گزارش کاراموزی اداره مالیاتی استان زنجان در 68 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول 2

مالیات بر ارزش افزوده : بیم ها و امیدها 3

ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده 3

ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده 6

مزایای مالیات بر ارزش افزوده 7

ایجاد منبع درآمدی با ثبات و انعطاف پذیر برای دولت 7

پایه مالیاتی گسترده 7

جلوگیری از فرار مالیاتی 8

خنثی بودن 9

تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای و جهانی 10

معایب مالیات بر ارزش افزوده 11

آثار تورمی 11

آثار تنازلی 13

هزینه های اجرایی 14

ساختار نرخ های مالیات بر ارزش افزوده 15

معافیت کالاها و خدمات از مالیات بر ارزش افزوده 17

خلاصه و نتیجه گیری 21

فصل دوم 23

آثار اقتصادی مالیات به ارزش افزوده 24

اثر VAT بر قیمت ها 24

اثر VAT بر سرمایه گذاری 32

اثر VAT بر تراز تجاری 35

اعمال میزان صفر 35

رعایت اصل مبدا و یا مقصد 35

ارتباط مالیات بر مصرف و فروش با مالیات بر ارزش افزوده 38

انواع مالیات بر مصرف و فروش 40

مالیات بر عمده فروشی و خرده فروشی 42

مالیات صنعت و تجارت(داد و ستد ) 43

مالیات بر ارزش افزوده 43

مالیات بر مصرف و فروش در ایران 45

Phg نقدی بر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 46

رابطه میزان (نرخ ) مالیات با عدالت اجتماعی 47

نرخ مالیات قبل از اصلاح قانون مالیات 49

توجیه اقتصادی اصلاح نرخ مالیاتی 53

دوگانگی بین مالیات بر سود شرکتها و مشارکتهای مدنی 56

دلایل جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جاتی مالیات بر مصرف و فروش 58

آسیب شناسی نظام مالیاتی 63

میزان دستیابی به نظام مالیاتی به اهداف 64

نقاط ضعف سیستم عاملی 69

بالا بودن وقفه های مالیاتی 70

زیاد بودن معافیت های مالی 71

مدیریت نیروی انسانی 73

ضعف نظام تنبیه و تشویق 74

فصل سوم 78

نتیجه گیری 79

پی نوشت 80

منابع 81









مقدمه

یکی از تعاریفی که می توان از مالیات های مستقیم به عمل آورد عبارت است از پرداخت درصدی از دارایی ها و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی با تصویب قانون گذار به دولت برای تامین بخشی از هزینه های آن و هدایت اقتصادی جامعه . از این تعریف می توان دریافت که دولت از وصول مالیات دو هدف را دنبال می کند . اول : تامین مالی بخشی از هزینه های عمومی و دوم : هدایت اقتصادی جامعه که نسبت به هدف اول از اهمیت بیشتری برخوردار است . هر تحلیلگر اقتصادی می داند که یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی در جامعه ایجاد عدالت اجتماعی است و زمانی این عدالت ایجاد خواهد شد که تعدیل ثروت صورت گیرد یعنی فاصله طبقاتی در جامعه کاهش یابد . دولت ها اعمال سیاست های اقتصادی برای رفع ایم معضل نیاز به ابزاربه ابزارهای اقتصادی دارند . یکی از مهم ترین این ابزارها اعمال سیاست های مالیاتی برای تعدیل ثروت است . همان طور که اشاره شد بخش مهم هدف وصول مالیات هدایت اقتصادی جامعه است . یعنی با اعمال سیاست های مناسب مالیاتی می توان فاصله طبقاتی را تا حدودی از بین برد .





مالیات برارزش افزوده :

بیم ها وامیدها

1-ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده

از آن جا که مالیات ها یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار می آیند، بنابراین دولت ها به منظور تأمین هزینه های خود ملزم به یافتن شیوه های مناسب و جدید در وسعت بخشیدن به منابع مالیاتی خود هستند . گسترش این منابع جدید باید با اهداف کاهش هزینه وصول ، امکان تحقق وسعت پایه مالیاتی ، کاهش فرار مالیاتی ،از بین بردن شکاف میان درآمد مالیاتی بالقوه وبالفعل و... توأم باشد . تحقق اهداف مذکور در مالیات های مستقیم به دلیل گستردگی ، بوروکراسی اداری، هزینه بالای وصول، پیچیدگی امور تشخیص و وصول و... میسر نیست و تعمق در مالیات های غیر مستقیم عاملی در جهت دسترسی به اهداف ذکر شده است . به همین منظور دولتها در جهت تحول نظام مالیاتی وبهبود انواع مالیات های غیر مستقیم تلاشهای فراوانی در جهت ایجاد یک نظام پیشرفته مالیاتی به عمل آورده اند. یکی از آثار مثبت این تحول وضع مالیات بر ارزش افزوده است که به تعبیری می توان آن را نوع تغییر شکل یافته مالیات بر فروش دانست. بنا به تعریف مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که به کالا ها وخدمات تعلق می گیرد ومنظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالا های تولید شده ویا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع است. این مالیات مشابه مالیات بر فروش عمومی است که در نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود با این تفاوت که در مراحل مختلف تولید وتوزیع ونه فقط در مرحله خرده فروشی، وصول شده ومزایایی در مقایسه با آن دارد (به عبارتی برخی مشکلات مالیات بر فروش را از بین می برد ).

