مقاله بررسی انقلاب خرداد 1284- مرداد 1285 در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

انقلاب (خرداد 1284- مرداد 1285 / ژوئن 1905- اگوست 1906)

در نتیجة بحران اقتصادی اوایل سال 1284/ 1905 ضربة نهایی وارد شد. برداشت بد محصول در سراسر کشور و افول ناگهانی تجارت در مناطق شمالی به دلیل شیوع وبا، جنگ روس و ژاپن و پس از آن انقلاب روسیه، به افزایش سریع قیمت مواد غذایی در ایران منجر شد. در سه ماهة اول 1284/1905 ، قیمت قند و شکر 33 درصد و گندم 90 درصد در تهران، تبریز، رشت و مشهد بالا رفت. در این هنگام که درآمدهای حاصل از گمرکات در حال کاهش و قیمت مواد غذایی در حال افزایش بود و درخواست وامهای جدید رد‌ می شد، دولت تعرفه های وضع شده بر تجار داخلی را افزایش داد و بازپرداخت وام اعتباردهندگان محلی را به تعویق انداخت. این بحران اقتصادی بلافاصله موجب سه اعتراض عمومی شد که هر یک شدیدتر از دیگری بود و سرانجام به انقلاب مرداد 1285/ اگوست 1906 منجر شد.

نخستین اعتراض به صورت یک راهپیمایی آرام در جریان مراسم عزاداری ماه محرم بود. حدود دویست تن از مغازه داران و وام دهندگان، خواستار عزل مسئول گمرکات، مسیو نوز بلژیکی و بازپرداخت وامهایی که دولت از آنها گرفته بود، شدند. راهپیمایان که پاسخی دریافت نکرده بودند، مغازه ها را بستند، با توزیع عکس مسیو نوز در حالت رقص با لباس روحانی، احساسات مذهبی را برانگیختند و به رهبری یکی از شالفروشان معتبر به سوی حرم حضرت عبدالعظیم راه افتادند. سخنگوی گروه در گفتگویی با خبرنگار حبل المتین، خواسته های اصلی را این گونه خلاصه می‌کند: «دولت باید سیاست کنونی کمک به روسها را که به ضرر تجار، اعتبار دهندگان و تولید کنندگان ایرانی است، عوض کند. دولت باید از تجار حمایت کند هر چند که محصولات آنها هنوز به خوبی محصولات شرکتهای خارجی نیست. اگر سیاست کنونی ادامه یابد کل اقتصاد ما نابود خواهد شد. پس از دو هفته گفتگو، مظفرالدین شاه که برای سفر به اروپا بی تابی می کرد و از اعلامیه های شدید الحن و تحریک کنندة انقلابیون هراسان بود، قول داد که در بازگشت، نوز را برکنار کند، بدهی ها را بپردازد و کمیته ای متشکل از تجار در وزارت تجارت تاسیس کند. اما این وعده ها هرگز عملی نشد. کمیته فقط یک مرجع مشورتی بود؛ بدهی ها به همان حال باقی ماند؛ و روس ها تهدید کردند که اگر ادارة گمرکات دستهای «مورد اعتماد» را در کند به «اقدامات مقتضی» دست خواهند زد.

اعتراض دوم، در آذرماه و هنگامی که حاکم تهران می کوشید با به فلک بستن دو تن از تجار سرشناس شکر قیمت شکر را پایین آورد، روی داد. یکی از این افراد، تاجر هفتاد و نه سالة بسیار محترمی بود که هزینة تعمیر بازار مرکزی و احداث سه مسجد را در تهران پرداخت کرده بود. وی مدعی بود که دلیل افزایش قیمتها نه احتکار بلکه اغتشاشات روسیه است. براساس گفتة یکی از شاهدان عینی، خبر به فلک بستن تجار مثل برق در سراسر بازار پیچید. مغازه ها و کارگاهها بسته شد؛ جمعیت در مسجد بازارگرد آمدند؛ و دو هزار تن از تجار و طلاب به رهبری طباطبایی و بهبهانی در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند. این گروه از همانجا چهار خواستة اصلی خود را به دولت اعلام کردند: برکناری حاکم تهران؛ عزل نوز؛ اجرای شریعت؛ و تاسیس عدالتخانه. معترضان، موضوع تاسیس عدالتخانه را مبهم گذاشتند تا در مذاکرات بعدی دستشان باز باشد. دولت، نخست با چنین نهادهایی به دلیل اینکه همة شئونات و امتیازات را- «حتی میان شاهزادگان و بقالان معمولی»- از بین می‎برد، مخالفت ورزید و به معترضان اعلام کرد که اگر ایران را دوست ندارند می‎توانند به آلمان «دموکراتیک» بروند. اما پس از یک ماه تلاش ناموفق برای درهم شکستن اعتصاب عمومی در تهران، سرانجام تسلیم شد. معترضان پیروز در بازگشت به شهر با استقبال جمعیت پرشماری که فریاد «زنده باد ملت ایران» سر داده بودند، روبرو شدند. ناظم الاسلام کرمانی در خاطرات خود می نویسد که عبارت «ملت ایران» تا آن هنگام هرگز در خیابانهای تهران شنیده نشده بود.

