دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 42 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 62 |
صندوق حمایت از فرصتهای شغلی در 62 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی
ویژگیهای مشارکت مدنی
کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی
۱- مجتمع های مسکونی و تجاری:
۲- صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات:
۳- بازرگانی داخلی و خارجی:
ضوابط اعطای تسهیلات
۱- شرایط متقاضی:
۲- مدت مشارکت:
۳- حداکثر سهمالشرکه صندوق:
۴- میزان تسهیلات:
۵- سود دوران مشارکت:
۶- واریز ماحصل مشارکت و نحوه محاسبه سود:
۸- تمدید مشارکت:
۹- تسهیلات متمم:
مراحل و نحوه تشکیل و تکمیل پرونده
۱- مشارکت مدنی مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری و یا (تواماً)
۲- مشارکت مدنی طرحهای تولیدی و خدماتی:
۳- مشارکت مدنی بخشهای صنعت، معدن ، کشاورزی و خدماتی در واحدهای موجود:
۴- مشارکت مدنی در امر بازرگانی:
نحوه انعقاد قرارداد
فسخ قرارداد
بازپرداخت تسهیلات مشارکت مدنی:
واگذاری سهمالشرکه صندوق:
فوت شریک:
تسهیلات دوره ای:
مطالبات سررسید گذشته:
مطالبات معوق:
دستورالعمل حسابداری:
۱- تصویب تسهیلات:
۱-۱- هزینه های ارزیابی:
۲-۱- هزینه کارشناسی:
۳-۱- هزینه اطلاعات:
۲- قرارداد
۳- ثبت وثائق
دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی
ماده 2- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.
تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
ماده 3- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهمالشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.
تبصره: پرداخت سهمالشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.
ماده 4- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع میشود.
ماده 5- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مالالشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.
ماده 6- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مالالشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.
ماده 8- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.
ماده 9- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.
ماده 10- صندوق در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشد که موضوع این قبیل مشارکتها حداکثر ظرف مدت یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.
تبصره1: در مواردیکه مشارکت مدنی برای امور طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث ساختمان) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت میپذیرد حداکثر مدت 3 سال تعیین می گردد.
1- عقد مشارکت مدنی ماهیتاً جایز است مگر آن که ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شده باشد.
2- مشارکت مدنی با امتزاج سرمایه شرکاء (صندوق و شریک) اعم از نقدی و غیرنقدی تحقق خواهد یافت.
3- در آمیختن سهمالشرکه نقدی طرفین (صندوق و شریک) بنحو مشاع بصورت همزمان از مختصات مشارکت مدنی می باشد.
4- مشارکت مدنی به قصد انتفاع و کسب درآمد انجام می پذیرد.
5- مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهمالشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی (حساب مشترک مشارکت مدنی) که بدین منظور افتتاح می گردد واریز نمایند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهمالشرکه غیر نقدی باشد حسب توافق طرفین ارزیابی و ارزش آن در شرکت منظور گردد.
تبصره 1- واریز سهمالشرکه شرکاء (صندوق و شریک) طبق قرارداد می تواند دفعتاً واحده یا بسته به مورد به دفعات به نسبت توافق شده (درصد سهم صندوق و سهم شریک) صورت پذیرد.
تبصره 2- پرداخت از حساب مشترک مشارکت مدنی جهت انجام امور مشارکت می تواند دفعتاً واحده یا به دفعات صورت پذیرد.
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 27 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 42 |
دانلود مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی در 42 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.
«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی میگویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».
«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.
«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.
به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.
خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.
در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.
