دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 14 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 18 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 25 |
نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .
ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .
بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده
می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود
( ماده ۶۷۴ ق . م ) .
ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .
ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :
خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .
اقسام وکالت :
طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .
گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .
آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .
ـ جواز عقد وکالت :
نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟
ایجاب وقبول وابلاغ آن :
همان طوری که قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده ۴۳ تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 12 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 68 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 57 |
بررسی موضوع طلاق
مقدمه : طلاق
بنام حضرت دوست که خانه فلک را بیمدد بر افراشت و چرخ عظیم آسمان را بیعروض بپا داشت و در سرزمین تابناک عقل نهالی را بارور ساخت که ریشهاش را اندیشه ساقه و برگش را سخن و میوهاش را نگارش نام نهاد . خانواده به عنوان باقداستترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است . و در تاریخ مستمر ملتها بحدی مهم بوده که هیچیک از مکاتب سیاسی ، اجتماعی ، فلسفی از پرداختن به آن بینیاز نبودهاند خصوصاً در عصر حاضر با تدوین وتصویب مقررات در مقام حفظ این نهاد اهمیت دادهاند .
کسیکز عشق خالی شد فسرده است گرش صد جان بود بیعشق مرده است
طلاق در شرع اسلام از احکام تاسیسی است و قبل از اسلام بدون قید و شرط بوده است و قرآن به این مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا میشدند و زن را جزء اسباب و اثاثیه خود میپنداشتند لذا اسلام اصل حکم طلاق را احیاء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولی اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاکم شرع بررسی میشود .
اسلام کراراً متذکر شده است « بغض حلال البغض الی الله من الطلاق »
تا توانی پا منه اندر فراق ابغض ، الاشیاء عندی الطلاق
طلاق منفورترین حلالهاست اصل مسئله طلاق یک ضرورت است اما ضرورتی که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و تا آنجا که راهی بر ادامه زوجیت است . کسی سراغ آن نرود به همین منظور قرآن به چند حکم اشاره میکند نخست می فرماید چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شایستهای نگه دارید یا بطرز شایستهای از آنها جدا شوید سپس به دومین حکم اشاره میکند میفرماید : هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچیک از طرفین نتوانند واقعیتها را انکار کند .
در مورد چگونگی طلاق چند نظریه است .1- طلاق به کلی ممنوع این نظریه طرفداران کلیسا است که زن باید تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد که موجب میشود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام
عوامل و زمینههای طلاق شامل بد اخلاقی ، هراسانی بیتوجهی زن و مرد به نیازهای یکدیگر راه حل اختلاف پیش از طلاق. دادگاههای خانوادگی،حضور 2 شاهد عادل قرار دادن عده وفلسفه عده حفظ حریم زوجیت شناسایی نسب فرزندان،مهلتی برای بازگشت دوباره به زندگی حال اگر زوجین سوار بر مرکب نور عشق شوند و در ساحت مقدس زندگی حرکت نمایند و با آب مهر و محبت که از سرچشمه زلال و صاف میجوشد کام تشنه خود را با طراوت و شاداب کنند و مرکب عشق را در میدان صفا وصمیمیت بهمراه شکوفههای گذشت، ثمره این تلاش را در سبد صداقت ومحبت گذاشته بهم هدیه کنند وبیادآورند لحظات خداحافظی نزدیکان که با چشمانی پرفروغ وبا بوسههایی غنچه محبت و عاطفه را هدیهمیکردند ومبارک میگفتند دیگر ناظر بهم ریختن آن حلقههای مهر نخواهیم بود پس با صبر و گذشت و محبت و اراده و همتی والا پیش بسوی خوشبختی .
فصل اول:
کلیات و مفاهیم
مبحث اول : طلاق
گفتار اول : تعریف طلاق
1- تعریف لغوی طلاق
منجد الطلاب کلمه طلاق را این گونه معنا می کند
الطلق- الطلق- الطلق- الطلق- الطلق- الطلق[1] آزاد، یله، رها
طلق الشی فلاناً آن چیز را بغلانی داد
طلق المرئه زوجها شوهر زن خود را طلاق داد
طلقت المرئه من زوجها از شوهر خود طلاق گرفت
اطلق المرئه زن را طلاق داد
طلق قومه از قبیله خود جداشد، با آنها متارکه کرد
طالق جمع طلق- طالقه جع طوالق زن یا دختر طلاق گرفته
به نقل از کتاب معجم مفردات الفاظ القرآن
اصل الطلاق التخلیه من الوثاق یقال اطلقت البعیر من عقاله و طلقته و هو طالق او اطلقت الناقه هی ای حللت عقالها فارسلتها[2]
ریشه طلاق رهایی از بند را گویند همانطور که گفته شد شتر را از بند رها کردم و او رفت یعنی بند او را باز کردم و او را فرستادم.
