حسابداری مالیاتی

پس از جنگ جهانی دوم، بنا به دلایل متعدد بسیاری از کشور ها در صدد اصلاح ساختار مالیاتی خود برآمدند.در این میان مالیات بر ارزش افزوده در دو دهه گذشته به عنوان یک روش جدید مطرح شده و به لحاظ ویژگیهای انعطاف پذیری که دارد مورد توجه کشورهای مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالیاتی واقع شده است.اهم دلایلی که انگیزه‌های این اصلاح به شمار می روند را می توان در چهار گروه زیر طبقه بندی نمود:

1. رفع نارسایی‌های مالیاتی سنتی؛
2. ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه‌های روز افزون دولت؛
3. ایجاد سیستم‌های مالیاتی متناوب با عملکرد پیمانهای منطقه ای؛
4. ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی.

علیرغم اینکه به خاطر ناشناخته بودن مالیات بر ارزش افزوده برخی از کشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی کرده اند، اما با گذشت زمان شمار کشورهای استفاده کننده از این مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

به طور کلی در بررسی‌های گوناگون در خصوص تئوری مالیات بر ارزش افزوده، صاب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه مختلف بررسی کرده اند.این سه جنبه عبارتند از:

الف – مسائل ساختاری، اقتصادی، اجتماعی مالیات بر ارزش افزوده.مشکلات مرتبط با آنها و راه‌های مقابله با این مشکلات؛

ب – اثرات مختلف مالیات بر ارزش افزوده بر متغیر‌های اقتصادی از دیدگاه خرد و کلان؛

ج – طرق اجرای مختلف مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی.

تاریخچه

برای نخستین بار، مالیات بر ارزش افزوده توسط ((فو – زیمنس)) به منظور فائق آمدن بر مسائل مادی بعد از جنگ طرح ریزی و به دولت آلمان معرفی شد.به رغم اظهار علاقه و تمایل کشورهای دیگر (مثل آرژانتین و فرانسه) در مورد آگاهی از چگونگی ساختار مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به طور رسمی تا 1354 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد.در این سال کشور فرانسه مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان مالیاتی برای کالاهای مصرفی در مرحله تولید اعمال کرد و در 1986 این کشور توانست مالیات بر ارزش افزوده را به صورت مالیاتی جامع به مرحله خرده فروشی گسترش دهد.

در دهه 1960 بسیاری از کشورهای اروپایی از مزایای مالیات بر ارزش افزوده آگاه شدند و این مالیات تدریجاً در سیستم مالیاتی بسیاری از کشورهای اروپایی به کار گرفته شد.در اواسط دهه 1960 (سال 1966) جامعه اروپا به منظور هماهنگ سازی سیستم مالیاتی و بهبود جریان کالاها و خدمات تمام کشورهای عضو را مکلف به پذیرش ساختار مالیات بر ارزش افزوده کرد و نیز در پذیرش این مالیات را به عنوان یکی از پیش نیازهای لازم به منظور عضویت در جامعه اروپا مطرح نمود.

در دهه 1960 و 1970 بسیاری از اعضای جامعه مشترک کشورهای اروپایی این مالیات را پذیرفتند.(دانمارک 1967- آلمان غربی 1968- لوکزامبورگ 1970- بلژیک 1971- ایرلند 1972- ایتالیا 1973 و بالاخره انگلستان 1973).در همین زمان و نیز در دهه‌های بعد کشورهای دیگری (از جمله برزیل، اروگوئه، مکزیک، آرژانتین، شیلی، ساحل عاج، امریکا، ژاپن، استرالیا، سوئد، الجزایر، مغرب و تونس) به خیل کشورهای استفاده کننده ازمالیات بر ارزش افزوده کالاهای کارخانه ای، مالیات بر کل فروش مالیات بر درآمد شرکتها و …..کردند.

از سوی دیگر، انتقال از سیستم برنامه ریزی متمرکز به سیستم متکی به مکانیزم بازار نیز لزوم تغییر سیستم مالیاتی را در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی ایجاب کرده است.در حال حاضر کشورهای مجارستان و آلمان دمکراتیک (قیل از ادغام دو آلمان) مالیات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح ساختار مالیاتی خود به کار بستند.علاوه بر این کشورهای بلغارستان، لهستان و یوگوسلاوی نیز نسبت به کاربرد این روش مالیاتی از خود تمایلات مثبت نشان داده اند.

