فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل دوم

مباحث نظری

سیاست

سیاست برابر پولیتیک (Politique) در زبان فرانسه است که خود ماخوذ از ریشه لاتینی politicus و یونانی politikos است و از ریشه یونانی polis (شهر) گرفته شده است.

در آن زمان politikos به معنی: (هنر و عمل حکومت در کشور)) به کار می رفت (منظور شهر کشور یا دولت شهرهای یونان است).

سیاست در مفهوم خاص، تدابیری است که حکومت ها در اداره ی امور کشور و تعیین شکل و محتوای فعالیت خود اتخاذ می کنند و این تدابیر در دو مجرای داخلی و خارجی معمول می گردد:

الف – مجرای داخلی: حکومت ها با اتخاذ تدابیر سنجیده و متناسب با شرایط مادی و معنوی مشخص، امور کشور را اداره می کنند تا اعضاء جامعه به وظایف اجتماعی (به مفهوم عام) خود عمل نمایند.

ب-مجرای خارجی: مربوط است به مناسبات حکومت ها با دولت های دیگر که آن را روابط بین المللی گویند و مبتنی بر قوانین بین المللی است.

معمولاً امور سیاسی متناسب با اوضاع و احوال فرهنگی، اقتصادی و عقیدتی مشترک مردم کشور جریان می یابد. اصطلاح سیاست در امور و پدیده های سیاسی نظیر: نهادهای سیاسی، سازمان های سیاسی، جریان های سیاسی، عقاید سیاسی، مقررات، رسوم و تشریفات سیاسی و روابط سیاسی مصطلح است و علاوه بر آن در سایر امور به معنی ((مشی)) کاربرد دارد مثل: سیاست اقتصادی، سیاست فرهنگی، سیاست کشاورزی، سیاست مالی، سیاست برنامه ریزی، سیاست جمعیتین سیاست اجتماعی، و اقتصاد سیاسی و …

در یک جامعه باز و پویا که اعضای آن از دانش و بینش نسبتاً مطلوبی برخوردارند، درجه‌ی سهیم شدن مردم در امور سیاسی کشور بالا است و مشارکت ارادی و آگاهانه انجام می پذیرد. [1]

سیاست در معنای عام

سیاست در معنای عام، هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی، ((سیاست)) گفته می شود، چنانکه از سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آنها سخن می گوییم.

سیاست در معنای خاص:

سیاست به معنای خاص، هر امری که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد، از مقوله‌ی امور ((سیاسی)) است. بنابراین، هرگاه از ((سیاست))، به معنای خاص، سخن می گوییم، همواره با دولت، یعنی سازمان قدرت در جامعه، که نگهبان نظم موجود یا پیش برنده‌ی آنست, سروکار داریم. امور سیاسی شامل مسائل مربوط به ساخت دولت، ترتیب امور در کشور، رهبری طبقات، مسائل کشاکش بر سر قدرت سیاسی میان حزبها و گروههای با نفوذ و غیره است.

سیاست از دیدگاه ریمون آرون

ریمون آرون فرانسوی، سیاست را برابر دو واژه‌ی برنامه، نظر و عمل سیاسی و محل تلاقی و برخورد برنامه ها، نظرات و اقدامات سیاسی با صحنه ی سیاست می‌دانست و به نظر او این دو واژه، لازم و ملزوم یکدیگرند, به طوری که اگر صحنه‌ی سیاست مناسب نباشد، نظر و برنامه‌ی سیاسی در عمل، نتیجه بخش نمی‌شود و چنانچه نظر و برنامه‌ی سیاسی سنجیده و موافق شرایط موجود نگردد از استقبال و کارکرد مورد نظر باز می‌ماند.

سیاست خا رجی

عبارت است از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح ریزی شده توسط تصمیم گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چارچوب منافع ملی و در محیط بین المللی است. سیاست خارجی شامل تعیین، اجرا و تامین یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه بین المللی از سوی دولت ها انجام می پذیرد. سیاست خارجی هم چنین می تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت ها باشد.

در نهایت می توان گفت که در مجموع سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است. براین مبنا مختصات نظام سیاسی از لحاظ ساختاری و رفتاری می تواند نقش موثری در شیوه تبیین منافع، استراتژی ها و هدف ها ایفاء کند.

سیاست خارجی در معنای امروزی آن، همزاد و همراه ((دولت ملی)) است. البته ((سیاست خارجی به قدمت نخستین روابط میان جوامع اولیه است. اما به صورت امروزی آن، از زمان پدیدار شدن نظام دولت های اروپایی در سده هفدهم، وجود داشته است.)) توضیح این که، نظیر دیگر ویژگی‌های دولت ملی، ابتدا ردپای این مقوله را در دولت های مستقل امیرنشین اروپایی باید جست.

سیاست خارجی به معنای امروزی، به دنبال حق ((حاکمیت)) دولت ها مطرح می گردد. در شرایط مزبور، به قول مورگنتا: ((سیاست خارجی کشورها در حقیقت ملی نبود، بلکه دودمانی محسوب می‌شد و احساس یگانگی با قدرت و خط مشی‌های فرد پادشاه وجود داشت. اما با قدرت و سیاست‌های یک تجمع مانند ملت, احساس یگانگی نمی‌شد. همان گونه که گوته در زندگینامه خود می‌گوید:((همه ما برای فردریک (کبیر)ابراز احساسات می کردیم، اما به پروس اهمیتی نمی‌دادیم.))[2]

سیاست خارجی از دیدگاه اسلام

الف) بخش اول سیاست تاثیر بر سایر ملتها به مشارکت در برقراری نظم و جلوگیری از ظلم به آنان است، چون انسانیت یک وحدت واحدی است و انسان از این نظر که انسان است، خدمت انسان دیگر بر او لازم است بدون نظر به نظامهای حاکم و دولتها. خداوند می فرماید: ((چه می شود که شما در راه خدا و برای نجات مستضعفین مبارزه نمی کنید))[3]

ب)بخش دوم سیاست کوششی در جلوگیری از تاثیر دولتهای خارجی در کشور اسلامی، چون اگر دولت مرکزی در جلوگیری از اثر گذاشتن در کشور دخالت نکند، حکومت خارجی به انواع مختلف در کشور اثر می گذارد[4] و موجب تضعیف اقتدار کشور و مسلمانان خواهد شد.

