دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 16 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 197 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 74 |
دانلود تحقیق پیشگیری غیر کیفری از جرایم اقتصادی
مقدمه
جرایم اقتصادی به طیف گسترده ای از رفتارهای غیر قانونی بر ضد نظام اقتصادی گفته می شود ، که عموما مصادیق آن بسته به نوع نظام اقتصادی و حتی گونه ی حاکمیتی ، متفاوت است . هرچند در بادی امر ، جهانی شدن با اقتصاد شروع شده و تکامل می یابد ولی در نقطه مقابل آن جرایم اقتصادی به شدت وابسته به حقوق بومی و سیاست جنایی کشورهاست و به دلیل همین نسبیتی که بر رمفهوم و مصادیق جرایم اقتصادی حاکم است ، در سیاست جنایی سازمان ملل متحد ، پیش از آنکه بر جرایم اقتصادی تاکید شود ، بر اثر و پیامد آن ، یعنی فساد اقتصادی دست گذاشته می شود و در این میان اولین هدف ، همان تاکید بر پیشگیری از جرایم اقتصادی است تا تلاش برای شناخت دقیق مفهوم جرم اقتصادی یا احیانا تفاوتش با فساد .
پیشگیری از جرایم اقتصادی نیز ، پیش از هر چیز تابع درک موقعیت قانونی این جرایم در یک نظام سیاست جنایی از یک سو و امکان تحقق تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها از سوی دیگر است . در راستای پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی ، حذف کامل رفتارهای مجرمانه غیر ممکن است ، زیرا تاثیر تدابیر پیشگیرانه در هال مطلق نیست و بلکه هم به جهت عینی ناظر به مجرم مانند موقعیت ارتکاب جرم یا نادرست بودن روش پیشگیری و هم به جهات شخصی مانند روحیات مرتکب و ویژگی های فردی وی ممکن است در برخی مواقع پیشگیری با موفقیت همراه نشود .
پیشگیری غیر کیفری می تواند از منظرهای مختلف دسته بندی شود ، ولی رایج ترین و مهم ترین دسته بندی ، همان تقسیم بندی دوگانه پیشگیری وضعی و اجتماعی است که هر دو نوع از این پیشگیری نسبت به جرایم اقتصادی هرچند محتمل ولی تاثیر گذارند .
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 45 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 28 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 30 |
*مقاله ارائه روشی برای اولویتبندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بینالمللی و تجارت الکترونیکی *
موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم شناسایی تحولات جهشی نظیر تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت بینالملل است. توسعه تجارت الکترونیکی مستلزم سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای مربوط به آن، در کشور است، لذا تعیین اولویتهای سرمایهگذاری در این راستا از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. مقاله حاضر با هدف تسهیل امر توسعه تجارت الکترونیکی و به منظور اولویتبندی زمینههای سرمایهگذاری، اقدام به تبیین مدلی نموده است که در آن صنایع مختلف از نظر قابلیت بازارسازی بینالمللی در تجارت الکترونیکی، اولویتبندی میشوند. از جمله نتایج حاصل از تحقیق حاضر، اولویتبندی صنایع با ISIC چهار رقمی و دو رقمی میباشد. تعیین راهبردهایی که بتوان با استفاده از آن، زمینه موفقیت صنایع در بازارسازی بینالمللی در تجارت الکترونیکی را افزایش داد، از دیگر نتایج ارائه شده در این مقاله، میباشد.
شرایط حاکم بر محیط تجارت بینالملل و موقعیت کشور ایران در این محیط، نمایانگر لزوم حرکتی سریع و شتابان در جهت جهش صادراتی است ]5[. دستیابی به جهش صادراتی، مستلزم شناخت تغییرات و پیشرفتهای جهشی در عرصه تجارت بینالملل است. در این راستا، تجارت الکترونیکی یا کسب وکار الکترونیکی بین سازمانها[1]، و یا بین سازمان و فرد[2]، چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی ]6[، از تحولات و پیشرفتهای انقلابی است که باید مدنظر قرار گیرد. تسهیل تجاری و دیگر مزایای رقابتی حاصل از بهرهبرداری از این پدیده جدید – که عملاً برخی از کشورها را در شرایطی رقابتی به پیشبرده است – نمایانگر لزوم سرمایهگذاری قابل توجه در تأمین زیرساختها و بسترهای مناسب برای توسعه تجارت الکترونیکی است.
با توجه به محدودیت منابع مالی و سرمایهای حاکم برافتصاد کشور، برنامهریزی صحیح جهت هر چه کاراتر کردن سرمایهگذاریهای مذکور، از جمله مهمترین اقداماتی است که باید توسط مسئولین اقتصادی کشور صورت پذیرد. لذا، ارزیابی قابلیت بازدهی این نوع سرمایهگذاریها، اقدامی مؤثر در بودجهبندی سرمایهای به منظور طراحی زیرساختهای تجارت الکترونیکی به حساب میآید.
سرمایهگذاری در توسعه زیربنای تجارت الکترونیکی برای صنایعی که مزیت نسبی آنها برای کشور تأمین نشده است، بازده لازم را به همراه نخواهد داشت. از طرفی توسعه زیرساختهای لازم برای صادرات الکترونیکی محصولات صنایعی که توسعه بازا ر و بازارسازی برای آنها در قالب تجارت الکترونیکی ضعیف باشد، بازده مناسب برای سرمایهگذاری را به دنبال نمیآورد.
[1]. Business to Business (B to B)
[2]. Business to Customer (B to C)
دسته بندی | الکترونیک و مخابرات |
بازدید ها | 45 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 148 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 20 |
*پروژه استاتیک*
پروژه استاتیک به همراه فرمول ها و مسائل آن