مقدمه

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده‌، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، کسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور  EMBED Equation.3 ‌، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3  مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

پس از گذراندن یک دوره سخت مالی برای دولت بر اثر کاهش قیمت نفت در سال 1377‌، بدنبال اقدامات موفقیت‌آمیز کشورهای عضو اپک در کاهش تولید نفت بهای نفت از اولین ماههای سال 1378 شروع به افزایش نمود و این افزایش در طول سال استمرار یافت‌. در نتیجه این امر در‌آمدهای عمومی دولت افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و کسری بودجه در سطحی بسیار پایین‌تر از سال گذشته قرار گرفت‌. بهبود وضعیت مالی دولت و عدم مراجعه به بانک مرکزی جهت تأمین کسری بودجه در سال مورد بررسی‌، زمینه مساعدی را جهت مهار تورم و انتظارات تورمی ایجاد نمود‌. بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 کل کشور‌، EMBED Equation.3  بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (سه) قانون بودجه‌  EMBED Equation.3 ، افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1378 با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 35 درصد و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی 65 درصد بود‌. بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1378 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 9/3176 میلیارد ریال (8/37 درصد) افزایش به 9/115840 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش در نرخ رشد تسهیلات مزبور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری را از کل تسهیلات اعطایی بانکها را به خود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بر این اساس سقف اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش غیر‌دولتی 3900 میلیارد ریال تعیین گردیده است‌. بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیر‌دولتی 12/3143 میلیارد ریال و عملکرد تغییر در مانده تسهیلات مذکور در سال مزبور 39/2456 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1378‌، همانند سال قبل از آن‌، سقفی برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای اقتصادی در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1377 تصویب نمود‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزی مصوب و سهم بخشهای صادرات و خدمات و متفرقه و مسکن وساختمان بیشتر از سهم مصوب بوده است‌. لازم به ذکر است که حجم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی منظور شده در بخش صادرات‌، خدمات و متفرقه‌، مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد که مورد مصرف آن مربوط به سایر بخشهای اقتصادی می‌باشد‌.

استمرار روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 1379 موجب گردید تا شرایط مساعدی جهت بهبود وضعیت بخش خارجی اقتصاد و نیز وضعیت مالی دولت در اولین سال اجرای برنامه توسعه فراهم گردد و زمینه مناسبی جهت اعمال برخی اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه‌های پولی و بانکی پدید آید‌.

در این سال تورم با توجه به بهبود وضع مالی دولت و تقلیل انتظارات تورمی‌، با کاهش قابل ملاحظه‌ای به پایین‌ترین سطح خود در دهه 70 رسید‌. در سال 1379 بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه کل کشور‌، بانک مرکزی موظف گردید کل اعتبارات و تسهیلات ریالی و همچنین نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد‌. همچنین بر اساس بند (ج) تبصره (سه) افزایش نصف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1379 با رعایت سایر تکالیف مندرج در برنامه‌های توسعه از جمله کاهش ده درصدی افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی نسبت به ارقام مصوب سال 1378 بر مبنای ماده (84) قانون برنامه سوم‌ EMBED Equation.3 ، تا سقف 5400 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش در مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 30 ‌درصد و سهم بخش تعاونی و خصوصی 70 درصد تعیین شد‌.