برقراری و اجرای صحیح این نوع مالیات و بهره برداری مطلوب از آن نیازمند شناخت دقیق و رعایت ضوابط والزاماتی در این مورد است . بدهی است موفقیت در استفاده از مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی منوط بر بکارگیری روش های صحیح اجرایی بوده که این امر مهم نیز در ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی هر کشور است.

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل گستردگی پایه وسهولت در وصول ، افزایش درآمد مالیات دولت را به همراه خواهد داشت.بعلاوه چون طی سال مالی قابل محاسبه و وصول است،به ضرورت ثبات نسبی در درآمد مالیاتی را ممکن می سازد.علاوه بر اینکه این مالیات به سبب ویژگی خاص خود موجب شناسایی کامل هویت اشخاص شاغل در بخش های مختلف اقتصادی و آگاهی از میزان دقیق حجم معاملات به دلیل الزام در صدور فاکتور ،صورت حساب و مدارک مربوط به نقل و انتقالات وجوه بابت فروش کالا و ارائه خدمت می شود،در نتیجه سوء استفاده های مالی و فساد را کاهش داده و نظام تشخیص و وصول مالیات بر درآمد را بهبود می بخشد.

علاوه بر آن مالیات بر ارزش افزوده آثاری را نیز به دنبال خواهد داشت که انعکاس آن می تواند به صورت مثبت ومنفی در جامعه ظاهر شود.از جمله آثار مثبت اجرای آن کنترل در جهت بخشیدن حرکت سرمایه کارایی بالا ،انتظام نظام بازرگانی ،تعادل در تراز پرداختها ،ایجاد تحول ونوآوری در نظام مالیاتی ،تغییر الگوی مصرف و وحدت ویکپارچگی در نظام مالیاتی به منظور ورود به پیمانهای اقتصادی بین المللی را می توان برشمرد. تشدید روند تورمی و نقص عدالت اجتماعی به عنوان آثار منفی این مالیات قابل ذکر هستند البته می توان با گسترش دامنه مالیات به کالاهای لوکس ومحدود کردن آن به کالاهای ضروری از طریق معافیت کالایی یا تفاوت نرخ ها آثار منفی آن را کنترل کرد.در نهایت اجرای این نوع مالیات می تواند گام مثبتی در جهت ایجاد منابع درآمدی بیشتر برای دولت وتغییر وتحول در نظام مالیاتی باشد.



2-ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به ویژگی های عمومی میالیات بر ارزش افزوده و نیاز شدید دولت برای اصلاح نظام مالیاتی موجود به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی،توجه به امکان اجرای این مالیات از اهمیت خاصی برخوردار است.

مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف تصور رایج از ارزش افزوده به دست نمی آید بلکه این مالیات نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است.این مالیات در سه دهه اخیر به عنوان یک روش جدید مورد عنایت و استفاده بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است به طوری که بیش از صدوبیست کشور آن را در نظام مالیاتی خود بکار گرفته اند بررسی ویژگی ها و تجارب برخی کشورها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد که اجرای موفقیت آمیز آن به عنوان بخشی از برنامه اصلاح نظام مالیاتی پایه و اساس تأمین رشد مداوم اقتصادی کشور است،به شرط آنکه ملزومات وبسترهای لازم که به دلیل جدید وخاص بودن آن شیوه مالیاتی ضروری هستند،فراهم شوند.دراین نوشتار مزایا ومعایب این مالیات به صورت جداگانه مورد تحلیل قرار می گیرند.امید است سیاستگزاران در زمان تصویب قانون آن دقت لازم را معطوف کرده تا معایب آن به حداقل برسد.

