دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 23 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 20 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 35 |
*مقاله درمورد حسابرسی وحسابداری*
حسابرسی و حسابداری
تفاوت بین حسابرسی و بازرسی قانونی
همواره در کلاس حسابرسی یکی از سوالاتی که مطرح میشوداین است که :
آیا بین حسابرس مستقل وبازرس قانونی تفاوتی وجود دارد یاخیر ؟
در پاسخ به این پرسش باید جایگاه هر کدام مورد بررسی قرار گیرد :
مطابق قانون شرکتهای پذیرفته شده در بورس موظفند صورتهای مالی سالانه خویش بهمراه گزارش حسابرس مستقل منتشر ودر اختیار عموم قرار دهند .
در حقیقت اگر بخواهیم حسابرسی را تعریف نمائیم میگوئیم حسابرسی عبارتست از :
رسیدگی به اسناد ومدارک مالی به طوری که حسابرس بتواند نسبت به ترازنامه وحساب سودوزیان موسسه اظهار نظر نموده وگزارش حسابرسی را تهیه نماید
بنابراین اولا حسابرس یک شخص مستقل از شرکت میباشد ثانیا نسبت به مدارک وصورتهای مالی اظهار نظر مینماید ومیزان مطابقت آنها را با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری بررسی میکند . ثا لثا رسیدگی حسابرس بر طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی صورت میگیرد رابعا حسابرس مستقل را اشخاص حقیقی وحقوقی مختلف همچون مجمع عموم ، مدیران شرکت ویا حتی اشخاص برون سازمانی میتوانند انتخاب نمایند .
صلاحیت حسابرس مستقل بر اساس آزمون وتوسط انجمن حسابداران رسمی تعیین وتائید میشود . وشرائط خاصی ازجمله داشتن شش سال سابقه حسابداری را دارا میباشد
اما بازرس قانونی :
بازرس قانونی مطابق قانون تجارت یکی از ارکان شرکتها وموسسات میباشد وشخصیت وی متکی بوجود شرکت میباشد وظایف بازرس قانونی در قانون تجارت به مراتب فراتر از وظایف حسابرسی میباشد به گونه ای که اگر بازرس قانونی تخلفی را از مدیران شرکت مشاهده نماید باید آنرا به مراجع قانونی اعلام نماید بازرس قانونی را مجمع عمومی انتخاب مینماید بازرس قانونی دارای مسوولیت مدنی بوده ودر صورت تخلف از وظایف به مجازات مختلفی همچون حبس جنحه ای محکوم میشود
برای انتخاب بازرس قانونی علاوه بر اینکه درقانون تجارت شرائطی همچون عدم محجوریت یا محکومیت قضائی وهمچنین نداشتن قرابت سببی ونسبی تا درجه سوم از طبقه اول ودوم و... پیش بینی گردیده بر طبق آئین نامه اجرائی ماده 144 قانون تجارت مصوب 1350 نیز شرائط
دیگری نیز پیش بینی گردیده است
اینک با توجه به مطالب فوق سوالات وابهامات زیرمطرح میگردد لذا از خوانندگان محترم
تقا ضا دارد با بیان نظرات وارائه نوشته های خویش ما را در دستیابی به پاسخ این سوالات یاری نمایند ضمن آنکه به نظر میرسد موضوعات زیر میتواند به عنوان موضوعات تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد :
1- آیا برای حسابرس مستقل مسوولیت حرفه ای تعیین گردیده ودر صورت تعیین آنها نحوه نظارت چگونه میباشد ؟
2- آیا شرائط مقرر جهت بازرس قانونی کفایت میکند یا شرائط دیگری نیز لازم میباشد ؟
3- آیا انجمن حسابداران رسمی بعنوان مرجع تشخیص صلاحیت حساداران رسمی شرائط
معیین شده را رعایت نموده یا بعضا روابط را جایگزین ضوابط نموده است ؟
(دوستان محترم در پاسخ به این سوال جانب احتیاط را رعایت نموده ودر صورت منفی بودن پاسخ مستندات ونمونه هائی را که میشنا سند بیان نمایند )
4- بر اساس قانون سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکتهای دولتی تعیین گردیده است . آیا تاکنون سازمان حسابرسی مدیران وحسابرسان آن در کار اعلام گزارش این نوع شرکتها قصور وتخلفی داشته اند یاخیر ؟ اگر داشته اند چه بر خوردی با آنان صورت پذیرفته است ؟ به بیان دیگر نظارت بر کار بازرس قانونی شرکتهای دولتی بعهده کیست؟
تذکر : ضمن خواهش از دوستان جهت مشارکت وهمراهی در مباحث فوق با توجه به اینکه قصد داریم با مد نظر قراردادن اصل پاسخگوئی ، سازمانها ونهادهای دخیل در امر حسابداری وحسابرسی در کشور همچون سازمان حسابرسی ودیوان محاسبات و... را وادار به پاسخگوئی وشفاف سازی نمائیم لذا خوانندگان در بیان نظرات خویش بطور کاملا مستند صحبت نمایند .
