تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی) در 74 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

پیشگفتار................................................................................................................ 4

تعریف کلی تابعیت................................................................................................. 8

تعریف تابعیت اشخاص حقیقی............................................................................... 8

شرایط تحقق تابعیت.............................................................................................. 9

تبعه شدن و تبعه بودن.......................................................................................... 10

آثار تابعیت در حقوق تبعه..................................................................................... 13

ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن.................................... 17

قاعده کسب تابعیت به محض تولد......................................................................... 17

سیستم خون در تابعیت......................................................................................... 17

اشکالات موجود در سیستم خون.......................................................................... 18

مزایای استفاده از سیستم خون............................................................................ 19

سیستم خاک در تابعیت......................................................................................... 20

مزایای استفاده از سیستم خاک............................................................................ 20

انتخاب یکی از دو سیستم خون و خاک................................................................. 23

استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها...... 24

نفی بی‌تابعیتی......................................................................................................... 24

دو تابعیتی.............................................................................................................. 25

پیوسته بودن تابعیت.............................................................................................. 27

معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی........................................................................... 28

تابعیت در ایران..................................................................................................... 30

ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت......................................... 33


عنوان صفحه

قواعد جدید تابعیت در ایران چه کسانی را تبعه این کشور می‌داند...................... 38

مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران........................................................... 41

روشهای تحصیل تابعیت در ایران........................................................................ 42

تابعیت با اعمال سیسم خون.................................................................................. 42

تابعیت با اعمال سیستم خاک................................................................................. 45

تابعیت‌های ناشی از تولد در ایران........................................................................ 49

چگونگی اعمال روشهای اصولی یا جزمی و حقوقی و تابعیت.............................. 52

جهانی شدن تابعیت و مسائل ناشی از آن............................................................. 53

تناقضات و ابهاماتی که مانع از کسب تابعیت افراد می‌گردد................................. 55

چگونگی اعطای تابعیت در کشورهای مختلف....................................................... 58

پیش‌شرطهای لازم جهت اعطای تابعیت در کشورهای مختلف............................. 59

چگونگی انتقال تابعیت به نسل دوم و نسلهای بعدی در کشورهای مختلف.......... 65

نتیجه‌گیری............................................................................................................. 71


مقدمه

هر فردی به یک کشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مدارکی است که عضویت او را در آن کشور تأیید می‌کند این پدارک، به طور کلی شامل گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه می‌شود از همه مهمتر تبعه هر کشوری دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یکی از اساسی‌ترین حقوق، حق مشارکت در قانونگذاری و حکومت است. این حقوق در مقابل با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می‌شوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است که تبعه تنها متعلق به یک کشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن کشور نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می‌کنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است که با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازش‌پذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا که دولت دمکراتیک، نیازمند مشارکت کلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است که واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از کشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای داده‌اند که صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبوده‌اند و به همین علت یا تابعیت آنها را انکار کرده و یا اینکه آنها را به عبور از فرآیند همگون‌سازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از این، حتی افرادی که به طور غالب دارای دارای تابعیت بوده‌اند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت کامل تعلق پیدا نکرده‌اند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است که برخی از مردم نتوانند به طور کامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.

علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است که هم در دمکراسی‌های ریشه‌دار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حرکت و جابجائی مردم در سطح بین‌المللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سؤال برده است. ناهمگونی میان رسوم و ارزشهای فرهنگی به صورت تصاعدی در حال رشد است. از این رو، دیگر زمان کافی برای پیاده کردن فرآیندهای همگون‌سازی و فرهنگ‌پذیری وجود ندارد. مرزهای کشورها در حال فرسایش است، چنانکه اکنون میلیونها نفر دارای تابعیت مضاعف هستند و در بیش از یک کشور زندگی می‌کنند میلیونها نفر نیز در کشوری که تابعیت آن را ندارند زندگی می‌کنند. حکومتها کم‌کم درمی‌یابند که قدرت آنها در زمینه کنترل اقتصاد، نظام رفاهی و فرهنگ ملی در حال افول است. بازارهای جهانی، شرکت‌های چند ملیتی نهادهای منطقه‌ای و فراملی و یک فرهنگ بین‌المللی جدید و فراگیر، همگی جایی را برای خود باز می‌کنند. این عقیده که هر تبعه‌ای باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم‌کم اعتبار خود را از دست می‌دهد.