به هر حال با گذشت زمان و نمایان شدن نقاط قوت مالیات بر ارزش افزوده، درجه محبوبیت این مالیات بیشتر گشته است.به طوری که در حال حاضر بیش از 50 کشور از این مالیات استفاده می کنند و بیش از ده کشور دیگر نیز به طور جدی در مورد پذیرا شدن آن از خود تلاشهای مثبتی نشان داده‌اند.

نرخ و پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف متفاوت بوده و متوسط نرخ به کار گرفته شده در حدود 5 تا 18 درصد در حال نوسان بوده است.

هر چند که در تعدادی از کشورها، بعضی از خدمات مثا خدمات دارویی، خدمات بیمارستانی، خدمات امنیتی، خدمات خانه، خدمات بیمه، خدمات پستی و خدمات زیر بنایی مثل آب و برق و گاز مشمول مالیات نمی شود، اما در برخی کشورها، پایه مالیات بر ارزش افزوده وسیع تر از سایر مالیات‌های سنتی بوده و مواردی از قبیل خدمات تفریحی، خدمات حمل و نقل، خدمات قانونی، خدمات ملکی و حتی خدمات زیر بنایی را نیز در بر می گیرد.این پایه وسیع توانسته است در بسیاری از کشورها درآمدهای مالیاتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد.از طرفی پایه ای از کشورها نیز به دلیل رعایت رفاه اجتماعی، مواد غذایی و مواد مورد نیاز عامه مردم را مشمول نرخهای پایین تر مالیاتی کرده اند.هر چند که کشورهای عضو جامعه مشترک اروپا از جمله کشورهای پیشتاز در زمینه یکسان سازی نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، لیکن تلاش آنها در این زمینه تا کنون به ثمر نرسیده است.

سمفهوم و محتوای صورت ارزش افزوده

اندازه گیری اقتصادی ارزش افزوده از مفهوم خاص آن متمایز است.یک تعریف از صورت ارزش افزوده این است که این صورت نشان دهنده تفاضل درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمات با مواد و خدمات خریداری شده می باشد.این یک تعریف بسیار ساده بود و با مفهوم اولیه آن مطابق می کند و توسط اقتصاد دانان و مدیران تولید به منظور گزارشگری درون سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.اگر بخواهیم صورت ارزش افزوده را برای مقاصد گزارشگری برون سازمانی تهیه کنیم، در سطحی بالاتر تعیین کننده ارتباط خاص جهت توزیع ارزش افزوده ایجاد شده بین گروه‌های ذینفع خواهد بود.این گروه‌های ذینفع عبارتند از نیروی کار، سهامداران، تامین کنندگان سرمایه و دولت.

در صورت ارزش افزوده این مساله اصلی که ثروت به وسیله سه عامل اساسی زمین، کار و سرمایه ایجاد می گردد و این عوامل برای تولید یک کالا مورد نیاز می باشند مورد توجه قرار می گیرد.

برای آنکه مفهوم ارزش افزوده و نحوه محاسبه آن نشان داده شود با ذکر مثالی این موضوع تشریح می شود.

یک نظام اقتصادی بسیار ساده را تصور نمائید که در آن فقط 1000 کیلوگرم گندم به ارزش هر کیلو 50 ریال تولید می شود.ارزش تولیدات این نظام اقتصادی 50000 ریال است.حال اگر تصور کنیم که همین مقدار گندم مراحل تولیدی دیگری را نیز طی می کند، لازم است ارزش تولید مراحل بعدی نیز به نوعی به حساب آیند.مثلاً فرض کنید این مقدار گندم در آسیاب تبدیل به آرد شده است و هر کیلو آرد به مبلغ 80 ریال به فروش رسیده و سپس در یک نانوایی تبدیل به 100000ریال نان می شود و نان به عنوان کالای نهایی مورد استفاده قرار گیرد..سوالی که مطرح می شود این است که ارزش تولیدات این جامعه مفروض چه قدر است، اگر به خواهیم ارزش محصولات را در مراحل مختلف (گندم، آرد، نان) با یکدیگر جمع کنیم، رقم 230000 ریال می شود.ارزش آرد در بر گیرنده 50000 ریال ارزش گندم بوده و 100000 ریال ارزش نان تولیدی نیز شامل ارزش آرد و در نتیجه گندم است.بنابراین در چنین جمع بندی به خاط دوباره شماری (و یا چند باره شماری) ارزش کل محصول جامعه بیش از میزان واقعی به حساب می آید.

