جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- مقدمه............................................ 10

2-2- حاکمیت شرکتی.................................. 11

2-3- اصول حاکمیت شرکتی............................. 13

2-4- چارچوب تئوری نمایندگی........................... 15

2-5- مفروضات مهم تئوری نمایندگی...................... 17

2-6- ساختار مالکیت................................. 18

2-7- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران................ 21

2-8- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده......... 24

2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه.... 28

2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار........ 29

2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع:................ 35

2-12- مالکیت نهادی................................. 36

2-13- انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل).................. 37

2-14- مالکان خانوادگی.............................. 38

2-15- فرصتهای رشد و ساختار مالکیت :.................... 38

2-16- ساختار مالکیت و عملکرد شرکت.................. 39

2-17- ارزش شرکت.................................... 41

2-18- ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت...................... 42

2-19- پیشینه پژوهش................................. 53

2-20- خلاصه فصل..................................... 66

مقدمه

برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،1387: 84). این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،1389: 141).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،1390: 4). طبق تعریف جنسن و مک لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند (استا،1390: 94).دراین صورت، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آنها تأثیر دارد؟ یعنی، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند، عملکرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد شرکت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد.

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست مطالب

2-1- مقدمه....................................... 12

2-2- مبانی نظری.................................. 12

2-2-1- تاریخچه حسابرسی........................... 13

2-2-2-تقاضا برای خدمات حسابرسی................... 16

2-2-3-تئوری حسابرسی.............................. 19

2-2-4-مفروضات بنیادی حسابرسی..................... 20

2-3- تعریف قدرت.................................. 22

2-3-1-گستردگی قدرت............................... 23

2-3-2- مبانی قدرت................................ 23

2-3-3- کاربردهای قدرت............................ 24

2-4- سرپرست...................................... 29

2-4-1-قدرت سرپرست................................ 30

2-5- بررسی عملکرد................................ 31

2-5-1- بررسی عملکرد از طریق چهار مرحله متمایز زیر انجام می پذیرد................................................. 33

2-5-2-توصیه های کاربردی برای مدیران منابع انسانی به منظور بررسی عملکرد اثربخش کارکنان............................

2-6- تیم حسابرسی................................. 40

2-7) پیشینه تحقیق................................ 46

2-7-1) تحقیقات داخلی............................. 46

2-7-2) تحقیقات خارجی............................. 47

2-1- مقدمه:

فصل اول به بیان کلیات پژوهش اختصاص داشت. بدین صورت که پس از بیان موضوع پژوهش که «بررسی تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها » است، مسأله پژوهش، اهمیت و اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و برخی از واژه‌های کلیدی تشریح شد.

در این فصل ابتدا، مبانی نظری پژوهش بیان می­شود. و در ادامه پژوهش­های انجام شده در زمینه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها ذکر می­شود.

2-2- مبانی نظری

مدیران، سرمایه­گذاران، اعتبار دهندگان و نهادهای قانون­گذار برای تصمیم­گیری آگاهانه درباره­ی تخصیص بهینه منابع به اطلاعات معتبر و قابل اتکاء نیاز دارند. وجود اطلاعات معتبر، مربوط و قابل­فهم یکی از پیش­نیازهای توسعه اقتصادی هر کشور است و می­تواند در پیشرفت اقتصادی هر کشور و کمک به دولت در جهت سیاست­گذاری و برنامه­ریزی­های کلان اقتصادی نقش موثری ایفا کند. حسابرسان با تهیه گزارش­های بی­طرفانه درباره­ی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری در این فرآیند نقش مهمی را ایفا می­کنند. رشد فزاینده و پیچیدگی­های جامعه، نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرآیند گزارشگری گسترش می­دهد. نقش حسابرسی در اقتصاد هر کشور را می­توان به شرح زیر خلاصه کرد(خواجوی، نوشادی،1378):

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست مطالب

2-1: مقدمه.. 13

2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی.. 15

2-3: خصوصی سازی.. 16

2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری.. 17

2-5: مفهوم خصوصی سازی.. 18

2-6: تعاریف خصوصی سازی.. 19

2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی.. 21

2-8: روش های خصوصی سازی.. 23

2-9: دلایل خصوصی سازی.. 24

2-10: اهداف خصوصی سازی.. 26

2-11: موانع خصوصی سازی در ایران.. 27

2-12: مکانیسم خصوصی سازی.. 31

2-13: شرکت مادر تخصصی.. 33

2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین.. 33

2-15: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. 39

2-17: سازمان خصوصیسازی.. 45

2-18: نسبت های مالی.. 46

2-19: نسبت های سودآوری.. 47

2-20: کارایی.. 47

2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.. 49

2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی.. 51

2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری.. 51

2-24: محدودیت نسبت ها.. 55

2-25: پیشینه تحقیق.. 57

2-1: مقدمه

توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی اهمیّت زیادی داده می‌‌شود.

سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برای توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می‌‌تواند باعث توسعه یک کشور در حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشور­ها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می‌‌شود. در این میان اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشور قابل توجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی می‌تواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز ‌نماید.

همچنین اقتصاددانان در مورد اهمیت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (1998) بیان می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه، در این خصوص تردید دارند و هر از گاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.