میلیونها نفر بدین جهت که نمی‌توانند تبعه کشور محل اقامت خود باشند، از داشتن حق رأی محروم می‌شوند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی که حتی تابعیت یک کشور را دارند. هنوز فاقد بسیاری از حقوقی هستند که لازمه تابعیت است، مرزهای نفوذپذیر و هویت‌های چندگانه، موجب تضعیف باورهای حاکم بر تعلق فرهنگی، که شرط لازم برای عضویت سیاسی در نظر گرفته می‌شوند، می‌گردند.


پیشگفتار:

در طول تاریخ چه اجتماعات اولیه و چه اجتماعات سیاسی مترقی‌تر از آنها، از انزوا به سمت تعامل از خود شیفتگی به سمت سازش‌پذیری با دیگران و از خاص‌گرایی به سمت عام‌گرایی سیر کرده‌اند. آنچه باعث شتاب بخشیدن به این حرکت شده است، علاوه بر جنگها و لشکرکشی‌های بزرگ تاریخ، مانند کشورگشائی‌های کورش و اسکندر، هجوم مغولان و جنگهای صلیبی، بیشتر پیشرفت علمی و توسعه امکانات ارتباطی و گسترش روابط جوامع با یکدیگر بوده است. بدین ترتیب، جوامعی که از نظر علمی و تکنولوژی ارتباطی پیشگان بوده و از قدرت نظامی نیز بهره برده‌اند، علاوه بر اینکه توانسته‌اند محدوده خود را گسترش دهند و حوزه وسیعتری را در دایره آگاهی خود قرار دهند، با ادغام دیگران، ارزشها واصول خود را تا حدودی بر آنها تحمیل کرده‌اند، ولی با این حال از آنها نیز تأثیراتی پذیرفته‌اند. از این رو، هر چند این مسیر در طول تاریخ، با فراز و نشیب استمرار داشته، ولی دچار تضادهایی نیز بوده است. مردم دولت شهرهای یونان باستان خود را با فصیلت‌ترین انسانها و سایر اقوام و ملتها را وحشی خطاب می‌کردند، ولی با تشکیل اجتماعات سیاسی بزرگتر در قالب جمهوری روم در نهایت امپراتوری روم و ادغام اقوام و ملل مختلف و اعطای تابعیت به آنها، از ادعای برتری خود عقب‌نشینی کردند و حقوق دیگران را نیز به رسمیت شناختند. همچنین غربیها در عصر حاضر به عنوان پیشگامان تجدد، هر چند توانسته‌اند که در چند قرن اخیر ارزشها، اصول و انگاره‌های خود را بر جهان تحمیل و فرهنگ، قومیت و نژاد خود را برترین فرهنگ، نژاد و قومیت معرفی کنند و دیگران را پایین‌تر از خود در نظر بگیرند، ولی سیر واگیر مدرنیته، علاوه بر اینکه موجب خودآگاهی فرهنگی، قومی و ملی و در نتیجه از هم گسیختگی و حفظ ویژگیهای خاص از جانب ملل مختلف نیز شده است. از این رو، پیشگامان مدرنیسم باید علاوه بر پذیرش نقدهای پست مدرنیستی، به ضرورت یک بازنگری و اجماع‌نظر جهانی در مورد مسایل و موضوعاتی که همه مردم جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تن دهند.

