مقاله بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

در ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه تلاشها متوجه تثبیت موفقیت سیاسی و اقتصادی دولت بوده و صاحبان سرمایه های بزرگ و متوسط و گاه کوچک عاملان حکومت پیشین تلقی گردیده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال می‎شد که در آن سالها سیاست های اقتصادی روند دولتی شدن را طی می کرد. در حالیکه به عقیده علمای دینی و قانون اساسی بطور نهادی مالکیت خصوصی جایگاه خود را حفظ کرده و حذف آن از برنامه های نظام نبود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی در اقتصاد کشور مورد تأکید واقع شده است.

امروزه روند خصوصی سازی به صورت بخش مهمی از مجموعه تحولات جهانی مطرح است، می‎توان گفت که جریان خصوصی سازی بعنوان یکی از شاخص های اصلاحات در کنار شاخص های دیگر مانند رشد تولید ناخالص ملی، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه کشورهای مورد توجه سازمانهای بین المللی همچون بانک جهانی قرار گرفته است.

خصوصی سازی در کشورهای کمتر توسعه یافته فرصتی مناسب برای ایجاد تحول در اقتصاد است اما هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است. اجرای این امر در کشورهای پیشرفته منجر به کاهش حوزه فعالیت دولتی، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی و تعدیل یارانه ها گردیده است.

یکی از اصول موردنظر در برنامه سوم کوچک کردن میزان سلطه دولت و واگذاری قسمت هایی از امور به بخش خصوصی و افراد واجد شرایط است.

در کشور ما نیز مبحث خصوصی سازی در بخش های مختلف دولتی مطرح شده و پیرو آن در بخش آموزش عالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تعریف:

خصوصی سازی به عنوان الگوی ساختاری در جهت پویایی اقتصادی، افزایش کارایی و بازدهی افزایش کیفیت و کمیت خدمات از دهة 80 تا 1990 مورد توجه قرار گرفت و از اهمیت بیشتری برخوردار شده است گرایش به خصوصی سازی در ایران عمدتاً از سال 1368 در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی دولت آغاز و در جریان همین برنامه نخستین تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ 29/3/70 با هدف ارتقا کارآیی فعالیت ها و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور صادر شده است.

یکی از ویژگیهای اصلی برنامه سوم توسعه نیز توجه به اصل عدم تمرکز و خصوصی سازی است.

اهداف دولت در خصوصی سازی را می‎توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف: اهداف کلی

ب: اهداف فرعی

الف- اهداف کلی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

1- کاهش ابتکار عمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی

2- کاهش هزینه های بودجه ای دولت که ناشی از یارانه ها و هزینه های سرمایه ای می‎باشد.

3- توسعه و رقابت و بهبود کارآیی عملیات سازمان اقتصادی

ب- اهداف فرعی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

1- تشویق مالکیت گستردة سهام

2- توسعه و رشد بازارهای سرمایه

3- به حداقل رساندن دخالت دیوان سالاری دولت در عملیات سازمان اقتصادی از طریق مشارکت مدیریتی یا مشارکتی

4- تحصیل درآمدهای ناشی از سرمایه برای خزانه داری

با این اهداف دولت کارآیی سازمان اقتصادی را بالا برده و به تبع خود نیز از این افزایش کارآیی بهره می‎برد اما چه روش هایی برای اجرای خصوصی سازی یک سازمان اقتصادی وجود دارد؟

بعضی کارشناسان این مفهوم را در سه عرصه قابل اجرا می دانند:

1- تدابیر عملیاتی

2- تدابیر سازمانی

3- تدابیر در مورد مالکیت

طبقه بندیهای دیگری هم وجود دارد:

1- خصوصی سازی مالکیت

2- خصوصی سازی مدیریت

3- خصوصی سازی تشکیلات سازمان اقتصادی با محدودیت

بهره وری پایین دستگاه های دولتی و اتلاف منابع در این بخش از چالش های جدی چند سال اخیر در نظام مدیریت کشور بوده است بطوریکه یکی از شعارهای اصلی دولت افزایش بهره وری برای مقابله با این مشکل می‎باشد.

بخش آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نیست زیرا اتلاف منابع در این بخش هم وجود دارد و نشان از بهره وری پایین است.

مزایای خصوصی سازی:

1- خصوصی سازی باعث کوچک شدن دولت از طریق واگذاری قسمتی از تصدی امور اجرایی خود به بخش خصوصی می‎شود.

2- صرفه جویی در صرف مالیات ها و درآمد عمومی دولت در تولید مستقیم خدمات در جامعه

3- با بوجود آمدن بخش های خصوصی (غیردولتی) تلاش برای به دست آوردن سهم بیشتر بازار می‎شود و این رقابت با یکدیگر یا موجب کاهش هزینه خواهد شد و یا با ارائه خدمات برای کیفیت بالاتر در نتیجه به افزایش بهره وری می‎انجامد.

4- با ایجاد عرضه کنندگان متفاوت و متعدد امکان حق انتخاب برای مصرف کننده بوجود خواهد آمد.