به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:
کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی
افزایش کارآیی
کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی
تعدیل مقررات (مقررات زدایی)
افزایش رقابت
«خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»
مفاهیم و تعاریف:
روشهای خصوصی سازی
شناسایی متغیرهای تحقیق
۱- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:
۲- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری، ارزی
۳- وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند جانبه یا رقابت ناقص در بازار کالا و خدمات:
۴- پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی:
۵- نقش کارکنان و اتحادیه های کارگری به دلیل افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و کاهش حضور اجتماعی است
۶- کاهش نقش مقامهای دولتی در نتیجه کاهش حوزه اختیاراتشان:
۷- ضعف قانونی مالیاتهای مستقیم:
الف- مالیات بر ارث
ب- مالیات نقل و انتقال سهام:
ج- مالیات سود شرکت و سهامداران:
۸- آشکار شدن ضعف و ناکارآیی مدیران قبلی پس از واگذاری شرکتهای دولتی:
۹- بانکها به جای اعطای تسهیلات به خریداران شرکتهای دولتی، خود به طور مستقیم اقدام به خرید این شرکتها می کنند:
۱۰- تامین کسری بودجه دولت توسط بانکها:
۱۱- پوشش زیانهای متوالی شرکتهای دولتی توسط بانکها:
۱۲- محدودیت ورود سرمایه گذاریهای خارجی به بازار سرمایه
۱۳- مشکلات نقل و انتقال به موقع و سریع سهام در بورس اوراق بهادار تهران:
۱۴- کارآ نبودن بورس اوراق بهادار تهران:
متناسب با حالات مختلف اطلاعات (از لحاظ زمانی)، فرضیه بازار کارآ در سه شکل به شرح زیر بیان شده است:
۱۵- استفاده نکردن از سهام بی نام و انواع دیگر اوراق بهادار (محدودیت ابزارهای بازار سرمایه):
۱۶- نبود بازار سازان، معامله گران و مشاوران در بورس اوراق بهادار تهران:
۱۷- نبود ساز و کارهای تامین اطمینان در بازار سرمایه:
۱۸- مشکلات مربوط به قیمت گذاری شرکتهای قابل واگذاری:
۱۹- عدم شفافیت اطلاعاتی سازمانها:
۲۰- مسائل مربوط به بازدهی و سودآوری شرکتها:
۲۱- عدم کارآیی مدیریتی ناشی از سیستم غیر شایسته مداری:
۲۲- برخوردار نبودن از ساختار سازمانی مناسب شرکتهای مشمول خصوصیسازی:
۲۳- کاهش نقش مدیران شرکتهای دولتی پس از اجرای خصوصی سازی:
تجارب خصوصی سازی در کشورهای جهان
انگلستان:
مالزی:
سنگاپور:
آلمان شرقی:
تاریخچه خصوصی سازی در ایران
خلاصه پژوهش
منابع
دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 33 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 40 |
مقاله کامل رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه در 40 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست مطالب:
2-1- بیان مسئاله :
3-1 - هدف تحقیق:
5-1- سؤالات تحقیق:
6-1- فرضیات تحقیق:
7-1- متغیرهای تحقیق:
8-1- واژگان تخصصی تحقیق:
9-1- قلمرو تحقیق:
10-1- محدودیتهای تحقیق:
1-2- پیشینه پژوهش:
2-2- مبانی نظری تحقیق:
2-3- منابع جمع آوری داده ها :
3-3- روش تحقیق:
1-1- مقدمه
از آنجا که بیشتر عمر ما در محیط کار سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات کار شکل می گیرد، می توان از کار به عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد کرد. با توجه به اهمیت ابعاد مختلف کار در زندگی انسانها ، می توان گفت که رضایت شغلی و تمایل به انجام کار نیز تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسانها از وضعیت زندگیشان دارد. از سوی دیگر، سلامت روانی انسانها نیز دز گرو همین رضایت شغلی است،چنانکه می توان گفت انسانهایی که دستخوش نارضایتی شغلی هستند، دچار استرسهای شدیدی در زندگی خانوادگی و اجتماعی می شوند. بررسیهای انجام گرفته، نشان می دهد که تقریباً در تمامی مشاغل استرس وجود دارد، اما میزان و تأثیر آن به لحاظ نوع و ماهیت استرس و خصوصیات شخصی افراد، در مشاغل گوناگون، متفاوت است ( پارکز، 1992، ص 57 )
از جمله مشخصات یک سازمان سالم، این است که سلامت جسمی و روانی کارکنان، به اندازه تولید و بهره وری مورد توجه قرار گیرد. در جامعه سالم، مسئولیت سازمانهای تولیدی، منحصر به تولید هر چه بیشتر کالا و خدمات سود آور نیست و مدیران سازمانهای چنین جوامعی می دانند که تولید بیشتر، نتیجه و محصول مدیریت اثر بخش است. مدیریت اثر بخش نیز بدون توجه و اعتقاد به سلامت روانی کارکنان حاصل نمی شود. در مورد اهمیت توجه به بیماریهای روانی در محیط کار، کافی است بگوییم که هیچ پدیده ای به اندازه سلامت روانی برای کارگر اهمیت ندارد ( ساعتچی، 1375، ص 91).
