*مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران روش همگرایی*

چکیده

تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.

در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث می‌گردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد.

همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل می‌گردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده می‌گردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی می‌باشد.

در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاست‌های خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد.

مقدمه

از مشکلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیکاری و یا به عبارت دیگر، رکود تورمی[1] اشاره کرد که باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیکاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشکل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاست‌های معمول دارد.

شواهد نشانگر این است که سیاستگذاران نه تنها به هدف خود که همانا تثبیت قیمت‌ها، کاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیکاری است دست نیافته، بلکه با اعمال سیاست‌های نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شکل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم کمک کرده است.

در این میان حجم پول، به عنوان یک متغیر عمده اقتصادی کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت می‌باشد که جهت مهار تورم به کار گرفته می‌شود. این مطلب، تقریباً، یکی از اصول پذیرفته شده تمام مکاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمت‌ها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت.

در این مقاله بطور کلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری می‌باشد. چرا که اگر نظریه پولگرایان در مورد ایران صحت داشته باشد، تردید در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مقامات پولی و بانک مرکزی از بین رفته و ضمن اینکه فشار برخی از معتقدان به نظریه‌های مخالف ( فشار هزینه، تقاضا و ...) کاسته می‌شود، سیاستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر می‌سازند. به همین منظور فرضیه‌هایی در جهت تبیین سیاست پولی و رابطه بین نرخ رشد پول، تورم و محصول بیان گردیده تا از طریق آزمون آنها، به درستی یا نادرستی روابط پی برده شود و در صورت اثبات سازگای مدل تورم پولیون با اقتصاد ایران، راه حل‌های مناسب برای رفع مشکل تورم، پیشنهادگردد.

بنابراین، درچارچوب الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به عرضه پول (با تعریف محدود وگسترده)، شاخص قیمتها، و غیره، به مدل بررسی مدل تورمی پولگرایان و نقش پول در ایجاد تورم برای دوره (1378-1338) پرداخته می‌شود.

1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران

1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران

طی دوره 52-1333 که توام با سیاست تثبیت نرخ ارز تحت سیستم پولی برتن وودز می‌باشد، تورم از نوسانات کمی برخوردار بوده و دارای میانگین 32/3 با انحراف معیار
33/3 می‌باشد.اما از سال 1352 به بعد که اقتصاد ایران دوران طلایی خود را طی می‌کرد، نرخ تورم به 8/15 درصد با انحراف معیار 66/6 رسید که می‌توان علت این امر را در رشد اعتبارات جاری وعمرانی دولت و افزایش اعتبارات بانکی و افزایش قیمت نفت دانست. طی دوره پس از انقلاب و جنگ تحمیلی 67-1357 کسری بودجه دولت بیشتر شده و همچنین به علت وجود شرایط جنگ و کاهش درآمدهای ارزی (به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت)، متوسط تورم به 19 درصد با انحراف معیار 55/7 رسید. ولی در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی 5 تا 7 درصد افزایش یافته که به علت بالا بودن هزینه‌های عمرانی و مصرفی جامعه، نرخ تورم تقریباً برابر با دوره قبل و در حدود 8/18 درصد ثابت ماند. ولی انحراف معیار آن نشانگر این است که نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده است که این نیز از نشانه‌های شناور بودن نظام ارزی بوده که به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع ارزی آثار مثبت آن از بین رفته است.

[1]. Stagflation

*مقاله چگونگی اعلام بودجه ی یکسال*

متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385

به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ می‌گردد.
تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در قالب برنامه‌های کلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌پذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاکید شده در چشم‌انداز، سیاستهای کلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و برنامه‌های کلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را با بهره‌گیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.
در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه کارشناسی کشور، برای تحقق اولویت‌های چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و می‌بایست در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل:
- افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمرکز بر نتایج
- افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف‌ برنامه‌ها
- منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق کنترل نتایج حاصل از برنامه‌ها
- تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاه‌های اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینی‌تر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملکرد دستگاه‌ها و میزان اعتبارات بودجه‌ای آن
- استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل کار

اقدامات ذیل انجام گردد:
- احصاء، فعالیت‌ها، نتایج و محصولات هر یک از دستگاه‌های اجرایی
- محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌ها، نتایج و محصولات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص
- تنظیم بودجه سالیانه براساس حجم فعالیت‌ها و قیمت تمام شده آنها
- تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج
امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و پشتیبانی مردم شریف و آگاه کشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجرای سیاستهای مورد نظر را در همه زمینه‌ها تحقق بخشد.

