پژوهشی در رابطه با بیمه

مبحث اول

تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن

در این مبحث پس از تعریف بیمه، به ذکر مهمترین ارکان و اصطلاحات آن که همچنین دارای بیشترین کاربرد در این صنعت می باشند پرداخته و توضیح مختصری در مورد هر کدام از آنها ارائه خواهیم نمود.

گفتار اول

تعاریف

در اینجا سعی خواهیم کرد از میان تعاریف مختلفی که از سوی اندیشمندان هر رشته اعم از ادبیات، حقوق، اقتصاد، بازرگانی، آمار و... در مورد بیمه ارائه شده است، به اجمال بیمه را از منظر لغت، قانون و فن و تکنیک بیمه تعریف کرده و معنایی کلی از آن را به خواننده منتقل کنیم.

بند اول

تعریف لغوی بیمه

در فرهنگ معین آمده است که «بیمه»[1] (Insurance)[2] از کلمة «بیما» و از زبان هندی گرفته شده است و برخی نیز بر این نظرند که «بیمه» کلمه‌ای است فارسی از ریشه «بیم» و به معنی «ترس و گریز»[3].

تعریف فرهنگستان ایران نیز از این واژه بدین ترتیب می‌باشد: «عملی است که اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می‌گذارند و بیمه‌کننده در هنگام زیان وی باید مقدار زیان را بپردازد.»[4]

بند دوم

تعریف قانونی بیمه

ماده یک قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 1316 عقد بیمه را چنین تعریف می‌کند:

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازسوی طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.[5]» که البته این تعریف خالی از ایراد نمی‌باشد.[6]

لذا در اینجا به تعریف بیمه از زبان حقوق فرانسه می‌پردازیم که ایرادات کمتری دارد:

«بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر که یک سلسله خطرات را قبول می‌کند و براساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می‌نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می‌کند. با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه‌گر انجام می‌شود.»[7]

بند سوم

تعریف فنی بیمه

درست است که پیوند میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با بستن قرارداد یا پیمان بیمه (عقد بیمه) ایجاد می‌شود، ولی باید توجه داشت که بیمه تنها یک رابطة حقوقی میان این دو طرف نیست. بلکه تحقق این پیوند حقوقی پیرو ضابطه‌ها و ساخت‌وکارهای فنی (موازین آماری و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشارکت گروهی و همکاری شمار زیادی از اشخاص در معرض خطر است.[8] و این امر مستلزم وجود یک مؤسسه سازمان‌یافته بر مبانی علمی است که تکنیک ویژه‌ای رامی طلبد. این همان است که حدود صدسال قبل توسط یک مؤلف در فرمولی مشهور بیان شد که: «بیمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائی فرد از طریق مشارکتی که براساس قوانین آمار، سازمان یافته است.»[9]

از آن زمان به بعد پیوسته این نقش خاص بیمه‌گر، مبنی بر توزیع حق بیمه‌های جمع شده از گروه کثیر بیمه‌گذاران، بین آن عده که در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، یادآوری شده است. بنابراین مشخص شد که عملیات بیمه‌گری و معامله‌های بیمه‌ای، ظرافت و پیچیدگی ویژه‌ای دارند که اجرای آنها مستلزم بهره‌گیری بهینه از دانش ریاضی (آمار و محاسبه‌های فنی)، دانش حقوقی (اصول قراردادها)، دانش مالی و اقتصادی (اصول نگهداری حق بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری اندوخته‌ها)، دانش بازاریابی، بازرگانی و دانش مدیریت است.[10]

گفتار دوم

ارکان و اصطلاحات مهم بیمه

در این گفتار از میان اصطلاحات و واژگان اختصاصی بیمه به تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین آنها در این صنعت، که اتفاقا در بیمه هواپیما نیز به وفور مورد استفاده قرار خواهند گرفت اشاره داشته و به شرح مختصری از هر یک اکتفا می کنیم.

بند اول

بیمه‌گر

بیمه‌گر(Insurer-underwriter) شخصی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد. بیمه‌گر شخص حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمه‌گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می‌کند دارا باشد.[11] در این خصوص ماده 31 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مقرر میدارد:

«عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت.»

بند دوم

بیمه‌گذار

بیمه‌گذار(Assured-Insured) طرف تعهد بیمه‌گر است. شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. ضمناً بخلاف بیمه‌گر که الزاماً باید شخص حقوقی باشد بیمه‌گذار می‌تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی (شرکت، مؤسسه، انجمن و غیره)[12] باشد.

همچنین ماده 5 قانون بیمه مقرر می‌دارد:

«بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.»

[1] - واژة «بیمه» در زبان انگلیسی (Insurance) و در زبان فرانسوی (assurance) نامیده می‌شود و لغت‌شناسان معتقدند که ریشة لاتین این واژگان انگلیسی و فرانسه (securus) به معنای اطمینان، تأمین و تضمین می‌باشد. (توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال تحصیلی 71-1370، صص 3-1)

[2] - Contract whereby a company or the state agrees to pay compensation for death, injuries , loss, etc. in return for an agreed premium.

یعنی بیمه قراردادی است که به موجب آن یک طرف یا دولت در مقابل دریافت یک مبلغ تراضی شده با پرداخت غرامت برای فوت یا صدمه بدنی یا زیان و غیره توافق کند (فرهاد معزی و محمدرضا کیهان، عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، سال ششم، ش 3، پائیز 1370، ص 33).

