جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه 7

2-2-تعریف بحران اقتصادی 8

2-3-انواع بحران اقتصادی 9

2-3-1- بحران مالی 9

2-3-2- بحران بانکی 9

2-3-3- بحران‌های ناشی از حباب‌های سفته‌بازی و بحران‌های ارزی 10

2-3-4- بحران های مالی بین المللی 11

2-3-5- بحران های گسترده­تر اقتصادی 11

2-4- زمینه های بحران در باراهای مالی 12

عنوان صفحه

2-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهای مالی و ذهنیت گله‌ای 12

2-4-2- ریسک‌های اهرمی 14

2-4-3- عدم تطابق ریسک دارایی ها و بدهی ها 15

2-4-4- ناتوانی در تنظیم بازارهای مالی 16

2-4-5- تقلب و فسادهای مالی 17

2-4-6- اکوپاتی 17

2-4-7- بحران‌های مسری و ریسک‌های سیستمی 18

2-5-نظریه های بحران مالی 19

2-5-1-نظریه کلاسیکی بحران 19

2-5-2- نظریه مارکس 19

2-5-2-1-مسئله بحران اقتصادی در نظام سرمایه‌داری . 20

2-5-3- نظریه مکتب اطریشی 22

2-5-4- نظریه مینسکی 26

2-5-5- نظریه بازی های هماهنگ 27

2-5-6-مبانی نظری بحران مالی 28

2-6-تاریخ بحران‌های اقتصادی 32

2-6-1- ورشکستگی بانک‌های اوراند و گرنی (1866 ) و بحران بانک بارینگز (1890 ) 35

2-6-2- سقوط وال استریت در سال 1929 36

2-6-3- سقوط بازار سهام آمریکا در سال 1987 38

2-6-4-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمریکا(S&L ) در سال 1989 39

2-6-5- سقوط سهام شرکت‌های اینترنتی dot.com در سال 2000 40

2-6-7-بحران 2008-2007 40

2-7- تحولات و بحران ‌‌‌‌های مهم اقتصادی در ایران 42

عنوان صفحه

2-8-مروری بر مطالعات پیشین 52

2-8-1- مطالعات داخلی 53

2-8-2- مطالعات خارجی 54

2-9-خلاصه فصل 76

2-1-مقدمه

وقوع انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمایه داری است. از آن زمان تاکنون این نظام بحران‌های متعدد مالی و اقتصادی را پشت سر گذاشته است. از دیدگاه نظری دلایل زیادی وجود دارد که بتوان این فرضیه را تأیید کرد،که بحران‌های مالی و اقتصادی از پدیده‌های ذاتی در نظام اقتصاد سرمایه‌داری است. از سوی دیگر، وقوع دهها بحران جدی در خلال دو قرن اخیر می‌تواند فرضیه فوق‌الذکر را به لحاظ مشاهدات و سنجش‌های آماری تأیید کند. با وجود این، نمی‌توان نتیجه گرفت که بحران‌های مالی و اقتصادی اساساً نگران کننده نیست و لذا نیازی به بررسی و تجزیه و تحلیل و تدوین سیاست‌های مناسب برای پیشگیری و مدیریت بحران ندارد. شاید بتوان این بحران‌ها را با وقوع زمین لرزه‌ها در نظام طبیعت مقایسه کرد زیرا اولاً لرزش زمین ذات این نظام طبیعی است و ثانیاً به طور مرتب و پیوسته وجود دارد هرچند وقوع بسیاری از آنها احساس نمی‌شود اما توسط دستگاههای زلزله‌نگار قابل ثبت است. با وجود این برخی زمین‌لرزه‌ها جدی است و برخی دیگر بسیار نگران کننده و تعدادی مصیبت‌بار است. تاریخ بحران­های اقتصادی در دنیا نشان­دهنده مخرب بودن بعضی از آنها می­باشد، که لازم به طراحی سیستمی هست تا بتواند جلوی آثار مخرب برخی از این بحران­ها گرفته شود. لذا سیستم هشداردهنده در جهان اولین بار بعد از بحران ارزی کشورهای اروپایی در سال93-1992 ، بحران کشورهای آمریکای لاتین 95-1994 و بطور جدی­تر بعد از بحران کشورهای شرق آسیا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بین­المللی پول که پیشرو این روش می باشد ، یک سری مقالات دانشگاهی و تحقیقات بانک های مرکزی کشورها در این زمینه موجود می باشد. بنابراین در حوزه طراحی سیستم هشدار دهنده ، بیشتر این تحقیق ها در حوزه بحران های ارزی موجود می باشند و در حوزه بحران مالی پژوهش ها اندک می باشد ولی سعی شده است که از پژوهش های صورت گرفته در حوزه بحران ارزی و بانکی نیز استفاده شود. بنابراین مدل های موجود در سیستم هشدار دهنده شامل مدل های ساختاری و غیرساختاری می باشد. مدل های ساختاری شامل مدل های لاجیت و پروبیت و سیستم منطق فازی و مدل های غیرساختاری شامل رویکرد سیگنالی می باشد.مثلاًدر حوزه لاجیت و پروبیت مطالعاتی از ایچنگرین سال 2000 ، رز ویپلر سال 1996 ، کامینسکای و رینهارت سال(1998) درباره بحران ارزی و همچنین بوسایر و فراتزشر(2002) درباره بحران مالی موجود است.و در حوزه رویکرد سیگنالی که معمولاً برای یک کشور واحدی صورت گرفته است ، اوغلی برای اقتصاد ترکیه سال 2000 ، پارک برای اقتصاد کره جنوبی 2002، تامبونان سال 2002 برای اندونزی مطرح کردند . در ایران نیز نادری در سال 1382 تلاش کرد تا بتواند چنین سیستمی را برای اقتصاد ایران تبیین نماید. در این فصل ابتدا به تعریف بحران و انواع بحران­ها، سپس به تئوری­های بحران اشاره خواهد شد.بعد از آن به سیستم هشداردهنده، پیشینه آن و روشهای تحقیق پرداخته خواهد شد.