علت دوباره شماری این است که فعالیتهای اقتصادی به صورت زنجیره ای انجام می گیرد.مثلاً‌ سنگ آهن در یک مرحله تولیدی تبدیل به چدن شده، چدن در مرحله تولیدی دیگر به فولاد و فولاد به فولاد‌های مخصوص تبدیل می شود.فولاد مخصوص در مرحله دیگر تبدیل به مثلاً شاسی ماشین شده و شاسی با سایر قطعات در مرحله تولید نهایی ه اتومبیل تبدیل می گردد.حال اگر هر مرحله تولیدی توسط یک کارخانه یا یک واحد جداگانه انجام پذیرد، ارزش تولید معدن معادل ارزش مقدار سنگ آهنی است که استخراج کرده است و ارزش تولید چدن توسط ذوب آهن شامل ارزش سنگ آهن نیز هست، و به همین ترتیب فولاد در بر گیرنده ارزش چدن ودر نتیجه سنگ نیز خواهد بود.و سرانجام اتومبیل در بر گیرنده ارزش کالاهای واسطه ای و نیم ساخته قبلی خود می شود.بدین گونه می بینیم که جمع کردن ارزش تولید مراحل مختلف تولیدی سبب می شود که ارزش سنگ آهن را به دفعات به حساب آوریم.برای جلوگیری از این مشکل در سنجش تولید یک نظام اقتصادی از مفهوم ((ارزش افزوده)) استفاده می نماییم.

اگر ارزش افزوده کشاورزی را در مثال قبل 50000 ریال تصور کنیم، ارزش افزوده آسیاب 30000=50000- 80000 ریال و ارزش افزوده نانوایی معدل 20000=80000-100000

ریال است.این شاخص یعنی حاصل جمع ارزش افزوده فعالیتهای مختلف، به عنوان شاخص مناسب ارائه عملکرد یک نظام اقتصادی می تواند به کار رود.

ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی معمولاً با دو روش قابل محاسبه است.یک روش عبارت است از تفریق کالاهای واسطه ای مورد استفاده در تولید یک کالا از ارزش محصول تولید شده، یعنی همان روشی که در مثال ساده یاد شده مورد استفاده قرار گرفت.روش دیگر، محاسبه ارزش افزوده از طریق محاسبه مبلغ پرداختی به عنوان تولید است.همانطور که گفته شد عوامل تولید عبارتند از کارگر، سرمایه، (ساختمان و ماشین آلات) و زمین، پرداختی به این عوامل نیز به صورت مزد، حقوق، سود، و اجاره انجام می پذیرد.مثلاً در مثال بالا دیدیم که اگر ارزش آرد تولید شده توسط آسیاب را 80000 ریال تصور کنیم.از این مقدار 50000 ریال برای خرید گندم، که در این جا به عنوان کالای واسطه ای محسوب می شود، پرداخت شده و در نتیجه ارزش افزوده آسیاب معادل 30000 ریال است.این ارزش افزوده طبعاً به صورت مزد و حقوق به کاگران و نیز به صورت اجاره، هزینه استهلاک و 000 سرانجام سود به صاحبان عوامل مختلف تولید پرداخت می شود، بنابراین از طریق جمع پرداختی به عوامل تولید در یک مرحله تولیدی یا واحد تولیدی نیز می توان ارزش افزوده آن مرحله تولیدی را محاسبه کرد)).