جهت‌گیریها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور
توجه به راهبردهای ذیل در برنامه‌ها و بودجه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 می‌بایستی مد نظر قرار گیرد:

1- راهبردهای اساسی توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
- تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌های فراگیر و الزامی
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروههای آسیب‌پذیر با ملا حظات منطقه‌ای
- تشکیل و تقویت صندوق استانی مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال با اولویت مناطق محروم به منظور تقویت منابع مالی و سرمایه‌ای جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
- افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری غیر تحت پوشش بیمه
- توانمند‌سازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی برای ورود به پوشش بیمه‌ای
- هدفمند کردن یارانه‌ها به نفع اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف و از طریق انتقال حداقل 20% یارانه مستقیم از دهک های بالا به دهک ‌های پایین جامعه
- توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان
- حرکت به سوی توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید
- حمایت از توسعه شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های سهامی عام فراگیر و صندوق‌های قرض‌الحسنه با هدف تامین عدالت.

تحقیق جامع در مورد تورم

مقدمه

در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد . در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت . مثلا ً تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند . در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند ، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود .

در این زمینه کلینو و کرایوتسو با استفاده از داده های ماهانه قیمت های خرده فروشی کشور آمریکا نشان دادند که در طی دوره 2003- 1988 تغییرات تورم ماهانه ناشی از متوسط ماهانه میزان تغییر قیمت ها بوده و تکرار ( دفعات) ماهانه تغییرات قیمت کالاها و خدمات علت اصلی نرخ تورم ماهانه نمی باشد. براین اساس آنها معتقدند که در آمریکا رفتار قیمت ها با فروض مدلهای قیمت وابسته به زمان سازگارند. در مطالعه دیگری بیلز و کلینو نشان داده اند که در آمریکا بطور نسبی قیمت ها به دفعات تغییر می نمایند، ولی با این وجود حدودا قیمت 50 درصد از اقلام شاخص قیمت برای مدت زمانی کمتر از 3/4 ماه ثابت مانده اند. همچنین تناوب تغییرات قیمتی کالاها و خدمات بطور قابل توجهی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت می باشد. دایز و نوز در کشورهای اروپایی نتیجه گرفته اند که قیمت اقلام خوراکی در مقایسه با اقلام غیرخوراکی شاخص مصرف کننده به تناوب تغییر می یابند که ممکن است تکرار تغییرات قیمتی ناشی از ماهیت خام و فرآوری نشده آنها باشد. همچنین قیمت کالاها در مقایسه با قیمت اقلام خدماتی به دفعات بیشتری تعدیل می شود. آنها اعتقاد دارند که شرایط اقتصادی اثر مهمی بر رفتار قیمت ها دارد به گونه ای که در شرایط تورمی قیمت کالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه ها تعدیل می شوند. زمانی که تولیدکنندگان اطلاعات کمتری در مورد شوکهای هزینه دارند قیمت ها چسبندگی بیشتری از خود نشان می دهند.

در پژوهش دیگری کمبل و مالی چسبندگی های قیمت را در بخش کارخانه ای آمریکا مطالعه نموده و با استفاده از برازش منحنی فیلیپس نشان می دهند که پایداری تورم در کالاهای بادوام صنعتی بالاتر از کالاهای بی دوام می باشد. انها همچنین نتیجه گرفته اند که در اکثر صنایع قیمت گذاری براساس چشم انداز آینده نگر صورت می گیرد و فقط در بنگاه های که از متوسط حاشیه سود بالایی برخوردارند قیمت گذاری به سبک گذشته نگر است.

چرا در اقتصاد ایران قیمت ها به تناوب تغییر می نمایند. با به کار بردن اطلاعات سری زمانی و مقطعی ماهانه قیمت ها در سطح خرده فروشی به منظور پاسخگویی به پرسش مزبور می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی قیمت ها، ‌وقایع سبک شده در سطح گروه های اصلی و اختصاصی شاخص قیمت مصرف کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نشان داده می شود که تکرار تغییرات قیمت کالا و خدمات در سطح خرده فروشی می تواند ناشی از بی ثباتی تورم، فرآیند تبدیل و یا تغییرات سیاستی باشد.

