مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه......................................................................................................................................................................................................9

2-1 بازارهای مالی و انواع آن ..............................................................................................................................................................12

2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12

2-1-2 بازار سرمایه...............................................................................................................................................................................13

2-1-3 ویژگی­های یک سیستم مالی کارا...............................................................................................................................................13

2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی..........................................................................................................................................................14

2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایه­گذاری و تخصیص سرمایه.....................................................................................................16

2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت­ها...........................................................................................................15

2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک.......................................................................................................15

2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پس­اندازها...................................................................................................................................16

2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17

عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی...................................................................................................................................17

2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی............................................................................................17

2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی...................................................................................................................................................18

2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی...............................................................................................................................................................18

2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی..............................................................................................................18

2-2 توسعه مالی......................................................................................................................................................................................20

2-3-1 توسعه بخش بانکی.....................................................................................................................................................................21

2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی......................................................................................................................................................21

2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاست­گذاری پولی..................................................................................................................................21

2-3-4 مقررات و نظارت بانکی.............................................................................................................................................................21

2-3-5 باز بودن بخش مالی....................................................................................................................................................................22

2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.........................................................................................................................22

2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی........................................................................................................................................................25

2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی.......................................................................................................................24

2-3-5-4 مشکلات و محدودیت­های پیش روی صادرات....................................................................................................................25

2-3-6 محیط نهادی...............................................................................................................................................................................26

2-3-6-1 مولفه­های اصلاحات نهادی...................................................................................................................................................27

2-3-6-1-1 حقوق مالکیت...................................................................................................................................................................27

2-3-6-1-2 نظام قانونی........................................................................................................................................................................27

2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28

2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی........................................................................................................................................................28

2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی................................................................................................................................................................29

2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی.............................................................................................................29

2-3 شاخص­های توسعه مالی................................................................................................................................................................30

2-4-1 شاخص­های توسعه مالی در بخش بانکی...................................................................................................................................30

2-4-2 شاخص­های توسعه مالی در بخش غیر بانکی............................................................................................................................31

2-4-3 شاخص­های توسعه پولی و کیفیت سیاست­گذاری پولی...........................................................................................................32

2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی.................................................................................................................................................33

2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری.........................................................................................................................................................33

2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی...........................................................................................................................................................36

2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی..................................37

2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی..........................................................................................................................................37

2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.........................................................................................37

2-6 پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................................................38

2-7-1 مطالعات خارجی.......................................................................................................................................................................38

2-7-2 مطالعات داخلی..........................................................................................................................................................................45

2-8 نتیجه­گیری.......................................................................................................................................................................................45

مقدمه

در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.

داگلاس نورث^[1] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.

با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسی­زاده 1390)

در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخ­های پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(1973) و شاو(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرح­های پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی می­شود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است.

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1-مقدمه. 16

2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی. 16

2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی. 17

2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران. 19

2-4-1 - عدم وجود نظام ارزی. 19

2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی. 20

2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز. 21

2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز. 21

2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها. 23

2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای. 26

2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی. 26

2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز. 28

2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت 31

2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم. 35

2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا. 36

2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم. 37

2-6-4- نظریه روانی تورم. 39

2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته. 39

2-7-1-مطالعات بین المللی. 39

2-1-مقدمه

نقش و اهمیت نرخ ارز به عنوان یک قیمت مهم باعث شده است تا امروزه اقتصاد نرخ ارز به یک زمینه وسیع تحقیقاتی مبدل شود­. نرخ ارز بسیاری از سیاست گذاری­های دولت، تصمیمات بنگاه­ها و خانواده­ها را متاثر می­سازد. به همین دلیل الگوهای متنوعی به منظور توضیح چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و تاثیراتش بر سایر متغیرها توسط محققین مطرح شده است . تغییرات نرخ ارز بر روی متغیرهای مختلفی همچون سطح عمومی قیمت­ها، تولید داخلی، تراز پرداخت ها و ... اثرگذار است.

در این فصل اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان یعنی سطح عمومی قیمتها مورد بررسی قرار میگیرد.