بر اساس تبصره ذیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصوب هیأت‌وزیران‌، مقرر گردید معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات برنامه‌ریزی شده بانکها به بخش غیر‌دولتی خارج از سهم‌های تعیین شده برای بخشهای مختلف اقتصادی در اختیار بانک قرار گیرد تابا اولویت بخشهای تولیدی (اعم از سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش) و صادراتی‌، تخصیص یابد‌. بر این اساس سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی بر مبنای 80 درصد مصارف بانکها بشرح جدول 4-12 به تصویب هیأت‌وزیران رسید‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1379 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی به بخش غیر‌دو‌لتی بدون احتساب درآمد سالهای آتی با 35704 میلیارد ریال افزایش (8/30 درصد) به رقم 9/151544 میلیارد ریال بالغ گردید‌. این رقم شامل 2/27 میلیارد افزایش در بدهی بخش غیر دولتی به بانکها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌باشد‌. در این سال سهم تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی به بخش غیر‌دولتی معادل 1/76 درصد از کل تسهیلات اعطایی آنها بوده است که بیانگر حجم قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی به این بخش می‌باشد‌‌. لازم به یادآوری است که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 سقف آن 1380 میلیارد ریال (70 درصد سقف کلی 5400 میلیارد ریال) تعیین شده بود‌. بر اساس آئین‌نامه اجرایی تبصره مزبور‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیر‌دولتی 5/3049 میلیارد ریال و عملکرد آن در این سال 3/1735 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1379 شورای پول و اعتبار به بانکها اجازه داد معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی خود را خارج از سهم‌های تعیین شده در بخشهای مختلف اقتصادی با اولویت بخشهای تولیدی و صادراتی بکار گیرند‌. بر این اساس بطوریکه ملاحظه می‌شود‌، میزان افزایش در مانده تسهیلات با رعایت اولویت بانکها در بخشهای مختلف تولیدی و صادراتی در چارچوب سهم نسبی مصوب بوده است‌.

بررسی تلفیقی ابزارهای کمی و کیفی بیانگر این مطلب است که طی دوره مورد بررسی‌، هماهنگی مورد انتظار بین ابزارهای کمی و کیفی در ارتباط با سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی وجود داشته است‌. بطوریکه با در نظر گرفتن روند ابزارهای کمی و کیفی‌، می‌توان چنین اذعان داشت که در اکثر سالها‌، سیاستهای پولی انقباضی مدنظر قرار داشته است‌، لکن عملکرد اجرایی آن به نحوی بوده که از موفقیت چندانی در ایجاد تعادل میان دو جریان پول و کالا برخوردار نبوده‌اند‌.

تخمین مدل و استنتاج آماری

بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی[1]

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود که هر سری زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یک (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری که اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می کنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی که مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

برای تاکید بیشتر تعریف ایستایی، فرض کنید Y_t یک سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

(1)  EMBED Equation.3  : میانگین

(2)  EMBED Equation.3  واریانس :

(3)  EMBED Equation.3  کوواریانس :

(4)  EMBED Equation.3  ضریب همبستگی :

که در آن میانگین  EMBED Equation.3 ، واریانس  EMBED Equation.3  کوواریانس  EMBED Equation.3  (کوواریانس بین دو مقدار Y که K دوره با یکدیگر فاصله دارند، یعنی کوواریانس بین Y_t و Y_t-k) و ضریب همبستگی  EMBED Equation.3  مقادیر ثابتی هستند که به زمان t بستگی ندارند.

اکنون تصور کنید مقاطع زمانی را عوض کنیم به این ترتیب که Y از Y_t به Y_t-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، کوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نکرد، می توان گفت که متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت که یک سری زمانی وقتی ساکن است که میانگین، واریانس، کوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می کنیم. این شرایط تضمین می کند که رفتار یک سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد[2].

آزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد[3]

یک آزمون ساده برای ساکن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با  EMBED Equation.3  نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.

 EMBED Equation.3 

از آنجاییکه کوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یکسانی اندازه گیری می‌شوند،  EMBED Equation.3  یک عدد بدون واحد یا خالص است.  EMBED Equation.3  به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین (1-) و (1+) قرار دارد. اگر  EMBED Equation.3  را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی جامعه نامیده می شود. از آنجایی که عملاً تنها یک تحقق واقعی (یعنی یک نمونه) از یک فرآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها می‌توانیم تابع خود همبستگی نمونه،  EMBED Equation.3  را بدست آوریم. برای محاسبه این تابع می‌بایست ابتدا کوواریانس نمونه در وقفه K و سپس واریانس نمونه را محاسبه نماییم.

