فایل شاپ

فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینت

فایل شاپ

فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 21
فرمت فایل docx
حجم فایل 233 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-1 مقدمه 12

2 2 ادبیات موضوعی 13

2-2-1- تعریف ساختار سرمایه 13

2-2-1-1-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه 14

2-2-1-1-1- نظریه درآمد خالص 15

2-2-1-1-2- نظریه درآمد عملیاتی خالص 15

2-2-1-1-3-نظریه سنتی 15

2-2-1-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکتها 16

2-2-1-2-1-تئوری مودیلیانی میلر 16

2-2-1-2-2- مالیات و نظزیه مودیلیانی و میلر 17

2-2-1-2-3- هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر 17

2-2-1-2-4- هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر 17

2-2-1-2-5- تئوری تبادل ایستا 18

2-2-1-2-6 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی 18

2-2-1-2-7 تئوری ساختار سازمانی 19

2-2-2- هزینه سرمایه 19

2-2-3- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 20

2-2-3-1- ملاحظات مالیاتی 20

2-2-3-2- نوع دارایی های شرکت 20

2-2-3-3- نوسان سود عملیاتی شرکت 21

2-2-4 - وجه نقد آزاد 21

2-2-4-1- تعریف جریان وجه نقد آزاد 22

2-2-4-2- محاسبه جریان وجه نقد آزاد 22

2-2-4-3- مشکلات نمایندگی جریان وجه نقد 23

2-2-4-4- مکانیزم های موثر برنمایندگی جریان وجه نقد آزاد 24

2-2-5- شاخص های عملکرد مالی 25

2-2-6- فرضیه کارایی بازار 35

2-2-6-1- انواع کارایی : 35

2-2-6-2- سطوح مختلف کارایی 35

2-2-6-3- مفروضات بازار کانل سرمایه : 36

2-3- پیشینه تحقیق : 40

2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج : 40

2-3-2- ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ: 41

2-4- خلاصه فصل 43

2-1 مقدمه

اندیشه و تفکر استراتژیک، ضرورت انکارناپذیر مدیریت هزاره سوم میلادی به شمار میرود. تحولات شگرف و دائمی در حال تغییر همه عرصه های تجاری و اقتصادی، مبین داشتن تفکر استراتژیک است. گسترش اهداف و قلمرو مدیریت مالی و نقش مؤثر آن در تصمیمگیری، موجب گردید، که برخورداری از تفکر استراتژیک در این حوزه اهمیت پیدا کند. سیر تحولات رشته مدیریت مالی و تخصص حرفهای این رشته، موجب گردید که ارزش افرینی به عنوان هدف اصلی مدیریت مالی تلقی شده و مسئولیت کلیدی مدیریت بنگاه اقتصادی به شمار آید و با توجه به نقشی که مدیریت مالی در تصمیمات مدیریت بنگاه اقتصادی دارد، در واقع مسئولیت کلیدی مذکور یعنی تلاش در جهت حداکثر نمودن ارزش شرکت به عنوان مسئولیت اصلی مدیریت مالی به حساب آید. موفقیت در این امر، به استفاده مستمر و مؤثر از ابزارهای مختلف و مصالحه بین آنها از آن جهت که مزیت اقتصادی به همراه داشته باشد، بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت، ارتقای ارزش شرکت است که در عمل همان افزایش بهای دارایی های مالی آن شرکت می باشد و از طریق به کارگیری استراتژیها و خط مشیهای مختلف در تصمیم گیری و اجرای وظایف مدیریت معنی پیدا میکند .

استفاده از مهندسی مالی برای ارزیابی و به کارگیری ابزارهای مالی، به کارگیری استراتژی تخصیص بهینه منابع در کوتاه مدت و بلند مدت، اجرای وظایف محوله و هدایت و بسیج منابع و امکانات موجود با توجه به اهداف استراتژیک و تحلیل تصمیمات سرمایه گذاری از طریق بودجه بندی سرمایه ای، اعمال مدیریت مالی بین المللی در عرصه جهانی با توجه به جهانی شدن اقتصاد، توجه به مکانیسم ایجاد پورتفوی در سهام و سرمایه گذاری و استفاده از روشهای کمکی در انواع تصمیمهای مالی و نظائر اینها از جمله اهداف و مقاصد مدیریت است.

بیشتر از نظر سرمایه گذاران، وضع مالی به عنوان تنها عامل یا معیار تعیین کننده وضع رقابتی سازمان به حساب می آید. برای تدوین استراتژیها، به شیوهای اثربخش، باید نقاط ضعف و قوت سازمان را، از نظر مالی تعیین کرد. قدرت نقدینگی، میزان وام، سرمایه در گردش، سودآوری، استفاده بهینه از داراییها، جریانهای نقدی و حقوق صاحبان سهام میتواند به گونه ای باشد که برخی از استراتژیها منتفی گردند و نتوان آن را به عنوان یک گزینه امکانپذیر مورد توجه قرار داد. بیشتر، عوامل مالی موجب میشوند که استراتژیهای کنونی و برنامه های اجرایی تغییر یابند


مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 25
فرمت فایل docx
حجم فایل 228 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43
مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

-1- مقدمه.......................................................................................................................................11

2-2- حاکمیت شرکتی.......................................................................................................................11

2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی 13

2-4- حاکمیت شرکتی ونمایندگی 15

2-5- کارایی پیش‏بینی‏شده وکارایی واقعی‏ 16

2-6- دلایل نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی 17

2-7- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی 17

2-8- اصول حاکمیت شرکتی 20

2-9- حاکمیت شرکتی وقوانین ومقررات کشورها 23

2-10- بازارسرمایه درایران ..............................................................................................................24