عوارض احتمالی:

علی رغم فواید خصوصی به نظر می رسد که اجرای سیاست های بازار در بخش آموزش عالی با مشکلات ذاتی خود روبروست زیرا علاوه بر بحث های اقتصادی، بحث های مساوات و عدالت، کیفیت و نظارت دولت در این میان باقی است نقش نظارت دولت در این بخش اجتناب ناپذیر است. و آیا این که مراجع خصوصی در ایران هم بتوانند و قادر باشند بهبودی و کارآیی آموزش عالی را ایجاد نمایند هنوز محل مناقشه و نیازمند بررسی بیشتری است با استفاده از این مدل در نتیجه تغییرات ساختاری، کنترل و پاسخگویی دستخوش تغییر قرار می گیرند.

یکی از عوارض احتمالی خصوصی سازی، ایجاد انگیزه خلافکاری است که از نمونه های آن می‎توان به فروش سوالات امتحانی، پایان ترم و اخذ نمره بدون داشتن معلومات کافی در دانشجویان است.

خصوصی سازی آموزش عالی در جهان

فرضیه ها و واقعیات

خصوصی سازی آموزش عالی پدیده جدیدی در دنیای اقتصاد نیست. در بسیاری از کشورهای جهان بخش خصوصی به صورت محدود یا مسلط نقش هایی را بر عهده دارد. در بعضی از کشورها سابقة خصوصی سازی به سالهای گذشته برمی گردد. با این حال خصوصی سازی در دنیای امروز به عنوان یک استراتژی سیاسی برای توسعه آموزش اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این اهمیت اساساً از یک طرف به خاطر تورم و در بعضی از کشورها بودجة دولتی آموزش و پرورش و از طرف دیگر افزایش تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی و ظهور شعارهای عمومی رفتن آموزش عالی برای همگان می‎باشد که البته در همه موارد صادق نیست.

خصوصی سازی آموزش عالی در ایران

تأمین مالی آموزش عالی

تأمین مالی دانشگاهی به دلایل زیر به طور روزافزونی با مشکل مواجه خواهد شد:

1- بخش دولتی به شدت تحت فشار وظایفی است که نیازمند تأمین اعتبار از بودجه‌ی عمومی است. این وظایف، از جمله مربوط می‎شود به رسیدگی به جمعیت پیر جامعه، بهداشت و درمان، فقر و کمک خارجی، علاوه بر این، مسائل امنیتی و حفظ ارکان زیربنایی کشور نیاز به تأمین بودجه دارد. بنابراین درصد سهم درآمدی که باید صرف آموزش عالی شود به ناچار رو به کاهش است.

2- در صورتیکه بخش خصوصی نتواند در قبال سرمایه گذاری برای دانشگاهها خدماتی را کسب کند و یا بر فعالیت دانشگاه ها تاثیرگذار نباشد، پیش از پیش از انجام چنین اموری روی گردان می‎شود.

3- هزینه‌‌ی ارائه آموزش دانشگاهی و انجام پژوهش نسبت به افزایش هزینه‌ی زندگی به طور قابل ملاحظه ای رو به رشد است. بنابراین در رابطه با بودجه، مؤسسات آموزش عالی به طور جدی باید اقداماتی را در دو جهت انجام دهند. از یک طرف باید درآمدهای خود را حفظ کنند یا حتی افزایش دهند و از طرف دیگر باید هزینه های مربوط به تولید دانش جدید و انتقال آن را کاهش دهند. هر موسسه ای که به این دو نکته بی توجه باشد به ناچار از نظر گسترش و کیفیت رو به ضعف خواهد رفت.


حفظ درآمد

تا چه اندازه آموزش و پرورش یک کالای دولتی یا خصوصی است؟ تعیین این میزان یکی از مهمترین موضوعات در زمینه‌ی تأمین مالی آموزش عالی است، چرا که پیامدهای آن بسیار گسترده است. بخشی از پاسخ به این پرسش مبتنی بر واقعیات است. (به طور کلی پژوهش پایه اساساً دولتی و آموزش مادام العمر و پژوهش کاربردی عمدتاً خصوصی است) اما بخش بزرگی از پاسخ به پرسش فوق مبتنی بر تفسیرهای سیاسی است.

در هر حال گرایش مشخصی به سوی تنوع منابع درآمد در دولت و بخش خصوصی وجود دارد. در دولت این تنوع در بخش های مختلف دولتی یا وزارتخانه قابل مشاهده است. در بخش خصوصی این تنوع به صورت شهریه‌ی دانشجو، اعطای سرمایه، تجاری کردن خدمات، وام با میزان بهره‌ی مناسب و بهره گیری از بورسیه‌ی مؤسسات خیریه وجود دارد. با وجود این، باز باید یادآور شد که شرط لازم برای انجام عملیات بر روی درآمد، چه در بخش خصوصی، شفافیت و مسئولیت پذیری بیشتر از جانب موسسه است.