چکیده

انتخاب بهینه مسیرهای مختلف راهی به ویژه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها که به عنوان شریانهای اصلی از دیدگاه کارشناسان نگریسته می‌شوند و علاوه بر این هزینه‌ های هنگفت ناشی از ساخت پروژه‌های راهسازی، این سؤال پراهمیت را که کدام یک از گزینه‌های آزادراه و یا بزرگراه سازی اقتصادی ترند، مطرح می‌کنند. در این مقاله به صورت نظری الگویی را اجزای مربوط به زمان سفر، تصادفات، عوارض و مصرف سوخت ارائه خواهد شد. منافع حاصل از احداث و بهره‌برداری از این دو گزینه (آزاد راه و بزرگراه) به صورت جداگانه در مقایسه با جاده دوخط سنجیده می‌شوند و سپس نتایج به دست آمده از تحلیل منفعت به هزینه (CBA)، بهترین گزینه را از نظر اقتصادی تعیین کنید. برای نیل به این هدف، الگوی فوق به کمک نرم افزار اکسل (Excel) تهیه گردیده است که خروجی‌های آن در قالب یک مثال موردی به طور خلاصه ارائه خواهند شد. بررسی تأخیر در زمان ساخت پروژه‌ها، تغییرات سالیانه رشد ترافیک، تفاوت در هزینه‌های ساخت و مدت اجرای پروژه و نقش آن در اقتصادی بودن طرح از جمله ویژگی‌های این الگوست.

واژه‌های کلیدی: تحلیل سود به هزینه، آزادراه، بزرگراه، توابع هزینه، ارزیابی فنی ـ اقتصادی

1. مقدمه

شبکه های حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل جاده‌ای اتصال دهنده مراکز مختلف بوده و عامل مهم توسعه، تجارت و ارتباط بین کشورهای منطقه و جهان می‌باشند. یک شبکه حمل و نقل جاده‌ای کارآمد می‌باید از مزایای چون ارزانی، روانی، سرعت، امکان رسیدن به موقع و همخوانی با توسعه پایدار برخوردار باشد. گزینه نهایی با توجه به شرایط زمین، توپوگرافی، محدودیت‌های ترافیکی و زیست محیطی انتخاب می‌شود. در صورتی که بتوان ارزش پولی هزینه های مربوط به یک گزینه را تعیین کرد، معیار اصلی در انتخاب آن گزینه می‌تواند اقتصادی بودن باشد. رشد ترافیک همیشه عامل مهمی در ارتقاء کیفیت راهها بوده است. بهبود کیفیت راهها به ویژه راههای اصلی دو خطه به دو صورت امکان‌پذیر است. در حالت اول توسعه راه اصلی موجود به صورت دو سواره‌رو (جدا کردن خطوط رفت و برگشت) در محورهای شریانی خاص و حالت دوم حفظ راه موجود با شرایط فعلی آن و احداث یک آزادراه جدید حداقل چهارخطه است. این مقاله بر آن است تا الگویی برای انتخاب بهینه یکی از حالت های ذکر شده فوق مبنی بر مشخصات فنی و اقتصادی ارائه کند.

2. ادبیات موضوع

محدودیت منابع در دسترس ایجاب می‌کند که انسان برای بهره‌برداری از آنها روش مناسبی انتخاب گرده و از امکانات موجود با برنامه‌ریزی صحیح استفاده بهینه نماید. یکی از مهم‌ترین فرایندهای برنامه ریزی، ارزیابی چند گزینه انتخاب شده و سایر گزینه‌های کنار گذاشته می‌شوند. هر چه ارزش ریالی اجرای طرح ها افزایش یابد اهمیت ارزیابی اقتصادی آنها نیز بیشتر می‌شود. بر حسب تحقیقات وینفری، سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در پاریس OECD و رایت هزینه های اصلی حمل و نقل در طبقه‌بندی‌های مختلف تقسیم می‌شوند که به طور خلاصه در جدول 1 توضیح داده می‌شود.

