فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................ 1

انگیزه انتخاب موضوع ................. 3

اهمیت موضوع ......................... 5

بخش اول: تعاریف و کلیات ............. 6

گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق ..... 6

الف- تعریف حق ............... 6

ب- تعریف دفاع................ 7

ج- تعریف حق دفاع متهم ...... 8

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع ...... 9

گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم ...... 13

الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر 13

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ... 13

2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 14

ب- در حقوق داخلی ........... 16

1- قانون اساسی ............. 16

2- قوانین عادی ............ 17

ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه 18

بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری ............................... 19

گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی ......... 19

الف- اعلام حق داشتن وکیل ... 20

گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده 24

الف- در مرحله تحقیق ........ 25

ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق ..................................... 25

گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع....... 27

الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع.. 27

ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری ..................................... 30

گفتار چهارم: آخرین دفاع متهم ....... 31

گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری .. 33

گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم 35

الف- آزادانه بودن دفاع ..... 35

ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع 36

بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند 38

گفتار اول: شیوه احضار و جلب ......... 38

گفتار دوم: شیوه بازجویی ............. 38

گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری 40

گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت ...... 41

گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی .......... 43

الف- علنی بودن دادرسی ..... 43

ب- ترافعی بودن محاکمه...... 44

گفتار ششم: هیات منصفه ............... 44

نتیجه‌گیری: .......................... 46

مقدمه

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می‌نماید.

انگیزه انتخاب موضوع

یکی از حقوق اساسی که ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده می‌شود.

حق دفاع متهم وقتی تحقق می‌پذیرد که کلیه تضمینات و تأمینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار می‌گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امکانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم می‌شود، منظور این است که متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وکیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع کند و این در تمام مراحل رسیدگی کیفری به نحو احسن رعایت شود .

حق دفاع متهم هر چند که از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می‌شده و تضمیناتی برای حمایت و رعایت آن قابل شده‌اند، ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و حمایتها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنکه بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مأمورین قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیانبار دارد که باعث اشتباهات قضایی، سلب آسایش، آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبیری باید اندیشید. این اهمیت و حساسیت موضوع از سویی و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض بدان از سوی دیگر یکی از انگیزه های نگارنده در انتخاب موضوع تحقیق بوده است.

عشق به رعایت و حمایت از اصول انسانی، حقوقی، اخلاقی، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزادیهای فردی و اصل برائت که همچون نگینی بر پهنه حقوق می‌درخشند از طرفی دیگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.

مبتلا به بودن موضوع در جامعه و لزوم رعایت عملی آن در کشور و نشان دان این موضع که رعایت حق دفاع جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه باید امکانات آن برای متهم فراهم شود و رعایت یا عدم آن چه تأثیری در سرنوشت محاکم خواهد داشت.

اهمیت موضوع

همانطور که در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود.

حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن سامان خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است.

بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.

بخش اول: تعاریف و کلیات

گفتار اول: واژه‌شناسی، تعریف حق دفاع

الف- تعریف حق

در فرهنگ دهخدا، کلمه حق به معنی راست کردن سخن، درست کردن وعده (کشاف اصطلاحات الفنون) درست کردن، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت که انکار آن روا نباشد (تعریفات) آمده است.^([1])

در فرهنگ معین اصطلاح حق به معنی نصیب، مزد شایستگی ، خداوند، مال و ملک آورده شده است.^([2])

حق در اصطلاح حقوقی، قدرتی است که از طرف قانون به شخصی داده شده است و حق به این معنی، دارای ضمانت اجرا است و آنرا حق تحققی، موضوعه حقوق مثبته نیز گفته‌اند.^([3])

حق در اصلاح فقهی توانایی خاصی است که برای کسی یا کسان نسبت به شخص یا چیزی (اعم از عقد، عین و غیره) اعتبار شده و به اقتصادی این توانایی آن کس یا کسان می‌توانند، در آن چیز یا شخص تصرف نموده بهره گیرند.