شیوع و گستردگی استرس در محیط کار، محققان را بر آن داشته است که به تحلیل گسترده این موضوع در سازمان و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان بپردازند. عده ای از صاحبنظران رفتار سازمانی تا آنجا پیش رفته اند که استرس را « بیماری شایع قرن» نامیده اند و معتقدند دامنه این بیماری، به علت پیچیدگی روز افزون سازمانها، ابرازها و روشها، درصورت عدم برنامه ریزی صحیح افزایش خواهد یافت. این تحقیق شامل پنج فصل کلیات، پیشینه و ادبیات تحقیق، یافته و تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری و پیشنهادات است.
2-1- بیان مسئاله :
در زندگی همه افرادی که در یکی از مشاغل مختلف جامعه فعالیت می کنند، استرس وجود دارد و به اشکال مختلف به آنها فشار وارد می کند. تحولات شغلی تغییرات سازمانی، انتقالات، ترفیعات ، تغییر حقوق، دستمزدها، تنبیهات شغلی و همچنین دگرگونیهای اجتماعی، از جمله مسائلی هستند که به نحوی بر فرد تأثیر می گذارند و او را دچار آشفتگی، نگرانی یا تشویق می کنند. این نگرانیها و تشویقها در مشاغل مختلف، متفاوت است. با وجود آنکه آمارهای دقیق در مورد میزان تنش ( استرس) به هنگام کار در مشاغل مختلف در دسترس نیست، ولی براساس تخمین و مطالعات انجام گرفته می توان بر آوردهایی را در این مورد ارائه داد. مثلاً آکادمی پزشکان خانوادگی امریکا تخمین می زند که حدود کسانی که در محل کارشان مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته اند، دارای نشانه هایی از تنش هستند. نتایج بررسیهای انجام شده در کشور ما نیز، بیانگر این است که استرس، نقش عمده ای را در محیطهای اداری و کارمندی، وقتی آشکار می شود که بدانیم گسترده عظیمی از نیروهای فعال جامعه را این قشر تشکیل می دهد. به نظر می رسد که عوامل استرس زا در مشاغل اداری، با توجه به ماهیت و شکل کار، متفاوت است، به خصوص در آن دسته از مشاغل و محیطهای اداری که دارای روابط و مناسبات ارباب رجوعی است و کارمندان بیشتر در ارتباط و تعامل با مسائل و مشکلات مردم قرار دارند، این تفاوت بیشتر به چشم می آید. تحقیق حاضر در مورد سازمان و تشکیلاتی ( اداره کل مالیاتهای غرب تهران) انجام گرفته است که بخش عمده ای از آن به لحاظ ماهیت و ویژگیهای شغلی: دارای روابط و مناسبات ارباب رجوعی بسیار و نیز وجود عوامل استرس زا، تا چه اندازه موجب استرس کارمند گردیده و این فشارها و استرسها تا چه اندازه رضایت شغلی وی را تحت تأثیر قرار می دهد تا با توجه به مطالبی که پیش از این مندرج گردید، بدلیل اهمیت سلامت روانی و جسمی و رضایت شغلی کارکنان، و به منظور ارتقای عملکرد و بهره وری سازمان، با بررسی این نکته، سعی در به حداقل رساندن عوامل استرس زا و به تبع آن خود استرس و تنش در سازمان کنیم.