سیاست خارجی ایران در بدو انقلاب

پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) جوهره سیاست خارجی ایران را تغییر داده ایران با اتخاذ سیاست نه شرقی، نه غربی و نفی اتحاد با بلوک های شرق و غرب راهبرد عدم تعهد را به عنوان جهت گیری سازگار با تجربه تاریخی و بافت فرهنگی ایران در پیش گرفت، و سیاسی مستقل از قدرتهای بزرگ را براساس دوری گزینی همسان اتخاذ کرد.

تاکید جمهوری اسلامی به اتخاذ دیپلماسی مستقل و فارغ از وابستگی به قدرتهای استکباری بی تاثیر از تحولات داخلی ایران نبود. برداشتی اخلاقی از وظایف دولت همزمان با تاکید برخود باوری، خود اتکایی، دستیابی به حاکمیت تام، تحقق فرهنگ استقلالی و نفی خودباختگی و از خود بیگانگی در برابر غرب موجبات اعتقاد به راهبرد مواجهه با نظم هر مونیک دو ابر قدرت امپریالیستی، تلاش برای برقراری نظام عادلانه بین الملل و اهتمام به صدور فرهنگ انقلاب را فراهم آورد که به مکتبی شدن سیاست خارجی منجر شد.

در این دهه جایگزین کردن مرزهای ایدئولوژیک به جای مرزهای جغرافیایی به عنوان گفتمان مسلط در سیاست خارجی به شمار می آمد. از این رو، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این مقطع را می توان براساس محورهایی از قبیل آرمانخواهی، ایدئولوژی گرایی، عدالت خواهی، به چالشی کشاندن قواعد ناعادلانه نظام بین الملل از جمله حق وکو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ارایه تفسیری فرا ملی با تاکید به امت گرایی، اندیشیدن به مسوولیت های فرامرزی در قبال امت اسلام، پشتیبانی از منافع مستضعفان جهان در مقابل مستکبران، حمایت از نهضت های آزادیبخش، گسترش بیداری اسلامی و ترویج ارزش های انقلاب در جهان اسلام، برقراری نظام عادلانه بین الملل و مبارزه با نظام سلطه جهانی دانست.1

اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بدو انقلاب ((از دیدگاه امام خمینی))

الف) استقلال، آزادی و منافع ملی – سیاست ایران موضع استقلال و نفی وابستگی قدرتهای بزرگ را دنبال می کرد و در پی منافع ملی و قطع وابستگی و خودکفایی بود همانطور در سخنان امام خمینی (ره) در مصاحبه با روزنامه دی ولت گرانت آمده.

((سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ آزادی و استقلال و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزی نمی کنیم)).1

((ما در تمام زمینه ها، در جهت منافع مردم خودگام بر می داریم و با آنچه صلاح آنان و پاسخگوی آرمان اسلامی آنان باشد عمل می کنیم))2

ب)نفی سلطه گری و ظلم : جمهوری اسلامی ایران به هر گونه سلطه گرای و ظلم در مورد دولتها و ملتها مخالف است و هیچگونه ظلم و تعدّی را نسبت به کشور خود تحمل نخواهد نمود

((ما تعدّی به هیچ کشوری به واسطه دستوری که به ما رسیده است از اسلام، نخواهیم کرد، و تجاوز به هیچ فردی نخواهیم کرد و نباید کرد))3

ج) اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر: ((روابط ما با تمام خارجیها براساس اصل احترام متقابل خواهد بود، در این رابطه نه به ظلمی تسلیم می شویم و نه به کسی ظلم خواهیم کرد و در تمام زمینه ها و قراردادها براساس مصالح ملت عمل می نماییم)).4

سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران

سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران ریشه در میراث سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی 1357 دارد : فرهنگی که به پیروزی انقلاب منجر شد و به اصول و ساختارهایی تبدیل گشت که اهداف سیاست خارجی کشور را می توان از آنها مشتق نمود. با توجه به قانون اساسی و عملکرد ایران، سیاستهای کلان را می توان در سه قسمت تقسیم بندی کرد :

الف) حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی :

این سیاست یعنی حفظ تمامیت ارضی و تأمین حکومت ملی، عرف جهانی است و هدفی است که هر کشور- ملتی به دنبال آن می باشد. این هدف حالت طبیعی داشته و هر نظام سیاسی با هر مجموعه از اولویتها، بدین گونه مسائل توجه خاصی خواهد نمود.

ب) دفاع از مسلمانان و نهضتهای آزادیبخش و تعارض با اسرائیل و استکبار :

دفاع از مسلمانان و نهضتهای آزادیبخش به معنای دفاع از منافع یک پنجم جمعیت کره زمین خواهد بود که کاری است عملی، ولی مستلزم امکانات و قدرت و توانمندی های فوق العاده ای است که پیچیده تر و دارای تفاوتها و چه بسا تضادهای جدی در میان کشورها و اقدام مختلف است

پیشگفتار:

رساله حاضر ، گامی است در تداوم گامهایی که در جهت شناخت یکی از مهمترین مسائل خاورمیانه برداشته شده است.موضوعی که با سابقه ای در حدود نیم قرن به عنوان یکی ازمناقشه برانگیزترین مسائل منطقه خاورمیانه و جهان ، مطرح می باشد .

