مقدمه

مالیات بر ارزش افزوده درمقایسه با سایر مالیاتهای مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است.گسترش این سیستم ، یکی ازمهمترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتی باتلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.

این مالیات یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. در واقع یک اعتبار مالیاتی برای خریدهای واسطه ای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته می شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندی مضاعف می شود بنابراین عوامل اقتصادی برای هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات می پردازند.

پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا می شد و تعداد کمی از تولیدات مانند حامل های انرژی و... را پوشش می داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای غربی و پس از آن کشورهای آفریقای جنوبی، اجرای آن در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادی تحقق یابد.

پرداخت مالیات در برخی کشورها یک تکلیف قانونی بزرگ محسوب می شود و عدم پرداخت آن برخوردهای قانونی برای متخلفین از قانون را در پی دارد.

مالیات در کشورهای مختلف دنیا، بخش عمده ای از هزینه های عمومی را تشکیل می دهد به نحوی که در برخی از کشورها 90 تا 95 درصد از هزینه های عمومی مورد نیاز دولت از طریق مالیات تامین می شود، اما این رقم در ایران حتی با تلاش های بسیار زیاد دولت بسیار کم است و با رقم های مرسوم در دنیا بسیار فاصله دارد. به علاوه، حدود 32 درصد از تولید ناخالص داخلی برخی از کشورها از درآمد مالیاتی تامین می شود، درحالی که این رقم در ایران بسیار اندک است. لازمه ی دستیابی به وضعیت مطلوب درآمدهای مالیاتی در کشور ارتقاء فرهنگ مالیاتی است که اجرای طرح خود اظهاری مالیاتی در تیرماه هر سال نیز بدین منظور صورت می گیرد.

مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است؛ به طوری که در حال حاضر بیش از 150 کشور جهان به اجرای این مالیات پرداخته اند و از مزایای این مالیات مدرن بهره می برند. این مالیات، از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف فرایند تولید : توزیع اخذ می شود و از مزایای زیادی همجون توان درآمد زایی بالا برای دولت، پایه ی گسترده ی مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش انگیزه ی فرار مالیاتی، مشارکت مستقیم مؤدی در فرایند مالیات گیری، تکیه به روش خود اظهاری، اعتماد به مؤدیان، ساز و کار خود کنترلی، پایین بودن هزینه اخذ مالیات به سبب خود اجرایی، اجتناب از پدیده مالیات مضاعف و غیره برخوردار است.

فصل اول :

ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده

یکی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشکیل میدهد و درکشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از 60% بودجه عمومی را تشکیل میدهد.

دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

از اینرو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن تجربه کشورهای استفاده کننده این مالیات حاکی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:

1. مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.

2. این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بکار برده شده است.

3. از آنجایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.

4. با توجه به این که در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود که علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.

5. مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است. 6. به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه بوده و مشکلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.

7. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد

فصل دوم:

و انواع آن مالیات بر ارزش افزوده تعریف

مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف

گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون در 38 صفحه ورد قابل ویرایش

تاریخچه مالیات:



ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سر شماری و سرانه در یافت می شد . پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانیده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدلملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت .

وزیر مالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود و شاه تمام درآمد ها و عواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم میکرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول الملک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود .

یکی از درآمد های وصولی در زمان قاجار از تیول داری میشد و تیول داران کسانی بودند که زمینهای دولی در اختیار آنها قرار میگرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری میکردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه میپرداختند . هزینه های دربار ، جنگلها و مقرری ها از این محل تامین میشد .در زمان امیر کبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع ووصول مالیات که در آن زمان خراج نام داشت ،ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیر کبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصر الملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد . مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت .

در سال 1294وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از دایره وزارتی ، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات ، خزانه داری کل و دیون عمومی و وضایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالب برای محاکمات اداری .

از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد ، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وشازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می شد .

در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید .

حال:

با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمد های مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تا اینکه در چارچوب اهداف برنتمه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهمترین اقداماتد این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل :1- تشکیل سازمان امور مالیاتی 2- اصلاح قانون مالیاتی مستقیم 3- روز آمد کردن نظام مالیاتی کشور .

تشکیل سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، در سال 1380 تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوئل سال 81 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید .

با تشکیل سازمان امور مالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت امور اقتصادی و دارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی ، تشکیل ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است .

اصلاح قانون مالیاتی مستقیم :

همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتی مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد میرسد که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها وواحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67درصد هم میرسد ، با اصلاح قانون مالیاتی مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد میباشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ ، ثابت و25 درصد میباشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولید کنندگان میشود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود میکند . به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحضه ای کاهش میابد .

متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتی مستقیمدر اواخر دوره اول دارایی دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری وانتصاب آقای طهماسب مضاهری به وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته ،تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود . همچنین در قانون جدید مالیاتیی از قبیل مالیات بر بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری ،فقط به میزان 2درصد تعیین شد. به علاوه مالیات برارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت ، معادل 5درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید . برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش میرسد (مالیات بساز و بفروش)هم به میزان 10درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد.

هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اضهاری ،اضهار صحیح درآمد مشمول مالیات ،جلوگیری از فرار مالیاتی وممانعت از داشتن حسلبها ی دوگانه است .



لغو معافیتهای مالیاتی نهاد ها وارگانها :

با هدف رفع تبعیض در عرصه اقتصاد و فراهم کردن شرایط برابر برای تولید کنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی دولت ، قانون لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این امور مورد موافقت مقام معظم رهبری نیز قرارگرفت .

تجمع عوارض :

برای یکسان سازی مراجع وصول مالیات ،شفاف سازی هزینه های تولید ، کاهش دغدغه تولید کنندگان قانون تجمع عوارض 16/11/1381 به وزارت امور و دارایی ابلاغ وبرای اجرایی کردن آن اقدامات وسیعی با کمیته های خاص تشکیل شد و باهمکاری وزارتخانه های دیگر از قبیل وزارت صنایع وزارت بازرگانی و وزارت کشور فهرست کالاهایی که به صورت نهایی مورد استفاده قرارمیگیررند تهیه شد و سازمان امور مالیاتی کشور برای ابلاغ آن به واحد تابعه اقدام کرد بر اساس قانون تجمع عوارض بسیاری از عوارض متعدد که تولید کنندگان کالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد و تولید کنندگان کالاهای که مشمول این قانون میشوند تنها عوارض و مالیات را به حساب وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت میکنند و این امر به شفاف سازی و منابع درآمدی دولت و سهولت وصول مالیات کمک زیادی میکند . در حال حاضر 123 قلم کالا مشمول این قانون شدهاند که تولید کنندگان آنها موظفند 2درصد مالیات ویک درصد عوارض بابت آنها پرداخت کنند.



باب اول – اشخاص مشمول مالیات

طبق ماده 1 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند :

1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود در ایران طبق مقررات باب دوم

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینمایند .

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه در آمد هایی که در ایران تحصیل میکنند .

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمد ی که درایران یا خارج از ایران تحصیل میکنند.

5- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقوقی یا حقیقی )نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل مینمایند و همچنین نسبت به درآمد که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد)از ایران تحصیل میکند.

طبق ماده 2 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند

1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی

2- دستگاههای که بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود .

3- شهرداری ها



باب دوم :حق تمر

طبق ماده 44- از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ شود ،در موقع چاپ (200) ریال حق تمبر اخذ میشود .

طبق ماده 45 :از برات ،فته طلب (سفته) ونظایر آنها نسبت به مبلغ آنها سه در هزار حق تمبر اخذ میشود .

تبصره :حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال، معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .

طبق ماده 46 :از بارنامه های دریایی ،هوایی واوراق بیمه مال التجاره پنج هزار ریال(5000) و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار ریال(1000) حق تمبر دریافت خواهد شد.

تبصره : از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود:

1-از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند،بابت صدور کارت معافیت مذکور مبلغ ده هزار( 10000)ریال.

2- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال

3-از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور میشود مبلغ(200000ریال

4-از گواهینامه رانندگی خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ 1000)ریال

5-از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه مبلغ (1000ریال)

6-از داشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکترا و بالاتر مبلغ( 10000ریال) .

7-از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ (20000ریال)

8-از گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ (50000ریال)

9-از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ(20000ریال)

10از پروانه مشاغل پزشکی ،دندانپزشکی ،پیراپزشکی و داروسازی مبلغ(100000ریال)

11-از پروانه تاسیس ،کارت شناسایی واحد های تولیدی و صنعتی ،کارت بازرگانی،پروانهوکالت وکارشناسی وسایر پروانهکسب وکار ،بابت صدور مبلغ(100000ریال) وبابت تجدید آنها مبلغ(50000ریال)

تکالیف و مسئولیتهای اشخاص و موسسات و سازمانها

طبق ماده 49:درصورتیز که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواداین قانون در ایران صادر شده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را روی آنها الصاق و ابطال نمایند وهر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل ازهر نوع امضااعم از ظهر نویسی یا معاملع یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه مینمایند متضامناًمسئول پرداخت حقوق مقرر خواهد بود .

طبق ماده 50: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته وبرات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ ودر دسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که متقاضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در اقبال قبض مالیات اکتفا نماید .

طبق ماده 51 در صورت تخلف از مقررات این فصل ،متخلف علاوه بر اصل حق تمبر ،معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

باب چهارم

مالیات بردرآمد مشاغل

طبق ماده 93: درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد .

تبصره :در آمد شرکتها ی مدنی (اعم از اختیاری یا قهری )و همچنین درآمد های ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب)یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد.