با توجه به تعریف بالا می توان حق را توانایی خاص اشخاص دانست که بتواند بر چیزی تسلط یابند و یا از اشخاص دیگر انجام یا عدم آن چیزی را بخواهند.

ب- تعریف دفاع

کلمه دفاع در فرهنگ دهخدا به معنی دور کردن از کسی (منتهی الارب)، دفع کردن از کسی (تابع الهادر بیهقی) همدیگر را راندن و یا از دستبرد دشمن حفظ کرده آمده است.^([4])

در فرهنگ معین اصطلاح دفاع به کسی دال، از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ کردن، بازداشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوی معنی شده است.^([5])

در اصطلاح فقهی کلمه دفاع در مقابل جهاد است و آن در موقعی است که دشمنان بر مردم مسلامن هجوم آوردند و آن بر همه واجب است دفاع از حقوق اولیه هر فردی جهت حفظ جان، مال ، عرض و ناموس خود می‌باشد.

در اصطلاح حقوقی، دفاع جوابی است که اصلاحات دعوی به یکدیگر می‌دهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم می‌باشد.^([6])

در آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد که دفاع به معنی رد اتهام یا اتهامات روا یا ناروا توسط متهم باشد. به طور خلاصه دفاع عبارتست از هر عملی در قبال اتهام منتسبه به منظور برائت ، تخفیف، تعلیق و هر گونه تغییر مفید در اتهام و یا مجازات یا اجرای آن.

ج- تعریف حق دفاع متهم

اینک پس از تعریف عناصر موضوع تحقیق و شمای کلی از آن به تعریف حق دفاع متهم می پردازیم. ابتدا نظر حقوقدانان را راجع به حق دفاع ارایه داده، بعد تعریف مورد نظر را مد نظر قرار می‌دهیم.

آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان در تعریف حق دفاع آورده است: «سلطه غیر قابل انفکاک با شخصیت هر فرد جامعه که وسیلة نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته و بر اساس آن هر شخصی می تواند رفتار مجرمانه‌ای که با دلایل کافی از سوی مراجع قضایی به وی منتسب گردیده، رد کرده و با همه امکانات قانونی، خود را از قید اتهام برهانند، حق دفاع آن شخص متهم نامیده می‌شود».^([7])

این تعریف با توجه به تعریف قبلی تا حدودی کاملتر و جامع‌تر می‌باشد ولی با توجه به اینکه تعریف یک موضوع باید در حد امکان مختصر ، مفید، جامع و مانع باشد، این

تعریف این طور نمی‌باشد. از سوی دیگر هدف نهایی دفاع از اتهام یا اتهام وارده صرفاً رهایی از قید اتهام نیست، بلکه متهم در جهت دستیابی به معافیت و تخفیف قانونی و قضایی و تعلیق و . . . هم از خویش دفاع خواهد کرد.

آقای استاد دکتر گلدوزیان در تعریف حق دفاع به معنی اخص آورده است: «حق دفاع عبارتست از ، بکار بردن آزادانه کلیه وسایل و طرق قانونی در برابر هر نوع اتهام و دعوی».^([8])

آقای استاد دکتر آشوری حق دفاع را چنین تعریف کرده است: «حق دفاع متهم عبارتست از مجموع تضمینات قانونی و قضایی است که در سطح ملی، منطقه‌ای و یا بین‌المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار می‌گیرند، در سراسر یک رسیدگی کیفری با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضایی منظور گردیده است».^([9])

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع

اصل برائت یکی از بزرگترین نمودارهای آزادی و حقوق انسانی است و از زمانهای دور مورد تقدیس بزرگان آزاد اندیش و دگر اندیش قرار گرفته و در جهت تضمین و تأمین آن تدابیر فراوانی اندیشیده شده است.