طلق بلاقید و منه استعیر طلقت المراه نحو خلیتها فهی طالق مخلاه عن حباله النکاح.
طلق، هرچیز بدون قید را گویند و از این استعاره استفاده شده و گفته شده زن را رها کرد، پس او رهاست، یعنی از قید و بند نکاح رهاست.
قیل للحلال ای مطلق لاخطر علیه. یعنی برای کلمه حلال آنرا بکار برده اند یعنی مطلقی که بدون هیچ قید و مانعی است.
المطلق فی الاحکام ما لا یقع منه استثناه. مطلق در احکام آن چیزی را گویند که در آن استناد نباشد یعنی بدون هیچ قید و مانعی است.[3]
طلق یده و اطلقها عباده عن الجود دستش باز است یعنی او شخص باسخاوتی است.[4]
قاموس قرآن طلاق را بدیگونه معنا می کند.[5]
طلاق جدائی
طلاق به معنی تطلیق مثل کلام و سلام بمعنی تکلیم وتسلیم.[6]
انطلاق رفتن
فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه حْرقها. (کهف- 71)
رفتند تا چون به کشتی سوار شدند آنرا سوراخ کردند.
انطلاق گشاده روئی- روانی زبان
و یضیق صدری و لا ینطلق لسانی. (شعراء 13)
سینه ام تنگی می کند و زبانم روان نیست.
در مجمع فرموده: طلاق باز کردن عقد نکاح است از جانب زوج بعلتی و اصل آن از انطلاق (رفتن و کنار شدن) می باشد.[7]
بعضی آنرا اسمی برای اطلاق ازاله قید دانسته اند،[8] مانند اطلقت الاسیر، یعنی اسیر از بند آزاد شد.[9]
بعضی طلاق را اسم مصدر از طلق- یطلق- تطلیقا و تطلیقه از باب تفعیل دانستند.[10]
طلق الوجه و طلیق الوجه اذا لم یکن کالحا گشاده روست.
طلق السلیم خلاه الوجع از درد آزاد است.[11]
در مجمع البحرین چنین می گوید: در حدیث آمده است.
خیر الخیل الاقرح طلق الید الیمنی الطلق بضم الطاء واللام، اذا لم یکن فی احد قوائمه تحجیل.[12]
بعضی طلاق را به معنی گشودن گره نیز آورده اند.[13]
اصل طلاق رها کردن از روی پیمان و قرارداد است و به طور استعاره برای رها کردن از قید زوجیت استعمال شده و کم کم بواسطه کثرت استعمال در این معنی حقیقت شده است.[14]
مطلق از آب، آن چیزی را گویند که مقید به قیدی نباشد برخلاف مضاف.
[1] - الطلیق = الاسیر= یطلق عنه اساره، کتاب العین، ج 5 ص 102.
[2] - کتاب العین، ج 5 ص 101.
[3] - مطلق چیزی است که صاحبش در جمیع تصرفاتش متمکن است در حدیث آمده کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی برای تو حلال است تا آنکه تو از آن نهی شوی (مجمع البحرین ج الربع الثالث ص 5).
[4] - معجم مفردات الفاظ قرآن ( راغب اصفهانی) ، ص 316.
[5] - زبده البیان فی احکام القرآن ص 600
کنزالعرفان فی فقه القرآن ص 249
مجمع البحرین ج الربع الثالث ص 56.
[6] - قاموس قرآن، ج 4، ص 232.
[7] - قاموس قرآن، ج 4، ص 231.
[8] - کنز العرفان فی فقه القرآن، 249.
[9] - مجمع البحرین ج الربع الثالث ص 58.
[10] - پاورقی شرح لمعه، ج 6 ص 11 پاورقی سید محمد کلانتر.
[11] - معجم مفردات الفاظ قرآن ص 316.
[12] - معجم البحرین ج الربع الثالث ص 58 اقرب الموارد ج 1 ص 713.
[13] - ترجمه شرایع الاسلام ج 2 ص 151.