 EMBED Equation.3 

که همانند نسبت کوواریانس نمونه به واریانس نمونه است. نمودار  EMBED Equation.3  در مقابل K نمودار همبستگی نمونه نامیده می شود. در عمل وقتی  EMBED Equation.3  مربوط به جامعه را ندایم و تنها  EMBED Equation.3  را براساس مصداق خاصی از فرآیند تصادفی در اختیار داریم باید به آزمون فرضیه متوسل شویم تا بفهمیم که  EMBED Equation.3  صفر است یا خیر. بارتلت (1949)[4] نشان داده است که اگر یک سری زمانی کاملاً تصادفی یعنی نوفه سفید باشد، ضرایب خود همبستگی نمونه تقریباً دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  EMBED Equation.3  می باشد که در آن n حجم نمونه است. براین اساس می توان یک فاصله اطمینان، در سطح 95 درصد ساخت. بدین ترتیب اگر  EMBED Equation.3  تخمینی در این فاصله قرار گیرد، فرضیه( EMBED Equation.3 =0) را نمی توان رد کرد. اما اگر  EMBED Equation.3  تخمینی خارج از این فاصله اعتماد قرار گیرد می توان صفر بودن  EMBED Equation.3  را رد کرد.

آزمون دیگری نیز بصورت گسترده برای بررسی ایستایی سریهای زمانی بکار می‌رود که به آزمون ریشه واحد معروف است. برای فهم این آزمون مدل زیر را در نظر بگیرید[5]:

Y_t = Y_t-1+U_t

U_t جمله خطای تصادفی است که فرض می شود بوسیله یک فرآیند تصادفی مستقل (White Noise) بوجود آمده است. (یعنی دارای میانگین صفر، واریانس ثابت  EMBED Equation.3  و غیر همبسته می باشد).

خواننده می تواند تشخیص دهد که معادله فوق، یک معادلخ خود رگرسیون مرتبه اول یا AR(1) می باشد. در این معادله مقدار Y در زمان t بر روی مقدار آن در زمان (t-1) رگرس شده است. حال اگر ضریب Y_t-1 برابر یک شود مواجه با مساله ریشه واحد می شویم. یعنی این امر بیانگر وضعیت غیر ایستایی سری زمانی Y_t می باشد. بنابراین اگر رگرسیون زیر را اجرا کنیم:

 EMBED Equation.3 

و تشخیص دهیم که  EMBED Equation.3  است، گفته می شود متغیر Y_t دارای یک ریشه واحد است. در اقتصاد سنجی سریهای زمانی، سری زمانی که دارای یک ریشه واحد باشد، نمونه‌ای از یک سری زمانی غیر ایستا است.

معادله فوق غالباً به شکل دیگری نیز نشان داده می شود:

 EMBED Equation.3 

که در آن  EMBED Equation.3 ،  EMBED Equation.3  اپراتور تفاضل مرتبه اول می باشد. توجه کنید که  EMBED Equation.3  است. اما اکنون فرضیه صفر ما عبارت است از  EMBED Equation.3  که اگر  EMBED Equation.3  برابر با صفر باشد می توانیم معادله فوق را بصورت زیر بنویسیم:

 EMBED Equation.3 

این معادله بیانگر آن است که تفاضل اول سری زمانی Y_t ساکن می باشد. زیرا بنا به فرض U_t یک جمله اختلال سفید (اختلال خالص) می باشد.

اگر از یک سری زمانی یک مرتبه تفاضل گرفته شود (تفاضل مرتبه اول) و این سری تفاضل گرفته شده ساکن باشد، آنگاه سری زمانی اصلی (انباشته از مرتبه اول[6]) می باشد و به صورت I(1) نشان داده می شود.

به طور کلی اگر از یک سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. پس هرگاه یک سری زمانی انباشته از مرتبه یک یا بالاتر باشد سری زمانی غیر ایستا خواهد بود. بطور متعارف اگر d=0 باشد، در نتیجه فرآیند I(0) نشان دهنده یک فرآیند ساکن می باشد. به همین علت نیز یک فرآیند ساکن بصورت I(0) مورد استفاده قرار می گیرد.