الف) مزایای مالیات بر ارزش افزوده

1-ایجاد منبع درآمدی با ثبات و انعطاف پذیر برای دولت

مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری کشورها به عنوان یک منبع درآمدی جدید وباثبات به منظور پوشش مخارج دولت مدنظر قرار گرفته است.چون این ماتلیات از مصرف اخذ شده ومصرف به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی کمتر دچار نوسان می شود.بنابراین اعمال این مالیات نوعی درآمد ثابت برای دولت ایجاد می کند.همچنین به دلیل اینکه این مالیات بر قیمت جاری اعمال می شود و ایجاد تغییراتی در نرخ آن به سرعت به افزایش یا کاهش درآمد منجر می شودبنابراین به عنوان یک ابزار مالیاتی انعطاف پذیر به هنگام اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی می تواند به آسانی مورد استفاده سیاستگزاران قرار گیرد.

-هزینه های اجرایی

یکی از انتقادات دیگر از مالیات بر ارزش افزوده این است که هزینه های اجرایی آن در زمان معرفی به دلیل جدید بودن بسیار زیاد است. این انتقاد در مورد کشورهایی که این مالیات جایگزین مالیات های غیر مستقیم موجود نمی شود به دلیل نیاز به یک تشکیلات اجرایی جدید تشدید می شود. به دلیل جدید بودن این مالیات ، پیچیدگی اجرایی ونیز نیاز به وجود یک نظام مکانیزه ، طبیعی است که در زمان شروع نیاز به صرف هزینه بالا احساس شود ولی نحوه طراحی آن واستفاده از امکانات سایر بخش های مالیاتی ونیزانتخاب تعداد محدود مودیان درمیزان هزینه اولیه بسیار موثر بوده ودرلایحه پیشنهادی دولت تاجای ممکن سعی شده هزینه های اولیه به حداقل برسد0

3. ساختار نرخ های مالیات بر ارزش افزوده

نرخ مالیات می تواند به عنوان ابزار واهرمی برای تحقق اهداف اقتصادی واجتماعی ناشی از وضع مالیات به طور اعم ومالیات بر ارزش افزوده به طور اخص مورد استفاده قرار گیرد. از این دیدگاه نرخ های مالیاتی را می توان در چهار دسته طبقه بندی کرد :

1. نرخ استاندارد 2. نرخ زیر استاندارد 3. نرخ فوق استاندارد 4. نرخ صفر. نرخ استاندارد به نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده اطلاق می شود که بیشتر کالاها وخدمات تحت این نرخ مشمول مالیات می شوند. نرخ زیر استاندارد کمتر از استاندارد بوده ودر موارد حمایتی اعمال می شود. نرخ فوق استاندارد بالاتر از استاندارد بوده و برای کالاها وخدمات تجملی (لوکس)در نظر گرفته می شود . نرخ صفر به مواردی اطلاق می شود که ضمن مشمول نبودن مالیات بر فروش، مالیات های متعلقه قبلی به خریدهای مودی مشمول نرخ صفر، مسترد می شود. این نرخ معمولا" در مورد صادرکنندگان به کار گرفته می شود. یکی از موضوعات مهم اجرای مالیات بر ارزش افزوده، مسئله تعداد ومیزان نرخ هایی است که بر اساس آنها این مالیات می تواند اعمال شود. تجربه کشورها حاکی از آن است که در زمان شروع،این مالیات با نرخی واحد برای تمامی کالاها و خدمات اعمال شده است. در این حالت اجرای مالیات ساده وآسان می شود و هزینه های اجرایی وصول آن نیز کاهش می یابد.

حدود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را میزان نیاز مالی دولت به این مالیات ، شرایط عمومی اقتصاد کشور، سطح درآمدی اقشار آسیب پذیر و اقلام معاف از این مالیات تعیین می کند. با عنایت به این موضوع که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات های غیرمستقیم موجود می شود. بنابراین تعیین میزان نرخ مالیاتی باید به گونه ای باشد که درآمد حاصل از اجرای آن حداقل معادل 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور باشد(تجارب برخی کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که این درآمد در محدوده 5/8-5/2 درصد است).

اگرچه میزان نرخ مالیاتی از نظر اثر تورمی و درآمدی بسیار اهمیت دارد ولی با توجه به پایه مالیاتی که در ابتدای شروع کشورها در نظر گرفته می شود،میزان نرخ بایستی توجیه کننده درآمد قابل پیش بینی باشد. همچنین در مورد اثرات تورمی به دلیل اینکه بالا رفتن تورم تنها به اثر این مالیات مربوط نیست و اثرات روانی بسیار اهمیت دارد . بنابراین به نظر می رسد اختلاف زیادی بین نرخ 7 و10درصد وجود نداشته ضمن اینکه در میزان درآمد قابل وصول تأثیر بسزایی دارد.

تجارب سایر کشورها از جمله کره جنوبی ، ترکیه، آرژانتین، شیلی، فیلیپین، مراکش، مکزیک، آفریقای جنوبی، پاکستان، اندونزی، بنگلادش، و ونزوئلا نشان می دهد در زمان شروع حداقل استاندارد مورد اعمال 10 درصد بوده است.