هرچند اصول مدرنیسم در جهت انتزاع و جدائی فرد از تمام زمینه‌های سنتی، قومی، فرهنگی و نژادی حرکت می‌کند و آن را به عنوان یک فاعل شناسایی آزاد به هیچ محدوده غیرعقلانی مقید نمی‌کند، ولی شکل‌گیری- دولتهای سرزمینی ملی از دامن حکومتهای مجلسی و تولد مفهوم حاکمیت ملی به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای مدرنیته، خود با اصول جهانشمول مدرنیسم در تعارض بوده است، چرا که در چهارچوب یک کشور، علاوه بر اینکه یک ملیت غالب به تحمیل فرهنگ، زبان و نژاد خود بر سایر- اقوام و ملیتها پرداخته و موج نقض اصل برابری همگانی و حقوق مساوی برای همگان شده است، با قرار دادن معیارهای تعلق ملی و نژادی، از یک سو موجب اعمال تبعیض علیه اقلیتهای- داخلی و الزام آنها به دست کشیدن از زبان و فرهنگ خود و همگون شدن با فرهنگ اکثریت شده و از سویی دیگر با پافشاری بر اصول خاص گرایانه خود باعث عدم پذیرش عضویت دیگران در چهارچوب نظام سیاسی- اجتماعی خود شده‌اند و حتی در شرایطی، در صورت پذیرش نیز آنها را با قبول پیش شرطهای تحمیلی خود مجبور نموده‌اند بدیهی است که این وضعیت، همراه باتأکید بر حاکمیت قدرت، امنیت و اقتصاد ملی در قالب نظام موازنه قوا میان کشورها که از زمان قرار داد- و ستفالی (1648) و کنگره وین (1815) تاکنون ادامه پیدا کرده است موجب کندی همگرایی جهانی و گسترش ارزشهای جهانشمول و عام‌گرایانه و مانع از کارکر جهان اقتصاد، ارتباطات و علم شد است. این در حالی است که افزایش قدرت‌های فراملی، مانند سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، هنجارهای بین‌المللی مثل حقوق بین‌الملل، حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن بازار سرمایه، کالا و کار در دهه‌های 1980 و 1990- یعنی عملکرد اقتصاد در سطح جهانی و عدم تقید آن به مرزهای ملی، شکل‌گیری نهادهای منطقه‌ای و شرکت‌های چند ملیتی و سرانجام انفجار اطلاعاتی و ارتباطات جهانی، به ویژه در دهه 1990، موجب ناتوانی دولتها- در حفظ حاکمیت، مرزها و اقتصادهای ملی خود شده است. از این رو، دولتها برای رویایی با- این چالشها، علاوه بر تفویض برخی از اختیارات خود به نهادهای فراملی و فروملی، باید تعریف دوباره برخی از اصول سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطابق با هنجارهای جهانی دست زنند و از غلظت ویژگیها و اصول خاص‌گرایانه ملی به نفع اصول و هنجارهای رقیق و عام‌گرایانه فراملی بکاهند. با این حال، چنین چیزی به معنای پایان حاکمیت ملی، نیست، زیرا دولتها خود علاوه بر اینکه نقش فعالی در جهانی‌سازی امور بازی می‌کنند، ضمانت اجرای هنجارهای بین‌المللی و تضمین حقوق افراد در سطح بین‌المللی را نیز بر عهده دارند و حتی می‌توانند در مقابل سیر جهانی شدن قرار گیرند.

- کاهش افراد بدون تابعیت

سیستم خون نمی‌تواند به طور کامل مسئله تابعیت را نسبت به افراد حل کند با اعمال سیستم خون جمعی بدون تابعیت باقی می‌مانند اما اگر هر دولتی به متولدین در خاکش تابعیت اعطا کند هیچکس بدون تابعیت باقی نمی‌ماند و حتی نوزاد متولد در کشتی و هواپیما هم صاحب تابعیت خواهند بود یک حقوقدان اسپانیولی بنام وتیوریا در حمایت از سیستم خاک می‌گوید کسی که در خاک مملکتی متولد شد قهراً در سرزمین دیگری متولد نشده تا این دولت به اقتضای سلطه خود تابعیت را بر او تحمیل کند پس هرگاه فردی تابعیت محل تولد خود را بپذیرد دولت دیگری یافت نمی‌شود که بتواند به او تابعیت اعطا نماید بنابراین سیستم خاک مشکل بدون تابعیت را برطرف می‌سازد.

4- غلبه عوامل اجتماعی بر عوامل ارثی:

بیشتر جامعه‌شناسان معتقدند عوامل اجتماعی در سازندگی افراد بیش از عوامل ارثی مؤثر هستند کسی که در محلی متولد شد، رشد کرد، از آب و هوای محل استفاده نمود، با آداب و سنن و عادات مردم خو گرفت قطعاً با آن اجتماع نزدیکتر می‌شود تابعیت او با دولت چنین اجتماعی طبیعی‌تر است.

5- مصلحت کشورهای مهاجرپذیر:

کشورهایی که وسعت خاک زیاد و امکانات فراوان در اختیار دارند ولی دارای جمعیت کم هستند برخلاف کشورهای پرجمعیت کوشش می‌کنند با تشویق بر میزان موالید خود بیافزایند بنابراین مهاجرین دیگر کشورها را می‌پذیرند و در اعطای تابعیت هم سخت‌گیری نمی‌کنند و چون خود افزایش جمعیت، باعث ازدیاد قدرت و اعتبار و رونق اقتصاد است مصلحت اقتضاء می‌کند که سیستم خاک را بپذیرند، تا هرکس در سرزمین آنها متولد می‌شود همان تابعیت را بدست آورد، مسئله در مورد کشورهای پرجمعیت که مجبورند مردم را تشویق به مهاجرت نمایند به گونه‌ای متفاوت مطرح می‌باشد جمعیت ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا با استفاده از همین اصل مهاجرپذیری افزایش یافته است.

