تعریف خصوصی سازی:

خصوصی سازی:فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام صلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند.

واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است.خصوص سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی)عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل ودر نتیجه تولید بیشتر ومتنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید.

این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است ودر این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و درپیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است.

خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاست های اقتصادی مهم جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. مروری بر تاریخ نشان می دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی، فضای بین المللی را در برگرفت و کشورها یکی پس از دیگری در این راه گام نهادند ودلیل آن بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشته شرکت های دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت ها، اتلاف منابع تولیدی ناشی از عملکرد شرکت های دولتی بود.

خصوصی سازی به معنای محدود وساده، تبدیل صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی می باشد. و یا فرایندی است که در طی آن شرکت ها و تأسیسات دولتی به بخش خصوصی سپرده میشوند. ویا آنگونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی میگویند: "خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت از مسوول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی می باشد. " اما در مفهوم وسیع خصوصی سازی، عبارت از فرهنگی است که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن به این واقعیت باور میکنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد.به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام می دهند، به مردم واگذار میکنند. مطابق این برداشت خصوصی سازی در تمام عرصه ها به خصوص در عرصه اقتصادی، زمینه ای بیشتر مشارکت مردمی در فعالیت های اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی را همواره ساخته و بدون شک این مشارکت گسترده می تواند در یک جامعه، پایه های دموکراسی را تحکیم بخشیده ونظارت مردم بر عملکرد دولت به ویژه عملکرد اقتصادی آن را، بیشتر نماید.

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تأثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی املاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرار گیرد.

بیس لی ولیتل چایلد Little child Beasly and می گویند: خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.

ولجانوسکی (veljunosky)، خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی با انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند. کی وتامسون (key and Thompson) معتقدند: واژه خصوصی سازی، روش های متعدد و مختلفی را برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی شامل می شود، از طریق ملی کردن ویا فروش دارایی های متعلق به دولت، مقررات زدایی، حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارات مطلق دولتی و پیمانکاری و یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین شود به بخش خصوصی بالاخره مایلک بایست می گوید: خصوصی سازی واقعی یعنی این که مالک، شرکت را اداره کند.اما اگر بخواهیم از خصوصی سازی تعریف خلاصه ای داشته باشیم، باید بگوییم که خصوصی سازی عبارت است از اقدام به واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی و یا تحت نظارت دولت به بخش خصوصی ومردم از طریق مختلف به منظور بهبود کارایی اقتصادی و مدیریتی آن واحدها.

مقدمه

گرایش کشورهای جهان سوم به خصوصی سازی قبل از آنکه زاییده نیاز واقعی پدیدار شده از متن اقتصادی شان باشد، از فشارهای محیطی و تمایل به همگامی با اقتصاد جهانی منتج شده است. این کشورها از خصوصی سازی، انتظاراتی از قبیل تغییر مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی که تصمیم هایش بر اساس نفع شخصی است، جایگزینی اهداف اداری مبتنی بر مسائل سیاسی به اهداف تجاری و انگیزه سودآوری، تخصیص منابع مالی به سرمایه گذاری بر مبنای کارایی آنها، کاهش فرصتهای بهره برداری از امتیازات توسط اشخاص ذی‌نفع، کاهش فساد در اداره شرکتها، گسترش امکانات برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی داشتند.

خصوصی سازی در ایران در سال های 1341-1342به عنوان یکی از اصول انقلاب سفید معرفی شد و روند جدید خصوصی سازی در ایران از سال 1368 به بعد و در چارچوب سیاستهای اقتصادی دولت و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستیابی به اهداف ارتقای کارایی فعالیتها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات کشورانجام پذیرفت. خصوصی سازی در ایران، دارای نتایج و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی بوده است.

این مقاله با هدف طرح راه کارهای اجرای اصل 44، در چهار بخش سازماندهی شده است: در بخش اول، مفهوم خصوصی‌سازی و زیر بناهای فکری آن تشریح می شود. در بخش دوم مفهوم توسعه ارائه می شود. در بخش سوم به راه کارهای اجرای اصل 44 و بخش چهارم به جمع بنـدی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

ایجاد و رشد و توسعه حس مشترک «ما» به جای من و تو، یکی از نیرومندترین ابزارهای فرهنگی تحقق اصل 44 است.