2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی

بطور کلی وجود یک نظام ارزی پایدار و مطلوب به حضور گسترده عوامل ذره­ای در طرف عرضه و تقاضای ارز یعنی به وجود بازار عمیق ارز مبسوق است. یعنی بعد از اینکه در اقتصاد، صادرات متنوع و پر تعداد کالاها شکل می­گیرد و تقاضاکنندگان ارز هم به صورت ذره­ای طرف تقاضای ارز را تشکیل می­دهند، در آنصورت بحث تعیین نظام ارزی مطلوب مطرح می­شود. در چنین وضعیتی بحث بر سر اسن است که آیا نظام ارز ثابت باشد یا کاملا شناور و یا بسته به شرایط نزدیکی به یکی از این دو حد؟بنابراین دراین قسمت ابتدا خلاصه ­ای از بحث مربوط به نظام ارزی را ارائه می­کنیم، پس از آن با ارائه مستنداتی نقض­های بازار ارز به عنوان شاهدی بر نبود نظام ارزی رقابتی در اقتصاد ایران ارائه می کنیم. سپس ، وضعیت موجود بازار ارز ایران را معرفی می­کنیم و شرایط نظام ارزی مطلوب را نیز ترسیم می­کنیم. در ادامه برای رسیدن از شرایط موجود به وضعیت مطلوب ، بسترها و مقدمات و پیش شرط­هایی که در دوره گذار باید تامین شود را مشخص می­کنیم. عدم پرداختن به تحقق پیش­شرط­های لازم به تداوم به تداوم وضع موجود منجر می­شود. تداوم وضع موجود درحال تغییر نرخ ارز و عدم تغییر نرخ ارز را هم بررسی می­کنیم. مسلما وقتی زیرساخت­های فنی، نهادی و مدیریتی و استانداردهای کیفی ضعیف باشد دستیابی به وضع مطلوب کار دشواری خواهد بود اما به ناچار روی آن تاکید می­کنیم تا مشخص کنیم چه برای رسیدن به وضع مطلوب و چه بهبود وضعیت در شرایط موجود در فضای نامناسب همراه با عدم شفافیت و فساد و ضعف کیفیت و رقابت پذیری امکان پذیر نیست.

مقدمه

اصطلاح هوش هیجانی در سال (1995) توسط دانیل گلمن 1 مطرح شد و بحث های بسیاری را بر انگیخت هوش هیجانی 2 با توانایی درک خود و دیگران یعنی شناخت هرچه بیشتر احساسات ،‌عواطف خویش و ارتباط و سازگاری فرد با مردم و محیط که پیوند دارد .

پژوهشگران با ارزیابی مفاهیمی چون مهارتهای اجتماعی . توانایی های بین فردی ، رشد روانی و وقوف فرد بر هیجانهای خویش و توان کنترل آن هیجان ها توصیف و تبین هوش هیجانی غیر شناختی پرداخته اند .

بار – آن هوش هیجان ( هوش غیر شناختی ، را عامل مهمی در شکوفایی توانایی های افراد برای کسب موفقیت در زندگی تلقی می کند آن را با سلامت عاطفی و در مجموع با سلامت روانی مرتبط می داند

باز آن را برای اولین بار در سال 1980 هوش بهر هیجانی را مطرح کرد و در همان سالبه تدوین پرسشنامه هوش هیجانی پرداخت به اعتقاد بار آن هوش شناختی تنها شاخص عمده برای پیش بینی موفقیت افراد نسیت ، زیرا بیشاری از افراد با هوش شناختی بالایی دارند ولی آن طور که باید در زندگی موفق نیستند .

با وجود این سنجش بهر اجتماعی 1 به نحوی روز افزون در تعیین و تشخیص حدود و توانایی های ذهنی و رفتاری افراد اعم از هنجار و ناهنجار مورد استفاده قرر می‌گیرد. بدیهی است با توجه به اشارة مختصری که به کاستی های این مقیاس شده توقع پافشاری بر نتایج مرتمت مرتب بر آن از احتیاط علمی به دور است .شایان به ذکر است که با همة تلاشهایی که از سال 1995 تا کنون برای تبیین و تعریف هوش به عمل آمده ، بعد عاطفی یا هیجانی آن بدان گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است .

از این تاریخ به بعد گزارش کسانی که از دیر باز در اندیشة تدوین ابزاری برای سنجش این حیطه ذهنی غیر شناختی بودند و می خواستند آن را با معیار مناسب دیگری محک بزنند و جلوه های آن را با عدد و رقم مجسم کنند منتشر شد و در اختیار اندیشمندان . روان شناسان قرار گرفت .

این که تلاش جدید تا چه اندازه روشنگر بخش دیگری از واقعیت های پیچیده ذهن آدمی است موضوعی است که آینده به آن پاسخ خواهد گرفت .

