جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست مطالب

2-1-پیشینه نظری تحقیق(پایه های نظری) 9

2-1-1-تاریخچه اعتیاداینترنتی 9

2-1- 2- تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت 11

2-1- 3-طبقه بندی وابستگی به اینترنت 12

2- 1- 4- ارزیابی 12

2- 1- 5- نشانگان بالینی 13

2- 1- 6- همه گیری شناسی 14

2-1- 7- اختلالات مختلط روانپزشکی 15

2-1-8- علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت(PIU) 16

2-1-9- تشخیص 17

2-1-10- علت شناسی ـ نظریه ها 19

2-1-11-اقدام های درمانی 25

2-1-12-عواقب منفی استفاده ازاینترنت 27

2-1-13-DSM و وابستگی به اینترنت 29

2-1-14- جذب شدن 31

2-1-15-غرق شدن 32

2-1-15-2- انواع غرق شدن 35

2-1-15-3-حالتهای غرق شدن 36

2-2-پیشینیه عملی 39

2-2-1- تحقیقات داخلی 39

2-2-2- تحقیقات خارجی 45

ادبیات پژوهش

2-1-پیشینه نظری تحقیق(پایه های نظری)

2-1-1-تاریخچه اعتیاداینترنتی

رشد تدریجی و نامحدود دستیابی به اینترنت و شبکه جهانی، شیوه­های ارتباط اجتماعی و روابط میان فردی را تغییرداده است. طبق یک برآورد 15 ـ 9 میلیون نفر روزانه به اینترنتی دسترسی دارند، که هر سه ماه 25/0 به تعداد آنها افزوده می­شود (مرتضوی، 1388).

شاید آن هنگام که ایده "دهکده جهانی" برای نخستین بار از سوی مک لوهان درسال 1976مطرح گردید، پذیرش آن چندان آسان نبود. اما امروزه فرایند جهانی شدن در بعد فرهنگی، به میانجی فناوری­های پیچیده اطلاعاتی، رایانه­ای و ابر رسانه­ای محقق گشته است. امروزه اطلاعات وآگاهی­های مختلف فرهنگی، تاریخی و... در کنار هم گرد آمده و از طریق شبکه اطلاعاتی در دسترس ما قرار گرفته­اند. این شبکه اطلاعاتی که با در هم فشردن زمان و مکان رایج به ترکیب موزاییک­وار فرهنگها یاری رسانده همان اینترنت است در واقع انسان امروزی با دسترسی به ابزار مشترک به زمانها و مکانهایی قدم می­نهد که بیشتر هرگز فکر ورود به آن را به این آسانی و سرعت نمی­کرد. او هم اکنون می­تواند از تاریخ و فرهنگ خویش فراتر رود و به قلمرویی پا گذارد که همگانی است: قلمرویی که از آن هیچ فرد، فرهنگ و تاریخ خاصی نیست. شاید هیچ اختراع دیگری چون اینترنت، چنین پرشتاب، از همان آغاز زاده شدن، چنین دگرگونی سریعی را پدید نیاورده باشد. لذا کتمان و پنهان داشتن اینترنت و نفی آن، در دنیای داده­ها و جهان ارتباطات امروز به شوخی و مزاح می­ماند. رادیو و تلویزیون و حتی مطبوعات، درهمه جوامع ـ حتی دموکراتیک (مردم سالار)ترین آنها ـ بسته و ایدِیولوژیک است و گفتمانی یک سویه و اقتدار مابانه را با مخاطبان می­گشاید ولی اینترنت گر چه زاده مدرنیته است ولی سرشتی پست مدرن دارد (اورنگ،1383).