طبق تبصره 2 ماده 186

به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمدمشاغل را وصول ودر حساب مخصوص در خزانه نگهداری نمود تتا درحدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکیل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص ووصول مالیات همکاری مینمایند پرداخت نماید.

وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .

ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات مشاغل

طبق ماده 94 درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمد های آنان که مشمول فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاک مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک (ماده 148این قانون)

معافیت مالیاتی درآمد مشاغل

طبق ماده 101:درآمد سالیانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهار نامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده 84این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد برآن به نرخ های مذکور در ماده 131 این قانون به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .

تبصره :در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود . شرکای که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا مکیگردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده واین معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم واز درآمد سهم هرکدام خواهد شد .

طبق ماده 137:هزینه های درمانی پرداختی هرمودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدرومادر وبرادر و خواهر تحت تکفل در یک سالمالیاتی به شرط این که اگر دریافت کنندوجه موسسهدرمانی یا پزشک مقیم ایران باشد ودریافت وجه راگواهی نماید وچنانچه به تائید وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی در کشور محل یا وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی رسیده باشد،همچنین حق بیمه پرداختنی هرشخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی ازدرآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد.

در مورد معلولان و بیماران خاص وصعبالعلاج علاوه برهزینه های مذکور هزینه مراقبت وتوانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل اوراعهده داراست میباشد.

گزارش کاراموزی اداره مالیات خرمدره-ماده ها و تبصره ها در 97 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه

ابلاغ 1

وصول مالیات 3

سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی 6

ترتیب رسیدگی 10

مرجع حل اختلافات مالیاتی 13

شورای عالی مالیات 15

هیات عالی انتظامی و وظایف و اختیارات 18

وظایف مودیان 24

وظایف اشخاص ثالث 27

تشویقات و جرایم مالیاتی 29

منبع 43







مقدمه

باب اول : اشخاص مشمول مالیات

ماده 1 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :

1- کلّیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

5- هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می کند

ماده 2:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند :



1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی

2- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود .

3- شهرداریها

تبصره 1- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد , سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون , حسب مورد, نیست .

تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی , معدنی , تجاری , خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده , که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوز طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .







تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است







باب دوم : مالیات بر دارایی

مالیات سالانه املاک

ماده 3 حذف شد.

ماده 4 حذف شد.

ماده 5 حذف شد.

ماده 6 حذف شد.

ماده 7 حذف شد.

ماده 8 حذف شد.

ماده 9 حذف شد.

فصل دوم : مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده 10 حذف شد.

ماده 11حذف شد.











فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر

ماده 12 حذف شد.

ماده 13 حذف شد.

ماده 14 حذف شد.

ماده 15 حذف شد.

ماده 16 حذف شد.

مالیات بر ارث

ماده 17- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :

1- درصورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع درایران یادر خارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون .

2- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هریک از وراث از اموال و حقوقی مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات برارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد .

3- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا“ مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم .

ماده 18- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند :

1- وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو, عمه , دائی , خاله و اولاد آنها



ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی .

تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود . در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیئت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .

ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :

تا مبلغ 50,000,000ریال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%

تا مبلغ 200,000,000 ریال نسبت به مازاد 50,000,000ریال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%

تا مبلغ 500,000,000 ریال نسبت به مازاد 200,000,000ریال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ریال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%

از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( 30,000,000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد . معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال خواهد بود . 0

ماده 21- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها , موسسه های دولتی , شهرداریها , نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد

, از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است .



مالیات بر درامد املاک

ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد .

ماده 53 : درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره , اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود . هرگاه موجر مالک نباشد , درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره . حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .

تبصره 1 : محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود . در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود .

تبصره 2 : املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود .

تبصره 3 : از نظر مالیات بردرآمد اجارة املاک هر واحد آپا رتمان یک مستقل محسوب می شود .

تبصره 4 : در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود , درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود .

تبصره 5 : مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود , براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال تحویل محسوب می گردد .

تبصره 6 : هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهدة مالک است و از طرف مستأجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد , به بهای روز انجام هزینه اضافه می شود .

تبصره 7 : در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصة استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید , مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود .

تبصره 8 : در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود , در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است , اجاری تلقی نمی شود , مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود .

تبصره 9 : وزارتخانه ها , موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود , نهادهای انقلاب اسلامی , شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص

حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .

تبصره 10: واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد , در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد .

تبصره 11 : مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجارة واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجارة املاک معاف می باشد .

ماده 54 : مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد , میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجارة ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته , مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود .

تبصره 1 : ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیلة ادارة امور مالیاتی که ملک در محدودة آن واقع است تعیین خواهد شد .

تبصره 2 : از ابتدای سال 1382 , مأخذ محاسبة درآمد مشمول مالیات اجارة املاک , ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع مادة (64) این قانون برای محدودة شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد .

ماده 55 : هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی , آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجارة دریافتی او کسر خواهد شد .