جدول 1. رده‌بندی هزینه‌ راهها

ارزیابی اقتصادی گزینه‌های مختلف احداث راه همواره برای پروژه‌های مختلف در کشورهای گوناگون اهمیت داشته است. در مطالعه موردی Wisconsin هدف انتخاب چهار گزینه آزادراه، آزادراه ـ بزرگراه نوع 1 و 2 و راه چهار خطه مورد ارزیابی قرار گرفت. افزایش سود اقتصادی در این مطالعه شامل کاهش زمان سفر و هزینه‌های حمل و نقل کاهش تصادفات بوده است. در این مطالعه موردی ارزش زمان 7 دلار در یک ساعت برای وسیله نقلیه شخصی و کاهش تصادفات مبتنی بر مطالعات انجام شده در اداره راههای آمریکا برآورد شده‌اند. نتایج منافع مربوط به خودروها نشان می‌دهند که آزادراه بیشترین منافع را به علت کاهش زمان سفر و کاهش تصادفات درمقایسه با گزینه های دیگر در بر دارد. مقایسه منافع و هزینه ها برای گزینه های مختلف این مطالعه موردی در جدول 2 انجام شده است.

جدول 2. مقایسه نتایج ارزیابی اقتصادی گزینه‌های مختلف (میلیون دلار)

همان طور که در حدول 2 دیده می‌شود، حالت (پ) با نسبت سود به هزینه بیشتر در اولویت تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

یک کار تحقیقاتی در کشور هند برای محاسبه زمان، در راهها انجام شده است. ارزش زمان معمولاً پرهزینه‌ترین عامل در تعیین ارزیابی اقتصادی یک پروژه به شمار می‌آید.

در این کار تحقیقاتی، ارزش زمان برای مسافران و خدمه در دو بخش اقتصادی برای شاغلین و افراد بیکار مورد بررسی قرار گرفته است. ارزش زمان سفر برای یک سواری 5/41 و برای یک اتوبوس 9/538 روپیه در ساعت در نظر گرفته شده است.

همچنین برای کامیونت و کامیون این مبالغ 5/67 و 70 روپیه در ساعت محاسبه شده‌اند.

روشهای بسیاری در ارزیابی اقتصادی پروژه های راهسازی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند، که مهم ترین آنها عبارتند از:

1. روش سود به هزینه

2. روش هزینه واقعی

3. روش ارزیابی چند ضابطه ای

4. روش خطرپذیری ـ سود

5. روش ارزیابی اثرات محیطی

اقتصادی جهانی در 133صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

اقتصادی جهانی؟

گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

• · آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
• · شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
• · جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
• · آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل

شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر

نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است،

جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم

طبق تعریف، اقتصاد جهانی از این نظر سرمایه دارانه است که براساس اصول بازار و تولید برای کسب سود سازماندهی می شود. از نظر تاریخی، جدا از تقسیم جهان به ارودگاههای سرمایه داری و

سوسیالیسم دولتی در دوران جنگ سرد، بسیاری می گویند که این امر از اوایل دوران مدرن،‌اگر نه از خیلی پیش تر وجود داشته است (والرشتاین 1974؛ برودل 1984؛ فرناندز آرمستو 1995؛ گیر و برایت 1995

؛ فرانک و گیلس 1996؛ فرانک 1998). با وجود این وجه تمایز اقتصاد سرمایه داری جهانی فعلی از اعصار قبلی، به عقیدة جاهنی گرایان، شکل تاریخی خاص آن است. طی دهه های اخیر، نظام

های اقتصادی اصلی نظام جهانی متحمل تغییر ساختار اقتصادی شدیدی شده اند. در جریان کار آنها از نظامهای اقتصادی در اصل صنعتی به نظامهای اقتصادی پساصنعتی تبدیل شده اند (پیور و سابل 1984

؛ کاستلز 1996). درست همانطور که قرن بیستم شاهد انتشار جهانی سرمایه داری صنعتی بود، در انتهای قرن [بیستم] سرمایه داری پساصنعتی جای آن را می‌گرفت. این امر به آن معنا نیست

که مثل بعضی ها بگوییم این اقتصاد جهانی جدید از منطق «رونق و رکود» سرمایه داری فراتر رفته یا به عصر «اقتصاد بی وزن» وارد شده که در آن اطلاعات جایگزین کالاهای تولیدی شده است. بر

عکس، سلطة سرمایه نظام را بیشتر مستعد بحران و بنابر شواهد ابتدای قرن بیست و یکم رکودهای اقتصادی همزمان در سراسر جهان می سازد. با وجود این، سرمایه داری جهانی بازسازی مهمی را تجربه کرده است.