محققین و کارشناسان از زوایای مختلفی به بررسی ابعاد متنوع این موضوع پرداخته اند و هرکدام ،علل و دلایل ناکامی طرحهای صلح میان اسرائیل و فلسطین را از دریچه ای، به نظاره نشسته و تحلیل نموده اند. نگارنده نیز از زاویه ای خاص به تحلیل این موضوع پرداخته و در پرتو بازشناسی رویکرد سنتی امنیت ملی اسرائیل در خصوص مسائل مورد مناقشه طرفین،فرایند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی را بررسی می‌کند .

قطعاً پرداخت به موضوع از زاویه ای خاص به معنای نگرشی یکسویه به مسئله نبوده و صرفا ً به منظوربسط و گشایش رویکردها و زوایایی دیگر به موضوع می باشد .

این رساله، آغازی است برای گام نهادن در فضای تحقیقات و کسب معرفت علمی و لذا تهی از اشکال نبوده و به معنای پایان کار نخواهد بود .

مقدمه:

اصل حق مردم در تعیین سرنوشت و به دست آوردن استقلال ملی خود ، پیامد منطقی به رسمیت شناختن آزادی بشر و تفکر ملی است . این اصل بعد از جنگ جهانی اول به صورت رسمی در روابط بین المللی مطرح شد. در آن ایام آنچه درمورد حق تعیین سرنوشت واستقلال ملی در میثاق جامعه ملل و در حقوق بین‌الملل گنجانده شده بود ، چیزی نبود جز اصلی که به صورت ترجیحی و آن هم به طور تقریبا انحصاری در اروپا به کار بسته می شد . اما آنچه در این مورد در منشور سازمان ملل متحد در ماده اول ( بند 2 )و ماده هفتا د و سه قید شده بود ، به کمک کارهای سازمان ملل ، از سال 1952 و به خصوص از سال 1960 ، به صورت یک اصل بنیادی حقوق بین الملل با کاربرد وسیع جهانی و به منزله ضابطه مسلم حقوق بین الملل در آمده است .

امروزه علیرغم کمرنگ شدن حاکمیت دولتهای ملی ، حق تعیین سرنوشت و استقلال ملی دو مفهومی هستند که هم عرض یکدیگرشناخته می شوند،بطوریکه استقلال ملی محملی برای تحقق حق تعیین سرنوشت ملل تلقی می شود. یکی از نخستین کسانی که به صورت جدی به این مهم پرداخته ، «آلفرد کوبان» است . او در مطالعات خود به اینواقعیت رسیده است که در سیاست تئوری و عمل هرگز جدا از هم نیستند و زمانی که «ناسیونالیسم» تحت تأثیر تئوری حق تعیین سرنوشت به عنوان اساس نظم نوین بین‌المللی اعلام شد، مسائلی به سبب تلقی یک چنین جدائی بروز کرد. بر همین اساس کوبان هیچگونه تردیدی درمشاهده هم عرضی میان استقلال ملی و حق تعیین سرنوشت ندارد.

سابقه ملی گرائی و شکل گیری هویت ملی فلسطینی به زمان قبل از قیمومیت بریتانیا بر می گردد . به عبارت دیگر یرای جستجوی ریشه های ناسیونالیسم فلسطینی باید به تاریخ دولت سازی امپراطوری عثمانی، که فلسطین زمانی جزئی از آن بود، توجهی ویژه شود .نیاز امپراطوری عثمانی برای سازماندهی نوین خود و متعاقبا توسعه سیستم آموزشی ،ازرهگذر رشد تضادهای میان نخبگان ترکان عثمانی و نخبگان پیرامونی، موجب به وجودآمدن بنیادهای حس ملی گرائی و هویت ملی نوین در میان اقوام مختلف این امپراطوری شد. بر همین اساس تولد هویت ملی فلسطینی را،آنگونه که برخی آثار جدید خصوصا با گرایشات صهیونیستی استدلال می کنند، نمی توان به مسئله مقابله با صهیونیسم تنزل داد.

تولد هویت ملی فلسطینی در دوران امپراطوری و تکامل آن در دوران قیمومیت بریتانیا و تضاد آن با صهیونیسم، موجب شد تا سازمان ملل در هنگام صدور قطعنامه 181 مصوب سال 1947 ، هویت ملی فلسطینیان و حق آنها در تشکیل دولت ملی مستقل را به رسمیت شناسد و رأی به تقسیم فلسطین دهد. با استناد به این قطعنامه و سایر قوانین اصولی بین المللی ، از جمله منشور سازمان ملل و اعلامیه حقوق بشر، موجودیت هویت ملی فلسطینی امری مسلم و انکارناپذیر است که باید در قالب یک دولت ملی مستقل و حاکم تجلی یابد.