انتخاب یکی از دو سیستم خاک و خون:

سیستم خاک و سیستم خون در مورد تابعیت و مزایای هر یک مشخص گردید آیا هر کشوری باید یکی از دو سیستم را اختیار کند؟ کشورها براساس اصل استقلال آزادند مصلحت خود را در همه جهات در نظر بگیرند و هر یک از دو سیستم خاک یا خون یا هر دو را توأم انتخاب کنند می‌توانند اصل را برحسب اقتضاء به یکی از دو سیستم بدهند و سیستم دیگر را در موارد استثناء بپذیرند وضع کشورها برای انتخاب یکی از دو سیستم متفاوت است و البته در عین اینکه مصالح خود را در نظر می‌گیرند باید راهی را برگزینند که اولاً افراد بدون تابعیت بندرت پیدا شوند ثانیاً از تابعیت مضاعف جلوگیری بعمل آید. آمریکای شمالی و انگلستان اصل خاک را قبول کرده و لیکن آن را با اصل خون تعدیل نموده‌اند کشورهای ایتالیا، هلند، فرانسه، بلژیک، لهستان و یونان هر دو سیستم را قبول کرده‌اند اما به اصل خون ارجحیت داده‌اند.


استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها:

در رابطه با فرزندان سیاسی و کنسولی خارجی که در کشور محل مأموریت پدر یا مادر تولد می‌یابند معمول آن است که برای رعایت نزاکت بین‌المللی، کشورها از تعیین تابعیت به لحاظ تولد آنان در سرزمین خود، خودداری می‌نمایند. این سنت پذیرفته شده بین‌المللی در تبصره ماده 976 قانون مدنی به این عبارت انعکاس یافته است: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجی مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود با این حال اگر فرزندان این گونه افراد خود در ایران فرزندی بوجود آورند تابعیت او مشمول بند 4 آن ماده می‌گردد ممکن است کسی که در دوران مأموریت سیاسی یا کنسولی پدر در ایران متولد شده بخواهد با استفاده از این سابقه تابعیت ایران را برگزیند، قانون ایران در این باره ساکت است.

نفی بی‌تابعیتی:

کسانی که دارای تابعیت هستند، نه تنها در کشور خود از وضعی ثابت و روشن برخوردارند، در جامعه بین‌المللی هم به لحاظ آنکه دولت متبوع آنها حامی آنها است از وضعی مشخص بهره‌مند می‌باشند. امور راجع به آنها را دولت متبوع آنها عهده‌دار می‌گردد. بدین مناسبت نظم بین‌المللی مانند نظم داخلی ایجاب می‌کند شخص دارای تابعیتی باشد. بازتاب نظم بین‌المللی در قانونگذاریهای داخلی در این باره بدین گونه است که هر دولت با وضع انواع قاعده‌ها کوشش می‌کند تا آنجا که میسر می‌باشد برای کسانی که در قلمرو او می‌باشند تابعیت در نظر گرفته شود. از میان این قاعده‌ها خاصه قاعده‌های مبتنی بر معیار خاک از این جهت بیشتر مؤثرند که سبب می‌گردند برای کسانی که از دایره مشمول قاعده‌های مبتنی بر معیار خون بیرونی می‌مانند بتوان تابعیت کشور محل تولد آنها را در نظر گرفت. در برابر این اصل کسانی یافت می‌شوند که بی‌تابعیت هستند یعنی در شمول قواعد تابعیت هیچکدام از کشورها نمی‌باشند، به این گونه اشخاص آپاترید گفته می‌شود، دشواریهای تابعیتی، نه تنها متوجه خود شخص بی‌تابعیت یا کشور محل اقامت او می‌باشد، بلکه دامنگیر جامعه بین‌المللی هم می‌گردد. به این جهت دراین جامعه برای حل مسائل آن در گذشته، آن را با پناهندگی یکجا در نظر می‌گرفتند و برای حمایت از دارندگان این دو وضعیت تدابیری یکسان اتخاذ می‌کردند.

نفی دو تابعیتی

اگر داشتن تابعیت برای هرکس در نظم بین‌المللی ضروری باشد. این نظم ایجاب می‌کند تابعیت هر کس تنها نسبت به یک دولت باشد نه بیشتر، زیرا داشتن تابعیت بیشتر می‌تواند باعث برخورد میان دولتهای متبوع شخص درباره او گردد که با آن نظم مخالف می‌باشد. داشتن بیش از یک تابعیت را یخود شخص نیز عاری از دشواری نیست زیرا اگر دارنده بیش از یک تابعیت از یک سو می‌تواند از امتیازهای تابعیت بیشتر از یک دولت برخوردار باشد، از سوی دیگر ناگزیر است تکالیف راجع به همه تابعیت‌های خود را عهده‌دار گردد و چه بسا جمع میان این تکالیف دشوار باشد مانند: تکلیف انجام خدمت سربازی زیر پرچم آن دولتها، از این گذشته این زیان را هم درباره حقوق تبعه دارد که دولتهای متبوع وی نمی‌توانند از او در برابر یکدیگر حمایت سیاسی می‌نمایند.


