مقاله فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

چکیده مقاله
در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی
فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه‌های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.

مقدمه:
فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی می‌شود.
در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.
فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.
آناتومی فساد:
فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانة سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.
1 ـ فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام می‌دارد: فساد سیاسی نتیجة حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دورة اول، شمارة دوم، ص 237)
2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق می‌شود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی می‌شود که مغیر با قانون باش درا رد می‌کند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. (حبیبی، 1375، ص 14)
3 ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویه‌ای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کرده‌اند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده می‌شود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در اینجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده می‌شود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعه‌ی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده می‌گیرند (هانتینگتون، 1370، ص ص 91 ـ 90) (کلیتگارد، 1375، ص 35). به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود:
فساد= انحصار+ قدرت پنهانکار ـ پاسخگویی و شفافیت.
انواع فساد اداری:
فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته می‌شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و جنبه‌ای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز می‌دارد. این تخلفات که مجموعاً به فساد اداری منجر می‌شود انواع گوناگونی دارند که رایج‌ترین آنها عبارتند از:
1 ـ فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم می‌شود:
ـ ارتشاء؛
ـ اختلاش؛
ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛
ـ فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران؛
ـ فساد مالیاتی؛
2 ـ استفاده شخصی از اموال دولتی؛
3 ـ کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی،
4 ـ سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان؛
5 ـ اسراف و تبذیر؛
6 ـ ترجیح روابط بر ضوابط؛
7 ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)
8 ـ فساد در ارایة کالا و خدمات دولتی؛
9 ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛
10 ـ فساد استخدامی: (عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان.)
علل ظهور و گسترش فساد اداری:
ظهور فساد اداری مستلزم وجود شرایط خاصی است و علاوه ریشه‌ها و عوامل تسهیل کننده‌ای دار دکه به‌طور خلاصه در زیر بررسی می‌شوند.
1 ـ شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری:
الف) تمایل: تمایل به ارتکاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد. تمایل می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که درادامة بحث به آنها خواهیم پرداخت؛ اینکه این عوامل از درون فرد نشأت بگیرد یا از محیط، چندان تفاوتی در نتیجه به‌وجود نمی‌آورد.
ب) فرصت: برای مبادرت به فساد اداری باید علاوه برتمایل، فرصت مناسب نیز وجود داشته باشد. چنین فرصتی ممکن است در پی طراحی و تدابیر بلندمدت پیش بیاید و یا ناشی از تصادف باشد. چنانچه تمایل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد. (PP.1 ـ 20,1993, jones)
2 ـ ریشه‌های اصلی فساد اداری:
الف) ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی: شاید مهمترین عوامل فساد، مسایل فرهنگی و عقیدتی باشد. فرهنگ عمومی جامعه،‌ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارد. مادی‌گرایی، فردی گرایی، مصرف‌زدگی، کاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهمتر از همه ضعف ایمان ووجدان کاری از مهمترین ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی فساد اداری هستند.
ب) ریشه‌های اقتصادی: عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده‌ترین ریشه‌های اقتصادی فساد اداری به شمار می‌آیند.
3 ـ عوامل تسهیل کننده:
الف) عوامل سیاسی: عدم استقلال کامل قوة قضائیه، نفوذ قوة مجریه بر آن و بر دستگاههای نظارت و بازرسی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ درداخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی‌رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازاتها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی می‌شوند.
ب) عوامل ادرای: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد،نارسایی درنظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود از عوامل اداری تسهیل کننده فساد اداری هستند. (نجاری، 1378) با توضیحی که دربارة ریشه‌ها، شرایط و عوامل تسهیل کننده فساد اداری ارائه شد اینک می‌توان از عمده‌ترین علل متداول در پیدایش و گسترش فساد اداری نام برد.
1 ـ اختلاف فاحش میان میزان درآمد کارکنان وحجم هزینه‌های آنان:
شاید یکی از شایع‌ترین علل ارتکاب تخلفات اداری عدم تکافوی درآمد کارکنان با هزینه‌های آنان باشد. در تحقیقی که در سال 1371 در سه وزارتخانه انجام شد، شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها مورد سنجش قرار گرفت و در نتیجه مشخص شد که درآمد کارکنان به طور میانگین 3/50% کمتر از مخارج آنهاست. یعنی درآمد آنان فقط کفاف نیمی از مخارج آنها را می‌داد. (رفیع‌پور، 1377، ص ص . 268 ـ 267)