قطعنامه های 181 مجمع عمومی و 242 و 338 شورای امنیت سازمان ملل از آن جهت مهم هستند که محدوده سرزمینی دولت موعود فلسطینی را مشخص می کنند. بر طبق قطعنامه های مذکور ، کرانه باختری، نوار غزه و قسمت شرقی بیت المقدس،مناطقی اشغالی به حساب می آیند واسرائیل باید آنهارا تخلیه نموده و به اقتدار فلسطینی اعاده نماید. ازاینرو این مناطق را باید به عنوان قسمتی از سرزمین دولت فلسطینی به شمار آورد و عدم تخلیه آن ویا تکه تکه کردن آن از طریق تخلیه ناقص و تضمین تداوم موجودیت شهرکهای یهودی، به مثابه فقدان عناصر لازم برای تشکیل دولت فلسطینی و متعاقبا نقض استقلال خواهد بود. همچنین اسرائیل باید بر طبق این قطعنامه ها از ادعاهای خود بر منابع زیر زمینی این مناطق به ویژه آب و کنترل هوایی آن مناطق دست بردارد . چرا که زیر زمین و فضا نیز از جمله قلمرو سرزمینی یک دولت به شمار می‌آید. ملت فلسطین باید در این سرزمین به طور آزادانه و بدون دخالت خارجی ( اسرائیل ) سازمان سیاسی مخصوص خودشان را به وجود آورند تا اراده خود را در قالب آن جاری ساخته و حق تعیین سرنوشت خود را تحقق بخشند. لازمه تحقق این فرایند ، بازگشت خیل عظیم پناهندگان فاقد تابعیت دولت مشخص از خارج است و این چیزی است که حقوق بین الملل نیز صراحتا بر آن تأکید نموده است . عدم امکان بازگشت پناهندگان و عدم توانائی آنها در به دست گرفتن حق تعیین سرنوشتشان و بالاخره تداوم بلا تکلیفی و آوارگی آنها ، به منزله گسیختگی انسجام ملی مردم فلسطین و متعاقبا نقصان یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت ملی یعنی «مردم یا جمعیت » خواهد بود،چرا که عصاره اصلی این عنصر،تجمع مردمی که دارای دلبستگی سرزمینی، نژاد، زبان، تاریخ و سایر ویژگیهای مشترک می‌باشند ،تحت لوای یک حکومت است.

عدم توانائی کنترل قلمرو سرزمینی همراه باکلیت ارضی آن وعدم تحقق انسجام ملی فلسطین درچارچوب یک دولت ملی ، در کنار تسلیم اقتدار فلسطینی در برابر برخی خواسته های مداخله جویانه اسرائیل ، نظیر نظارت امنیتی بر مناطق فلسطین وعدم تشکیل ارتش فلسطینی درآن مناطق ، استقلال و حاکمیت دولت فلسطینی را زیرسوال می‌برد.

با این اوصاف ،علیرغم آنکه ازطریق پروسه اسلو،فلسطینیان توانسته اند یک سازمان حکومتی ،هر چند شکلی، مخصوص خود را ایجاد کنند و قسمتهایی از سرزمینهایشان را از اشغال اسراییل خارج و حتی کنترل امنیتی آنها را در دست گیرند، هنوز برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی راه درازی ،همراه با موانع دشوار ،در پیش است. برای تحقق چنین فرایندی لازم است راه حلهایی را برای مسائل موکول شده به مذاکرات نهایی، شامل شهرکها، پناهندگان آب و بیت المقدس یافت که حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را نقض نکند و استقلال دولت موعودشان را،چنانکه قواعد حقوق عمومی و حقوق بین الملل بر آن حکم می کند،زیر سوال نبرد. از آنجائی که مواضع و عملکردهای حکومت های مختلف اسرائیل ، اعم از چپ و راست ، در خصوص مسائل فوق الذکر در تقابل با استقلال و حق تعیین سرنوشت فلسطینیان ارزیابی می شود . لذا این رساله آنها را به عنوان موانع شکل گیری دولت مستقل فلسطینی فرض کرده است و اعلام استقلال دولت فلسطینی قبل از ترفیع موانع فوق الذکر را، به صورت شکلی و صوری و فاقد معنای واقعی تلقی می کند.

از آنجائی که فلسفه اصلی تأسیس دولت (ملت - کشور)دو مسئله اساسی ،یعنی اولا تأمین امنیت شهروندان (مردم و سرزمین) ثانیا ،تحصیل منافع عمومی (رفاه و توسعه همه جانبه) می باشد، بنابراین پس از شکل گیری عناصر اصلی دولت یعنی قلمرو و مردم ، حکومت و حاکمیت دولت متولد شده و بر اساس فلسفه اولی تأسیس آن ، اولین تشکلها یعنی سازمانهای نظامی - انتظامی پدید آمده که در بعد داخلی و خارجی وارد عمل می شود. از اهداف اصلی و اولیه همه دولتها همین دو مسئله می باشد. تجلی و تکامل و تحقق این دو هدف اصلی در سیاست داخلی است که در صحنه بین المللی نیز تعقیب می شود ، یعنی اصل تأمین منافع ملی و امنیت ملی در سیاست خارجی، تجلی این دو نیاز اولیه داخلی دولت است.به عبارت دیگر بدون وجود امنیت هیچ برنامه ای در داخل یک کشور قابل اجرا نمی باشد. شکوفایی اقتصادی،سرمایه گذاری،برنامه ریزی برای رشد و هرگونه برنامه دیگر نیاز به امنیت و زمینه مطمئن در سطوح مختلف جامعه دارد که همگی در گرو تأمین امنیت است .در واقع امنیت در زمره اهداف ،منابع و ارزشهای اصولی و پایدار هر جامعه ای است.

براین مبنا ،تمامی دولتها با هرگونه گرایشی ،تأمین این دو اصل (امنیت ملی- منافع ملی )را بدون استثناء از اهداف اولیه سیاست خارجی خود می دانند .در واقع ،امنیت ملی عبارت است از اساس آزادی کشور در تعقیب هدفهای اساسی و فقدان ترس و خطر جدی از خارج نسبت به منافع سیاسی ، اساسی و حیاتی کشور می‌باشد.

بحرانی که به دنبال تأسیس دولت اسرائیل در سال 1948 در منطقه خاورمیانه به وجود آمد علیرغم گذشت بیش از نیم قرن از آن همچنان به عنوان یکی از بغرنج ترین بحرانهای موجود در جهان به شمار می رود. بحرانی که باعث وقوع چهار جنگ بین طرفین منازعه شد . اگرچه در دهه های اخیر از دامنه و شدت منازعات کاسته شده است و میان اسرائیل و برخی از همسایگانش مانند مصر و اردن قرارداد صلح منعقد شده است،اما مسئله اصلی که وضعیت فلسطینیان در داخل کشور اسرائیل و آینده آنهاست ، همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجا می‌باشد.