[3] - گفته می‌شود این لفظ اول بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار و در هنگام عقد قرارداد با لازارپولیاکف روسی وارد فارسی شده و علت آنهم ترجمه «استروخانه» از زبان روسی به «قرارداد بیمه» به زبان فارسی بوده است و چون «استراخ» در زبان روسی به معنای «ترس» است، قرارداد بیمه را نیز به معنی قرارداد گریز از ترس و «بیم» در نظر گرفته‌اند (محمود احمدی، کلیات بیمه (خلاصه و کاربردی به همراه پرسش و پاسخ کامل)، تهران ، انتشارات محقق، چاپ اول بهار 1382، ص 13). و برای اطلاعات بیشتر ر. ک (جانعلی محمود صالحی، فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی، «شرکت صادراتی» سازمان صنایع ملی ایران چاپ اول، 1367، صص 53 و 52) و نیز ر. ک (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، تهران، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، 1381، صص 68-66).

[4] - محمود احمدی، پیشین، ص 14.

[5] - برای اطلاعات بیشتر ر.ک: (ناصر رسائی‌نیا، حقوق تجارت، ج 1، تهران، انتشارات خیام، چاپ اول، پائیز 1376، ص 93.

[6] - اولین ایرادی که در این تعریف به نظر می‌رسد این است که در تعریف عقد بیمه به مسائل فنی بیمه‌گری از جمله شخصیت حقوقی بیمه‌گر و اجتماع عظیم بیمه‌گذاران که برای امر بیمه‌گری لازم است به دقت توجه نشده و فقط به تعریف عقد بین دو طرف بسنده گردیده که نمی‌توان به آن بیمه اطلاق نمود، زیرا اگر در مقابل بیمه‌گر تنها یک بیمه‌گذار وجود داشته باشد و قرارداد بیمه منحصر به فرد باشد اصولاً بیمه‌ای وجود ندارد و عمل بیمه‌گر از نظر فنی‌ قابل توجیه نیست و قمار تلقی می‌شود. همچنین این تعریف بیمه‌هایی را که به نفع شخصی غیر از بیمه‌گذار انجام می‌شود مانند بیمه به شرط فوت را شامل نمی‌شود. ضمناً در تعریف فوق به یکی از انواع بیمه‌ها که بیمه مسئولیت می‌باشد، به صراحت اشاره نشده است. (محمد هوشنگی، بیمه حمل و نقل کالا، تهران ، شرکت سهامی بیمه ایران، چاپ اول، بهمن 1369، صص 22 و21) همچنین برای دیدن ایرادات دیگری که به این تعریف وارد می باشد ر.ک به: (عارفه مدنی کرمانی، حقوق بیمه، تهران، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1376، صص 27-25)

[7] - ..................، شناخت انواع بیمه، فصلنامة بیمه آسیا، شمارة اول، زمستان 1375، ص 37.

[8] - بدین معنا که مؤسسه بیمه یا بیمه‌گر با ساماندهی و همکاری اشخاص در معرض خطر و با دریافت سهمی به نام «حق بیمه» (بهای مشارکت و تأمین خطر)، شمار زیادی از خطرها را بر پایة معیارها و موازین آماری گردآوری می‌کند و با سامانگری ریسک‌ها و اعمال مدیریت و سرمایه‌گذاریهای سودمند، تأمین بایسته و مقدور را در اختیار بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حق می‌گذارد. در واقع مؤسسه بیمه همچون مدیر علمی و فنی صندوق مشترک جامعه و جهور بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان بر پایة مشارکت آنان به فعالیتهای بیمه‌گری می‌پردازد. این ویژگی مشارکتی (مشارکت سازمان‌یافته)، نهاد بیمه را از صورت انفرادی بیرون آورده و به آن خصلت جمعی و جمهوری می‌دهد. (جامعة سامان یافتة بیمه‌گذاران). (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، پیشین، ص 87).

[9] - بیمه‌ها، A. Chaupton و 1884، ص 347 به نقل از: روژه – بو، حقوق بیمه، ترجمة دکتر محمد حیاتی، تهران، نشر بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم، 1378، ص 16.

[10] - جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، پیشین، ص 87 .

[11] - محمد هوشنگی، پیشین، ص 23 و نیز ایرج زینال زاده، بیمه و تجارت خارجی، تهران، نشر قانون، چاپ اول، آذر 1373، ص 6.

[12] - علیرضا راشد اشرفی، مجموعه اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی، نشر قانون، چاپ اول، تیر 1376 ، ص 51.

صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

با سیستم های کامپیوتری شده، سطح یکنواخت کنترل ـ گاهی اوقات ـ برای تمام آیتم‌های به کاربرده می شود. با این وجود ـ مدیریت کردن موجودی ها هنوز به تنظیم دارایی ها نیاز دارد و مفهوم ABC اغلب در انجام این کار مفید است.

9/15 نکات کلیدی و مهم :

مدیریت موجودی، مسئولیت عملیات های مهم است چون بیشتر بر شرایط لازم سرمایه هزینه ها و سرویس مشتری تأثیر می گذارد. این فصل، مروری بر مدیریت موجودی و متدهای خاص مدیریت موجودی های مستقل تقاضا را ارائه می‌کند.

نکات مهم این فصل شامل موارد زیر می باشند:

· موجودی همان ذخیره (انبار) مواد بکار رفته است که تولید را آسان می سازد یا تقاضا ی های مشتری را برآورده می‌کند. موجودی ها شامل مواد خام ـ کار در جریان گردش و کالاهای تولید شده می باشند.