استاندارد های حسابرسی
تعریف استانداردهای حسابرسی : روشها وموازینی که در
انجام حسابرسی به کار گرفته میشودوباید آنچنان باشد
که حسابرس تواندنظرخودرا به عنوان یک متخصص در خصوص
موضوع مورد رسیدگی بیان دارد.
استانداردهای حسابرسی به سه دسته:عمومی، اجرای عملیات
و استاندارد گزارشگری تقسیم میشوند.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 25 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 25 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 34 |
*مقاله درمورد کاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات*
در اولین نگاه ممکن است به نظر آید که مجموعه های ایزو 9000 تنها برای صنایع سخت افزاری ایجاد شده است امااین مطلب صحت ندارد همه سازمانها نیازمند سیستم های مدیریت کیفیت هستند تفاوتی نمیکند که آیا خروجی یک سازمان سهام بورس یا سوزن خیاطی باشد آیا صورت حسابها را تنظیم می کند یا عروسک تولید می کند آیا سازمان تفریحات است یا هواپیما می سازد همه ی این سازمانها به یک سیستم مدیریت کیفیت موثر نیازمند هستند و می توان ایزو 9000 را در مورد آنها قابل اعمال نمود ایزو 9000 به طور موثر به عملیات یک سازمان کوچک حمل بار درآمریکای شمالی (12 نفره.در شهرهاکتزتون .انیوجرسی ) و به بنیادهای مشاوره ای بزرگی نظیر ارنست و یونگ اعمال شده است در مورداستانداردهای سیستم کیفیت ایزو 9000 هیچ مورد سخت گیرانه ای برای مستثنی کردن صنعت خدمات وجود ندارد اساسا ایزو 9000 می خواهد یک سازمان از صحیح بودن کارهایی که انجام می دهد مطمئن باشد و سپس آنچه را که مستند کرده انجام میدهد .
گروهایی از صنعت خدمات که استاندارد ایزو 9000 بر آنها اعمال شده است یا می تواند اعمال شود از این قرارند:
حمل و نقل خدمات درمانی
مشاوره مالی
رستوران خرده فروشی
سرگرمی صنایع همگانی (آب .برق ....)
دولت آموزش
علمی داد و ستد (عمده فروشی .خرده فروشی و غیره)
کمیته فنی شماره 176 ایزو در تشخیص اهمیت سیستم های مدیریت کیفیت در صنایع خدمات سریع بوده و در نتیجه اسنادی را برای کمک به سازمانهای خدماتی فراهم کرد تا استانداردهای سیستم کیفیت ایزو 9000 را پیاده کنند نمونه های متعارف از چنین اسنادی عبارت اند از :
ایزو 3-9000 : مدیریت کیفیت و استانداردهای اهمیت سیستم های تضمین کیفیت
-بخش سوم : راهنماهای اعمال ایزو 9001 به توسعه تامین و نگهداری نرم افزار .
ایزو 2-9004 : مدیریت کیفیت و عناصر سیستم کیفیت-بخش دوم : راهنماها برای خدمات .
در ایالات متحده ایزو 9001 به سیستم آموزش نیز اعمال شده است در نتیجه راهنمای
ANSI/ASQC ZI.II
با عنوان استانداردهای مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت-راهنما برای اعمال ایزو 9002 برای
موسسات آموزش و پرورش منتشر گردیده اند تاکنون صنایه سخت افزار مواد پیش گامان خیل گواهی گرفته های ایزودر آمریکای شمالی بوده اند از میان سازمانهایی که در آمریکای شمالی برای ایزو 9000 ثبت شده اند 17 درصد تولید کنندگان مواد شیمیایی 15 درصد تولید کنندگان ماشین آلات صنعتی و تجاری بوده اند صنایع خدماتی با فاصله ی زیادی عقب تر از صنایع مذکور قرار دارند اما این موضوع غیر عادی نیست زیرا همیشه بخش خدمات در بحث پیاده سازی برنامه های کیفیت از تولید کنندگان سخت افزار و مواد عقب بوده اند اما یک سازمان خدماتی از داشتن سیستم مدیریت کیفیتی که نیاز مندیهای ایزو 9000 را برآورده سازد منافع فرایندی خواهد برد کمترین این منافع افزایش رضایت مشتری است . دنیس فاهن مدیر شعبه طراحی باتلر خاطر نشان می سازد که اجرای سیستمی از نوع ایزو 9000 در سازمان مذکور منجر به 30 درصد کاهش در گزارشات داخلی گردید . دوناوینسکی مدیر تضمین کیفیت درآمریکای شمالی می گوید شاید 20 الی 30 درصد از مشتریان ما با ما باقی ماندند زیرا میدانستند ما به دنبال اخذ گواهی نامه هستیم .
