریشه­های تورم............................................................................................................................... 21

2-3-2-1) علل عارضی تورم................................................................................................................................ 22

2-3-2-2) علل اقتصادی تورم.............................................................................................................................. 22

4-2) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم....................................................................................................... 25

2-5) مبانی نظری جهانی­شدن اقتصادی و تورم.............................................................................................. 27

2-6) ساز و کار­های اثر­گذاری فرایند جهانی­شدن بر تورم داخلی کشور­ها................................................ 29

2-6-1) جهانی­شدن، انگیزه مقامات پولی و تورم............................................................................................ 29

2-6-2) یکپارچه­شدن نظام تجارت بین­الملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم........................ 30

2-6-3) اثر جهانی­شدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی............................................. 30

2-6-4) جهانی­شدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی.......................................... 31

2-7) مروری بر مطالعات تجربی........................................................................................................................... 31

2-7-1) پژوهش‏‌های خارجی............................................................................................................................... 32

2-7-2) پژوهش‏های داخلی.................................................................................................................................. 34

2-1) مقدمه

در این فصل ابتدا مفاهیم اولیه تحقیق تعریف و شاخص نسبتا جدید جهانی­شدن KOF معرفی می­شود سپس مبانی نظری رابطه ی جهانی­شدن و تورم مورد بحث قرار می­گیرد و در آخر به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته می­شود.

2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق

2-2-1) جهانی­شدن

جهانی­شدن واژه رایج دهه 1990میلادی است. از جهانی­شدن با عناوینی چون قرن دهکده الکترونیک جهانی، پیدایش قبیله جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و مکان، گسترش جهان- ­آگاهی، پایان جغرافیا نیز یاد شده است(اختر محققی، 1386). جهانی­شدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ­ها را روز افزون می­کند. از جنبه­های مهم فرآیند جهانی­شدن، افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است. جهانی­شدن یک پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است. امروزه در بحث از جهانی­شدن، به ویژه در بعد اقتصادی آن مصادیق خاصی برداشت می­شود. به طور مشخص، آغاز فرایندی که امروزه از آن به عنوان جهانی­شدن اقتصاد یاد می کنیم به اواخر قرن نوزده میلادی یعنی حدود سال­های 1870 باز می­گردد(طیب نیا و زندیه 1387).

جهانی­شدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی را شامل می­شود.

جهانی­شدن اقتصاد را می­توان مترادف با آزاد­سازی اقتصادی در سطوح ملی و بین­المللی نیز دانست. منظور از آزاد­سازی اقتصادی، خصوصی سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و منظور از آزادسازی بین­المللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالا و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی است(طیب نیا و زندیه، 1387).

از جنبه­های مهم فرآیند جهانی­شدن افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است(بنیگنو، 2008).

جهانی­شدن فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ می­کند و در نهایت آنها را از بین می­برد(رضوی و سلیمی­فر، 1392). در­نتیجه تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا و خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل­تر صورت می­گیرد.