سومین مرحله از اعتراضات در محرم سال 1285/1906 بود. این اعتراضات بیشتر نتیجة ناتوانی شاه در تشکیل عدالتخانه و عزل نوز و تا حدودی شدت عمل پلیس برای دستگیری واعظی بود که علناً علیه دولت سخنرانی کرده بود. وی در این سخنرانی موارد اصلی نارضایتی را به خوبی خلاصه می‌کند:

ای ایرانیان! ای برادران عزیز من! تا کی این مستی خائنانه شما را خواب خواهد کرد؟ این مستی بس است. سرهایتان را بلند کنید. چشمهایتان را باز کنید. به اطراف خود نگاه کنید و ببینید که دنیا چقدر متمدن شده است. تمام بردگان آفریقایی و سیاهان زنگبار به سوی تمدن، دانش، کار و ثروت در حرکت اند. نگاهی به همسایة خود (روسها) بیندازید که 200 سال پیش وضعیتی خیلی بدتر از ما داشت. ببینید که حالا چطور صاحب همه چیز می‎شوند. در گذشته همه چیز داشتیم و اکنون همه اش از دست رفته است. در گذشته، دیگران، به ما به چشم ملتی بزرگ نگاه می کردند. اکنون به چنان درجه ای تنزل کرده ایم که همسایگان شمالی و جنوبی، کشور ما را ثروت خود می دانند و هروقت بخواهند آن را میان خودشان تقسیم می‌کنند … ما سلاح، ارتش و هیچ گونه نظام مالی مطمئن، دولت شایسته و قوانین تجاری نداریم. در سراسر ایران کارخانه ای از خودمان نداریم چون دولت ما مزاحم و مانع است … همة این عقب ماندگی ها نتیجة استبداد، بی عدالتی و بی قانونی است. روحانیون شما هم اشتباه می‎کنند چون می گویند زندگی کوتاه است و افتخارات زمینی (این جهانی) فقط از سر خودبینیهای انسان است. این موعظه ها شما را از این دنیا غافل می‌کند و به تسلیم، بردگی و جهل می کشاند. پادشاهان نیز با سلطه بر اموال، آزادی و حقوق تان شما را غارت می‌کنند. و در نتیجه اینها، بیگانگان به صحنه می آیند، بیگانگانی که پول و ثروت شما را می گیرند و در مقابل، لباسهای رنگارنگ، ظروف پرزرق و برق و اشیای لوکس می دهند. اینها علل بدبختی شما است و همینطور خوشگذرانی بیش از حد پادشاهان، برخی روحانیون و بیگانگان.

به دنبال دستگیری واعظ مزبور و سایر سخنرانان مخالف،‌اجتماعات مخفی اعلامیه های شدیدالحن پخش کردند و گروهی از طلاب خشمگین در مقر پلیس گرد آمدند. سپس در نتیجة حمله و تیراندازی پلیس یک طلبة تظاهرکننده کشته شد. صبح روز بعد، هزاران طلبه، مغازه دار و اعضای اصناف- که بسیاری از آنان کفن پوش بودند- برای تشیع جنازة طلبة سید از بازار به سوی مسجد جامع راه افتادند. قزاقها در بیرون از مسجد با مردم رویارو شدند که نتیجة آن یک درگیری کوتاه ولی خونین بود. در این درگیری 22 تن کشته و بیش از یکصد تن زخمی شدند. این جوی خون، دربار را از ملت جدا کرد و از آن به بعد برخی از علما،‌ آشکارا شاه قاجار را با یزید بن معاویه مقایسه کردند.