علاوه بر این تکرار تغییرات قیمتی ماهانه کالاها و خدمات موجود در سبد مصرف کننده در گروه های اصلی و اختصاصی با استفاده از داده های مقطعی و سری زمانی بررسی شده و ارتباط آن با تورم کل شاخص قیمت مصرف کننده تعیین می شود.

تورم کل شاخص قیمت مصرف کننده به دو عامل ایجاد کننده آن تفکیک می‌شود: یعنی سهم اقلامی از کالاها و خدمات که در سبد مصرف کننده با تغییر قیمت مواجه اند و منبع دیگری که میزان (سطح) تغییر قیمت ماهانه هر یک از اقلام موجود در سبد را اندازه گیری می نمایند.

فصل1

تورم

از تورم تعاریف مختفلی شده است. برخی از اقتصاددانان تورم را مقدار زیاد پول در مقابل مقدار خیلی کم کالا دانسته اند. عده ای دیگر تورم را مازاد تقاضای کالاها و خدمات ( درآمد واقعی) و افزایش حجم پول سرانه ( درامد اسمی) و کاهش قدرت خرید پول تعریف کرده اند. و بالاخره بعضی هم تورم را افزایش دستمزد اسمی به میزانی بیشتر از رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد تعبیر کرده اند. ملاحظه می شود در همه این تعاریف بیشتر روی عوامل به وجود آورنده تورم تاکید گرده است. شاید مناسبترین تعریف از تورم« افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت ها» باشد.

این تعریف از چند جهت باید مورد توجه قرار گیرد؛ اولا تورم افزایش سطح عمومی قیمتهاست. بنابراین لزوما این طور نیست که همه کالاها و خدمات به یک نسبت افزایش قیمت داشته باشند؛ زیرا بعضی از کالاها و خدمات ممکن است به لحاظ پیشرفتهای فن آوری، سفته بازی، مالیات بندی، معافیتهای گمرکی، کنترل های دولتی و غیره رشد قیمت سریعتر و یا کندتری از بقیه کالاها داشته باشند. به هر حال نکته مهم در رابطه با تورم آن است که اگرچه ممکن است قیمت نسبی کالاها و خدمات به دلایل مختلف تغییر نماید و یکسان نیز نباشد، اما سطح عمومی قیمت ها روندی افزایش داشته باشد.

ثانیا افزایش سطح قیمت ها باید مداوم و پیوسته باشد. بنابراین اگر سطح قیمت ها برای مدتی افزایش یافته، سپس متوقف گردد، یک چنین افزایش قیمتی معمولا به تورم نسبت داده نمی شود. به عنوان مثال اگر در کشوری به دلیل تعدیل های اقتصادی، نظیر برداشتن کوپن قند، برنج و یا کاهش موقتی تولید در اثر کاهش روزهای کار در هفته (نظیر آنچه در اوایل سال 1974 در انگلستان اتفاق افتاد)، قیمتها افزایش یافت، با وقتی که قیمت ها بطور پیوسته و برای ماهها افزایش می یابد، کاملا متفاوت است. در هر حال مزیت این تعریف نسبت به تعاریف قبلی آن است که بدون توجه به علل تورم و سیاستهایی برای کنترل ان بیان گردیده است. زیرا وقتی در تعریفهای قبلی مثلا تورم به صورت افزایش حجم سرانه پول در اقتصاد تعریف می شود، در حقیقت به طور ضمنی سیاست کنترل ان نیزکه کاهش حجم پول از طریق یک سیاست انقباضی پولی در اقتصاد است، مطرح می گردد. یا وقتی تورم بر حسب افزایش دستمزد و بدون افزایش بهره وری نیروی کار تعریف می شود، روشن است که عامل به وجود آورنده ی ان قدرت چانه زنی اتحادیه های کارگری در اثر افزایش دستمزد است و برای مهار تورم، کافی است، افزایش دستمزدها از طریق سیاستهای درامدی متوقف گردد.