4-معافیت کالاها و خدمات از مالیات بر ارزش افزوده

یکی از ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده این است که وقتی معافیتی به یک کالا یا خدمت داده می شود آن کالا وخدمت به طور کامل از پرداخت مالیات معاف نیست و با وجود اینکه کالاهای نهایی معاف از مالیات است ، ولی نهاده های تولیدی و از جمله کالاهای سرمایه گذاری که در ساخت کالا مورد استفاده قرار گرفته ،مشمول مالیات قرار می گیرد.به طور مثال محصولات کشاورزی (به عنوان کالای نهایی)ممکن است معاف از مالیات باشند ولی نهاده هایی که در تولید آنها به کار برده می شود از قبیل :کود ،بذر و نهاده های سرمایه ای مثل ساختمان و ماشین آلات، مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

وجود معافیت های مالیاتی ، بیشتر به دلیل سهولت در اجرای مالیات اعمال می شود ولی ممکن است ناقص عدالت مالیاتی باشد. مسئله ای که در مورد ساختار معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده مطرح است این است که هرچه تعداد معافیتها بیشتر باشد تولیدکنندگان سعی خواهند کرد کالاهای خود را در ردیف معافیت ها قرار دهند . به این ترتیب پایه مالیاتی بیش از پیش تضعیف خواهد شد.



1-3 . اعمال میزان صفر :

کالاهایی که مشمول میزان صفر قرار می گیرند علاوه بر معافیت مالیاتی ، از اعتبار مالیاتی به میزان مالیات پرداختی بابت نهاده های خریداری شده ، برخوردار هستند. با اعمال میزان صفر برای کالاهای صادراتی قیمت تمام شده این نوع کالاها جهت عرضه در بازارهای بین المللی پایین تر خواهد بود . این راه کار از جمله مشوق هایی است که در اغلب نظام های مالیاتی دنیا کاربرد دارد . در کشورهایی نظیر آرژانتین، اتریش ، یونان و اندونزی جهت حمایت از صادرات کالاها از نرخ صفر استفاده می شود.

2-3 . رعایت اصل مبدأ ویا مقصد :

اجرای مالیات بر ارزش افزوده در مورد واردات و صادرات کالاها از ضوابط خاصی پیروی می کند . در این باره گفتنی است، با توجه به اینکه، بخش قابل توجهی از مصرف داخلی کالاها مربوط به وارداتی است که در کشورهای دیگر تولید می شود و از طرف دیگر برخی از تولیدات داخلی کشور نیز در بازارهای خارجی عرضه می شود، بنابراین ضروری است جایگاه این نوع کالاها در سیستم VAT مشخص شود. پیروی از دو اصل مبدأ ویا مقصد به روشنی می تواند جایگاه واردات و صادرات را در VAT و تأثیر این مالیات بر تراز تجاری را تعیین کند .

در سیستم VAT بر اساس اصل مبدأ ، کلیه کالاها وخدمات تولید شده در داخل کشور اعم از مصرف داخلی وصادراتی مشمول مالیات قرار می گیرد. به عبارت دیگر، چنانچه VAT از اصل مبدأ پیروی کند، صادرات مشمول مالیات و واردات از پرداخت مالیات معاف است . به طور مثال در CVAT با اصل مبدأ ، کلیه کالاهای سرمایه ای وارداتی و تولید داخل از پرداخت مالیات معاف است، ولی به محض صدور، مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت می شود. در سیستم VAT بر اساس اصل مقصد، کلیه کالاهایی که به قصد مصرف به داخل کشور وارد می شود ، مشمول مالیات قرار می گیرد. به این ترتیب، در این روش از محصولات وارداتی ، VAT وصول واز کالاهای صادراتی در صورت اعمال نرخ صفر با پرداخت اعتبار مالیاتی ، VAT حذف می شود. شایان ذکر است در روش CVAT با اصل مقصد، واردات کالاهای سرمایه ای از پرداخت مالیات معاف است. رعایت هر یک از اصول مذکور، مستلزم وجود سیستم تعیین و ارزیابی واقعی قیمت کالاها در مبادی ورودی و خروجی کشور است . با رعایت اصل مقصد ، چنانچه ارزش کالاها کمتر از میزان واقعی اظهار شود ، در این صورت زیان مالیاتی ناشی از آن به مراحل بعدی تولید وتوزیع منتقل می شود ، این امر عدالت مالیاتی وآثار توزیعی VAT را خدشه دار می سازد.