· قانون تصمیم گیری مشخص می‌کند که چقدرـ و چه زمان باید دستور بدهیم. در ارزیابی قوانین تصمیم گیری، 4 نوع هزینه های موجودی وجود دارند که باید بررسی شوند: هزینه اجناس ـ هزینه سفارش (یا راه اندازی) ـ هزینة حمل (یا مخارج نگهداری) ـ و هزینه کمبود کالا (یا کسری کالا). هزینه های مربوطه شامل هزینه هایی می باشند که با تصمیم گیری ایجاد شده، تغییر می‌کنند.

·

فرضیه های با صرفه ترین مقدار سفارش شامل مقدار تقاضای ثابت ـ زمان ناب ثابت ـ زمان تنظیم ثابت‌ ـ نداشتن هزینه های کمبود کالا ـ سفارش بسیار ـ نداشتن تخفیف ـ و تک محصولی می باشند. در این فرضیه ها، فرمول EOQ ، مجموع مخارج نگهداری و هزینه های سفارش را به حداقل می رساند.

· هر مسئله موجودی کالا می تواند با استفاده از مفهوم هزینة کل، برای (بهینه‌ترین) مقدار سفارش حل شود تا مجموع هزینه های مناسب را برای فرضیه هایی به حداقل برساند که در وضعیت خاص به کاربرده می شوند.

· یک سیستم نظارت مداوم، روشی را فراهم می‌کند تا تقاضای تصادفی را اداره کند. وقتی که وضعیت سهام در نقطة سفارش R افت پیدا می‌کند مقدار ثابت Q سفارش داده می شود. زمان سفارش ها،‌ بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌کند. مقدار Q برابر با تنظیم می شود. و مقدار R بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.

· یک سیستم نظارت دوره ای، روش دیگری را ارائه می‌کند تا تقاضای تصادفی را اداره کند. وضعیت سهام در فواصل ثابت P نظارت می شود و مقداری که سفارش داده می شود برابر با موجودی نهایی T منهای وضعیت سهام می باشد. مقدار سفارش داده شده در هر دورة نظارت شده، بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌کند. مقدار P با استفاده از تنظیم می شود و مقدار T بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.

· انتخاب بین سیستم های Q,P باید بر اساس زمان دوبارة پر سازی ـ نوع حفظ رکورد و هزینة جنس باشد. یک سیستم دوره ای باید زمانی بکار برده شود که سفارش های موجودی باید به طور منظم زمان بندی شوند.

· سطوح بالای سرویس دهی نیاز به سطوح بالای سرمایه گذاری، با مقدار مشخص سفارش (Q) و انحراف معیار دارد. بنابراین مدیریت باید سطح سرویس و رابطة سرمایه گذاری را قبل از تنظیم سطوح مطلوب سرویس مطالعه کند. مقایسه های نسبت های گردش موجودی ـ از طریق خودشان ـ مبنای کافی را برای تصمیم گیری ها در سطح موجودی فراهم نمی کنند. همچنین مدیریت باید دائماً در جستجوی کاهش باشد.

· مفهوم موجودی ABC ، بر اساس مفهوم نسبتاً قابل توجه و بسیاری مفاهیم بی اهمیت می باشد. این مفهوم باید به کار برده شود تا به دقت آیتم های A قابل توجه را کنترل کند و تلاش و هزینه کمی را صرف آیتم های C.B کند.

· تمرین های اینترنتی دانشجویان

1ـ همخوانی برای مدیریت عملیات به آدرس : WWW.apics .org دستیابی به این سایت، جهت درک اطلاعات جذاب پیرامون کنترل موجودی می‌باشد.

2ـ شرکت به ثبت رسیدة مدیرت موجودی مؤثر:

www. effective inventory . com / articles . html

می توانید یکی از مقالات یا چندین مقاله را در این سایت بخوانید و خلاصه کوتاهی از آنرا بنویسید.

3ـ شرکت به ثبت رسیدة Ciss، به آدرس :

www. Cissltd . com

نمونه آن لاین برنامة Inventory را اجرا کنید، سپس انواع گزارش های موجودی برای کاربر را تایید کنید.

4ـ برنامه Retail ، به آدرس :

www. Retail pro . com

این سیستم نرم افزاری را برای کنترل موجودی های خرده فروشی بررسی کنید. گزارش کوتاهی دربارة ویژگی های اصلی ـ که پیدا می کنید ـ بنویسید.

· حل مسائل

مسئله: 1= در یک فروشگاه عمده فروشی سخت افزاری، تقاضای مستقل برای bolt این که معمولاً به کار برده میشود 500 واحد در هر ماه است. هزینة سفارش 30 دلار برای هر سفارش می باشد. هزینه محل 25 درصد در سال ـ و هر هزینه واحد 50 دلار است.

(a بر اساس فرمول ، چه سایزی باید این محصول داشته باشد؟

(b این محصول چند بار باید خریداری شود؟

(c تیم کیفیت روشی را برای کاهش هزینه های سفارش ـ تا 5 دلار ـ کشف کرده است. این سایز (یا تعداد) چطور تغییر می‌کند و تکرار خرید برای این محصول چیست؟

اولاً تقاضا را به واحدهای زمانی یکسان ـ مثل هزینه حمل تبدیل می‌کنیم. در این حالت، هزینه محل برحسب سال است و تقاضا بر حسب ماه پس تقاضا سالیانه 6000=12*500 واحد است.

واحد 697/1 06/1697 =

(b تکرار سالیانه خرید برابر با D/Q یا 54/3=1697/6000 بار در سال است. برای تبدیل آن به ماه، تقسیم بر 11 ماه در سال، با تکرار سالیانه خرید می‌کنیم:
ماه 39/3 هر

هفته 69/14 هر

روز 11/103 هر

واحد 693 8/692 =

تکرار خرید برابر با D/Q با 66/8=693/6000 بار در سال است.