2-11- شیوه های تأمین مالی وعوامل مؤثربرارزیابی آن 25

2-12- پیشینه تحقیقات 39

2-1- مقدمه

بررسی مطالعات موجودنشان می‏دهدکه هیچ تعریف موردتوافقی درموردحاکمیت شرکتی‏وجودندارد. تفاوتهای چشم‏گیری درتعریف براساس کشورموردنظروجوددارد.حتی درآمریکایاانگلستان نیزرسیدن به تعریف واحدکارچندان آسانی نیست.تعریفهای موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمی‏گیرندکه دیدگاههای محدوددریکسوودیدگاههای گسترده درسوی دیگرطیف قراردارند.دردیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به‏رابطه شرکت وسهامداران محدودمی‏شود.این دیدگاه،الگویی قدیمی است که درقالب نظریه‏ نمایندگی بیان می‏شود.درآنسوی طیف،حاکمیت شرکتی رامی‏توان به صورت شبکه‏ای ازروابط درنظر گرفت که نه‏تنهامیان شرکت ومالکان آنها(سهامداران)بلکه میان شرکت وتعدادزیادی ازذینفعان نظیر کارکنان، مشتریان،فروشندگان ودارندگان اوراق قرضه وجوددارد.چنین‏دیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان مطرح می‏شود. تعریفهای مختلف ازحاکمیت شرکتی وجوددارد،ازتعریفهای محدود ومتمرکز برشرکتها و سهامداران آنها گرفته تاتعریفهای جامع،ودربرگیرنده پاسخگویی شرکتهادربرابرگروه بی‏شماری از سهامداران، افرادیا ذینفعان.شواهدموجودحکایت ازآن داردکه حاکمیت شرکتی یکی ازرایج‏ترین عبارتها در مطالعات تجارت‏ جهانی درشروع هزاره جدیدشده است.فروپاشی شرکتهای بزرگی مانندانرون و ورلدکام درآمریکادرسالهای اخیر،توجه همه رابه نقش برجسته حاکمیت شرکتی وتوجه جدی به اصول ‏یاد شده درموردپیشگیری ازاین فروپاشی جلب کرده است وانجمن‏های حرفه‏ای ودانشگاهها در سراسر جهان توجه گسترده‏ای به این موضوع نشان می‏دهندبه نحوی که موضوع حاکمیت شرکتی‏به‏عنوان سرفصل درسی اصلی ومستقلی دردوره کارشناسی ارشدودکتری تدریس می‏شود.


مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابداری منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابداری منابع انسانی
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 15
فرمت فایل docx
حجم فایل 120 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57
مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابداری منابع انسانی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست مطالب

2-1- مقدمه 13

2-2 انواع سرمایه سازمانی 14

2-2-1- سرمایه فیزیکی 16

2-2-2- سرمایه ساختاری 17

2-2-3- سرمایه انسانی 18

2-3- حسابداری منابع انسانی 20

2-3-1‌- تعریف حسابداری منابع انسانی 20

2-3-‌2- تاریخچه حسابداری منابع انسانی 22

2-3-‌3‌- حسابداری منابع انسانی چیست؟ 28

2-3-‌4- اندازه گیریهای غیر پولی منابع انسانی 29

2-3-5‌- روشهای گزارشگری منابع انسانی 39

2-3-‌6- ‌مشکلات حسابداری داراییهای انسانی 40

2-3-7- اهداف حسابداری منابع انسانی 41

2-3-8 - روش های حسابداری اندازه گیری منابع انسانی 42

2-4- پیشینه تحقیق 46

2-4-1- تحقیقات خارجی 46

2-4-2- تحقیقات داخلی 49

2-1- مقدمه

در سال های اخیر , سطح تبادلات جهانی و حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصادی شده است.و دورانی که نقش مدیریت فقط یافتن راهی برای ترکیب بهینه ی محصولات و بازار های هدف و رفع موانع ورود کالا به این بازار ها بوده تمام شده و می توان شاهد اقتصاد مبتنی بر دانش و اطلاعات بود که اساس و بنیان آن بر محور دارایی های نامشهود و سرمایه ی فکری استوار است.در چنین فضایی سرمایه های فکری و دانش سازمانی بیش از گذشته به عنوان مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گرفته اند.

در این دوران نگاه مدیریت واحد های انتفاعی به جای محیط و صنعت به طور جدی به منابع درون سازمانی معطوف شده است که از آن با عناوینی چون دارایی نامشهود، دانش، دارایی راهبردی و ... یاد می شود که این منابع درون سازمانی واجد شرایط ایجاد و افزایش مزیت ها ی رقابتی پایدار می باشند.

در طول نیمه دوم قرن بیستم مفهوم،نقش و اهمیت دانش در اقتصاد و تجارت تغییرات زیادی یافته است.و از دهه ی 90 الگوی رشد اقتصادی دچار تغییرات اساسی شد و در نتیجه، عامل دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه ی مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی شد. به عبارت دیگر اقتصاد دانش محور جای اقتصاد صنعتی را گرفت و در این اقتصاد دانش به عنوان کلیدی ترین عامل ایجاد ارزش و ثروت جای خود را با عوامل اصلی تولید ثروت در اقتصاد صنعتی یعنی زمین، نیروی کار، پول و ماشین آلات و ... عوض کرد.