علل تورم

اینک پس از تعریف تورم، علل آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در مورد تورم علل مختلفی وجود دارد که در اینجا تنها سه مورد از عمده ترین آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

1-تورم به عنوان یک پدیده پولی: حداقل در 600 سال تاریخ مدون اقتصادی یک رابطه نزدیکی بین تورم و تغییرات عرضه پول مشاهده شده است. طلا و نقره کشف شده در پایان قرن 14 در امریکا و سرازیر شدن آن به اروپا، موجب گردید تا قیمتها در اروپا افزایش یابد. چاپ اسکناش در انگلستان در طی جنگهای ناپلئونی، در آلمان پس از جنگ جهانی اول، موجب تورم شدید در هر حالت گردیده است.

2-افزایش در عرضه پول نسبت به تقاضای پول: رابطه بین افزایش سطح قیمتها و نرخ افزایش عرضه پول می تواند به سادگی و با استفاده از تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای کالا دیده شود. فرض کنید منابع عظیمی از نفت در یک کشور کشف شود و عرضه آن نسبت به تقاضایش فزونی یابد. در چنین شرایطی قیمت نفت نسبت به قیمت دیگر کالاها کاهش خواهد یافت. برای مثال: اگر قبلا یک بشکه 220 لیتری نفت یا یک ظرف 20 لیتری شیر مبادله می گردید، با افزایش عرضه نفت برای دریافت همان مقدار شیر ممکن است دو بشکه نفت پرداخت شود. می بینیم افزایش عرضه نفت نسبت به تقاضای آن منجر به کاشه نسبی قیمت نفت گردیده است.

زیرا برای خرید مقادیر مشخصی از کالاهای غیر نفتی واحدهای بیشتری از نفت لازم می شود.

با استدلال مشابه می توان دید که وقتی عرضه پول نسبت به تقاضای آن افزایش می یابد، چه اتقاقی می افتد . روشن است که در این حالت نیز قیمت نسبی پول کاهش می‌یابد، زیرا رای خرید واحدهای معینی از کالاها و خدمات، باید واحدهای بیشتری از پول پرداخت شود. این همان چیزی است که تورم نامیده می شود.

یعنی پرداخت واحدهای بیشتر و بیشتری از پول برای خرید یک مقدار معین از کالا ها و خدمات .

آیا وقتی عرضه پول افزایش می یابد، قیمتهای نسبی کالاها و خدمات تغییر می‌نماید؟ فرض کنید که عرضه پول آن چنان تغییر کرده است که قیمتهای نسبی کالاها و خدمات تغییر نمی کند، در چنین شرایطی اگر چه قیمتهای مطلق همه کالاها و خدمات افزایش یافته است، یعنی برای خرید هر واحد از کالاها و خدمات باید تعداد واحدهای بیشتری از پول پرداخت گردد، اما قیمت نسبی آنها همچنان ثابت است. مثلا اگر قبلا برای خرید یک کیلوگندم و قند به ترتیب 50 و 250 ریال می پرداختیم، با افزایش حجم پول برای خرید همان مقدار گندم و قند ممکن است به ترتیب 150 و 750 ریال بپردازیم. مشاهده می گردد، اگر چه قیمتهای مطلق هر دو کالا افزایش یافته است، لیکن پس از افزایش حجم پول نیز قیمت نسبی این دو کالا تغییر نکرده و برای خرید یک کیلو قند، 5 کیلوگندم لازم می شود. در چنین شرایطی که علی رغم افزایش قیمتهای مطلق کالاها و خدمات، قیمتهای نسبی آنها ثابت می باشد. بیطرفی پول( خنثایی پول) نامیده می شود.

از طرف دیگر ممکن است با افزایش حجم پول، نه تنها قیمتهای مطلق کالاها و خدمات افزایش یابد، بلکه قیمتهای نسبی آنها نیز تغییر کند. برای مثال، ممکن است پس از افزایش حجم پول، به جای 5 کیلوگندم برای خرید یک کیلوقند، 6 کیلوگندم لازم باشد. در این صورت، قیمت نسبی گندم کاهش یافته است و در چنین شرایطی دیگر پول بیطرف (خنثی) نیست.