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه- 7

2-1حقوق قراردادها- 8

2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها- 9

2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد- 10

2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی- 18

2-2-1 اقسام قرارداد- 19

2-2-2 شرایط قرارداد- 19

2-2-3 قرارداد (عقد)- 20

2-2-4 موضوع قرارداد- 20

2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد- 21

2-2-6 انواع قراردادها:- 21

2-2-6-1 بیع(لازم)- 21

2-2-6-2 انواع بیع- 23

2-2-6-2مضاربه (جایز)- 27

2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم)- 28

2-2-6-4 جعاله (جایز)- 29

2-2-6-5 شرکت (جایز)- 31

2-2-6-8 مزارعه- 35

2-2-6-9 مساقات- 36

2-2-7 شرایط ضمن قرارداد- 37

2-3بانکداری اسلامی- 40

2-3-1 نظام بانکداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف)- 40

2-3-2 انواع سپرده در بانکدارى بدون ربا- 41

2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) 44

2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید- 44

2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى- 45

2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47

2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47

2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها- 47

2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد- 49

2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى- 49

2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه- 50

2-3-3-9 همسویى منافع- 50

2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50

2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51

2-4 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 52

2-4-1 نفی غرر- 53

2-4-2 اصل لزوم در عقود- 54

2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55

2-4-4 نفی ضرر- 57

2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود- 58

2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58

2-4-7 مکاسب محرمه- 59

2-4-8 ریسک و بازده- 60

2-4-9 نفی اتلاف- 61

2-4-10 نفی ربا- 62

2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63

مقدمه

توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه­های داخلی و خارجی می­باشد. سرمایه گذاری­های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت­ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می‌باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه­های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس­اندازهای خود را در فعالیت‌های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه­گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه­های راکد در فعالیت­های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس­ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتیاری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک­ها صورت می­گیرد و به علت شناخت مردم از بانک­ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده­اند، نقش کاملا پررنگ­تری در این زمینه دارند.

بانک­ها به منظور نزدیک­تر نمودن وایجاد ارتباط بین این دو گروه وکاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه­گذاری­ها، برنامه­ریزی نموده وباایجاد انگیزه­های تشویقی تمایل صاحبان سرمایه را به پس انداز افزایش می­دهند و از سوی دیگر با شناخت بنگاه­های اقتصادی سرمایه گذار وامکانات وتخصص آنان، امکانات سرمایه گذاری را برای ایشان فراهم می نماید، و بدین صورت با ایجاد یک نقش واسطه­گری سعی در به کارگیری سرمایه های راکد به منظور رشد و سلامت اقتصادکشور و در چارچوب سیاست های تدوینی وهمچنین بازدهی مناسب برای سرمایه گزاران وصاحبان سرمایه رافراهم می سازند.

در کشور ایران با تغییرات شکل گرفته در نحوه­ی فعالیت بانک­ها از ابتدای

سال 1363 و در نتیجه حذف ربا و جایگزینی سود در فعالیت­های بانکی تغییرات اساسی در چگونگی تجهیز منابع یا گردآوری­های سپرده­ها و تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات به منظور انجام سرمایه­گذاری­ها (کوتاه­مدت، میان­مدت، بلند­مدت) شکل گرفته است، به گونه­ای که می­تواند یک ارتباط منطقی بین صاحبان سرمایه یا سپرده­گذاران و متقاضیان سرمایه­گذاری بوجود آورد. (جمشیدی، 1390) در این بین قراردادهایی وجود دارند که بین بانک و سرمایه­گذار و بانک با متقاضی منعقد می­شود و براساس آن گردآوری منابع وتخصیص منابع صورت می­گیرد.

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فصل دوم : مروری بر مبانی نظری

مقدمه.. 10

2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد.. 12

2-1-1 مکتب کلاسیک.. 12

2-1-2 مکتب کینزی.. 12

2-1-3 مکتب پولیون.. 13

2-1-4 مکتب کلاسیک­های جدید.. 14

2-1-5 مکتب کینزین­های جدید.. 14

2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی.. 16

2-2-1 الگوی هارود.. 16

الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی.. 17

ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی.. 18

2-2-2 الگوی دومار.. 18

2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک.. 19

2-2-4 تئوری­های رشد درونزا.. 23

الف- مدل رشدAK.. 24

ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه.. 26

مقدمه

رشد اقتصادی از جمله اهداف مورد نظر سیاست­گذاران اقتصادی و همچنین ملاکی برای سنجش رفاه یک کشور محسوب می­شود. سرمایه­گذاری به عنوان یک عامل عمده و تأثیرگذار بر فرآیند رشد اقتصادی، زمانی موفقیت­آمیز است که سیاست‌های سنجیده کلان اقتصادی در جوی مطمئن و با­ثبات پی‌ریزی شود. بنابراین یکی از اهداف سیاست‌های دولت، ایجاد ثبات و اطمینان نسبت به آینده است. حال اگر خود سیاست‌ها به دلیل مدیریت نا­مناسب، باعث بروز بی‌ثباتی و نا‌اطمینانی شود، سرمایه­گذاری نمی‌تواند کارایی مطلوب را داشته باشد.

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزة پویای ‌مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدل‌سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساٌ در زمینة رشد، سه دسته مدل­های عمدۀ رشد وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد هارود ـ دومار، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل­های رشد درون‌زا. تلاش هارود ـ دومار انگیزش اساسی را در زمینة شکل‌گیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو و سوآن با تغییر برخی از فروض نظریة هارود ـ دومار برای برطرف کردن مسئله لبة تیغ، محور و هسته مدل­های رشد نئوکلاسیک گردید که این مدل­ها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفادۀ بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برون‌زا هستند. سپس در پاسخ به کاستی‌های مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس، رومر و بارو الگوهایی را طراحی کردند که در آنها رشد یکنواخت می‌تواند به طور درون زا تحقق یابد.