همچنین با رعایت اصل مبدأ، چنان چه ارزش کالاهای صادراتی و مواد به کار رفته در تولید آن ، بیش از رقم واقعی منظور شود، پرداخت غیر واقعی اعتبار مالیاتی مخارج دولت را افزایش خواهد داد. بنابراین ، جهت کاهش چنین مشکلاتی ، قبل از اجرای VAT لازم است سیستم مناسب ارزیابی و شناسایی کالاها در گمرکات و یا در دیگر دستگاه های ذی ربط راه انداری شود.

علاوه بر مطالب اشاره شده ، چنانچه تراز تجاری مثبت باشد در صورت رعایت اصل مبدأ، پایه مالیات ودرآمدهای مالیاتی افزایش وبرعکس در صورت وجود تراز تجاری منفی به جهت افزایش واردات VAT دریافتی کاهش خواهد یافت.همچنین با رعایت اصل مقصد چنانچه تراز تجاری منفی باشد درآمدهای مالیاتی بیشتر خواهد بود.

گزارش کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک در 77 صفحه ورد +41 اسلاید قابل ویرایش

موضوع تحقیق:

اداره ثبت اسناد و املاک

فهرست مطالب

n فصل اول: 2

رسالت یا هدف حقوق ثبت 2

تعریف و انواع سند 3

n فصل دوم: انواع شیوه های ثبت املاک 4

n فصل سوم: تصرفات 7

n فصل چهارم: عملیات اجرایی ثبت عمومی 9

n فصل پنجم: آگهی ها 11

n فصل ششم: اعتراضات 17

n فصل هفتم: دفاتر 21

n فصل هشتم: تفکیک و افراز 29

n فصل نهم: هیأتهای نظارت و شورایعالی ثبت 30

n فصل دهم: ابطال و اصلاح سند مالکیت 35

n فصل یازدهم: مواد147 و 148 قانون ثبت 48

n فصل دوازدهم: مواد 140 و 133 52

فصل سیزدهم: موقوفات و اراضی شهری 58



مقدمه

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند.





آگهی تحدید حدود:

تعیین حدود عبارتست از تشخیص و تعیین ابعاد و حدود چهارگانه (شمال،شرق،جنوب و غرب) و مشخصات کامل ملک و حقوق ارتفاعی آن.

آگهی تحدید حدود در تعقیب آگهیهای نوبتی صورت می گیرد و از امــــور اساسی و فوق العاده حساس اداره ثبت است.

براساس ماده14 قانون ثبت تحدید حدود املاک واقع در هر ناحیه به ترتیب شماره پلاک مطابق با نظامنامه وزارت دادگستری بعمل می آید در این قانون آمده است تحدید حدود عمومی است و از طریق آگهی به کلیه افرادیکه اظهارنامه آنها پذیرفته شده و تقـاضانامه ثبت تحویل داده اند بر اساس نوبت تحویل اظهارنامه اعلام می شود که فلان روز بــرای تعیین حدود و حقوق ارتفاقی در محل وقوع ملک حاضر شوند.

آگهی تحدیدی نوبتی است یعنی قبل از انتشار آگـــهی تحدیدی بـــرای پلاک80 نمی توان شماره پلاک86 را آگهی کرد ابتدا باید پلاک80 بعد شــــماره های بالاتر، بنابراین متقــــاضیان ثبت و مجاورین بوسیله همین انتشار آگهی تحدیدی دعوت می شوند و دعوتنامه جداگانه لازم نیست.

شیوه عمل نماینده و نقشه بردار در عملیات تحدید حدود:

انجام عملیات تحدیدی اصولا“ به عهده نماینده ثبت است و نقشـــــــه بردار نقشه ملک را از جنبه فنی ترسیم می نماید و با تــــوجه به اینکه حدود تعییـــن شده و صورتمجلس تنظیمی محور ثبت ملک در دفتـــر املاک است و از روی آن سند مالکیت صادر می گردد لذا عملیات اجـــــرایی باید با دقت و صحت کامل انجام گیرد.نماینده ثبت با احراز تصـــــــرف و با رعایت ماده71 آئین نامه قانون ثبت تعیین حدود را از یکی از زوایا که بهتــــر است زاویه شمالغربی باشد شروع و به سمت شرق تا زاویه شمالشرق ادامه دهـــد و در هر صـــورت عملیلت تعیین حدود باید در جهت عقربه های ساعت باشــــــد.شمال – شرق – جنوب غرب. نماینده یا نقشه بردار باید همجوار بودن با پلاکهای دیگر، نوع دیوار خصوصی یا اشتراکی، نوع مرزها، حد فاصل با مجـــاورین اعم از خط مستقیــــــم یا خط فرضی و غــــیره را مشـــــخص کرده و ابتدا حدود کلی ملک را با منـــدرجات اظهارنامه تطبیق و سپس به حدود اجزای داخلی آن اقدام کند.