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

3-1-مقدمه..................................... 31

3-2-تاریخچه بهره­وری........................... 32

3-3-بهره­وری، اهداف و تعاریف آن................ 34

3-4-بهره­وری جزئی.............................. 36

3-5-بهره­وری کل عوامل تولید.................... 37

3-6-بهره­وری کلی............................... 37

3-7-بهره­وری و شاخص­های آن ..................... 38

3-7-1-شاخص بهره­وری جزیی (PFP)............... 39

3-7-2-شاخص بهره­وری کل (TFP)................. 39

3-8-عوامل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل............ 40

الف) سرمایه­گذاری خارجی...................... 40

عنوان صفحه

ب) تحقیق و توسعه............................ 40

ج) سیاست تجاری.............................. 40

د) آموزش و تحصیلات........................... 44

ه) کارایی و دانش مدیریت..................... 44

3-9-اندازه­گیری بهره­وری کل عوامل............... 46

3-9-1-روش­های غیر پارامتری................... 46

3-9-2-روش پارامتری.......................... 46

3-9-2-1-پسماند سولو....................... 48

3-10-ساختار الگو.............................. 48

3-11-تعریف متغیرها............................ 51

3-12-روش تحقیق................................ 51

3-13-انواع مدل­های داده­های ترکیبی سری زمانی (پانل) 52

3-14-آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی.......... 54

3-14-1-آزمون لوین و لین و چو................ 54

3-14-2-آزمون آیم، پسران و شین............... 56

3-14-3-آزمون فیشر........................... 58

3-15-آزمون‌های تشخیص........................... 59

3-15-1-آزمون چاو............................ 59

3-15-2-آزمون بروش- پاگان.................... 60

3-15-3-آزمون هاسمن.......................... 61

مبانی نظری و ساختار الگو

3-1-مقدمه

تجارت خارجی می­تواند از طرق مختلف از جمله افزایش تکنولوژی، موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. از آنجایی که برایند تغییرات تکنولوژی در شاخص بهره­وری بازتاب و نمود پیدا می­کند، لذا می­توان از بهره­وری به عنوان شاخصی جهت بررسی پیشرفت تکنولوژی استفاده نمود.

در مورد عوامل موثر بر بهره­وری به خصوص عوامل مربوط به تجارت خارجی، فرضیه­های متعددی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان ادعا کرده­اند که، وجود رقابت وارداتی شدیدتر باعث می­شود که، بنگاهها از نوآوری­های بیشتری استفاده نمایند، تا بتوانند در صحنه فعالیت ماندگار شوند. برخی دیگر ادعا می­کنند که، تماس­های مکرر بنگاههای صادر کننده با بازارهای بین­المللی باعث تسهیل جذب تکنولوژی جدید می­گردد. با این وجود، تلاش­هایی که جهت تأیید تأثیر مثبت تجارت خارجی یا باز بودن اقتصاد بر بهره­وری ضمن استفاده از آمارهای کلی صورت گرفته، نتیجۀ یکسانی نداشته است و لذا سؤال مربوط به اندازه­گیری منافع انتظاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی، ضمن استفاده از آمار کلی سطح ملی هنوز به قوت خود باقی مانده است. (رودریگرز و رودریک، 1999، بنیامین و فرانتینو، 2001) این سؤال در چند دهۀ اخیر منجر به بررسی رابطه بین تجارت خارجی و بهره­وری در سطح بنگاه یا صنعت شده است. ( اندرسون برنارد و همکاران، 1998، تایبوت، 1992، استونمن، 1995، کلردس و همکاران ،‌ 1998)

برخی از پژوهشگران آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" بر بهره­وری را از منظر "سرریز دانش فنی" ناشی از تماس­هایی که کشورهای مختلف به شکل مبادله کالاهای قابل تجارت برقرار می­کنند، مورد بررسی قرار می­دهند. تأثیر این نوع سرریز، مثبت و معنادار گزارش شده است. (کو و هلپمن، 1995، کلر، 1998)

بعضی دیگر، آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" را از دیدگاه "رقابت"، مورد توجه قرار می­دهند. مثلاً ادوارز به صراحت رقابت را نتیجه تغییر ساختارهای تجاری می­پندارد (ادواردز، 1998) و لارنس شواهدی را ارائه می­دهند که، از تأثیر رقابت بین­المللی بر رشد بهره­وری کل حکایت دارد. (لورنس، 1998) بحث این است که، هر چه اقتصاد به سوی بازارهای بین­المللی بازتر باشد، میزان رقابت شدیدتر خواهد شد و این امر بنگاههایی را که دارای کارایی کمتری هستند را از صحنه خارج می­کند و بنگاههایی که در صحنه باقی می‌مانند را وادار می­نماید که، برای ماندگار شدن خود نوآوری بیشتری ارائه نمایند.

شواهدی نیز وجود دارد که، وضع حمایت­های مقداری یا تعرفه­ای، جهت حمایت از صنایع در کشورها می­تواند به زیان بهره­وری عوامل و رشد اقتصادی آنان عمل نماید. (ادواردز، آی بید و لی، 1993) تعدادی از پژوهشگران، عوامل مربوط به تحقیق و توسعه و نیز خالص ورود بنگاهها را نیز جزء عوامل مؤثر بر بهره‌وری در کنار عوامل مربوط به تجارت خارجی قرار داده­اند.

هر چند که رشد اقتصادی مبتنی بر رشد بهره­وری در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد توجه مسئولان مربوطه بوده و سند چشم­انداز توسعه ایران، مصداق بارز این امر محسوب می­شود اما، رابطه بین تجارت خارجی و رشد بهره­وری هنوز ناشناخته است و خلأ ناشی از این کمبود، انگیزه نگارش این تحقیق بوده است.