تعریف و پیشینه هوش هیجانی :

تعریف هوش هیجانی نیز مانند هوش غیر شناختی دشوار است این اصطلاح از زمان انتشار کتاب معروف گلمن (1995) به گونه ای گسترده به صورت بخشی از زبان روزمره درآمد و بحثهای بسیاری را بر انگیخت گلمن مصاحبه ای با جان اینل (1996) هوش هیجانی را چنین توصیف می کند : « هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاه از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است توانایی اداره مطلوب خلق و خوی با وضعروانی ، کنترل و تکانش ها است عاملی که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف در شخص ایجاد انگیزه و امید می کند . هم حسی یعنی آگاهی از احساسات افراد پیرامون شماست مهارت اجتماعی یعنی خوب کنار آمدن با مردم و کنترل هیجانهای خویش در رابطه با دیگری و توانایی تشویق و هداست آنان است »

گلمن در همین مصاحبه ضمن مهم شمردن هوش شناختی و هیجانی می گوید هوش بهر ( ) در بهترن حالت خود تنها عامل 20 درصد از موفقیت های زندگی است ، 80 درصد موفقیت ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موارد در گروه مهارت هایی است که هوش هیجانی را تشکیل می دهد .

« هوش غیر شناختی ابعاد شخصی هیجانی اجتماعی و حیاتی هوش را که اغلب بیش از جنبه های شناختی آن در عملکرد های روزانه مؤثرند مخاطب قرار می دهد .

هوش هیجانی با توانایی درک خود و دیگران ( خود شناسی و دیگر شناسی ) ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط پیرامون خویش و پیوند دارد . به عبارت دیگر هوش غیر شناختی پیش بین موفقیت های پیرامون خویش و پیوند دارد یه عبارت دیگر ههوش غیر شناختی پیش بین موفقیت های فرد رادر میسر می کند و سنحش و اندازه گیری آن به منزله اندازه گیری و سنجش و توانایی های شخص براس سازگاری با شرایط زندگی و ادامة حیات در جهان است . ( بار – آن ، 1997 ص 28)

پیتر سالوی (1990) ضمن اختراع اصطلاح سواد هیجانی به پنج حیطه در این مورد اشاره می کند .

شناخت حالات هیجانی خویش :‌ یعنی خود آگاهی

اداره کردنهیجان ها : یعنی مدیریت هیجانها ، به روش مناسب

خود انگیزی یعنی کنترل تکانش ها تا تأهیر در ارضای خواسته ها و توان رار گرفتن در یک وضعیت روانی مطلوب

تشخیص دادن وضع هیجان دیگران ،‌همدلی

برقراری رابطه با دیگران

پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی

پیشینه هوش هیجانی را می توان در ایده های و کسلر بههنگام تبین جنبه های غیر شناختی هوش و عمومی جست و جو کرد و کسلر در صفحه 103 گزارش 1942 خود دربارة هشومی نویسد « کوشیده ایم نشان دهم که علاوه بر عوامل هوشی ، عوامل غیر هوشی ویژه ای نیز وجود دارد که می توان رفتار هوشمندان را مشخص کند نمی توانیم هوش عمومی را مورد سنجش قرار دهیم کتفکر اینکه آزمون ها و معیارهایی نیز برای سنجش عوامل غیر هوش در بر داشته باشد » و کلسر در صدد آن بود که جنبه های غیر شناختی و شناختی هوش عمومی را با هم بسنجد تلاش او در این زمینه را می توان در استفاده وی از کاربرد خرده آزمون های تنظیم تصاویر ، درک و فهم که دو بخش عمدة آزمونوی را تشکیل می دهد دریافت . در خرده آزمون درک و فهم که دو بخش عمدة آزمون وی را تشکیل می دهد دریافت . در خرده آزمون درک و فهم «سازگاری اجتماعی» و در تنظیم تصاویر شناخت و تمیز « موفقیت های اجتماعی ، مورد بررسی قرار می کیرد ،‌پژوهش های انجام شده توسط سیپس و همکارانش (1987) نیز نشان می دهد که بین درک و فهم تصاویر و شاخص های هوش اجتماعی پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا هم بستگی معناداری وجود دارد . (شریفی ، 1375 )

علاوه بر این موارد ، و کلسر در کارهای خود به تلاشهای «دال»1 مبنی بر سنجش جهات غیر شناختی هوش نیز اشاره کرده است و نتیجه کوشش های دال همان گونه که پیش از این عنوان گردید ، در مقیاس رشد اجتماعی وایلند منعکس است .

پژوهشگران از طریق سنجش مفاهیمی مانند مهارتهای اجتماعی توانمندیهای بین فردی را رشد روانشناختی ؤ آگاهی های هیجانی که همگی مفاهیمی مرتبط با هوش هیجانی هستند بر روی ابعاد این نوع هوش پرداخته اند و دانشوران علوم اجتماعی نیز به کشف روابط بین هوشی هیجانی سبک های مختلف مدیریت و رهبری و عملکردهای فردی و تغییرات درونی فردی . اجتماعی و انجام ارزش یابی از عملکرد های فردی و گروهی همت گماشته اند .

1- Golemar , Diniel

2- e motional in teliqence

1- اندازه گیری هوش اجتماعی

1-Dalle