مخالفان،‌ با راه انداختن دو تظاهرات گسترده به این خشونت پاسخ دادند. آیت الله طباطبایی، بهبهانی و دیگر شخصیتهای مذهبی- به استثنای امام جمعة منصوب دولت- همراه با خانواده های خود، ملازمان و دو هزار طلبة علوم دینی به سوی قم راه افتادند. حتی مجتهد کاملاً محافظه کار ولی بسیار محترمی همچون شیخ فضل الله نوری نیز به آنان پیوست. رهبران مذهبی از قم اعلام کردند که تا شاه به وعده های گذشته عمل نکند، پایتخت بدون مراجع روحانی- و در نتیجه بدون مرجع حل و فصل مسائل قضایی و حقوقی- خواهد بود. بدین ترتیب در واقع علما اعتصاب کرده بودند.

دو تن از تجار نیز که یکی از آنها عضو انجمن مخفی بود، نزد نمایندگان انگلیس در منطقة ییلاقی قلهک رفتند. سفیر انگلیس در یادداشتی به لندن این رویدادها را چنین شرح می‎دهد:

پس از تیراندازی، انگار که حکومت در آن روز پیروز شده است. شهر در دست نیروهای انتظامی بود. رهبران مردمی گریخته بودند. بازار به تصرف سربازان درآمده بود و به نظر می‌رسید که هیچ راه گریزی نیست. در این اوضاع و احوال، مردم ناگزیر به سنت دیرین بست نشینی متوسل شده بودند، زیرا همة راههای دیگر به رویشان بسته بود.

آن دو نفر از سفیر پرسیدند که اگر مردم در سفارت بریتانیا بست نشینند آیا کاردار به کمک نیروهای مسلح آنان را بیرون خواهد کرد. آقای گرانت داف پاسخ داد که امیدوار است به چنین کاری وادار نشوند. او همچنین گفت که با توجه به این رسم معمول در ایران، اعمال زور علیه آنها در حیطة قدرت وی نیست. … عصر همان روز پنجاه تاجر و روحانی در سفارت پدیدار شدند و محل اقامت خود را برای شب آماده کردند. رفته رفته بر شمار آنها افزوده شد و در مدت اندکی 14000 نفر در باغ سفارت گرد آمدند.

سازماندهی این جمعیت را که بیشتر بازاری بودند کمیته ای متشکل از بزرگان اصناف بر عهده داشت. این کمیته، محل اصناف مختلف را تعیین می کرد. یکی از شاهدان می‌گوید که بیش از پانصد چادر دیده است که «تمام اصناف حتی پینه دوز و گردوفروش و کاسه بند زن که اضعف اصنافند در آنجا خیمه زده اند» کمیته، همچنین به منظور حفظ اموال و اثاثیه، مقررات و ضوابطی تعیین کرده بود. در یکی از گزارشهای بعدی سفارت آمده است که «اگرچه گلهای باغچه لگدمال شده بود و پوست درختان پر از نوشته های مذهبی بود، تقریبا هیچ خسارتی وارد نشده بود.» این کمیته همچنین، تظاهرات زنان را در بیرون از قصر سلطنتی و سفارت سازمان می داد، بر ورود تازه واردان به محل نظارت می کرد و بعد از هفتة اول فقط به دانش آموزان و دانشجویان دارالفنون و مدارس کشاورزی و علوم سیاسی اجازة ورود می داد. به گفتة ناظم الاسلام کرمانی، این تازه واردان با ایراد سخنرانی دربارة نظامهای مشروطة اروپایی و اظهارنظراتی که پیش از این بیان آنها در ایران بسیار خطرناک بود سفارت را به «یک مدرسة باز علوم سیاسی» تبدیل کرده بودند. بنا به نوشتة شاهد دیگری،‌ برخی از شاگردان دارالفنون حتی دربارة مزیتهای جمهوری سخنرانی می کردند. علاوه بر این، کمیته برای کمک به کارگران فقیری که توان ادامة یک اعتصاب طولانی را نداشتند به جمع آوری پول از تجار ثروتمند پرداخت. یکی از اشخاص حاضر در محل در خاطراتش می نویسد:

خوب به خاطر دارم که روزی به شعبة تبلیغ خبر دادند که از طرف مرتجعین و مخالفین در بین جوانان نجار و اره کش اعمال غرض شده و جوانان نجار از اینکه نمی دانند چه می خواهند؟! برای چه به اینجا آمده اند؟! و از کار بیکار شده اند، ناراضی و عصبانی شده و با نق نق زیاد خیال تفرقه دارند. اگر موجبات تفرقه پیش آید لطمه و شکست بزرگ به نهضت آزادی خواهی وارد خواهد شد! از همه بدتر آنکه جوانان اره کش عوامند و حرف حساب به خرجشان نمی رود و نمی دانم با آنان چگونه باید رفتار کرد؟! اگر این دسته زبان نفهم از سفارت بیرون بروند طبیعی است شکست در قطار افتاده و در بین کسبه و اصناف نقاضت خواهد افتاد … شورای مبلغین تبلیغ را به نهجی صادر نموده که تمام جوانان هم قسم شده و تا آخر تحصن، مردانه ایستاده و با بیکاری و گرسنگی ساختند.

سرانجام کمیته، بنا به توصیة اعضایی که تحصیلات جدید داشتند، فکر عدالتخانه را کنار گذاشت و خواستار تاسیس مجلس شورای ملی شد.

دربار نخست خواسته مخالفان را، که «گروهی از تروریستهای جیره خوار انگلیس» خطابشان می کرد، نپذیرفت، ولی هنگامی که با اعتصاب عمومی در تهران و سیل تلگرافها از ایالات در پشتیبانی از معترضان روبه رو شد، «مجلس اسلامی» کمتر دموکراتیکی را پیشنهاد کرد. اما سرسختی و پافشاری برای تشکیل مجلس ملی، رسیدن تلگرامهایی از باکو و تفلیس مبنی بر آمادگی برای اعزام نیروهای مبارز مسلح به ایران، شکاف بیشتر میان محافظه کاران و میانه روها در درون دولت و آگاهی از «خبر مصیبت بار» احتمال سرپیچی و فرار قزاقها، تسلیم شدن دربار را گریزناپذیر ساخت. مظفرالدین شاه، سه هفته پس از تحصن معترضان در سفارت انگلیس، مشیرالدوله، یکی از دولتمردان برجستة آزادیخواه را به نخست وزیری برگزید و اعلامیة تشکیل مجلس شورای ملی را امضا کرد. بدین ترتیب انقلاب پایان یافته بود ولی مبارزه برای مشروطیت تازه آغاز شده بود.

نخست وزیری مصدق (اردیبهشت 1330- مرداد 1332)

پس از نخست وزیر شدن مصدق، در 7 اردیبهشت 1330، کانون توجه عامه، دیگر نه مجلس بلکه نخست وزیر و خیابانها بودند، که مرکز قدرت جبهه ملی باقی مانده بود. همچنان که اطلاعات روزنامه هوادار سلطنت می نویسد، مصدق همواره به تظاهرات خیابانی متوسل می شد تا مخالفان را در فشار قرار دهد و در نتیجه مجلس را زیر نفوذ خود درآورد جمال امامی نیز از صحن مجلس اعتراض می‌کند که:

دولت مداری به سیاست خیابانی نزول کرده است. چنین به نظر می رسد که این کشور چیزی بهتر از برگزاری تظاهرات خیابانی ندارد. ما اکنون اینجا و آنجا و همه جا میتینگ داریم. گردهمایی برای این مسئله، برای آن موضوع و برای هر پیشامدی. راهپیمایی دانشجویان، دبیرستانها، هفت ساله ها و حتی شش ساله ها، من از این گردهماییهای خیابانی بیزار و خسته شده ام.

این نخست وزیر است یا هوچی یا انقلابی؟ کدام نخست وزیر این حرف را می زند که من می روم با مردم حرف می زنم … می دانستم که هوچی است ولی جاه طلبی او را اینقدر نمی دانستم. من اینقدر فرض نمی کردم یک پیرمرد هفتاد و چند ساله ای که همیشه تمارض می‌کند، مردم را فریب دهد … او که شما را نماینده نمی داند. چاقوکشیهای جلوی مجلس را نماینده می داند … دکتر مصدق هم یکی از آن امراض است که خدا برای ایران فرستاده است.

