فایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتفایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتتوقیف اموال فکری
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 229 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 130 |
چکیده
مطابق با تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام، تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنان، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن توقیف نمی‌شود. در واقع، تا زمانی که اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته است، قابلیت توقیف ندارد. نکته حایز اهمیت در این رابطه این است که به موجب بعضی از قوانین در مورد توقیف و انتقال قهری مال فکری، اگر سابقه‌ای از انتقال ارادی برای مالک اثر فکری در دسترس نباشد، انتقال قهری را غیرممکن می‌دانند. به عبارت دیگر، تنها زمانی می‌توان اموال فکری را توقیف، مصادره یا انتقال داد که در گذشته، مالک اثر فکری به صورت ارادی به انتقال آن مبادرت کرده باشد.
در هر صورت، هرگاه اثر به انتشار یا عرضه عمومی رسیده باشد، طلبکاران می‌توانند تقاضای صدور
قرار توقیف از دادگاه نموده و این حقوق را برای تأمین طلب خود توقیف نمایند و طلبکاران می‌توانند از محل توقیف آن اموال، طلب‌های خود را استیفا کنند یا حداقل به طور موقت، آن اموال را از دسترس سایر طلبکاران خارج نمایند.
در این رساله، با توجه به کمبود نص قانونی در مورد توقیف مال فکری (جز تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 183 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387 )، به دنبال بررسی امکان توقیف و شرایط اجرای آن در رابطه با این دسته از اموال هستیم.
کلیدواژگان
مال فکری، مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، حق کسب و پیشه و سرقفلی، توقیف، اجرای احکام مدنی.
مقدمه
الف- بیان مسأله
در این رساله برآنیم که با توجه به قوانین موجود و رویه قضایی، امکان توقیف مال فکری را مورد بررسی قرار دهیم. البته، توقیف این‌گونه اموال که موضوع این تحقیق است، با توقیفی که به خاطر نقض حقوق پدیدآورنده صورت می‌گیرد، کاملاً متفاوت است. در اینجا منظور از توقیف، توقیف اموال موضوع قانون آئین دادرسی مدنی و استیفای محکوم‌به از مال دارنده حق است می‌باشد. همچنین، پس از روشن شدن این مطلب که مال فکری قابل توقیف است، به نحوه توقیف آن‌ها با توجه به ویژگی‌های خاص این اموال و رویه‌های قضایی موجود در این مورد می‌پردازیم. در واقع، با توجه به قابلیت واگذاری مجوز بهره‌برداری برخی اموال فکری مانند اختراعات و یا امکان استفاده همزمان چندین نفر از مال فکری مانند استفاده از علامت تجاری، آیا توقیف مال فکری، لزوماً به معنای منع استفاده دارنده اولیه این حقوق از آن‌ها می‌باشد یا می‌توان استفاده همزمان محکوم‌له با دارنده را نیز توقیف محسوب نمود؟ همین‌طور این‌که ارزش مال مورد توقیف و میزان طلب چگونه با یکدیگر سنجیده می‌شود؟ و این‌که این توقیف دائمی است یا می‌تواند در این مورد موقت باشد؟