[14] - ترجمه تفسیر المیزان ج 2 ص 322.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ...................................................................................................................... 3
فصل اول : کلیات ومفاهیم ...................................................................................... 7
مبحث اول: طلاق ..................................................................................................... 7
گفتار اول : تعریف طلاق ......................................................................................... 7
1- تعریف لغوی طلاق ...................................................................................... 7
2- طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی ............................................................. 11
3- طلاق از نظر حقوقی .................................................................................. 12
مبحث دوم : ارکان طلاق و شرایط صحت آن ...................................................... 14
گفتار اول : صیغه طلاق ، شرایط مرد طلاق دهنده ، ( مطلق ) ، شرایط زن
طلاق داده شده ( مطلقه) گواه گرفتن بر اجرای صیغه .............................................
1- صیغه طلاق ............................................................................................... 14
1-1 الفاظ طلاق .............................................................................................. 17
2-1 مستندات قول فقها درباره صیغه طلاق .................................................. 19
3-1 آرای حقوقدانان اسلامی ......................................................................... 21
2- شرایط طلاق دهنده ( مطلق ) .................................................................... 32
1-2 بلوغ ......................................................................................................... 32
2-2 عقل ......................................................................................................... 34
3-2 اختیار ...................................................................................................... 35
4-2 قصد ........................................................................................................ 36
3- شرایط مطلقه ( طلاق داده شده ) .............................................................. 36
3-1 زوجیت .................................................................................................... 38
3-2 دوام ........................................................................................................ 38
3-3 طهارت از حیض و نفاس ........................................................................ 39
4- اشهاد ........................................................................................................ 44
شرایط شهود .................................................................................................. 44
4-1 مرد باشد ................................................................................................ 44
4-2 عادل باشد .............................................................................................. 44
4-3 استماع صیغه طلاق ................................................................................. 46
فصل دوم : اقسام طلاق ................................................................................. 48
مبحث اول : طلاق سنت – طلاق بدعی ، طلاق غیر امامی ، طلاق بائن
طلاق سنت ...................................................................................................... 49
طلاق بدعت ..................................................................................................... 49
طلاق غیر امامی .............................................................................................. 50
نظر حقوقدانان اسلامی .................................................................................. 55
طلاق بائن......................................................................................................... 56
طلاق رجعی .................................................................................................... 58
مبحث دوم : آثار طلاق نسبت به طلاق بائن
گفتار اول : قاعده جدایی کامل دو همسر ....................................................... 60
گفتار دوم : مسکن زوجه در طلاق بائن ......................................................... 60
منابع و مآخذ .................................................................................................. 62
دسته بندی | علوم سیاسی |
بازدید ها | 27 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 25 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 19 |
بررسی علل شکست جبهه دوم خرداد ( اصلاح طلبان ) در انتخاب ریاست جمهوری دوره نهم
چکیده :
در این مقاله به علل شکست اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم از منظر درونی پرداخت شده است و با اینکه بر عوامل بیرونی به عنوان عناصر موثر صحه می گذارد اما عامل یا عوامل درونی را با اهمیت تر می داند و مدعی است که اگر عوامل درونی منسجم و هماهنگ و متحد عمل می کردند باز هم پیروزی از آن اصلاح طلبان بود و دلیل عدم انسجام ، تشتت و تفرق و نا هماهنگی اصلاح طلبان را در ناهمگونی ماهیتی و ساختاری در جبهه اصلاح طلبان موسوم به دوم خرداد می دانند و به این مطلب می پردازد به اعتلافات سیاسی به طور طبیعی و طبق شواهد تاریخی به واگرایی گراییده اند و در این مسئله نیز چنین است و عامل ناهمگونی آن را تشدید کرده است
کلید واژه ها : اصلاح طلبان دوم خرداد – شکست انتخاباتی اصلاح طلبان دوم خرداد – ناهمگونی - تشتت و تفرق .
طرح مسئله :
از ممیزههای انسان از دیگر موجودات قدرت تفکر، هوشمندی، کنجکاوی و چراجویی و علتیابی بوده و هست و انسان که در اجتماع متأثر از اجتماع و مؤثر بر اجتماع است ناگزیر از شناخت اجتماع، پدیدهها و رویدادهای اجتماعی است.
اجتماع انسانی و جهان مداوم در حال شدن است و در این شدن باید تصمیم به تکامل خویش گیرد و این تکامل حاصل نمیشود مگر با انباشت اطلاعات و تحقیق، رد و ابطال، نقد و انتقاد، عبرتگیری و جستجوگری، تلاش و تلاش.