علیرغم انعقاد قراردادهای صلح متعدد بین اسرائیل و فلسطینیها نظیر اسلو 1 و 2 ، مادرید و چندین موافقتنامه ذیل این قرارادادها ، صلح نهائی و آرامش برقرار نشده است و چشم انداز روشنی هم از به سرانجام رسیدن فرایند صلح وجود ندارد.

1. طرح مسئله و تعریف موضوع تحقیق :

اصل حق مردم درتعیین سرنوشت و بدست آوردن استقلال ملی خود، پیامد منطقی به رسمیت شناختن آزادی بشر و تفکر ملی است. این اصل بعد از جنگ جهانی اول به صورت رسمی در روابط بین الملل مطرح شد.

آنچه دراین مورد درمنشورسازمان ملل متحد درماده اول (بند 2) و ماده 73 قید شده بود،به کمک کارهای سازمان ملل ، از سال 1952 و به خصوص از سال 1960 ، به صورت یک اصل بنیادی حقوق بین الملل با کاربرد وسیع جهانی و به منزله ضابطه بی چون و چرای حقوق بین الملل در آمده است.

امروزه حق تعیین سرنوشت و استقلال ملی دو مفهومی هستند که هم عرض یکدیگر شناخته می شوند، به طوری که استقلال ملی ، محملی برای تحقق حق تعیین سرنوشت ملل تلقی می شود .

سابقه ملی گرایی و شکل گیری هویت ملی فلسطینی به زمان قبل از قیمومیت بریتانیا برمی گردد . به عبارت دیگر برای جستجوی ریشه های ناسیونالیسم فلسطینی باید به تاریخ دولت سازی امپراطوری عثمانی که فلسطین زمانی جزئی ازآن بود، توجه ویژه شود.نیاز امپراطوری عثمانی برای سازماندهی نوین خود و به دنبال آن توسعه سیستم آموزشی،از رهگذر رشد تضادهای میان نخبگان ترکان عثمانی و نخبگان پیرامونی، موجب به وجودآمدن بنیادهای حس ملی گرایی و هویت ملی نوین در میان اقوام مختلف این امپراطوری شد . بر همین اساس، تولد هویت ملی فلسطینی را، آنگونه که برخی آثار جدید بویژه با گرایشات صهیونیستی استدلال می کنند ، نمی توان به مسئله مقابله با صهیونیسم تنزل داد .

تولد هویت ملی فلسطینی در دوران امپراطوری عثمانی و تکامل آن در دوران قیمومیت بریتانیا و تضاد آن با صهیونیسم موجب شد تا سازمان ملل در هنگام صدور قطعنامه 181 مصوب سال 1947 ، هویت ملی فلسطینیان و حق آنان در تشکیل دولت ملی مستقل را به رسمیت شناسد و رأی به تقسیم فلسطین بدهد. قطعنامه های 242 و 338 شورای امنیت سازمان ملل هم در همین جهت صادر گردیدند . قطعنامه های مذکور از آن جهت مهم هستند که محدوده سرزمینی دولت فلسطینی را مشخص می کنند . بر طبق قطعنامه های مذکور ، کرانه باختری و نوار غزه و قسمت شرقی بیت المقدس مناطق اشغالی به حساب می آیند و اسرائیل باید آنها را تخلیه نموده و به اقتدار فلسطینی اعاده نماید. از اینرو این مناطق را باید به عنوان قسمتی از سرزمین دولت فلسطینی به شمار آورد و عدم تخلیه آن و یا تکه تکه کردن آن از طریق تخلیه ناقص و تضمین تداوم موجودیت شهرکهای یهودی، به مثابه فقدان عناصر لازم برای تشکیل دولت فلسطینی و در نتیجه نقض استقلال خواهد بود.

به علاوه ادعاهای اسراییل مبنی بر تسلط بر منابع زیرزمینی این مناطق و بویژه آب و کنترل هوایی این مناطق، ناقض استقلال دولت فلسطینی بوده،چرا که زیرزمین و فضا نیزازجمله قلمرو سرزمینی یک دولت به شمار می‌آید. ملت فلسطین،می بایست دراین سرزمین به طورآزادانه و بدون دخالت خارجی(اسراییل)،سازمان سیاسی مخصوص خود را به وجود آورند تا اراده خود را در قالب آن جاری ساخته و حق تعیین سرنوشت خود را تحقق بخشند.لازمه تحقق این فرآیند،بی شک بازگشت خیل عظیم پناهندگان فاقد تابعیت دولت مشخص است واین چیزی است که حقوق بین الملل نیز به طور صریح بر آن تأکید نموده است . عدم امکان بازگشت پناهندگان و عدم توانایی آنها در بدست گرفتن حق تعیین سرنوشتشان و بالاخره تداوم بلاتکلیفی و آوارگی آنها، به منزله گسیختگی انسجام ملی مردم فلسطین و در نتیجه نقصان یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت ملی، یعنی « مردم یا جمعیت » خواهد بود،چرا که عصاره اصلی این عنصر، تجمع مردمی که دارای دلبستگی سرزمینی ،نژاد،زبان،تاریخ و سایر ویژگیهای مشترک می‌باشند، تحت لوای یک حکومت است.

عدم توانایی کنترل قلمرو سرزمینی همراه با کلیت ارضی آن و عدم تحقق انسجام ملی فلسطین در چارچوب یک دولت ملی ،در کنار تسلیم اقتدار فلسطینی در برابر برخی خواسته های مداخله جویانه اسراییل ،نظیر نظارت امنیتی بر مناطق فلسطینی و عدم تشکیل ارتش فلسطینی در آن مناطق ،استقلال و حاکمیت دولت فلسطینی را زیر سؤال خواهد برد.

