مقاله بررسی آمریکا و خیزش اسلامی مردم ایران در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

رژیم شاه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 هـ. ش (1953 م)، همواره یکی از متحدین امریکا در منطقة خلیج فارس به حساب می‌آمد. و هنگامی که کارتر زمام امور امریکا را به دست گرفت، چون وجهة بین المللی ایالات متحده خدشه‌دار شده بود، بر اساس شاه با انتصاب جمشید آموزگار به جای هویدا، دست به کار اصلاحات شد و تعدادی از زندانیان سیاسی را آزاد کرد. امریکا هم به پشتیبانی خود از آن رژیم ادامه داد و بالاخره با سرشاه به امریکا در آبان ماه 1356 هـ.ش (1977م) این روابط مستحکم‌تر شد.

به دنبال شروع و گسترش مجدد نارضایتی‌های داخلی در ایران از نیمة دوم سال 1356 هـ.ش (1977م)، امریکایی‌ها بحران ایران را زودگذر تلقی می‌کردند و با توجه به مجموعه‌ای از پیوندها و ملاحظات استراتژیک میان شاه و امریکا در طی سی و هفت سال سلطنتش، اطمینان داشتند که شاه می‌تواند بحران را پشت سر بگذارد. گزارشاتی که امریکایی‌ها از اوضاع ایران تهیه می‌کردند، عدم تفکر جدی برای «ایران بعد از شاه» را گواهی می‌کرد.

قبل از بررسی موضع ایالات متحده در قبال بیداری اسلامی مردم ایران، ذکر نکته‌‌ای ظریف، به شناخت دقیق از مواضع امریکا کمک خواهد کرد. مطلبی که راجع به عملکرد امریکا در برابر انقلاب اسلامی قابل ذکر است، طرز تفکر و بدراشت جناح حاکم بر امریکا از انقلاب اسلامی و همچنین تدابیر آنها در برابر قیام مردم است.

در رابطه با تدابیر سران کاخ سفید دو طرز تفکر در امریکا وجود داشت. طرز تفکر اول که در رأس آن برژینسکی مشاور امنیته ملی کارتر قرار داشت و سرکوبی افراطی قیام مردم، اقدام قاطع برای اعادة نظم و پس از آن مساعی محتاطانه برای ایجاد فضای بازتر را برای حفاظت از منافع امریکا تجویز می‌کرد. طرز تفکر دیگر که در رأس آن سایروسونس وزیر امور خارجه و ویلیام سولیوان سفیر امریکا در تهران قرار داشتند، بر اساس نظریة «پیشبرد دموکراسی» حفظ منافع امریکا را در سازش بین نیروهای انقلابی و لزوم خارج شدن شاه و بسیاری از فرماندهان و افسران ارشد از صحنة مذاکره با مخالفین میانه روی امریکا برای جلوگیری از رادیکال‌تر شدن انقلاب و انتخاب شخص معتلی به جای شاه می‌دانستند. [1] این طرز تفکر جناح دمکرات حاکم بر امریکا بود. گر چه در هنگام اجرا یکی از تفکرات دو حزب جمهوری خواه و دمکرات اجرا می‌شد و طرف دیگر ملزم به اطلاعات بود؛ یعنی شیوه عمل واحد بود.

شیوة برخورد سردامداران کاخ سفید با خیزش اسلامی مردم ایران برگفته از همان طرز تفکر اول بود. این تفکر تا زمانی ملاک عمل قرار می‌گرفت که گزارش‌های «سیاه» و وزارت دفاع امریکا «پنتاگون» از اوضاع ایران خوش‌بینانه بود. نمونة این گزارش‌ها، یک گزارش بیست و دو صفحه‌ای تحت عنوان «ایران بعد از شاه» بود که توسط وزارت امور خارجه و سیا تهیه شده بود و زودگذر بودن بحران جاری را گواهی می‌کرد. در گزارش سیا که در شهریور ماه 1357 هـ. ش (1978 م) تهیه شده بود این چنین آمده بود:

ایران نه فقط در شرایط انقلابی قرار ندارد، بلکه حتی آثار و علایمی از نزدیک بودن شرایط انقلاب هم در آن به چشم نمی‌خورد.[2]