گرچه مصدق اغلب به مردم متوسل می شد، ترکیب نخستین کابینة وی بسیار محافظه کارانه بود. او هشت پست وزارت، از جمله وزارت مهم کشور و امور خارجه را به دولتیان عالی رتبه هوادار جبهه ملی واگذار کرد. ولی چهار پست دیگر، از جمله وزارت جنگ را در اختیار افراد طرفدار دربار قرار داد. این اقدام، بلافاصله، خشم فدائیان اسلام را برانگیخت و آنها دولت را به دلیل نادیده گرفتن شریعت و آزاد نکردن قاتل رزم آرا، که می خواست حسین فاطمی معاون ویژه نخست وزیر را هم بکشد، به باد انتقاد گرفتند. از سوی دیگر آیت الله کاشانی به رهبران فدائیان اسلام گفت که موضوع نفت باید بر سایر مسائل تقدم داشته باشد و به مردم اعلام کرد که تا وقتی جبهه ملی این مبارزه مقدس و ملی علیه انگلیس را ادامه دهد، کاملاً پشتیبان مصدق خواهد بود.

همچنان که انتظار می رفت مصدق نخست سراغ مسئله نفت رفت. وی چند هفته پس از رسیدن به نخست وزیری، مجلس را ترغیب کرد تا چهار نماینده عضو جبهه ملی را به عضویت کمیته پنج نفره ای که وظیفه همکاری با دولت را برای اجرای قانون ملی کردن به عهده داشت انتخاب کنند. مصدق سپس در خرداد ماه این کمیته را به خوزستان فرستاد تا تاسیسات نفتی را تحویل بگیرد. در تیرماه، هنگامی که شرکت نفت تهدید کرد که کارمندانش را خارج خواهد کرد و به صاحبان نفتکشها هشدار داد که نفت خریداری شده از دولت ایران در بازار جهانی پذیرفته نخواهد شد، مصدق نیز گفتگو با آن شرکت را قطع و اعلام کرد که دولت اصل ملی کردن را می پذیرد هرچند این اصل عملا تحقق نیافته باشد. در شهریور ماه، که شرکت نفت تکنیسینهای خود را خارج و تاسیسات نفتی را تعطیل کرد، دولت انگلیس هم نیروی دریایی خود را در خلیج فارس تقویت و علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. مصدق در مهرماه برای اقامه دعوا در شورای امنیت به نیویورک رفت، برای دست یابی به کمک مالی بانک جهانی به تلاش ناموفقی دست زد و با متهم کردن انگلیس به مداخله در سیاست داخلی ایران همه کنسول گریهای این کشور را تعطیل کرد. بدین ترتیب، در اواخر پاییز 1330 ، مصدق در یک انقلاب بزرگ دیپلماتیک درگیر شده بود.

البته آماده کردن زمینه انتخابات مجلس هفدهم، مصدق را متوجه مسائل داخلی کرد. مصدق که به تضعیف سلطنت طلبان و محافظه کاران طرفدار انگلیس علاقه بسیاری داشت یک لایحه اصلاح نظام انتخاباتی به مجلس تسلیم کرد که در واقع صورت تعدیل یافته همان پیشنهاد سال 1323 او بود. مطابق این متن جدید دیگر بی سوادان فاقد حق رای نبودند بلکه باسوادها و بی سوادها در حوزه های متفاوتی قرار می گرفتند و نمایندگان جمعیت شهرنشین، به ویژه تهران افزایش یافته بود. مخالفان با این استدلال که این لایحه تبعیض ناعادلانه ای است علیه میهن پرستانی که چهل سال رای داده اند آن را تایید نکردند. جبهه ملی ناتوان از به تصویب رساندن این لایحه، به صحنة مبارزة انتخاباتی وارد شد تا نه تنها با سلطنت طلبان و ارتش بلکه با زمین داران محافظه کار و روسای عشایر و ایلات رقابت کند. در شهرهای بزرگ جبهه ملی بیشتر کرسیها را صاحب شد. در تهران که مجموع آرا دو برابر انتخابات پیشین بود جبهه ملی همه دوازده کرسی را به دست آورد. ولی در اکثر حوزه های دیگر استانها به ویژه نواحی روستایی، مخالفان موفق تر بودند. مثلا طاهری سیاستمدار برجستة طرفدار انگلیس از یزد، ملک مدنی همکار وی از ملایر، ناصر و محمد ذوالفقاری از زادگاهشان زنجان؛ و امام جمعة تهران از اهر، انتخاب شدند. مصدق با پی بردن به اینکه جناح مخالف، اکثریت قابل توجه کرسیهای استانی را به دست خواهند آورد، پس از اینکه انتخاب شوندگان به حد نصاب لازم رسیدند (هفتاد و نه نماینده) انتخابات را متوقف کرد.