این اصل ضامن و حافظ شرافت، حیثیت،‌ آرامش و آسایش حقوقی شهروندان مانع از

تجاوز به حقوق فردی آنان می باشد. به موجب اصل مزبور در حقوق مدنی، فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همدیگر و در حقوق کیفری، اشخاص برخوردار از فرضیه بی گناهی می‌باشند و شک و تردید هم به نفع متهم تعبیر خواهد شد، به این معنی که اصل بر عدم ارتکاب رفتار مجرمانه به وسیله شهروندان است و همه افراد بریء از ارتکاب جرم می‌باشند، مگر اینکه بر حسب مورد شاکی خصوصی و یا مقام تعقیب جامعه با قرائن و دلایل کافی، نزد دادگاه صالح قانونی بی طرف، در یک دادرسی منصفانه که کلیه حقوق دفاعی متهم رعایت شده باشد، ارتکاب جرم از ناحیه اشخاص را به اثبات برسانند. لذا مقتضای این اصل، مصون ماندن افراد از گزند مجازات تا زمان حکم محکومیت می باشد. و هر انسان بی‌گناه می تواند تحت لوای این اصل از هر گونه تعرض در امان باشد و می توان این اصل را ضامن آزادی ابنای بشری دانست.

در ادوار تاریخی گذشته، اصل جاری در مورد متهم، اصل مجرمیت بود، چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرمی می‌شد، از طریق اوردالی یا داوری ایزدی مورد قضاوت واقع می‌شد. در ایران باستان نیز داوری ایزدی از طریق توسل به آیین سه گانه که خود به ورگرم و ورسرد تقسیم می‌شده است، مرسوم بوده است.

اصل برائت را می‌توان میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کردک

که یکی دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ دوم جهانی مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاری در حقوق داخلی کشورها و نیز اعلامیه‌ها و کنفرانسیونها در سطح منطقه‌ای و یا بین‌المللی قرار گرفته است.^([10])

اصل برائت در اعلامیه حقوق بشر در بند 1 ماده 11 به شرح ذیل آمده است: «هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب خواهد شد، تا وقتیکه در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.»

به موجب بند 2 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون ثابت شود.»

در بند ماده 19 اعلامیه‌ اسلامی حقوق بشر آمده است: «متهم بی‌گناه است تا آن گاه که محکومیت او از راه محاکمه عادلانه که همه تضمینهای دفاع برای او فراهم شده باشد، احراز گردد.» در اصل 27 کنفرانس اروپای حقوق بشر تصریح شده است: « که قبل از صدور حکم قطعی از دادگاه، متهم نباید مقصر تلقی گردد.»

در حقوق داخلی، اصل 35 قانون اساسی و ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی بر آن

تصریح دارد. اصل35 قانون اساسی مقرر می دارد:

«اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او

در دادگاه صالح ثابت گردد.»

رعایت و حمایت از اصل برائت مستلزم موارد ذیل می باشد:

1- متهمی تکلیفی بر اثبات بی‌گناهی خویش ندارد و بر دادسرا به نمایندگی از جامعه و شاکی خصوصی است که نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات برسانند.

2- رعایت اصل برائت ایجاب می کند که متهم در طی مراحل دادرسی کیفری از نعمت آزادی برخوردار باشد و در صورت بازداشت و عدم اثبات بزه، خسارات وارده بر وی اعم از معنوی و مادی جبران شود.

3- شک و تردید در ارتکاب جرم از سوی متهم به نفع وی تعبیر شود و متهم به موجب اصل برائت، تبرئه شود.

4- سوابق کیفری متهم دلیلی بر ارتکاب جرم اتهامی وسیله وی تلقی نشود، بلکه صرفاً باعث تشدید یا عواقب جزایی دیگر علیه وی شود.

5- متهم قل از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا شدن آن هیچ مجازاتی را تحمل ننماید.

6- تسهیلات و امکانات ویژه در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته شود.

7- متهم در یک دادگاه بی‌طرف، بی غرض، منصفانه، در معیت وکیل مدافع، آگاهانه و

آزادانه در یک فرصت مناسب، با تدارک و آمادگی دفاعی و با رعایت کلیه تامینات

مربوط به آن، از خویش دفاع نماید.

8- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم نباید جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه لازم است تسهیلات ویژه‌ای در جهت اجرای اصل برائت و حق دفاع اندیشیده شود و در جهت تـامین بیشتر آن از طرف دولتمردان، حاکمان سیاسی و قانونگذار تدابیری اتخاذ شود.

گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم

الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 (19 آذر 1327) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و از طرف کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است . این اعلامیه مهمترین سند بین‌المللی در جهت حمایت از حقوق انسانی و حفظ حقوق و آزادیهای فردی محسوب می‌شود. در مقدمه آن آمده است: «شناسایی اصل کرامت و شرافت ذاتی انسان، سرچشمه تمامی حقوق و آزادیهای او معرفی شده است» اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجلس وقت زمان رسیده و اکنون لازم الاجرا است. زیرا از نظر بین المللی ایران عضو جامعه جهانی سازمان ملل متحد بوده و منشور آن را که در 26 ژوئن 1945 در سانفراننسیسکو تحریر شده، امضاء کرده است.

در بند 1 ماده 110 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب خواهد شد، تا وقتیکه در جریان یک دعوی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.

ماده 10 اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، مقرر می‌دارد: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاه درباره حقوق و الزامات یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کره باشد، اتخاذ تصمیم بنماید».

ماده 5 اعلامیه حقوق بشر: « احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.»

ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر : «‌احدی نمی تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید شود».

ماده 12 اعلامیه حقوق بشر: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌ای خود سرانه واقع شود و شرافت، اسم و شهرتش نباشد مورد حمله قرار گیر. هر کس حق دارد در مقابل اینگونه حملات و مداخلات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»

2- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1926 مطابق با 25/9/1345 شمسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. دولت ایران در آبان ماه 1352 این میثاق بین‌المللی را به تصویب مجلس شورای ملی و در اردیبهشت ماه سال 1354 به تصویب مجلس سنا رسانید.

مواد 2 ، 3، 5، 15 بند 3 ماده 14 میثاق بین‌الملی مدنی و سیاسی تضمینات و امکانات مهمی را در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته‌اند.

ماده 2- هر کس دستگیر می‌شود، باید در موقع دستگیر شده از جهات (علل) آن مطلع شود در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، دریافت دارد.

ماده 4- هر کس که بر اثر دستگیر شده یا بازداشت (زندانی شدن) از آزادی محروم شود، حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. دادگاه باید بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار نظر کند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت، حکم آزادی وی را صادر کند.

بند 2 ماده 14- هر کسی به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود، تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز گردد.

بند 3 ماده 14- هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:

جزوه حقوق اساسی 1 برای دانشجویان و علاقمندان به قانون

بنام خدا

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا

سوابق تاریخی:

این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود. در حقوق دول باستانی – در حقوق رم – در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی در این خصوص دیده نمی شود. یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است که «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» این امر بدان معنی است که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبوده و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمین علت هم در ایام گذشته و حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در کلیه ممالک دنیا، حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه میدادند که تحت عنوان «اجراء عدالت» یا «حفظ نظم» مقصرین را بهر نحو که مایلند تعقیب نموده و بهر مجازاتی که مناسب میدانند محکوم نمایند. اغلب اتفاق میافتد که اجرای این به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتکابی بود. چه بسا افراد بیگناه که در این راه جان باختند و چه بسا سرهائی که بخاطر جرائم کوچکی چون سرقت های مختصر و کم اهمیت بباد رفت. این شقاوت ها و سفاکی ها که بنام عدالت انجام می گرفت موجی از مخالفت برانگیخت. دانشمندان و علمای انسان دوست، خاصه فلاسفه و نویسندگان قرن هیجدهم به مخالفت با این خشونت ها برخاستند. نباید تصور کرد که این دانشمندان مایل بودند که مجرمین واقعی و یا خاطیان به نظم عمومی از تعقیب و مجازات مصون بمانند. هر انسان فهمیده که در جامعه زندگی می نماید میداند که حفظ نظم برای بقاء جامعه ضروری بوده و خاطیان بحقوق عمومی هم باید تحت تعقیب قرار گیرند. این دانشمندان خود واقف به این واقعیت بودند، النهایه پیشنهاد می کردند که برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم نباید به افراط روی آورد و عده ای را بیش از حد ضرورت و یا بیش از گناهی که مرتکب شده اند زجر و شکنجه داد. چنین زجر و شکنجه خارج از مفهوم عدالت است. این دانشمندان که در رأس آنان افرادی چون بکاریای ایتالیائی – بنتام انگلیسی – روسو و منتسکیوی فرانسوی قرار داشتند معتقد بودند که اولاً بایستی بین اعمال ارتکابی و مجازات آنها تناسبی وجود داشته باشد. ثانیاً اعمال ضد اجتماعی و همچنین مجازات آنها قبلاً به اطلاع عامه رسیده باشد. ثالثاً اجرای عدالت تحت نظم و قاعده صحیح درآید.