مسئله 2 سیستم Q ، عدد بخش 2001- XB، تقاضای مستقل سالیانه را به صورت بخش های مجزا از 4000 واحد ـ هزینه تنظیم 100 دلار ـ هزینه محل 30 درصد در سال ـ و هزینه جنس 67/266 دلار دارد. پس سهولت تولید که 5 روز در هفته و 50 هفته در سال را نشان می‌دهد موجب مقدار کل 250 روز بهره وری در سال میشود. زمان ناب این تولید 9 روز است انحراف معیار تقاضا 2 واحد در روز است. شرکت می خواهد 95 درصد سطح سرویس را بر این بخش مجزا داشته باشد. پس :

Q (a) را با استفاده از فرمول محاسبه کنید.

R (b) را مقایسه کنید.

(C) اگر شرکت یک سیستم Q از کنترل موجودی را استفاده می کرد ( با مرور متوالی) پس نتایج با محاسبات خودتان شرح دهد.

راه حل : (a)

Q =

(b) راه حل این بخش از مسئله، به طور صحیح، نیاز به 2 مرحله دارد: اول، باید تقاضای روزانه برآورد شود. و این از طریق مقدار سالیانة تقاضای بر تعداد روزهای کاری در سال انجام می شود. واحد 16= 250/4000 (در هر روز) میانگین تقاضا بر زمان ناب، 16 واحد در هر روز بر 9 روز یا 144=16*9 واحد است. دوم: انحراف معیار تقاضا در طی زمان ناب باید برآورد شود. و این از طریق مشخص کردن انحراف تقاضای روزانه (2 واحد) ـ و ضرب ریشة توان دوم تعداد روزهای زمان ناب (ریشة توان دوم 9) تعیین میشود.

(انحراف معیار تقاضا در طی زمان ناب) R=m+z

9/9+144=

واحد 154 9/153=

(c 100 واحد را سفارش می دهیم وقتی که موجودی (کنونی بعلاوه سفارش) برای 154 واحد کاهش می یابد. به طور میانگین، 9/9 واحد موجودی ایمنی در حال حاضر وجود دارد وقتی که به سفارش می رسد در 5 درصد این موارد، کمبود کالا وجود دارد قبل از اینکه به سفارش برسد.

مسئله 3: سیستم P، محصولی را بررسی کنید که در مسئله حل شدة 2 شرح داده شده وقتی که به سؤالات زیر پاسخ می دهید:

(a)سفارشات چند بار باید برای این محصول داده شوند اگر در فواصل منظم ـ با استفاده از سیستم نظارت دوره ای ـ قرار داده می شوند؟

(b) سطح موجودی نهایی را محاسبه کنید.

(c)قانون تصمیم گیری خاص را برای این محصول ـ با استفاده از اطلاعاتی که تاکنون ارزیابی کرده اید ـ بیان کنید.

(d) فرض کنید در زمان نظارت دوره ای هستید. چک کردن سطح موجودی برای این محصول نشان می دهید که 60 واحد کنونی وجود دارد و 110 واحد سفارشی می باشد حال چه باید کرد؟

راه حل : (Q,D را از مسئله قبل بکار می بریم) (a)

سال 25/0=

(هفته کاری در هر سال 50* سال 025/0) هفته کاری 25/1=

(روز کاری در هر سال 250 * سال 25/0) روز 25/6=

(چرخشی) روز 6=

(b)

(انحراف معیار تقاضا طی P+L) = m+z

(انحراف معیار تقاضا طی P+L) +z (میانگین تقاضا برای P+L)=

8/12+ 240 =

253 8/252 =

(e)هنگام (کنونی و سفارشی) را برای هر 6 روز نظارت می‌کنیم و سطح نهایی 253 واحد به بالا را سفارش می دهیم.

(f) سطح نهایی را بالا سفارش می دهیم. سطح نهایی 253 واحد است. مقدار موجودی کنونی و سفارشی، 110+60 واحد یا 170 واحد کلی می باشد. تفاوت بین سطح نهایی و موجودی کنونی و سفارشی ـ در مقداری است که باید در زمان تحویل طی 9 روز سفارش داده شود. 83= (110+60) ـ 253 بنابراین 83 واحد را برای تحویل ـ در طی 9 روز سفارش می دهیم.

· سوالات این مبحث :

1) انواع مختلف موجودی ها را (مواد خام ـ کار در جریان گردش ـ و کالاهای تولید شده) که در سازمانهای زیر می باشند مشخص کنید: ایستگاه گاز‌ـ ایستگاه همبرگر ـ فروشگاه لباس فروشی و فروشگاه خودرو. این موجودی ها چه عملکردهایی (یا اهدافی) انجام می دهند؟

2) انواع اجناس زیر را که در یک فروشگاه خرده فروشی می باشند بررسی کنید: حباب های لامپ ـ دیسکت های فشرده ـ و داروهای منجمد. هزینه احتمالی ساخت هر کدام از این اجناس را ـ که شامل هزینه جنس ـ جنس محل ـ هزینه سفارش ـ و هزینه کمبود کالا می باشند‌ ـ بحث کنید.