مجلس هفدهم، در 7 اردیبهشت 1331 گشایش یافت. از 79 نماینده 30 نفر یا وابسته به جبهه ملی بودند و یا موضعی بسیار نزدیک با آن داشتند. این عده عبارت بودند از سنجابی و زیرک زاده عضو حزب ایران؛ بقایی از حزب زحمتکشان؛ کاشانی و قنات آبادی از جامعه مجاهدین اسلام؛ پشتیبانان غیرحزبی مصدق همچون شایگان، رضوی، نریمان، مکی و حائری زاده و خسرو و ناصر قشقایی که پس از پیروزی در انتخابات فارس به این فراکسیون پیوستند. بیشتر این سی نفر از طبقات متوسط جدید و سنتی بودند. در این گروه چهار حقوقدان، چهار مهندس، سه روزنامه نگار، سه استاد دانشگاه، یک مورخ و ده روحانی حضور داشتند. چهل و نه نماینده دیگر، که بیشتر از زمین داران بودند به دو فراکسیون سلطنت طلب و طرفدار انگلیس تقسیم می شدند.

سلطنت طلبان و محافظه کاران طرفدار انگلیس که جرات رویارویی مستقیم با افکار عمومی را نداشتند کوشیدند تا با طرح مسائل اختلاف برانگیز فرعی دولت را تضعیف کنند آنها امام جمعه تهران را به ریاست مجلس انتخاب کردند از عطای اختیارات ویژه به مصدق برای مقابله با بحران اقتصادی حاصل از کاهش شدید درآمدهای نفتی خودداری نمودند و صدای شکایتهای منطقه ای را علیه مرکز بلند کردند. ملک مدنی با سردادن شعاری که در آغاز دهه 1320 حزب توده طرح کرده بود اعلام کرد که ایران تنها تهران نیست و استانهای دیگر هم بخشی از ایران هستند. نماینده ای از گیلان اظهار داشت که کارکنان صنایع شیلات خزر بیشتر ارمنی، آسوری، آذری و تهرانی هستند تا گیلانی. نماینده ای از بلوچستان گفت که دیگر استانها ویران شده است زیرا دولت تنها به تهران علاقه مند است. یک نماینده سلطنت طلب آماری ارائه داد که شهر تهران 29 بیمارستان، 280 داروخانه، 468 پزشک و 87 دندانپزشک دارد در حالی که همه دیگر استانهای کشور کمتر از 79 بیمارستان، 386 داروخانه، 452 پزشک و 28 دندانپزشک دارد. سلطنت طلب دیگری دولت را به نادیده گرفتن وظیفه ملی احداث مدارس در روستاها متهم کرد و گفت که «گرچه ایران از یک ملت تشکیل شده است ولی لهجه های گوناگونی دارد. در نتیجه یک سمنانی نمی تواند زبان یک مازندرانی، لرستانی،‌ آذربایجانی یا بلوچستانی را بفهمد. دولت باید از طریق مدارس،‌ رادیو و کلاسهای سوادآموزی، زبان فارسی را در سراسر کشور گسترش دهد.

*مقاله درباره ی ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد*

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی

سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

سیاست‎ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‎اندرکاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.

هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.

بررسی‎های مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسی‎های دقیق‎تری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکل‎های مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاست‎ها منتفع شده و یا از آن تأثیر می‎پذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حل‎های مشترک، همسویی دیدگاهها را می‎طلبد.