با این بازسازی تغییرات مهمی در شکل و سازماندهی سرمایه داری جهانی بوجود آمده است. مفسران در اشاره های گوناگون به «سرمایه داری اطلاعاتی جهانی»[1]، «سرمایه داری دیوانه وار»[2] ،

سرمایه داری توربو یا سرمایه داری فراقلمرویی [3] به دنبال بیان تغییر کیفی ای هستند که در سازماندهی مکانی و پویایی این شکل جدید سرمایه داری جهانی در حال وقوع است (کاستلز 1996؛

گریدر 1997؛ شولت 1997؛ لوتواک 1999). اگر بخواهیم استدلال را ساده بیان کنیم، باید بگوییم که در عصر اینترنت، سرمایه – هم تولیدی و هم مالی از محدودیتهای ملی و قلمروی آزاد شده ، در حالیکه

جهانی شدن بازارها به حدی بوده که اقتصاد داخلی مجبور به تطابق دائمی خود با شرایط رقابتی جهانی است. در جهانی به هم پیوسته، مهندسان نرم افزار حیدرآباد میتوانند کار مهندسان نرم افزار

لندن را با هزینه ای بسیار کمتر انجام دهند. در پویایی این سرمایه داری جهانی جدید، نیاز شدیدی به ملیت زدایی فعالیتهای اقتصادی راهبردی وجود دارد.

شرکتهای چندملیتی برای سازماندهی این نظم جدید سرمایه داری جهانی،‌اهمیتی محوری دارند. در سال 2000، شصت هزار شرکت چندملیتی در سراسر جهان وجود داشت که 820 هزار شرکت

تابعة خارجی داشتند و 6/15 تریلیون دلار کالا و خدمات را در سراسر کرة زمین می‌فروختند، و تعداد افراد شغال در آنها دو برابر سال 1990 بود (کنفرانس سازمان ملل دربارة تجارت و توسعه 2001 ، 1998

ب ) امروزه میزان تولید فراملی بسیار بیشتر از سطح صادرات جهانی است و به ابزار اصلی فروش کالاها و خدمات در خارج بدل شده است. اکنون شرکتهای چندملیتی، طبق

................................

منابع

1- B.S Turner: Orintalism, Post modernism and Globalism, (London. Routeddge. 1994) P: 79

2- ادوارد. سعید شرق شناسی ترجمع عبدالرحیم گواهی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران. 1377. ص 138

3- محد رضا تاجیک. کلمه نهایی، شکل گیری گفتمانهای هویت در ایران. نامه پژوهش ص: 50

4- تاجیک: همان ص: 53

5- B. Sayyid A Fundamental Fair (London Zed book Ltd. 1997) p:113

6- تاجیک. قبل. صص 54-53

7- همان ص: 65

8- Bassan. Tibi Culttre and Knowledge… Theory, Culture and Society Sage (London1997. Vol.12) p:2

9- Al Azm: Orientalism and Orientalism in Reverse, Khamsin. Vol 8 1981. P:97

10- Turner Ibid. p:79

11- M-Weber: Economy and Society , ( New York Badminister Press. 1968)

12- Turner Ibid: P:78

13- Tibbi Bassam. Ibid : P:2

14- Sa id Bobbi. Fundemenntal Fair P: 38

15- Op.cit. P:38

16- Akbar Ahmed : Islam Globalization and Post modernity, ( London. & New York Routledge 1994.) P:1

17-E Luard Globalization of Politics, (London Macmillan, 1997) PP: 189-191

18- Ahmad Ibid p: 7

19- Op. Cit P: 8

20-op. Cit P: 9

21- آیه الله سید علی خامنه ای، خطبه های نماز جمعه تهران. 30/2/79

22- S Huntington West, Uniqe no Universal, (Foreign Affairs Dec and Now 1996 NowYoek,)

23- Ahmad Ibid, P:10

24- EL Affendi: Eclipse, of Reason, the Media in the Muslim World, (Journal of International Affairs 47 , 1) PP: 163-93

25- Ahmad Ibid P: 4

26- Ahmed Islam and Post modernism, (London Routledge. 1992)