برای وجود ریشه واحد تحت فرضیه  EMBED Equation.3  از آمار  EMBED Equation.3  یا (tau)[7] استفاده می‌کنیم، مقادیر بحرانی این آماره به روش شبیه سازی مونت کارلو توسط دیکی و فولر بصورت جداول آماری محاسبه شده است. (متاسفانه آماره t ارائه شده حتی در نمونه‌های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی کند و در نتیجه نمی توان از کمیت بحرانی t برای انجام آزمون استفاده کرد.)

در ادبیات اقتصادسنجی آزمون  EMBED Equation.3  یا (tau)، به آزمون دیکی- فولر (DF) مشهور می‌باشد. باید توجه داشت که اگر فرضیه صفر  EMBED Equation.3  رد شود، سری زمانی ساکن بوده و می توان از تابع آزمون t استیودنت استفاده نمود.

اگر قدر مطلق آماره محاسباتی (tau)، بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی (DF) یا مک کینان باشد، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساکن بودن سری زمانی را رد نمی کنیم از طرف دیگر اگر مقدار قدر مطلق محاسباتی کمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود.

به دلایل عملی و نظری، آزمون دیکی- فولر برای رگرسیون هایی بکار گرفته می‌شود که به فرم زیر باشند:

معادله بدون عرض از مبدا و بدون روند.  EMBED Equation.3 

معادله با عرض از مبدا.  EMBED Equation.3 

معادله با عرض از مبدا و باروند.  EMBED Equation.3 

اگر جمله خطای U_t خود همبسته باشد، (معادله با عرض از مبدا و با روند) را می‌توان بصورت زیر تعدیل نمود:

 EMBED Equation.3 

اینکه چه تعداد جملات تفاضلی با وقفه می بایست در مدل لحاظ شود وابسته به این است که تا چه تعداد ورود این جملات، سبب استقلال سریالی جمله خطا می‌گردد.

هنگامیکه از آزمون (DF) برای مدل فوق استفاده می شود، از آن به عنوان آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) یاد می شود. تابع آزمون (ADF) دارای توزیعی مجانبی همانند تابع آزمون (DF) بوده و از مقادیر بحرانی یکسانی، برای آنها می توان استفاده کرد.

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

وجود ریشه واحد و ناپایایی که در اغلب متغیرهای سری زمانی اقتصد کلان ملاحظه می شود ممکن است ناشی از عدم توجه به شکست عمده ساختاری در روند این متغیرها می باشد. اگر سریهای زمانی، در طول زمان دچار تغییرات ساختاری و شکست شوند، آزمونهای استاندارد ریشه واحد نظیر آزمون دیکی- فولر مناسب ترین آزمون برای قبول یا رد فرضیه ریشه واحد نبوده و نمی توانند آن فرضیه را رد کنند.

پرون به منظور نشان دادن اثرات تغییرات ساختاری بر روی سریهای زمانی و بررسی وجود فرضیه ریشه واحد، متغیرهای مجازی را به الگوی ADF اضافه کرد. سه مدل پیشنهادی پرون، به صورت زیر است:

 EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 

که در آن DU و DTB و DT متغیرهای مجازی هستند. Y_t متغیر مورد آزمون و TB سال شکستگی در روند زمانی متغیر مورد نظر است. Dut برای t >T_B برابر یک و برای بقیه سالها صفر است، DTB برای t=T_B+1 برابر با یک و برای بقیه سالها صفر است و DT برای سالهای بزرگتر از سال شکست ساختاری به صورت t-T_B(t >T_B) تعریف می شود و برای بقیه سالها صفر است، به عبارت دیگر (برای t>T_B) DT=t است. فرض صفر در الگوهای فوق مانند آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته همچنان  EMBED Equation.3  خواهد بود. یادآوری می شود که در الگوهای فوق، تنها امکان یک شکست ساختاری وجود دارد.