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه. 15

2-1 ) بازار مالی و انواع آن. 15

2-1-1) بازار پول (بانک ). 16

2-1-2) بازار سرمایه ( بورس). 17

2-1-3 ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا. 20

2-1-4 ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : 20

2-2-1 ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی : 24

2-2-2 ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی :. 24

2-2-3 ) بهبود سیستم اطلاعاتی :. 24

2-2-4 ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد :. 25

2-3 ) مروری بر شاخص های توسعه مالی. 25

2-3-1) شاخص جامع گلبرایت و لایت. 25

2-3-2 ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی. 26

2-3-3 ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی. 28

2-3-4 ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی:. 29

2-3-5 ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری : 30

2-4 ) معیارهای آزادسازی مالی و تجاری. 32

2-4-1 ) معیارهای آزادسازی تجاری. 32

2-4-2 ) معیارهای آزادسازی مالی. 34

5-2 ) رشد اقتصادی. 35

2-6 ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی. 35

2-6-1 ) مدل رشد کلاسیک. 35

2-6-2 ) مدل رشد هارود و دومار. 36

2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسیک. 38

2-6-4 ) مدل رشد سولو. 40

2-6-5 ) الگوی رشد درون زا. 42

2-6-6 ) مدل های نسل اول و دوم. 43

2-6-7 ) نقد مدل هارود-دومار و سولو:. 44

2-7 ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی. 45

2-7-1 ) نقش نفت در توسعه اقتصادی. 45

2-7-2 ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه:. 45

2-8 ) نتیجه گیری:. 46

مقدمه

در این فصل قصد داریم برای ارائه ودرک بهتر مطالعات نظری ادبیات موضوع مربوطه ، مباحث را در هشت قسمت ارائه نماییم . در قسمت اول مبانی نظری بازارهای مالی و انواع آن به طور اجمال ودر قسمت دوم مبانی نظری در بخش عوامل موثر بر کارآمدی بازارهای مالی بررسی می شود . در قسمت سوم مروری بر شاخص های توسعه مالی و در قسمت چهارم معیارهای آزادسازی مالی و تجاری، در قسمت پنجم مبانی نظری رشد اقتصادی ، در قسمت ششم مروری بر مدل های رشد اقتصادی، در قسمت هفتم مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی و در انتها نتیجه گیری فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2-1 ) بازار مالی و انواع آن

یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی ، غیر ممکن است. در این راستا سیستم مالی کارآمد می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری ، تجمیع و تجهیز پس اندازها ، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیدیت ریسک ، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت ، افزایش رشد اقتصادی شوند . همچنین سیستم مالی کارآمد موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی ، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازد . از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی ، سیاسی فرهنگی اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاسی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان ، زیر ساخت های نهادی قانونی و اطلاعاتی مقررات و نظارت ، رقابت و کارایی ، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد . سیستم مالی غیر بانکی ، بهبود بخش پولی و سیاست گذاری پولی ، مقررات ونظارت بانکی ، باز بودن بخش مالی مورد مبادله قرار می گیرند . یکی از طبقه بندی های این بازار بر اساس سر رسید حق مالی است .

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1- مقدمه 9

2-2- تعریف فساد 10

2-3- علل پیدایش فساد اقتصادی 12

2-3-1- قوانین و مقررات و مجوزها 12

2-3-2- مالیات 13

2-3-3- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری 13

2-3-4- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار 13

2-3-5- سرمایه اجتماعی 14

2-3-6- سطح دستمزدها در بخش دولتی 14

2-3-7- سیستم قضایی 15

2-3-8- منابع طبیعی خدادادی 15

2-4- فساد و رشد اقتصادی 16

2-5- فساد و نابرابری درآمدی 18

2-6- فساد و سطح آموزش 19

2-7- فساد و نرخ بیکاری 19

2-8- دموکراسی و فساد 20

2-9- فساد، اندازه دولت و دموکراسی 21

2-10-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد 21

2-11- پیشینه ی تحقیق 23

2-11-1- مطالعات داخلی 23

2-11-2- مطالعات خارجی 25

2-12- جمع بندی ……………………………………………………….28

2-1- مقدمه

‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله­ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت­ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئله­ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، 1389).

فساد اداری عارضه­ای است که امروزه گریبان­گیر همه کشورها توسعه­یافته یا کم­توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، 1390).

اصولا مساله­ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت­ها در معرض فساد مالی­اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان­های دولتی برای به­دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سال­های اخیر خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، 1390).