پشتیبانی امریکا از رژیم شاه که در لحظات ساس قیام مردم صورت می‌گرفت تا اواسط دی ماه 1357 هـ.ش (1978 م) یعنی نزدیک چهل روز به پیروزی انقلاب مانده، ادامه پیدا کرد مکالمة تلفنی کارتر و وزیر خارجه‌اش با شاه در 19 شهریور 1357 هـ. ش و اعلام حمایت جدی از شاه، یه معنی صحه گذاردن بر اقدامات وی در کشتار مردم ایران در 17 شهریور همان سال بود. همیچنین پشتیبانی امریکا از شاه قبل از حوادث 13 آ‎بان باعث شد که شاه با پشتگرمی امریکایی‌ها، تظاهرات 13 آبان را سرکوب کند و بعد از آن با پشتیبانی کاخ سفید، دولت نظامی را حاکم نماید. نمونة دیگر حمایت کارتر از شاه در اوج انقلاب، دیدار ولیعهد ایران با کارتر در آبان 1357 هـ.ش در کاخ سفید بود که در این دیدار کارتر بر حمایت امریکا از شاه تأکید ورزید. علاوه بر این، کارتر در این سال در پیامی به مناسبت سالگرد تولد شاه، حمایت از رژیم پهلوی را جزء جدایی ناپذیر سیاست خارج امریکا اعلام کرد.

رفته‌رفته اتخاذ تدابیر امریکا در قبال قیام اسلامی مردم ایران بر اساس طرز تفکر اول کمرنگ‌تر شد. از آذرماه 1357 (1978 م) شخصیت‌ها و مقامات سیاسی امریکا نظیر مایکل بلومنتال وزیر خزانه‌دار یو رابرت بیرد رهبر اکثریت سنای امریکا به همراه کارشناسان متعددی از وزارت خارجه و سازمان سیا به تهران اعزام گردیدند که گزارش‌های همه این افراد حاکی از ناتوانی رژیم شاه در سرکوب مخالفین بود. نمونة‌ این گزارش‌های، گزارش جرج بال معاول پیشین وزرات امور خارجی و مشاور کارتر بود. وی پس از دیدار از ایران با ارایه گزارشی نتیجه‌گیری کرد که عمر رژیم شاه در ایران به پایان رسیده و کاخ سفید باید در جست‌وجوی مکنیسم انتقالی باشد که امکان قبضه کرن قدرت و پیش دستی بر انقلاب را به عناصر معتدل بدهد.

به دنبال این گزارش‌ها بود که کارتر پشتیبانی بی چون و چرای خود را از شاه تعدیل کرد و در مصاحبه‌ای در روز 16 آذر 1357 هـ.ش (7 دسامبر 1987 م) گفت:

ما ترجیح می‎دهیم که شاه همچنان براریکه قدرت باقی بماند ولی تصمیم نهایی با مردم ایران است.[3]

در این مصاحبه کارتر در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از او پرسید، آیا به نظر رئیس جمهور،شاه می‌تواند بر مسند قدرت باقی بماند؟ چنین گفت: «نمی‌دانم . . . امیدوارم اینطور باشد.»[4]

این نخستین اظهار تردید رسمی رئیس جمهور امریکا دربارة امکان بقای شاه بود. تا این زمان ایالات متحده به طور قاطع و صریح از شاه پشتیبانی می کرد. با وجود این، تردید امریکا راه‌حل‌های لازم را برای مقابله با بحران در اختیار شاه قرار می‌داد که پس از مؤثر واقع نگردیدن راه‌حل ‌های نظامی با دست یازیدن به راه حل‌های سیاسی و انتخاب شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر ایران در تاریخ 16 دی ماه 1357 هـ.ش (1979 م) یعنی زمانی که قیام مردم ایران در اوج خود بود، به سمت تشکیل یک دولت غیر نظامی گام نهاد.