در تحقیق و بررسی برای جستجوی متغیری که به بهترین صورت،علت عدم شکل گیری هویت مستقل فلسطینی را توضیح دهد، متوجه استراتژی امنیت ملی اسراییل شدیم . در این میان رویکرد سنتی به امنیت ملی حایز اهمیت بسیاراست. به طور کلی ، دولت اسراییل به دلیل شرایط خاص ژیوپلتیکی ، انسانی و شکل گیری غیر طبیعی اش از ابتدای تأسیس ، تاکنون،جهت تأمین امنیت خود از دکترین امنیتی خاصی پیروی می‌‌کند.

در چارچوب رویکرد سنتی به امنیت ملی که ماهیتی سرزمینی داشته ، مسائل اصلی مورد درگیری دو طرف اسراییلی و فلسطینی ،یعنی مسئله قدس ، آوارگان ، شهرک نشینها ، امنیت و مرزها که عناصر لازمه تشکیل دولت ملی مستقل فلسطینی می باشد ، تاکنون غیر قابل حل باقی مانده است . چرا که بررسی و تحلیل تعریفها و واقعیت دولت نشان می دهد که برای موجودیت و حفظ دولت ،چهار عنصر اساسی وجود دارند که در صورت عدم وجود هر یک ازاین عناصر ، دولت نیز وجود نخواهد داشت . (سرزمین ، جمعیت ، حکومت ، حاکمیت.)

لذا منظور از انجام این تحقیق، یافتن پاسخی برای این پرسش است که چرا با وجود گذشت نیم قرن از منازعه میان اسرائیل و فلسطین،این مسئله کماکان غیر قابل حل باقی مانده است و دولت فلسطینی هنوز شکل نگرفته است. مسئله ای که کانونی بحرانی در قلب خاورمیانه به وجود آورده و به عنوان یکی از طولانی ترین کشمکشهایی که عقلانیت بشر را در قرن بیست و یکم مخدوش ساخته، تبدیل شده است.

2. انگیزه نگارش تحقیق :

بدون شک، موضوع فلسطین و کشمکش طولانی با اسرائیل در منطقه ژئواستراتژیک خاورمیانه ، همواره محققین بسیاری را به یافتن علل کشمکشها و درگیریهای هر روزه این منطقه ترغیب کرده است. در این میان، یافتن علل ناکامی طرحهای صلحی که بخصوص پس ازدهه 90 میلادی بین طرفین به امضاء رسید وبا وجود حمایت قدرتهای بزرگ جهان ، تنها برخی از مفاد آن اجرا شد، انگیزه بسیاری برای نگارنده جهت انجام تحقیق حاضر بوده است. همچنین شناخت دقیق و علمی استراتژی امنیت ملی اسرائیل و دیدگاه سنتی در خصوص امنیت ملی که در تحقیق حاضر به عنوان مانع تشکیل دولت مستقل فلسطینی فرض شده است، به دلیل تأثیر گذاری این رویکرد بر نافرجام ماندن مذاکرات صلح و عدم اجرای مفاد قراردادها و نوع نگاه به مسائل امنیتی ، نیز به اندازه کافی نگارنده را به انجام این تحقیق ترغیب نموده است.

3. اهداف تحقیق :

ازجمله اهدافی که این رساله دربعد علمی دنبال می کند، ضرورت شناخت واقع بینانه درخصوص یکی از مهمترین مسائل خاورمیانه در نیم قرن اخیر می باشد. شناخت مسئله فلسطین و مناقشه ای که طرفین درگیر، در طی نیم قرن که از این موضوع می گذرد و حتی در دوران مذاکرات موسوم به صلح خاورمیانه، مناقشه موجود حل و فصل نشد و همچنین شناخت رویکرد سنتی اسرائیل در خصوص امنیت ملی، بدوراز قضاوتها و پیشداوریهای رایج، از جمله اهدافی است که در این رساله دنبال می شود.

همچنین شناخت در خصوص مباحث امنیتی و به طور ویژه در زمینه امنیت ملی و طرح آن به عنوان متغیری در تبیین مناقشات اسرائیل و فلسطین موجب خواهد شد که مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و کلیه دستگاههای ذیربط، باتمرکز در این حوزه ، از پرداختن به مباحث کم اهمیت در باب مناقشه خاورمیانه ، اجتناب کرده و در پرتو نگاهی ویژه ، تحقیقات ، سیاستها و برنامه ریزیهای خود را تنظیم نماید .

در باب ضرورتهای خاص انجام تحقیق به عنوان هدف دیگر این رساله نیز باید گفت که از آنجا که رژیم اسرائیل از بدو پیدایش تاکنون از استراتژی امنیتی خاصی پیروی می کرده و بخصوص با تغییرات محیط استراتژیک اسرائیل پس از دهه 90 و به دنبال آن حوادث 11 سپتامبر و تأثیرات آن براستراتژی امنیت ملی اسرائیل، تهدیداتی در پرتو نگرش جدید ، متوجه امنیت جمهوری اسلامی ایران نیز می باشد که تحقیق و آشنائی در خصوص استراتژی امنیت ملی اسرائیل ، می تواند راهگشای برنامه ریزان و تصمیم گیران عرصه سیاست خارجی در مرحله طراحی و اجرا قرار گیرد.

4. اهمیت تحقیق :

بدون شک ،مهمترین کانون تحولات و حوادث خاورمیانه ،منطقه فلسطین اشغالی و رویدادها و رخدادهای مختلف در این منطقه از جهان است . بطوریکه اخبار رویدادهای فلسطین ، همه روزه در صدر اخبار مهم دنیا قراردارد و سیاستمداران و دیپلماتهای کشورهای مختلف ( بخصوص کشورهای اسلامی و اروپایی و آمریکایی ) با مسائل پیچیده و غامض این منطقه از خاورمیانه سر و کار دارند.