معترض از تاریخ انتشار آگهی اصلاحی به مدت 30 روز فـــــــرصت دارد که اعتراض نماید.

تذکر: اعتراض در قالب هر برگه، داخل یا خارج از مدت و کامل یا ناقـــص باشد اداره ثبت مکلف به دریافت و اقدام مقتضی است همچنین اعتراض باید کتبـا“ به اداره ثـــبتی که آگهــیهای نوبتی را منتشر نموده، تحویل گردد اما در صورتیکه معترض اعتـــــراض خود را مستقیما“ به دادگاه محل تحویل دهد مخالف قانون نیســـت ولی باید رسید اعتـــراض را از دادگاه گرفته و به اداره ثبت تقدیم نماید.

3- اعتراض بر حقوق ارتفاقی:

مطابق ماده20 ق.ث. مجــاور یا غیر مجاوری که مدعی داشتن حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت است می توانند فــــــقط ظرف مهلت30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحـــــــــدید حدود اعتـــــــراض خود را به اداره ثبت تحویل دهند.حق ارتفاقی در داگاه مشخص می شود و بستگی به نوع حق دارد ولی اگر اعتراض خارج مدت باشد موضــــــوع در خود اداره ثبت رســــیدگی می شود. علاوه بر مجاورین،خود متقاضی ثبت هم می تواند بر حقــوق ارتفاقی اعتراض کند و این زمانی است که متقاضی یا نماینده او هنــــگام عملیات تحدید حدود در محل حضور نداشته اند و ملک بر اساس اظهارات مــــــجاورین مطابق ماده15 ق.ث تحدید حدود شده است که این حالت در اداره ثبت رسیــــدگی می شود. در اعتراض بر حقوق ارتفاقی مجاورت شرط نیست بلکه نوع حــــــق ارتفاقی مهم است مثلا“ اگر حق ارتفاقی از نوع حق مـــــجرای آب یا چاه آب باشد مجاورت شرط نیست چون نهر آب باید املاک متعــــــددی را طی کند تا به سایر اراضی برسد،لذا غیر مجاورهم می تواند بر حقوق ارتفاقی اعتراض نماید.

انواع اعتراض به طور کلی:

الف) اعتراض بر ثبت: هـــــر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند اعتراض کند و مکان جغرافیای مانع نیست

ب)اعتراض بر حدود: فقط مجاورین و خود مالک می توانند اعتراض نمایند

4- پیش نویس سند مالکیت (مستخرجه)

بعد از اینکه ملک ثبت دفتـر املاک شد یک پیش نویس لازم است که آنــرا مستخرجه می گویند. قسمت فوقــانی مستخرجه سه قسمت است که شامل،مشخـــصات ملک و مالک،تاریخ ثبـــت ملک، بازداشت و ملاحــظات و در قسمت تحتانی آن شامل فع و انفـــعالاتی است که انجام شده تا اینکه ملک ثبــت دفتر املاک شود.هر گاه مالکین متعدد باشنــد برای هر یک از مالکین به نسبت میزان ســهمی که دارند مستخرجه نوشته می شود و مالکیت آنها در مستخرجه باید جداگانه مشخص باشد.



مراحل انجام افراز:

از آنجایی که هنگام اقدام در مورد قانون افراز و فروش املاک مشاع در واحــدهای ثبتی تصمیماتی یکسان اتخاذ نمی شود لذا تهیه دستورالعملی در خصوص ایجاد وحــدت رویه یا عندالزوم اصلاح آیین نامه قانون مذکور ضروری به نظر می رسد.

- جهت درخواست افراز لازم است که فرمهای یکسانی تهیه گردد که در آن مشخـصات ملک مورد افراز و مشخصات کامل خواهان و خوانده و نشانی آنها و چنانچه خــــــواهان اطلاعی از نانی خوانده و سایر مالکین ندارد این مورد صریحا“ در فرم دادخواست افراز ذکر شود. 2- پس از تقدیم دادخواست افراز و ارجاع آن به نماینده ثبت، درخواست با پرونده ثبتی و دفتــــراملاک تطبیق داده شود، چنانچه درخواست ناقص باشد مراتب با ذکر موارد نقص به خـــــواهان اعلام شود تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. 3- نماینده اقدام کنندهپس از بـــررسی دادخواست، در صورتیکه آنرا کامل تشخیص دهد،کتبا“ وضعیت ملک را از متصدی دفـتر املاک استعلام می نماید.