شرط بختیار برای تصدی پست نخست‌وزیری، خروج شاه از کشور بود که تصمیم پیرامون آن نیز در کنفرانس سران چهار کشور «امریکا»، «انگلیس» ، «فرانسه» و «آلمان غربی[5]» در «گوادولوپ» فرانسه اتخاذ شده بود. سیاست امریکا در این دوره مبتنی بر این اصل بود که عمر رژیم شاه را باید تمام شاه دانست و انتخابی جز بختیار یا مخالفان رادیکال و مذهبی وجود ندارد که سران چهار کشور مذکور اظهار عقیده کردند که غرب باید هر چه زودتر با رژیم جانشین او کنار بیاید.

بر این اساس، ایالات متحده یک روز قبل از کنفرانس «گوادولوپ»، ژنرال‌هایزر را برای جمع‌آوری و انتقال مراکز استراق سمع امریکا در شمال ایران، اخروج شاه از صحنه و نیز جلوگیری از اقدام منفی نخبگان نظامی و حفظ وحدت نیروهای مسلح به منظور اقدام لازم در موارد ضروری، به ایران گسیل داشت.

در این هنگام، امریکا برای حفظ منافع خود در ایران. توسط سولیوان، سفیر امریکا در تهران، زمینة خروج شاه را از کشور فراهم کرده و شاه در 26 دی ماه 1357 هـ.ش، ایران را ترک کرد. سیاست امریکا در این مرحله از یک طرف فراهم کردن زیمه برای موفقیت بختیار به منظور تسلط بر اوضاع و از سوی دیگر به دست آوردن فرصت برای انجام کودتا در صورت عدم موفقیت بختیار بود. بر این اساس ایالات متحده به همراه بختیار اقداماتی را برای عدم مراجعت امام خمینی(ره)، به مورد اجرا گذاشتند. اقدام بختیار بستن فرودگاه‌ها و اقدام امریکا نیز فرستادن پیمی توسط رئیس جمهوی فرانسه به امام (ره) مبنی بر قریب الوقوع بودن انجام کودتا بود که این شگردها نیز با شکست مواجه شد و سرانجام امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی با استقبال پرشور مردم وارد میهن اسلامی شد.

امریکا بعد از بازگشت امام (ره)، دنبال فرصت مناسب برای ضربه زدن می‌گشت. اگر چه نماینده‌اش هایزر بعد از مراجعت رهبری انقلاب، ایران را ترک کرد، ولی امریکا از طریق سران وابستة ارتش به دنبال انجام کودتا بود. یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از پیروزی انقلاب، صورت می‌گرفت اعلام حکومت نظامی در شب 21 بهمن ماه 1357 هـ.ش بود که در صورت عملی شدن آن، با کشتار وسیع مردم و دستگیری و زندانی کردن سران انقلاب، فاتحه انقلاب خوانده می‌شد.
عملکرد اجمالی دولت موقت در مسیر جهت‌گیری انحراف

بازرگان به عنوان یکی از نخبگان و سران نهضت آزادی به دستور امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی در جایگاه اولین نخست وزیر بعد از انقلاب، مأمور تشکیل نخستین دولت در نظام سیاسی پس از سقوط سیاسی شاهنشاهی در ایران گردید و متولی امور اجرایی کشور شد. برای پی بردن به میزان پایبندی بازرگان به دیدگاه‌های امام خیمنی، پس از ذکر مهم‌تریم مأموریت‌های محوله از جانب رهبر انقلاب در حکم نخست وزیری وی، برخی از اقدامات لیبرال‌‌های نهضت آزادی در مقطع حاکمیت آنها در دولت موقت مورد اشاره قرار می‌گیرد. مهم‌ترین مأموریت‌های محوله از سوی امام به بازرگان به قرار زیر بود:

1- انتصاب مسؤولین دولتی با ملاک عمل قرار ندادن روابط گروهی و حزبی، افراد انتخاب گردند.

2- انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت دربارة تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی.

3- تشکیل مجلس مؤسسان جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید.

4- انتخابات مجلس نمایندگان ملت.