پیشنهادات و آرزوهای این دانشمندان با انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 جامعه عمل بخود پوشید. برای اولین بار مقنن فرانسوی در ماده 8 اعلامیه حقوق بشر آنرا بدین شرح تصویب نمود «... هیچکس را نمیتوان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» این اصل از آنجا بدیگر کشورهای دنیا از جمله مملکت ما نشر پیدا نمود.

نکته ای که ذکر آن ضروری است آنکه: در مملکت ما اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها سوابق طولانی تری دارد. در دین مقدس اسلام اصلی بنام «منع عقاب بلابیان» وجود دارد. منظور از این اصل شرعی آن است که تا زمانیکه عقاب و مجازاتی از طرف شارع برای عملی مقرر نشده باشد هیچکس را نمیتوان مجازات نمود. این امر همانست که امروزه تحت عنوان اصل قانونی بودن مجازات‌ها شناخته شده است. ولی از آنجا که با افول محاکم مذهبی، اصل «منع عقاب بلابیان» هم از طرف سلاطین و پادشاهان و حکام از نظر افتاده بود، لذا مقنن ها به هنگام تنظیم قانون اساسی در قبل از پیروزی جمهوری اسلامی ایران آن اصل را از کشورهای اروپایی اقتباس نمودند.

متمم قانون اساسی قبلی و بعدی کشور یعنی بعد از پیروزی حکومت جمهوری اسلامی ایران پس از آنکه اعلام میدارد اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. مقرر میدارد که «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکتی معین می نماید» همچنین در مورد جلوگیری از توقیف خودسرانه افراد پیش بینی نموده که هیچکس را نمیتوان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه برطبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف 24 ساعت به او اعلام و اشعار شود. و بالاخره مقرر میدارد که حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموجب قانون.

بعدها نیز که قوانین جزائی و آئین دادرسی کیفری از تصویب گذشت مقنن ایرانی مجدداً با تبعیت و پیروی از اصول قانون اساسی و متمم آن مجدداً همین اصول را در قوانین مربوطه پیش بینی نمود. ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق در مورد قانونی بودن جرائم مقرر داشته بود که هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آنچه که بموجب قانون جرم شناخته شده باشد. و در ماده 6 همین قانون در مورد قانونی بودن مجازات ها پیش بینی شده بود که مجازات باید بموجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد. و هیچ عملی را نمیتوان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود و بدین ترتیب اصل قانونی بودن حقوق جزا و جرائم و مجازات ها با اقتباس از قوانین و مقررات اروپائی وارد سیستم حقوقی ما گردید. این اصل مورد تأئید سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته است. ماده 9 اعلامیه حقوق بشر حاکی است که «احدی نمیتواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.» ماده یازدهم همین اعلامیه در بند 2 مقرر میدارد «...هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل بموجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت، در باره احدی اعمال نخواهد شد.» و بدین ترتیب با تصویب اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، اصل قانونی بودن حقوق جزا جنبه بین المللی بخود گرفت. دولت ایران نیز به اعلامیه مزبور ملحق گردیده و قوه مقننه ما این الحاق را تصویب نموده است.