متصدی دفتر املاک موظف است اسامی و مقدار مالکیت املاک ثـــبت شده را مطابق ثبت دفتر املاک به نماینده گزارش دهد و نسبت به املاک در جریان ثبت پس از فهرست و منگنه نمودن پرونده توسط بایگان آنرا تحویل نماینده دهد. نماینده پس از دریافت پــرونده، گزارشی از وضعیت ثبتی ملک مورد درخواست افراز را که حاوی اسامی مالکیــن و میزان مالکیت آنها و اینکه جریان ثبتی خاتمه یافته و با مجاورین اختلافی ندارد تهیه می نـماید.پساز گزارش نماینده، رییس ثبت در صورتیکه پرونده را مطابق با قانون و آیین نامه افــــراز و فروش املاک مشاع برای افراز آماده بداند،دستور ثبت گزارش را در دفتر اندیکاتــــور و دیگر اقدامات بعدی را در ذیل گزارش به نقشه بردار صادر می نماید سپس نقشـــــه بردار با قید روز و ساعت به طرفین اخطار می نماید که جهت معاینه ملک در محل حضور یابند.

فصل دوم : شرکتهای شخص

در شرکتهای شخص شخصیت و اعتبار شرکاء از اهمیت خاصی برخوردار است و شرکاء شرکت معمولاً اشخاصی هستند که به شخصیت، سرمایه و ویژگی های اخلاقی یکدیگر آشنایی کامل دارند و در بسیاری از موارد شرکاء این شرکت ها اعضای یک خانواده و یا دوستان و آشنایان نزدیک هستند. شرکاء این شرکتها، علاوه بر سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند، از محل دارایی شخصی خود نیز مشئول تعهدات و بدهی های شرکت هستند؛ برای مثال، اگر سرمایه شرکت 1000 ریال و بدهی شرکت 1500 ریال باشد، هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه خود در شرکت یا نسبت به تمام بدهی شرکت در قبال بدهکاران شرکت مسئولیت دارند.

در شرکت های شخص نقل و انتقال سهم الشرکه که منوط به موافقت سایر شرکاء است و از این لحاظ شرکاء نمی توانند آزادانه سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند و حتی در صورت فوت یا ور شکستگی و بطور کلی خروج یکی از شرکاء شرکت ممکن است منحل شود. شرکتهای تضامنی و نسبی نمونه باربز شرکتهای شخص هستند.

فصل سوم : شرکتهای مختلط

در شرکتهای مختلط دو دسته شریک وجود دارد : دسته اول شرکایی که همانند شرکای شرکتهای سرمایه مسئولیت آنها در قبال بدهی شرکت محدود به سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند. دسته دوم شرکایی که مسئولیت نا محدود دارند (شرکای ضامن). این دسته از شرکاء از محل دارایی شخصی خود مسئول تمام بدهی هستند که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

این دسته از شرکتها را که شرکتهای «کار» و «سرمایه» هم نامیده اند به وسیله دو دسته اشخاص تشکیل می شود : دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند، اما به امور تجاری آگاه نیستند. دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند ولی به امور تجاری آگاهی کامل دارند و نمی خواهند به عنوان کارمند سرمایه داران کار کنند، بلکه می خواهند برای خودشان کار کنند. این دو دسته می توانند به توافق برسند و شرکتی مختلط تشکیل دهند. در این صورت شرکای دسته اول دارای مسئولیت محدود و شرکای دسته دوم دارای مسئولیت نا محدود می شوند و اداره شرکت هم بر عهده آنان خواهد بود.

شرکت های مختلط غیر سهامی و شرکتهای مختلط سهامی نمونه بارز این دسته از شرکتهای هستند.

فصل چهارم : شرکتهای خاص

1 . 4 : شرکتهای تعاونی . با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370، شرکتهای تعاونی دیگر تابع قانون تجارت نیستند، اما ممکناست به سبب انجام امور تجاری، تاجر تلقی شوند. شرکت تعاونی شرکتی است که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود اقتصادی و اجتماعی خود از طریق همیاری و کمک متقابل تشکیل می دهند. پس شرکتهای تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند، بلکه تنها اگر موضوع آنها تجاری باشد، تجاری محسوب می شوند.

در این شرکت ها فعالیت اشخاص عضو (که الزاماً بایستی از اشخاص حقیقی باشند)، عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. به منظور تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند، اما سرمایه در اختیار ندارند، قانون تسهیلات بیشماری در نظر گرفته است که توسط دولت یا بانک ها به شرکت های تعاونی اعطاء می شود.

2 . 4 : شرکتهای دولتی . در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور شرکت دولتی این گونه تعریف شده است: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانونی به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.» بند ج ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 نیز تعریف مشابهی از شرکت دولتی ارایه داده است.