آنچه برای نگارنده این رساله ، اهمیت دوچندانی داشته ، شناختی علمی و واقع بینانه از مسئله اسرائیل و فلسطین و درک چرایی بن بست در مذاکرات صلح می باشد. پر واضح است که در بررسی علل یک مسئله، عوامل متعددی می تواند دخیل باشد و از زوایای مختلف میتوان به موضوع پرداخت . لذا این رساله از منظر رویکرد سنتی امنیت ملی اسراییل به تبیین این مسئله پرداخته است.

نگارنده سعی دارد با تبیین علمی مسئله اسرائیل و فلسطین و شناخت استراتژی امنیت ملی اسراییل و بررسی رویکرد سنتی در این خصوص و در نهایت تحولاتی که در نوع نگاه گروههای اسراییلی به مسئله فلسطین پدید آمده است، آینده روند صلح و تشکیل دولت فلسطینی را در حد بضاعت علمی خود بررسی کند.

5. قلمرو تحقیق :

این رساله قصد دارد به بررسی رویکرد سنتی اسرائیل به امنیت ملی که ماهیت سرزمینی داشته ، بپردازد و تأثیر آن را بر شکل گیری دولت مستقل فلسطینی بررسی کند. دراین راستا، با تأکید بر قراردادهای صلحی که میان طرف فلسطینی با اسرائیل ازدهه 90 میلادی و به طورمشخص قرارداد اسلو در سال 1993 منعقد شده و تا سال 2003 که نقشه راه از سوی کوارتت (گروه چهار جانبه آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل مطرح شد، سعی خواهد شد به این مهم پرداخته شود. همچنین مقطع زمانی 2004 و طرح آریل شارون مبنی بر خروج از غزه نیز بررسی خواهد شد. لذا این رساله مقطع زمانی 1993 (انعقاد قرارداد اسلو1) تا سال 2004 را در برمی‌گیرد.

البته تأکید تحقیق حاضر بر رویکرد سنتی به استراتژی امنیت ملی اسرائیل می باشد و به بررسی تأثیر آن بر شکل گیری دولت مستقل فلسطینی داشته است.

6. پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق :

فرایند صلح میان اعراب و اسرائیل به دلیل کشمکش طولانی بین طرفین ، همواره از موضوعات مورد توجه محققان و پژوهشگران علوم سیاسی بوده است و در این باره کتب و مقالات علمی متفاوت و مختلفی به رشته تحریر درآمده است . برخی محققان بدون اشاره مستقیم به صلح خاورمیانه در موشکافی استراتژیهای درون دولت اسرائیل ، فرایند صلح را به عنوان یکی از محورهای استراتژی این رژیم در کنار مؤلفه های دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند . تحقیق جامعی که خانم سعیده لطیفیان درباره بررسی دکترین امنیت ملی اسرائیل در ادوار گوناگون ، علی الخصوص در دهه های 90 ، 80 ، 70 میلادی انجام داده است ، انجام داده است، در این راستا قرار می گیرد.

وی با بیان مؤلفه های مهم در دکترین امنیتی اسرائیل از دهه 70 تا 90 میلادی ، فرایند صلح را یکی از عوامل تأثیر گذار بر تغییر این استراتژی دانسته و می نویسد :

«از سال 1991 میلادی که گفتگوهای صلح اعراب و اسرائیل سبب محدود شدن کاربرد زور از سوی اسرائیلیها شده است ، سه راه احتمالی برای تغییر دکترین استراتژیک اسرائیل وجود دارد :

الف) تأکید بر عملیات دفاعی و ضد تهاجمی به جای عملیات تهاجمی .

ب ) جستجو برای یافتن هم پیمانان منطقه ای .

ج ) عملیات نظامی با هدف نابودی نیروهای دشمن به جای تصرف صحنه عملیات.»(1)

استفن زیونز نیز فرایند صلح را از دیدگاه آمریکا تجزیه و تحلیل نموده و با اشاره به رابطه حامی و تحت‌الحمایگی آمریکا و اسرائیل می نویسد :

«منفعت ایالات متحده در این بوده است که یک اسرائیل نظامی قدرتمند و متخاصم وابسته به خود را حفظ کند. صلح واقعی می تواند چنین رابطه ای را تضعیف کند، بنابراین ایالات متحده از سیاست«صلح آمریکا» پیروی می کند. پیمان کمپ دیوید یک نمونه آشکار است، زیرا بیشتر به یک پیمان نظامی سه جانبه شباهت داشت تا یک پیمان صلح . ایالات متحده از پذیرش خواسته های فلسطینیان خودداری نمود و در مقابل با افزایش شهرکهای یهودی نشین ، کمک خود به اسرائیل را افزایش داد.» (2)

افریم اینبار در مقاله ای تحلیلی و در یک بحث مفصل از روند صلح اسرائیل با جهان عرب در کنار پایان جنگ سرد ، جنگ خلیج فارس و حملات موشکی عراق به اسرائیل ، تحت عنوان راهبردهای اسرائیل در دهه 90 نام می برد و در قسمتی از مقاله خود،شکل گیری روند صلح را منجر به توافقاتی مهم ذکر می‌کند که اسرائیل را به بازیگری قابل قبول در منطقه تبدیل ساخت و احتمال جنگی همه جانبه میان اعراب و اسرائیل را کاهش داد.

او می نویسد: «توافقنامه های اسلو 1 و 2 که بیانگر نوعی همزیستی بی ثبات بین دو موجودیت ملی است، سبب بهبود یافتن بیشتر جایگاه بین المللی اسرائیل شد.» (3 )

در مقابل ،گروه دیگری از محققان و پژوهشگران با بررسی علل- زمینه ها و روند شکل گیری صلح خاورمیانه به واکاوی و دلایل ناکامی صلح خاورمیانه از منظرهای گوناگون پرداخته اند.