تحقیق در مورد انقلاب فرانسه

انقلاب فرانسه

در چهاردهم جولای 1789 میلادی، جماعتی از گرسنگان به زندان «باستیل» در پاریس، حمله کردند. فقرای پاریس که سان کولوت نامیده می شدند، از سیاستهای لویی شانزدهم، پادشاه فرانسه، به خشم آمده بودند. لویی که با بحران مالی شدیدی دست به گریبان بود، از مجلس طبقات عمومی در خواست کرد تا مالیاتها را افزایش دهد. این امر، موجب بروز انقلاب فرانسه گردید و به مدت 10 سال این کشور دچار هرج و مرج شد. لویی شانزدهم در سال 1792 اعدام شد و سرانجام، در سال 1799، هنگامی که ژنرال ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب پایان پذیرفت.

لوئی شانزدهم
لوئی شانزدهم در سال 1770 م با شاهزاده خانم اتریشی به نام ماری آنتوانت ازدواج نمود. وی در سال 1774 پادشاه فرانسه گشت. پس از انقلاب، لوئی به همراه خانواده اش سعی در فرار از فرانسه داشت. او به پاریس برگردانده شد و متهم به خیانت گشت. در 21 ژانویه 1793، در مکانی موسوم به «پلاس دولا رولوسیون» در پاریس، گردن پادشاه با گیوتین زده شد. همسر او نیز نه ماه بعد اعدام شد.
پادشاه فرانسه، لوئی شانزدهم، همه اعضای مجلس را فرا می خواند و از آنها می خواهد تا مالیتها را افزایش دهند.
اعضای مجلس سوم در زمین تنیس قصر پادشاه در ورسای تحصن می کنند و قسم یاد می کنند تا تغییر شیوه اداره فرانسه، با یکدیگر متحد باقی بمانند. آنها خود را به عنوان مجمع ملی اعلام می نمایند.
پاریسی های خشمگین با شنیدن اینکه سربازان پادشاه در راه هستند، 30000 تفنگ سرپر را از اسلحه خانه سلطنتی می دزدند. سپس آنها به زندان باستیل هجوم آورند. نبرد آغاز می گردد، اما زندان بدست مردم افتاده و قیام سراسر فرانسه را در بر می گیرد.
مجمع ملی، بیانیه حقوق بشر و شهروندان را تصویب می کند. بر طبق این بیانیه، آزادی، یک حق طبیعی محسوب و تساوی تمام شهروندان در برابر قانون تضمین می گردد.
کمبود مواد غذائی و شورشها ادامه می یابند. در پنجم اکتبر جمعیتی از مردم که اکثر آنها را زنان تشکیل می دادند از پاریس به سمت قصر پادشاه در ورسای، راهپیمایی و تقاضای نان می کنند. آنها اعضای خانواده سلطنتی را بعنوان اسیر با خود به پاریس می برند.
اشراف، حقوق مربوط به القاب موروثی را از دست می دهند. کلیسا و اشراف، دارایی خود را مدیون این القاب هستند.
پادشاه و خانواده اش سعی در فرار از فرانسه دارند، اما دستگیر شده و به فرانسه رجعت داده می شوند. هزاران تن از اشراف زادگان ، کشیشها و افسران ارتش که مخالف انقلاب هستند، فرانسه را ترک می گویند.
فرانسه علیه اتریش و پروسی که برای حمایت از پادشاه فرانسه ، نقشه حمله به فرانسه را داشتند، اعلان جنگ می کند. این آغاز جنگهای انقلابی علیه نیروهای مشترک اتریش، پروس، انگلستان و اسپانیا است. آنهاتا سال 1802 به مبارزه خود ادامه می دهند.
رژیم پادشاهی و قانون اساسی 1791 در قیامی جدید بر انداخته می شوند. سیاسیون افراطی ، کنترل دولت انقلابی را در دست می گیرند.
انتخابات بر پا می گردد. برای اولین بار در تاریخ فرانسه، هر فرانسوی از حق رای برخوردار است. رژیم پادشاهی از میان می رود و در فرانسه یک جمهوری و دولت مردمی اعلام می گردد. از این پس، حتی پادشاه لوئی شانزدهم نیز یک شهروند خوانده می شود. شروع تقویم انقلابی از 22 سپتامبر است.