نیروی محرکه ی اولیه ای که نیازمندیهای سیستم کیفیت ایزو 9000 را به جریان انداخت از نیاز به متحد گردانیدن اتحادیه اروپا(که در آن زمان بازار مشترک اروپا نامیده می شد )به یک بازار همگن و شراکت در داد و ستد ریشه گرفت در حالی که اتحادیه اروپا در سال 1986 به سوی متحد شدن سوق می یافت بازار واحدی بنام EC92 در نیمه شب سی و یکم دسامبر 1992 فعال گردید بخشی از این طرح سیستم ارزیابی انطباق نامیده میشد این سیستم قرار بود روش استانداردی برای ارزیابی همه ی فرایندها و محصولات . سیستم های مدیریت کیفیت و آزمایشگاههای درون اتحادیه اروپا داشته باشد دو دسته از محصولات در اروپا به صورت زیر تعریف گردیده اند :
محصولات با کنترل اجباری : محصولاتی که از نظر سلامتی . ایمنی . و یا محیط زیست اهمیت داردمحصولات بدون کنترل اجباری :محصولاتی که نیازمندیهای فوق را ارضا نمی کند .
به عنوان بخشی از سیستم ارزیابی انطباق مجموعه های ایزو 9000 به عنوان استانداردبرای تعریف سیستم های مدیریت کیفیت قابل قبول توصیه گردیدند
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 13 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 31 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 38 |
*مقاله بورس به زبان ساده و تعریف ان*
امروزه بحث توسعه صنعتی کشور سبب افزایش واحدهای تولیدی و خدماتی و صنایع مختلف شده است. بسیاری از این شرکتها برای تامین مالی طرحها و پروژههای توسعهای خود به حضور در بازار سرمایه تمایل دارند، از این رو افزایش تعداد سهامداران در کشور را شاهدیم. سهامداران جدید یا با مراجعه به کارگزاران بورس اوراق بهادار به خرید سهام اقدام میکنند و یا از طریق اعطای شرکت سهامی به کارکنان، شرکتهای تابعه و گروه تعدادی از سهام شرکت را مالک میشوند.
با توجه به افزایش هر دو گروه از سهامداران مذکور و از سویی تمایل بسیاری از مردم برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه، آشنایی سهامداران و علاقهمندان به حضور در این بازار با مفاهیم پایهای آن ضروری به نظر میرسد.
در این تحقیق سعی شده است ضمن بیان تاریخچه مختصری از بورس اوراق بهادار تهران، مفاهیمی از قبیل بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار، سبد سهام، زمان خرید و فروش سهام، روشهای تجزیه و تحلیل قیمت سهام و ریسک سهام گردآوری شود.
همچنین در انتهای پژوهش بعضی از سایتهای مرتبط با بازار سهام آورده شده است.
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس شد. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباسآباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسههای پذیرفته شده در بورس، در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آن نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال 1357 افزایش پیدا کرد. در سالهای پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونیهای چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز دربرگرفت.
نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانکها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانکهای تجاری و تخصصی کشور در قالب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام شدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه 1358 باعث شد شمار بسیاری از بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند؛ به گونهای که تعداد آنها از 105 شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. به این ترتیب طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.
از سال 1368 در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینهای برای اجرای سیاست خصوصیسازی مورد توجه قرار گرفت. در هر حال گرایش سیاستگذاریهای کلان اقتصادی به استفاده از سازوکار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در برداشت که بر این اساس طی سالهای 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت. شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم میشوند:
1- شرکتهای تولیدی
شرکتهای سرمایهگذاری (واسطههای مالی)