حال کدام یک از این دو تعبیر درست است؟ آیا پول خنثی است و یا اینکه بیطرف نمی باشد؟ در این خصوص، یک توافق کلی بین اقتصاددانان وجود ندارد. به طور کلی می توان در دوره ای که تورم وجود دارد، وجود تغییرات نسبی قیمتها را نیز مشاهده نمود.

در عمل اندازه گیری تاثیر خالص تغییرات عرضه پول بر سطح قیمتها، کاری بسیار مشکل است. زیرا در عالم واقع دیگری نیز همراه با عرضه پول تغییر می کنند.

برای مثال، ممکن است؛ اقتصادی دارای ثبات قیمت باشد، در حالی که بعضی از قیمتها افزایش و بعضی دیگر کاهش یابند. در چنین شرایطی با تغییر سلیقه مصرف کنندگان مبنی بر علاقه بیشتر آنها به کالای A و نیز روگردانیدن آنان از مصرف کالای B موجب افزایش قیمت کالای A شده، در حالی که قیمتهای مطلق و نسبی کالای B کاهش می یابد.

ملاحظه می شود پیش از آنکه اثر خالص افزایش عرضه پول بر تورم محاسبه گردد، می بایستی اثرات تغییرات فن آوری ، تغییر کیفیت کالاها و تغییرات بر انتظارات حذف شود .

نمودار (14-7 ) که تورم را به عنوان یک پدیده پولی و با استفاده از روش عرضه و تقاضای کل نشان می دهد، در نظر بگیرید. در این نمودار که منحنی عرضه کل عمودی رسم شده است (دیدگاه کلاسیک)، پول بیطرف( خنثی) است. زیرا افزایش در عرضه پول، باعث انتقال منحنی تقاضای کل به سمت راست و بالا شده، تنها افزیش سطح قیمتها را بدنبال دارد.

نمودار (14-7) : بیطرفی (خنثایی) پول در بلند مدت

در یک اقتصاد در حال رشد، عرضه پول نیز رشد می کند و اغلب کشورها بویژه جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته، رشد اقتصادی را تجربه کرده اند. در این کشورها، تولید کالاها و خدمات با توجه به افزایش نیروی کار و نیز رشد بهره وری افزایش یافته است. ارایه کنندگان این عقیده که تورم یک پدیده پولی است، ادعا می کنند که اگر عرضه پول بیش از کالاها و خدمات افزایش یابد، تورم به وجود خواهد آمد. این ادعا می‌تواند با استفاده از معادله مبادله، یعنی py= MV نشان داده شود.

اگر افزایش M سریعتر از کاهش V باشد، (عرضه پول نسبت به تقاضای آن افزایش یابد) در این صورت سطح قیمتها افزایش خواهد یافت. یا به عبارت دیگر اگر M نسبت به y افزایش یابد، سطح قیمتها افزایش می یابد. به عنوان مثال اگر در اقتصادی، رشد سالیانه 3 درصد باشد، (رشد y 3 درصد است) و نیز عرضه پول بیش از 3 درصد در هر سال رشد نماید، در این صورت سطح قیمتها افزایش خواهد یافت.

نمودار( 14-8 ) نشان می دهد که چگونه رشد سریعتر پول نسبت به تولید ملی، موجب تورم می شود. منحنی که با خط پر رسم شده است، نسبت عرضه پول به GNP واقعی( یعنی M/GNP )را نشان می دهد. افزایش این نسبت، حاکی از آن است که افزایش عرضه پول بیش از GNP واقعی است. منحنی که به صورت خط چین رسم شده است، یکی از معیارهای اندازه گیری تورم مثلا CpI (شاخص قیمت مصرف کننده) را نشان می دهد. همان طوری که ملاحظه می شود، دو منحنی از روند تقریبا یکسانی تبعیت می کنند، به عبارت دیگر رابطه بسیار نزدیکی بین نرخ تورم و نیز نرخ افزایش عرضه پول نسبت به GNP وجود دارد.

تورم ناشی از کشش تقاضا: وقتی که مقدار تقاضای کل برای کالاها و خدمات بیش از توانایی اقتصاد به عرضه این کالاها و خدمات (عرضه کل) باشد، در این صورت، تقاضا قیمتها را به سمت بالا خواهد کشید. در مورد نظریه تورم ناشی از کشش تقاضا دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه کلاسیک و دیدگاه کینزی.