در همه شرکت های دنیا شرکتهایی وجود دارد که مبنای تاسیس آنها نفع عمومی است. در این شرکت ها دولت گاه خود وارد شرکت می شود و در آوردن سرمایه با اشخاص خصوصی سهیم می گردد و گاه خود تنها آورنده سرمایه است و زمانی به دلیل مصادرع و ملی شدن شرکت، کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار می گیرد. شرکتهای دولتی مسائل خاص خود را دارند، به همین دلیل ماده 300 قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده باشد، تابع مقررات این قانون می شوند.»

3 . 4 : شرکتهای خارجی . در بحث تابعیت شرکتها چگونگی تشخیص شرکتهای ایرانی را از شرکت های خارجی مورد بحث قرار دادیم. به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 : «از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت برسد. » پس، عدم هر یک از دو شرط یاد شده باعث می شود که از دید قانون ایران شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.

با وجود اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد : «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقان ممنوع است». در تاریخ 21/8/1376 «ماده واحد قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی» به تصویب رسیده که بر اساس آن : «شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، در چهار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند». آیین نامه اجرایی قانون یاد شده در تاریخ 11/1/1378 به تصویب رسیده است و در حال حاضر لازم الاجرا است.

گزارش کاراموزی اداره مالیات خرمدره-ماده ها و تبصره ها در 97 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه

ابلاغ 1

وصول مالیات 3

سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی 6

ترتیب رسیدگی 10

مرجع حل اختلافات مالیاتی 13

شورای عالی مالیات 15

هیات عالی انتظامی و وظایف و اختیارات 18

وظایف مودیان 24

وظایف اشخاص ثالث 27

تشویقات و جرایم مالیاتی 29

منبع 43







مقدمه

باب اول : اشخاص مشمول مالیات

ماده 1 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :

1- کلّیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

5- هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می کند

ماده 2:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند :



1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی

2- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود .

3- شهرداریها

تبصره 1- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد , سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون , حسب مورد, نیست .

تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی , معدنی , تجاری , خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده , که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوز طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .







تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است







باب دوم : مالیات بر دارایی

مالیات سالانه املاک

ماده 3 حذف شد.

ماده 4 حذف شد.

ماده 5 حذف شد.

ماده 6 حذف شد.

ماده 7 حذف شد.

ماده 8 حذف شد.

ماده 9 حذف شد.

فصل دوم : مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده 10 حذف شد.

ماده 11حذف شد.











فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر

ماده 12 حذف شد.

ماده 13 حذف شد.

ماده 14 حذف شد.

ماده 15 حذف شد.

ماده 16 حذف شد.

مالیات بر ارث

ماده 17- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :

1- درصورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع درایران یادر خارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون .

2- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هریک از وراث از اموال و حقوقی مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات برارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد .

3- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا“ مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم .

ماده 18- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند :

1- وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو, عمه , دائی , خاله و اولاد آنها



ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی .

تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود . در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیئت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .

ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :

تا مبلغ 50,000,000ریال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%

تا مبلغ 200,000,000 ریال نسبت به مازاد 50,000,000ریال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%

تا مبلغ 500,000,000 ریال نسبت به مازاد 200,000,000ریال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ریال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%

از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( 30,000,000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد . معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال خواهد بود . 0

ماده 21- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها , موسسه های دولتی , شهرداریها , نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد

, از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است .



مالیات بر درامد املاک

ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد .

ماده 53 : درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره , اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود . هرگاه موجر مالک نباشد , درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره . حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .

تبصره 1 : محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود . در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود .

تبصره 2 : املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود .

تبصره 3 : از نظر مالیات بردرآمد اجارة املاک هر واحد آپا رتمان یک مستقل محسوب می شود .

تبصره 4 : در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود , درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود .

تبصره 5 : مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود , براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال تحویل محسوب می گردد .

تبصره 6 : هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهدة مالک است و از طرف مستأجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد , به بهای روز انجام هزینه اضافه می شود .

تبصره 7 : در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصة استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید , مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود .

تبصره 8 : در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود , در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است , اجاری تلقی نمی شود , مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود .

تبصره 9 : وزارتخانه ها , موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود , نهادهای انقلاب اسلامی , شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص

حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .

تبصره 10: واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد , در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد .

تبصره 11 : مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجارة واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجارة املاک معاف می باشد .

ماده 54 : مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد , میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجارة ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته , مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود .

تبصره 1 : ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیلة ادارة امور مالیاتی که ملک در محدودة آن واقع است تعیین خواهد شد .

تبصره 2 : از ابتدای سال 1382 , مأخذ محاسبة درآمد مشمول مالیات اجارة املاک , ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع مادة (64) این قانون برای محدودة شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد .

ماده 55 : هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی , آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجارة دریافتی او کسر خواهد شد .