چه عواملی باعث وصف تابعیت بیش از یک دولت در اشخاص می‌گردد.

عامل اصلی، نبودن قاعد‌ه‌های الزام‌آور بین‌المللی در تقسیم درست اشخاص میان دولتها و محول بودن آن به قانونگذاریهای داخلی و استقلال آن قانونگذاریها در برابر یکدیگر است.

آنچه در عمل منتهی به دو تابعیتی می‌گردد می‌تواند یا قهری باشد، مانند تولد شخص در کشوری غیر از کشور متبوع پدر و مادر، که در این حالت، وی از یک سو دارای تابعیت کشور متبوع آنها تلقی می‌گردد و از سوی دیگر دارای تابعیت کشور محل تولد، و این هنگامی رخ می‌دهد که در کشور متبوع پدر و مادر او قاعد‌های مبتنی بر معیار خون و در کشور محل تولد او قاعده‌های مبتنی بر معیار خاک بر تابعیت او حاکم باشد، و یا ارادی باشد، مانند آنکه کسی با حفظ تابعیت پیشین خود تابعیت دولتی دیگر را هم به دست آورد. برای حل دو تابعیتی، یا کاستن از دشواریهای آن روشهای گوناگون می‌توانند اتخاذ گردند، مانند آنکه در تابعیت‌های اصلی، در قانونگذاریهای داخلی برای تبعه حق انتخاب میان یکی از دو تابعیت قابل انتساب به او نفی دیگری شناخته شود، یا در تابعیت اکتسابی جدید، کسب آن منوط به ترک تابعیت پیشین گردد، یا برای کاستن از دشواریهای دو تابعیتی در عهدنامه‌های دولتها توافق کنند که انجام خدمت سربازی برای یکی از دولتهای متبوع در حکم انجام این خدمت برای دولت متبوع دیگر تلقی گردد.

ممکن است قاعده‌های تابعیت دو دولت درباره تعیین تابعیت اشخاص به صورت یکسان باشد و با این حال باعث بروز حالت دو تابعیتی برای شخص گردد، مانند آنکه، این قاعده‌ها در هر دو کشور تلفیقی از معیار خون و خاک باشد بنابراین با تنظیم قاعده‌های یکسان در دو کشور برای تعیین تابعیت نمی‌توان مانع بروز دو تابعیتی در حالتهایی برای اتباع آنها گردید. از این رو، باید گفت درمان دوتابعیتی در وضع کنونی حقوق بین‌المللی بسته به آن است که برای هر نوع آن تدبیری ویژه به کار برده شود.

پیوسته بودن تابعیت:

یعنی شخص وقتی تابعیت خود را از دست بدهد که تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد. اجتماعات بشری باید نظم و ترتیب داشته باشند، حقوق و تکالیف افراد مشخصاً معلوم باشد. حقوق و تکالیف افراد غالباً در اربتاط با تابعیت مشخص می‌گردد. اگر افراد بتوانند هر وقت خواستند تابعیت را رها نمایند و یا هر وقت دولت تصمیم گرفت آنها را از تابعیت خارج کند افراد بدون تابعیت زیاد می‌شوند و آشفتگی را در امور حقوقی و نظم اجتماعی باعث می‌گردند، علیهذا اقتضای پیوسته بودن تابعیت ایجاب می‌کند که افراد همواره رابطه سیاسی با دولتی را داشته باشند و این رابطه هرگز منطقع نباشد. دولتها با وضع مقررات، مواردی که در سابق باعث افزایش افراد بدون تابعیت می‌شد از بین برداشته‌اند قانون مدنی فرانسه قبل از سال 1885 مقرر می‌داشت هر فرد فرانسوی که با قصد جلای وطن از کشور خارج شود، تابعیت فرانسوی خود را از دست می‌دهد. فرانسویانی که چنین قصدی را ابراز می‌داشتند، بدون تابعیت فرانسه می‌شدند، بدون اینکه تابعیت دولت دیگری را بدست آورده باشند.

بر طبق قانون مدنی آلمان هرگاه تبعه آلمان وطن را ترک می‌گفت گواهینامه سلب تابعیت دریافت می‌داشت و خروج او از آلمان به صورت مهاجر بود و بدون تابعیت. البته هر دو نمونه‌های فوق با وضع قوانین بعدی از بین رفته است.