دولت موقت در بهترین فرصت‌ها، بکرترین مقطع و طلایی‌ترین دوران، عهده‌دار امور اجرایی کشور گردید. اما متأسفانه دردناک‌ترین عملکرد را از خود بر جای گذاشت. از آنجا که پرداختن به همة‌جوانب عملکرد دولت موقت ، ما را از موضوع اصلی بحث دور خواهد ساخت. در اینجا تنها به بخشی از جنبه‌های عملکرد دولت موقت که در راستای خوش خدمتی و تأمین منافع امریکا صورت گرفت، اشاره می‌کنیم:

1- مهم‌ترین مأموریت‌های محوله به بازرگان که در حکم نخست‌وزیری صادره از سوی امام بدان اشاره شده بود، ملاک عمل قرار ندادن وابستگی حزبی و تعلق به گروه و جریان سیاسی خاص در واگذاری مسؤولیت‌های دولتی بود. بازرگان تنها در مدت چهار ماه اول در دست گرفتن سکان اجرایی کشور هفتاد درصد معاونین وزرا، صد در صد استانداران و دویست مدیر شرکت عظیم دولتی از جمله مدیران صنایع نفت، پتروشیمی، دانشگاه‌ها و خدمات اجتماعی را از همفکران خود، منصوب کرد.

علاوه بر این، بازگان در مقام رئیس دولت موقت، تمامی وزرای کابینه خود را از اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی انتخاب کرد که این عمل او بیانگر آن است که با این کار در صدد حذف انقلابیون مذهبی از صحنة اجرایی کشور در راستای جهت‌گیری انحراف بوده است.

با نگاهی به فهرست وزرای کابینة دولت موقت، وابستگی آنها به امریکا به وضوح آشکار می گردد. به عنوان مثال یکی از این افراد شخصی به نام علی محمد ایزدی وزیر کشاورزی دولت بازرگان و فئودال معروف مناطق فارس و شیراز بود. او در بحبوحة انقلاب که اوضاع را زیاد بر وفق مراد نمی‌دید،عاجزانه از امریکا تقاضا کرده بود که همراه با دارایی‌اش به عنوان تبعه آن کشور پذیرفته شود.سند این مطلب از لابه‌لای اسناد مکشوفه در سفارت امریکا به دست آمد. ایزدی خطاب به امریکایی‌ها چنین نوشته بود:

من مدرک فوق لیسانس در اقتصاد کشاورزی و لیسانس در آموزش کشاورزی و اضافه بر آن مدرک لیسانس در کشاورزی عمومی دارم، دارایی‌ام پانصد هزار دلار می‘اشد. من بیست سال سابقة تجربه در اداة یک مزرعه بزرگ همزمان با آموزش و تحقیقات کشاورزی دارم. من فکر می‌کنم با مهاجرت به امریکا می‌توانیم سرمایه و امتیازی برای آنجا باشم و مطمئناً در بدترین موارد خسارتی برای کشور منتخب خود نداشته باشم.[6]

در فهرست اسامی چهر‌ه‌های لیبرال متمایل به امریکا، عباس امیرانتظام، معاون نخست وزیر،سنجابی وزیر امورخارجه، نزیه، وزیر دادگستری، فروهر، وزیر کار، ابراهیم یزدی، معاون نخست وزیری، مدنی، استاندادر خوزستان، مقدم مراغه‌ای، استاندار آذربایجان و . . .، نیز به چشم می‌خورد که با دقت در این اسامی مشخص می‌شود که بازرگان تمامی پست‌های کلیدی را در اختیار همفکران و اعضای تشکل خود که متمایل به امریکا بودند، قرار داده بود.

2- در مورد رفراندوم نیز برخلاف نظرات و دیدگاه‌های صریح امام خمینی که فقط از «جمهوری اسلامی» به عنوان رژیم کشور یاد کرده بود، لیبرال‌های دولت موقت، برای جلب رضایت امریکا با اصرار از طرح جمهوری دمکراتیک اسلامی دم می‌زدند. در مقابل، امام با اعلام اینکه روش اسلام غیر دمکراتیک نیست، در یک موضع‌گیری تند اعلام نمودند: «من به جمهوری اسلامی رأی می‎دهم نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.»[7]