رگرسیون ساختگی[8]

در رگرسیونهای مبتنی بر متغیرهای سری زمانی (رگرس یک متغیر سری زمانی بر سری زمانی دیگر) محققان غالباً R² بالایی را مشاهده می کنند، هرچند که رابطه معنی‌داری بین متغیرها وجود نداشته باشد. این وضعیت نشان دهنده رگرسیون ساختگی (کاذب) است.

این مشکل ناشی از آن است که هر دو متغیر سری زمانی (متغیر وابسته و متغیر توضیحی) تمایل شدیدی نسبت به زمان (حرکتهای نزولی و صعودی) از خود نشان می‌دهند و لذا R² بالایی که مشاهده می شود، نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرها بلکه بواسطه وجود متغیر زمان می باشد.

نتایج چنین رگرسیونهایی اغلب عالی به نظر می رسند، R² بالا و نسبتهای t معنی دار بالا (بصورت قابل توجه) برای متغیرهای توضیحی، در این بین تنها اشکال پایین بودن آماره d (دوربین- واتسون ) است.

گرنجر و نیوبلد[9] یک روش تجربی برای شناسایی رگرسیون ساختگی پیشنهاد کردند. (R² خیلی بالا و D.W خیلی پایین بطوریکه R²>D.W باشد).

بنابراین هنگامیکه یک سری زمانی غیر ساکن را بر روی یک سری زمانی غیر ساکن دیگر رگرس کرده باشیم، دیگر آماره های F,t روش های آزمون معتبری نمی باشند. از طرفی تفاضل گیری مرتبه اول (یا مرتبه های بالاتر) رابطه بلند مدت بین دو سری زمانی را از بین می برد، زیرا اغلب تئوریهای اقتصادی رابطه بلند مدت بین متغیرها را به شکل سطح[10] و نه به صورت تفاضلی ارائه می کنند.

تحقیق تخمین مدل و استنتاج آماری در 22 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

تخمین مدل و استنتاج آماری

بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود که هر سری زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یک (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری که اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می کنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی که مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

برای تاکید بیشتر تعریف ایستایی، فرض کنید Y_t یک سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

(1) میانگین

(2) واریانس :

(3) کوواریانس :

(4) ضریب همبستگی :

که در آن میانگین ، واریانس کوواریانس (کوواریانس بین دو مقدار Y که K دوره با یکدیگر فاصله دارند، یعنی کوواریانس بین Y_t و Y_t-k) و ضریب همبستگی مقادیر ثابتی هستند که به زمان t بستگی ندارند.

اکنون تصور کنید مقاطع زمانی را عوض کنیم به این ترتیب که Y از Y_t به Y_t-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، کوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نکرد، می توان گفت که متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت که یک سری زمانی وقتی ساکن است که میانگین، واریانس، کوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می کنیم. این شرایط تضمین می کند که رفتار یک سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد.

آزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد

یک آزمون ساده برای ساکن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.

از آنجاییکه کوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یکسانی اندازه گیری می‌شوند، یک عدد بدون واحد یا خالص است. به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین (1-) و (1+) قرار دارد. اگر را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی جامعه نامیده می شود. از آنجایی که عملاً تنها یک تحقق واقعی (یعنی یک نمونه) از یک فرآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها می‌توانیم تابع خود همبستگی نمونه، را بدست آوریم. برای محاسبه این تابع می‌بایست ابتدا کوواریانس نمونه در وقفه K و سپس واریانس نمونه را محاسبه نماییم.

فهرست مطالب:

بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی

ضریب همبستگی :

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

رگرسیون ساختگی

هم انباشتگی (هم جمعی)

- آزمون هم انباشتگی (هم جمعی)

- آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس

مروری بر الگوهای اقتصاد سنجی پولی

الگوهای کینزی

الف- نگرشی کوتاه بر مبنای نظری در الگوهای کینزی

ب- مروری بر الگوی FRB-MIT