به گفته کارل ریموند پوپر متدولوژیست علم «راز پیشرفت دمکراسیهای غربی نه در ثروت و منابع طبیعی، بلکه در سابقة وجود اندیشة آزادی و انتقاد باید جست»! مهمترین راز دمکراسی نقد است، پس آنچه برای پیشرفت و حرکت به جلو لازم است نقد دائم و تحلیل و بررسی است.
آنچه که روشن است حرکت جریان اصلاحطلبی و تغییر خواهی در ایران است. حرکتی که از انقلاب مشروطه آغاز شده و ادامه دارد. اما مفهوم اصلاحطلبی را باید فراتر از نام یک جریان و یا گروه سیاسی حاضر دانست چرا که
ایران امروز در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت در داخل و خارج خواستار تغییر است و لازمه تغییر حرکت و اصلاح است. البته منظور ما در این مقاله از اصلاحطلبی و اصلاحات معنای عام و گستردة آن نیست بلکه جریانیست که پس از دوم خرداد 1376 نمود یافت و بدین نام خوانده شد.جامعه و کشوری که عزم بر پیشرفت، تغییر و قدرتمندی و افزایش منزلت دارد با باید دائماً نظر بر گذشته، حال و آینده داشته باشد. گذشته را حال و آینده، حال را گذشته و آینده و آینده را گذشته و حال بداند اما آنچه در ید اراده و عمل ماست حال است اما حالی که تا چند لحظه قبل آینده و تا لحظاتی دیگر گذشته خواهد بود. آنچه آینده را روشن خواهد ساخت عزم و اراده امروز ماست. بر خودباوری و تلاش و تصمیم بر تکامل و پیشرفت. بر این اساس «سیاستهای دولت (احزاب، گروهها و جنبشها) باید همچون فرضیاتی تلقی شوند که باید مدام در معرض حک و اصلاح قرار گیرند. سیاستگذاری (عمل سیاسی) ذاتاً متضمن متبعات پیشبینی نشده است، و هر چه پیش اندیشی و بحث و انتقاد دربارة آن بیشتر باشد امکان توفیق آن بیشتر است. انتقاد احتمال حذف خطا را افزایش میدهد. در سیاستگذاری حسن نیت کفایت نمیکند و تصمیمات سیاسی باید دائماً آزمایش شوند نه به این منظور که موارد موفقیت آنها معلوم گردد، بلکه قصد مشخص شدن نارساییها و معایب آنها.
برعکس، سیاستمداران معمولاً بر شواهد موفقیت سیاستهای خود تأکید میکنند راز تجسس در خطاهای ناشی از تصمیمات خود پرهیز میکنند و این مهمترین سبب رکود و شکست است». و درست به همین دلیل باید رویدادها، پدیدهها، شکستها و پیروزیها و موفقیت و ناکامیهای اجتماعی و سیاسی و... را مورد کنکاش، علتیابی و آسیبشناسی قرار دارد. بله باید علتیابی کرد و سبب رکود و شکست را یافت و آن را اصلاح ساخت. این مسایل قابل تعمیم به حزب، جریان یا... سیاسی نیز میباشد چرا که این تشکلها دائماً در رقابت سیاسی، مایل به جلوه و بزرگنمایی و نمودن موفقیتها و سرپوش و توجیه شکستها و معایب و بدعملکردیهایند.
بحث و بررسی، تحقیق و تحلیل درباره علل شکست جبهه دوم خرداد که جبهه اصلاحات نیز نامیده میشود و دلایل شکست این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری دورة نهم در خرداد 1384 از مباحثی است که در نشستها، سخنرانیها، گزارشها و مصاحبهها هر کس از منظری به آن اشاراتی داشته است اما این رویداد به طور علمی، دقیق و همهسویه مورد مطالعه و کنکاش قرار نگرفته است، ابتدا این مقاله بر آن نیست که به تمامی عوامل دخیل در موضوع بپردازد بلکه سعی بر آن است که یکی از دلایل مطرحه را مورد کنکاش و دستیابی قرار دهد. «برای ملتها، به ویژه ملتهای کهنی چون ایران نقاط عطف تاریخی کم نبوده و نیست. این نقاط عطف تاریخی- سیاسی گاه با دستاوردهای خویش عمل شادیها و پایکوبیها و گاه با نتایج منفی خود موجب سرشکستگی و دلمردگیها بوده است»!