3) چرا تعیین هزینه کمبود کالا سخت است؟ روشی را پیشنهاد کنید که ممکن است برای ارزیابی آن به کار برده شود؟

4) چرا هزینه جنس می تواند از یک فرمول ساده کاهش یابد؟ آیا هزینه های جنس ـ وقتی که تخفیف های شمارشی (یا تخفیف در خرید کل) داده می شوند ـ مهم می باشند؟ چرا؟

5) تفاوت بین اصل کلی شرایط لازم و اصل کلی دوباره پر سازی مدیریت موجودی چیست؟ چرا این تفاوت مهم است؟

6) مدیریت موجودی کالاهای تولید شده در یک شرکت تولیدی را با مدیریت یک شرکت خرده فروشی یا عمده فروشی مقایسه کنید و بسنجید؟

7) برای سطح مشخص سرویس چرا سیستم؟ به سرمایه گذاری موجودی بیشتر از سیستم Q نیاز دارد؟ چه فاکتورهایی بر بزرگی تفاوت تأثیر می گذارند؟

8) فرض کنید که شما یک فروشگاه سخت افزاری Speedy را مدیریت می کنید. نمونه‌هایی از اجناس را نام ببرید که ممکن است از طریق سیستم P اداره ( یا مدیریت) شوند و بقیه اجناس ممکن است سیستم Q به کار برند؟ این اجناس چطور متفاوت از هم می باشند؟

9) یک مدیر چطور باید در سطح سرویس مناسب، برای اجناس تولید شده تصمیم بگیرد؟ آیا برخی از اجناس 100 درصد سطح سرویس را دارند؟

10) یک مدیر شکایتی را می شنود مبنی بر اینکه: من برخی اجناس دارم که 2 هفته فاصله بازرسی دارند و چهار هفته برای عرضه مجدد آنها طول کشیده است. هر 2 هفته من سفارش را بر اساس مقدار سهام موجود می دادم. حال به نظر می رسد موجودی بسیار بیشتری دارم. در این شکایت چه چیزی اشتباه است؟

11) دانشجویی دربارة هزینه های سربار می گوید: فرضیه های مدل بسیار محدود می باشند طوری که استفادة عملی مدل بسیار سخت می شود. آیا لازم است مدل متفاوتی را برای هر تغییر در فرضیه ها داشته باشیم؟ چرا و چگونه؟

12) نقش مناسب معیار گردش کار ـ در مدیرت موجودی ـ چیست؟ تحت چه شرایطی گردش کار بالا، برای شرکت، مشخص میشود؟

13) فرض کنید که شما یک زنجیره از فروشگاه خرده فروشی اسباب و اثاثیة منزل را مدیریت می کنید. موجودی در هر فروشگاه، کامپیوتری شده است ولی تعداد زیادی از اجناس مختلف وجود دارند. بعنوان مدیر ارشد چطور عملکرد کلی مدیریت موجودی را برای هر فروشگاه ارزیابی می کنید؟ چطور این اطلاعات را در رابطه با مدیران فروشگاه های خصوصی به کار می برید؟

· مسائل:

1ـ فرشگاه Speedy Grocery دارای قهوه ای با علامت بخاری خاص است که ویژگی های زیر را دارد :

فروش = 10 مورد در هر هفته

هزینه سفارش = 10 دلار در هر سفارش

هزینه حمل = 30 درصد در سال

هزینه جنس = 80 درصد در هر مورد

(a چه تعداد از موارد باید در یک زمان سفارش داده شوند؟

(b چند بار، قهوه سفارش داده شود؟

(c هزینه سالیانة سفارش و حمل قهوه چیست؟

(d چه فاکتورهایی موجب می شوند که شرکت مقدار کمتر یا بیشتر از را سفارش دهد؟

2) فروشگاه ماشین آلات Grineu خط (تولیدی) از جدول های فلزی را برای مشتریانش ایجاد کرده است. برخی از این جدول ها، در موجودی کالای تولید شده می باشند یک جدول خاص، ویژگی های زیر را داراست:

فروش = 200 در هر سال

هزینه تنظیم = 200/1 دلار در هر تنظیم (این شامل تنظیم ماشین هایی برای تمام بخش های مختلف در جدول می باشد)

هزینة حمل = 20 درصد در هر سال

هزینة جنس = 25 دلار

(a چه تعداد از این جدول باید در گروه تولید ایجاد شوند؟

(b تولید چند بار زمان بندی میشود؟

(c چه فاکتورهایی موجب میشوند که شرکت، سایز گروه متفاوت را نسبت به آنچه که شما محاسبه کرده اید، برآورد کند؟

3) فروشنده محلی Toyota باید تصمیم بگیرد که چه تعداد جذب کننده های موجودی لوازم یدکی از یک نوع خاص را برای اتومبیل های تعمیر Toyota سفارش دهد؟ این جذب کنندة موجودی، تقاضای 4 واحد در هر ماه ـ و هر کدام به قیمت 25 دلار را دارد. هزینة حمل 20 درصد در هر سال و هزینة سفارش 15 درصدر هر سفارش می باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

9/15 – نکات کلیدی و مهم................................................................................ 2

تمرین های اینترنتی دانشجویان........................................................................ 4

حل مسائل......................................................................................................... 5

سؤالات این مبحث............................................................................................. 10

مسائل............................................................................................................... 12

اطلاعات برگه گستره Excel.............................................................................. 16

مدلهای پیشرفته................................................................................................ 22

تحویل گروه یکنواخت....................................................................................... 25

مسئله های ضمیمه........................................................................................... 26

فصل 16- درخواست مواد............................................................................... 29

1/16- تعاریف سیستم های MRP.................................................................... 34

2/16- سیستم MRP در برابر سیستم امتیاز بندی سفارش............................. 38

3/16- یک نمونه مثال MRP............................................................................. 45

گمرک در ایران

مقدمه

· تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشکانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.‏

· در زمان ساسانیان (‌سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است.‏

· با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالک اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌ گمرک به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.‏

· در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.‏

تاریخچه گمرک در ایران

گمرک سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد . البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است . بهتر است این مطلب را اینگونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمانها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است ، ایجاد گردیده است و به تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم ، به وجود آمده است .