یکی از محورهایی که محققان از آن به عنوان دلیل اصلی ناکامی صلح خاورمیانه نام می برند به قدرت رسیدن حزب دست راستی و افراطی لیکود در اسرائیل است. آنها، سیاستهای دولت دست راستی افراطی در اسرائیل را علت اصلی بن بست و توقف جریان صلح خاورمیانه می دانند.(4)

حسین جابر انصاری نیز در مقاله ای تحلیلی با فرض اینکه دولتهای دست راستی اسرائیل ، هیچگاه در مسیر صلح گام برنخواهند داشت به ارائه راهکارها و جایگزینهای حزب لیکود به جای تقویت روند صلح و در جهت گریز از فشارهای بین المللی می پردازد و می نویسد:

«این حزب که اینک در رأس رژیم اسرائیل است برای انتقال کانون بحران از موضوع منازعه اعراب و اسرائیل به موضوعات جدید درصدد اجرای راهکارهایی برمی آید که به شرح زیر می باشد:

الف) خلق و تشدید بحرانهای منطقه ای از یکسو میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس(مانند اختلاف میان بحرین و قطر) و از سوی دیگر میان کشورهای عربی و جمهوری اسلامی ایران (مانند مسئله جزایر سه گانه ایران).

ب) تلاش در جهت تقویت پیوندهای منطقه ای ایجاد شده با ترکیه و اردن، بخصوص برای رویارویی با موقعیت و نقش سوریه و مصر.(5)

حاکم قاسمی نیز در تحلیل مقایسه ای از مواضع دو حزب کارگر و لیکود در قبال روند صلح خاورمیانه به اهداف این دو حزب از انجام مذاکره به طرف فلسطینی می پردازد و می نویسد:

«حزب کارگر هرچند اصل صلح در برابر زمین را مورد تأکید قرار داد اما در عمل ، این اصل را نه بر اساس واقعیت اشغالی بودن سرزمینهای اشغالی پس از سال 1967 و ضرورت بازپس دادن بدون قید و شرط آنها، بلکه بر اساس شرایطی که پس از دو دهه اشغال در این مناطق به وجود آمده بود و نیاز حیاتی خود را به این مناطق تعبیر و تفسیر می کرد ، آغاز کرد و از اینرو چنانکه در مذاکرات نیز نشان داد تمایلی به بازپس دادن بدون قید و شرط سرزمینهای اشغال شده و پذیرفتن حاکمیت اعراب نداشت . در واقع حزب کارگر انتظار داشت با واگذاری محدود و مشروط بخشی از سرزمینهای اشغالی به اهداف متعددی از جمله خارج شدن از دایره کشورهای دشمن از سوی اعراب ، کاهش هزینه های نظامی و کنترل گروههای مبارزفلسطینی به دست پلیس دولت خودگردان دست یابد. (6)

محمد کریمی در کتاب پشت نقاب صلح به بررسی اهداف استراتژیک احزاب کارگری و لیکود در جریان روند صلح خاورمیانه به طور مفصل پرداخته و در پایان نتیجه می گیرد:

«در واقع آمریکا و رژیم اسرائیل در طول دهه 1990 در قالب سناریوی صلح در دوران حاکمیت هر دو حزب کارگر و لیکود توانستند شیوه های استعمار نو را در فلسطین اشغالی جایگزین شیوه های استعمار قدیم کنند. به طوری که با کمک برخی از گروههای فلسطینی (ساف) به جای درگیری مستقیم با مردم فلسطین، از دولت محلی وابسته (دولت خودگردان) جهت سرکوب مخالفان و تأمین امنیت اشغالگران استعمارگر استفاده کردند. تمامی فعل و انفعالات، جنگها و پیمانهای نظامی و حتی معاملات صلح و آتش بس در طول یکصد سال گذشته (در دوران حاکمیت حزب کارگری و لیکود) در راستای هدف استراتژیک توسعه طلبی اسرائیل قابل بررسی است».

او می افزاید : «اصل صلح در برابر زمین در مذاکرات صلح نیز ناقض استراتژی توسعه طلبانه صهیونیزم نیست، زیرا حتی اگر رژیم اسرائیل به طور واقعی بخشهایی از اراضی اشغالی را تخلیه کند ، علت آنست که حزب کارگر با درک عمیق تر تحولات بین المللی در دو دهه اخیر که آثار متعدد از جمله تغییر در چگونگی اعمال سلطه و تعریف جدیدی از مفهوم امنیت را به همراه داشته است ، به دنبال آنست تا ضمن تأکید بر حفظ برتری نظامی، نوع ویژه ای از توسعه طلبی اسرائیل را در قالبی جدید و با تعاملات فعال منطقه ای با کشورهای دیگر پیگیری کند و این امر میسر نمی شود مگر در سایه برقراری صلح و آرامش میان کشورها».(7)

برخی دیگر، بحران آب منطقه را زمینه ساز ناکامی طرح صلح می دانند و می گویند : در دو دهه اخیر مسائل زیست محیطی و علی الخصوص بحران جهانی آب مورد توجه جدی محققان قرار گرفته است. این بحران به رغم فراگیر بودن آن شاید در هیچ جای دیگری به اندازه خاورمیانه عربی ابعاد سیاسی و امنیتی نیافته و بر سیاستهای ملی و منطقه ای کشورها تأثیر نهاده است. عدم خروج اسرائیل از نقاط حساس مانند بلندیهای جولان و دیگر نقاط پر آب اشغالی به خوبی نشان داد که حتی در صورت توافق کامل بین الدولی میان اعراب و اسرائیل ، تداوم توسعه طلبی های آبی اسرائیل همچنان منبع تولید خشونت در حوزه رود اردن خواهد بود و به فرایند صلح اعراب و اسرائیل ضربه خواهد زد.(8)