دسته بندی | فقه و علوم انسانی |
بازدید ها | 32 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 50 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 81 |
سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:
الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.
ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.
ج – دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.
اینها بعضی از تعریفهایی بود که درباره دولت شده است و ذکر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است که لفظ دولت، با همه این تعاریفی که برایش ذکر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلکه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است.
فهرست مطالب
تعریف دولت
اهمیت دولت
نظریه اسلام
الف – ضرورت وجود دولت
ب – اختیارات گسترده
ج – اهمیت فرد
د – محدود کردن فعالیتها و اختیارات دولت
ه – مراقبت و کنترل دولت
ارکان دولت
زیربنای دولت
انواع حکومت
دموکراسی
مفهوم دموکراسی
ارکان دموکراسی
اشکال دموکراسی
ویژگی های نظام پارلمانی
دموکراسی و اسلام
نظام آریستوکراسی
حقیقت حکومت و منابع آن در اسلام
منابع حکومتی در اسلام
طبیعت حکم و قانون در اسلام
خلافت اسلامی
ضرورت وجود رهبر
امتیازهای بین المللی رهبر
وظیفه فرمانبرداری
مدت حاکمیت حاکم در اسلام
تشکیلات حکومت اسلامی
ملاک های کارمندی در دولت اسلامی
وظایف کارمندان
رسیدگی به نیازهای کارمندان
برکناری و انفصال از خدمت
مقامهای دولتی
وزارت
انواع وزارت
قضاوت
استقلال قوه قضائیه
تعیین قاضی
شرایط قاضی
آداب قضاوت
نظریهای مربوط به حدود وظایف دولت ه
منابع
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 49 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 18 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 25 |
مقدمه
دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.
قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.
در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.
در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.
فهرست مطالب
بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)
اصل صلاحیت طرفین قراردادهای پیمانکاری عمومی
الف : صلاحیت کارفرما
ب : صلاحیت پیمانکار
اصل کتبی بودن قرارداد
اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد
1- تغییر کامل اوضاع و احوال
2- فورس ماژور
اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمانکار
اصل تعهدات دو جانبه
نتیجه