گمرک با ایجاد اولین نیروی دفاعی در کوچکترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یک نمونه کوچک از حکومتها ،‌ مانند یک قبیله ، بوجود آمد . اما اینکه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده ، و تشکیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی قراین نشان می‌دهد هرکجا مبادله بازرگانی بوده این تشکیلات یا به طور کلی گمرک وجود داشته است .

با توجه به قراین و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد ، می‌توان ادعا کرد که بطور قطع مقررات گمرکی و گمرک به شکلی درزمان مادها وجود داشته است . همین طور در زمان سلسله هخامنشی ، در سرزمین وسیع ایران که از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشکیلاتی نیز دایر بوده است .

در زمان اشکانیان گمرک به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است که حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می‌شده است که خود نشان دهنده این است که دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده است .

از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرک و حقوق و عوارض گمرکی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد ، ولی مواردیکه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که نباید عنوان کرد که در آن زمان امور گمرکی وجود نداشته است ، زیرا وجود ادارات منظم گمرکی و دفاتر گمرکی در سلسله اشکانیان محرز بوده است و با توجه به اینکه ساسانیان وارث حکومت اشکانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد که این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند . نکته دیگر در مورد وجود گمرک و گرفتن حقوق و عوارض گمرکی در زمان ساسانیان در رابطه با همکاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد که طبق اطلاعات دقیقی که دردست است، دولت روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌کرده است .

مورد دیگری که می‌توان در اثبات وجود گمرک در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینکه دردوره قبل از اسلام در کشور عربستان عشر مال‌التجاره تاجران را به صورت حقوق گمرکی دریافت می‌کرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد که کشور ایران که با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌کرده است ، مبالغی را از ورود کالا به کشور دریافت نمی‌کرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نکته روشن می‌شود که گمرک باید به صورتهایی تقریبا کاملتر از سلسله اشکانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر عبور کنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید که نظام ساسانیان درهم شکسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت فقدان اطلاعات کافی درمورد حقوق گمرکی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمرکی برگزیدند .

در مورد قوانین و مقررات گمرکی هم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناکافی می‌باشد ولی تاریخ اشاره‌ای به وضع قوانین گمرکی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌کند .

حقوق گمرکی که عمر وضع کرد به سه دسته قابل تقسیم می‌باشد :

1 – حقوق گمرکی که باید از یهودیها و نصاریها دریافت گردد ، معادل یک درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش کالا) .

2 – حقوق گمرکی که از خود مسلمانان باید دریافت می‌شد از هر 40 درهم یک درهم بود (5/2%ارزش کالا) .

3 – اخذ حقوق گمرکی از اعرابی که زیرنظر حکومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم یک درهم (10% ارزش کالا) .

درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمرکی معاف بوده است . بعد از آن حکومت خلفا به پایان رسد حکومت بنی‌امیه یکسری قوانین مربوط به گمرک را پیاده کرد از آن جمله اعشار کشتی‌ها بوده که ده یک مال التجاره کشتی‌ها را به صورت عینی یا نقدی می‌گرفته‌اند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمرکی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ، به طوری که کالاهای مورد معامله در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکی می‌گردیده است .

این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی کشور و نزاع و کشمکش و روی کار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناک‌تری به خود می‌گیرد، به طوریکه در زمان سلجوقیان بعضی از احکام در چهار سوقها و بازارها نیزاز اجناس و کالاها وجوهی را دریافت می‌کرده اند .

در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد که راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد که از امتعه تاجرین مقداری که لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز افزون قدرت حکومت چنگیز و به دست گیری کشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد که مأمور وصول حقوق و عوارض گمرکی بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به مراتب اثر زیان آور کمتری نسبت به حقوق و عوارضی که تتفاولها دریافت می‌کردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر عوارض گمرکی در نظر گرفت.

در دوران صفویه ، شاه عباس پس از اینکه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارک ببیند شروع به اصلاحات داخلی کرده و به امور مالی و گمرکی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج کالا را تنظیم و خزانه مرکزی را به نحو کاملتری پایه‌ریزی نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی نمود .

در دوران صفویه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمین‌هایی ایجاد شده بود که اگر تاجری کالایش به سرقت برود حاکم آن منطقه باید برحسب اسناد و مدارک موجود در نزد تاجر غرامت کالا را بپردازد و در یافتن کالای مسروقه خیلی تلاش می‌نمودند و از اینکه خبر این سرقت به گوش شاه برسد واقعا بیمناک بودند . در زما صفویه طبق اطلاعات موثق می‌توان اظهارنمود که در بندرعباس و بندرلنگه ، و جزیره هرمز ادارات گمرکی وجود داشته است .