1- خصوصی سازی

واژه خصوصی کردن و خصوصی گرایی برای اولین بار در زبان انگلیسی در سال 1983 در فرهنگ لغت دانشگاهی جدید وبستر چاپ و رسما تصویب شد. از واژه خصوصی کردن، معانی متفاوتی به ذهن خطور می کند. یکی ازطرق تبیین معنی این واژه، ارتباط دادن آن با فعالیتها واقدامات دولت درجهت تامین کالاها و خدمات است. اما کاربرد واژه خصوصی‌سازی برای فروش دارایی های بخش عمومی، پدیده بارز دهه 1980است، ولی حوزه های مختلف فعالیت را برای آن تشریح کرده اند. از این رو مفهوم خصوصی سازی گسترش یافته است و چهار رویکرد نسبت به خصوصی سازی وجود دارد:

الف- خصوصی سازی سنتی که عایدات دولت را از محل فروش دارایی های دولتی یا برای تعادل پرداخت از طریق جریان ورود سرمایه گذاری خارجی تحت فشار قرار می دهد.

ب- تغییرات ناگهانی

اگرچه خصوصی سازی برای کشورهای تابع اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری آثار مثبت به دنبال داشته است، ولی برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب آثار زیانباری به دنبال داشته است، که مبین ناهمگونی و ناسازگاری بین خصوصی سازی به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی با سایر ساختارهای اجتماعی-فرهنگی و انسانی و... است

و برخوردهای اجتماعی ناشی از برنامه اصلاحات اقتصادی را به حداقل می‌رساند و خصوصی سازی با سرعت زیاد، سلب مالکیت را از دولت دنبال می کند.

ج- تغییر شکل مالکیت جمعی، که سعی می‌کند به سرعت مالکیت هزاران موسسه دولتی را در مقیاس بزرگ و متوسط به مالکان خصوصی واگذار کند و انتقال دهد.

د- خصوصی سازی داخلی که کنترل موسسات دولتی را به گروه های داخلی مانند مدیریت و کارگران واگذار می کند.

خصوصی سازی، هرگز موضوع ساده انتقال دارایی های دولتی به بخش خصوصی نیست، بدین علت که سیاست های برگزیده نمی‌توانند تابع بازار باشند، ولی آزادی ورود و خروج از بازار را فراهم می کنند. بنابراین دولتها برای خصوصی سازی مشوق هایی به کار برده اند و محدودیت هایی هم وضع کرده اند تا از عهده ضرورتهای سیاسی برآیند. از این رو می توان خصوصی سازی را به صورت های زیر تعریف کرد:

الف- خصوصی سازی به صورت چرخش مدیریتها از سیستم دولتی به خصوصی در بخشهای عمده ای از صنایع تعریف می شود.

ب- خصوصی سازی شرکتهای دولتی، یعنی تغییر فضای حاکم بر فعالیت شرکت با حفظ بافت اصلی فعالیت، به گونه ای که فضای مذکور تغییر یابد وشرایط بازار بر نحوه کارکرد شرکت تاثیر گذارد تا انگیزه‌ها و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری قرار گیرند.

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست مطالب

2-1: مقدمه.. 13

2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی.. 15

2-3: خصوصی سازی.. 16

2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری.. 17

2-5: مفهوم خصوصی سازی.. 18

2-6: تعاریف خصوصی سازی.. 19

2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی.. 21

2-8: روش های خصوصی سازی.. 23

2-9: دلایل خصوصی سازی.. 24

2-10: اهداف خصوصی سازی.. 26

2-11: موانع خصوصی سازی در ایران.. 27

2-12: مکانیسم خصوصی سازی.. 31

2-13: شرکت مادر تخصصی.. 33

2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین.. 33

2-15: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. 39

2-17: سازمان خصوصیسازی.. 45

2-18: نسبت های مالی.. 46

2-19: نسبت های سودآوری.. 47

2-20: کارایی.. 47

2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.. 49

2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی.. 51

2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری.. 51

2-24: محدودیت نسبت ها.. 55

2-25: پیشینه تحقیق.. 57

2-1: مقدمه

توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی اهمیّت زیادی داده می‌‌شود.

سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برای توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می‌‌تواند باعث توسعه یک کشور در حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشور­ها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می‌‌شود. در این میان اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشور قابل توجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی می‌تواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز ‌نماید.

همچنین اقتصاددانان در مورد اهمیت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (1998) بیان می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه، در این خصوص تردید دارند و هر از گاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.