در دوران زندیه از نظر درآمدی ، ایران وضعیت مناسبی داشته است ولی یکی از مهمترین اقدامات درمورد آزادی بازرگانی اروپائیان در ایران در همین دوره و به دست کریم خان زند به مرحله اجرا درآمده است . وی در فرمانی به سال 1176 هجری قمری مطابق با 1762 میلادی چنین بیان داشته است : ((بر همه اجناس که انگلیسی‌ها از راه بوشهر یا هر بندر دیگر خلیج وارد و صادر می‌کنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و می‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمرکی به همه نقاط ایران بفرستند . آنچه در خود بوشهر یا جای دیگر می‌فروشند ، شیخ یا حاکم می‌تواند فقط 30% از تجار حق صدور وصول کند و هیچ ملت دیگر اروپایی یا سایر افراد مگر کمپانی انگلیسی حق ندارد اجناس پشمی به هیچ یک از بنادر خلیج وارد کنند … و از این پس در برابر کالاهایی که از روسیه به ایران می‌برند و خریدهایی که در برابر آنها با ایرانیان و دیگران می‌کنند و آنچه در آنجا می‌خرند و مبادله می‌کنند گمرک ندهند … و نیز اگر اتباع روسیه بخواهند از قلمرو کشور ایران برای کارهای بازرگانی به هندوستان یا کشورهای دیگر بروند ، در عبور و مرور ایشان چه از راه خشکی و چه از راه دریا گمرکی گرفته نخواهد شد و هیچگونه عوارضی به دولت ایران نخواهند داد …))

در دوران قاجار مهمترین عهدنامه‌ای که با یکی از همسایگان یعنی روسیه منعقد شد استقلال گمرکی ایران را خدشه‌دار نمود و علت این قرارداد جنگی بود که مابین ایران و روسیه درگرفت و در تاریخ 29 شوال 1228 مطابق با اکتبر 1813 در قریه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد . در فصل نهم عهدنامه مذکور مقرر گردیده که از مال‌التجاره مملکتین صدی پنج قیمت مال التجاره اخذ گردد . این تعهد اگر چه اختیار دولت ایران را در تغییر و تبدیل میزان حقوق گمرکی واردات و صادرات سلب می‌نمود ولی تا حدودی می‌توان به این موضوع که این قرارداد حالت دو جانبه داشته است امیدوار بود، چون ازدیاد حقوق گمرکی از طرف روسیه لازمه‌اش جلب رضایت دولت ایران بوده است و از طرف دیگر بدون اطلاع دولت ایران کم و اضافه کردن حقوق و تعرفه‌های گمرکی باعث بی‌اثر شدن مفاد این عهدنامه می‌گردیده است ، ولی از ضربه‌‌ زدنهای این عهدنامه نمی‌توان به هیچ عنوان چشم پوشید مثلا اخذ صدی پنج از مال التجاره در مورد تمام کالاها یکسان بوده و خود یک عامل در جهت اعمال نابرابری کالاهای وارداتی و صادراتی می‌باشد زیرا برای کالاهای ضروری و تجملاتی هیچ گونه حد و مرزی مشخص نشده بود و هر دو تابع این قانون می‌شده‌اند .

بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان ، در تاریخ 1238 عهدنامه‌ای فیمابین دولتین ایران و عثمانی بسته شد . در ماده دوم آن مقرر گردیده است که از مال التجاره ایران و عثمانی زیاده بر حقوق گمرکی چیزی مطالبه نشود .

در سال 1243 هجری قمری مطابق با 1828 میلادی عهدنامه صلحی ما بین ایران و روسیه در قریه ترکمنچای نزدیکی میانج منعقد گردید . به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد که برای استقرار روابط تجاری بین دو مملکت مقاوله نامه علیحده منعقد گردد . در همان روز و تاریخ ، عهدنامه تجاری تدوین و امضاء شد که مفهوم فصل سوم آن از این قرار است : ((کلیه اجناس و مال التجاره مورد معامله بین دو کشور همان صدی پنج ارزش مال التجاره دریافت می‌گردد.))

در تاریخ 1246 هجری فرمانی از طرف فتحعلی شاه صادر گردید که به موجب آن حقوق گمرکی در تمام سرحدهای مملکت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدی پنج قیمت امتعه و اجناس تجارتی معین شده است . در حقیقت می‌توان گفت که رژیم معاهده ترکمنچای را عمومیت داده و به جاری تعرفه عمومی قرار داده است و این اولین فرمانی است ک درخصوص تعرفه گمرکی در زمان قاجاریه صادر گردیده است .

در سال 1315 هجری سه نفر بلژیکی به خدمت در گمرک ایران دعوت شدند . یکی از این سه نفر ژوزف نوز معروف بود .

نوز در سال 1316 مشغول مطالعات شده و در سال 1317 رسم اجاره گمرک را برانداخته و در تاریخ 18 ذی‌الحجه 1318 نیز فرمان الغای عوارض داخلی را از جانب شاه صادر نمود . نوز در همین ایام شروع به تشکیلات جدید گمرک نمود و وزیر پست گردید .

در ایران همانطوریکه ذکر آن رفت از قدیم‌الایام تشکیلات گمرکی وجود داشته است .در زمان قاجاریه مانند صفویه ادارات گمرک مرتبا صورتحسابهای خود را در دو نسخه به‌اداره مرکزی مالیه ارسال می‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدین شاه که وزراء انتخاب شدند ، رئیس کل گمرک ایران را نیز وزیر گفتند ، مثل اینکه امین السلطان وزیر کل گمرک بوده است .

آخرین وزیر گمرکی ایران هم نوز بلژیکی است چون بعد از اعلان مشروطیت گمرک جزء مالیه مملکت قرار گرفته است .

رفته رفته ، تشکیلات گمرکی در تمام نقاط مرزی کشور بسط و توسعه یافت و نوز رئیس مستشاران بلژیکی که شخصی مدبر و فعال بود ، به طرز شایسته گمرکات ایران را اداره می‌نمود .

خلاصه اینکه مستشاران بلژیکی قریب مدت 36 سال در ایران به خدمت اشتغال داشتند و در این مدت سه تعرفه گمرکی تنظیم و برای وصول حقوق و عوارض گمرکی به مورد اجراء گذارده شد .

پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیکی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرک به مأمورین ایرانی بنا به مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمرکی چند بار تغییر پیدا کرد: یکدفعه به موجب قانون 31 اردیبهشت 1315 تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد که 90% آن از روی وزن و تحت 1216 شماره تدوین و تا سال 1320 مآخذ وصول حقوق و عوارض گمرکی بود .

سپس تعرفه‌ای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد که در 22 تیرماه 1330 به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه‌های قبلی مفصل تر و شامل 22 فصل و 2204 ردیف بوده است . تعرفه مذکور نیز در سال 1329 تغییر یافت و اصلاحاتی در آن بع عمل آمد و تا سال 1332 تدریجا مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت ، آخرین تعرفه گمرکی در حال اجرا در این دوره ، تعرفه مصوب 6 تیرماه 1334 بوده است .

قانون تعرفه و آئین نامه آن در سال 1337 براساس تعرفه ژنو به تصویب رسید که تا سال 1351 اجرا می‌شد .

در سال 1350 قانون امور گمرکی به تصویب رسید که براساس بروکسل تنظیم گردیده و آئین نامه اجرایی آن در سال 1351 به تصویب رسید .

در سالهای بعد از 1351 براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی که با روند اقتصادی ، اداری و سیاسی کشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن به عمل آمد که این اصلاحات به صورت زیر نویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است .

ساختار تشکیلاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران

سازمان گمرک ایران ، از یک ستاد مرکزی و 10 حوزه نظارت تشکیل گردیده است . رئیس کل گمرک که سمت معاونت وزیر امور اقتصادی و دارائی را دارا می‌باشد ، بالاترین مقام گمرک ایران است . ستاد مرکزی که بر مناطق ده گانه و گمرکات اجرائی مستقر در تهران سرپرستی و نظارت دارد از حوزه ریاست کل و چهار معاونت ، تشکیل گردیده است . حوزه های نظارت ده گانه در مناطق مختلف کشور ، بر گمرکات اجرائی نظارت دارند . در تهران گمرکات مهرآباد ، شهریار، غرب ، جنوب تهران ، امانات پستی و نمایشگاه زیرنظر ستاد مرکزی فعالیت می‌کنند .

تعداد گمرکات اجرائی کشور که در تهران و شهرستانها و اقصی نقاط مرزی و بعضی از جزایر خلیج فارس و بازارچه‌های مرزی کشور مستقر هستند ، مشتمل بر 129 واحد است .

ستاد مرکزی گمرک ایران متشکل از واحدهائی است که نقش هدایت کننده و هماهنگ سازی حوزه های نظارت و گمرکات کشور را برعهده دارند و حسب مورد ، به ابلاغ مقررات ، دستورالعملها و مصوبات و سایر اقداماتی که جهت اجرا لازم است اعلام شود ، اقدام می‌نماید و یا به رسیدگی و اعلام نظر نهائی در مورد سئوالات یااختلافاتی می‌پردازد که ازطرف گمرکات کشور ، استعلام شده‌اند. بدین منظور اداره کل حراست ، اداره کل هماهنگی امور مناطق ، دفتر روابط عمومی و بین‌الملل ، اداره کل بازرسی و کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی تحت نظارت رئیس کل انجام وظیفه می‌نمایند .

معاونتهای چهارگانه گمرک ایران مشتمل بر ادارات کل و دفاتری به شرح ذیل می‌باشند .

معاونت امور گمرکی مشتمل است بر دفاتر امور واردات – امور صادرات – اداره کل تعیین ارزش و تعرفه .

معاونت حقوقی مشتمل بر اداره کل نظارت بر ترانزیت – اداره کل بازبینی و دفتر حقوقی و قضایی می‌باشد .

معاونت اداری و مالی شامل ادارات کل خدمات و تدارکات - اموراداری – امور مالی و دفاتر ساختمان و طرحهای عمرانی – تشکیلات و بودجه است .

معاونت طرح و برنامه متشکل است از دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستمهای گمرکی – دفتر آمار و خدمات ماشینی ، دفتر آموزش و تحقیقات و نیز پروژه ملی اتوماسیون گمرکی ((نگار))* است .

نقش و وظایف گمرک

گمرک ایران بعنوان مرزبان اقتصادی کشور ، نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و همچنین اجرای سیاست ها و خط مشی‌های اقتصادی – بازرگانی کشور دارد .

اعمال سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی از قبیل حمایت از تولیدات داخلی ، کنترل ارز ، کنترل الگوی مصرف ، انتقاد دانش فنی و غیره از جمله وظایفی است که انجام آن بعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است . در این راستا اجرای مقررات صادرات و واردات ، تشخیص و اخذ حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ، مبارزه با قاچاق ، نظارت بر ترانزیت ، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی از جمله وظایف کلی گمرک محسوب می‌گردد .

تحویل گرفتن کالاهای وارداتی ، صادراتی و مسافری از طریق زمینی ، دریایی و هوائی ، نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا ، یا نماینده قانونی وی و همچنین نظارت بر سلامت کالاهای ورودی وخروجی از طریق اعمال مقررات قرنطینه ، بهداشت و استاندارد و نیز ممانعت از ورود کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و کالاهائی که در تعارض با فرهنگ و شئون ملی است ، از جمله اموری است که مسئولیت انجام آن بر عهده گمرک است .

نظارت های گمرکی بر کالاهای وارداتی بمنظور اعمال محدودیتها و مقررات بهداشتی و استانداردهای ملی و نیز کنترل محل ساخت یا خواص و مشخصات اصلی کالاهای مصرفی وارداتی بمنظور حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از اغفال آنها از جمله مسئولیتهائی است که گمرک عهده دار انجام آن است .